‌جواب في حكم احتلام النبي صلى الله عليه وسلم - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - جـ ٥

(1) أخرجه أحمد (6/ 125، 132) ومسلم (1/ 238 رقم 105/ 288). وأبو داود رقم (371، 372) والترمذي (1/ 198 رقم 116) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (1/ 156، 157) وابن ماجه (1/ 197 رقم538).

عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه «وهو حديث صحيح» .

* وأخرجه أحمد (6/ 243) بسند حسن.

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه» .

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (229، 230) و (231، 232) ومسلم رقم (108/ 289) عن عائشة رضي الله عنه: «كنت أإسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء» . وهو حديث صحيح.

وأخرج الدارقطني في «السنن» (1/ 125 رقم3). عنها رضي الله عنه: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا» . وهو حديث صحيح.

(1) قال ابن الأثير «النهاية» (4/ 368): «المني» بالتشديد، وهو ماء الرجل وقد مني الرجل وأمنى، واستمنى إذا استدعى خروج المني.

(2)

في شرحه لصحيح مسلم (3/ 198 - 199).

(3)

أخرج البخاري في صحيحه رقم (7005) ومسلم في صحيحه رقم (2261) عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي قتادة الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرسانه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان. فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره» .

قال الحافظ في «الفتح» (1/ 332 - 333): وليس بين حديث الفك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث.

وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبًا والفرك على ما كان يابسًا وهذه طريقة الحنفية.

قال الحافظ والطريقة الأولى أرجح لأن العمل بالخبر والقياس معًا لأنه لو كان نجسًا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك.

ويرد الطريقة الثانية أيضًا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة: «كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، وتحكه من ثوب يابسًا ثم يصلي فيه» . فإنه تضمن ترك الغسل في الحالتين.

وقال الأمير الصنعاني في «حواشي العدة» (1/ 400 - 411): قال الأولون: هذه الأحاديث في فركه وحته إنما في منيه صلى الله عليه وسلم وفضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة فلا يلحق به غيره.

وأجيب عنه بأنها أخبرت عائشة عن فرك المني من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه مني المرأة فلم يتعين أنه منيه صلى الله عليه وسلم وحده.

والاحتلام على الأنبياء غير جائز، لأنه من تلاعب الشيطان، ولا سلطان له عليهم، ولئن قيل: إنه يجوز أنه منيه صلى الله عليه وسلم وحده، وأنه من فيض الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعبة ونحوها، وأنه لم يخاطه غيره فهو محتمل ولا دليل مع الاحتمال.

وذهبت الحنفية إلى نجاسة المني كغيرهم ولكن قالوا: يطهره الغسل، أو الفرك، أو الإزالة بالإذخر أو الخرقة عملًا بالحديثين.