‌ ‌المجلد الثاني ‌ ‌القسم الأول: القواعد . ‌ ‌القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض . … القاعدة - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - جـ ٢

‌

‌المجلد الثاني

‌

‌القسم الأول: القواعد

.

‌

‌القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض

.

…

القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض.

نص على ذكر هذه القاعدة السيوطي1، والزركشي ولفظها عنده ((النفل أوسع بابا من الفرض)) 2، ولم أقف على من ذكرها غيرهما في صيغة قاعدة. لكن معناها قد ورد على سبيل التعليل عند عدد من الفقهاء3، وذكر ابن سعدي عددا من الفروع التي اختلف فيها الفرض عن النفل بما يدل على معنى القاعدة4.

معاني المفردات:

النفل: تقدم بيان معناه 5.

الفرض: تقدم معناه6.

المعنى الإجمالي:

المراد أن الشارع يتسامح في النوافل، والتطوع أكثر مما يتسامح في الفروض -على أن الجميع لا يخرج عن مبدأ اليسر- فيصح في النفل مالا يصح في الفرض من جنسه، لكونه النافلة أخفض درجة من الفرض، والقاعدة أن ((الفرض أفضل من النفل)) 1، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب مما افترضه عليه

…

" الحديث2؛ ولأن الفرض هو الأصل.

الأدلة:

أولا: الأحاديث الدالة على صحة نافلة الصلاة على الراحلة في السفر وإن كان إلى غير القبلة مع عدم العذر، وعدم صحة ذلك في المكتوبة، ونمها:

1-

ما رواه جابر رضي الله عنه قال: "كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة1.

2-

وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته"2، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا3، وقد تضمنت التفرقة بين الفرض والنفل.

ثانيا: الأحاديث الدالة على جواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ومنها:

حديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا"1.

قال الإمام النووي: "فيه جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام وهو إجماع العلماء"2.

ثالثا: الأحاديث الدالة على جواز صوم التطوع بنية من نهار وعدم جواز ذلك في الفرض -وهو قول كثير من العلماء-، وجواز إفطار الصائم تطوعا من غير عذر وعدم جواز ذلك في الفرض ومنها:

1-

حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقلنا:

لا. قال: "فإني إذن صائم"، ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حَيْس1 فقال: "أرينيه فلقد أصبحت صائما" فأكل"2.

فالحديث دال على الأمرين معا3.

2-

حديث أم هانئ4 رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر"5.

العمل بالقاعدة:

تقدم أن بعض الفقهاء قد نص على هذه القاعدة، وأن بعضهم أشار إليها على سبيل التعليل لبعض الأحكام، ومن المسائل التي فرق فيها الفقهاء بين الفرض والنفل الصلاة على الراحلة، حيث جوَّزوا صلاة النافلة على الراحلة للمسافر دون عذر مانع من النزول ولو توجهت به راحلته إلى غير القبلة ونقل الإجماع على هذا عدد من أهل العلم1، ولم يجيزوا ذلك في الفرض إلا مع العذر، واشترط بعضهم في ذلك أن تكون الراحلة متجهة نحو القبلة2، وكذلك مسألة الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام فإن ذلك جائز في النفل دون الفرض3 وقد نُقل الإجماع عليه أيضا4 وعلى هذا

فالقاعدة من حيث الجملة محل اتفاق.

وما تقدم من فروع القاعدة مغنٍ عن إعادتها.

وجه التيسير:

وجه التيسير أن الله تعالى شرع لعباده الفرائض وشرع لهم من جنسها نوافل1؛ ليزدادوا بها تقربا إليه تعالى وليُكمَل بها ماقد يقع من الخلل في الفريضة2 وكان من لطف الله تعالى بعباده أن سامح في هذه النوافل أو بعضها نوع مسامحة فلم يوجب

فيها كل ما يجب في الفرض مع أن الأصل المطالبة1 وذلك من أجل أن يسهل على المكلفين طريق الازدياد في الخير فضلا من الله ونعمة.

جاء في كتاب الاختيار في تعليل المختار (في الفقه الحنفي) : "ويجوز ذلك -أي صلاة النافلة قاعدا-؛ لفعله صلى الله عليه وسلم؛ ولأن صلاة خير موضوع فربما شق عليه القيام فجاز ذلك إحرازا للخير"2.

يضاف إلى هذا أن الفرض محدود أما النافلة فهي غير محدودة بحد في الغالب وأنها في حكم التبرع فناسب التخفيف فيها3، والله أعلم.

‌

‌القاعدة الرابعة والأربعون: نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه

.

أورد هذه القاعدة الونشريسي بصيغة الاستفهام1، وأشار إليها عدد من الفقهاء وإن يسوقوها مساق القاعدة، ومن هؤلاء العلائي2، والسيوطي3، وابن نجيم4.

معاني المفردات:

النية: تقدم بيان معناها5.

الأداء: تقدم بيان معناه6.

القضاء لغة: الحكم، ويطلق بمعنى الانتهاء وبلوغ الغاية7.

وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء: فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا1.

المعنى الإجمالي:

المراد أن العبادة ذات الوقت المعين التي يُتَصَوَّر فيها الأداء، ويتصور فيها القضاء2 تصح إذا فعلت في وقتها المقدر لها شرعا -أي في وقت الأداء- بنية القضاء، أو فعلت بعد وقتها المقدر –أي في وقت القضاء- بنية الأداء. وقد قيد كثير من العلماء ذلك بأن لا يكون مُتعمَّدا، لأنه في حالة التعمد يكون عبثا ممنوعا3.

الأدلة:

لم أقف على شيء من النصوص يدل على هذه القاعدة ولكن يمكن التعرف على مبناها من خلال ما ذكره بعض الفقهاء من تعليلات لصحتها.

فقد قال العلائي معللا لقول من قال بصحة تأدية العبادة بنية القضاء وعكسه إذا لم يتعمد: "فالأوقات ليست قُربة ولا صفة للقربة وإنما تذكر في النية لتمييز المرتبة"1.

وجاء في منح الجليل شرح مختصر خليل2 (في الفقه المالكي) : "

…

وإذا لم ينو الأداء في التي حضر وقتها، أو لم ينو ضده –أي القضاء- في التي خرج وقتها فلا تبطل والوقت يستلزم الأداء وخروجه يستلزم القضاء".

ولذا فقد بنى ابن نجيم المسامحة في نية الأداء والقضاء على أنه أتى بأصل النية لكنه أخطأ في الظن والخطأ في مثله معفو

عنه1.

والمقصود بأصل النية أنه قد عين في قلبه ظهر اليوم الذي يريد صلاته مثلا فلا يضر وصفه له بكونه أداء أو قضاء2.

العمل بالقاعدة:

يتضح مدى إقرار الفقهاء لهذه القاعدة وعملهم بها من النظر في فرعين من فروعها:

أحدهما: من صلى الفريضة بنية الأداء فبان أنه صلى بعد خروج الوقت فإنه يكون قد صلى قضاء بنية الأداء، وعكسه من صلى بنية القضاء يظن الوقت قد خرج فبان أنه في الوقت حيث يكون قد صلى أداء بنية القضاء.

والثاني: الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر فصام بنية الأداء، ثم تبين أنه صام بعد انقضاء الشهر فإنه يكون قد صام قضاء بنية الأداء، وعكسه مالو صام بنية القضاء يظن الشهر قد انقضى فبان صيامه فيه فإنه يكون قد صام أداءً بنية القضاء.

وقد ذهب الحنفية والمالكية، والحنابلة إلى صحة صلاة المصلي في الفرع الأول في الحالين1، وهو الذي صححه النووي من أقوال أربعة نقلها عن الشافعية2، وذهب الجميع إلى صحة الصيام في الفرع الثاني في الحالين3.

فظهر من هذا أن الغالب عمل الفقهاء بهذه القاعدة، وإن كان قد يرد عليها بعض الاستثناءات4.

وأوضح فروع القاعدة الفرعان اللذان تقدم ذكرهما قريبا وهما

صلاة الفريضة، وصوم رمضان.

وذكر السيوطي فروعا أخر منها: نية الأداء في قضاء الحج أو العكس، وكذا صلاة الجنازة حيث ذكر أن وقتها محدود بالدفن فيتصور فيها الأداء والقضاء1.

وجه التيسير:

يظهر التيسير في هذه القاعدة من جهة أنه قد يشتبه على المكلف وقت أداء عبادة ما بوقت قضائها، بحيث لا يعلم في وقت فعله للعبادة هل هي أداء أو قضاء فينوي عكس ما عليه الحال فجعل الله تعالى ذلك عذرا في حقه وأباح له أن تقوم نية كل واحد منهما مقام الأخرى، وإن كان الأصل أن الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى.

القاعدة الخامسة والأربعون: الواجب في النية استصحاب حكمها لا ذِكرُها1.

أورد المقري هذه القاعدة بلفظ قريب من هذا اللفظ2، وأورد ابن عبد السلام ما يدل على معناها3، وصرح به القرافي، والزركشي، وابن نجيم4، ونص السبكي على أن كل نية تجب مقارنتها لأول العمل، ولم يصرح بعدم لزوم استحضارها في أثنائه5.

معاني المفردات:

النية: تقدم بيان معناها.

استصحاب: الاستصحاب في اللغة طلب الصحبة. يقال: استصحبه إذا دعاه إلى الصحبة، والصحبة هي مقارنة الشيء ومقاربته1.

وفي اصطلاح الأصوليين يعرف بأنه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول، ويعرف بغير هذا.

المعنى الإجمالي:

إذا كان العمل مما لا يصح إلا بنية كالصلاة والصوم فإنه يكفي أن يحصِّل المكلف النية عند أول جزء من أجزاء العمل أو قبله على حسب العبادة وعلى حسب اختلاف الفقهاء في تقديم النية

ولا يلزمه أن يستحضرها في جميع أجزاء العمل. بل يستصحب حكمها1 بحيث يكون الأصل بقاؤها فلا تزول إلا بنية الخروج من ذلك العمل ولو ذهل عن استحضارها في بعض أجزاء العبادة لم يضره ذلك، ولم يؤثر في صحة العبادة مع أن الأصل وجوب ملازمة النية لكل جزء من أجزاء العبادة لكون النية شرطا في صحة كل العبادة2. لكن لعُسرِ ذلك لم يلزم، وقد نقل بعضهم الاتفاق على استحبابه3.

ويجدر التنبيه هنا إلى أن الفقهاء قد استثنوا من وجوب تعلق النية بأول الفعل ما يكون ذلك فيه مؤديا إلى مشقة كالصوم؛ لكون أول وقت الصوم عرضة لأن يكون المكلف فيه نائما أو غافلا فأجازوا تقدم النية على العمل واستصحابها في سائر العمل مالم

معها غير مستحضر لنية الصلاة1.

2-

روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة"2.

ووجه الدلالة منه كوجه الدلالة من الحديث.

3-

قياس الصلاة على الصوم فإن الصوم متفق على عدم لزوم استحضار النية له في جميع النهار؛ إذ قد ينام الإنسان وقد يغفل ولا يضره ذلك3.

4-

كون استحضار حقيقة النية في كل أجزاء العبادة مما يشق على المكلف مشقة عظيمة بل قد يستحيل، وقد علل المقري بهذا في نصه على القاعدة4.

العمل بالقاعدة:

ذهب أكثر الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة إلى صحة هذه القاعدة فقد تقدم تصريح المقري بها على أنها من قواعد الفقه المالكي، وكذلك إيراد بعض علماء الشافعية لها.

وقد صرحت كتب الفروع بهذا الحكم.

فقد نقل ابن نجيم عن محمد أنه لو نوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية، ونقل عن عامتهم عدم المخالفة في هذا، وردَّ ابن عابدين في حاشيته على من أوجب استحضار النية منهم1.

وفي مواهب الجليل من كتب الفقه المالكي: "أن من شروط النية في الوضوء أن تكون مقارنة للمنوي؛ لأن أول العبادة لو عرا عن النية لكان أولها مترددا بين القربة وغيرها، وآخر الصلاة مبني على أولها"، ثم قال: "إن النية تنقسم بحسب ما يعرض لها إلى قسمين فعلية موجودة، وحكمية معدومة فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية ثم إذا ذُهِلَ عنها فهي نية حكمية بمعنى أن الشرع

حكم باستصحابها

…

"الخ1.

ونص الإمام الشافعي على هذا الحكم فقال: "وإذا توضأ ينوي الطهارة ثم عزبت2 عنه النية أجزأته نية واحدة فيستبيح بها الوضوء مالم يحدث نية أن يتبرد أو يتنظف بالماء لا يتطهر به"3، وقال: نحوه في الصلاة4.

وجاء في المغني: "استصحاب حكم النية دون حقيقتها بمعنى أنه لا ينوي قطعها، ولو ذهل عنها أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم يؤثر ذلك في صحتها"5.

من فروع القاعدة:

1-

نية الوضوء حيث تحصل بتحصيلها في أوله ولو ذهل عنها في أثنائه وهذا على القول بوجوبها أو سنيتها6.

2-

نية الصلاة كذلك على ما تقدم1.

3-

نية الصوم فلا يشترط مقارنتها لكل أجزاء اليوم. بل يكفي إيجادها في الليل إن كان الصوم واجبا، وأجاز بعض الفقهاء الصوم الواجب بنية من النهار2.

وجه التيسير:

لما كانت النية شرطا في صحة كثير من العبادات، وكان الأصل لزوم حضورها ومقارنتها لكل جزء من أجزاء العبادة، وكان في ذلك أعني استحضار النية في كل أجزاء العبادة من المشقة والحرج مالا يمكن للمكلف غالبا التحرز منه، سامح الشارع في اعتبار هذا الشرط، واكتفى بحضور النية حقيقة في أول العبادة واستصحاب حكمها في بقية العبادة بحيث لا يكون غيابها في أثناء تلك العبادة مؤثرا على صحتها رحمة من الله بعباده وتيسيراً عليهم3.

‌

‌القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور

. ((صياغة))

أورد القرافي معنى هذه القاعدة عند بيانه الفرق بين قاعدة ما يجزئ فيه فعل غير المكلف عن المكلف وبين مالا يجزئ1.

وأشار إليها المقري بعد أن بين أن ((الأصل في العبادات أن لا تُتَحمل)) 2 وألمح إليها الحصيري، وابن رجب، وابن سعدي عند بيانهم حكم من أدى عن غيره واجبا من حيث الرجوع عليه بما أداه عنه أو عدمه3.

معاني المفردات:

المكلّف: اسم مفعول من كلفه أي أمره بما يشق عليه4.

وفي الاصطلاح: هو من أُلْزِم بمقتضى خطاب الشرع. فقد عرف الأصوليون التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع1.

المعنى الإجمالي:

المراد بهذه القاعدة أنه يمكن أن يقوم في بعض الصور من لم يؤمر بفعل ما بالأداء عمن أمر به ووجب عليه وأمر به ومُخرجا له عن عهدة التكليف.

فيكون المراد بغير المكلف هنا من لم يجب عليه ذلك العمل المعين لامن سقط عنه التكليف أصلا لصغر أو جنون أو نحوهما.

وأكثر ما يكون ذلك في الحقوق المالية التي لا تفتقر إلى نية2، وأجازه الجمهور في الحج من العبادات3.

وتعم هذه القاعدة الأحياء والأموات؛ لأن الميت قد يتعلق بذمته حال حياته واجب، ثم يموت قبل أدائه فيؤديه عنه ورثته

أو غيرهم تبرعا.

ولا شك أنه إذا جاز ذلك تبرعا جاز من باب أولى إذا وصى المكلف به، أو وكل غيره1.

أما مسألة العمل للميت ووصول الثواب إليه فمسألة أخرى لها حكمها المستقل؛ لأن المراد بها العمل عنه على سبيل إهداء الثواب لا على سبيل إبراء الذمة2.

الأدلة:

يدل لهذه القاعدة ما يلي:

أولا: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: "جاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم". وذلك في حجة الوداع"3 قال ابن حجر: "وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير"4.

ثانيا: الحديث الآخر الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه وفيه: "

…

أرأيت لو كان على أمك دَين أكنت قاضيه؟ اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء" 1. فقياسه صلى الله عليه وسلم حكم قضاء الحج عن الميت على قضاء الدين عنه دليل على صحة قضاء الدين عنه وإجزاء ذلك.

قال الشوكاني: "وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه"2.

ثالثا: حديث عائشة رضي الله عنه وفيه: "

…

قالت: فدُخِل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه"3، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله:

"باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن".

قال الحافظ ابن حجر: "وأما قوله: "نت غير أمرهن" فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام"1.

وقال: "واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه، وتُعُقِّب باحتمال الاستئذان"2.

رابعا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل3 وخالد بن الوليد4، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم

تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي عليَّ ومثلها معها"، ثم قال: "يا عمر: أما شعرت أن عمّ الرجل صنو أبيه"1.

وقد تأول بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: "فهي عليّ ومثلها" بأنه صلى الله عليه وسلم تسلف منه زكاة عامين، أو غيره من الأوجه إحسانا للظن بالصحابة الكرام واستبعادا لأن يمنع العباس أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم الزكاة الواجبة2.

إلا أنه يمكن أن يؤخذ منه بوجه من الوجوه صحة أداء الزكاة عن الغير إذا لم يكن من وجبت عليه جاحدا لوجوبها.

قال النووي: "وقال الذين لا يجيزون تعجيل الزكاة: معناه أنا أؤديها عنه"1.

وقال ابن حجر: "ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله "فهي عليّ"2.

خامسا: استدل المقري على صحة الأداء عن الغير بحديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون"3.

ومما يدل على صحة هذه القاعدة في حق الميت ما يلي:

1-

الحديث المتقدم في الحج عن الميت1.

2-

حديث: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"2.

3-

ما روي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: "هل عليه من دين؟ " قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: "هل عليه من دين؟ " قالوا: نعم، قال: "فصلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة3: عليَّ دينه يا رسول

الله فصلى عليه"1.

العمل بالقاعدة:

قسم القرافي الأفعال المأمور بها إلى ثلاثة أقسام:

قسم اتفق الناس على صحة فعل غير المأمور به عن المأمور وذلك كدفع المغصوب للمغصوب منه وإن لم يشعر الغاصب فإن ذلك يسد المسد ويزيل التكليف، ودفع النفقات للزوجات والأقارب والدواب فإن دفعها غير من وجب عليه لمن وجبت له أجزأت وإن لم يشعر المأمور بها من زوج أو قريب، وكذلك دفع اللقطة لمستحقها وإن لم يشعر ملتقطها وهذا النحو.

وقسم اتفق الناس على عدم إجزاء فعل غير المأمور به وهو الإيمان والتوحيد والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ونَقَل حكاية الإجماع على ذلك في الصلاة أيضا، ثم نقل فيه خلافا عن بعض الشافعية.

وقسم مختلف فيه هل يجزئ فعل غير المأمور عن المأمور ويسد المسد أم لا؟ وذكر من ذلك الزكاة، والحج عن الغير والصوم

عن الميت وعتق الإنسان عن غيره1.

وقد أورد الفقهاء ما يدل على صحة التبرع بالأداء ممن لم يجب ذلك الحق عليه عمن وجب الحق عليه وخاصة في الحقوق المالية، وما يدل على براءة الذمة من الحق المالي بوصوله إلى صاحبه بأي طريق، قال المرغيناني:"ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز"2 وجاء في حاشية رد المحتار: "أن الردّ - أي رد المغصوب- يشمل الرد حكما، فلو وضَع الغاصبُ المغصوب بين يدي ماله برئ"3.

قال الخرشي: "وصح -أي الضمان- من أهل التبرع"4، وقال:":إن من غصب طعام فقدمه لربه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ من ذلك وسواء علم مالكه أنه له أم لا"5 فدل على أن الغاصب يبرأ إذا وصل المغصوب إلى مالكه من أي طريق.

وقال الشيرازي من الشافعية: "إذا قضى الضامن الدين عن

المدين وقد كان ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه لم يرجع، لأنه تبرع بالقضاء"1.

وقال ابن قدامة: "فأما إن قضى الدين متبرعا به غير ناو للرجوع به فلا يرجع بشيء؛ لأنه تطوع بذلك فأشبه الصدقة"2، وبين أن مذهب الجمهور اشتراط النية لأداء الزكاة، ثم بين الفرق بينها وبين قضاء الدين بأن قضاء الدين ليس بعبادة3.

وقال ابن تيمية: "وتبرأ ذمة كل غاصب يوصل المال إلى مستحقه ولو كان بغير فعل الغاصب"4.

مما تقدم من النقول يظهر أن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على أنه يسقط الدين بأداء المتبرع وإن لم يعلم المدين، وكذلك ما في حكم الدين من رد المغصوب واللقطة، ونحوهما.

وهذه النقول وإن كان بعضها منصبا على مسألة رجوع المتبرع على المدين ونحوه يفهم منها صحة الأداء عن الغير من حيث الجملة.

وإنما اختلفوا في تطبيقها على الزكاة ونحوها للاختلاف في اشتراط النية أو عدمه، والله أعلم.

من فروع القاعدة:

1-

رد المغصوب فإنه يحصل عند الأكثرين بوصوله إلى المغصوب منه بأي طريق كما تقدم. وأكثر الفقهاء لا يصرحون بحكم رد المغصوب من قبل شخص آخر غير الغاصب إلا أن ذلك يدخل في عموم صورة المسألة1.

2-

وكذا الضمان وردّ الدين وما في معناها2.

وجه التيسير:

يتضح التيسير في هذه القاعدة إذا علمنا أنها استثناه من قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاّ مَا سَعَى} 3، وأن الأصل في العبادة أن لا تتحمل4.

قال ابن العربي: "حديث الخثعمية أصل متفق عليه خارج عن القاعدة المعهودة في الشريعة أي أنه ليس للإنسان إلا ماسعى؛ رفقا من الله في استدراك ما فرط فيه المرء بولد"1.

فإن الإنسان قد يعرض له ما يجعل القيام بالأمر الشرعي شاقا عليه مشقة لا تسقط التكليف عنه أو يكون فيه من الصفات مالا يقدر على التخلص منه إلا بمشقة كالشح بالمال فيسر الله تعالى عليه بأن جعل الأداء عنه ممكنا من غيره في بعض الأحوال وجعل ذلك مجزئا عنه ومبرئا لذمته، والله أعلم.

‌

‌القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك

ذكر هذه القاعدة العز بن عبد السلام تحت عنوان "فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة"1.

وأشار إلى معنى القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية2، وكذلك فعل الجرهزي الشافعي3.

وهي داخلة في عموم قاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) ، أو قاعدة ((تدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما)) .

وهي متعلقة بقاعدة مشهورة هي قولهم: ((تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)) 4.

معاني المفردات:

الآحاد: جمع أحد وهو بمعنى الواحد1، والمراد أفراد الأمة.

المعنى الإجمالي:

الأصل في الأموال العامة أن يكون التصرف فيها لإمام المسلمين ولا يجوز لأحد من المسلمين التصرف فيها إلا بإذن الإمام2.

قال الشيخ ابن عبد السلام: "لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم"1.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا كان بيت المال مستقيما أمره بحيث لا يوضع ماله إلا في حقه ولا يمنع منه مستحقه فمن صرف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من الجهات التي هي مصارف بيت المال بغير إذن الإمام فقد تعدى بذلك إذ أمر ولايته للإمام2. هذا هو الأصل مادام الإمام قائما فيه بمصلحة المسلمين ولذا قالوا: "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" فإذا تعذر أن يتصرف فيه الإمام على الوجه الصحيح إما لجور فيه، أو لعدم كفاءة أو نحوهما فإنه في هذه الحالة يجوز لمن تحصَّل في يده شيء من مال المصالح العامة وأمكنه أن يصرفه على وفق ما يقيم المصلحة العامة جاز له ذلك بشروط.

أحدهما: أن يؤمن حدوث فتنة سدا لذريعة الاختلاف والشقاق3.

الثاني: ألا يكون متهما في ذلك التصرف كما لو أخذ المال لنفسه متأولا1، وربما كان في تقرير الفقهاء أن هذه القاعدة تنطبق فيما إذا تحصل في يد الكفؤ غير الإمام شيء من الأموال العامة تنبيه إلى تقييد ذلك الحكم بعدم الاستيلاء على الأموال العامة بالقوة؛ ولذا فإن العلماء كثيرا ما يمثلون لهذه القاعدة بما يكون في أيدي الناس من زكاة أموالهم أو مال من لا وارث له ونحوه2.

الأدلة:

استدل ابن عبد السلام لهذه القاعدة بعدد من الأدلة بعضها يدا عليها بعمومه من حيث عدم اختصاصها بالأموال وهي:

1-

قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} 3 وهذا بر وتقوى.

2-

قول النبي صلى الله عليه وسلم: "

…

والله في عون العبد ماكان العبد

في عون أخيه"1.

3-

قوله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة"2.

وبعضها يدل عليها بخصوص كونه متعلقا بالأموال وهي:

4-

أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجز لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف3 مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى.

5-

أن الشارع قد جوز لمن جُحِد حقه أن يأخذ من مال جاحده إذا ظفر به إن كان من جنس ما جُحد4.

6-

أنه لو مُنع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها ولأثم أئمة الجور بذلك1.

العمل بالقاعدة:

اشتملت كتب الفروع في المذاهب الأربعة على نصوص تدل على العمل بهذه القاعدة بقيودها المتقدم ذكرها، وكثيرا ما يتعرض الفقهاء لهذا المعنى في باب الزكاة، لأنها من أغلب ما يتحصل في أيدي الناس من الأموال العامة وقد ذهب أكثرهم إلى جواز أن يلي المسلم إخراجها بنفسه وخاصة إذا لم يكن من يتولاها من قبل السلطان عدلا يضعها في موضعها، وإن كان الأصل فيها من حيث الجملة أنها أموال عامة يتولى أمرها السلطان2.

فقد قال الحنفية: إن للمسلم أن يلي تفرقة زكاته بنفسه3. بل نقل السرخسي عن بعض أئمتهم بأنه أفتى بلزوم إعادة تأدية الزكاة إذا أديت إلى من لا يضعها موضعها4، وإلى ذلك ذهب

المالكية أيضا فيما إذا جار الإمام في صرف الزكاة أو أخذها، أما إذا كان عدلا، أو كان جائرا في غير هذين الأمرين فإنه يلزم دفعها إليه في الأموال الظاهرة والباطنة1، وأجاز الشافعية الأمرين أي دفعها إلى السلطان وإخراجها من قبل صاحب المال في الأموال الباطنة، واختلفوا في الأفضل على ثلاثة أوجه. ثالثها أن تدفع إلى السلطان إن كان عدلا، ويلي تفرقتها بنفسه إن كان الإمام جائرا، ويجوز عندهم الأمران كذلك في الأموال الظاهرة في المذهب الجديد2.

أما الحنابلة فالأفضل عندهم أن يلي المزكي تفرقتها بنفسه على كل حال، ومن باب أولى إذا لم يكن السلطان ممن يضعها موضعها مع جواز دفعها إلى السلطان3، بل قد ذهب بعض العلماء إلى تحريم دفعها للسلطان الجائر4.

من فروع القاعدة:

1-

من أظهر فروع هذه القاعدة الزكاة وقد تقدم القول فيها1.

2-

مل من لا وارث له فإنه لبيت المال، فإن لم يستقم بيت المال جاز لمن هو في يده من آحاد الناس التصرف فيه بالمصالح العامة2.

3-

ويقرب من ذلك اللقطة فإن منها ما لا يجوز لآحاد الناس التقاطه كالإبل. فإن حِفْظها من حق الإمام. لكن إذا تعذر حفظها من قبل الإمام لأي سبب فقد أجاز بعض الفقهاء لآحاد الناس التقاطها إذا ظن تلفها لو تركها3.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة أن الشارع قد أعطى لعامة الناس الحق في التصرف في الأموال العامة التي يكون التصرف فيها في الأصل من حق الإمام1 إذا لم يقم الإمام بالتصرف فيها على الوجه الصحيح؛ وذلك من أجل القيام بمصالح عموم الناس ودفع الضر عنهم وقُيّد ذلك بالقيود التي سبقت الإشارة إليها موازنة بين المصالح والمفاسد.

‌

‌القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق

. ((صياغة)) 1.

أشار إلى معنى هذه القاعدة عدد من الفقهاء، وإن كان كثير منهم لم يسقها مساق القاعدة، ومن هؤلاء العز بن عبد السلام2، والقرافي3، والزركشي4، وابن رجب5، وابن نجيم6، وساقها ابن سعدي مساق القاعدة وصاغها بقوله:"تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه"7.

معاني المفردات:

القرعة لغة: هي السهم والنصيب، وأصل القرع ضرب شيء على شيء يقال: قَرَعَ الباب، أي دقه بالعصا إذا ضرب بها، والاقتراع: الاختيار، وقُرعه كل شيء: خياره1.

وعُرفت في اصطلاح الفقهاء بأنها استهام يتعين به نصيب الإنسان2.

المعنى الإجمالي:

إذا احتاج المكلف إلى تعيين مبهم من جملة أفراده ولم يوجد دليل التعيين، أو تساوى المستحقون لشيء واحد ولم يمكن اشتراكهم فيه ولا مرجح لأحد المستحقين على غيره فاحتاج الإنسان إلى تخصيص أحدهم بالحق فقد جعل الشارع لذلك طريقا يمكن المكلف من تعيينه، ويصيب بواسطته الحق وهو القرعة.

قال ابن القيم رحمه الله تعلى: "ومن طرق الأحكام الحكم بالقرعة، ثم قال: ومن الأسرار فيها أن الفقهاء اعتبروها بمثابة التفويض إلى الله؛ ليعين بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل إلى

تعيينه1.

ولما كان العمل بالقرعة لا يصح إجراؤه على العموم في كل أمر فقد ضبط الفقهاء ما تجري فيه القرعة ومالا تجري فيه ببعض الضوابط.

فقال ابن رجب: "تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه، وتستعمل في الحقوق الاختصاص والولايات ونحوه"2.

وجعل القرافي الضابط لما يصح الحكم فيه بالقرعة توافر شرطين:

أحدهما: التساوي.

والثاني: أن يكون قابلا للرضى بالنقل.

فما فُقد فيه أحد الشرطين تعذرت فيه القرعة3.

وضبط ابن القيم ما تجري فيه القرعة بقوله: "إن الموضع الذي تلحق فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفيا لها ومالا تلحق فيه لا فائدة فيها"1.

الأدلة:

ورد في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية نصوص دلت على صحة العمل بالقرعة عند الحاجة إليها.

فمن القرآن:

1-

قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} 2.

قال القرطبي: "استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرعة وهي في أصل شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة"3.

2-

قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} 4.

قال ابن العربي عند بيانه أحكام هذه الآية: "نصٌ على

القرعة وكانت في شريعة من قبلنا جائزة في كل شيء على العموم على ما يقتضيه موارد أخبارها في الإسرائيليات وجاءت القرعة في شرعنا على الخصوص"1.

وقال الإمام الشافعي: "فأصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس عليه السلام"2.

ومن السنة:

1-

ما جاء في الصحيحين: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه

…

" الحديث3.

2-

ما جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في النداء

والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا

…

" الحديث1.

3-

حديث عمران بن حصين: "أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة، وقال له قولا شديدا"2.

العمل بالقاعدة:

ذهب جمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى الأخذ بالقرعة واعتبارها طريقا للإثبات عند التساوي وعدم إمكان التعيين أو الترجيح3. وعملوا بها في عدة مواضع منها:

الإقراع بين الزوجات في السفر1، والإقراع في القسمة2، والإقراع بين العبيد المعتقين إذا لم يصح عتقهم جميعا3.

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن الحكم بالقرعة منسوخ4 فلا يصح العمل بها في إثبات الحق لكنهم استحبوها تطييبا للنفوس.

كما قال الكاساني5 معللا عدم وجوب القرعة بين الزوجات في السفر: "لأن بالقرعة لا يعرف أن لها حقا في حالة السفر أولا فإنها -أي بالقرعة- لا تصلح لإظهار الحق أبدا لاختلاف عملها في نفسها فإنها لا تخرج على وجه واحد، بل مرة هكذا، ومرة هكذا، والمختلف فيه لا يصلح دليلا على شيء. لكن الأفضل

أن يقرع بينهن تطييبا للنفوس فيخرج بمن خرجت قرعتها تطييبا لقلوبهن ودفعا لتهمة الميل عن نفسه"1. ولا يلزمه الخروج بمن خرجت قرعتها2.

وقد مضى ذكر بعض فروع القاعدة.

وجه التيسير:

وجه التيسير هو أن الله تعالى جعل للمكلفين طريقا إلى تعيين أحد المتساويين مما لا سبيل لهم إلى تعيينه بواسطة البينة أو المرجح، وهو تفويض ذلك إلى قضاء الله وقدره وَجَل سبيل معرفة ذلك هو القرعة دفعا للضغائن والأحقاد التي قد تنشأ بين الناس من جراء الاختيار بين المتساويين بدون مرجح3.

القاعدة التاسعة والأربعون: يُغْتَفَر ضمنا مالا يُغْتَفَر قصدًا.

وردت هذه القاعدة بعدة صيغ منها الصيغة المذكورة وهي التي أوردها ابن نجيم1 وبمعناها قول الكرخي، وغيره:"الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا"2.

ومنها لفظ آخر ذكره السيوطي، وابن نجيم، وغيرهما وهو:"يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها"3، وعند ابن رجب "يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا"4، وقد ذكرت بصيغ أخرى لا تخرج عن هذا المعنى5.

وأوردها بعضهم في صورة ضابط متعلق ببعض أبواب الفقه، كقول الزركشي:"يغتفر في العقود الضمنية مالا يغتفر في الاستقلال"1، وقول ابن تيمية:"يجوز من الغرر اليسير ضمنا مالا يجوز من غيره"2 وبمعناها قولهم: "مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز"3.

وهي من القواعد المندرجة تحت القاعدة الأعم وهي: ((التابع تابع)) 4.

واعتبرها البعض بمعنى القاعدة الأخرى: ((يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء)) 5.

معاني المفردات:

يغتفر: الغفر في اللغة هو التغطية6.

وفي الاصطلاح: أن يستر القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته1.

ضمنا: تقدم بيان معناه2.

المعنى الإجمالي:

تعني هذه القاعدة أن الشرع يتسامح فيما يقع ضمن شيء آخر مباح وتبعا له مالا يتسامح فيما لو كان هو المقصود أصلا فقد يبيح ما الأصل عدم إباحته لوقوعه ضمن أمر مباح وتبعا له. وقد يتسامح في بعض الشروط فلا يشترط في التابع ما يشترط في المقصود الأصلي وإن كانت صورتهما واحدة؛ وذلك للحاجة إليه؛ ولأنه يحصل ضرورة لثبوت متبوعه أو ماهو في ضمنه فلو منع منه لأدى إلى منع أصله المباح3.

وبهذا تتضح علاقة قاعدة ((يغتفر ضمنا مالا يغتفر قصدا)) بقاعدة ((مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز)) 4.

أما علاقتها بقاعدة ((الوسائل لها حكم المقاصد)) فهي علاقة عموم وخصوص، ويمكن إيضاحها بالقول: إن ما يقع تبعا لغيره هو في حكم الوسيلة له؛ لأنه لا يتحقق المقصود إلا ويتحقق تابعه وما في ضمنه.

فإذا كان المقصود الأصلي مباحا كانت وسيلته وما يحصل تبعا له مباحا كذلك1. ولا ريب أن حكم هذه القاعدة يجب أن يقيد بعدم مخالفة النص أو الإجماع.

الأدلة:

يدل على صحة هذه القاعدة ما يلي:

1-

حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"2.

وذلك أن معنى الحديث على رأي الجمهور أن الجنين الذي

في بطن الناقة أو الشاة ونحوهما إذا خرج ميتا بعد ذكاة أمه فإنه يكون حلالا كالمذكى1، فقد جاز في الجنين باعتباره تابعا لأمه مالا يجوز في الأصل وهو حل أكله دون تذكيته حيث اعتبر الشارع تذكية أمه تذكية له.

وهذا كالنص في القاعدة.

2-

ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة"1.

ووجه الدلالة منه أن بعض الفقهاء قد فسر ذلك بالنهي عن بيع ولد الناقة الذي في بطنها2، وقد أجمعوا على عدم جواز بيع الحمل في البطن3 مع الاتفاق على جوازم بيع الناقة الحامل، والشاه ونحوها حيث لم يدل دليل على المنع منه فهو على أصل حل البيع4.

قال النووي رحمه الله تعالى: "وقد يُحتمل بعض الغرر تبعا إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع

الشاه الحامل، والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها"1.

3-

ذكر ابن تيمية أن بعض الفقهاء استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه وهو ضرب الخراج على أرض السواد2 وغيرها حيث أقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض وجعل على كل جريب3 من جُرب الأرض السواد والبيضاء4 خراجا مقدرا5 استدلوا به على أن مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز.

ووجه استدلالهم به أن هذه المخارجة من عمر رضي الله عنه تجري مجرى المؤاجرة وقد أجمع العلماء على عدم جواز إجارة الشجر1، وإنما جازت هنا تبعا لإجارة الأرض البيضاء؛ لأنها جائرة ولا تتأتى إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر، وفي هذا المعنى أيضا تجويز المزارعة2 عند بعض الفقهاء تبعا للمساقاة3، وإن كانت لا تجوز عندهم ابتداء4.

العمل بالقاعدة:

تقدم أن عددا من فقهاء المذاهب الأربعة قد نصوا على هذه القاعدة، أو ذكروا من القواعد ما يدل على معناها.

كما تقدم نقل الاتفاق على جواز بيع الحمل تبعا لأمه وعدم جواز بيعه مستقلا، ونقل النووي الإجماع على جواز بيع الجُبَّة المحشوة وإن لم يُر حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز1.

وهذا كله دليل على أن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة.

من فروع القاعدة:

1-

يجوز بيع الحمل تبعا لأمه ولا يجوز بيعه منفردا2.

2-

إذا أبق العبد المغصوب ضمنه الغاصب ومَلَكَه عند بعض الفقهاء، ولو اشتراه لم يجز وكذا كل مغصوب تعذَّر ردّه1.

وجه التيسير:

تتضمن هذه القاعدة التيسير من جهة أن الشرع يتسامح في ما كان تابعا لغيره بحيث يصح وإن لم تتحقق فيه كل الشروط المطلوبة أصلا، ويكتفي بتحققها في متبوعه فيجوز تبعا وضمنا مالا يجوز قصدا مراعاة لحاجات الناس، ولفظ "يغتفر" في القاعدة مشعر بهذا المعنى. والله أعلم.

القاعدة الخمسون: يغتفر في الابتداء مالا يغتفر في الدوام1.

أورد كثير من الفقهاء هذه القاعدة بعد إيرادهم لعكسها وهي قاعدة ((يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء)) إما على سبيل الإتباع لها، وإما على سبيل ذكر المستثنيات منها2. وابتدأ الزركشي بذكر قاعدة ((يغتفر في الابتداء)) وأعقبها بالأخرى3.

معاني المفردات:

يغتفر: تقدم بيان معناها4.

المعنى الإجمالي:

معنى هذه القاعدة أن الشرع قد يتسامح في ابتداء الأمور أكثر مما يتسامح في دوامها فيجيز بعض الأمور إذا فعلت ابتداء. لكنه لا يجيز الاستمرار عليها لو طرأت أثناء الفعل، أو يجيزها ابتداء لغرض معين ولا يجيز الاستمرار عليها.

مثال الأول ما ذكره ابن نجيم رحمه الله أنه يصح تقليد الفاسق القضاء ابتداء أما لو كان عدلا ابتداء ثم فسق فإنه ينعزل عند بعض العلماء بذلك.

ومثال الثاني شراء المسلم أحد أبويه مثلا فإنه يصح ابتداء ليتسنى له عتقهما، لكن لا يصح دوامه والاستمرار عليه.

الأدلة:

يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بحديث: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" 1، وحديث: "لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكا

فيشتريه فيعتقه"1.

فإن هذين الحديثين يدلان على صحة شراء الإنسان ذا رحمه المحرَّم وامتلاكه ابتداء ولا يصح دوام استمرار ملكه له وإنما جاز ذلك ابتداء لما فيه من مصلحة تحريره من العبودية كما يبدو للناظر في المسائل التي مثل بها الفقهاء لهذه القاعدة حيث يجعلون علة ذلك مراعاة المصلحة بما ر يتنافى مع النصوص في كل حكم بحسبه، ففي المثالين اللذين ذكرهما ابن نجيم رحمه الله وهما: أن الفاسق يصح توليته القضاء ابتداء وينعزل لو فسق في أثناء توليه القضاء، وأنه يصح الإذن للعبد الآبق ابتداء ولو أبق بعد الإذن له بطل ذلك الإذن، يتبين أنهم قالوا فيهما: يغتفر في الابتداء مالا يغتفر في الدوام؛ لأن حالة النائب أو المأذون معلومة ابتداء فإذا ولاه القضاء وهو فاسق صح ذلك عند القائلين به لأنه ولاه مع علمه بفسقه، أما إذا ولاه وهو عدل فكأنه شَرَط ضمنا في توليته القضاء أن يكون عادلا فإذا تغير حاله بما يقتضي تغيير الحكم

وزواله لم يبق ذلك الحكم، وكذلك الإذن للعبد1.

العمل بالقاعدة:

نصت كتب الحنفية، والشافعية على وجود صور يغتفر فيها في الابتداء مالا يغتفر في الدوام كما تقدم.

وأما المالكية فقد أورد الونشريسي منهم قاعدة ((الدوام على الشيء كابتدائه أم لا؟)) ، وقوله ((أم لا)) يشمل هذه القاعدة وعكسها، لكن أكثر أمثلته تدل على أنه يريد بها أنه قد يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء2.

وأما الحنابلة فلم أقف على من يشير إلى هذه القاعدة منهم، بل قد ورد ما يدل على أن الابتداء كالدوام كما في تعليل ابن قدامة عدم صحة شراء الكافر مسلما بأنه يُمنع استدامةُ ملكه عليه فَمُنع لبتداؤه كالنكاح3.

وإن كان هذا لا يمنع من أن يكون لهم من المسائل ما يغتفر فيه في ابتدائه مالا يغتفر في دوامه كمسألة ملك ذي الرحم وعتقه التي ورد النص بها فقد اتفق الفقهاء على أن ذا الرحم يعتق على مالكه، فذهب الجمهور إلى أنه يعتق بمجرد ملكه، وذهب البعض إلى أنه لا يعتق إلا أن يُنشئ مالكه عتقا1.

وقد فرع الفقهاء على هذه القاعدة عددا من المسائل يرجع غالبها إلى قاعدة أخرى تقدمت وهي: ((من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به فبادر إلى الإقلاع لم يكن ذلك فعلا للممنوع

…

)) 2.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة يتضح إذا علمنا أن الأصل أن

يكون حكم الشيء في ابتدائه ودوامه واحدا فاستثنى الشارع من ذلك ما تكون مصلحة المكلفين فيه مقتضية لجعل حكم الابتداء متسامحا فيه بما لا يجوز دوامه والاستمرار عليه1، والله أعلم.

القاعدة الحادية والخمسون: يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء.

نص على هذه القاعدة الزركشي1، وذكرها السيوطي على أنها أحد شقي قاعدة ((المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟)) 2، وذكرها الونشريسي بصيغة الاستفهام3.

وذكرها العلائي لدى بيانه أقسام المانع حيث ذكر من أقسامه ما يُمنع في حالة الابتداء ولا يُمنع في حالة الدوام4، ووردت في المجلة بصيغة ((يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء)) 5.

وأشار إليها السبكي وقال: "إن التحقيق أن وجود الشيء في الدوام بمنزلة وجوده في الابتداء إلا ما استثني، والمستثنى لا يكون قاعدة؛ ولذا فقد اعترض على إدخال ما يقال فيه (قد) كقولهم: ((قد يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء)) ضمن القواعد"1، وذكر في موضوع آخر أن المسائل التي يغتفر فيها في الدوام مالا يغتفر في الابتداء تدخل في فروع قاعدة ((الدفع أسهل من الرفع)) 2، وقد ذكر هذه القاعدة الأخيرة عدد من العلماء بهذه الصيغة، أو بصيغ مقاربة3.

المعنى الإجمالي:

معنى هذه القاعدة أن ما يمتنع على المكلف فعله إما مطلقا أو مقيدا بحال معينة يتسامح الشرع فيه في حال كونه امتدادا واستمرار لوجوده السابق على وجه صحيح4 مالا يتسامح في

إيقاعه ابتداءً.

ومن ذلك ما مثل به بعض الفقهاء وهو رَجعة المُحْرِم حيث قالوا: تصح؛ لأنها دوام واستمرار على النكاح، وهذا المثال يصلح على رأي الجمهور الذين يرون عدم صحة نكاح المحرم ابتداء1 وقد يُتَصور ذلك بطريقة أخرى مثل الإحرام فإنه يمنع صحة النكاح ابتداءً. لكنه لا يؤثر على دوامه واستمراره إذا ما كان ذلك العقد واقعا في حالة الإحلال2.

وسبب هذا التسامح من الشارع كون رفع الشيء بعد وقوعه أكثر مشقة وعسرا من دفعه ومنعه ابتداءً وقبل وقوعه.

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ لأن هناك قاعدة أخرى عكسها هي القاعدة المتقدمة، لذا فقد قيد بعضهم قاعدة ((الدفع أسهل من الرفع)) بقوله:"غالبا"3، وقد مثل السيوطي

والونشريسي، وغيرهما لهذه القاعدة بأمثلة تصلح أمثلة لقاعدة ((من تعلق به الامتناع من فعل وهو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع)) 1 وهذا يدل على أن هناك تقاربا بين معنى القاعدتين، إلا أنه يمكن أن يُلتمس نوع من الفرق بينهما. ذلك أن نية المكلف وقصده في مسائل قاعدة ((يغتفر في الدوام

…

)) الاستمرار على ماهو عليه، وأما في نسائل قاعدة ((من تعلق به الامتناع

…

)) فنيته الإقلاع عما هو فيه لكن هذا الإقلاع لا يحصل إلا بالاستمرار على ماهو عليه قدرا ولو يسيرا من الزمن على صورة من الصور.

الأدلة:

أشار الندوي إلى أن قاعدة ((المنع أسهل من الرفع)) من القواعد التي نشأت عن تعليل الفقهاء2 ومن ذلك تعليلهم صحة رجعة المُحرم وقد تقدم التمثيل بها لهذه القاعدة.

قال ابن قدامة: "فأما الرجعة فالمشهور إباحتها وذكر رواية أخرى، ثم قال: "ووجه الرواية الصحيحة أن الرجعية زوجه والرجعة

إمساك بدليل قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} 1 فأبيح ذلك كالإمساك قبل الطلاق"2.

ويصح الاستدلال بما يقره الشرع من أنكحة الكفار بعد إسلامهم فإن الشرع يقر منها ما لم يكن سبب التحريم فيه قائما بعد الإسلام وإن لم يكن قد عقد على وجه مشروع ابتداءً3 بحيث لو ابتدأ النكاح في الإسلام على ذلك الوجه لم يصح فجاز في الاستمرار مالم يجز ابتداؤه.

وقد تقدم أن هذه القاعدة تقارب في معناها قاعدة ((من تعلق به الامتناع من فعل

…

)) وعلى هذا فإنه يصح الاستدلال لهذه القاعدة بما يستدل به لتلك من بعض الوجوه4.

العمل بالقاعدة:

يظهر من إيراد الفقهاء لهذه القاعدة بصيغتها أو ما يدل على معناها، ومن اتفاقهم على إقرار أنكحة الكفار بعد إسلامهم، ونحو ذلك أن جميع المذاهب الأربعة فيها مسائل يغتفر فيها في الدوام مالا يغتفر في الابتداء، وأن القاعدة معمول بها في المذاهب من حيث الجملة والخلاف إنما يكون فيما بندرج تحت هذه القاعدة من الفروع ومالا يندرج.

من فروع القاعدة:

1-

إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة فهل يقطع صلاته أو يمضي فيها؟ قولان للعلماء1.

2-

إذا حلف لا يدخل الدار وهو فيها أو لا يركب الدابة وهو عليها2.

3-

من تزوج أمةً لعدم طَوْلِ الحرة، ثم أيسر وحصل له الطول

فإن مقتضى القاعدة أن لا يفسد النكاح1.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة أن الشارع يتسامح في رفع الأمر الثابت المستمر مما هو ممنوع ابتداء؛ لكون المشقة في رفع الموجود الثابت أشد منها في دفع الأمر الذي لمّا يوجد بعد

…

وإن كان هذا ليس علبى عمومه؛ إذ قد يتسامح الشرع في الابتداء أكثر من الدوام إذا كانت مصلحة المكلفين فيه أرجح (على ما تقدم إيضاحه) .

‌

‌القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحياناً، وقد يلغيان معاً

((صياغة))

أورد القرافي هذه القاعدة عند بيانه الفرق بين ما يعتبر من الغالب وما يلغى منه، ثم بين أنه قد يلغى الغالب ويقدم النادر، وأن تقديمه يدخل تحته قسمان أحدهما: اعتبار النادر وإلغاء الغالب، والثاني: إاغاؤهما معا1، وذكر لكل قسم أمثلة لا يخلو بعضها من نظر2، وهي مسألة تعارض الأصل والظاهر، أو تعارض الأصل والغالب3 التي ذكرها عدد من الفقهاء كالنووي4، والمقري5، والزركشي6، وابن رجب7،

والونشريسي1، والسيوطي2، وابن نجيم3، وتبحث في أصول الفقه في مبحث الاستصحاب4.

معاني المفردات:

النادر لغة: الشاذ. اسم فاعل من نَدَرَ أي سقط وشذّ5.

المعنى الإجمالي:

يشير القرافي بهذه القاعدة إلى أن الأصل في قواعد الشرع مراعاة الغالب وإلغاء النادر6 كما نص على ذلك كثير من الفقهاء في قاعدة ((العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له)) ، ونحوها7.

فإذا كان للمسألة الواحدة وجهان للحكم أحدهما باعتبار الغالب فيها والآخر باعتبار النادر، فإن الشارع يأخذ بالغالب ويبني الحكم عليه. هذا هو الأصل، لكنه قد يلغي هذا الأصل ويقدم العمل بالنادر على العمل بالغالب إذا كان الحكم بموجب النادر أكثر تيسيرا على المكلفين أو يلغيهما معا للعلة نفسها.

وينطبق هذا المعنى على من جعل ذلك من باب تقديم الأصل على الظاهر عند تعارضهما، فإن قواعد الشرع تقتضي العمل بالظاهر وترجيحه على الأصل عند تعارضهما لكن الشارع قد يلغي العمل بالظاهر ويُعمل الأصل تيسيرا على المكلفين ويكون هذا مرجحا للأصل النادر على الظاهر الغالب1.

الأدلة:

يستدل على هذه القاعدة وأمثالها باستقراء الشرع فإن المستقرئ للشرع يجد أنه يلغي الغالب ويعمل بالنادر أحيانا عندما يكون ذلك أيسر للمكلفين وأقرب إلى مصلحتهم، ومن الأدلة التي جاء فيها إلغاء الغالب:

1-

قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ

لَكُمْ} 1.

قال القرافي: "إن مما قدم فيه النادر ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة في أوانيهم وبأيديهم. الغالب نجاسته؛ لعدم تحرزهم عن النجاسات؛ ولمباشرتهم الخمور والخنازير ولحوم الميتات، والنادر طهارته، ومع ذلك أثبت الشرع حكم النادر وألغى حكم الغالب وجوّز أكله؛ توسعة على العباد"2.

2-

وحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة3 بنت زينب بنت

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص1 بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها"2.

قال ابن حجر في الفتح: "واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعي"3

فالغالب على ثياب الصبيان النجاسة ولم يعتبر الشرع هذا الغالب بل اعتبر الأصل وهو طهارة الثياب ولإن كان في الصبيان نادرا.

3-

قول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} 1، وقوله تعالى:{وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} 2، وقوله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} 3.

حيث أخذ العلماء من مجموع هذه الآيات أن أقل دمة الحمل ستة أشهر هي نتيجة طرح مدة عامين (وهي زمن الرضاعة) من مجموع مدة الحمل والرضاعة وهي ثلاثون شهرا4.

فيكون الشارع قد اعتبر النادر في أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر وألغى الغالب وهو حصوله في تسعة أشهر، فإذا ولدت المرأة بعد ستة أشهر من وطء صحيح فإن الولد يُلحق بالزوج وإن كان الغالب أنه أي الولد حصل من وطء سابق على الوطء الصحيح (أي من الزنا) لكون الغالب في مدة الحمل تسعة أشهر؛ وذلك صونا للأعراض وسترا للعباد، وكذلك بالنسبة إلى أكثر مدة الحمل فلو طلّق رجل امرأته أو مات عنها، ثم جاءت بولد بعد طلاقه إياها أو موته عنها بخمس سنين، أو بأربع سنين ولم تكن قد

تزوجت فإنه يعتبر ولدا له يُلحق به وإن كان الغالب أنه حاصل بعد موته عن زوجته أو تطليقه إياها (أي من زنا) ، فقد ألغى الشارع هذا الغالب؛ سترا للعباد وصونا للأعراض أيضا. ودليل أكثر مدة الحمل هو الاستقراء؛ لأنه لا نص فيه فقد وجد من وُلد لأربع سنين ووجد من ولد لأكثر من ذلك.

وقد اختلف العلماء في أكثره فمنهم من قال: أربع سنين، ومنهم من قال: خمس سنين، ومنهم من قال: سنتان إلى غير ذلك1، والاستقراء يُثبت صورا أخرى يلغى فيها الغالب، وقد ذكر القرافي عددا منها كما تقدم2.

وإما إلغاء الغالب والنادر معا فقد مثل له القرافي بشهادة ثلاثة عدول في الزنا وأكثلة أخرى نحوه وبين معنى إلغاء النادر والغالب فيه فقال: "الغالب صدقهم ولم يحكم الشرع به سترا على المدعى عليه، ولم يحكم بكذبهم. بل أقام عليهم الحد من حيث أنهم قذفوه لا من حيث أنهم شهود زور"3.

وعلى هذا فإنه يستدل لهذا القسم بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} 1 فأما إلغاء الغالب في هذا المثال قظاهر، وأما إلغاء النادر فعو محل نظر -فيما أرى- وقد يُعارض بقوله تعالى:{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} 2.

قال القرطبي: "أي في حكم الله كاذبون وقد يعجز الرجل عن إقامة بينة وهو صادق في قذفه، لكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذب لا في علم الله تعالى، وهو إنما رتّب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالإنسان على ماهو عليه"3.

العمل بالقاعدة:

لقد تقدم أن هذه القاعدة بمثابة الاستثناء من قاعدة ((العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له)) وما في معناها، ويبدو من نصوص الفقهاء الاتفاق على أن هناك مسائل راعى فيها الشارع النادر ولم يراع الغالب. وصرح القرافي بأن العمل بالغالب مطلقا خلاف

الإجماع1، وورد في كتب الفقه ما يدل على أنه قد يعمل بالنادر ويلغي الغالب، وقد يعبر عنه بالعمل بالنادر وقد يعبر عنه بالعمل بالأصل2.

من فروع القاعدة:

1-

ما تقدم ذكره من جواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار، والأكل في آنيتهم ونحو ذلك.

2-

مثّل ابن رجب لما يعتبر فيه النادر بدعوى المرأة بعد زمن عدم إنفاق زوجها عليها فإن القول قولها مع اليمين وإن كان الغالب عكس ذلك وهو الإنفاق هذا على رأي الجمهور، وذهب المالكية إلى أن القول قول الزوج3 وهذه الأحوال وما شابهها عمل فيها بالنادر ولكن لا من جهة كونه نادرا بل من جهة كونه على الأصل.

وجه التيسير:

وجه ذكر هذه القاعدة ضمن قواعد التيسير أن الشرع قد راعى مصلحة العباد وما هو أيسر عليهم، فإذا كانت مصلحتهم في مراعاة النادر فإن الشارع يراعيه ويعمل بمقتضاه مع أن القاعدة الشرعية الثابتة بالتتيع أن الحكم للغالب لا للنادر.

قال القرافي: "اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياه، وعقود المسلمين، ويُقصر في السفر ويُفطر بناء على غالب الحال وهو المشقة، ويَمنع شهادة الأعداء؛ لأن الغالب منهم الحيف، وهو كثير في الشريعة لا يحصى كثرة، وقد يلغي الشرع الغالب رحمة بالعباد"1.

‌

‌القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه

.

أورد هذه القاعدة بهذه الصيغة ابن سعدي1، ووردت في المجلة وصيغتها:((إذا بطل الأصل يصار إلى البدل)) 2. وأشار إليها ضمنا ابن القيم3، والمقري4، والزركشي5، وابن رجب6، والخادمي7، وعلل بها الفقهاء في مواضع عديدة8.

معاني المفردات:

البدل: بَدَلُ الشيء: غيره، والخَلَفُ منه، يقال: بَدَل، وبِدْل لغتان1.

والمُبدل منه هو: الأمر الأصلي الذي يقوم البدل مقامه.

تعذر: تقدم بيان معناه.

المعنى الإجمالي:

هذه القاعدة مسوقة لبيان الحكم فيما شرعه الله عز وجل من التكاليف وشرع له بدلا يصار إليه عند تعذر الأصل بسبب عدمه أو لحوق المشقة به وهو أن هذا البدل يقوم مقام أصله الذي أبدل منه، وتبرأ الذمة بالإتيان بالبدل وهذا المعنى ظاهر فيما يكون سبب الانتقال فيه إلى البدل هو عدم القدرة على الإتيان بالأصل لسبب متعلق بالمكلف من عجز ونحوه، وهو التعذر حقيقة وهو أكثر ما يراد بالقاعدة. إلا أن البعض قد استدل لهذه القاعدة بما يدل على أنه قد يدخل في عمومها ما يمكن أن يطلق عليه التعذر مجازا وهو ما يكون مشروعا على سبيل التخيير أصلا، فقد استدل بعضهم بقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} 1 فإن هذه الآية تدل على المعنى الأول في حق المريض، أما المسافر فهو مخير بين صيام رمضان وصيام أيام أخر، وليس مصيره إلى صيام الأيام الأخر مقيدا أو مشروطا بعدم قدرته على صيام رمضان وإن كان هذا هو الغالب فيكون معنى تعذر الأصل حينئذ عدم جواز إلزام المكلف بصيام رمضان في حالة السفر، والقاعدة يمكن إدراجها تحت قاعدة ((إذا ضاق الأمر اتسع)) أو نحوهما.

إلا أن لهذه القاعدة نوعا من الخصوص وهو البدل، أما في القاعدتين المذكورتين فلا يلزم وجود البدل، والله أعلم.

الأدلة:

يدل لهذه القاعدة عدد من الآيات والأحاديث التي فيها النص على أحكام شُرعت وشرع بدل عنها عند تعذره، وهي كثيرة جدا أذكر نماذج منها:

فمن القرآن الكريم:

1-

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ

جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} 1 فالتيمم بدل عن الطهارة بالماء يقوم مقامها إذا تعذر الإتيان بها.

2-

قول الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} 2 الآية، وقد تقدم بيان وجه الاستدلال منها.

ومن الأحاديث:

3-

قوله صلى الله عليه وسلم لمن جامع امرأته في نهار رمضان: "هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال لا. قال: "فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ ". قال: لا. قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا " قال: آ

…

" الحديث.

4-

قوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" 3

وكل دليل دل على رخصة شرعية إلى بدل فهو دليل لهذه القاعدة، وكل ما دل على وجوب كفارة أو نحوها على سبيل الترتيب فهو كذلك1.

العمل بالقاعدة:

لا خلاف بين العلماء في هذه القاعدة من حيث الجملة، فإنهم قد أجمعوا على مشروعية التيمم2 وهو بدل عن الطهارة بالماء عند تعذرها، وعلى مشروعية المسح على الخفين3 وهو بدل عن غسل الرجلين عند اختيار المكلف له، وهكذا في أمور كثيرة فدل ذلك على الاتفاق على هذه القاعدة وإن لم ينص بعضهم عليها؛

لظهورها، أو لاندراجها تحت قواعد أخرى، والله أعلم.

من فروع القاعدة:

يتفرع على القاعدة مسائل عديدة منها التيمم، والمسح على الخفين كما تقدم ومنها:

1-

البدل عن الهدي أو الأضحية إذا تلفت1.

2-

البدل عن الوقف إذا تعطلت منافعه2.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة أن الله تعالى شرع في كثير من التكاليف ما يقوم مقامها ويكون بدلا عنها عند العجز عن الامتثال أو عمد حصول المشقة مع المقدرة فتبرأ ذمة المكلف، ويحصل له ثواب الامتثال من غير مشقة أو عنت، وقد يَكِلُ الله تعالى ذلك إلى اختيار المكلف دون تقييد بعدم القدرة على الإتيان بالأصل وهنا يكون التيسير أظهر.

‌

‌القاعدة الرابعة والخمسون: ينزَّل غالب الظن منزلة اليقين

. ((صياغة)) .

يرد معنى هذه القاعدة في مواضع عديدة من كتب الفقه، وذكرها عدد من العلماء بعدة صيغ منها قول ابن فرحون المالكي1:"ينزّل منزلة التحقيق الظنُّ الغالب"2، وقول السرخسي:"أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته بمنزلة الحقيقة"3، وأوردها المقري بقوله: "المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم ولما تعذر أو تعسر في

أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه"1، وابن عبد الهادي2 في قوله: "غالب الأحكام مبنية في أدائها ووقتها على الظن"3، وذكرها المقري أيضا بصيغة: "الغالب مساوٍ للمحقَّق"4، ونحوها عند الونشريسي5، ولها تعلق بقواعد أخرى كقاعدة ((تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس6)) .

معاني المفردات:

ينزل: من النزول وهو الحلول، والمنزلة: المرتبة7.

الظن في اللغة: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم1.

وهو في اصطلاح الفقهاء: بمعنى قريب من المعنى اللغوي فهو عندهم مطلق التردد بين أمرين أو أكثر سواء كان على التساوي أم ترجح أحدهما على الآخر على ما نقله النووي وغيره2، وقال بعضهم: إن هذا ليس بمطلق فمن الفقهاء من فرق بين المستوي الطرفين ونا ترجح أحد طرفيه3.

وعُرّف بأنه الاعتقاد الراجح مع احتمال التقيض4.

وأما عند الأصوليين فإنهم يفرقون بين ما استوى طرفاه، وبين ما ترجح أحدهما على الآخر فيسمون المستوي الطرفين شكا، ويسمون الطرف الراجح مما ترجح أحد طرفيه ظنا5.

وأما غالب الظن فهو مرتبة من الظن يترجح فيها أحد الجانبين رجحانا مطلقا يُطَّرَح معه الجانب الآخر6.

اليقين لغة: هو العلم الذي لا شك معه1.

وفي اصطلاح المنطقيين: يعرف بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت وجودا أو عدما2.

وفي اصطلاح الفقهاء: كالمعنى اللغوي3.

المعنى الإجمالي:

يتضح معنى القاعدة إذا علمنا أن الأصل فيما تبنى عليه الأحكام هو العلم اليقين بحيث لا يوجد المسبب حقيقة إلا عند وجود سببه حقيقة فإذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يجز العدول عنه ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر وهذا هو الغالب فإن غالب الظن يجعل يمثابة اليقين فتبنى عليه الأحكام، وهذا ما أشار إليه المقري في صياغته المتقدمة4.

الأدلة:

1-

من أصرح ما يدل على هذه القاعدة حديث أم سلمة زوج

النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: "إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها"1.

ووجه الاستدلال منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأنه يبني حكمه القضائي على ظاهر ما يقوم من حجة وإن كانت قد تكون مخالفة لواقع الأمر2.

ومما يشير إلى أن المطلوب أصلا هو اليقين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "إنما أنا بشر"؛ لأنه قد علل حكمه بالظاهر وإن لم يطابق واقع الأمر بكونه بشرا أي لا يعلم الغيب فدل على أنه لم يمنعه من العمل باليقين الذي هو الأصل هنا إلا عدم قدرته على ذلك لصفته البشرية صلى الله عليه وسلم.

وكذلك قوله: "فإنما أقضي له بقطعة من النار ". وهذا معناه أن المطلوب أصلا هو موافقة الباطن. لكن لما تعذر ذلك أقيم الظن الغالب مقامه، والله أعلم1.

2-

حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله"2.

قال ابن حجر رحمه الله: "وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر"3.

3-

قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} 4 الآية.

قال ابن العربي: "قال علماؤنا: هذا دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من الأحكام"1.

وكل مادل على وجب العمل بالشهادة فهو دليل لهذه القاعدة2.

العمل بالقاعدة:

لا خلاف بين العلماء في العمل بهذه القاعدة فقد اتفق المسلمون على وجوب العمل بمقتضى الشهادة ونَقَل الإجماع على ذلك ابن قدامة3، وكل ما كان من قبيل الحكم بمقتضى شهادة الشهود فهو من باب العمل بالظن لتعذر اليقين والشهادة من أوسع أبواب تطبيق هذه القاعدة، ويدخل تطبيقها في مواضع عديدة كالعمل بغلبة الظن في عدد ركعات الصلاة، أو أشراط الطواف أو نحوهما مما لا ينحصر.

من فروع القاعدة:

فروع القاعدة كثيرة جدا فمنها:

1-

العمل بشهادة الشهود في القضاء وقد تقدم ذكره.

2-

العمل بغلبة الظن في معرفة جهة القبلة1.

3-

العمل بغلبة الظن في إزالة النجاسة غير المرئية.2.

وجه التيسير:

وجه التيسير أن الله تعالى لم يكلف عباده بتحصيل اليقين الذي يكون عليهم شاقا أو متعذرا بسبب نقص علمهم وعدم إحاطتهم بالأمر على حقيقته في كثير من المواضع ليبنوا عليه الأحكام بل جعل وسيلة ذلك ما هو في قدرتهم وهو الظن الغالب؛ إذ لو كُلفوا تحصيل اليقين في مثل هذا الأمر لأدّى ذلك إلى عنتهم، وإلى ضياع كثير من الحقوق، وإلى اضطراب شؤون العباد.

‌

‌القاعدة الخامسة والخمسون: ينزّل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يُئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره

.

أورد هذه القاعدة ابن رجب1 بهذه الصيغة، وذكرها ابن تيمية أيضا2، وذكرها ابن سعدي بصيغة أخص حيث قال:"إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم"3، وقد تقدمت قاعدة أعم منها وهي:((ينزل غالب الظن منزلة اليقين)) .

معاني المفردات:

المجهول: اسم مفعول من جهل، وقد تقدم بيان معناه.

المعدوم: اسم مفعول من عَدِم، والعدم: وهو الفَقْد4.

المعنى الإجمالي:

معنى هذه القاعدة أن ما يكون مترددا بين الوجود والعدم، ويجهل المكلف حاله ويعسر أو يستحيل عليه العلم به ويكون الحكم الشرعي فيه مبنيا على وجوده أو عدمه، فإنه ينزّل في حق هذا المكلف منزلة المعدوم فيُجزي الحكم الشرعي فيه كما لو كان غير موجود حقيقة وإن كان الأصل بقاؤه أو وجوده وذلك إذا غلب على ظنه بعد البحث والتحري عدم الوجود.

على أنه لابد من بيان أن غلبة الظن بعدم الوجود يمكن أن تفسر بأحد معنيين:

أحدهما: أن يغلب على ظنه هلاك الشيء أو زواله أي عدمه حقيقة كما إذا انتُظر المفقود المدة التي يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش بعدها1.

والثاني: أن يغلب على الظن عدم إمكان العلم به -أي عدمه حكما- كما إذا غلب على الظن عدم الوارث، لأن المتحري في هذه الحال لا يغلب على ظنه عدم العاصب، لأنه لا يخلو الأمر من وجود بني عم أعلى؛ إذ ليس كلهم بنو آدم فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم1.

وتشترك هذه القاعدة مع سابقتها في العمل بغلبة الظن فغالب ما يراد بالقاعدة السابقة هو غلبة الظن في جانب الوجود، وهنا غلبة الظن في جانب العدم، والله أعلم.

الأدلة:

يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما يلي:

1-

حديث زيد بن خالد2 رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللُّقطة فقال: "اعرف عفاصها3

ووك اءها1، ثم عرّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به"2 الحديث.

ففي إباحة الانتفاع باللقطة لملتقطها بعد تعريفها وعدم معرفة صاحبها دليل على تنزيل عدم العلم بالشيء -بعد بذل الجهد في معرفته- منزلة المعدوم فقد نزّل اللقطة التي يُجْهَل صاحبها منزلة المال الذي لا مالك له في إباحة الانتفاع وذلك بعد أن يغلب على ظنه عدم معرفة صاحبها.

2-

ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "أيّما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم

تعتد أربعة أشهر، ثم تحل"1.

قال ابن قدامة بعد أن ساق هذا الأثر وغيره: "وهذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تُنْكَر فكانت إجماعا"2.

3-

كما يصح الاستدلال لها بأدلة التيسير العامة كقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا} 3، وقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} 4. ونحوهما.

وذلك أن من بذل وسعه في البحث والتعرف على أمر ينبني عليه حكم فلم يعلم وجوده، وغلب على ظنه عدمه أو عدم قدرته على الوصول إليه فإن هذه الأدلة تقتضي بعمومها أن يعتبره معدوما ويبني الحكم على هذا بحيث لا يلزمه الاستمرار في البحث؛

لأن هذا ليس في قدرته، ولا تنزيله منزلة الموجود إذا كان هذا يشق عليه. بل يعمل بموجب غلبة ظنه بالعدم.

العمل بالقاعدة:

لم أحد تصريحا لكثير من الفقهاء بهذه القاعدة؛ لذا فإن معرفة عملهم بهذه القاعدة تقوم على النظر في المسائل التي مثل بها من أورد القاعدة، وعلى معرفة أقوالهم في تنزيل غالب الظن منزلة اليقين لتقارب معناهما.

فممّا مثل به ابن رجب مسألة اللقطة، ومال من لا يُعلم له وارث.

وقد ذهب الشافعية، والحنابلة إلى أن لملتقط اللقطة أن يتملكها وينتفع بها بعد تعريفها سنة إذا لم يعرف صاحبها1، وكذلك المالكية لكن مع الكراهة2.

أما الحنفية فالحكم عندهم أن يتصدق بها عن صاحبها إذا لم يجده بعد تعريفها3.

وعلى كلا الحالين يكون قد نُزّل المجهول منزلة المعدوم كما

أشار إلى ذلك ابن رجب1، وابن تيمية2.

وأما من لم يُعلم له وارث3 فقد اتُّفق على أن ماله يرجع إلى بيت مال المسلمين4 وإن كان الأمر لا يخلو من وجود بني عم أبعد فيكون قد نُزّل المجهول منزلة المعدوم.

وقد تقدم أن جمهور الفقهاء قد أخذوا بقاعدة تنزيل غالب الظن منزلة اليقين.

وعلى هذا يمكن القول: إن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة وإن كان الأمر لا يخلو من اختلاف في بعض تطبيقاتها كما في مسألة المفقود، فإن الجمهور على أنه إذا مضى له مدة يغلب على الظن عدم بقائه بعدها حيا تعتدّ زوجته عدة الوفاة، ثم تحل

للأزواج، وذهب الشافعي في مذهبه الجديد إلى أنها زوجته أبدا1.

من فروع القاعدة:

تقدم ذكر عدد من فروع هذه القاعدة ومن فروعها أيضا:

المستحاضة فإنها تترك الصلاة والصوم المدة التي يغلب على ظنها أنها حيض ثم تعتبر هذا الحيض كالمعدوم فتصلي -على ما بيّنه الفقهاء من طريقة تطهرها- وتصوم2.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة أن الشارع قد راعى حال المكلف من حيث ضعف قدرته وعلمه. فإذا كان الحكم الشرعي متوقفا على العلم بوجود شيء ما أو عدمه ولم يتمكن المكلف من العلم به والوقوف عليه، فإن جهله بوجود ذلك الشيء يجعله في حقه كالمعدوم قيبني الحكم على ذلك.

فلم يكلف الله تعالى المخلوق بأكثر من طاقته ولا بما يشق

ويعسر عليه العلم به.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو لم يُحكم بعدم المجهول في مثل هذه الحال لأدّى ذلك إلى توقف كثير من الأحكام وتعطل كثير من المصالح. ولذلك قال في القاعدة:"أو شقَّ اعتباه" أي شقّ اعتباره موجودا بأن كان الحكم المترتب على اعتباره موجودا موجبا للعسر والمشقة"1.

‌

‌القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك

.

هذه إحدى القواعد الخمس، أو الست الكبرى التي ذكر العلماء أنها مبنى الفقه1.

وعلى هذا فإنه لا يكاد يخلو كتاب من كتب قواعد الفقه، أو من كتب الفقه من ذكر لها، أو تعليل بها2، وتعرض لها بعض الأصوليين أيضا بالذكر في باب الاستصحاب وغيره3، وقال

المقري: "إنها قاعدة فقهية أصولية"1 وقد اختلفت عبارات العلماء في صياغة هذه القاعدة وإن اتحدت في المعنى.

فمن العلماء من ذكرها باللفظ المتقدم2 ومنهم من قال: "اليقين لا يزال بالشك"3، ومنهم من قال:"اليقين لا يرفع بالشك"4، ومنهم من قال:"ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين"5، ومنهم من قال:"كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم"6، ومنهم من جعل قاعدة ((الأصل بقاء ماكان على ماكان)) في معنى هذه القاعدة7، ومنهم من اعتبر قاعدة ((الأصل بقاء ماكان على ماكان)) ، وقواعد أخرى مندرجة تحت هذه القاعدة8.

وأول من نسبت إليه صياغة هذه القاعدة هو الإمام الشافعي1.

ولم أقف على موضع ذكره لهذه القاعدة بلفظها إلا أنه قد جاء عنه، وعن غيره من الأئمة ما يدل على معناها.

فقد قال الإمام الشافعي: "وإذا كانت الرجل مسافرا وكان معه ماء فظن أن النجاسة خالطته فتنجس ولمن يستيقن مخالطة النجاسة"2، ونقل الزركشي، وغيره عنه قوله:"أصل ما أبني عليه الإقرار أني أعْمِل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة"3.

وجاء في مسائل الإمام أحمد أنه سئل عن رجل يشك في وضوئه قال: "إذا توضأ فهو على وصوئه حتى يستيقن بالحدث، وإذا أحدث في وضوئه فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ"4.

معاني المفردات:

اليقين: تقدم بيان معناه.

الشك لغة: بمعنى التداخل، ومنه الشك الذي هو خلاف اليقين، ويأتي بمعنى اللزوق واللصوق1.

وفي الاصطلاح: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح أحدهما على الآخر عند الشاك وقيل: ماستوى طرفاه2.

المعنى الإجمالي:

إذا تعارض عند المكلف جهتان في أمر ما جهة يقين وجزم بحكم، وجهة شك في حصول ما ينافيه وذلك بأن يتيقن أمرا في وقت، ثم يطرأ عليه شك في حصول ما ينافيه في وقت آخر كمن تيقن أنه توضأ، ثم شك في حدوث الناقص، أو جزم أنه صلى ركعة واحدة، ثم شك هل صلى الثانية أم لا، فإن الواجب عليه واللازم له أن يأخذ باليقين الذي استقر عنده ويدع الشك الطاريء عليه بحيث يجعله كالمعدوم.

ومن هذا يظهر أن المراد باجتماع اليقين مع الشك استصحاب

حكم اليقين السابق إلى وقت طروء الشك فيه؛ إذ لا يتصور اجتماع اليقين مع الشك في حكم واحد في وقت واحد حقيقية 1ولا فرق بين أن يكون اليقين السابق مقتضيا ًللاباحة أم للحظر2.

الأدلة:

بنى كثير من العلماء هذه القاعدة على ما رواه عبّاد بن تميم3عن عمه4 أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا ًأو يجد

ريحاً"1.

والحديث - وإن كان وارداً في حكم خاص- فهو بيان القاعدة عامة.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وليس المراد تخصيص هذين الأمرين2 باليقين لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي"3.

وقال النووي هذا الحديث أصل في بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولايضر الشك الطارئ عليها4.

وهناك أحاديث أخرى في معناه5.

2-

وفي معنى هذا الحديث بل ربما كان أصرح منه في إثبات القاعدة -قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين" الحديث1

ففي هذا الحديث تصريح بالعمل باليقين وإلغاء الشك.

وهو محمول على ما إذا لم توجد غلبة الظن2،وفي الموضوع نفسه أحاديث أخرى3.

3-

عموم قوله -تعالى-: {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} 4.

ونحوها قوله-تعالى-: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَاّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} 5.

4-

ويدل على ذلك العقل -أيضاً-؛ لأن اليقين أقوى، وهو أمر ثابت متضمن لحكم قطعي جازم فلا يزول بالشك1.

العمل بالقاعدة:

تقدم أن هذه القاعدة قد نقلت عن الإمام الشافعي، وعن الإمام أحمد وأن الشيخ أبا طاهر الدباس2، والكرخي وغيرهما ذكرها من أصول مذهب الإمام أبي حنيفة، وهي كذلك من قواعد المذهب المالكي، فقد نقل القرافي الإجماع عليها فقال: "فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن ((كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم، الذي جزم بعدمه)) 3.

وقد نقل الاتفاق على العمل بها -أيضاً- ابن دقيق العيد حيث قال - بعد شرحه للحديث المتقدم-: "والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك. وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة

لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها"1.

ومما اختلف في وجه تطبيق هذه القاعدة عليه من تيقن الطهارة ثم شك في حصول الحدث الناقض فإن المشهور من مذهب المالكية وجوب الطهارة2، وهو قول الظاهرية3 أيضاً، وذهب الجمهور إلى أنه لايلزمه الطهارة4 وكلا الفريقين بنى على أن اليقين لايزول بالشك.

فالمالكية ومن رأى رأيهم وافقوا الجمهور على القاعدة، وخالفهم في هذا الحكم الفرعي.

والسبب في ذلك هو اختلاف النظر في تطبيق. فالمتيقن -عند الملكية ومن قال بقولهم هنا- هو انشغال الذمة بالصلاة، والمشكوك فيه هو سبب الإبراء وهو أداء الصلاة أداءً صحيحاً إذ الشك في طهارة -التي هي شرط صحة الصلاة- شك في صحة الصلاة نفسها5، فلا يزول اليقين -الذي هو انشغال الذمة بالصلاة-

بالمشكوك فيه وهو الصلاة المشكوك في صحتها؛ بناء على الشك في الطهارة1.

والمتيقن عند الجمهور هو الطهارة والمشكوك فيه انتقاضها. فلا يزول اليقين - الذي حصول الطهارة- بالمشكوك فيه وهو حصول الحدث2.

وقد أوضح هذا المعنى القرافي رحمه الله ورأى أن الفريقين يخالفان القاعدة هنا من وجه3.

وأما الحديث الذي هو مبنى القاعدة فإن المالكية يجعلونه خاصاً بما إذا شك في الصلاة، وذلك في إحدى الروايات عنهم1.

وقد استثنى العلماء من حكم هذه القاعدة بعض الصور لمعارضة أصل آخر راجح على هذا الأصل، أو لظاهر ترجح إعماله على إعمال الأصل2.

من فروع القاعدة:

فروع هذه القاعدة كثيرة جداً ومن أشهرها:

1-

الشك في عدد ركعات الصلاة فإن من شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فإنه يعتبرها ثلاثاً؛ لأن اليقين هو تعلق الصلاة بالذمة، ثم تيقن أداء ثلاث ركعات فبرأت منها الذمة، وشك في

أداء الرابعة فبقيت في الذمة، وهكذا كل ما كان الشك في عدده أو أجزائه بني على الأقل؛ لأنه هو المتيقن حصوله1

2-

من شك في طلوع الفجر وهو يريد الصوم فإنه يجوز له الأكل والشرب؛ لأن اليقين في حقه بقاء الليل2 وذهب الملكية إلى عدم الجواز، وقال بعضهم: يكره3

3-

من شك في غروب الشمس وهو صائم فليس له أن يفطر؛ لأن اليقين في حقه بقاء النهار4.

وجه التيسير:

لا يكاد يخفى على الناظر في هذه القاعدة الجليلة وتطبيقاتها ما تتضمن من التيسير، ورفع الحرج من جهة تخليص المكلف من الشك الذي قد يقع له فيورث الحيرة والتردد، وذلك ببيان الطريق

إلى ذلك وهو إلغاء ذلك الشك واعتبارها في حكم المعدوم والعمل بما تيقنه أولاً.

ولا يعارض هذا الوجه من التيسير أنه قد يترتب عليه زيادة تكليف، كما إذا شك المصلي هل صلى ثلاثاً أو أربعاً في صلاة الرباعية؟ فإنه يجعلها ثلاثاً ويلزمه الإتيان برابعة؛ لأن مجرد دلالة المكلف على الطريق الذي يخرج بواسطته عن الشك والتردد يعدّ تيسيراً، ولو تضمن زيادة تكليف ويدرك هذا-تماماً- من كثرة شكوكه وسيطرة عليه التردد.

ولعل لفظه (شكي) التي صدر بها الحديث الدال على القاعدة تشعر بهذا المعنى؛ لأن الشكوى إنما تكون عادة مما يسعر على الإنسان ويشق عليه1.

ويمكن تصور التيسير فيها من وجه آخر. وذلك فيما إذا كان المتيقن -أولاً- هو وقوع المأمور به والشك في زواله حيث لا يلزم المكلف فعل ذلك المأمور به مرة أخرى كما إذا تيقن الطهارة والشك في الحدث، والله أعلم.

‌

‌القسم الثاني: الضوابط

‌

‌الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات

.

…

الضابط الأول الحدود تسقط بالشبهات.

ورد ذكر هذا الضابط في عدد كبير من كتب القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة إما بهذه الصيغة، أو بصيغة أخرى مقاربة1، وأطلق عليه كثير منهم مصطلح "قاعدة"2، ويورده الفقهاء كثيراً في باب أو كتاب الحدود من كتاب الفروع 3.وقد تقدمت قاعدة أعم وهي:((حقوق الله مبنية على المسامحة)) 4.

والحدود منها ما هو حق خالص لله -تعالى-، ومنها ما هو حق للآدميين، أو فيه شائبتان1.

معاني المفردات:

الحدود: جمع حدّ. والحد في اللغة: الحاجزان بين الشيئين، وحد الشيء: منتهاه، والحدّ: المنع2.

وفي الاصطلاح عرفه كثير من العلماء: بأنه عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله3 وأطلق بعضهم فقال: هو عقوبة مقدرة

شرعاً1

وسميت هذه بالحدود؛ لأنها تمنع المعاودة؛ أو لكونها مقدرة من الشارع2.

الشبهات: جمع شبهة. وهي في اللغة: الالتباس3.

وفي الاصطلاح: عرفت بأنها مالم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً، وتختلف الشبهة باختلاف سببها الذي تضاف إليه4.

المعنى الإجمالي:

معنى هذا الضابط أن الله -تعالى - الذي شرع وقدر العقوبات جزاءً على بعض المعاصي شرع درء هذه الحدود والعقوبات، وإسقاطها بكل أمر يورث شكاً ولبساً إما في ثبوت تلك المعصية على من ادّعيت عليه، أو في علم من أقدم على ذلك الفعل بتحريمه، أو نحوها من أنواع الشبه. وذلك بأن شرع من القيود في ثبوت بعض هذه الحدود ما يجعلها قليلة الثبوت، وشرع للمسلمين الستر على من وجدوه على شيء من تلك المعاصي بعد نصحه وإرشاده، وشرع للحاكم عدم القصد ونحوه من الشبه.

وذلك أن الشارع يتشرف إلى الستر على المؤمن وعدم فضحهم. فإن هذه الحدود وإن كانت لم تشرع إلا لتطبيق ولم تشرع إلا أن الشارع غلّب مصلحة حرمة المؤمن على هذه المصلحة مال م يجاهر الإنسان بمعصيته، وما لم يثبت ذلك عند

الحاكم1.

الأدلة:

الأدلة على هذا الضابط كثيرة جداً ومنها ما يلي:

أولا: أشهر وأصرح الأدلة على هذا الضابط هو حديث: "ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"2.

ثانياً: ما يدل على التشدد في إثبات بعض الحدود سواء كان ذلك بالشهادة أم بالإقرار. خاصة فيما يكون خفياً عادة كالزنا، فإنه لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول يصفون الزنا بما لا يوجد معه شك ولا ريب، وبما لا يكاد يطلع عليه إلا إذا جاهر العاصي بمعصيته، أو بالإقرار الصريح أربع مرات أيضاً3.

يدل على ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} 1.

وقوله -تعالى-: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} 2.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت". قال: لا. قال: "أفنكتها"؟ قال: نعم. قال: فعند ذلك أمر برجمه"3.

وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم

اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أبك جنون؟ " قال: لآ قال: "أحصنت؟ " قال: نعم. قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى" الحديث1.

فإن مجموع هذه الأدلة يدل على رغبة الشارع في دفع الحد قدر الإمكان2

ثالثا: الأدلة التي فيها الحث على ستر العاصي بعد نصحه وإرشاده والإنكار عليه3.

فمن الأدلة العامة على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة"4

ومما يدل على الستر فيما يوجب الحدّ خاصة حديث: أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزّال1: "لو سترته بثوبك كان خيرا لك"2.

رابعا: مشروعية اللعان بين الزوجين لتخليص من يرمي زوجته بالزنا من حدّ القذف فقد شق على بعض الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} 3 فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} 4. إلى قوله تعالى: {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ

غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} 1.

قال الإمام ابن كثير: "هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها"2

خامسا: حديث: "لا قطع في ثَمَرٍ ولا كثر3"4، وما في معناه من الأحاديث الكثيرة التي تقييد القطع في السرقة بما

يضمن انتفاء شبهة الحاجة ونحوها1.

العمل بالضابط:

اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات من حيث الجملة كما تقدم بيانه، وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر2، وابن قدامة3، وغيرهما.

من فروع هذا الضابط:

1-

سقوط حد الزنا عمّن وَطَئَ في نكاح مختلف فيه4.

2-

سقوط حد القذف عن القاذف إذا كان قذفه تعريضا لا تصريحا عند جمهور العلماء، وذهب المالكية إلى أنه يُحدّ، وهو رواية عن الإمام أحمد5.

3-

سقوط حد السرقة عمّن سرق طعاما عام مجاعة إذا لم يجد ما يأكله1.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط واضح في حق من وقعت منه المعصية وهو دفع العقوبة المؤلمة، أو المزهقة للنفس عنه، وعدم افتضاحه بين الناس، وتيسير سبيل التوبة والرجوع إلى الله تعالى2.

‌

‌الضابط الثاني: الشبهة تسقط الكفارة

.

ذكر السيوطي هذا الضابط بقوله: "تنبيه: الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة"1، وأورده الزركشي في صورة استفهام حيث قال:"هل تسقط الكفارة بالشبهة؟ "2.

وأشار ابن نجيم إلى حكم الكفارات مع الشبهة بقوله: "والكفارات تثبت معها -يعني مع الشبهة- أيضا إلا كفارة الفطر في رمضان فإنها تسقط؛ ولذا لا تجب مع النسيان والخطأ، وبإفساد صوم مختلف في صحته"3.

معاني المفردات:

الشبهة: تقدم بيان معناها4.

الكفارة لغة: صيغة مبالغة من الكَفْر وهو التغطية والستر. كأنها -لكونها سببا في مغفرة الذنب- تغطيه وتستره5.

وفي الاصطلاح تعرّف: بأنها تصرّف أوجبه الشرع لمحو ذنب معين كالإعتاق والصيام والإطعام1.

المعنى الإجمالي:

رتّب الله تعالى على الوقوع في بعض المخالفات2 أنواعا من التصرفات أو من العبادات يؤديها المخالف ليمحو بها ذنبه، ومع أن مشروعية هذه الكفارات هو من باب التيسير لتمكين الله عز وجل عباده مما يمحون به ذنوبهم. إلا أنها لما كانت تتضمن معنى العقوبة أسقطها الله تعالى عمّن وقع في المحذور الذي تلزم له الكفارة أصلا إذا اقترن بحال فعله للمحذور شبهة تؤثر في ثبوت وقوع المخالفة منه، أو في قصده إليها أو نحو ذلك.

الأدلة:

لا أعلم نصا يمكن الاعتماد عليه في سقوط الكفارات بالشبهة

إلا أنه يمكن اعتبار قوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 1 دليلا لهذا الضابط.

ذلك أن الآية الكريمة دلّت على سقوط كفارة اليمين عمّن تلفظ به لغوا. وقد جاء في تفسير اللغو عدة معان.

منها: أن المراد باللغو ما يتلفظ به الإنسان من قوله: لا والله، بلى والله مما لا يراد معناه.

ومنها: أن المراد به حلف الإنسان على ما يظنه صحيحا، ثم يتبين خطؤه فيه.

ومنها: أن المراد به أن يحلف وهو غضبان. إلى غير ذلك من المعاني2. فكل هذه شُبَه رتّب الله تعالى عليها عدم المؤاخذة بالحنث في اليمين. قال الإمام الشوكاني: "وذلك -أي عدم المؤاخذة- يعمُّ الإثم، والكفارة فلا يجب أيُّهما"3.

وإذا ثبت ذلك في نوع من الكفارات أمكن الاستدلال به على

إسقاط الكفارات بالشُّبَه في كل كفارة بحسبها.

كما يصح أن يستدل على ذلك بالقياس على الحدود وذلك أنها تشترك مع الحدود في تضمنها معنى العقوبة، وقد تقدم أن الحدود تسقط بالشبهات.

العمل بالضابط:

تشعر عبارات بعض الفقهاء بأن هناك من يرى سقوط الكفارة بالشبهة.

كقول ابن قدامة فيمن أكره على الحنث في يمينه، "وقال مالك، وأبو حنيفة: يحنث؛ لأن الكفارة لا تسقط بالشبهة"1، وقول ابن نجيم:"والكفارات تثبت معها -أي الشبهة- أيضا إلا كفارة الفطر في رمضان فإنها تسقط"2.

لكن المستقرئ لبعض مواطن ذلك من كتب الفقه يجد أن مجمل أقوال الفقهاء يدل على أنهم يرون سقوط بعض الكفارات عن

بعض من استوجبها إذا وجد من العوارض والشُّبه ما يقتضي ذلك، وقد يصرح بعضهم بأن العلة في ذلك السقوط هي وجود الشبهة وقد لا يصرح آخرون.

والخلاف بينهم إنما هو في تحديد الشبهة المسقطة للكفارة بحسب قوة تلك الشبهة وضعفها، وفي تعيين الكفارة التي يمكن أن تسقط بالشبهة والتي لا يمكن أن تسقط؛ إما لاستبعاد طروء الشبهة عليها؛ أو لغير ذلك من الاعتبارات.

وهذه بعض أقوال الفقهاء الدالة على أنهم من حيث الجملة قد يسقطون بعض الكفارات بسبب الشبهة.

قال ابن عابدين في كفارة من أفطر في نهار رمضان1: "لو أفتاه مفت يعتمد على قوله أو سمع حديثا ولم يعلم تأويله لم يكفِّر للشبهة"2، وقال ابن عبد البر من فقهاء المالكية:"وإن جامع ناسيا فلا كفارة عليه في المشهور"3، وعدّ

الخرشي من شروط وجوب الكفارة بالفطر في نهار رمضان العمد، والاختيار، والانتهاك للحرمة، ثم قال:"فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه"1.

وقال الإمام الشافعي: "وإن جامع ناسيا لصومه لم يكفر، وإن جامع مع الشبهة مثل أن يأكل ناسيا فيحسب أنه أفطر فيجامع على هذه الشبهة فلا كفارة عليه في مثل هذا"2.

وقال ابن قدامة من الحنابلة: "من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا فلا كفارة عليه"، ونقل رواية أخرىي عن الإمام أحمد بالحنث. وقال:"إن فعله غير عالم بالمحلوف عليه كرجل حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه يحسبه أجنبيا أو نحو ذلك فهو كالناسي"3.

من فروع هذا الضابط:

1-

أن المولي إذا أراد الفيأة ولم يمكنه ذلك، لعذر فيه أو في المرأة فإن فيأته تكون باللسان أي بالوعد بالجماع متى قدر عليه

عند كثير من الفقهاء، ولا كفارة عليه في هذه الحال1.

2-

إذا قال الرجل لامرأته: "أنت عليّ حرام" وهي محرمة عليه لحيض أو نحوه أو قال: "أنت كأمي" مما يحتمل الظهار وغيره ولم يكن له قصد معين، فإنه لا يكون ظهارا فلا كفارة2.

وجه التيسير:

صورة التيسير المترتبة على هذا الضابط ظاهرة حيث أسقط الشارع الكفارة عمّن استحقها لقيام الشبهة العارضة المانعة من لزومها للمكلف.

‌

‌الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة

.

…

الضابط الثالث: لا تجب الإعادة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة.

أورد هذا الضابط السيوطي بهذا اللفظ، تحت عنوان قاعدة1، وذكر بعده قاعدة أخرى هي قوله:"العرية لا تلزم إلا في صور"2، وأشار إلى معناها عدد من الفقهاء بذكر بعض صورها، وأورد الزركشي قاعدة لفظها:((الفرض لا يؤخذ عليه عِوَض)) ، وذكر من فروعها مسائل مما يجب بذله بالإعارة ونحوها3، وأورد ابن رجب قاعدة أعم من هذا الضابط خلاصتها أنه "يجب بذل ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان -ولا ضرر في بذله- مجانا في الأظهر" ولكن يظهر من أمثلته أن البذل المقصود غي أغلب صورها هو البذل على سبيل الإعارة أو مافي معناها4.

معاني المفردات:

الإعارة لغة: مصدر أعار يُعير وبمعناها العارية، وهي من التعاور وهو التداول. يقال: عار السيء إذا ذهب وجاء، وقيل: كأنها من منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عارٌ1.

وفي اصطلاح الفقهاء: هي تمليك منفعة بلا بدل2، وقيّدها بعضهم بأن تكون مؤقتة3.

وقيل: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال4.

المعنى الإجمالي:

العرية في أصلها عقد جائز أي أن لمالك العين أن يعيرها وله أن يمنعها، وإذا أعارها كان له أن يستردها متى شاء ما لم يكن ذلك محددا بوقت؛ فإن كانت محددة بوقت لم يكن للمعير استرجاعها قبله.

وهذا الضابط يدل على أن الإعارة قد تجب على مالك العين

وذلك عندما يترتب على معناها وعدم إعارتها مفسدة1.

والظاهر من إيراد السيوطي للضابطين المتقدمين أنه يريد بالأول منهما أن الإعارة قد تجب ابتداء كوجوب إعارة الدلو لمن يريد أن يستقي أو يسقي مواشيه وهو مضطر لذلك، ويريد بالآخر أن الإعارة قد تلزم بمعنى وجوب استمرارها وعدم جواز استرجاع العين المعارة إذا كان في استرجاعها مفسدة ظاهرة، وضرر على المستعير كمن أعار غيره أرضا ليزرعها فأراد المعير أن يرجع قبل أن يحصد المستعير ما زرع، وكمن أعار غيره أرضا ليدفن فيها ميتا، ثم أراد الرجوع فيها قبل أن يبلى ذلك الميت حيث ذهب كثير من الفقهاء إلى منعه من ذلك على ما سيأتي تفصيله قريبا إن شاء الله؛ وذلك دفعا لأعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما؛ إذ في لزوم الإعارة في هذه الأحوال مضرة في حق المعير لكن الشارع لم يراعها لكون ارتكابها يدفع مفسدة أعظم.

وقد قيد بعض العلماء هذا الضابط وما في معناه بعدم تضرر

صاحب العين كما نص على ذلك ابن رجب1؛ ولذا فإن بعض الفقهاء قد نصوا على أن الإعارة إذا كانت مؤقتة بزمن معين أو غرض ولزم استمرارها لدفع مضرة المستعير، فإن عليه أجرة المثل فيما زاد عن المدة المؤقتة لدفع الضرر عن المعير2.

ولا يخفى أن الضرر أمر نسبي؛ إذ لا يخلو بذل عين من الأعيان وإباحة الانتفاع بها من قدر من الضرر.

الأدلة:

يمكن الاستدلال لهذا الضابط بما يلي:

أولا: قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} 3.

فقد أخذ بعض العلماء من الوعيد الوارد في هذه الآيات وجوب العاريّ عند احتياج الناس إليها4.

ثانيا: بعض الأدلة التي فيها الأمر بأنواع معينة من البذل وذم منعها.

كحديث: "لا يمنع جار جارَه أن يغرز خشبه في جداره"1.

ومن هذا القبيل الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن الضحاك2 بن خليفة ساق خليجا3 له من العُرَيْض4

فأراد أن يمر في أرض محمد بن مسلمة1 فأبى محمد. فقال له الضحاك: لمَ تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فإمر أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا، فقال عمر: لمَ تمنع أخاكم ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله ليمرنّ ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمرّ به، ففعل الضحاك"2.

ثالثا: العمومات التي فيها الحث على التعاون، وإحسان الناس بعضهم إلى بعض، وبذل المعروف وهي كثيرة منها: قوله تعالى: {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} 3، وقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} 4.

فإن هاتين الآيتين ومافي معناهما تتضمنان بعهومهما الأمر بالإحسان إلى الناس ببذل ما تدعو حاجتهم إلى بذله1.

رابعا: عموم الأدلة الدالة على النهي عن إبقاع الضرر على الغير. كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" 2؛ فإن منع ما يحتاج الناس إليه مع عدم التضرر ببذله يعدّ من قبيل الإضرار بالغير3.

ولما كان بعض الفقهاء قد ذكر القاعدة بلفظ أعم بحيث يشمل البذل على سبيل العارية، وغيرها؛ فإنه يمكن الاستدلال بحديث:"لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ"4، ومافي

معناه من الأحاديث.

عمل الفقهاء بهذا الضابط:

اتفق العلماء على استحباب العاريّ في حق المعير لكونها من الإحسان المأمور به ولما فيها من قضاء حوائج الناس، وعلى أنه يتأكد هذا الاستحباب في حال الحاجة والضرورة.

أما وجوبها ابتداء فإن أكثر الفقهاء لم يصرحوا به، ولعل ذلك راجع إلى أن عدم وجوبها هو الأصل، وقد صرح ابن قدامة بأن أكثر العلماء لا يرون وجوبها1 وقد تقدمت الإشارة إلى أنه قد نقل عن بعض العلماء إيجابها.

وإنما أوجب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة العارية بمعنى استمرارها إذا ما كان المستعير يتضرر من استرجاع العين المعرة، كالذي يستعير أرضا ليزرعها أو ليبني عليها بناء أو نحو ذلك، ويكون ذلك مؤجلا بأجل محدود فإنه إذا انتهى الأجل قبل الحصاد، وقبل الانتفاع المقصود لزم المعير عند الجمهور

أن يستمر في إعارة الأرض ولم يجز له إلزام المستعير بتخليتها، وعلى المستعير أجرة المثل عند أكثر الفقهاء. على تفصيل في ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله.

قال الكاساني من الحنفية: "فأما إذا استعار أرضا للزراعة فزرعها ثم أراد صاحب الأرض أن يأخذها لم يكن له ذلك حتى يحصد الزرع. بل تترك في يده إلى وقت الحصاد بأجرة المثل استحسانا"1، وذكر ابن نجيم عددا من الصور التي للمستعير فيها حق المنع من أداء ما استعاره بعد أن يطلب منه2،

وذكر النووي في مثل هذه الصورة أنه إن كان مما يُعتاد قطعه كلّف قطعه وإلا فأرجه أصحها: أنه يلزم المعير إبقاؤه إلى أوان الحصاد، وهل له الأجرة؟ وجهان3.

وقال ابن قدامة: "وللمعير الرجوع في العارية في أي وقت شاء سواء كانت مطلقة أو مؤقتة ما لم يأذن في شغله بشيء يتضرر بالرجوع فيه"4

وظاهر مذهب المالكية أنه لا يلزم المعير ذلك.

قال الخرشي: "من أعار شخصا أرضه ليبني فيها، أو يغرس غرسا إلى مدة معلومة ثم انتقضت مدة البناء أو الغرس المشترطة أو المعتادة، فإن المستعير حكمه حكم الغاصب فإن شاء أمره بالقلع وتسوية الأرض، أو أمره بإبقاء ما فعل ويدفع له قيمة ذلك منقوضا

…

الخ كلامه1.

فظهر من هذا أن الجمهور يقولون بلزوم استمرار الإعارة في حالة كون الرجوع فيها يؤدي إلى ضرر بالمستعير، وهذا نوع من وجب الإعارة بعد اتفاقهم على استحبابها، والله أعلم.

من فروع هذا الضابط:

تقدم ذكر بعض فروع هذا الضابط ومنها أيضا:

1-

من أعار غيره لوحا ليرقع به سفينة، فليس للمعير طلب العارية ما دامت في البحر لما يترتب عليه من ضرر2

2-

ومن فروعها ما ذهب إليه بعض الفقهاء من وجوب إعارة

الدلو، والفأس، ونحوهما ابتداء إذا احتيج إلى بذله لدفع مفسدة، وتعيّن1.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط على القول بوجوب الإعارة في بعض الصور أن الشارع قد ألزم مالك العين ببذل منفعتها لمن يحتاج إليها مراعاة لحاجة الناس وهذا ظاهر في حق المستعير؛ لأنه هو المستفيد من هذه المنفعة.

أما في حق المعير فقد يبدو الأمر على خلاف ذلك؛ لأنه يتضرر ببذل ماله لكن الشارع رجّح دفع المفسدة العظمى على دفع المفسدة الدنيا على القاعدة المشهورة في الموازنة بين المصلحتين أو المفسدتين عند تعارضهما وذلك بناء على أن ملك الإنسان للمال إنما هو من قبيل الاستخلاف فيه كما قال تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} 2.

‌

‌الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور

.

ذكر هذا الضابط الزركشي، والسيوطي وااستثنيا منه ثلاث مسائل1.

معاني المفردات:

الوصية في اللغة: من وَصَى بمعنى اتصل، ووصّاه توصيةً عهد إليه2 وفي اصطلاح الفقهاء: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت3.

المعنى الإجمالي:

هذا الضابط واضح المعنى ففيه المنعُ من الوصية بكل المال وتحريمه لما فيه من الإضرار بالورثة. ولكن بالنظر إلى الدليل الذي

بيّن حدَّ ما تجوز به فإن الأولى أن تكون صيغة هذا الضابط (لاتصح الوصية بما زاد على الثلث إلا في صور) ؛ لأن هذا يتضمن منع الوصية بكل المال وما دونه إلى الثلث.

الأدلة:

الأصل في هذا الضابط حديث سعد بن أبي وقاص1 رضي الله عنه وفيه: "قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: الثلث؟ قال: "فالثلث والثلث كثير" الحديث2.

وهو صيريح في النهي عن الوصية بما زاد على الثلث.

العمل بالضابط:

اتفق العلماء على أن الأصل عدم جواز الوصية بما يزيد على

ثلث المال1. إلا أن منهم من استثني من ذلك بعض المسائل التي لا تكون الوصية فيها بما زاد على الثلث سببا في الإضرار بالورثة كما لو أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث2، أو لم يكن له ورثة3.

وأما المسألتان الأخريان اللتان استثناهما الزركشي، والسيوطي فإني لم أقف على تصريح في كتب الفقه بحكمهما.

ولكن الذي يظهر أن سبب استثناء وصية المستأمن إذا أوصى بكل ماله من حُكم هذا الضابط هو ما ورد (أن رجلا من اليهود يقال له مُخَيْرِيْق1 خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقال حين خرج: إن أصبت فأموالي لمحمد يَضَعُها حيث أراه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: "مخيريق خير يهود"2.

وسبب استثناء من أوصى بعتق عبيده الذين لا مال له سواهم،

ثم ماتوا. هو حديث عمران بن حصين: "أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزّأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة، وقال له قولا شديدا".

فتقييدهم للمسألة المستثناه بكون المعتقين قد ماتوا؛ لعدم إمكان تحقق القرعة، والإعتاق، والله أعلم.

وهذا الضابط أشبه ما يكون بالفرع الفقهي حيث لا يظهر له مسائل جزئية تتفرع عليه، والظاهر أن المراد من إيراد هو التنبيه على ما يُستثنى منه مسائل.

وجه التيسير:

التيسير المستفاد من هذا الضابط متحقق في جانب الورثة أكثر فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب النهي عن الوصية بما يزيد على الثلث في حديث سعد المتقدم حيث قال: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" ومع هذا فإنه يُلمح جانب آخر من التيسير على المورث أو صاحب المال؛ لأن الإنسان

بغريزته يحب المال وتميل نفسه إلى الاحتفاظ به، أو بذله لمن يحبه طبعا من ولد أو قريب. لكن المؤمن يخالفه هواه ومستحبّه؛ طلبا للأجر والمثوبة كما قال سبحانه:{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ} 1، وقال:{إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً} 2.

فإذا جعل الشارع الأجر مستحقا على ترك المال للولد والقريب وجعل ذلك قربة لله تعالى وصدقة كما جاء في آخر الحديث المتقدم: "وإنك مهما أنفقت من نفقه فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك". كان ذلك مراعاة لميل النفس البشرية وتيسيرا ظاهرا على صاحب المال، والله أعلم.

‌

‌الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه

.

أورد السبكي هذا الضابط وعنون له ب (مأخذ) 1، ونص على أنه من ضوابط المذهب الشافعي حيث قال:"قال علماؤنا: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه"، ثم بين ضابط المذاهب الأخرى في ذلك2.

وقال الإمام الشافعي: "كما لا يجزئ عني فعلُ إمامي فكذلك لا يُفسد عليّ فعل إمامي"3، كما أشار إلى هذا الضابط ابن تيمية مبرزا قول الفقهاء في مدى الارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم4.

وذكره المقري في مواضع مفصلا رأي المالكية في ذلك5.

وأشار إليه القرافي عند بيان الفرق بين ما يجوز فيه تقليد المجتهد لمجتهد آخر، ومالا يجوز فيه ذلك1.

المعنى الإجمالي:

لعل أوضح ما يبين معنى هذا الضابط ما أوضحه به السبكي حيث قال: "

…

ولا نعني بانتفاء الرابطة انتفاء العلاقة رأساً فإن بينهما علاقة بلا شك، وإنما نعني بالرابط أن لا يلزم من فساد واحدة، أو كونها مؤداة فساد الأخرى، ولا كونها مؤداة بل قد تكون صحيحة أو مقضية"2.

وقال في –موضع آخر-: "ولا ننكر بينه –أي المأموم- وبين الإمام علاقة لكنها لا تنتهي إلى الحد الذي قالوه"3 أي من ذهب إلى فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام كما سيأتي تفصيله إن شاء الله –تعالى-.

الأدلة:

استدل الآخذون بهذا الضابط بحديث: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم"4.

نقل ابن حجر عن ابن منذر قوله: "هذا الحديث يرد على من زعم إن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه"، وقال: واستدل بعضهم على صحة الإئتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركناً أو غيره إذا أتم المأموم، وقيد ذلك بالأمور الاجتهادية. كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة، ولا أنها من أركان القراءة، ولا أنها آية من الفاتحة. بل يرى أن الفاتحة تجزيء بدونها فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة؛ لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ وقد دلّ الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صلاة المأموم إذا أصاب1.

وقال ابن تيمية: إن هذا الحديث نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه لا على المأمومين2.

2-

حديث: "الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم"3. وهو في معنى الحديث الأول، وفي معنا هما

أحاديث أخرى1.

3-

ما روي "أن عمر –رضي الله عنه – صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا"2

4-

ما روي "أن عثمان بن عفان –رضي الله عنه – صلى بالناس وهو جنب، فلما أصبح نظر في ثوبه احتلاماً فقال: كبرت والله، ألا أراني أجنب ثم لا أعلم ثم أعاد ،ولم يأمر هم أن يعيدوا "3.

5-

ما روي عن علي –رضي الله عنه – أنه قال: "إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا"4.

ولما كان هذا الضابط محل خلاف بين العلماء كان من المناسب بيان ما يستدل به المخالفون، وهم الذين يرون أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة إمامه.

فقد ذكر السبكي، وابن تيمية أن مما استدلوا به حديث: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

…

"1.

قال صاحب النهاية في غريب الحديث2: "أراد بالضمان –ههنا –الحفظ والرعاية لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل: إن صلاة المقتدين به في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاة فهو كالمتلف لهم صحة صلاتهم".

وقال السبكي: "ولا حجة لهم فيه إذ لا يلزم من كونه ضامناً أن تفسد صلاة المأموم بفساد صلاته لاسيما وقد فسر الضامن بخلاف هذا" يعني ما تقدم من حديث: "الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه ولا عليهم"3.

وقد استدل المرغيناني1 بحديث: "من أم قوماً ثم ظهر أنه كان محدثاً أو جنباً أعاد صلاته وأعادوا"2.

العمل بالضابط:

ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى الأخذ بهذا الضابط واختلفوا في بعض التفصيل، فقد تقدم أن السبكي نص على أن مذهب الشافعية عدم الرابطة بين الإمام والمأموم وأن صلاة المأموم لا تفسد بفساد صلاة الإمام3، ومن نصوص الشافعية ما تقدم من نقل عن الإمام الشافعي.4

وقول الشيرازي:"فإن صلى من خلف المحدث غير الجمعة ولم يعلم، ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم، وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة؛ لأن ليس على حدثه أمارة فعذر في صلاته خلفه "، وزاد النووي:" سواء كان الإمام عالماً بحدث نفسه أم لا؛ لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين".1

ونقل السبكي عن الإمامين مالك، وأحمد أنهما قالا: يسري النقص إلى المأموم عند عدم العذر لا مع العذر2، وكذالك نقله ابن تيمية، ونقل عن الإمام أحمد رواية أخرى بفساد صلاة المأموم3.

ومن أقوال الفقهاء المالكية في هذا قول الخرشي: "لو استمر الإمام على حدثه ناسياً للحدث، ولم يعلم المأموم إلا بعد فراغه صحت صلاة القوم دونه على المشهور"4

ومن أقوال فقهاء الحنابلة قول ابن قدامة: "إن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثاً أو جنباً غير عالم بحدثه، فلم يعلم هو ولا

المأموم حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة"1

وأما الإمام أبو حنيفة فقد ذهب إلى أن بينهما رابطة، وأن كل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم؛ لأن فرع عليه هذا ما نقله عنه السبكي2، وابن تيمية3.

وصرح فقهاء الحنفية بهذا فقال الإمام أبو زيد الدبوسي4: ((الأصل عندنا أنصلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام تفسد بصلاة إمامه، وتجوز بجوازها))

وقال ابن عابدين: "فلو تبين فسادها –أي الصلاة – فسقاً من الإمام، أو نسياناً لمضي مدة المسح، أو لوجود الحدث أو غير

ذلك لم تصح صلاة المقتدي لعدم صحة البناء"1، وقال ابن تيمية: إن المذهب المفرق بين أن يكون المأموم معذوراً وبين أن لا يكون كذلك هو أوسط الأقوال2، وقال السبكي: "وزعما-أي الإمامين مالك وأحمد-أن هذا توسيط بين المذهبين"3.

وبالنظر في مسألة أخرى من المسائل هذا الضابط –وهي مسألة اقتداء المصلي بإمام يخالفه في الفروع1- بحيث تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم – نجد أن ما ذكره السبكي من رأي الشافعية ليس على إطلاقه، فقد حكى النووي في ذلك أربعة أوجه، ثم قال وإن تحققنا الإتيان بجميعه، أو شككنا صح، ونسب ذلك الوجه إلى الأكثرين منهم2.

وقد ذهب الحنفية إلى عدم صحة الصلاة المأموم في هذه الحال.

قال ابن عابدين –بعد أن بين- فساد صلاة من صلى خلف إمام محدث، ثم علم بعد ذلك -:وكذا لو كانت صحيحة في زعم الإمام فاسد في زعم المقتدي، لبنائه على فاسد في زعمهم فلا يصح ". إلا أنه قال:"وفيه خلاف وصحح كل"1.

وذهب المالكية، والحنابلة إلى صحة الصلاة خلفه.2

من فروع هذا الضابط:

1-

صلاة المفترض خلف المتنفل مؤتماً به، حيث ذهب الشافعية، والحنابلة – في إحدى الروايتين – إلى جوازه، ومنعه الحنفية والمالكية والحنابلة في الرواية الأخرى.3

2-

صلاة المتنفل خلف المفترض. قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً"4 وإن كان بعض الفقهاء لم يصرح بهذا الحكم لكنهم صرحوا بصحة إئتمام من يصلي فرضاً بمن يصلي

وبالنظر في مسألة أخرى من المسائل هذا الضابط –وهي مسألة اقتداء المصلي بإمام يخالفه في الفروع1- بحيث تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم – نجد أن ما ذكره السبكي من رأي الشافعية ليس على إطلاقه، فقد حكى النووي في ذلك أربعة أوجه، ثم قال وإن تحققنا الإتيان بجميعه، أو شككنا صح، ونسب ذلك الوجه إلى الأكثرين منهم2.

وقد ذهب الحنفية إلى عدم صحة الصلاة المأموم في هذه الحال.

الضابط السادس لاضمان على القاضي إذا أخطأ.

ذكر هذا الضابط الحصيري -من الحنفية - في عدة مواضع1، ونص في أحدها على أنه يكون في بيت المال2،وأورده ابن رجب تعريفاً على قاعدة المباشرة والسبب3.

معاني المفردات:

الضمان لغة: الكفالة يقال: ضمنت الشيء ضماناً أي كلفت به، ويأتي بمعنى الالتزام4. وله في اصطلاح الفقهاء إطلاقان:

أحدهما: أنه بمعنى الكفالة وعرف- حينئذ- بأنه: شغل ذمة أخرى بالحق، أو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق.

والثاني: أعم منه وهو: رد مثل التالف إن كان مثلياً أو

قيمته إذ كان لا مثل له1، وهو المراد هنا.

المعنى الإجمالي:

هذا الضابط يقتضي أنه إذا حدث من القاضي خطأ في حكم، ونفذ ذلك الحكم، وترتب عليه إتلاف أو نحوه مما يقتضي الضمان، فإن القاضي لا يتحمل هذا الضمان في ماله وإن كان هو المباشر للحكم. وحينئذ فالضامن إما عاقلة القاضي، أو بيت مال المسلمين، أو الشهود، أو مقضي له (كل حالة بحسبها) .

وقد يطلق بعض الفقهاء أن على القاضي الضمان، وهذا لا يعني-قطعاً- أن المراد أن عليه الضمان في ماله. بل قد يكون هذا هو المراد، وقد يكون المراد أن عليه الضمان وتتحمل العاقلة، أو بيت المال، أو يرجع على الشهود، أو نحو ذلك2. وقد صرح

بعض الفقهاء بأن القاضي يضمن، ثم بين أنه يجب عليه في بيت المال أو على العاقلة أو غيرهما1 فيكون مرادهم بقولهم: يضمن أو يجب عليه الضمان أن المقضيَّ عليه يستحق الضمان.

ولخطأ القاضي عدة صور فمنها: أن يخطئ القاضي في الاجتهاد والحكم، ومن صوره أيضا: أن يخطئ بسبب الحكم بشهادة شهود، ثم يتبين كذبهم أو فسقهم أو غيره مما يقدح في صحة شهادتهم2.

ويُعد بعض الفقهاء من صور الخطأ القاضي أن يتعمد الحكم بما لا يصح الحكم بموجبه كشهادة الفاسق ونحوه لعلمه بصدقه في تلك القضية. وهاتان الصورتان وبخاصة صورة

تعمد الجور إنما تعدّ من قبيل الخطأ بمعنى عدم موافقتها لمطلوب الشرع لا من باب عدم القصد. وظاهر كلام الفقهاء الاتفاق على أن الضمان في هذه الصورة يكون في مال القاضي1.

والذي يظهر أن المراد بهذا الضابط هو الصور التي لا يتعمد القاضي فيها الجور، أو الحكم بما لا يصح الحكم بموجبه، ويدل على ذلك المثال الذي ذكره الحصيري لهذا الضابط2.

الأدلة:

يستدل لذها الضابط بعدد من الأدلة أهمها:

أولا: الأدلة الدالة على أنه لا إثم على الحاكم أو القاضي إذا حكم باجتهاده، ولو أخطأ إذا كان أهلا للحكم والاجتهاد، وبذل وسعه.

ومن ذلك حديث: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"3.

وحديث: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألن بحجة من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قصيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار"1.

ففي قوله: "فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" دليل على عدم إثمه. وعدم الإثم دليل على أنه فعل ما أذن له فيه شرعا، ومن فعل ما أذن له فيه شرعا لم يضمن بنفسه وإن كان الضمان يلزم بالنظر إلى أنه حق للغير. لكنه لا يلزم في مال المباشر كما في دية قتل الخطأ، وقد ثبت بالحديث الأول أن للحاكم أجرا واحد إذا اجتهد فأخطأ.

ثانيا: ما روي "أن رجلين أتيا عليّا فشهدا على رجل أنه

سرق فقطع يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يُجز شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما"1.

والدليل فيه أنه جعل الغُرم على الشاهدين، وعلّق القصاص منهما على كونهما تعمدا ذلك. ولم يلزم نفسه باعتباره قاضيا بشيء ولم يذكر له مخالف من الصحابة2.

ثالثا: الأثر المتقدم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه لما أشير عليه بأن الدية أمر بها أن تقسم في عاقلته حيث قال: "عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها في قومك"3.

رابعا: أن جعل الضمان في مال القاضي يؤدي إلى نفرة الناس من القضاء، فتتعطل مصلحته؛ لأن القاضي عرضة للخطأ لكثرة ما يقضي فيه؛ ولأنه قد يستند في حكمه إلى أدلة غير

يحتمل ظهور خطئها، وكذلك جعله على العاقلة، وذلك على القول بأنه يكون في بيت المال1.

العمل بالضابط:

تقدم أن الغالب هو أن المراد بحكم هذا الضابط الصور التي لا يكون القاضي فيها متعمدا للجور، أو للحكم بما لا يصح الحكم بموجبه. وعلى هذا فقد اتفق الفقهاء على أن الضمان في هاتين الحالتين ونحوهما يكون في مال القاضي، فمنهم من صرح بذلك ومنهم من يؤخذ هذا من فحوى كلامه؛ إذا قد لا يعد بعضهم مسألة الجور من الخطأ2.

ويبقى البحث في أنه هل يجب الضمان في مال القاضي إذا أخطأ في غير هاتين الصورتين؟

فصّل الفقهاء في ذلك تفصيلا كثيرا وذكروا من المسائل مالا يضمن فيها القاضي إذا أخطأ، إلا أنهم صرحوا بأن الضمان قد يكون على القاضي في بعض الصور. وهذا كما نقدم ليس

بصريح في كونه في مال القاضي؛ لذا فإن منهم من أتبع ذلك ببيان معنى ضمان القاضي وهو أن يكون ذلك في بيت المال، أو على عاقلة القاضي، أو على الشهود، أو على المقضي له، وأطلق بعضهم القول بضمانه في تلك الصور وهذه بعض نصوص الفقهاء في ذلك:

جاء في قرة عيون الأخيار (تكملة رد المحتار) ما ملخصه: "أن القاضي يضمن بمعنى أنه متى ظهر خطؤه فيما قضى بيقين فإنه يضمن ما قضى به ويرجع بذلك على المقضي له أو على بيت المال"1.

وقال ابن جزي المالكي: "إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين، ثم قامت بعد الحكم بينة بفسقهما لم يضمن ما أتلف بشهادتهما، ولو قامت بينة بكفرهما أو ورقهما ضمن"2.

وقال الشيرازي من الشافعية: "ومتى نُقض الحكم فإن كان المحكوم به إتلافا كالقطع والقتل ضمنه الإمام، وإن كان مالا فإن كان باقيا رده وإن كان تالفا ضمنه المحكوم له، فإن كان

معسرا ضمنه الحاكم، ثم يرجع به على المحكوم له إذا أيسر"1،

وقال صاحب مغني المحتاج: "فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف"2.

وقال ابن قدامة: "وأما إن تبين فسق المزكيين فالضمان على الحاكم لأن التفريط منه قبل شهادة فاسق من غير تزكية ولا بحث فيلزمه الضمان"، وقال:"ولو جلد الإمام إنسانا بشهادة شهود، ثم بان أنهما فسقة أو كفرة أو عبيد فعلى الإمام ضمان ما حصل من أثر الضرب"3.

وخلاصة ما تقدم فيما ظهر لي أن الأصل في القاضي ألا يضمن أي لا يكون الضمان في ماله إلا إذا فرط بوجه من الوجوه4.

من فروع هذا الضابط:

تقدم ذكر بعض فروع هذا الضابط، ومن فروعه أيضا تغريم الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الحكم إذا تضمن الحكم إتلافا1.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط أن الخطأ قد يقع في أحكام القاضي؛ لكثرة ما يصدر عنه من أحكام؛ ولأنه يحكم بموجب البينات والقرائن الظاهرة وقد يتبين الأمر بخلاف الظاهر.

فإذا عمل القاضي بمقتضى ما يلزمه من التحري في الشهود، والاجتهاد في الحكم مع أهليته لذلك، ثم حكم فأخطأ فإن مقتضى هذا الضابط أن لا يلزمه ضمان ما تلف بسبب حكمه في ماله؛ تيسيرا وتخفيفا؛ لأنه لو ألزم بضمان ذلك لكان إجحافا في حقه ولحقه الضرر، وكذلك لو ألزم بذلك عاقلته في كل قضية2، وربما أدى

ذلك إلى أن يترك الناس القضاء، وتتعطل بذلك المصالح العامة. كما تقدمت الإشارة إلى ذلك؛ ولأنه لا يتصرف في ذلك لنفسه. بل لغيره1.

‌

‌الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضموناً في الذمة

.

…

الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع ويكون الثمن مضموناً في الذمة. (صياغة)

ذكر ابن رجب هذا الضابط بمعناه في صيغة استفهام "هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن

…

"1،وأشار إلى معنى هذا الضابط العز بن عبد السلام في بيان أنواع القبض2، كما أشار إليه البعض في قاعدة ((الاضطرار لا يبطل حق الغير))

معاني المفردات:

العقود: جمع عقد وقد تقدم بيان معناه4.

القهرية: نسبة إلى القهر وهو الغلبة يقال: أخذتُ فلاناً قُهرةً أي اضطراراً1.

وقد يطلق عليها (العقود الجبرية) ، أو (التملك الجبري)، والمراد بها:مالا يشترط فيه رضا أحد الطرفي العقد.

وقد قسمها الشيخ مصطفى الزرقاء إلى قسمين:

الأول منها: العقود تقوم بإجرائها السلطة القضائية مباشرة وصراحة نيابة عمن تجب عليهم إذا امتنعوا عن إجرائها كبيع مال المدين جبراً لأجل وفاء الدين.

والثاني: التملك الجبر المسمى-عرفاً-نزع الملكية الجبري وله صورتان:

أ) الصورة الأولى: أن يكون حق التملك الجبري ممنوحاً لشخص معين كالشفعة.

ب) والثانية: أن يكون حق التملك لأجل المصالح العامة.2

ويذكر الفقهاء هذا المعنى عند بيان بعض العقود التي

لا يشرط لها الرضا كالشفعة.1

المعنى الإجمالي:

لما كان العقد القهري لا يتوقف على رضا صاحب العين المعقود عليها. على خلاف الأصل في العقود، وكان من المتقرر شرعاً أن هذا لا يسقط حق مالك العين في أخذ العوض عن تلك العين، بين الفقهاء في ذا الضابط الحكم في نوع معين من العقود القهرية وهو ما يكون قائماً على الاضطرار إذا لم يكن مع المضطر ثمن ما يضطر إليه، وهو كون العقد يتم وإن لم يدفع الثمن وقت أخذه والانتفاع به بحيث يكون الثمن مضموناً في ذمته؛ وذلك لئلا تفوت منفعة مشروعية هذا العقد القهري؛ وليحصل رفع الاضطرار2.

الأدلة:

يستدل لهذا الضابط بمجموع الأدلة الدالة على حرمة مال الغير إلا برضاه، ووجوب الضمان فيه عند إتلافه - ما لم يكن المتلف متسبباً في أذى متلفه - كقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم

وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

…

"1 ، مع عموم الأدلة على أنه يجوز للمضطر -في حالة الاضطرار - مالا يجوز في غيرها كقوله -تعالى-:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه} 2.

فإذا كان الشارع قد أجاز للمضطر حفظ حياته بمال غيره عند الاضطرار، وأوجب ضمان المتلف فلا بد أن يترتب على ذلك أنه إذا لم يكن معه - في حال الاضطرار - قيمة ما يضطر إليه جاز له دفع الاضطرار به ويبقى ثمنه في ذمته.

العمل بالضابط:

مقتضى هذا الضابط - فيما يظهر - محل اتفاق بين الفقهاء فقد اتفقوا على أنه إذا منع صاحب الطعام أو الشراب طعامه أو شرابه عن المضطر، ولم يكن بصاحب الطعام أو الشراب - نفسه - اضطرار إليه، فإن للمضطر أن يقاتله ويأخذ منه جبراً إذا خشي الهلاك3، ومعنى هذا أن تملكه لا يتوقف على رضا المالك، ولا

على دفع الثمن له ثم إن الجمهور على أن المضطر يضمن قيمة ما يأخذه اضطراراً.

وهذا الفرع الفقهي هو أوضح فرع هذا الضابط.

أما ما كان من العقود القهرية غير قائم على الاضطرار كالشفعة مثلاً فإن العلماء من يرى أن الشفعة لا يحق له تملك المشفوع فيه إلا بعد دفع الثمن، وقال ابن رجب: إنه الأظهر1.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط أن الشارع سامح في مخلفة الأصل الذي هو اشتراط الرضا بين المتعاقدين، فلم يشترطه في حالة الاضطرار، ولم يشترط دفع الثمن لصحة التملك وذلك ليتحقق دفع الاضطرار عن المضطر؛ إذ قد لا يتيسر له دفع الثمن في تلك الحال، والله أعلم.

‌

‌الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل

.

…

الضابط الثامن: لا يجب في عين واحدة زكاتان إلا في مسائل.

أورد هذا الضابط السبكي1، وأورده السيوطي بصيغة ((لا تجتمع زكاتان في مال)) 2وأطلقا عليه (قاعدة) ، واستثنيا منه بعض المسائل3.

وأشار إليها المقري من المالكية حيث بين وجه اجتماع زكاة الفطر مع زكاة التجارة في العبد المرصد للتجارة وهو اختلاف سببهما1 فدل على أن الأصل أن لا تجتمع زكاتان في مال واحد، وعلل به الفقهاء في مسائل الفروع2.

ويمكن إدراج هذا الضبط - المتعلق بحكم الزكاة على وجه الخصوص - تحت قاعدة عامة هي ((إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصود هما دخل أحد هما في الآخر غالباً)) 3.

معاني المفردات:

عين: تقدم بيان معنى العين4.

المعنى الإجمالي:

يعني الفقهاء بهذا الضابط أنه إذا ملك عيناً1، وكانت تلك العين بحيث لو نظر إليها باعتبارين مختلفين لوجبت فيها زكاتان، فإنه لا يجب عليه فيها إلا زكاة واحدة كما لو ملك سائمة وأعدها للتجارة.

واستثنى الفقهاء من ذلك بعض المسائل التي يكون فيها السببان الموجبان للزكاة مختلفين بحيث يكون الشيء الواحد - باعتبار اختلاف السبب الموجب للزكاة فيه - كالشيئين وقد مضى ذكر بعض مستثنيات هذه القاعدة.

الأدلة:

أولاً: استدل بعض الفقهاء بحديث: "لا ثنى2 في الصدقة" 3

وهو صريح في الموضوع.

ثانياً: حديث: "لا ضرر ولا ضرار"، وما في معناه مما يدل على النهي عن الاضطرار بالغير؛ فإن إيجاب زكاتين في مال واحد - مع ما تقرره في قواعد الشرع من أن الأصل فيما تجب فيه الزكاة من الأموال أن تجب فيه مرة واحدة عند تحقق سبب الزكاة وتحقق شروطها فيه - إحجاب بحق المالك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عماله على الصدقات عما يضر بالمالكين فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ1- في شأن أخذ الزكاة - حين بعثه إلى اليمن -: "

…

فإياك وكرائم أموالهم

…

"2.

العمل بالضابط:

تقدم - قريباً- أن السيوطي، والسبكي من الشافعية قد نصا على ذكر هذا الضابط واستثنيا منه بعض المسائل، وأن المقري كمن المالكية قد أشار إلى المعناه.

وقد صرح المرغيناني وغيره من الحنفية، وابن قدامة من الحنابلة بذكر هذا الضابط تعليلاً1، فظهر من هذا أن هذا الضابط محل اتفاق من حيث الأصل. وإنما الخلاف فيما يستثنى منه فتجب فيه الزكاة من جهتين لاختلاف السببين الموجبين للزكاة. فمما استثناه الجمهور من ذلك عبيد التجارة فإن فيهم زكاة التجارة وتجب عنهم زكاة الفطر2 وذهب الحنفية إلى أنه لا تجب عنهم زكاة الفطر3. ولم أقف على فروع مستثناة من حكم هذا الضابط عند الحنفية4.

من فروع الضابط:

إذا ملك الإنسان نصاباً من السائمة وقصد به التجارة وجبت فيه زكاة واحدة بأحد الاعتبارين - على تفصيل في ذلك -، ولم تجب فيه زكاتان.1.

وقد تقدم بيان خلاف الفقهاء في بعض المسائل المندرجة تحت هذا الضابط.2.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط هو عدم إلزام صاحب المال بما يكون ضرراً عليه، ونقصاناً لماله كما هو ظاهر.

‌

‌الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم

.

…

الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعية على الإباحة، وعند المالك على التحريم.

ورد هذا الضابط عند ابن خطيب الدهشة1 بنحو هذه الصيغة، ونقل السبكي هذا عن بعض الفقهاء، ثم قال:"وهذه العبارة لا أعرف أحداً من الأصحاب قالها. ولكنها قضية أن أصول الأشياء على عدم التحريم"2.

المعنى الإجمالي:

هذا الضابط متفرع عن قاعدة أعم وهي ((الأصل في الأشياء الإباحة)) كما هو قول السبكي. ولكنها في موضوع خاص وهو اللهو واللعب، فهي تعني أن ما لم يرد النص بتحريمه من أنواع اللعب واللهو فهو على أصله من الإباحة عند بعض الفقهاء، أو اللعب بالقمار3 أو الاشتغال بشيء من ذلك عن العبادة الواجبة، أو نحو

ذلك1.

الأدلة:

هذا ضابط محل خلاف كما تقدم ولذا فلابد من عرض أدلة الفريقين (أي من يرى أن الأصل فيهما الإباحة ومن يرى أن الأصل فيهما التحريم) :

أولاً: أدلة من يرى أن الأصل فيهما الإباحة.

من أشهر ما استدل به من يرى أن الأصل في اللهو الإباحة ما يلي:

1-

أن الأصل في الأشياء -كلها - الإباحة فما لم يدل دليل على تحريم من اللهو أو غيره فهو على الأصل2.

2-

حديث عائشة - رصي الله عنها - قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم"1.

قال النووي رحمه الله تعالى: "فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البرّ"2.

3-

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث3.قالت وليست بمغنيتين، فقال أبو بكر:"

أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا"1.

قال النووي: رحمه الله: احتج المجيزون للغناء بهذا الحديث2.

وهذان الحديثان، وما في معنا هما يدلان على إباحة نوع من اللهو في حالات خاصة.

وقد يرد على الاستدلال بهما على أن الأصل في ذلك الإباحة أنه قد يفهم منهما العكس، وهو أن الأصل في ذلك التحريم وإنما

جاز في وقت معين لعلة خاصة.

4-

أنه قد روي عن بعض السلف إباحة بعض أنواع اللهو كاللعب بالشطرنج1.

ثانياً: أدلة القائلين بأن الأصل في اللهو التحريم.

من أشهر ما استدل به من يروي أن الأصل في اللهو التحريم ما يلي:

1-

قوله - تعالى -: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} 2.

قال القرطبي: روي عن الإمام مالك أنه قال: "اللعب بالشطرنج والنرد من الضلال"،وأنه سئل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأته بأربع عشر3 فقال: ما يعجبني وليس من

شأن المؤمن يقول الله - تعالى -: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاّ الضَّلال} 1 ".

وقوله- تعالى-: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} 2.وقد فسر جمهور السلف لهو الحديث في الآية بأنه الغناء3

3-

حديث: "كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمية بقوس، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنه من الحق"4.

وهو صريح في بطلان ماعدا هذه الأنواع الثلاثة من اللهو.

لكن بعض العلماء قد أجاب عنه بأن كونه من الباطل لا يعني تحريمه بل يدل على عدم فائدة1. قال الشوكاني: "وهو جواب صحيح؛ لأن ما لها فائدة فيهمن قسم المباح"2.

العمل بالضابط:

نص ابن خطيب الدهشة على أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي حيث قال: ((اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة إلا أن يقوم دليل على تحريمه لهو خاص أو لعب خاص)) 3، وهو ظاهر مذهب الحنابلة كما ذكره ابن قدامة، فقد قال:"

…

وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضرراً، ولا شغلاً عن فرض فالأصل إباحته"4.

أما الإمام مالك فقد نص ابن خطيب الدهشة على أن مذهبه التحريم إلا أن يقوم دليل على إباحة لعب خاص أو اهو خاص، وقد تقدم نقل بعض النصوص في ذلك عن الإمام مالك5.

والذي يصح به بعض فقهاء الحنفية هو كراهة كل لهو إلا ما ورد الدليل بإباحته 1، ويبدو أن مرادهم بالكراهة التحريم؛ لأن منهم من نص على ذلك.

قال الكاساني - في كون لعب الشطرنج مما يسقط العدالة -:" وكذلك من لعب بالشطرنج ويعتاده فلا عدالة له وإن أباحه بعض الناس لتشحيذ الخاطر وتعلم أمر الحرب؛ لأنه حرام عندنا لكونه لعباً"،ثم استدل بالحديث السابق2،ومن المعلوم أن ما يطبق عليه هذا الضابط ما لم يرد الدليل بتحريمه أو يرد بإباحته، وإن كان قد يختلف فيما ورد الدليل بالنهي عنه من حيث حمله على التحريم أو على الكراهة، ومن حيث دخول بعض أنواع اللهو فيما نهي عنه أو عدم دخولها. ومع هذا فإن من يرى عدم التحريم يرى كراهته إلا ما ورد الدليل بإباحته كالرخصة في ضرب الدف النكاح، ونحوه من مواطن الفرح على وجه مخصوص.

قال الإمام الشافعي: "يكره وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من اللاهي، ولا نحب اللعب بالشطرنج، وهو أحف من النرد، ويكره كل ما يلعب به الناس؛ لأن اللعب ليس من

صفة أهل الدين والمروءة"1.

وقال الشوكاني - بعد عرضه أقوال العلماء في الغناء - "ولا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقّافون عند الشبهات"2.

من فروع الضابط:

تقدم أن هذا الضابط محل خلاف بين الفقهاء ومن فروعه:

1-

حكم اللعب بالشطرنج إذا خلا من القمار3.

2-

حكم الغناء إذا خلا عما يجعله محرماً4.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط - على القول بأن الأصل في

اللهو الإباحة - أن من طبيعة النفس البشر الميل إلى الملذات من لهوٍ وغيره، فإذا كان الأصل في كل لهو ولعب الإباحة ما لم يدل على تحريمه دليل فإن في ذلك مراعاة من الشارع لحظ المكلف وطبيعته البشرية، فهو تيسير من جهة إعطاء النفس ما تطلبه وعدم حجبها عنه، والله أعلم.

‌

‌الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة

.

…

الضابط العاشر: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة. "صياغة"

ذكر هذا الضابط الزركشي ولفظه: "النجاسة مادامت في الباطن لا يحكم لها بحكم النجاسة في إبطال الصلاة"1، ونقل الشعراني2 عن ابن سريج3قوله:"الشريعة تقتضي أن ليس في باطن الإنسان نجاسة"4، وأشار إليها القرافي ببيان الفرق بين

ما يكون من النجاسات في باطن الحيوان وما يرد على باطن الحيوانات1.

المعنى الإجمالي:

المراد أن كل ما بباطن الإنسان أو غيره من الحيوانات الطاهرة من فضلة، أو دم، أو نحو هما مما هو نجس إذا خرج من الجسد، لا يحكم عليها بحكم النجاسات مادامت في الباطن، فلا تبطل الصلاة بوجودها سواء كانت في جسم المصلي نفسه، أم حمل معه آدمياً أو حيوان اً طاهراً، ولا يتنجس ما لاقته2.

وقيد ذلك كثير من العلماء بأن تكون في موضعها الأصلي، فلو حمل المصلي معه قارورة محكمة، أو نحوها بها نجاسة كان حاملا للنجاسة، ولم تصح صلاته3.

الأدلة:

1-

استدل العلماء على هذا الضابط بما رواه البخاري ومسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد

وضعها وإذا قام حملها"1.

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: "وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه"2، وكذلك قال النووي، علل العفو عن النجاسة بكونه في معدته3،وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه جعل طاهراً لمشقة الاحتراز وليس من النجاسات العفو عنها4.

2-

ويمكن الاستدلال على صحة هذه القاعدة بقوله- تعالى-: {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ} 5فقد استدل بها بعض العلماء على طهارة المني - على تسليم أنه يجري في مجرى البول- حيث قالوا أن المماسة في باطن غير موجبة للتنجيس، ولو كانت موجبة للنتجيس لنجس اللبن6.

ولا يخفى أن هذا مبني على القول بمماسة اللبن للنجاسة. أما إذا قيل: إن بينهما حاجزاً فلا يصح الاستدلال، والله أعلم.

3-

استدل بعض العلماء على صحة حمل الآدمي ونحوه في الصلاة وإن كان حاوياً للنجاسة بالقياس على ما في باطل المصلي نفسه من النجاسة، حيث لم ينقل عن أحد أنها مؤثرة في صحة الصلاة؛ لأن التكليف بالتطهر منها تكليف بالمحال1.

العمل بالضابط:

لا خلاف - فيما - بين الفقهاء في صحة هذا الضابط والعمل بمقتضاه فقد نص على هذا الحكم عدد من العلماء، وجاء في كلام بعضهم ما يقتضيه وإن لم يكن تصريحاً. ومن ذلك قول العيني2- من الحنفية في شرح حديث أمامة المتقدم-: "ومن

فوائد هذا الحديث صحة صلاة من حمل آدمياً وكذا من حمل حيواناً طاهراً"1.

وقول الخرشي - في توضيح المراد بالدم غير المسفوح-: ".. فخرج الدم القائم بالحي فإنه لا يحكم له"2.

وصرح الشيرازي -من الشافعية- بهذا الحكم فقال: وإن حمل حيواناً طاهراً في صلاته صحت صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في صلاته؛ ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي3، وقال نحو ذلك ابن قدامة من الحنابلة4

وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية من منع جواز حمل

الصبي ونحوه في الفريضة مع جواز ذلك في النفل فإن مبناه عدم جواز العمل الكثير في الصلاة، واحتمال نجاسة ثياب الصبي وليس مبناه نجاسة ما في باطنه بدليل تفريقهم بين الفرض والنفل1.

من فروع الضابط:

1-

صحة صلاة من يحمل معه آدمياً أو حيواناً طاهراً2.

2-

طهارة اللبن الذي يخرج من بين فرث ودم3. وذكر الشعراني فروعاً أخرى4.

وجه التيسير:

التيسير في هذا الضابط ظاهر حيث لم يكلف الله تعلى الإنسان بالتطهر والتحرز عن النجاسة التي في الباطن لما في ذلك من مشقة الاحتراز. بل والتكليف بالمحال فيما يكون في باطل الإنسان نفسه5.

‌

‌الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور

.

…

الضابط الحادي عشر: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صورة.

أورد هذا الضابط - بهذه الصيغة - السيوطي1، وأورده السبكي 2والزركشي بنحوه3، وأستثناه من ذلك صورة واحدة4.

معاني المفردات:

استحق: أي وجب له ، وهو من الحق ضد الباطل1.

القصاص لغة: من قص أي تبع يقال: قص الأثر إذا تتبعه، وسمي قتل القاتل ونحوه قصاصاً؛ لأنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالأول فكأنه اقتص أثره2.

وفي الاصطلاح: لا يخرج عن المعنى اللغوي: فقد عرف -اصطلاحاً-بقولهم: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل3 أو أن يوقع على الجاني مثل ما جنى4.

المعنى الإجمالي:

أن من وجب له القصاص على غيره بسبب قتل أو جراح، وأراد العفو عنه مقابل الدية أو مال يصطلحان عليه - وإن كان أكثر من الدية أو أقل - جاز له ذلك ويشتمل ذلك الولي والمجني عليه فيما دون النفس. فقوله:((إلى بدل)) أعم من أن يكون الدية المقدرة شرعاً أو غيرها، على أن ظاهر إيراد هذا الضابط أنه لبيان من يستحق المال الذي بدل عن القصاص، وليس لبيان جواز ذلك.

الأدلة:

أولاً: قوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} 1.

فقد ثبت بهذه الآية الكريمة صحة العفو عن القصاص.

قال جماعة من المفسرين في قوله -تعالى-: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ

مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} إنه قبول الدية في العمد1.

ثانياً: حديث: "من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة2، وثلاثون جذعة3، وأربعون خلفة4، وما صالحوا عليه فهو لهم" 5 وثبت بهذا الحديث جواز أخذ الدية، أو المصالحة على ما زاد عنها أو قل.

العمل بالضابط:

هذا الضابط متفق عليه بين الفقهاء الأربعة، فقد ذكر الفقهاء أنه يصح تصالح الجاني مع الولي أو المجني عليه على أي قدر من المال من جنس الدية أو من غير جنسها، وقال ابن قدامة:"لا أعلم خلافاً في أن من له القصاص له أن يصالح بأكثر من الدية، وبقدرها، وأقل منها."1

من فروع الضبط:

جواز العفو2 عن القصاص على أكثر من الدية، أو أقل منها على ما سبق.

وجه التيسير:

وجه التيسير في الضابط أن الله -تعالى- جعل المجني

عليه، أو وليه أن يعفو عن المجني مقابل مال يأخذه منه، وقد صرحت الآية المستدل بها على هذا الضابط بأن هذا تخفيف من الله تعالى حيث قال الله عزوجل:{ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} 1.

وذلك أن هذا لم يكن لبني إسرائيل كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"كان في بني إسرائيل القصاص ولمتكن فيهم الدية فقال الله لهذا الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} 2 فالعفو أن يقبل الدية في العمد. {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} 3 يتبع المعروف ويؤدي بإحسان {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَة} 4 مماكان على من كان قبلكم

…

"إلخ الأثر5.

وجاء في هذا المعنى عدة روايات بعضها فيه أن القصاص كان في اليهود والعفو في النصارى6،فالتيسير فيه على الجاني من

جهة، وعلى المجني عليه، أو وليه من جهة أخرى.

فأما ما هو في جانب الجاني فهو مشروعية الدية أو المصالحة على ما زاد عنها أو أقل لحفظ أو ما دونها.

وأما ما هو في جانب المجني عليه أو وليه فهو تعويضه - إذا أراد العفو عن القصاص - بما يذهب غيظ نفسه على الجاني1، والله أعلم.

‌

‌الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة

.

…

الضابط الثاني عشر: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة. ((صياغة))

أورد ابن رجب هذا الضابط بصيغة نحو هذه، وقال: "إنه الصحيح من المذهب1، كما أورد هذا المعنى ابن تيمية، ونسبه إلى الإمام أحمد وأكثر الفقهاء2،وذكر ابن نجيم بعض مسائله في قاعدة ((الضرر لا يزال بالضرر)) 3.

معاني المفردات:

يجبر: يكره يقال: أجبرته على الأمر أي أكرهته عليه4.

المعنى الإجمالي:

قسم بعض العلماء الشركة إلى نوعين شركة أملاك، وشركة عقود5.ولما كان الأصل في شركة الأملاك أن كل واحد من

الشريكين كالأجنبي في نصيب الآخر لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه1، أورد الفقهاء هذا الضابط لبيان الحكم في الأملاك المشتركة إذ اختلف الشريكان في التصرف معين يتعلق بالمال الذي يشتركان فيه. فإذا كان هذا التصرف مما يحتاج إليه المال المشترك لجلب مصلحة أو دفع مفسدة عنه وجب - بمقتضى هذا الضبط- على كل واحد من الشريكين موافقة الآخر على ذلك التصرف، وإن

لم يوافقه فإنه يلزم بذلك من جهة القاضي.

ومما يؤيد أن هذا الضابط إنما هو في حكم شركة الأملاك أمثلة ابن رجب لهذا الضابط، فإنها كلها من هذا النوع.1

وهذا الحكم الذي يتضمنه هذا الضابط مقيد بعدة قيود منها أن يتعين هذا التصرف لدفع الضرر عن المشتركة فلو أمكن دفع دورن إجبار الشريك على هذا التصرف فإنه لا يجبر عليه ولا يلزمه.

ومنها ألا يكون على الشريك - فيما يجبر عليه - زيادة ضرر؛ لئلا يزال الضرر بالضرر2.

الأدلة:

1-

يدل على هذا الضابط حديث: "لا ضرر ولا ضرار" 3 بعمومه؛ فإن امتناع الشريك عن الاستجابة لما ينفع شريكه من غير أن يضره هو نوع من الضرار المنهي عنه بعموم هذا الحديث، وما في معناه4.

2-

استدل ابن تيمية على وجوب بيع أحد الشريكين نصيبه مع شريكه أو مؤاجرته معه عند تعذر القسيمة بحديث: "من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي الشركاء حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلاّ فقد عتق عليه ما عتق"1.

ووجه الاستدلال به - على ما ظهر لي - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على من أتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره قيمة نصيب شريكه مقدرة بقيمة عدل؛ لأن عدم إلزام بذلك يؤدي إلى تضرر الشريك بنقص قيمة نصيبه؛ إذ ليست قيمة نصيبه في حال كون العبد تام الرق مثلها في حال كونه ناقص الرق2.

3-

مشروعية الشفعة؛ فإن من حكمة مشروعية الشفعة دفع الضرر عن الشريك1.

العمل بالضابط:

لقد تضمن كلام ابن رجب عن هذا الضابط قيوداً معتبرة للعمل به وقد تقدمت الإشارة إلى بعض هذه القيود، فمنها: عدم تضرر الشريك مما يراد إجباره عليه، ومنها: تعين ذلك التصرف لدفع الضرر ونحوهما.

والذي يظهر من تتبع بعض المسائل الفقهية التي لها تعلق بهذا الضابط أن كثيراً من الفقهاء يأخذون به. لكن لا على الإطلاق. بل في مسائل معينة تتحقق فيها تلك المصلحة- وهي عدم الإضرار بالطرفين- بحيث يختلف الحكم باختلاف ملابساته.

فقد ذكر ابن نجيم - من الحنفية- بعض المسائل التي يجبر الشريك فيها على فعل ما يدفع الضرر عن العين المشتركة. منها: الحائط المشترك إذا أراد أحد الشريكين نقضه وأبى الآخر، فإن لا يخاف سقوطه لا يجبر، وإن كان بحيث يخاف سقوطه

يجبر1.

وقال الخرشي- من المالكية - "وإن كان الحائط بينهما أمر الآبي أن يبني مع صاحبه إن طلب ذلك2".

وقال النووي: "إذا عظم ضرر قسمة العين المشتركة فإن طلبها أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر فإن لم يكن به ضرر أجبر"3

وأما ابن قدامة فقد نقل في مسألة ما إذا كان بين الشريكين حائط فانهدم فطلب أحدهما إعادة وأبى الآخر، أحداهما: أنه يجبر وهي أصح الروايتين وعلل ذلك بحصول الضرر بعدم البناء ، والرواية الثانية: أنه لا يجبر وقال:إن هذه الرواية أقوى دليلا وعلل بأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجبر مالكه على الانفاق عليه كما لو انفرد به

…

الخ4.

من فروع الضابط:

1-

إذا انهدم الحائط المشترك بين الشريكين، وأراد أحدهما

بناءه أو أراد أحدهما هدم الجدار القائم، وامتنع الآخر أجبر الممتنع على ذلك إذا كان ذلك في مصلحة المال المشترك، ولم يكن على الشريك فيه ضرر1

2-

إذا طلب أحد الشريكين سقي الشجر وامتنع الآخر أجبر الممتنع على السقي2.

وجه التيسير:

يتضح وجه التيسير في هذا الضابط إذا علم أن الأصل المستمر أن لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما يشاء. وأن لا يجبر على تصرف فيه. وهذا الضابط يقيد تلك الحرية فيه بعدم الإضرار بالغير وخاصة بالشريك فقد جعل للشريك الحق في إلزام شريكه ببعض التصرفات في ملكهما المشترك إذا كان ذلك التصرف يعود عليه، أو على العين المشتركة بالنفع دون أن يكون فيه إضرار بالطرف الآخر. ففي هذا الضابط خروج عن الأصل؛ مراعاة لأعلى المصلحتين؛ وتحقيقاً لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.

الخاتمة:

الحمد لله على توفيقه وتيسيره، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد:

فإنه يحسن بي – بعد أن أنهيت الكتابة في هذا الموضوع، بعد أن قضيت زمناً غير يسير في جمع مادة العلمية، ثم تنسيقها – أن أدون أبرز ما ظهر لي من نتائج فمن نتائج أهمها يلي:

1) أن القواعد المتضمنة التيسير في غالبها محل اتفاق بين الفقهاء، وأن الخلاف بينهم إنما هو في كيفية تطبيق بعض هذه القواعد أتلك. كما يحصل الاتفاق – أحيانا – على ثبوت الدليل ثم يختلف في الحكم المسنتبط منه.1

2) أن القواعد التيسير مستمد من نصوص الكتاب والسنة وقائمة على أدلة الشرعية هي مجموع الأدلة الدالة على الفروع المندرجة تحتها.

3) أن الشريعة الإسلامية وأحكامها الفقهية قائمة على رفع الحرج

والتيسير على المكلفين وأن هذه هي أحدى خصائص هذه الشريعة المطهرة ومحاسنها.

4) أهمية هذه القواعد في الفقه واندراج كثير من المسائل تحتها. كما ظهر لي من خلال استعراض كتب القواعد الفقهية لاستخلاص المادة العلمية بعض النتائج العامة ومنها:

أ) أن سبب إغفال كثير من المؤلفين في قواعد الفقهية لذكر الأدلة على صحة تلك القواعد هو طريقة استنباطها وهي استقراء الفروع.

ب) أن أولئك العلماء الأجلاء قد بذلوا جهوداً عظيماً في استنباط تلك القواعد من خلال استقراء الفروع، وهي صياغة تلك الصياغات المحكمة، وفي تتبع ما استثني منها من المسائل.

نسأل الله أن يجزيهم عن الدين وأهله خير الجزاء.

وبعد فهذا هو جهد المقل وأسأل الله تعالى أن أكون قد وقفت فيه للصواب كما أسأله تعلى أن يغفر لي ما أخطأت فيه إنه سميع مجيب.

وأوجه رجائي إلى كل من اطلع على هذا العمل أن يستر العيب ويسد الخلل، ويبيدي النصح، وأن يعلم أن هذه هي طبيعة عمل البشر. والله المستعان وعليه التكلان والحمد لله أولاً وآخراً.

‌

‌مصادر ومراجع

…

نشر الرباحين في تاريخ البلد الأمين.

تأليف عاتق غيث البلادي، الناشر دار مكة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1415هـ.

نصب الراية لأحاديث الهداية.

تأليف أبي محمد يوسف بن عبد الله الزيلعي (ت762هـ) ، ومعه حاشيته بغية الألمعي، الناشر المجلس العلمي/كراتشي، والمكتب الإسلامي/دمشق، الطبعة الثانية 1392هـ.

النعت الأكمل لأصحابالإمام أحمد بن حنبل.

تأليف أبي الفضل محمد بن محمد الغزي (ت1214هـ) ، تحقيق محمد مطيع حافظ، ونزار أباظه، الناشر دار الفكر 1402هـ.

نظرية الضرورة الشرعية.

تأليف د. وهبه الزحيلي، الناشر مؤسسة الرسالة/بيروت، الطبعة الرابعة 1405هـ.

نهاية الإحكام في بيان ما للنية من الأحكام.

تأليف أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيني (ت1332هـ) ، الناشر المطبعة الأميرية/القاهرة 1320هـ.

قائمة المراجع:1

القرآن الكريم.

الآثار.

تأليف أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ) ، ويليه الإيثار لابن حجر، الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية/كراتشي، الطبعة الأولى/1407هـ.

آداب البحث والمناظرة.

تأليف محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393هـ) ، الناشر دار ابن تيمية/ القاهرة.

أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه.

تأليف الشيخ محمد أبو زهرة (1395هـ) ، الناشر دار الفكر العربي/ الطبعة الثانية.

الإجماع.

تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 318هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت.

إحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام.

تأليف أبي الفتح محمد بن علي القشيري (ابن دقيق العيد)(ت 702هـ) ، تحقيق أحمد محمد شاكر، الناشر مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة، طبعة 1374هـ.

أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية.

تأليف د. عبد الله بن محمد الطريفي، الطبعة الأولى/1404هـ.

أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة.

تأليف عبد المحسن بن محمد المنيف، الطبعة الثانية/ 1410هـ.

أحكام أهل الذمة.

تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن قيم الجزية)(ت751هـ) ، تحقيق د. صبحي الصالح، الناشر دار العلم للملايين، الطبعة الثانية 1401هـ.

الأحكام السلطانية والولايات الدينية.

تأليف أبي الحسن علب بن محمد الماوردي (ت 450هـ) الناشر دار الكتب العلمية/بيروت.

الأحكام السلطانية.

تأليف محمد بن الحسين الفراء (القاضي أبي يعلى)(ت 458هـ) ، تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباز، الطبعة الأولى 1356هـ.

إحكام الفصول في أحكام الأصول.

تأليف أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت 474هـ) ، تحقيق د. عبد المجيد تركي، الناشر دار الغرب الإسلامي/بيروت، الطبعة الأوللا 1407هـ.

الإحكام في أصول الأحكام.

تأليف أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي (ت 631هـ) ، تحقيق أحد الأفاضل.

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام.

تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 631هـ) ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية/ طبعة عام 1387هـ.

أحكام القرآن.

تأليف علي بن محمد الطبري (إلكيا الهراس)(ت 504هـ) ، تحقيق موسى محمد علي، ود. عزت علي، الناشر دار الكتب الحديثة/ مصر.

أحكام القرآن.

تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي (الجصاص)(ت 370هـ) ، الناشر دار الكتاب العربي/بيروت.

أحكام القرآن.

تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ) .

أحكام القرآن.

تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله (ابن العربي)(ت 543هـ) ، تحقيق علي محمد البجاوي، الناشر دار المعرفة، ودار الجيل/بيروت، طبعة عام 1407هـ.

أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي.

تأليف عبد المجيد محمود صلاحين، الناشر دار المجتمع/جدة، الطبعة الأولى 1412هـ.

أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي.

تأليف د. علي بن عبد الرحمن الربيعة، الناشر دار اللواء/ الرياض عام 1408هـ.

إحياء علوم الدين.

تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505هـ) ، قدم له بدوي طبانة، الناشر دار إحياء الكتب العربية.

الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية.

اختارها أبو الحسن علي بن عباس البعلي (ابن اللحام)(ت 803هـ) ، تحقيق محمد حامد الفقي، الناشر مكتبة السنة المحمدية.

الاختيار لتعليل المختار.

تأليف أبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي (683هـ) ، نعليق الشيخ محمود أبي دقيقة، الناشر دار المعرفة/بيروت، الطبعة الثالثة 1395هـ.

أدب القاضي.

تأليف أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري (ابن القاصّ)(ت 335هـ) ، تحقيق د. حسين الجبوري، الناشر مكتبة الصديق/الطائف، الطبعة الأولى 1409هـ.

أدب القاضي.

تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت 450هـ) ، تحقيق محيي هلال السرحان، الناشر رئاسة ديوان الأوقان بالجمهورية العراقية 1391هـ.

أدب المفتي والمستفتي.

تأليف أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح)(ت 643هـ) ، تحقيق د. موفق عبد الله، الناشر عالك الكتب، الطبعة الأولى 1407هـ.

إدرار الشروق على أنوار الفروق المطبوع مع الفروق.

تأليف أبي القاسم قاسم بن عبد الله الأنصاري (ابن الشاط)(ت 723هـ) ، الناشر عالم الكتب/بيروت.

أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج به.

تأليف د. عبد العزيز الربيعة 1406هـ.

إرشاد الفحول إلى تحقيق القح من علم الأصول.

تأليف محمد بن علي الشوكاني (ت 1255هـ) ، الناشر دار المعرفة/بيروت.

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.

تأليف محمد ناصر الدين الألباني (ت1420هـ) ، الناشر، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1399هـ.

الاستدلال عند الأصوليين.

تأليف د. علي العميريني، الناشر مكتبة التوبة/الرياض، الطبعة الأولى 1411هـ.

أسد الغابة في معرفة الصحابة.

تأليف أبي الحسن علي بن محمد الشيباني (ابن الأثير)(ت 630هـ) ، الناشر دار إحياء التراث العربي/بيروت.

الإسعاف بالطلب مخنصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب.

تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد التواتي، الطبعة الأولى 1395هـ.

الأشباه والنظائر.

تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 771هـ) ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ.

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية.

تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1403هـ.

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان.

تأليف زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (ت 970هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت 1405هـ.

الأشباه والنظائر.

تأليف محمد بن عمر بن مكي (ابن الوكيل)(ت 716هـ) ، تحقيق د. أحمد ابن محمد العنقري، ود. عادل الشويخ، الناشر مكتبة الرشد/الرياض، الطبعة الأولى 1413هـ.

الإصابة في تمييز الصحابة.

تأليف أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر)(ت 852هـ) ، تحقيق علي محمد البجاوي، الناشر دار نهضة مصر/القاهرة.

الأصول التي عليها مدار كتب الحنفية.

تأليف أبي الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي (ت 340هـ) ، المطبوع مع تأسيس النظر، تحقيق مصطفى الدمشقي، الناشر دار ابن زيدون/بيروت.

أصول الفقه الإسلامي.

تأليف د. وهبة الزحيلي، الناشر دار الفكر/دمشق، الطبعة الأولى 1406هـ.

أصول مذهب الإمام أحمد.

تأليف د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر مكتبة الرياض الحديثة/الرياض، الطبعة الثانية 1397هـ.

الأصول والضوابط.

تأليف أبي زكريا يحي بن شرف النووي (ت 676هـ) ، تحقيق د. محمد حسن هيتو، الناشر دار البشائر الإسلامية/بيروت، الطبعة الثانية 1409هـ.

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.

تأليف مجمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت 1393هـ) ، طبعة عام 1386هـ. وكذلك الجزء العاشر الملحق به في طبعة عالم الكتب/بيروت، وفيه ترجمة المؤلف كتبها تلميذه عطية بن محمد سالم.

الاعتصام.

تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت 790هـ) ، الناشر المكتبة الفيصلية/مكة المكرمة.

الأعلام.

تأليف خير الدين الزركلي، الناشر دار العلم للملايين/بيروت، الطبعة الثامنة 1989م.

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري.

تأليف أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 388هـ) ، تحقيق د. محمد بن سعد آل سعود، الناشر مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الأولى 1409هـ.

إعلام الساجد بأحكام المساجد.

تأليف محمد بن بهادُر الزركشي (ت 794هـ) تحقيق أبي الوفاء المراغي، الناشر لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية 1403هـ.

أعلام الموقعين عن رب العالمين.

تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن القيم الجوزية)(ت 751هـ) ، مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف يعد، الناشرمكتبة الكليات الأزهرية 1388هـ.

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية.

تأليف د. محمد العروسي عبد القادر، الناشر دار المجتمع/جدة، الطبعة الأولى 1404هـ.

الإكراه وأثره في التصرفات.

تأليف د. عيسى زكي شقره، الناشر مكتبة المنار الإسلامية/الكويت، الطبعة الأولى 1406هـ.

الأم.

تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ) . كتاب الشعب.

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة.

تأليف عبد الله بن عمر الدميجي، الناشر دار طيبة/الرياض، الطبعة الأولى 1407هـ.

الأمنية في إدراك النية.

تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 684هـ) . الناشر دار الكتب العلمية/بيروت.

الأموال.

تأليف حميد بن زنجويه (ت 251هـ) ، تحقيق د. شاكر ذيب فياض، الناشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية/ الرياض، الطبعة الأولى 1406هـ.

الأموال.

تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224هـ) ، تحقيق محمد خليل هراس، الناشر، مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة 1388هـ.

إنباء الغمر بأبناء العمر.

تأليف أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر)(ت 852هـ) ، تحقيق حسن حبشي، الناشر المجلس الأعلى للسئون الإسلامية بمصر 1392هـ.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.

تأليف أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 885هـ) ، تصحيح محمد حامد فقي، الناشر مطبعة السنة المحمدية/القاهرة، الطبعة الأولى 1374هـ.

الأنكحة الفاسدة.

تأليف عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأهدل، الناشر المكتبة الدولية/الرياض 1403هـ.

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء.

تأليف قاسم القونوي (ت 978هـ) ، تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي الناشر دار الوفاء/جدة، الطبعة الأولىهـ.)

الإيضاح في علوم البلاغة.

تأليف أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن القزويني (ت 739هـ) ، شرح وتعليق د. محمد عبد المنعم خفاجة، الناشر دار الكتاب اللبناني، الطبعة السادسة 1405هـ

الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الحدل الأصولي الفقهي.

تأليف أبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي (ت 656هـ) ، تحقيق د. فهد السدحان، الناشر مكتبة العبيكان/الرياض، الطبعة الأولى 1412هـ.

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك.

تأليف أبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي (ت 914هـ) ، تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي، الناشر صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات العربية 1400هـ.

الإيمان.

تأليف أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ابن تيمية)(ت 728هـ) الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1403هـ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق.

تأليف زين الدين بن إبراهيم بن نجيم (ت 970) ، بهامشه حاشية منحة الخالق لابن عابدين، الناشر دار المعرفة/بيروت، الطبعة الثانية.

البحر المحيط.

تأليف أبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان (ت 754هـ) وبهامشه تفسيران آخران، الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة/الرياض.

البحر المحيط في أصول الفقه.

تأليف محمد بن بهادُر الزركشي (ت 794هـ) ، تحرير عبد القادر العاني، ومراجعة د. عمر الأشقر، الناشر وزارة الأوقاف والشئون بالكويت، الطبعة الأولى 1409هـ.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.

تأليف أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت 587هـ)، تخريج الأحاديث: أحمد مختار عثمان، الناشر دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية.

بدائع الفوائد.

تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن القيم الجوزية)(ت 751هـ) ، الناشر دار الكتاب العربي/بيروت.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ابن رشد الخفيد)(ت 595هـ) الناشر دار الفكر/بيروت.

البداية والنهاية.

تأليف أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي (774هـ) ، الناشر مطبعة السعادة/مصر.

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع.

تأليف محمد بن علي الشوكاني (ت1255هـ) الناشر الشيخ معروف باسندوه، الطبعة الأولى 1348هـ.

بذل المجهود في حل أبي داود.

تأليف خليل بن أحمد السهارنفوري (ت 1346هـ) ، الناشر مطبعة السعادة، الطبعة الثالثة 1393هـ.

البرهان.

تأليف أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (إمام الحرمين)(ت 478هـ) ، تحقيق د. عبد العظيم الديب، الطبعة الأولى 1399هـ.

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس.

تأليف أحمد بن يحي الضبي (599هـ) ، الناشر دار الكتاب العربي.

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.

تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911هـ) ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، الناشر مطبعة عيسى البابي، الطبعة الأولى 1384هـ.

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك.

تأليف أحمد الصاوي (ت 1241هـ) ، وبهامشه الشرح الصغير، النشر مطبعة مصطفى البابي، طبعة عام 1372هـ.

البناية في شرح الهداية.

تأليف أبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت 855هـ) ، تصحيح ناصر الإسلام الرامفوري، الناشر دار الفكر/بيروت، الطبعة الأولى 1400هـ.

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل مستخرجة.

تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد)(ت520هـ) ، تحقيق محمد حجي، الناشر دار الغرب الإسلامي/بيروت 1404هـ.

تاج التراجم في طبقات الحنفية.

تأليف زين الدين قاسم بن قطلبوغا (ت 879هـ) ، الناش مكتبة المثنى/بغداد، طبعة عام 1962م.

تاج العروس من جواهر القاموس.

تأليف أبي الفيض محمد بت محمد الحسيني (السيد مرتضى الزبيدي)(ت1205هـ) ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، وآخرين، الناشر وزارة الإرشاد والأنبياء بالكويت/1385هـ.

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول.

تأليف أبي الطيب صديق بن حسن الحسيني (ت 1307هـ) ، تصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الدين، الناشر شرف الدين الكتبي/بمباي، المطبعة الهندية العربية 1383هـ.

تاريخ المدينة المنورة.

تأليف عمر بن شبّة النمري (ت 262هـ) تحقيق فهيم محمد شلتوت.

تأسيس النظر.

تأليف أبي زيد عبيد الله بن عمرب الدبوسي (ت 430هـ)[راجع أصول الكرخي] .

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام.

تأليف أبي الوفاء إبراهيم بن علي اليعمري (ابن فرحون المالكي)(ت 799هـ) ، مطبوع بهامش فتح العلي المالك، الناشر مكتبة مصطفى البابي 1378هـ.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.

تأليف عثمان بن علي الزيلعي (ت 743هـ) ، وبهامشه حاشية الشيخ الحلبي، الناشر دار المعرفة/بيروت، الطبعة الثانية.

تحرير ألفاظ التنبيه، أو لغة الفقهاء.

تأليف أبي زكريا يحي بن شرف النووي (ت 676هـ) ، تحقيق عبد الغني الدقر، الناشر دار القلم/دمشق، الطبعة الأولى 1408هـ.

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.

تأليف أبي العلي محمد بن عبد الرحمن المباركفوري (ت1353هـ) ، مراجعة عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر المكتبة السلفية بالمدينة النبوية، الطبعة الثالثة.

تحفة الفقهاء.

تأليف علاء الدين السمرقندي (ت 539هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ.

تحفة المحتاج بشرح المنهاج.

تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي (ت 974هـ) ، وبهامشه حاشية عمر البصري.

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك.

تأليف القاضي عياض اليحصبي (ت 544هـ) ، تحقيق د. أحمد بكير محمود، الناشر دار مكتبة الحياة/بيروت، ودار مكتبة الفكر/ليبيا، طبعة عام 1387هـ.

ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

تأليف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الناشر دار الهجرة/الرياض، الطبعة الأولى 1412هـ.

تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك.

تأليف الشيخ عبد الحميد بن مبارك آل مبارك، الناشر مكتبة الإمام الشافعي/الرياض، الطبعة الأولى 1416هـ.

التعريفات.

تأليف الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت 816هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1403هـ.

التعزير في الشريعة الإسلامية.

تأليف عبد العزيز عامر، الناشر دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة 1396هـ.

التعليقات السنية المطبوع بهامش الفوائد البهية.

تأليف أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي (ت 1304هـ) ، الناشر مطبعة السعادة/مصر، الطبعة الأولى 1324هـ.

تعليل الأحكام.

تأليف محجمد مصطفى شلبي، الناشر دار النهضة العربية/بيروت، طبعة عام 1401هـ.

تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة.

تأليف د. عبد العزيز الحميدي، الناشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى/مكة المكرمة.

تفسير القرآن العظيم.

تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير القيسي (ت 474هـ) ، الناشر دار المعرفة/بيروت، الطبعة الثانية 1408هـ.

التفسير الكبير.

تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت 606هـ) ، الناشر دار إحياء التراث العربي/بيروت، الطبعة الثالثة.

تقريب التهذيب.

تأليف أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر)(ت 852هـ) ، الناشر دار الكتب الإسلامية/باكستان.

تقريب الوصول إلى علم الأصول.

تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت 741هـ) ، تحقيق محمد علي فركوس، الناشر دار التراث الإسلامي/الجزائر، الطبعة 1401هـ.

التقرير والتحبير شرح التحرير.،

تأليف محمد بن محمد (ابن أمير الحاج)(ت 879هـ) ، بالهامش شرح الأسنوي المسمى نهاية السول، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الثامية 1403هـ.

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.

تأليف أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر)(ت 852هـ) ، تصحيح عبد الله هاشم اليماني، الناشر شركة الطباعة الفنية المتحدة/القاهرة 1384هـ.

التلويح على التوضيح شرح متن التنقيح في أصول الفقه.

تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت 792هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت.

التمهيد في أصول الفقه.

تأليف أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت 510هـ) ، تحقيق محمد بن علي إبراهيم، ود. مفيد أبو عمشة، الناشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى 1406هـ.

التنبيه في فقه الشافعي.

تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 476هـ) ، إعداد عماد الدين أحمد حيدر، الناشر عالم الكتب، الطبعة الأولى 1403÷ـ.

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية.

تأليف محمد بن علي بن حسين المالكي، بهامش الفروق، الناشر عالم الكتب/بيروت.

توشيح الديباج وحلية الابتهاج.

تأليف بدر الدين محمد بن يحي القرافي (ت 946هـ) ، تحقيق أحمد الشتيوي، الناشر دار الغرب الإسلامي/بيروت الطبعة الأولى 1403هـ.

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار.

تأليف محمد بن إسماعيل الصنعاني (1182هـ) ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى 1366هـ.

تيسير التحرير شرح كتاب التحرير.

تأليف محمد أمين بن محمود البخاري (أمير بادشاه)(ت 972هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت.

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت1376هـ) ، إهداء الجامعة الإسلامية مؤسسة مكة للطباعة 1398هـ.

الثقات.

تأليف أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت 354هـ) ، الناشر مؤسسة الكتب الثقافية، عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/حيدر آباد الدكن 1393هـ.

جامع البيان في تفسير القرآن.

تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310هـ) ، الناشر دار المعرفة/بيروت، الطبعة الثالثة 1398هـ.

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.

تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي (ابن رجب)(ت 795هـ) ، الناشر مؤسسة الكتب الثقافية.

جامع الفصولين.

تأليف محمود بن إسرائيل (ابن قاضي سماونه) ، وبهامشه حواشي خير الدين الرملي، الناشر المطبعة الكبرى الميرية/مصر، الطبعة الأولى 1300هـ.

الجامع لأحكام القرآن.

تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 671هـ) ، الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة 1987م.

جامع النقول في أسباب النزول وشرح آياتها.

تأليف عليوي خليفة عليوي، مطابع الإشعاع/الرياض، الطبعة الأولى 1404هـ.

الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي.

تأليف الشيخ محمد أبو زهرة (ت 1395هـ) ، الناشر دار الفكر العربي.

الجواهر المضية في طبقات الحنفية.

تأليف أبي محمد عبد القادر بن محمد الحنفي (775هـ) ، تحقيق د. عبد الفتاح الحلو، الناشر مطبعة عيسى البابي 1398هـ.

الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد.

تأليف يوسف بن الحسن بن عبد الهادي (ابن المبرد)(ت 909هـ) تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر مكتبة الخانجي/القاهرة.

حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع.

تأليف عبد الرحمن بن جاد الله البناني المالكي (ت 1189هـ) الناشر دار الفكر/بيروت.

حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى الأصولي.

تأليف مسعود بن عمر التفتازاني (سعد الدين)(ت 791هـ) ، ومعها حاشية السيد الجرجاني، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الثانية 1403هـ.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.

تأليف محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت 1230هـ) ، الناشر دار إحياء الكتب العربية.

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة.

تأليف محمد أمين بن عمر الدمشقي (ابن عابدين)(ت 1252هـ) ، تكملتها قرة عيون الأخيار، تأليف نجل المؤلف محمد علاء الدين (ت 1306هـ) ، الناشر دار الفكر 1393هـ، الطبعة الثانية 1386هـ.

حاشية السندي على سنن النسائي.

تأليف أبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي (ت 1138هـ) ، ومعها شرح السيوطي، باعتناء عبد الفتاح أبو غدة، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية/حلب، الطبعة الثالثة 1409هـ.

حاشية العدوي على (كفاية الطالب الرباني) ، شرح أبي الحسن لرسالة أبي زيد القيرواني في مذهب الإمام مالك.

تأليف علي بن أحمد العدوي (ت 1189هـ) ، الناشر دار إحياء الكتب العربية.

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة.

تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 911هـ)، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، الناشر دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى 1967هـ.

الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي.

تأليف د. يوسف قاسم، الناشر دار النهضة العربية/القاهرة 1399هـ.

الخراج.

تأليف القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت 182هـ) ، تحقيق د. محمد إبراهيم البنا، الناشر دار الإصلاح/القاهرة.

الخرشي على مختصر خليل (شرح الخرشي) .

تأليف محمد بن عبد الله الخرشي المالكي (1101هـ) وبهامشه حاشية العدوي، الناشر دار الكتاب الإسلامي.

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.

تأليف أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر)(ت 852هـ) تحقيق: محمد سيد جاد الحق، الناشر دار الكتب الحديثة/مصر، الطبعة الثانية 1385هـ.

الدر المختار على حاشية رد المحتار.

تأليف محمد بن علي الحصكفي (علاء الدين)(ت 1088هـ) ، [راجع حاشية رد المحتار] .

دليل حصر الكفاءات العلمية السعودية من حملة الماجستير (الجزء الثاني) .

إعداد وزارة التعليم العالي/الإدارة العامة لتطوير التعليم العالي، 1405-1406هـ.

دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية.

إعداد الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين، الناشر مركز الملك فيصل/الرياض، الطبعة الثانية 1415هـ.

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب.

تأليف أبي القاسم إبراهيم بن علي اليعمري (ابن فرحون المالكي)(ت 799هـ)، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، الناشر دار التراث/القاهرة.

الدية وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون.

تأليف: د. خالد رشد الجميلي، الناشر مطبعة دار السلام/بغداد 1975م.

الذخيرة.

تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 684هـ) ، الناشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية 1402هـ.

الذيل على طبقات الحنابلة.

تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي (ابن رجب الحنبلي)(ت 795هـ) ، الناشر دار المعرفة/بيروت.

الرسالة.

تأليف محمدج بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر مكتبة دار التراث/القاهرة، الطبعة الثانية 1399هـ.

رسالة في القواعد الفقهية.

تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376هـ) ، الناشر مكتبة ابن الجوزي/الدمام، طبعة عام 1410هـ.

رسالة نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العرُف.

تأليف محمد أمين بن همر الدمشقي (ابن عابدين)(ت 1252هـ) ، ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين 2/ص114-147.

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته.

تأليف د. صالح بن عبد الله بن حميد، الناشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى 1403هـ.

روضة الطالبين.

تأليف أبي زكريا يحي بن شرف النووي (ت 676هـ) ، الناشر المكتب الإسلامي/مدشق.

روضة الناظر وجنة المناظر.

تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 620هـ) ، ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر، الناشر مكتبة المعارف/الرياض، الطبعة الثانية 1404هـ. وكذلك طبعة مكتبة الرشد، بتحقيق د. عبد الكريم النملة، الطبعة الأولى 1413هـ.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.

تأليف أبي الفضل محمود الألوسي البغدادي (ت 1270هـ) ، الناشر دار إحياء التراث العربي/بيروت.

زاد المستقنع في اختصار المقنع.

تأليف موسى بن أحمد الحجاوي (ت 968هـ) ، مع حاشيته الروض المربع، الناشر مكتبة الرياض الحديثة.

السبب عند الأصوليين.

تأليف د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة، الناشر لجنة البحوث والنشر في جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية/الرياض، طبعة عام 1399هـ.

سبل السلام شرح بلوغ المرام.

تأليف محمد بن إسماعيل الكحلاني (الأمير)(ت 1182هـ) ، الناشر دار الفكر.

سد الذرائع في الشريعة الإسلامية.

تأليف محمد هشام البرهاني، الناشر مطبعة الريحاني/بيروت، الطبعة الأولى 1406هـ.

سراج السالك شرح أسهل المسالك.

تأليف عثمان بن حسين الجعلي المالكي، الناشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي/مصر.

سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي.

تأليف د. جبر محمود الفضيلات، حقق أحاديثه أحمد خليفة الناشر دار عثمان/الأردن، الطبعة الأولى 1408هـ.

سلسلة الأحاديث الضعيفة وشيء من فقهها.

تأليف محمد ناصر الدين الألباني، الناشر المكتب الإسلامي/دمشق.

سلم الوصول لشرح نهاية السول.

تأليف محمد بخيت المطيعي (ت 1354هـ) مع نهاية السول للإسنوي، الناشر عالم الكتب.

السماع.

تأليف محمد بن طاهر الأندلسي (لبن القيسراني)(ت 507هـ) ، تحقيق أبي الوفاء المراغي، الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالجمهورية العربية المتحدة، لجنة إحياء التراث الإسلامي 1390هـ.

سنن الترمذي.

تأليف الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 279هـ) ، مع تحفة الأحوذي [راجع تحفة الأحوذي] .

سنن الدارقطني.

تأليف أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 385هـ) ، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني، عني بتصحيحه وتحقيقه ونشره السيد عبد الله هاشم يماني المدني 1386هـ.

سنن أبي داود.

تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275هـ) ، مع عون المعبود للعظيم آبادي، وشرح ابن القيم، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1410هـ.

السنن الكبرى.

تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ) ، وبذيله الجوهر النقي، الناشر دار المعرفة/بيروت، ومصور عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند 1344هـ.

سنن ابن ماحه.

تأليف أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه)(ت 275هـ) ، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر المكتبة العلمية/بيروت.

سنن النسائي.

تأليف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303هـ) ، مع شرح السيوطي وحاشية السندي [راجع حاشية السندي] .

سير أعلام النبلاء.

تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت 748هـ) ، تحقيق شعيب الأرنؤوطوآخرين، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1401هـ.

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.

تأليف محمد بن محمد مخلوف (ت 1360هـ) ، الناشر دار الكتاب العربي/بيروت، طبعة جديدة عن الطبعة الأولى 1349هـ.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب.

تأليف أبي الفتح عبد الحي بن عماد الحنبلي (ت 1089هـ) ، الناشر المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع/بيروت.

شذا العَرف في فت الصرف.

تأليف أحمد الحملاوي (ت 1351هـ) ، الناشر مطبعة دار الكتب المصرية/القاهرة، الطبعة الخامسة 1345هـ.

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول.

تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 684هـ)، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية/القاهرة، ودار الفكر/دمشق، الطبعة الأولى 1393هـ.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.

تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت 1122هـ) ، الناشر شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي/مصر.

شرح السراجية في الفغرائض.

تأليف علي بن محمد الجرجاني (السيد الشريف)(ت 816هـ) ، الناشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالعراق 1399هـ.

شرح السنة.

تأليف أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 510هـ) ، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، الناشر المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1390هـ.

شرح السير الكبير.

تأليف أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي (ت 483هـ) تحقيق د. صلاح الدين المنجد، الناشر معهد المخطوطات الدول العربية 1971م.

الشرح الصغير.

تأليف أحمد الدردير على مختصره المسمى (أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك)(ت 1201هـ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر مكتبة محمد علي صبيح/القاهرة، الطبعة الثانية 1391هـ.

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.

تأليف عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الهاشمي (ابن عقيل)(ت 769هـ) ، ومهع منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محي الدين عبد الحميد، الناشر المكتبة التجارية الكبرى/مصر، الطبعة الخامسة 1386هـ.

شرح القواعد الفقهية.

تأليف أحمد بن محمد الزرقاء (ت 1357هـ) ، مراجعة عبد الستار أبي غدة، الناشر دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1403هـ.

شرح ابن القيم على سنن أبي داود.

تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن القيم)(ت 751هت)[راجع سنن أبي داود] .

الشرح الكبير.

تأليف أحمد بن محمد العدوي (الدردير)(ت 1201هـ) ، ومعه حاشية الدسوقي، [راجع حاشية الدسوقي] .

شرح الكوكب المنير.

تأليف أبي الوفاء محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (ابن النجار)(ت 972هـ) تحقيق د. محمد الزحيلي، د. نزيه حماد، الناشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطكبعة الأولى 1408هـ.

شرح المجلة.

تأليف سليم رستم باز اللبناني، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الثالثة.

شرح مختصر الروضة.

تأليف الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت 716هـ) تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1407هـ.

شرح النووي على صحيح مسلم.

تأليف أبي زكريا يحي بن شرف النووي (ت 676هـ) مع الصحيح، الناشر المطبعة المصرية بالأزهر.

شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (شرح سنن النسائي) .

تأليف الشيخ محمد المختار بن محمد الشنقيطي، الناشر مطبعة المدني السعودية/القاهرة، الطبعة الأولى 1410هـ.

الشيخ ابن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة.

تأليف عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، الناشر مكتبة الرشد/الرياض.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.

تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الناشر دار العلم للملايين/بيروت، الطبعة الثالثة 1404هـ،.

الصحاح في الغة والعلوم. معجم وسيط، تجديد لصحاح الجوهري.

إعداد نديم وأسامة مرعشلي، الناشر دار الحضارة العربية/بيروت، الطبعة الأولى 1975م.

صحيح البخاري (الجامع الصحيح) .

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ومعه شرحه فتح الباري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر دار الريان للتراث/القاهرة، الطبعة الثانية 1409هـ.

صحيح سنن الترمذي.

تأليف محجمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ) ، تعليق وغهرسة زهير شاويش، الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى 1408هـ.

صحيح سنن أبي داود.

تأليف محجمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ) ، تعليق وغهرسة زهير شاويش، الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى 1409هـ.

صحيح سنن ابن ماجه.

تأليف محجمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ) ، تعليق وغهرسة زهير شاويش، الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى 1409هـ.

صحيح مسلم (الجامع الصحيح) .

تأليف أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت 260هـ) ، ومعه شرح النووي، (راجع شرح النووي) .

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.

تأليف أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902هـ) ، الناشر دار مكتبة الحياة/بيروت.

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية.

تأليف محمد سعيد رمضان البوطي، الناشر مؤسسة الرسالة/بيروت، الطبعة الخامسة 1406هـ.

طبقات الشافعية.

تأليف جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (ت 772هـ)، تحقيق: عبد الله الجبوري، الناشررئاسة ديوان الأوقاف بالجمهورية العراقية، الطبعة الأولى 1390هـ.

1406هـ.

طبقات الشافعية. الكبرى.

تأليف نصر عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 771هـ) ، تحقيق عبد الفتاح الحلو، ومحمودالطناحي، الناشر مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى 1383هـ.

الطبقات الكبرى.

تأليف أبي عبد الله محمد بن سعد البصري (ابن سعد)(ت 230هـ) ، الناشر دار صادر/بيروت، ودار بيروت 0380هـ.

طبقات المفسرين.

تأليف محمد بن علي بن أحمد الداودي (ت 945هـ)، تحقيق: علي محمد عمر الناشر مكتبة وهبة/مصر، الطبعة الأولى 1392هـ.

طرح التثريب في شرح التقريب.

تأليف أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 806هـ) ن وولده أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت 826هـ) ، الناشر دار المعارف/حلب.

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.

تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن القيم)(ت 751هـ) تحقيق: محمد جميل غازي، الناشر دار المدني للطباعة/جدة.

طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد.

تأليف الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف (ت 1416هـ) ، الناشر مركز شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية، الطبعة الثانية.

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي.

تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله المعافري (ابن العربي)(ت 453هـ) ، الناشر دار العلم للجميع.

العبودية.

تأليف أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ابن تيمية)(ت 728) الناشر مطبعة المدني/القاهرة 1398هـ.

عدة البروق في جمع مافي المذهب من الجموع والفروق.

تأليف أبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي (ت 914هـ)، تحقيق: حمزة أبو فارس، الناشر دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1410هـ.

العدة في أصول الفقه.

تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت 458هـ)، تحقيق: د. أحمد ابن علي المباركي الناشر مؤسسة الرسالة/بيروت، الطبعة الأولى 1400هـ.

العذب الفائض شرح عمدة الفارض.

تأليف إبراهيم بن عبد الله الفرضي، الناشر دار الفكر/بيروت، الطبعةالثانية 1394هـ.

العرف وأثره في الشريعة الإسلامية.

تأليف د. أحمد بن علي المباركي، الطبعة الأولى 1412هـ.

على طريق الهجرة (رحلات في قلب الحجاز)

تأليف عاتق بن غيث البلادي، الناشر دار مكة للنشر والتوزيع.

علم القضاء.

تأليف د. أحمد الحصري، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية/القاهرة 1397هـ.

علماء نجد خلال ستة قرون.

تأليف الشيخ عبد الله بن عبد العزيز البسام، الناشر مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة/مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1398هـ.

علماء ومفكرون عرفتهم.

تأليف محمد المجذوب، الناشر دار الشواف/الرياض، الطبعة الرابعة.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

تأليف أبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت855هـ) ، تصحيح وتعليق جماعة من العلماء، الناشر دار الفكر/بيروت.

عوارض الأهلية عند الأصوليين.

تأليف د. حسين بن خلف الجبوري، الناشر معهد البحوث العلملية بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى 1408هـ.

عون المعبود شرح سنن أبي داود.

تأليف محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي1) ت بعد 1323هـ) [راجع سنن أبي داود] .

غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم.

تأليف أحمد بن محمد الحموي (ت 1098هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ.

غياث الأمم في التياث الظلم.

تأليف أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت 478هـ) ، تحقيق عبد العظيم الديب، الناشر مطبعة نهضة مصر، الطبعة الثانية 1401هـ.

1 المثبت على غلاف عدد من طبعات هذا الكتاب أنه لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي، والذي وجدته في مقدمة هذا الكتاب هو ما أثبته، وأما شمس الحق فله شرح آخر، وهذا ما ذكره عمر رضا كحالة أيضا. انظر: مقدمة عون المعبود 1/3، ومعجم المؤلفين 9/63، 10/72.

فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

تأليف أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر)(ت 852هـ) . [راجع صحيح البخاري] .

الفتح الرباني.

تأليف أحمد عبد الرحمن البنا (الساعاتي) ، ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني للمؤلف نفسه، الطبعة الأولى.

فتح القدير.

تأليف محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام)(ت681هـ) ، وتكملته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار.

تأليف شمس الدين أحمد بن قورد (قاضي زاده) ، الناشر شركة مصطفى البابي، الطبعة الأولى 1389هـ.

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير.

تأليف محمد بن علي الشوكاني (ت 1255هـ) ، الناشر دار الفكر/بيروت.

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد.

تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت1285هـ) ، وتعليق وموراجعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الناشر دار أولي النهى.

الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية.

تأليف محمود حمزة الحسيني (ت 1305هـ) ، الناشر دار الفكر، الطبعة الأولى 1406هـ.

فرائد الفوائد في اختلاف القولين امجتهد واحد.

تأليف محمد بن إبراهيم المناوي السلمي (ت 746هـ) ، الناشر دار الصحابة للتراث/طنطا، الطبعة الأولى 1412هـ.

الفروع في الفقه الحنبلي.

تأليف شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت 763هـ) ، ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، الناشر دار مصر للطباعة/القاهرة، الطبعة الثانية 1379هـ.

الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) .

تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي (القرافي)(ت 684هـ) ، [راجع تهذيب الفروق] .

الفروق في اللغة.

تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت 395هـ) ، الناشر دار الآفاق الجديدة/بيروت، الطبعة الأولى 1393هـ.

الفقه الإسلامي وأدلته.

تأليف د. وهبه الزحيلي، الناشر دار الفكر/دمشق، الطبعة الثالثة 1409هـ.

فقه الزكاة.

تأليف يوسف القرضاوي، الناشر دار الإرشاد/بيروت، الطبعة الأولى 1389هـ.

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات.

تأليف عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، باعتناء د. إحسان عباس، الناشر دار الغرب الإسلامي/بيروت، الطبعة الثانية 1402هـ.

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت.

تأليف عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، مع المستصفى للغزالي، الناشر دار إحياء التراث العربي/بيروت.

الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني.

تأليف الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي (ت 1215هـ) ، الناشر دار الفكر/بيروت.

الفوائد البهية في تراجم الحنفية.

تأليف أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي، ومعه التعليقات السنية [راجع التعليقات السنية] .

الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية.

تأليف أبي الفيض محمد بن ياسين الفاداني (ت 1410هـ) ، الناشر دار البشائر الإسلامية/بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ.

فيض الباري على صحيح البخاري.

تأليف محمد أنور الكشميري (ت 1352هـ) ، ومعه حاشية البدر الساري لمحمد بدر الميرتهي، الناشر دار المعرفة/بيروت.

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول.

تأليف محمود مصطفى هرموش، الناشر المؤسسة الجامعية/بيروت، الطبعة الأولى 1406هـ.

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا.

تأليف سعدي أبو حبيب، الناشر دار الفكر/دمشق، الطبعة الأولى 1402هـ.

القاموس المحيط.

تأليف أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 817هـ) ، الناشر دار الفكر/بيروت.1318هـ.

القضاء ونظامه في الكتاب والسنة.

تأليف د. عبد الرحمن إبراهيم الحميصي، الناشر معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى 1409هـ.

القواعد.

تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت 795هـ) ، الناشر دار المعرفة/بيروت.

القواعد.

تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد المقري (ت 758هـ) ، تحقيق د. أحمد بن عبد الله بن حميد، الناشر مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى/مكة المكرمة.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام.

تأليف أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت 660هـ) ، ومراجعة طه عبد الارؤوف سعد، الناشر دار الجيل/بيروت، الطبعة الثانية 1400هـ.

القواعد الفقهية.

تأليف محمد عميم الإحسان المجدي، ضمن مجموع (قواعد الفقه) ، الناشر لجنة النقابة والنشر/باكستان 1407هـ.

القواعد الفقهية.

تأليف علي بن أحمد الندوي، الناشر دار القلم/دمشق، الطبعة الأولى 1407هـ.

القواعد النورانية الفقهية.

تأليف أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحرّاني (ابن تيمية)(ت 728هـ) ، تحقيق محمد حامد الفقي، الناشر دار الندوة الجديدة/بيروت.

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة.

تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376هـ) ، الناشر مكتبة الإمام الشافعي/الرياض، الطبعة الثانية.

القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري.

جمع علي بن أحمد الندوي، الناشر مطبعة المدني/القاهرة الطبعو الأولى 1411هـ.

القواعد والفوائد.

تأليف أبي عبد الله محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول)(ت 786هـ) ، تحقيق د. عبد الهادي الحكيم، الناشر جمعية منتدى النشر/النجف.

القواعد والفوائد الأصولية.

تأليف أبي الحسن علي بن عباس البعلي (ابن اللحام)(ت 803هـ) ، تحقيق محمد حامد الفقي، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1403هـ..

القوانين الفقهية.

تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد الكلبي (ابن جزي)(ت 741هـ) ، الناشر دار الفكر.

قيود الملكية الخاصة.

تأليف عبد الله بن عبد العزيز المصلح، الناشر مؤسسة الرسالة/بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ.

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي.

تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري (ابن عبد البر)(ت 463هـ) ، تحقيق محمد محمد أحيد، الناشر مكتبة الرياض الحديثة/الرياض، الطبعة الأولى 1398هـ.

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل.

تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي (ابن قدامة)(ت 620هـ) ، الناشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1399هـ.

الكتاب المصنف.

تأليف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ت 235هـ) ، تحقيق مختار أحمد الندوي، الناشر الدار السلفية/بمباي، الطبعة الأولى 1402هـ.

وجزؤه الملحق به وهو الجزء المفقود منه، تحقيق عمر بن غرامة العمري، الناشر دار عالم الكتب.

كشاف اصطلاحات الفنون.

تأليف محمد علي الفاروقي التهانوي، تحقيق د. لطفي عبد البديع، الناشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي/مصر 1383هـ.

كشاف القناع على متن الإقناع.

تأليف أبي حسن منصور بن يونس البهوتي (ت1051هـ) ، طبعة 1394هـ.

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار.

تأليف أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت710هـ) مع شرح نور الأنوار على المنار لملاجيون، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1406هـ.

كشف الأسرار عن أصول البزدوي.

تأليف علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت730هـ) ، الناشر دار الكتاب العربي/بيروت 1394هـ.

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية.

تأليف أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني (1094هـ) ، فهرسة عدنان درويش، ومحمد المصري، الناشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1412هـ.

الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة.

تأليف أبي المكارم محمد بن محمد الغزي (ت1061هـ) ، تحقيق جبرائيل سليمان جبور، الناشر محمد أمين دمج وشركاه/بيروت.

كف الرعاع عن محرمات السماع.

تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي (ت974هـ) ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت.

لسان العرب.

تأليف أبي الفضل محمد بن مكرم الأنصاري (ابن منظور)(ت711هـ) ، تنسيق وتعليق علي شيري، الناشر دار إحيائ التراث العربي.

مالك -حياته وعصره- آراؤه وفقهه.

تأليف الشيخ محمد أبو زهرة (ت1395هـ) ، الناشر دار الفكر العربي، الطبعة الثانية 1952هـ.

المبدع هـ. في شرح المقنع.

تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت884هـ) ، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1397هـ.

المبسوط.

تأليف أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي (ت483هـ) ، الناشر دار المعرفة/بيروت، الطبعة الأولى 1398 هـ.

المتوارى على تراجم أبواب البخاري.

تأليف ناصر الدين أحمد بن محمد الإسكندري (ابن المنير)(ت683هـ) ، تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد، الناشر مكتبة المعلا/الكويت، الطبعة الأولى 1407هـ.

مجامع الحقائق مع شرحه منافع الدقائق (خاتمته) .

تأليف أبي سعيد محمد بن محمد الخادمي (ت1176هـ) ، الناشر شركة الصحافة العثمانية 1308هـ.

مجلة الأحكام العدلية، مع شرح سليم رستم باز.

تأليف جماعة من علماء الدولة العثمانية، [راجع شرح المجلة] .

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.

تأليق أبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807هـ) ، الناشر دار الكتاب العربي/بيروت، الطبعة الثالثة 1402هـ.

المجموع شرح المهذب.

تأليف أبي زكريا يحي بن شرف النووي (ت676هـ) ، وتكملته للسبكي، وللمطيعي، الناشر المكتبة العالمية بالفجالة.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.

تأليف أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ابن تيمية)(ت728هـ) ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد.

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث.

تأليف أبي موسى محمد بن أبي الأصفهاني (ت 581هـ) تحقيق د. عبد الكريم العزباوي، الناشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى 1406هـ.

المحصول في علم أصول الفقه.

تأليف فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت606هـ) ، تحقيق د. طه جابر العلواني، الناشر لجنة البحوث والتأليف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/الرياض، الطبعة الأولى 1399هـ.

المحلى.

تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت456هـ) ، تحقيق أحمد محمد شاكر، الناشر مكتبة دار التراث/القاهرة.

مختصر طبقات الحنابلة.

جمع واختصار جميل أفندي الشطي، طبع في دمشق عام 1339هـ، مطبعة الترقي.

مختصر المزني.

تأليف أبي إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني (ت264هـ) ، بهامش الأم [راجع الأم] .

مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي.

تأليف أبي الثناء محمود بن أبي أحمد الحموي (ابن خطيب الدهشة)(ت834هـ) تحقيق د. مصطفى محمود البنجويني، الناشر مطبعة الجمهور الموصل 1984م.

المدخل إلى أصول الفقه المالكي.

تأليف محمد المختار ولد أباه، الناشر الدار العربية للكتاب 1987م.

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد.

تأليف عبد القادر بن بدران الدمشقي، تعليق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر مؤسسة الرسالة/بيروت، الطبعة الثالثة 1406هـ.

المدخل الفقهي العام.

تأليف مصطفى بن أحمد الزرقاء، الناشر دار الفكر.

المدونة الكبرى.

تأليف الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت179هـ) ، الناشر دار صادر/بيروت 1323هـ.

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر.

تأليف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت1393هـ) ، من مطبوعات الجامعة الإسلامية.

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات.

تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت456هـ) ، ومعه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت.

المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم.

تأليف د. عوض الله جاد حجازي، الناشر دار الهدى/مصر، الطبعة السادسة 1405هـ.

مرويات غزوة الحديبية.

تأليف حافظ بن محمد الحكمي، الناشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية.

مسائل الإمام أحمد.

تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275هـ) ، الناشر/دار المعرفة، بيروت.

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين.

تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفرّاء (ت 458هـ) ، تحقيقد. عبد الكريم بن محمد الللاحم، الناشر مكتبة المعارف/الرياض، الطبعة الأولى 1405هـ.

المستصفى من علم الأصول.

تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت505هـ)[راجع فواتح الرحموت] .

مسند الإمام أحمد.

تأليف أحمد بن حنبل الشيباني (ت241هـ) ، وبهامشه منتخب كنز العمال الناشر المكتبالإسلامي بيروت، الطبعة الأولى 1389هـ.

وكذلك المسند بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، الناشر دار المعارف/مصر 1367هـ.

المسودة في أصول الفقه.

تأليف ثلاثة من آل تيمية، جمعها أبو العباس أحمدج بن محمد الحراني (ت705) ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر دار الكتاب العربي/بيروت.

المشقة تجلب التيسير.

تأليف صالح بن سليمان اليوسف، الناشر المطابع الأهلية/الرياض 1408هـ.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.

تأليف أبي العباس أحمد بن محمد الفيومي المقري (ت770هـ) ، تحقيق عبد العظيم الشناوي، الناشر دار المعارف/القاهرة.

وكذلك طبعة مكتبة لبنان /1987م.

المصنف.

تأليف الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211هـ) ،تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر المجلس العلمي /الهند، الطبعة الأولى 1390 هـ.

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.

تأليف مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني (ت 1243هـ) ، ومعه تجريد زوائد الغاية والشرح لحسن الشطي، الناشر المكتب الإسلامي/دمشق.

معالم السنن المطبوع مع سنن أبي داود.

تأليف أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت388هـ) ، الناشر محمد علي السيد/حمص، الطبعة الأولى 1388هـ.

المعتمد.

تأليف أبي الحسين محمد بن علي البصري (ت436هـ) ، تحقيق محمد حميد الله وآخرين، دمشق/1384هـ.

معجم البلدان.

تأليف أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت626هـ) ، تحقيق فريد بن عبد العزيز الجندي، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1410هـ.

معجم الفقهاء.

وضع محمد رواسي قلعجي، وحامد صادق قنيبي، الناشر دار النفاءس، الطبعة الثانية 1408هـ.

معجم مصطلحات أصول الفقه.

وضعه د. قلب مصطفى سانو، قدم له وعلق عليه د. محمد رواسي قلعجي، الناشر دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى 1420هـ.

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية.

تأليف عاتق بن غيث البلادي، الناشر دار مكة للنشر والتوزيع.

معجم المؤليفن.

تأليف عمر رضا كحالة، الناشر دار إحياء التراث العربي/بيروت.

المعدول به عن القياس حقيقته، وحكمه، موقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية منه.

تأليف د. عمر بن عبد العزيز بن محمد، الناشر مكتبة الدار/المدينة المنورة، الطبعة الأولى 1408هـ.

المعجم الوسيط.

أخرجه إبراهيم مصطفى، وآخرون/مجمع اللغة العربية، الناشر المكتبة العلمية/طهران.

معرفة السنن والآثار.

تأليف أبي أحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ) ، توثيق وتخريج عبد المعطي أمين قلعجي الناشرون جامعة الدراسات الإسلامية/كراتشي، وآخرون، الطبعة الأولى 1412هـ.

مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم (المغازي) .

تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي (ت207هـ) ، الناشر جماعة نشر الكتب القديمة/القاهرة، الطبعة الأولى 1367هـ.

المغانم المطابة في معالم طابة.

تأليف مجد الدين الفيروز آبادي (ت817هـ) ، تحقيق حمد الجاسر الناشر دار اليمامة/الرياض 1389هـ.

المغني.

تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت620هـ) ، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح الحلو، الناشر هجر للطباعة/القاهرة، الطبعة الأولى 1406هـ.

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام (خاتمته) .

تأليف يوسف بن حسن بن عبد الهادي (ابن المبرد)(ت 909هـ) ، تعليق عبد الله بن عمر بن دهيش، الطبعة الثانية.

المغني في أبواب التوحيد والعدل.

تأليف القاضي أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي (ت 415هـ) تحقيق جماعة من العلماء، الناشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي/المؤسسة المصرية العامة للتأليف/مصر.

المغني في أصول الفقه.

تأليف أبي محمد عمر بن محمد الخبازي (ت 691هـ) ، تحقيق د. محمد مظهر بقاء الناشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى/مكة المكرمة، الطبعة الأولى هـ.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.

تأليف محمد بن أحمد الشربيني الخطيب (ت977هـ) ، الناشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي/مصر 1377هـ.

المفردات في غريب القرآن.

تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني (الراغب)(ت502هـ) ، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني، الناشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي/مصر 1380هـ.

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة.

تأليف أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902هـ) ، تحقيق محمد عثمان الخشت، الناشر دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1405هز

مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين أو النيات في العبادات.

تأليف د. عمر بن سليمان الأشقر، الناشر مكتبةت الفلاح/الكويت، الطبعة الأولى 1401هـ.

مقاييس اللغة.

تأليف أبي الحسن أحمد بن فارس القزويني (ت395هـ) ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الناشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي/مصر، الطبعة الثانية 1389هز

المقدمات الممهدات لبيان ما لقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات.

تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (الجد)(ت520هـ) ، تحقيق د. محمد حجي، الناشر دار الغرب الإسلامي/بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ.

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد.

تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت884هـ) ، تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر مكتبة الرشد/الرياض، الطبعة الأولى 1410هـ.

المناسك من كتاب الأسرار.

تأليف أبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي (ت430هـ) ، تحقيق د. نايف بن نافع العمري، دار المنار/القاهرة.

مناهج العقول.

تأليف محمد بن الحسن البدخشي (ت922هـ) ومعه نهاية السول، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ.

المنتقى شرح موطأ للإمام مالك.

تأليف أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت494هـ) ، الناشر دار الكتاب الإسلامي/القاهرة، الطبعة الثانية.

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات.

تأليف أبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار)(ت972هـ) الناشر مكتبة دار العروبة/القاهرة.

منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل.

تأليف أبي عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر (ابن الحاجب)(ت646هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ.

منح الجليل شرح مختصر خليل.

تأليف محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي (ت1299هـ) ، وبهامشه حاشيته تسهيل منح الجليل.

من حكم الشريعة وأسرارها.

تأليف حامد بن محمد العبادي، الناشر المكتبة العصرية/لبنان.

المنثور في القواعد.

تأليف أبي عبد الله محمد بن بهادر الزركشي (ت794هـ) ، تحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود الناشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية/الكويت، مصور عن الطبعة الأولى 1402هـ.

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد.

تأليف أبي اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي (ت928هـ) ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر عالم الكتب، الطبعة الثانية 1402هـ.

المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي.

تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت476هـ) ، ومعه النظم المستعذب لابن بطال الركبي، الناشر مطبعة عيسى البابي الحلبي/مصر.

الموافقات في أصول الشريعة.

تأليف إبراهيم بن موسى اللخمي (الشاطبي)(ت790هـ) ، شرحه عبد الله دراز، وعني بضبطه محمد عبد الله دراز، الناشر المكتبة التجارية/مصر، الطبعة الثانية 1395هـ.

موافقة الخُبْر الخَبَر في تخريج أحاديث المختصر.

تأليف أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر)(ت852هـ) ، تحقيق حمدي السلفي، وصبحي السامرائي، الناشر مكتبة الرشد/الرياض، الطبعة الأولى 1412هـ.

مواهب الجليل شرح مختصر خليل.

تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني (الحطاب)(ت954هـ) ، وبهامشه التاج والإكليل، الناشر مكتبة النجاح/ليبيا.

المواهب السنية على الفرائد البهية.

تأليف عبد الله بن سليمان الجرهزي الشافعي (ت1201هـ) ، مطبوع مع الأشباه والنظائر للسيوطي الناشر دار الفكر/بيروت.

موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية.

الناشر أسبار للدراسات والبحوث والإعلام/الرياض 1419هـ.

الموطأ.

تأليف الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت179هـ) ، تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر المكتبة الثقافية/بيروت 1408هـ.

نزهة النظر شرح نخبة الفكر.

تأليف أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر)(ت852) ، الناشر مكتبة التوعية الإسلامية، طبعة 1410هـ.

نشر البنود على مراقي السعود.

تأليف عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (ت1230هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1409هـ.

نهاية السول في شرح منهاج الأصول.

تأليف أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت772هـ) ، معه حاشيته سلم الوصول [راجع سلم الوصول] .

النهاية في غريب الحديث والأثر.

تأليف أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير)(ت606هـ) ، تحقيق محمود خفاجي، الناشر المكتبة الإسلامية.

نيل الابتهاج بتطريز الديباج.

تأليف أحمدج بن أحمد بن عمر (بابا التنبكتي)(ت1036هـ) ، مطبوع بهامش الديباج المذهب لابن فرحون، الناشر مطبعة عباس بن عبد السلام شقرون 1351هـ.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.

تأليف محمد بن علي الشوكاني (ت1255هـ) ، الناشر دار الفكر، الطبعة الثانيبة 1403هـ.

نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر.

تأليف محمد بن محمد زبادة (ت1380هـ) ، الناشر المطبعة السلفية ومكتبتها/القاهرة 1350هـ.

النية وأثرها في الأحكام الشرعية.

تأليف د. صالح بن غانم السدلان، الناشر مكتبة الخريجي، الطبعة الأولى 1404هـ.

الهداية شرح بداية المبتدي.

تأليف أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت593هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى 1410هـ.

الوافي بالوفيات.

تأليف أبي الصفا خليل بن أيبك الصفدي (ت764هـ) باعتناء عدد من المحققين، الناشر دار النشر فرنز شتاينر بفيسبادن.

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية.

تأليف محمد صدقي البورنو، الناشر مكتبة المعارف/الرياض، الطبعة الثانية 1410هـ.

وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية.

تأليف د. محمد مصطفى الزحيلي، الناشر مكتبة دار البيان/دمشق، الطبعة الأولى 1402هـ.

وفاء الوفاء بأخبار المصطفى.

تأليف نور الدين علي بن عبد الله السهودي (ت911هـ) ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر دار التراث العربي/بيروت.

الوقوف من مسائل الإمام أحمد.

تأليف أحمد بن محمد الخلال (ت311هـ) ، تحقيق د. عبد الله بن أحمد الزيد الناشر مكتبة المعارف/الرياض، الطبعة الأولى 1410هـ.

الوكالة في الشريعة والقانون.

تأليف محمد رضا عبد الجبار العاني، ساعدت جامعة بغداد على نشره، مطبعة العاني 1975/.

المخطوطات، والرسائل الجامعية:

زكاة عروض التجارة.

إعداد أحمد بن عبد الله كاتب، رسالة ماجستير/عام 1399-1400هـ /شعبة الفقه بالجامعة الإسلامية.

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب.

تأليف أحمد بن علي المنجور (ت995هـ) ، تحقيق محمد الشيخ محمد الأمين، رسالة دكتوراه/1412هـ، شعبة الفقه بالجامعة الإسلامية.

المجموع المذهب في قواعد المذهب.

تأليف أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (ت761هـ) (قسم منه لازال مخطوطا ويحققه الآن بعض الباحثين، وقسم حققه محمد بن عبد الغفار بن عبد الرحمن في رسالة دكتوراه عام 1405-1046هـ/شعبة الفقه بالجامعة الإسلامية.

المحصول في علم الأصول.

تأليف لأبي بكر محمد بن عبد الله المعافري (ابن العربي)(ت 543هـ) تحقيق: عبد اللطيف بن أحمد الحمد، رسالة ماجستير، شعبة أصول الفقه بالجامعة الإسلامية 1409هـ.

مختصر قواعد الزركشي.

تأليف عبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت973هـ) ، تحقيق إبراهيم شيخ إسحاق، رسالة ماجستير 1405-1406هـ/شعبة الفقه بالجامعة الإسلامية.