المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: [الإعلال السابق مستحق لكل فعل ما عدا فعلي التعجب] - إيجاز التعريف في علم التصريف

[ابن مالك]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: الدراسة

- ‌الفصل الأول: دراسة المؤلف

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الثاني: صفاته ومكانته العلمية

- ‌المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابع: آثاره العلمية

- ‌الفصل الثاني: دراسة الكتاب

- ‌المبحث الأول: تحقيق اسمه وتوثيق نسبته وسبب تصنيفه وزمن تأليفه

- ‌المبحث الثاني: موضوع الكتاب ومنهجه

- ‌المبحث الثالث: السمات البارزة في الكتاب

- ‌المبحث الرابع: مصادر الكتاب وشواهده وأثره في الخالفين

- ‌القسم الثاني: النص المحقق

- ‌فصل: مقدمة الكتاب

- ‌فصل: [أوزان الثلاثي المجرَّد من الأفعال]

- ‌فصل: [في حركة حرف المضارعة]

- ‌فصل [صوغ الفعل للمفعول]

- ‌فصل: [علامات أصالة الحرف]

- ‌فصل[الميزان الصرفي]

- ‌فصل [حروف الزيادة]

- ‌فصل [فيما تعرف به زيادة الهمزة والميم]

- ‌فصل [أماكن زيادة النون]

- ‌فصل [في مواضع زيادة التاء والسين]

- ‌فصل [في زيادة الهاء]

- ‌فصل [من مواضع إبدال الهمزة من الياء والواو]

- ‌فصل[قلب الألف واواً أو ياء]

- ‌فصل [بناء فعل التعجب على فَعُل]

- ‌فصل [من مواضع إبدال الضمة كسرة]

- ‌فصل: [من مواضع قلب الياء واواً]

- ‌فصل: [من مواضع قلب الواواً ياء]

- ‌فصل [من مواضع وجوب إبدال الضمة كسرة]

- ‌فصل [من مواضع إبدال الضمة كسرة والواو ياء]

- ‌فصل [من أحكام الياءات إذا اجتمعت]

- ‌فصل [في إبدال الواو من الياء]

- ‌فصل [من مواضع حذف الياء]

- ‌فصل [من مواضع إبدال الواو ياء]

- ‌فصل [إبدال الواو ياء في الجمع على فُعُول]

- ‌فصل: [من مواضع إبدال الواو ياء]

- ‌فصل [من شواذ الإعلال]

- ‌فصل [إبدال الياء والواو ألفاً]

- ‌فصل [في إبدال التاء من فاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الثاء مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الذال مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الزاي مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الجيم مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء السين مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الطاء مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الظاء مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الضاد مع تاء الافتعال]

- ‌فصلمن الإعلال الواجب

- ‌فصل: [الإعلال السابق مستحق لكل فعل ما عدا فعلي التعجب]

- ‌فصل: [في وجوب إعلال مفعول معتل العين حملاً على فعله]

- ‌فصل: [في وجوب إعلال المصدر الذي على إفعال أو استفعال حملاً على فعله]

- ‌فصل: [في ترك الإعلال فيما يستحقة طلباً للتخفيف]

- ‌فصل [الإعلال بالحذف]

- ‌فصل: [في حمل ذي الهمزة وذي النون وذي التاء على المضارع ذي الياء]

- ‌فصل [من مواضع حذف الهمزة]

- ‌فصل [من الحذف اللازم غير المقيس عليه]

- ‌فصل: [من الحذف الذي لايطرد]

- ‌فصل في الإدغام

- ‌فصل: [إذا تحرك المثلان في كلمة وجب تسكين أولهما وإدغامه]

- ‌فصل: [في حكم المثلين المتحركين إن وليتهما هاء التأنيث، أو ألفه الممدود أو المقصورة، أو الألف والنون الزائدتان]

- ‌فصل: [في حكم بناء مثال سبعان مما عينه واو ولامه واو]

- ‌فصل: [في وجوب الفك إذا سكن ثاني المثلين لاتصاله بضمير مرفوع]

- ‌فصل: [في جواز الفك والإدغام في اليائين إذا كانتا في كلمة يلزم تحريك ثانيتهما]

الفصل: ‌فصل: [الإعلال السابق مستحق لكل فعل ما عدا فعلي التعجب]

تحريك ما كان ساكناً وإسكان ما كان متحركاً، وهو المسمى نَقْلاً (1) .

فإن لم تكن الحركة مجانسة نقلت ووليها مجانسها بدل العين نحو: يهاب، ويخاف، ويقيم "أصلهن:" يَهْيَب، ويَخْوَف، ويُقْوِم" ففعل بهنَّ ما ذكر.

فإنْ كانت الحركة ضمة والعين ياء في غير مفعول (2) . أبدلت الضمة كسرة وسلمت الياء في قول سيبويه وعكس ذلك قول الأخفش (3) .

(1) في ب: "ثقلا".

(2)

مثل: "بيض" أصلها: "بُيْض" فقلبت الضمة كسرة لتسلم الياء. ينظر شرح المفصل لابن يعيش 10/67، والمساعد 4/175.

(3)

ينظر في نسبة الرأيين: المرجعان السابقان.

ص: 185

‌فصل: [الإعلال السابق مستحق لكل فعل ما عدا فعلي التعجب]

فصل

الإعلال المذكور مستحق لكل فعل ما عدا فعلي التعجب نحو: "ما أجوده، وأجود به"(1) . و "يَعْوَر فلان وأعْوَره الله (2) . وكذلك ما

(1) قال ابن إيَّاز معلِّلاً عدم قلب عين فعلى التعجب: "وإنَّما لم ينقلب لوجهين:

الأول: أنَّه لَمَّا لم ينصرف تصرف الأفعال لم يدخلوه الإعلال بل أجروه - في الصحة - مجرى الأسماء.

والثاني: أنَّهم قصدوا الفرق بين "أفعل" في التعجب وبينه في غيره مِمَّا كان معتل العين، وكان فعل التعجب أحق بالتصحيح لشبهه بالأسماء، ويدلك على ضعفه في الفعلية ذهاب الأكثرين إلى أنَّه لا يجوز استعمال المصدر معه، وأنه لا يفصل بينه وبين معموله بالجار والمجرور ". شرح تصريف ابن مالك ص 187.

وينظر الإنصاف 1/126 وما بعدها، وشرح الكافية الشافية 4/2138-2140، والتعريف في ضروري التصريف ص 53، والمساعد 4/170، وشفاء العليل 3/1101، وأوضح المسالك 4/357

(2)

المراجع السابقة ما عدا الإنصاف. وينظر: شرح الشافية للرضي 3/123.

ص: 185

تصرف منه وما يشبهه كَمِعْوَر ومُعْوَرِ.

ويستحق هذا الإعلال أيضاً كل اسم غير جارٍ على فعلٍ مصحح إن وافق الفعل في وزنه وخالفه بزيادته أو بالعكس. فالأول نحو: مَقَام ومُقِيم ومُقَام. أصلهنَّ: مَقْومٌ ومُقْوِم ومُقْوَم. فهنَّ على وزن يَعْلَم ويُعْلِم

ويُعْلَم، وإنَّما حصلت المخالفة بالمزيد قبل الفاء1. وأمَّا عكس ذلك وهو أن يوافقه في الزيادة ويخالفه في الوزن فنحو أن تبني من بَيْعٍ وَقَوْلٍ مثل: تِحْلِئ"فيقال"2: تِبْيِع وتِقْيِل، وأصلهما: تِبْيِع وتِقْوِل، ثُمَّ فُعِلَ بهما ما ذكر؛ لأنَّهما وافقا الفعل في الزيادة؛ لأنَّ التاء "زيادة"3 مشتركة وخالفاه في الوزن؛ لأنَّ "تِفْعِلاً" مفقود في الأفعال4. ولو بُنِي من بيع مثل: تفعُل لقيل على مذهب سيبويه تَبْيُع وعلى مذهب الأخفش تَبْوُع5. فلو كان الاسم موافقاً للفعل في زيادته ووزنه معاً وجب أن يصحح ليمتاز من الفعل، فإنَّ اسوَدَّ مثال لو أعل فقيل فيه أساد، ظُنَّ أنَّه فُعِل وذلك مأمون في نحو مقامٍ وتِبيِع، فإنَّهما قد (17-ب) امتازا من الفعل بالزيادة التي لا تكون فيه وهي الميم، وبالوزن الذي لا يكون فيه وهو تِفْعِل، فلا حاجة إلى الإخلال بالإعلال، فإنَّ في استعماله إجراءً للنظائر على طريقة واحدة فلا يعدل عنه إلَاّ لمانع من خوف لبس أو غيره.

1 ينظر شرح الشافية للرضي 3/145-156. وتنظر الكافية الشافية 4/2138 وما بعدها، والتعريف في ضروري التصريف ص 53، وشرحه لابن إيَّاز ص 187، والمساعد 4/170، وشفاء العليل3/1101، وأوضح المسالك 4/357.

2 قوله: " فيقال " ساقط من ب.

3 في ب: " زائدة ".

4 ينظر شرح الشافية للرضي 3/156، وشرح الكافية الشافية 4/2140.

5 ينظر شرح الشافية للرضي 3/134، 147-148.

ص: 186

فلو كان الاسم منقولاً من فعل نحو: "يَزِِيد" لم يغير عن ما كان عليه من الإعلال إذا كان فعلاً1.

ومن موانع الإعلال مناسبة ما فيه سببه لما وجب تصحيحه كما فعل في التعجب نحو: ما أجوده فإنَّه صحح حملاً على أفعل، وكالاسم المزيد أوله ميم مكسورةٌ كـ "مِخْيَطٍ، ومِجْوَلٍ"2 فإنَّ فيه ما في مقام من موافقة الفعل من وجه ومخالفته من وجه، فكان هذا يقتضي إعلاله، لكنه أشبه لفظاً ومعنىً المخالف في الوزن والزيادة المستحق للتصحيح وهو مِفْعَال كَمِغْوَارٍ3 ومِهْيَافٍ4 فحمل عليه في التصحيح5.

أمَّا شبهه به في اللفظ فظاهر لأنَّهما لا يختلفان إلَاّ بإشباع فتحة العين.

وأمَّا شبهه به في المعنى فلأن كلا منهما يكون آلةً كمِحْمَلٍ وَمِكْيَالٍ، وصفةً مقصوداً بها المبالغة كمِهْمرٍ6 ومِحْضَارٍ، فَسُوِّيَ بينهما في

1 ينظر المساعد 4/172.

2 في الصحاح (جول) 4/1663: "والمِجْوَل ثوبٌ صغيرٌ تجول فيه الجارية. ومنه قول امرئ القيس:

...

...

... إذا ما اسبكرت بين درعٍ ومِجْوَلِ

وربَّما سَمُّوا الترس مِجْوَلاً ".

وعلَّل ابن إيَّاز عدم إعلال مخيط وما شاكله بقوله: "إنَّما صح ذلك؛ لأنَّه محذوف من مخياط

ولو أعل هذا لالتقى ألفان فلم يكن بد من حذف أحدهما فيقال: "مخاط"

وحينئذٍ لا يعلم أهما "مِفْعَال" أو "مِفْعَل"". شرح تصريف ابن مالك ص 188

3 المغوار: كثير الإغارة.

4 المهياف: السريع العطش. الصحاح (هيف) 4/1444

5 قال في الكافية الشافية (شرحها) 4/2141:

ومِفْعَلٌ أُلْحِقَ ب " المِفْعَالِ

في الحُكْمِ كـ "المِقْوَلِ"و"المِقْوَالِ"

6 المهمر: المهذار الذي ينهمر بالكلام. ينظر الصحاح (همر)

ص: 187