‌الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرة أو إبقاء منفعة - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - جـ ٢

1 انظر القواعد لابن رجب ص142.

2 انظر: القواعد النورانية ص 170.

3 انظر: الأشباه والنظائر ص 87.

4 الصحاح 2/608 (جبر) .

5 الشركة في اللغة:المقارنة، والخلط. وفي الاصطلاح:شركة الأملاك هي أن يمتلك شخصان أو أكثر عينا من غير عقد الشركة، وتنقسم إلى قسمين: الأول: شركة اختيار وهي التي تنشأ بفعل الشريكين مثل أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما فيقبلا فيصير المال مشتركا بينهما.

الثاني: شركة جبر وهي التي تثبت لشخصين أو أكثر بغير فعلهما كأن يرثا شيئاً فيكون الموروث مشتركاً.

وشركة العقود عرفت بأنها عقد بين المشتركين في الأصل والربح، وعرفت بأنها: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على الشيوع وهي على أنواع. انظر: مقاييس اللغة3/265،ولسان العرب7/99 (شرك) ، وبدائع الصنائع 7/3531، وحاشية رد المختار 4/299، والمغني 7/109،والفقه الإسلامي وادلته4/794، والقاموس افقهي ص 195، 340.