‌بحث في الكلام على أمناء الشريعة - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - جـ ٥

(1) في هامش المخطوطة ما ؤنصه: هو سيدي العلامة عبد الله بن محمد الأمير- رحمه الله وقد أطلعته على هذا البحث.

(2)

سيأتي توضيحه.

(3)

لذلك تجد دواوين السنة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مبثوثة بين أحاديثه القولية، ولم يفردها من المسندين أحد بالرواية- فيما نعلم- كما لم يفرد الأقوال أحد عن الأفعال.

وأول من اعتنى بجمع الأفعال وإفرادها عن الأقوال هو- ابن العاقولي ولم يكن هذفه من تجميع الأفعال التهيئة لاستفاد الأحكام الفقهية منها، وإنما كان يريد التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أدمج أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية ونسبه الشريف ونحو ذلك- كتابه «الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف» وجاء بعد ذلك السيوطي، فأفرد الأفعال عن الأقوال، ولم يكن الذي دعاه إلى هذا أمرًا يتعلق بالاحتجاج بها، وإنما كان هدفًا صرفًا.

انظر: «مقدمة السيوطي» الجامع الكبير.

- ترجع أولية فصل الفعال النبوية عن الأقوال إلى القرن الرابع. والله أعلم.

وقيل أن البيان بالفعل أحد أنواع البيان، فيمكن استعماله حيث أفاد المطلوب وواصح عقلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واسطة لتبيلغ الشريعة وبيانها، فإنه يبين بالطريقة التي يختارها، فإما أن يبين المشكل بأقواله أو بأفعاله، فلما صح البيان بالأقوال لكونها دليلًا على المطلوب فكذلك يصح البيان بالأفعال حيث تدل على المطلوب.

فما أفاد فيه البيان بالأقوال والأفعال، أجزأ بكل منهما ويكون ذلك واجبًا مخيرًا، أي الخصلتين فعل فقج أدى ما وجب عليه، وهذا مذهب أكثر العلماء وقد قيده عبد الجبار بأن لا يختص أحدهما في كونه مصلحة بما ليس في الآخر، وهو معنى ما تقدن من اشتراط الفائدة.

انظر: «المغني» (17/ 250).

قال ابن تيمية في «مجموع فتاوى» (8/ 11 - 12): كل ما قاله بعد النبوة واقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع، ثم قال: «

…

والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع»

وانظر: «الواضح في أصول الفقه» : في المرتبة الثانية من أدلة الأحكام الشرعية وهي السنة: وهي ثلاث مراتب:

فالأولى منها: القول، وهو منقسم إلى قسمين: مبتدأ، وخارج على سبب.

فالأول: المبتدأ، وهو منقسم قسمين: ص، وظاهر، ومن جملة الظاهر: العموم.

فأما النص: قوله صلى الله عليه وسلم: «في الرقة ربع العشر» ، «فيما سقت السماء العشر» .

وحكم ذلك: إيجاب تلقيه باعتقاد وحوبه والعمل به، ولا يترك إلا بنص يعارضه، ونسخ يرفع حكمه.

والظاهر: كقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: «حتيه، ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء» ، يحمل على الوجوب، ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بدليل.

والعموم: كقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس في المال حق سوى الزكاة» ، «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامة» فيعم سائر الحقوق إلا ما خصه الدليل من الغرامات والكفارات والديات.

القسم الثاني: وهو الخارج على سبب فمنقسم إلى قسمين:

مستقل دون السبب: كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له: إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وهي تطرح فيها المحائض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس، قال:«الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه» .

فحكم هذا في استقلاله بنفسه المبتدأ، وقد سبق بيانه وانقسامه.

القسم الثاني: من الخارج على السبب: ما لا يستقل دون السبب مثل ما روي عن السائل عن لطم أمته الراعية، حيث اكل الذئب شاة من غنمه، وأنه أخذه ما يأخذ الرجل على تلف ماله: وما روي أن أعرابيًا قال له: جامعت امرأتي في نهار رمضان فقال لكل واحد منها: «اعتق رقبة» فيصير قوله صلى الله عليه وسلم مع سؤال السائل كالقول الواحد، فتقديره: اعتق رقبة إذا لطمت أمتك، واعتق رقبة إذا جامعت في نهار رمضان زوجتك.

وانظر: «الإحكام» (2/ 347)، «نهاية السول» (2/ 476 - 480).

(1) قال تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعد .. } [النساء: 58].

(2)

قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أعواءهم} [المائدة: 49].

(3)

قال تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله .. } [النساء: 105].

(4)

[النساء: 65].

(5)

انظر «فتح الباري» (3/ 56).

(6)

هكذا في المخطوط ولعلها فورثت.

(7)

أخرجه البخاري رقم (2359، 2360، 2361، 2362، 2708، 4585).

ومسلم في صحيحه (129/ 2357).

(8)

انظر «كتاب الأموال» لأبي عبيد.

(1) انظر: «المغني» (14/ 308) وما بعدها.

(2)

انظر: «فتح الباري» (9/ 361) و (9/ 456).

(3)

انظر: «فتح الباري» (8/ 519).

(4)

انظر: «فتح الباري» (5/ 146).

(5)

إن النصوص في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعًا مطلقًا في كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن من لم يرض بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمنًا، وأنها تدل بعموماتها وإطلاقًا على امرين هامين: أنها تعم كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة، وذلك صريح في قوله تعالى {وأوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19].

أي أوحى الله إلى هذا القرآن الذي تلوته عليكم لأجل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه: أي كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة، وفي هذه الآية من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشمولها لمن قد كان موجودًا وقت النزول.

انظر: «فتح القدير» (2/ 105).

وقال تعالى: {وما ارسلنك 'لا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا} [سبأ: 28]. أي أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلائق من المكلفين، كقوله تعالى:{قل بأيها الناس إني رسول الله إلأيكم جميعًا} [الأعراف: 158].

وأخرج مسلم في «صحيحه» رقم (154) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به غلا كان من أصحاب النار» .

وانظر «زاد المسير» (6/ 456).

وقال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (1/ 69 - 99): إن الله جعل محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه ورسله وجعل شريعته الشريعة الخاتمة وكلف الناس بالإيمان به، واتباع شريعته إلى يوم القيامة ونسخ كل شريعة تخالفها، فمما تقضيه إقامة حجة الله على خلقه، أن يبقى دينه صلى الله عليه وسلم ويحفظ شرعه، إذ من المحال أن يكلف الله عباده بأن يتبعوا معرضة للزوال أو الضياع، ومعلوم أن المرجعين الأساسيين للشريعة الإسلامية هما القرآن والسنة.

(1) انظر: «بداية الرسالة» .

(2)

انظر: تفصيل في «البحر المحيط» (2/ 134)، «المحصول» (2/ 363)، «إرشاد الفحول» (ص 419 - 425).

(3)

[المزمل: 20].

وقوله تعالى: {وأقيموا، وآتوا} من صيغ العموم وهو الأمر بصيغة الجمع

(4)

[البقرة: 185].

أيضًا من من صيغ العموم وانظر تفصيل ذلك «تيسير التحرير» (1/ 224)، «البحر المحيط» (3/ 64 - 65).

(5)

[آل عمران: 97].

فائدة: العموم في اللغة: شمول أمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظًا أو غيره، ومنه قولهم عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم.

«لسان العرب» (9/ 483)، «المصباح المنير» (ص 163).

والعموم في الإصلاح: «هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعه. كقوله الرجال، فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا تدخل عليه النكرات كقولهم رجل لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم، ولا التثنية ولا الجمع لأن لفظ رجل ورجال يصلح لكل اثنين وثلاثة ولا يفغيدان الاستغراق، وى ألفاظ العدد، كقولنا خمسة لأنه يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه، وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك والذي له حقيقة ومجاز فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معًا.

وذهب الجمهور إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة، وهي أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة الجنس والمضافة واسن الجنس والنكرة المنفية والمفرد المحلى باللام ولفظ كل وجميع .. ».

النظر: «المحصول» (2/ 309)، «المسودة» (89 - 100)، «البحر المحيط» (3/ 7)، «إرشاد الفحول» (ص 391 - 398).

(1) أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة، حجة على العباد، إذ هي دليل شرعي يدل على أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين.

وقالوا: «لا خلاف بين أهل العلم أنه يرجع غلى أفعاله صلى الله عليه وسلم في ثبوت الأحخكام للفعال الشرعية، كما يرجع إلى اقواله، وذلك كله عندهم واحد في هذا الباب» .

انظر: «المتعمد» (1/ 377)، «الإحكام» للآمدي (1/ 265)، «تيسير التحرير» (3/ 120).

(1) انظر: «السيرة النبوية» (2/ 83 - 86) العقبة الأولى ومصعب بن عمير.

قال ابن إسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وأمره أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام، ويفقههم في الدين ..

(2)

أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (1458)، ومسلم رقم (29/ 19) عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على اقوام أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة في اموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإذا اطاعوك فخذ منهم وتروق كرائمم أموال الناس.

وانظر: «القصة كاملة في السير النبوية» (4/ 100 - 104).

(3)

أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (4339، 7189) وقد تقدم.

(4)

مالك بن نويرة التميمي كان شاعرًا فارسًا معدودًا في فرسان بني يربوع في الجاهلة. أسلم هو وأخروه متمم بن نويرة الشاعر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله على صدقات قومه.

انظر: «الإصابة» (5/ 560) رقم (7711)، «تهذيب الكمال» (3/ 1301)، «الكاشف» (3/ 117).

(5)

انظر التعليقة الآتية.

(6)

في هامش المخطوط: هذا المرسل هو أنيس بن الضحاك الأسلمي رجل من أسلم، كما جاء كما جاء مصرحًا بذلك في بعض الروايات الصحيحة وليس انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يكن بعثه ولا غيره بأجرة فما الدليل وإلا فلتكن

…

الموضوع للمصالح العامة.

وانظر «الإصابة» رقم (290) و «الاستيعاب» رقم (95).

(1) أخرجه البخاري في صحيحيه رقم (2695، 2696)، ومسلم رقم (25/ 1697، 1698).

(2)

تقدم في الرسالة السابقة.

(3)

منها حديث جابر الذي أخرجه البخاري رقم (2257): أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا ةقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

(4)

قال تعالى: {قالت إحداهما يأبت استئجره إن خير من ؤاستئجرت القوي الأمين} [القصص: 26].

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (2262) من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم فقال أصحابه: وأنت: قال نعم: كنت ارعاها على قراريط لأهل مكة» .

(5)

منها الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (2497، 2498)، ومسلم رقم (1589) عن أبي المنهال:«أن زيد بن الأرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فامرهما أن ما كان يدًا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه» .

(6)

تقدم من حديث عبد اله بن الزبير

(1) يجوز للقاضي اتخاذ الأعوان مع الحاجة لما ثبت في البخاري رقم (7155) من حديث أنس: «أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة للأمير» . وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إلا بهم.

وعليه أن يوصي الوكلاء والأعوان على بابه بتقوى الله تعالى، والرفق بالخصوم، وقلة لطمع ويجتهد أن لا يكونوا إلا شيخًا أو كهولاً من أهل الدين والصيانة والعفة.

انظر المغني (14/ 24) وتبصرة الحكام (1/ 25).

(1) يحتاج القاضي في وظيفته القضائية إلى أعان يعينونه على تمشية أعمال القضاء، وهؤلاء هم الموظفون والمستخدمون في دائرة لقاضي كما يحتاج القاضي إلى من يستشيرهم من أهل العلم والفقه في القضايا التي تعرض عليه والأحكام الشرعية المناسبة لها، فمن هؤلاء الأعوان ....

أولاً: جماعة من أهل العلم والفضل. يشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ينبغي لها من أحكام شرعية مناسبة، وهذه المشاورة مطلوبة من القاضي وإن كان عالمًا.

وهذا النهج جرى عليه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من القضاة، فقد كان سعيد بن إبراهيم قاضي المدينة يجلس بين القاسم وسالم، وهما من فقهاء المدينة يشاورهما. ولغرض من المشاورة تنبيه القاضي إلى ما قد عسى أن يكون قد فاته أو نسيه مما له تعلق بالدعوى أو مؤثر في الحكم مع بيان رأيهم في الحكم المناسب، وقد اشترطوا فيهم أن يكونوا من أهل الاجتهاد والعدالة حتى يمكنهم الدلالة على الحكم الشرعي للقضية.

ثانيًا: أعوان القاضي منهم:

1) الكاتب: وهو الذي يكتب بين يدي القاضي حسب ما يملي عليه القاضي. وقد قال الفقهاء عن هذا الكاتب أن بكون عدلاً على قدر كاف من الفقه والدراية.

2) الحاجب: وهو الذي يقدم الخصوم إلى القاضي ليقضي في خصومتهم بحسب أسبقيتهم في الحضور

. 3) البواب: ومن وظيفته إعلام الناس بوقت جلوس القاضي للحكم وإعلامهم بوقت راحته، ولإخبار القاضي بمن يريد الدخول عليه.

4) المترجم: ويتخذ القاضي مترجمًا عدلاً أو مترجمين اثنين أو أكثر عدولاً على اختلاف بين الفقهاء في العدد المطلوب

…

5) الجلواز: هو الذي يقوم على رأس القاضي ويقيم الخصوم إذا انتهت الخصومة ليخرجوا من مجلس القضاء.

6)

الشهود: وهؤلاء يحضرهم القاضي وجوبًا ليشهدوا على الإقرارات التي تصدر من الخصوم ويحفظونها.

7) الآجرياء: ووظيفتهم إحضار الخصوم إلى مجلس القضاء إذا استعدى عليهم أصحاب الحقوق، وينبغي أن يكونوا من ذوي الدين ولأمانة والبعد عن الطمع.

8) المزكون: وهؤلاء رجال عدول يختارهم القاضي دون علم الناس لتزكية الشهود بعد السؤال عنهم.

9) المؤدبون: وهؤلاء نفر من الرجال الأكفاء يكونون في مجلس القضاء ليزجروا من ينبغي زجره من المتخاصمين أو من غيرهم إذا أساءوا الأدب في مجلس القضاء، ولهم الحق في إخراجهم من المجلس إذا لم يكفوا عن إساءتهم.

10) أهل الخبرة: وهؤلاء يختارهم القاضي من أهل العدالة والأمانة والخبرة في الأمور التي تدخل في أعمال القضاء وتحتاج إلى خبرة معينة مثل تقويم الأشياء وإجراء قسمة العقار والمنقول.

11) صاحب السجن: من واجباته أن يرفع إلى القاضي كل يوم أحوال المحبوسين وما يجري في السجن، حتى يزيل الظلم ويطلق من لا يستحق البقاء في السجن.

من يختار أعوان القاضي:

الصنف الأول: يختارهم القاضي بنفسه، مثل أهل العلم والفقه الذين يستشيرهم القاضي في أمور الدعوى، والمزكون الذين يزكون الشهود لدى القاضي بعد أن يسألوا عنهم، والشهود الذين يشهدون على أقارير الخصوم في مجلس القضاء. والمترجم الذي يترجم له أقوال الخصوم والشهود الذين لا يعرف القاضي لغتهم.

الصنف الثاني: تعينهم الدولة عن طريق من له حق التعيين كالوزير ولأمير أو من يقوضه الخليفة أمر تعيينهم، وهؤلاء هم الكاتب، والحاجب والبواب، والجلواز، والآجرياء، وصاحب السجن، والمؤدبون.

انظر: «أدب القاضي» للماوردي (1/ 261 - 265)، «تبصرة الحكام» (1/ 37)، «روضة القضاة وطريق النجاة» للسمناني (ص132)، «أدب القاضي» لابن أبي الدم (ص 59 - 65).

(1) ورزق أعوان القاضي الذين تعينهم الدولة يكون من بيت المال، أما ما يختارهم القاضي كأهل العلم الذين يستشيرهم في الدعاوى التي ينظرها، وكالمزكين الذين يختارهم لتزكية الشهود بعد السؤال عنهم، وكالشهود الذين يحضره القاضي لسماع أقارير الخصوم في مجلس القضاء. وأرى تخصيص مكافآت أو مرتبات شهرية لهؤلاء من بيت المال على حسب ما يراه ولي الأمر من وجوه المصلحة

…

انظر: «تبصرة الحكام» (1/ 37)، «روضة القضاة» (ص 132).

(1) قال الفقيه السمناني في روضة القضاة (1/ 132) ويتكلم عن بواب القاضي، ورزقه: «ويكون رزقه من بيت مال المسلمين بحسب كفايته، وذلك سائر أعوان القاضي حتى لا يأخذ مالاً يجب أخذه وهم كالقاضي في ذلك لأنهم في مصالح المسلمين، فكما لا يجوز للقاضي أن يأخذ من أحد الخصوم شيئًا فكذلك أعوانه.%.

فأقول: إذا أخذوا ما يستحقون من الأجرة، فأي مانع لهم من ذلك؟ وهل قد ضاقت الشريعة عن أجرة مثل هؤلاء؟ أم أوجب الشارع عليهم أن يقطعوا المفاوز، ويستغرقوا أيامهم، ولياليهم بدون أجرة؟ وحاشا الشريعة المطهرة، أن تقضي بهذا أو توجته على أحد من عباد الله، بل الذي في الشريعة المطهرة الأمر بإعطاء الأجير أجره

(1) انظر السيرة النبوية (1/ 244 - 149).%. فإن قال قائل: في الناس من يعمل مثل عمل هؤلاء بغير مؤنة، ولا تكليف الخصوم الأجرة. فأقول: جزى الله خير الجزاء من أهدى إلينا مثل هؤلاء الرجال، إن وجدوا في هذا العالم الإنساني. وهيهات؛ فإن الصحابة الذين هم خير القرون

(2)

أخرج البخاري في صحيحه رقم (7052) ومسلم رقم (45/ 1843) من حديث ابن مسعود «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» .

وأخرج مسلم في صحيحه رقم (1846) والترمذي رقم (2199) من حديث وائل بن حجر قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم» .%، أن أهل الأموال، كانوا يشكون إلى رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم من ظلم المصدقين، فيأمرهم رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يصيروا على ظلمهم. ويقول [4 أ]: أعطوهم الذي لهم، واسألوا الله الذي لكم. وكان يأمرهم أن لا يرجع المصدقون إلا وهم راضون، وأن يكرموهم، إذا نزلوا عليهم

(1) قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6].%.

ثم اعلم أن الطعن على من سعى في مكسب حلال، يعفه عن الحاجة إلى الناس، ويعود عليه، وعلى من يعول بفائدة لم يقع أحد من سلف هذه الأمة ولا من خلفها، وقد كان الصحابة- رضي الله عنهم يسعون في المكاسب على اختلاف أنواعها، ما سمع من رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أنكر على أحد منهم، بل كان يرغبهم في ذلك، حتى أمر من لا كسب له أن يأتي ببعض ملبوسه، واشترى له بذلك فأسًا، وأمره أن يذهب فيحتطب

(1) انظر السيرة النبوية (1/ 244 - 245).%.

ثم الاعتياش بمثل هذا المعاش كائن في جميع الأعصار الإسلامية، مع جميع قضاة الإسلام، فقد كانوا ينتخبون النواب، ويرسلونهم إلى أطراف ولا يتهم، ويستكثرون منهم ويزيدون على اتخاذ النواب أهل منصب آخر يسمونهم الشهود.

(2)

للذهبي (49) مجلدًا.%، أو كتاب النبلاء.

(3)

كتهذيب الكمال للمزي، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني والكاشف للذهبي.%، وهذا أمر ظاهر مكشوف. وما سمعنا إلى الآن مترسلا من الناس ترسل على أحد من هؤلاء، أو أنكر تكسبهم بمثل هذا المكسب.

فما هو الوجه الذي اقتضى الإنكار على هؤلاء، وتعييرهم بما كانوا عليه من الفقر، واستعظام ما صاروا فيه من ستر الحال، وجعل ذلك مطعنًا بل مدركًا يستفاد منه خيانتهم.

وفي هذا المقدار كفاية، فليس المراد منه إلا مجرد التذكير. قال- سبحانه-:{وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}