‌القاعدة الرابعة والخمسون: ينزل غالب الظن منزلة اليقين - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - جـ ٢

‌

‌القاعدة الرابعة والخمسون: ينزَّل غالب الظن منزلة اليقين

. ((صياغة)) .

يرد معنى هذه القاعدة في مواضع عديدة من كتب الفقه، وذكرها عدد من العلماء بعدة صيغ منها قول ابن فرحون المالكي1:"ينزّل منزلة التحقيق الظنُّ الغالب"2، وقول السرخسي:"أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته بمنزلة الحقيقة"3، وأوردها المقري بقوله: "المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم ولما تعذر أو تعسر في

أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه"1، وابن عبد الهادي2 في قوله: "غالب الأحكام مبنية في أدائها ووقتها على الظن"3، وذكرها المقري أيضا بصيغة: "الغالب مساوٍ للمحقَّق"4، ونحوها عند الونشريسي5، ولها تعلق بقواعد أخرى كقاعدة ((تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس6)) .

معاني المفردات:

ينزل: من النزول وهو الحلول، والمنزلة: المرتبة7.

الظن في اللغة: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم1.

وهو في اصطلاح الفقهاء: بمعنى قريب من المعنى اللغوي فهو عندهم مطلق التردد بين أمرين أو أكثر سواء كان على التساوي أم ترجح أحدهما على الآخر على ما نقله النووي وغيره2، وقال بعضهم: إن هذا ليس بمطلق فمن الفقهاء من فرق بين المستوي الطرفين ونا ترجح أحد طرفيه3.

وعُرّف بأنه الاعتقاد الراجح مع احتمال التقيض4.

وأما عند الأصوليين فإنهم يفرقون بين ما استوى طرفاه، وبين ما ترجح أحدهما على الآخر فيسمون المستوي الطرفين شكا، ويسمون الطرف الراجح مما ترجح أحد طرفيه ظنا5.

وأما غالب الظن فهو مرتبة من الظن يترجح فيها أحد الجانبين رجحانا مطلقا يُطَّرَح معه الجانب الآخر6.

اليقين لغة: هو العلم الذي لا شك معه1.

وفي اصطلاح المنطقيين: يعرف بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت وجودا أو عدما2.

وفي اصطلاح الفقهاء: كالمعنى اللغوي3.

المعنى الإجمالي:

يتضح معنى القاعدة إذا علمنا أن الأصل فيما تبنى عليه الأحكام هو العلم اليقين بحيث لا يوجد المسبب حقيقة إلا عند وجود سببه حقيقة فإذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يجز العدول عنه ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر وهذا هو الغالب فإن غالب الظن يجعل يمثابة اليقين فتبنى عليه الأحكام، وهذا ما أشار إليه المقري في صياغته المتقدمة4.

الأدلة:

1-

من أصرح ما يدل على هذه القاعدة حديث أم سلمة زوج

النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: "إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها"1.

ووجه الاستدلال منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأنه يبني حكمه القضائي على ظاهر ما يقوم من حجة وإن كانت قد تكون مخالفة لواقع الأمر2.

ومما يشير إلى أن المطلوب أصلا هو اليقين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "إنما أنا بشر"؛ لأنه قد علل حكمه بالظاهر وإن لم يطابق واقع الأمر بكونه بشرا أي لا يعلم الغيب فدل على أنه لم يمنعه من العمل باليقين الذي هو الأصل هنا إلا عدم قدرته على ذلك لصفته البشرية صلى الله عليه وسلم.

وكذلك قوله: "فإنما أقضي له بقطعة من النار ". وهذا معناه أن المطلوب أصلا هو موافقة الباطن. لكن لما تعذر ذلك أقيم الظن الغالب مقامه، والله أعلم1.

2-

حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله"2.

قال ابن حجر رحمه الله: "وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر"3.

3-

قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} 4 الآية.

قال ابن العربي: "قال علماؤنا: هذا دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من الأحكام"1.

وكل مادل على وجب العمل بالشهادة فهو دليل لهذه القاعدة2.

العمل بالقاعدة:

لا خلاف بين العلماء في العمل بهذه القاعدة فقد اتفق المسلمون على وجوب العمل بمقتضى الشهادة ونَقَل الإجماع على ذلك ابن قدامة3، وكل ما كان من قبيل الحكم بمقتضى شهادة الشهود فهو من باب العمل بالظن لتعذر اليقين والشهادة من أوسع أبواب تطبيق هذه القاعدة، ويدخل تطبيقها في مواضع عديدة كالعمل بغلبة الظن في عدد ركعات الصلاة، أو أشراط الطواف أو نحوهما مما لا ينحصر.

من فروع القاعدة:

فروع القاعدة كثيرة جدا فمنها:

1-

العمل بشهادة الشهود في القضاء وقد تقدم ذكره.

2-

العمل بغلبة الظن في معرفة جهة القبلة1.

3-

العمل بغلبة الظن في إزالة النجاسة غير المرئية.2.

وجه التيسير:

وجه التيسير أن الله تعالى لم يكلف عباده بتحصيل اليقين الذي يكون عليهم شاقا أو متعذرا بسبب نقص علمهم وعدم إحاطتهم بالأمر على حقيقته في كثير من المواضع ليبنوا عليه الأحكام بل جعل وسيلة ذلك ما هو في قدرتهم وهو الظن الغالب؛ إذ لو كُلفوا تحصيل اليقين في مثل هذا الأمر لأدّى ذلك إلى عنتهم، وإلى ضياع كثير من الحقوق، وإلى اضطراب شؤون العباد.