‌نماذج من الأنكحة التي حرمها الله - الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

‌

‌نماذج من الأنكحة التي حرمها الله

1 -

نكاح المتعة:

وهو زواج الرجل المرأة إلى أجل مسمى يتفقان عليه، بحيث ينتهي النكاح بنهاية المدة المتفق عليها، كما هو معلوم.

وقد حرم الله نكاح المتعة تحريمًا مؤبدًا إلى قيام الساعة بإجمال أهل السنة والجماعة، وذلك لمنافاته مقاصد الشريعة الإسلامية في مشروعية النكاح.

2 -

نكاح الشَّغَار:

وهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته.

ومنهم من زاد في حد الشغار بقوله: (وليس بينهما صداق)، وذلك استنادًا إلى ما رواه نافع عن ابن عمر:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق» (1).

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن العلة في التحريم هي خلو بضع كل منهما من الصداق، فإذا سمي الصداق، فلا يضر الشرط.

وهذا قد يكون وجيهًا إذا ثبت أن تفسير الشغار مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يثبت رفعه؛ بل قد يكون من تفسير الإمام مالك أو نافع أو ابن

عمر، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال، سقط به الاستدلال.

قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما حكاه البيهقي في المعرفة: (لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو من نافع أو عن مالك)(1).

وقال الخطيب (تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول مالك)(2).

ويؤيد ما ذكره أيضًا أن معظم الروايات الأخرى لم تذكر هذا التفسير:

أ- منها: ما رواه ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا شغار في الإسلام» (3).

ب- ومنها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار» ، زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو: زوجني أختك وأزوجك أختي (4).

ج- ومنها: ما رواه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه:(هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم)(5).

د- ومنها: ما رواه عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب، فليس منا» (6).

فإن قال قائل: ما تقول فيما ذكره القرطبي حيث يقول رحمه الله: (تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل الغلة، فإن كان مرفوعًا، فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي، فمقبول أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال، وأقعد بالحال)(1).

فجوابنا على هذا: أن نقول: إن مجيء ذلك التفسير موافقًا للغة العرب لا يلزم منه حصر صورة الشغار في هذا المعنى، فلغة العرب يرجع إليها في تفسير ألفاظ الشرع إذا لم يفسرها الشرع أو من أخذ عن المشرع، كالصحابة، وإذا لم يعارض التفسير مقاصد الشرع.

وحصر الشغار على صورة الخلو من الصداق فقط يتنافى مع مقاصد الشريعة، ذلك أنه ربما يكون فيه ضرر على المرأة وظلم لها، ومما يؤيد هذا أن النكاح يصح عقده، ولو لم يسم صداق في العقد، فذكر الصداق أو عدمه ليس له تأثير في صحة العقد أو عدمه.

وأما قولهم: وإن كان من قول الصحابي، فمقبول أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال.

نقول لهم: أثبتوا لنا أنه قول الصحابي، ثم بعد ذلك ننظر في قول الصحابي.

ويمكن أن يقال: للشغار صورتان.

إحداهما: الصورة المذكورة، وهي خلو بضع كل منهما من الصداق.

والصورة الثانية: أن يشترط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه موليته (2)، فيكون عدم الصداق في هذا النكاح بعض العلة في

النهي، لوجود الظلم للزوجة بحرمانها الصداق، ولكن لا يلزم من عدم وجود بعض العلة عدم وجود البعض الآخر، وهو ظلم الزوجة بإكراهها أو خداعها بالزواج ممن لا يصلح لها ولا ترضاه.

فعلى هذا، نقول: الحكمة من تحريم نكاح الشغار - والله أعلم - هو ما قد يحصل في هذا النكاح من ظلم للمرأتين من الأولياء، فربما يظلم الولي موليته، فلا يزوجها بالكفء، من أجل أن يجعلها صداقًا لزوجة يختارها له أو لولده الذي لا ترغب فيه النساء أو الأولياء.

وماذا تستفيد المرأة من الصداق إذا سمي في العقد مهما بلغ قدره وهي تزوج برجل لا ترضى دينه ولا أمانته أو لا ترغبه البتة؟

لذا؛ لا يجوز لنا أن نقيد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشغار بعدم وجود الصداق، والله أعلم.

3 -

نكاح المحلَّل:

هو أن يتزوج الرجل المرأة التي طلقت ثلاثًا من أجل أن يحلها لزوجها الأول، سواء شرط ذلك في العقد أو قبله، أو نوى الزوج الثاني التحليل دون شرط، وجاء في هذا:

أ- ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلَّل والمحلَّل له» (1).

ب- ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» . قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هو

المحلَّل، لعن الله المحلَّل والمحلَّل له» (1).

ج- وما روى عن عمر رضي الله عنه، أنه جاء إليه رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل

تحل للأول؟ قال: «لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (1).

إلى غير ذلك من الأدلة.