عنه- بواسطة ذوي علم وخبرة، وهذا العدد هو الذي اشتهر - الفرائد الحسان في عد آى القرآن

عنه- بواسطة ذوي علم وخبرة، وهذا العدد هو الذي اشتهر بالعدد الكوفي فيكون لأهل الكوفة عددان أحدهما مروي عن أهل المدينة. وهو المدني الأول السابق ذكره، وثانيهما ما يرويه حمزة وسفيان كما تقدم، والحاصل أن ما يروى عن أهل الكوفة موقوفا على أهل المدينة فهو المدني الأول، وما يروى عنهم موصولا إلى علي بن أبي طالب فهو المنسوب إليهم وعدد آي القرآن فيه 6236.

واعلم أننى إذا أطلقت في النظم لفظ المدني بأن قلت: إن موضع كذا يعده المدني ولم أقيده بكونه الأول أو الثاني فالمراد به ما يشمل المدنيين الأول والثاني وإذا قلت: "الحجازي" فالمراد به ما يشمل المدنيين والمكي، وإذا أطلقت لفظ "الشامي" فالمراد به الدمشقي والحمصي معا، وإذا قلت:"العراقي" فالمراد به البصري والكوفي، وإذا ذكرت أن فلانا يعد موضع كذا فيكون المراد أن غيره لا يعده. وإذا قلت: إن فلانا يسقط موضع كذا كان المراد أن غيره يعده والله أعلم.

‌

‌سورة الفاتحة:

قلت:

والكوف مع مك يعد البسمله

…

سواهما أولى عليهم عد له

وأقول: بينت في هذا البيت أن الخلاف وقع في موضعين من هذه السورة: البسملة وكلمة عليهم الأولى، وأن الكوفي والمكي -وحدهما- يعدان البسملة، فتكون متروكة لغيرهما من باقي علماء العدد. وهم المدنيان والبصري والشامي، وأن سواهما أي سوى الكوفي والمكي يعد كلمة عليهم الأولى من قوله تعالى:{أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم} فتكون متروكة لهما. وقيدت كلمة عليهم بالأولى احترازا من الثانية وهي {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ} فإنها متروكة لجميع علماء العدد. والخلاصة أن من يعد البسملة -وهما الكوفي والمكي- لا يعدان "عليهم"، ومن يعد "عليهم" وهم باقي علماء العدد لا يعدون البسملة. والله أعلم.