‌بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - جـ ٥

(1) أي للإمام الشوكاني- رحمه الله.

(2)

انظر ديوان الشوكاني (ص 336 - 337).

(3)

ما بين المعقوفتين على صفحة عنوان المخطوط.

(1) الأزهار: الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، تأليف: الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسني. وهو مختصر من كتاب «التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة» للفقيه الحسن بن محمد المذحجي، ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة، وقد تهافت عليه علماء الزيدية بالدراسة والشرح والحاشية والتعليق.

نقل في مطلع البدور في ترجمة السيدة دهماء (2/ 101) قصة في كيفية تأليفه هذا الكتاب ملخصها: أن المهدي ألفه في السجن لخوفه نسيان ما حفظه من الفقه، وهو العمدة في المذهب «الزيدي الهادوي» لذا قام بشرحه الجلال في كتاب (ضوء النهار) والشوكاني في كتابه «السيل الجرار» .

ومن المآخذ على هذا المختصر (الأزهار) أن جماعة من المتعصبة نظروا إليه على أنه المرجع الذي لا تجوز مخالفة ما فيه.

انظر: «مؤلفات الزيدية» (1/ 112 - 113)، «البدر الطالع» (1/ 122 - 126).

(2)

هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل بن منصور بن مفضل بن حجاج بن علي بن يحيى بن القاسم ينتهي نسبة إلى علي بن أبي طالب.

ولد بمدينة ذمار يوم الاثنين لعله سابع شهر رجب سنة 764هـ توفي سنة 840هـ له مؤلفات منها: «الأزهار» و «البحر الزخار» و «طبقات المعتزلة» و «منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول» . انظر: «البدر الطالع» (1/ 122 - 126).

(1) انظر: شرح الأزهار لابن مفتاح (1/ 6).

(2)

محل النزاع أمور ثلاثة:

أولًا: أنه المجتهد إذا فرغ من الاجتهاد في مسألة معينة، وغلب على ظنه حكم فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره من المخالفين له في الرأي، ويترك نظر نفسه، ويعمل بنظر غيره، هذا بالاتفاق.

ثانيًا: إذا لم يجتهد بعد، ولم ينظر في المسألة، فإن كان عاجزًا عن الاجتهاد فإنه كالعامي يجوز له تقليد غيره، وهذا ليس مجتهدًا.

ثالثًا: إذا لم يجتهد بعد، ولم ينظر في المسألة لكنه ليس بعاجز عن الاجتهاد الجزئي، أي: هو متمكن من الاجتهاد في بعض الأمور، وعاجز عن الاجتهاد في البعض الآخر، ولا يقدر على هذا البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كعلم النحو -مثلًا- في مسألة نحوية وعلم صفات الرجال وأحوالهم في مسألة خبرية وقع النظر فيها في صحة الإسناد.

فهذا من حيث حصوله على بعض العلوم واستقلاله بها يشبه المجتهد. ومن حيث أنه لم يصحل هذا العلم فيشبه العامي. فهل يلحق بالمجتهد أو بالعامي؟ فقد اختلف في ذلك على مذهبين:

أصح المذهبين: أنه يشبه العامي، لأنه كما أن المجتهد يتمكن من تحصيل العلم الذي لم يحصله، كذلك يمكن للعامي أن يحصِّل العلم مع المشقة فلا فرق هنا.

رابعًا: إذا كان هناك مجتهد صارت عند العلوم حاصلة بالقوة القريبة من الفعل، دون أن يحتاج في تحصيله إلى تعب كثير لو بحث في مسألة معينة، ونظر في الأدلة استقل بها، ولا يفتقر إلى تعلم علم من غيره، فهل يجب على هذا الاجتهاد، أم يجوز له أن يقلد غيره؟ اختلفوا في ذلك على مذاهب.

المذهب الأول: ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت، ولا سعته، لا فيما يخصه، ولا فيما يفتي به، لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره.

وهو مذهب الأئمة الأربعة وذهب إليه الجمهور العلماء من فقهاء وأصوليين.

المذهب الثاني: يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا آخر مطلقًا سواء كان أعلم منه أو مثله، وسواء كان م الصحة أو من غيره، مع ضيق الوقت أو سعته.

حكى هذا المذهب عن سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه وهو رواية عن الإمام أحمد.

المذهب الثالث: يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا آخر أعلم منه إذا تعذر عليه الاجتهاد. ذهب إلى ذلك ابن سريج ونقله القاضي في التقريب عن محمد بن الحسن.

المذهب الرابع: يجوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة إذا كان قد ترجح في نظره على غيره ممن خالفه، وإن استووا في نظره يخير في تقليد من شاء منهم ولا يجوز له تقليد من عداهم.

نقل هذا عن الشافعي في القديم.

المذهب الخامس: أنه يجوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة والواحد من التابعين دون من عداهم.

المذهب السادس: أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا آخر فيما يخصه دون ما يفتي به.

المذهب السابع: أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا آخر مطلقًا إذا خشي أن يفوت الوقت ولو اشتغل بالاجتهاد.

ولكل واحد من تلك المذاهب أدلة وتعليلات ولكن الراجح هو المذهب الاول وهو: أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا آخر مطلقًا.

انظر: «البحر المحيط» (6/ 285 - 288)، «المستصفى» (2/ 384)«جمع الجوامع» (2/ 393)«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (20/ 204)«البرهان» للجويني (2/ 1339).

(1) الاجتهاد لغة: بذل الوسع والطاقة، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة.

يقال: اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال: اجتهد في حمل النواة.

«المصباح المنير» (1/ 112)، «الكوكب المنير» (4/ 458).

الاجتهاد في الاصطلاح: «بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية» «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (11/ 264).

ضوابط اشتمل عليها هذا التعريف:

1 -

أن الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في الأدلة، فهو بذلك أعم من القياس إذ القياس هو إلحاق الفرع بالأصل، أما الاجتهاد فإنه يشمل القياس وغيره.

2 -

أن الاجتهاد لا يجوز إلا من فقيه، عالم بالأدلة وكيفية الاستنباط منها إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا ممن كان أهلًا لذلك.

3 -

أن الاجتهاد قد ينتج عنه القطع بالحكم أو الظن به، وذلك ما تضمنه قيد «الاستنباط» .

4 -

وقد تضمن قيد «لاستنباط» أيضًا بيان أن الاجتهاد إنما هو رأي المجتهد واجتهاده، وذلك محاولة منه لكشف حكم الله، ولا يسمى ذلك تشريعًا، فإن التشريع هو الكتاب والسنة، أما الاجتهاد فهو رأي الفقيه أو حكم الحاكم.

انظر: «الكوكب المنير» (4/ 458)«الفقيه والمتفقه» (1/ 178)«إعلام الموقعين» (4/ 212 - 214).

(1) هو عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح أبو الحسن الزيدي من موالي بني الحجّي. وهو شارح الأزهار الشرح الذي عليه اعتماد الطلبة وله مؤلفات:» شرح الأزهار المسمى بالمنتزع المختار من الغيث المدرار» وهو مختصر من الشرح الكبير للإمام المهدي المسمِّى بالغيث. توفي سنة 877هـ. وقبره يماني صنعاء.» البدر الطالع» رقم (266).

(2)

ابن مفتاح في «شرح الأزهار» (1/ 7 - 10): وإنما يتمكن من ذلك من جمع علومًا خمسة:

أولها: علم العربية من نحو وتصريف ولغة ليتمكن من معرفة معاني الكتاب والسنة.

ثانيهما: علم الآيات المتضمنة للأحكام الشرعية وقد قدرت خمسمائة آية. قال عليه السلام: أعني التي هي واردة في محض الأحكام وتؤخذ من ظواهرها وصرائحها.

فأما ما يستنبط من معاني سائر القرآن من الأحكام فإنها كثيرة وسيعة كما فعل الحاكم إلا أنها غير مشروطة في كمال الاجتهاد بالاتفاق، ولا يجب في الخمسمائة أن تحفظ غيبًا بل يكفي أن يكون عارفًا بمواضعها من السور بحيث يتمكن من وجدانها عند الطلب من دون ان يمضي على القرآن جميعًا.

ثالثها: أن يكون عارفًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم الإحاطة بل يكفيه كتاب فيه أكثر ما ورد من الحديث في الأحكام.

رابعها: المسائل اليت وقع الإجماع عليها من الصحابة والتابعين وغيرهم التي تواتر إجماع مجتهدي هذه الأمة عليها.

قال عليه السلام: إلا أنها قليلة جدًا: أعني التي نقل الإجماع فيها بالتواتر، قال: وقد تصفحناها فوجدنا أكثرها مستندًا إلى آية صرية أو خبر متواتر صريح فيستغني عن كثير منها أي من الإجماعات بمعرفة ذلك المستند وهو يكون موجودًا في الآيات والأحاديث التي اعتبر معرفتها فلا يخرج عن ذلك إلا القليل فحفظها يسير غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ مما مرَّ حذرًا من الخطر في مخالفة الإجماع.

خامسها: علم أصول الفقه لأنه يشتمل على معرفة حكم العموم والخصوص والمجمل والمبين، وشروط النسخ، وما يصح نسخه ومالا يصح، وما يقتضيه الأمر والنهي من الوجوب وغيرها وأحكام الإجماع وشروط القياس» اهـ.

(1) لا يجوز لمجتهد تقليد مجتهدٍ آخر، لا ليعمل ولا ليقضي ولا ليفتي به، سواء خاف الفوت لضيق الوقت أو لا».

أنظر:» مختصر ابن الحاجب والعضد عليه» (2/ 300).» الإحكام» للآمدي (4/ 204 - 222)

(2)

ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى أهله إلى اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد، وفي هذين القسمين تجتمع أقسام

(1) المجتهدين الأربعة التي ذكرها ابن القيم في «إعلام الموقعين» (4/ 212 - 214) وهي:

1 -

مجتهد مطلق: وهو العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، يجتهد في أحكام النوازل يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت.

فهذا النوع هم الذين يسوغ لهم الإفتاء والاستفتاء، وهم المجددون لهذا الدين القائمون بحجة الله في أرضه.

2 -

مجتهد مقيد في مذهب من أئتم به، فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله، عارف بها، متمكن من التخريج عليها، من غير أن يكون مقلدًا لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهد والفتيا، ودعا إلى مذهبه ورتِّبه وقرره، فهو موافق له في مقصده وطريقه معًا.

3 -

مجتهد مقيد في مذهب من انتسب إليه، مقرر له بالدليل، متقن لفتاويه عالم بها، لا يتعدى أقواله وفتاويه، ولا يخالفها، وإذا وجد نصَّ إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة.

بل نصوص إمامه عنده كنصوص الشارع، قد اكتفى بها من كلفة التعب والمشقة، وقد كفاه إمامه استنباط الأحكام ومئونة استخراجها من النصوص.

وشأن هؤلاء عجيب، إذ كيف أوصلهم اجتهادهم إلى كون إمامهم أعلم من غيره، وأن مذهبه هو الراجح، والصواب دائر معه، وقعد بهم اجتهادهم عن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منه وترجيح ما يشهد له النص.

4 -

مجتهد في مذهب من انتسب إليه، فحفظ فتاوى إمامه، واقَّر على نفسه بالتقليد المحض له، من جميع الوجوه، وذكر الكتاب والسنة عند يكون على وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج به والعمل بل إذا رأى حديثًا صحيحًا مخالفًا لقول من انتسب إليه أخذ بقوله وترك الحديث، فليس هند هؤلاء سوى التقليد المذموم.

وينقسم الاجتهاد بالنظر إلى المجتهد من حيث استيعابه للمسائل أو اقتصاره على بعضها إلى مجتهد مطلق ومجتهد جزئي.

فالمجتهد المطلق: هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل.

والمجتهد الجزئي: هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل وإنما بلغ هذه الرتبة في مسالة معينة أو باب معين أو فن معين وهو لم يخط بما عدا ذلك.

وقد اختلف العلماء في جواز تجربة الاجتهاد، والذي عليه المحققون من أهل العلم جوازه وصحته. انظر:«إعلام الموقعين» (4/ 216) و «مجموع الفتاوى» (20/ 204 - 212)«روضة الناظر» (2/ 406، 407).

(1) في الأصل مكرر.

(1) تقدم مرارًا.

(2)

يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (49) وأبو داود رقم (1140، 4340) والترمذي رقم (2173) والنسائي (8/ 111) وابن ماجه رقم (4013) عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:» من رآى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». وهو حديث صحيح.

(3)

لا خلاف بين أهل العلم في أن المجتهد - الذي توفرت الشروط في اجتهاده- إذا أصاب الحق له أجران، للحديث المتقدم، لكن المسألة التي وقع فيها نزاع بين العلماء هي: هل المجتهد - الذي توفرت الشروط في اجتهاده- المخطئ للحق، المخالف للصواب، معذور أو لا؟ وهل يأثم أولا يأثم؟.

مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنه والتابعين لهم بإحسان: أنهم لا يكفرون، ولا يفسقون، ولا يؤثمون أحدًا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة فرعية ولا عملية، ولا في الأصول ولا في الفروع ولا في القطعيات ولا في الظنيات. انظر:» مجموع الفتاوى» (19/ 207، 123، 142، 213، 216) وذلك له ضوابط منمها:

1 -

أن يكون مع هذا المجتهد المخطئ مقدار ما من الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أما من لم يؤمن أصلًا فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد، لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي خاص بهذه الأمة.

2 -

أن يكون ذا نية صادقة في إرادة الحق والوصول إلى الصواب، أما أهل الجدل والمراء، وأصحاب الأغراض السيئة والمقاصد الخبيثة فلكل منهم ما نوى، والحكم في ذلك للظاهر والله يتولى السرائر.

3 -

أن يبذل المجتهد وسعه ويستفرغ طاقته، ويتقى الله ما استطاع ثم إن أخطأ لعدم بلوغ الحجة، أو لوجود شبهة، أو لأجل تأويل سائغ، فهو معذور ما لم يفرط. أما إن فرّط في شيء من ذلك فلم تبلغه الحجة بسبب تقصيره أو بلغته لكنه أعرض عنها لشبهة يعلم فسادها، أو تأوّل الدليل تأويلًا لا يسوغ فإنه والحالة كذلك لا يعذر، وعليه من الإثم بقدر تفريطه.

انظر: «مجموع الفتاوى» (19/ 207 - 212) و (6/ 56 - 61). «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» (1/ 246 - 249).

(1) قال ابن مفتاح في «شرح الأزهار» (1/ 6 - 7): «ثم لما كان في العمليات مالا يجوز التقليد فيه أخرجناه بقولنا: (ولا في عملي يترتب) العمل به في الواجب والجائز (على) أمر (علمي) أي لا يكفي فيه إلا العلم. وهذا الذي يترتب على العلمي هو (كالموالاة) للمؤمن وحقيقتها أن تحسب له كل ما تحب لنفسك، وتكره له كل ما تكره لنفسك ومن ذلك تعظيمه واحترام عرضه وذلك وإن كان عملًا فلا يجوز فيه التقليد ولا العمل بالظن لأن ذلك لا يجوز إلا لمن علم يقينًا أنه من المؤمنين، والأصل فيمن ظاهره الإسلام والإيمان ما لم يعلم بيقين أنه قد خرج عنه. (والمعاداة) وهي نقيض المولاة أيضًا لا يجوز التقليد فيها ولا يكفي في العمل بها إلا العلم لأنها ترتب على الكفر أو الفسق وهما مما لا يجوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما» اهـ.

(1) تقدم التعليق عليه.

(2)

تقدم تخريجه في الرسالة السابقة.

(3)

تقدم تخريجه في ارسالة السابقة

(4)

قد بوّب ابن عبد البر لذلك فقال: «باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب

…

» وبعد أن ذكر آثارا في ذلك قال- رحمه الله» في جامع بيان العلم وفضله» (2/ 913): هذا كثير في كتب العلماء وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين وما ردّ فيه بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلًا أن يجمع في باب، وفيما ذكرنا مه دليل على ما عنه سكتنا. وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم: جائز ما قلت أنت، وجائز ما قلت أنا، وكلانا نجم يهتدي به، فلا علينا شيء من اختلافنا. (قال أبو عمر): والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضًا في اجتهادهم وقضاياهم وفتواهم والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابًا كله.

ولقد أحسن القائل:

إثبات ضدين معًا في حالٍ

…

أقبح ما يأتي من المحال

«جامع بيان العلم وفضله»

(1) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (14/ 159): «والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يُفض إلبى شرع عظيم م خفاء الحكم، ولهذا صنّف رجل كتابًا سماه كتاب الاختلاف فقال أحمد: سمه كتاب السعة وأن الحق في نفس الأمر الواحد، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: {لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}» [المائدة: 101].

ومن الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية:

1 -

أنه لا يجوز الإنكار على المخالف، فضلًأ عن تفسيقه أو تأثيمه أو تكفيره.

2 -

أن سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الحجة وإيضاح المحجة.

3 -

أن المجتهد ليس له إلزام الناس باتباع قوله.

4 -

أن غير المجتهد يجوز له اتباع أحد القولين إذا تبينت له صحته، ثم يجوز له تركه إلى القول الآخر اتباعًا للدليل.

5 -

لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وخطأ من خالفه فيما إذا كانت المسألة محتملة.

6 -

أن الخلاف في المسائل الاجتهادية لا يخرج المختلفين من دائرة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

7 -

أن المجتهد يجب عليه اتباع ما أداه إليه اجتهاده، ولا يجوز له ترك ذلك إلا إذا تبين له خطأ ما ذهب إليه أولًا، فيصح أن يرد عن المجتهد قولهان متناقضان في وقتين مختلفين لا في وقت واحد.

8 -

أن المجتهد في مسائل الاجتهاد بين الأجر والأجرين، وذلك إذا اتقى الله في اجتهاده.

9 -

أن المسائل الاجتهادية ظنية في الغالب، بمعنى أنه لا يقطع فيها بصحة هذا القول أو خطئة، لكن قد توجد مسائل يسوغ فيها الاجتهاد وهي قطعية يقنية، يجزم فيها بالصواب، وذلك أن المجتهد قد يخالف الصواب دون تعمد إما لتعارض الأدلة أو خفائها، فلا طعن على من خالف في مثل ذلك.

10 -

إذا علم أن للمسائل الاجتهادية احكامًا تخصها، لزم التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. إذ يجب الإنكار على المخالف في المسائل الخلافية غير الاجتهادية، كمن خالف في قول يخالف سنة ثابتة أو إجماعًا شائعًا.

وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنة أو الإجماع بحسب درجات إنكار المنكر.

انظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 207)(30/ 79، 80)(35/ 232، 233)، «إعلام الموقعين» (1/ 49)(3/ 288)، «شرح الكوكب المنير» (4/ 492).

(1) تقديم في بداية الرسالة.

(2)

قال ابن مفتاح في «شرح الأزهار» (1/ 19): (وبعد الالتزام) لقول إمام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فإنه (يحرم الانتقال) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم أو الأحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق. فأما في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كمن التزم مذهب (الشافعي) مثلًا هل له أن يرجع حنفيًا فيه خلاف، والصحيح التحريم (إلا إلى ترجيح نفسه) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه إلا إلى ترجيح نفسه اهـ.

فائدة مهمة للرد على ما تقدم:

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (4/ 238): «والصواب أنه إذا ترجح عنده قول غير إمامه بدليل راجح فلابد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده، فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام، ومتى قال بعضهم قولًا مرجوحًا فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح، فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة بلا ريب، فإذا تبين لهذا المجتهد المقيد رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن يفتي به» .

وانظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص 121 - 122).

(3)

قال ابن مفتاح في «شرح الأزهار» (1/ 19): (وبعد الالتزام) لقول إمام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فإنه (يحرم الانتقال) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم أو الأحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق. فأما في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كمن التزم مذهب (الشافعي) مثلًا هل له أن يرجع حنفيًا فيه خلاف، والصحيح التحريم (إلا إلى ترجيح نفسه) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه إلا إلى ترجيح نفسه اهـ.

فائدة مهمة للرد على ما تقدم:

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (4/ 238): «والصواب أنه إذا ترجح عنده قول غير إمامه بدليل راجح فلابد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده، فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام، ومتى قال بعضهم قولًا مرجوحًا فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح، فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة بلا ريب، فإذا تبين لهذا المجتهد المقيد رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن يفتي به» .

وانظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص 121 - 122).

وزن خردلة. وكما قال الشاعر (1):

وما أنا إلا من غزية إلا غوت

…

غويت وإن ترشد غزية أرشد

وكان [3ب] الأليق لكم، والأجمل لحالكم أن تسألوا المتورعين من علماء الفروع، وتستفتوهم: هل هذا الإنكار على المجتهدين مما يسوغه أهل الفروع الذي أنتم بصدد الاشتغال به درسًا وتدريسًا، وإفتاءً وقضاءً، فإنهم لا محالة ينكرون عليكم، ويعرفونكم بأنكم على جهل عظيم، وإثم وبيل، وحرام دخيل، وهتك يقول:

هذا الليل صبح

…

أيعمى المبصرون عن الضياء

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره

…

إذا استوت عنده الأنوار والظلم

الأمر الخامس: من تلك الأمور قد عرفتم أن الاجتهاد معتبرٌ في القاضي، وأنه لا يصلح للقضاء (2) إلا من كان مجتهدًا كما صرح في الأزهار في باب القضاء حيث قال: والاجتهاد «في الأصح» فما بالكم تنكرون على القاضي الذي يقضي بالاجتهاد، وهو من اهل الاجتهاد! مع أنكم تعترفون بأنه القاضي على شرط المذهب، وأن من ليس بمجتهد ليس يقاضي على شرط المذهب، ومع أنك لا تنكرون أنه لو قضى المجتهد بغير اجتهاده، ورجع إلى التقليد الذي أنتم عليه لكان فاعلًا لغير ما هو جائزٌ عندكم، فكيف طلبتم منه أن يخالف ما تذهبون إليه وتقررونه وتدرسونه (3)! فأخبروني ما بالكم تخالفون المذهب في إنكاركم على من هو على شرطه، وأن من هو دونه لا يصلح للقضاء إن قلتم أن عليه سائغًا لكم في المذهب! فالمذهب يرد عليكم في مواضع متعددةٍ قد قدمنا ذكرها.

(1)

هو دريد بن الصمة عزاه إليه صاحب «اللسان» (10/ 68). وقال غزية: قبيلة من قبائل العرب.

(2)

تقدم التعليق على ذلك في الرسالة السابقة. وانظر: «إرشاد السائل إلى دليل المسائل» للإمام الشوكاني (ص 23 - 33).

(3)

مكررة في المخطوط.

(1) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.

(2)

تقدم شرحه.

(3)

تقدم تخريجه مراراً

(4)

قال تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. بما نسوا يوم الحساب} [ص: 26]

(1) قال تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} [النساء: 58].

(2)

قال تعالى: {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق} [المائدة: 48].

وقال تعالى: {وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرًا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} [المائدة: 49 - 50].