المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [من أحكام الياءات إذا اجتمعت] - إيجاز التعريف في علم التصريف

[ابن مالك]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: الدراسة

- ‌الفصل الأول: دراسة المؤلف

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الثاني: صفاته ومكانته العلمية

- ‌المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابع: آثاره العلمية

- ‌الفصل الثاني: دراسة الكتاب

- ‌المبحث الأول: تحقيق اسمه وتوثيق نسبته وسبب تصنيفه وزمن تأليفه

- ‌المبحث الثاني: موضوع الكتاب ومنهجه

- ‌المبحث الثالث: السمات البارزة في الكتاب

- ‌المبحث الرابع: مصادر الكتاب وشواهده وأثره في الخالفين

- ‌القسم الثاني: النص المحقق

- ‌فصل: مقدمة الكتاب

- ‌فصل: [أوزان الثلاثي المجرَّد من الأفعال]

- ‌فصل: [في حركة حرف المضارعة]

- ‌فصل [صوغ الفعل للمفعول]

- ‌فصل: [علامات أصالة الحرف]

- ‌فصل[الميزان الصرفي]

- ‌فصل [حروف الزيادة]

- ‌فصل [فيما تعرف به زيادة الهمزة والميم]

- ‌فصل [أماكن زيادة النون]

- ‌فصل [في مواضع زيادة التاء والسين]

- ‌فصل [في زيادة الهاء]

- ‌فصل [من مواضع إبدال الهمزة من الياء والواو]

- ‌فصل[قلب الألف واواً أو ياء]

- ‌فصل [بناء فعل التعجب على فَعُل]

- ‌فصل [من مواضع إبدال الضمة كسرة]

- ‌فصل: [من مواضع قلب الياء واواً]

- ‌فصل: [من مواضع قلب الواواً ياء]

- ‌فصل [من مواضع وجوب إبدال الضمة كسرة]

- ‌فصل [من مواضع إبدال الضمة كسرة والواو ياء]

- ‌فصل [من أحكام الياءات إذا اجتمعت]

- ‌فصل [في إبدال الواو من الياء]

- ‌فصل [من مواضع حذف الياء]

- ‌فصل [من مواضع إبدال الواو ياء]

- ‌فصل [إبدال الواو ياء في الجمع على فُعُول]

- ‌فصل: [من مواضع إبدال الواو ياء]

- ‌فصل [من شواذ الإعلال]

- ‌فصل [إبدال الياء والواو ألفاً]

- ‌فصل [في إبدال التاء من فاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الثاء مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الذال مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الزاي مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الجيم مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء السين مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الطاء مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الظاء مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الضاد مع تاء الافتعال]

- ‌فصلمن الإعلال الواجب

- ‌فصل: [الإعلال السابق مستحق لكل فعل ما عدا فعلي التعجب]

- ‌فصل: [في وجوب إعلال مفعول معتل العين حملاً على فعله]

- ‌فصل: [في وجوب إعلال المصدر الذي على إفعال أو استفعال حملاً على فعله]

- ‌فصل: [في ترك الإعلال فيما يستحقة طلباً للتخفيف]

- ‌فصل [الإعلال بالحذف]

- ‌فصل: [في حمل ذي الهمزة وذي النون وذي التاء على المضارع ذي الياء]

- ‌فصل [من مواضع حذف الهمزة]

- ‌فصل [من الحذف اللازم غير المقيس عليه]

- ‌فصل: [من الحذف الذي لايطرد]

- ‌فصل في الإدغام

- ‌فصل: [إذا تحرك المثلان في كلمة وجب تسكين أولهما وإدغامه]

- ‌فصل: [في حكم المثلين المتحركين إن وليتهما هاء التأنيث، أو ألفه الممدود أو المقصورة، أو الألف والنون الزائدتان]

- ‌فصل: [في حكم بناء مثال سبعان مما عينه واو ولامه واو]

- ‌فصل: [في وجوب الفك إذا سكن ثاني المثلين لاتصاله بضمير مرفوع]

- ‌فصل: [في جواز الفك والإدغام في اليائين إذا كانتا في كلمة يلزم تحريك ثانيتهما]

الفصل: ‌فصل [من أحكام الياءات إذا اجتمعت]

غَزْوٍ، فإنَّك تقول فيه:" غَزْوِيَة. والأصل: " غَزْوُوَة (1) . / 11-أثُمَّ فعل به ما ذكر "من الكسر "(2) والإبدال.

" وكذلك "(3) لو كانت الواوان أصليتين كبناء مثل " مَقْدِرَة " من " قوة " فإنَّك تقول فيه: " مَقْوِيَة "، والأصل:" مَقَوُوَة " ثُمَّ فُعِلَ به ما ذكر.

(1) قال ابن عصفور في الممتع 2/748: فإن قيل إنَّكم تقولون في: عَرْقُوَة" من الغزو " غَزْوِية " كما تقدم استثقالاً للواوين والضمة مع أنَّه ليس بجار على معتل. فالجواب أنَّ الطرف يستثقل فيه ما لا يستثقل في الوسط؛ لأنَّه محل التغيير.

(2)

في أ: " من الكسرة ".

(3)

في أ: " ولذلك ".

ص: 136

‌فصل [من أحكام الياءات إذا اجتمعت]

تحذف الياءان المدغم إحداهما في الأخرى إن كانتا زائدتين ووليهما مثلاهما، كقولك: كُرْسيٍّ في النسب إلى "كُرْسِي"، والأصل: كُرْسِيّيٍّ، فاستثقل توالي إدغامين في أربع ياءات زوائد، وكانت الأوليان في حكم زيادة واحدة فحذفتا معاً، كما حذفتا معا ً في الترخيم1.

ويدل على إلحاق ياءين غير الكائنتين قبل النسب أنَّ " بخاتي "اسم رجل لا ينصرف2 فإذا نسب إليه انصرف فَقِيل: هذا بَخَاتِيٌّ، فلو

1 قال في المساعد 3/356: " وإنَّما حذفت كراهة اجتماع أربع ياءات؛ ولأنَّه لا يوجد اسم آخره أربع زوائد من جنسٍ واحد ". وينظر شرح الشافية للرضي 2/49، وينظر شفاء العليل ص 1018

2 البخاتيُّ جمع بُخْتِيٍّ ككرسي، ضربٌ من الإبل، قيل إنَّه مُعَرَّب. وقيل إنَّه عربي غير مصروف؛ لأنَّه على منتهى الجموع. ينظر: الصحاح بخت. وفي شرح الرماني =لكتاب سيبويه 1/81: " ودليل ذلك من قولهم: بخاتي في النسب إلى رجل اسمه بخاتي ". وينظر مختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 50، وشرحها لابن الدهان ص 45، وشرح الشافية للرضي 2/49

ص: 136

كانت الياءان هما اللتان1 كانتا قبل لما تغير حكمه، فإنْ كانت الأولى مخصوصة بالزيادة سابقة في الوجود للثالثة والرابعة حُذِفَت وقُلِبَت الثانية واواً وفتح ما قبلها2، إن لم يكن مفتوحاً كَعَلَوِيّ في النسب إلى عَلِيّ، والأصل: " عَلِيِّيٌّ، فاستثقل فيه ما استثقل في الأول ولم تكن الأوليان زائدتين فاقتصر على حذف الزائد، فبقي عَلِييّ ثُمَّ كمل التخفيف بإبدال الكسرة فتحةً، والياء واواً؛ فراراً من توالي الأمثال3.

فلو كان ما قبل الياء المحذوفة مفتوحاً اقتصر على الحذف والقلب كقولك في النسب إلى " قُصَيَّ ": " قُصَوِيّ "4.

فلو كانت الأولى متأخرة في الوجود لم تحذف كالياء الأولى في " عُدَيِّيٍ " تصغير " عَدَوِيّ " والأصل فيه " عُدَيْوِيّ "5.

فعمل به ما يعمل بِعُرْوَةَ في التصغير حين يقال: عُرَيَّة6؛ لأنَّ الواو

1 في أ: " هما اللتين ".

2 ينظر المساعد 4/143، وشفاء العليل ص 1093

3 ينظر المساعد 3/360، 4/143، وشفاء العليل 3/1019، 1093 وشرح الشافية للرضي 2/30-31، والارتشاف 1/282، والتعريف بفن التصريف في التصغير والنسب والوقف والإمالة ص 69، وتصريف الأسماء والأفعال ص 239.

4 ينظر: الكتاب لسيوبه 3/344.

5 ينظر: المرجع السابق، وشرح الشافية للرضي 2/23. وقال د. عبد العظيم الشناوي في التعريف بفن التصريف ص 25:. أمَّا إذا صغرت نحو: عدوي قلت: عُدَيِّيّ بياء من شدتين بدون حذف؛ لأنَّ الثانية للنسب".

6 أصلها: عُرَيْوَة: اجتمعت الواو والياء وسبقت الياء بالسكون فقُلِبَت ياءً وأدغمت في ياء التصغير. ينظر: سر الصناعة 2/583.

ص: 137

فيهما لام ولا سبيل إلى تصحيح اللام مع وجود سبب الإعلال1 وإنَّما يوجد ذلك في الواو الكائنة عيناً كأُسَيْوَد، والأجود مع ذلك أُسيّد بالإعلال2، واغتفر توالي ياءين مُشددتين؛ لأنَّ التخلص منه لا يمكن إلَاّ بتفويت الدلالة على التصغير لو قيل: عُدَوِيّ3. أو بتصحيح ما لا يصحح لو قيل: عُدَيْوِيّ "، فكان توالي الياءين المشددتين أهون من ذلك، مع أنَّ من العرب من يرتكبه ولو لم يلزم من تركه ما ذكر كقول بعضهم في النسب إلى أميَّة: أُمَيِّيٌّ4، فلأن يغتفر في تصغير عَدَوِيٍّ، ونحوه أخف وأولى.

فلو كانت الأولى والثانية أصلين وقبلهما زائد عُومِلتا معاملة يَاءَي عَلِيٍّ وقُصَيّ، وذلك كقولك في النسب إلى تحية: تَحَوِيٌّ5.

1 وهو اجتماع الواو مع الياء وسبق الياء لها بالسكون. وينظر المرجع السابق.

2 قال الرضي في شرح الشافية 1/230: " فالأكثر القلب، ويجوز تركه كأسيود وجديول". وينظر: سر الصناعة 2/582.

3 قال أبو علي في البصريات ص 337: قال أبو العباس: المازنيُّ يوافق أصحابه وجميع النحويين في تحقير " عَدَويٍّ ": إذا لم يكن اسم رجل، فيقولون - كلهم-:" عُدَيِّيٌّ ".

وقال الرضي في شرح الشافية 2/23: وليس الثقل في نحو: " أُمَيِّيّ " لانفتاح ما قبل أُولى الياءين المشددتين - كالثقل في نحو: " عَليِّيّ " لأنَّ ههنا مع الياءين المشددتين كسرتين؛ لهذا كان استعمال نحو:" أُمَيّيّ " و" عَديِّيّ " بياءين مشددتين فيهما في كلامهم كما حكى يونس. وإن كان التخفيف فيهما بحذف أولى الياءين، وقلب الثانية واواً أكثر. وينظر شرح كتاب سيبويه للرماني 1/48، 81.

4 قال في الكتاب: 3/344: وزعم يونس أنَّ أناساً من العرب يقولون: أمَيِّيٌّ، فلا يغيرون لِمَّا صار إعرابها كإعراب ما لا يعتل، شبهوه به كما قالوا " طَيِّئِيُّ "، وأما " عَدِيِّيُّ " فيقال، وهذا أثقل؛ لأنَّه صارت مع الياءات كسرة.

5 قال في الكتاب 3/346: وسألته عن الإضافة إلى " نجيَّة "، فقال:" نجويّ "، وتحذف أشبه ما فيها بالمحذوف من " عَدِيٍّ " وهو الياء، وكذلك كل شيءٍ كان آخره هكذا. وينظر شرح الشافية للرضي 2/20، والمساعد 4/143

ص: 138

وإن فَصَل الأصلين - المسبوقين بزائد - حرفُ لينٍ حذف وعوملا المعاملة المذكورة، كقولك في النسب إلى مُحَيٍّ: مُحَوِيٌّ1

فإن لم يكن قبلهما زائد كحيٍّ قلبت الثانية واواً وفتحت الأولى فتقول في النسب إلى حيٍّ: حَيَوِيٌّ2، فلو كانت الأولى منقلبة عن واو ردت إلى أصلها كطووِي في النسب إلى طيٍّ أصله طَوْيٌّ؛ لأنَّه مصدر طويت فقلبت الواو ياءً إذ كانت / 11-ب ساكنة تليها ياء، فلما حركت ووليتها واوٌ عادت إلى أصلها3.

ولم تقلب الياء والواو هنا ألفين حين حُرّكَتَا وانفتح ما قبلهما؛ لئلا يتوالى إعلالان؛ إذ لابدّ من انقلاب الثانية واواً.

وأيضاً فإنَّ ياءَي النسب"زيادتان"4 مخصوصتان بالأسماء فَصُحِّحَتا معها كما صُحِّحَتا مع ألف التأنيث والألف والنون في الصَّوَرَى5،

1 قال ابن الحاجب في الشافية ص 40: " وباب مُحَيٍّ جاء على: مُحَوِيّ ومُحَيِّيّ كأُقَوِيٍّ وأُمَيِّيٍّ ". وقال الرضي في شرحها 2/45: " قال أبو عمرو: مُحَوِيٌّ أجود. وقال المبرد: بل مُحَيِّيٌّ بالتشديد أجود ". وينظر شرح الشافية لنقره كار ص220.

2 قال ابن الحاجب في الشافية أيضاً الصفحة نفسها: " وباب طَيّ، وحيّ تُرد الأولى إلى أصلها وتفتح فتقول: طَوَويٌّ، وحَيَويٌّ "، وينظر شرحها للرضي 2/49، والمساعد 4/143.

3 المراجع السابقة.

4 في ب: " زائدتان ".

5 الصورى: اسم ماء أو موضع قرب المدينة، وقيل وادٍ في بلاد مزينة. ينظر المنصف 3/59، ومعجم البلدان 3/423. وتصحيح واو الصَوَرَى قياسيٌّ عند المازني؛ لأنَّ آخره ألف تأنيث وهي مختصة بالأسماء. والأخفش يرى أنَّ تصحيحها شاذ؛ لأنَّ ألفها في اللفظ كألف " فَعْلَى " إذا جعل علامة تأنيث، قال ابن مالك في الكافية الشافية: والمازني قاس على كالصورى وعدَّه الأخفش مِمَّا ندرا. شرح الكافية الشافية 4/2133. واختار المصنف رأي الأخفش فقال في التسهيل ص 310: وتصحيح نحو " صَوَرى " شاذ لا يقاس عليه وفاقاً لأبي الحسن.

ص: 139

والْحَيَدَى1، والْجَولَان2 وَالْهَيَمَان3، وسيأتي بيان ذلك4 إن شاء الله " تعالى "5.

ويقال في مثال " جِرْدَحْل "6 من " حيّي " على ما تقرر آنفاً: حِيْوَيُّ. والأصل: حيَّيُّ بأربع ياءات: مقابلة للراء، ومقابلة للدال، " ومقابلة للحاء "7، ومقابلة لللام، فعمل به ما عمل في النسب إلى حيٍّ وشبهه8.

ويقال في مثال عُصْفُور من " شوى ": شُوَوِيُّ " والأصل: " شُوْيُويٌ " ثُمَّ: " شُيِّيٌّ " ثُمَّ " شُوَوِيُّ "9 يخالف المنسوب إلى شُيّ بضم الشين.

1 الحَيَدى: هو الكثير المحيد عن الشيء، وحمار حَيَدَى إذا كان يحيد عن ظله من النشاط. ينظر: المنتخب ص 574، والمنصف 3/59، واللسان حيد.

2 مصدر جال يجول جَوْلاً وَجَوَلاناً. المنصف 3/59.

3 في الصحاح " هيم " يقال: هام على وجهه يهيم هيماً وهيماناً، ذهب من العشق أو غيره. وينظر في هذه المسألة شرح التصريف للثمانيني ص 270.

4 تنظر ص 172.

5 قوله: " تعالى " لا يوجد في " ب ".

6 الجردحل: البعير العظيم. ينظر: المنصف 3/5، ومختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص 73، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 62.

7 ما بين الأقواس ساقط من " أ ". وينظر: المساعد 4/144.

8 قال في التسهيل: "ولا تمتنع سلامتها إن كانت الثالثة والرابعة لغير النسب". قال ابن عقيل في المساعد 4/144: "وذلك نحو أن تبنى من حيّ نحو: جِردَحل، فتقول: حِيْوَيٌّ، والأصل: حِيَّيّ بأربع ياءات، فيفعل فيه ما فُعِلَ في النسب إلى حيّ ونحوه، وتجوز السلامة خلافاً للمازني في منعه سلامتها فيوجب أن يقال: حَيَويّ، وغيره يجوز هذا والسلامة فيقول: حَيّيّ ". وينظر ما تقدَّم في ص 140، وكذلك المراجع التي في الحاشية.

9 ينظر شرح الشافية للرضي 3/192. وينظر اعتراض أبي نزار " ملك النحاة " على سيبويه =في هذه المسألة، ورد أبي حيان عليه في كتابه تذكرة النحاة ص 596-598.

ص: 140