‌رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء - السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية - جـ ٢

‌

‌رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء

أتاح صلح الحديبية الفرصة لتوسيع نطاق الدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، وعبدالله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وعمرو بن أمية الضمري إلى نجاشي الحيشة، وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس حاكم مصر، وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي في اليمامة (1).

وقد أرَّخ الواقدي والطبري إرسال هؤلاء الرسل في ذي الحجة سنة 6 هـ (2)، وأرخ ابن سعد ذلك في محرم من العام السابع (3) وتابعه ابن القيم (4). كما أرخ ابن سعد لرسالة كسرى قبل ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادي الأولى سنة سبع التي قتل فيها كسرى (5). وقد ذكر البخاري رسالة كسرى في أعقاب غزوة تبوك في العام التاسع الهجري (6)، لكن من الواضح أن البخاري لم يراع عنصر الزمن

في سرد محتويات "صحيحه". وقد يكون أراد الإشعار بذلك، كما ذهب الحافظ ابن حجر ولكنه يبقى مجرد استنتاج لا يمكن القطع به (1). مما يقوي ما ذكرت أن ابن هشام ساق خبر خروج الرسل إلى الملوك بعد حجة الوداع في العام العاشر رغم أن النص الذي ذكره يصرح بأن ذلك بعد عمرة الحديبية (2). مع ان مراعاة الترتيب على أساس زمني أقوى في سيرة ابن هشام من صحيح البخاري، وقد نبه الحافظ بن حجر نفسه على احتمال تصرف بعض رواة صحيح البخاري في تقديم وتأخير بعض التراجم مثل تقديم حج أبي بكر سنة تسع على ذكر الوفود ومثل تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك (3). كما نبه إلى أن البخاري جمع ما وقع على شرطه من البعوث والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم (4).

وواضح أن الاختلاف يسير بين التاريخين ووّفق ابن حجر بينهما بقوله "إن دحية أرسل إلى هرقل في آخر سنة ست بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية فوصل إلى هرقل في المحرم سنة سبع (5). ويدل حديث صحيح على أن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد وصل إلى هرقل في مدة صلح الحديبية، ويرى ابن حجر أن ذلك كان سنة ست (6).

وقال أنس بن مالك "كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل جبار يدعوهم إلى الله" وسمَّى منهم كسرى وقيصر والنجاشي، وقال: وليس بالنجاشي الذي أسلم (7).

ولا شك أن مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبير عملي عن عالمية الرسالة الإسلامية، تلك العالمية التي أوضحتها آيات نزلت في العهد المكي مثل قوله تعالي:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (8) مما يوضح خطأ النظرة القائلة

بالتدرج في نطاق الدعوة من الإقليمية إلى العالمية تبعاً لاتساع النفوذ السياسي للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن صفة العالمية تقررت والمسلمون مستضعفون بمكة يخافون أن يتخطفهم الناس.

وقد أخرج البخاري في صحيحه نص كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل، وهو النص الوحيد الذي ثبتت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وجهت إلى الملوك والأمراء التي ينبغي أن تنقد من جهة المتن والسند معاً قبل اعتمادها تاريخياً فضلاً عن الاستدلال بها في مجال التشريع، ونصه كما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين (1) و {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (2).

وقد استشكل الحفاظ المتأخرون ورود هذه الآية - التي قيل إنها نزلت بمناسبة قدوم وفد نجران إلى المدينة في العام التاسع (3) - في نص الخطاب الذي أرسل في آخر العام السادس الهجري (4)!! وقد ذكروا بعض الحلول التوفيقية للتخلص من هذا التعارض فقالوا إنه يجوز أن تكون الآية المذكورة قد أنزلت مرتين، ثم استبعدوا ذلك (5). وقال البعض: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل

نزل الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت (1). وقيل: بل نزلت سابقة في أوائل الهجرة، وقيل: نزلت في اليهود (2).

ولا شك أن حل الإشكال يتوقف على معرفة سبب النزول ولم تثبت رواية صحيحة مسندة في أنها نزلت في وفد نجران، ولكن قال بذلك ابن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير مرسلاً وهو ثقة وفي إسناد الطبري إلى ابن إسحق محمد بن حميد الرازي ضعيف، وقال بذلك السدي وفي إسناد الطبري إليه أسباط وهو صدوق كثير الخطأ يغرب، وكذلك قال به علي بن زيد بن جدعان مرسلا وهو ضعيف، فهذه ثلاث روايات مرسلة، وفي إسنادها جميعا ضعف، وقد ورد في تفسير الطبري (3) ما يعارضها بإسناد حسن إلى قتادة مرسلا وبإسناد فيه ضعف إلى ابن جريج مرسلا، وبإسناد فيه ضعف إلى الربيع بن خثيم مرسلا، فهذه ثلاث روايات مرسلة أيضا تقول بأن الآية {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

…

} نزلت في يهود المدينة، تدعوهم إلى الكلمة السواء ومعنى ذلك أنها نزلت قبل إجلائهم، وكان آخر إجلائهم في السنة الخامسة بعد الخندق وهو يعضد القول بأن نزول الآية قبل إرسال كتاب هرقل، ولعل في إيراد البخاري في صحيحه ما يشير إلى ترجيحه للروايات القائل بتقدم نزول الآية المذكورة وإلا ما كان يثبت نص الكتاب في صحيحه.

فما دامت الآية قد وردت في نص كتاب صحيح كتب في العام السادس فإن ذلك من أقوى الأدلة على تقدم نزولها قبل قدوم وفد نجران. وينبغي أن يكون نص الكتاب مرجحاً لتاريخ نزولها لا أن تكون سبباً في استشكال نص الكتاب.

وقد أشار البخاري إلى إرسال كتاب النبي إلى كسرى دون أن يذكر نص الكتاب. لكنه بيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كتابه مع عبد الله بن حذافة السهمي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين المنذر بن ساوي العبدي، وأن المنذر دفعه إلى كسرى الذي مزقه بعد أن قرأه وقد دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمزقهم الله كل ممزق (1). وقد مَزَّق الله ملك كسرى فقتله ابنه واستولى على عرشه وتمزقت الإمبراطورية الفارسية ثم زالت من الوجود. وأما نص الكتاب إلى كسرى فلم يثبت من طريق صحيحة وإنما أورده الطبري وغيره بأسانيد ضعيفة.

وقد ثبت في صحيح مسلم إرسال كتاب النبي إلى النجاشي، وبين الإمام مسلم أنه ليس بالنجاشي الذي أسلم (2). ولم يثبت نص الكتاب فقد أورده ابن إسحق بدون إسناد (3).

وأما نصوص الكتب التي وجهت إلى المقوقس حاكم مصر وهي كتابان وكذلك ردود المقوقس وهي كتابان أيضا فلم تثبت من طريق صحيحة. وكذلك لم تثبت نصوص الكتب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني حاكم دمشق وهوذة بن علي الحنفي حاكم اليمامة وجيفر وعباد ابني الجلندي حاكمي عمان والمنذر بن ساوي في البحرين (4) من الناحية الحديثية، ولا يعني ذلك نفي إرسال الكتب إلى

هؤلاء الملوك والحكام كما أنه لا يعني الطعن التاريخي بالنصوص إذ يمكن أن تكون صحيحة من حيث الشكل والمضمون، ولكنها لا ترقى إلى مستوى الاحتجاج بها في السياسة الشرعية. ومن ثم يبقى نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل هو الوحيد الذي يصح حديثياً ويمكن اعتباره نموذجا تقارن به بقية الكتب لغرض النقد التاريخي.

وإن هذا الحكم يسري على معظم وثائق العهد النبوي الأخرى إذ لا مجال لتصحيحها من الناحية الحديثية ولم تُعنَ الكتب الستة بتخريجها سوى كتاب هرقل في البخاري وكتاب عمير ذي مران في (سنن أبي داؤد)(1)، رغم أن الكثير منها يمكن أن يكون صحيحاً من الناحية التاريخية، ولكنه يبقى دون الاحتجاج به في موضوعات العقيدة والشريعة.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتماً من فضة ونقشه: محمد رسول الله (2). مما يدل على مرونة السياسة الإسلامية في الإفادة من الوسائل والرسوم المعاصرة ما دامت لا تتعارض مع أحكام الشريعة وروحها العامة (3).

ويلاحظ أن الكتاب الموجه لهرقل يتسم بالمحافظة على الصيغة الإسلامية حيث بدأ بالبسملة، كما يتسم بالصراحة في الدعوة إلى الإيمان بالإسلام وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه بنفس الوقت يصبطغ بالحكمة والموعظة الحسنة واحترام المخاطب (عظيم الروم) لمكانته بين قومه وترغيباً له في الإسلام ومع الترغيب بالأجر ذكر الترهيب من الإثم الذي يلحقه إذا حجب قومه عن الإسلام.

…