‌ ‌الفوائد: 1- صيغة فعّال وفاعل وفعل في النسب: قد يستغنى عن ياء - إعراب القرآن وبيانه - جـ ٤

‌

‌الفوائد:

1-

صيغة فعّال وفاعل وفعل في النسب:

قد يستغنى عن ياء النسب بصوغ المنسوب إليه على فعّال بتشديد ثانيه، وذلك غالب في الحرف جمع حرفة كبزّاز بزايين معجمتين لبائع البز، ونجار لمن حرفته النجارة، وعوّاج لبياع العاج، وعطّار لبياع العطر، ومن غير الغالب قول امرئ القيس:

وليس بذي رمح فيطعنني به

…

وليس بذي سيف وليس بنبّال

أي بذي نبل بدليل ما قبله فاستعمل فعال في غير الحرف، وحمل عليه قوم من المحققين قوله تعالى:«وما ربك بظلام للعبيد» أي بذي ظلم، والذي حملهم على ذلك أن النفي منصب على المبالغة فثبت أصل الفعل، والله تعالى منزه عن ذلك وأمثلة فعّال كثيرة ومع كثرتها قال سيبويه: غير مقيسة فلا يقال لصاحب الدقيق دقّاق، ولا لصاحب الفاكهة فكّاه، ولا لصاحب البر برار، ولا لصاحب الشعير شعّار، والمبرد يقيس هذا.

- هذا ويصاغ المنسوب إليه أيضا على فاعل أو على فعل بفتح أوله وكسر ثانيه بمعنى ذي كذا، فالأول كتامر أي ذي تمر، ولابن أي ذي لبن، وطاعم أي ذي طعام، وكاس أي ذي كساء، والثاني كطعم أي ذي طعام، ونهر أي ذي نهار، قال الراجز:

لست بليلى ولكني نهر

…

لا أدلج الليل ولكن أبتكر

أنشده سيبويه في كتابه، أي ولكنني نهاريّ أي عامل بالنهار.

واختلفوا في قول الحطيئة:

دع المكارم لا ترحل لبغيتها

…

واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي

فقال قوم: هو فاعل بمعنى مفعول، أي مطعوم ومكسو على حد قوله تعالى «فهو في عيشة راضية» ، وقال آخرون: هو من باب النسب أي ذي طعام وذي كسوة، وفي كلتا الحالين فهو ذم أي أنه ليس له فضل غير أنه يأكل ويشرب.

2-

خصائص كان:

تختص «كان» بأمور:

آ- جواز زيادتها بشرطين:

أحدهما: كونها بلفظ الماضي لتعين الزمان فيه دون المضارع وشذّ قول أم عقيل بن أبي طالب وهي ترقصه:

أنت تكون ما جد نبيل

…

إذا تهب شمأل بليل

فأنت مبتدأ وماجد خبره وتكون زائدة بين المبتدأ والخبر.

والثاني: كونها بين شيئين متلازمين ليسا جارا ومجرورا وليس المراد بزيادتها أنها لا تدل على معنى البتة، بل أنها لم يؤت بها للإسناد، وإلا فهي دالة على المضيّ، ولهذا كثر زيادتها بين ما التعجبية وفعل التعجب لكونه سلب الدلالة على المضي نحو: ما كان أحسن زيدا، فكان زائدة بين المبتدأ وخبره وقال الشاعر:

حجبت تحيتها فقلت لصاحبي

…

ما كان أكثرها لنا وأقّلها

وقد تزاد بين الفعل ومرفوعه نحو قول بعضهم: لم يوجد كان مثلهم، فزاد كان بين الفعل ونائب الفاعل، واختلف في قول الفرزدق:

فكيف إذا مررت بدار قوم

…

وجيران لنا، كانوا، كرام

فقال قوم منهم المبرد: إنها في البيت ليست بزائدة بل هي الناقصة والواو اسمها ولنا خبرها والجملة في موضع الصفة لجيران وكرام صفة بعد صفة، فهو نظير قوله تعالى:«هذا كتاب أنزلناه مبارك» ، وذهب سيبويه والخليل الى أنها في البيت زائدة ولاتباعهما في تخريج اتصالها بالواو أقوال يرجع إليها في المطولات.

ب- ومنها أنها تحذف ويبقى اسمها وخبرها، وكثر ذلك بعد أن المصدرية الواقعة في موضع المفعول لأجله في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل، نحو: أمّا أنت منطلقا انطلقت، فانطلقت معلول وما قبله علة له مقدمة عليه، والأصل: انطلقت لأن كنت منطلقا، ثم قدمت اللام التعليلية وما بعدها المجرور بها على «انطلقت» فصار: لأن كنت منطلقا انطلقت، ثم حذفت كان لذلك فانفصل الضمير الذي هو اسم كان، فصار: أن أنت منطلقا، ثم زيدت ما للتعويض من كان فصار:

أن ما أنت، ثم أدغمت النون في الميم للتقارب في المخرج، فصار أما أنت، وعليه قول عباس بن مرداس:

أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر

…

فإن قومي لم تأكلهم الضبع

أي لأن كنت ذا نفر فخرت، ثم حذف «فخرت» وهو متعلق الجار لأن وما بعدها وأبا خراشة منادى ودخلت الفاء في فإن قومي لأن

الثاني مستحق بالأول، فهو مسبّب عنه، والأول سبب فأشبه الشرط والجزاء.

ج- ومنها أنها تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ويكثر ذلك بعد إن ولو الشرطيتين فمثال لو:

لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا

…

جنوده ضاق عنها السهل والجبل

أي ولو كان صاحب البغي ملكا ذا جنود كثيرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التمس ولو خاتما من حديد» أي التمس شيئا ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد.

ومثال إن:

قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا

…

فما اعتذارك من قول إذا قيلا

أي إن كان ما قيل صدقا وإن كان ما قيل كذبا، وقولهم:«الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر» بنصب الأول على الخبرية لكان المحذوفة مع اسمها، ورفع الثاني على الخبرية لمبتدأ محذوف أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر.

د- ومنها أن لام مضارعها وهي النون يجوز حذفها تخفيفا، وصلا لا وفقا، وذلك بشرط أن يكون مجزوما بالسكون غير متصل