المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: [في حمل ذي الهمزة وذي النون وذي التاء على المضارع ذي الياء] - إيجاز التعريف في علم التصريف

[ابن مالك]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: الدراسة

- ‌الفصل الأول: دراسة المؤلف

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الثاني: صفاته ومكانته العلمية

- ‌المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابع: آثاره العلمية

- ‌الفصل الثاني: دراسة الكتاب

- ‌المبحث الأول: تحقيق اسمه وتوثيق نسبته وسبب تصنيفه وزمن تأليفه

- ‌المبحث الثاني: موضوع الكتاب ومنهجه

- ‌المبحث الثالث: السمات البارزة في الكتاب

- ‌المبحث الرابع: مصادر الكتاب وشواهده وأثره في الخالفين

- ‌القسم الثاني: النص المحقق

- ‌فصل: مقدمة الكتاب

- ‌فصل: [أوزان الثلاثي المجرَّد من الأفعال]

- ‌فصل: [في حركة حرف المضارعة]

- ‌فصل [صوغ الفعل للمفعول]

- ‌فصل: [علامات أصالة الحرف]

- ‌فصل[الميزان الصرفي]

- ‌فصل [حروف الزيادة]

- ‌فصل [فيما تعرف به زيادة الهمزة والميم]

- ‌فصل [أماكن زيادة النون]

- ‌فصل [في مواضع زيادة التاء والسين]

- ‌فصل [في زيادة الهاء]

- ‌فصل [من مواضع إبدال الهمزة من الياء والواو]

- ‌فصل[قلب الألف واواً أو ياء]

- ‌فصل [بناء فعل التعجب على فَعُل]

- ‌فصل [من مواضع إبدال الضمة كسرة]

- ‌فصل: [من مواضع قلب الياء واواً]

- ‌فصل: [من مواضع قلب الواواً ياء]

- ‌فصل [من مواضع وجوب إبدال الضمة كسرة]

- ‌فصل [من مواضع إبدال الضمة كسرة والواو ياء]

- ‌فصل [من أحكام الياءات إذا اجتمعت]

- ‌فصل [في إبدال الواو من الياء]

- ‌فصل [من مواضع حذف الياء]

- ‌فصل [من مواضع إبدال الواو ياء]

- ‌فصل [إبدال الواو ياء في الجمع على فُعُول]

- ‌فصل: [من مواضع إبدال الواو ياء]

- ‌فصل [من شواذ الإعلال]

- ‌فصل [إبدال الياء والواو ألفاً]

- ‌فصل [في إبدال التاء من فاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الثاء مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الذال مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الزاي مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الجيم مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء السين مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الطاء مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الظاء مع تاء الافتعال]

- ‌فصل [حكم الفاء الضاد مع تاء الافتعال]

- ‌فصلمن الإعلال الواجب

- ‌فصل: [الإعلال السابق مستحق لكل فعل ما عدا فعلي التعجب]

- ‌فصل: [في وجوب إعلال مفعول معتل العين حملاً على فعله]

- ‌فصل: [في وجوب إعلال المصدر الذي على إفعال أو استفعال حملاً على فعله]

- ‌فصل: [في ترك الإعلال فيما يستحقة طلباً للتخفيف]

- ‌فصل [الإعلال بالحذف]

- ‌فصل: [في حمل ذي الهمزة وذي النون وذي التاء على المضارع ذي الياء]

- ‌فصل [من مواضع حذف الهمزة]

- ‌فصل [من الحذف اللازم غير المقيس عليه]

- ‌فصل: [من الحذف الذي لايطرد]

- ‌فصل في الإدغام

- ‌فصل: [إذا تحرك المثلان في كلمة وجب تسكين أولهما وإدغامه]

- ‌فصل: [في حكم المثلين المتحركين إن وليتهما هاء التأنيث، أو ألفه الممدود أو المقصورة، أو الألف والنون الزائدتان]

- ‌فصل: [في حكم بناء مثال سبعان مما عينه واو ولامه واو]

- ‌فصل: [في وجوب الفك إذا سكن ثاني المثلين لاتصاله بضمير مرفوع]

- ‌فصل: [في جواز الفك والإدغام في اليائين إذا كانتا في كلمة يلزم تحريك ثانيتهما]

الفصل: ‌فصل: [في حمل ذي الهمزة وذي النون وذي التاء على المضارع ذي الياء]

فلو وليتها فتحة في موضع كسرة حذفت الواو أيضاً نحو: " يَضَع " وأصله: " يَوْضِع " فحذفت الواو، ولابدَّ لحذفها من سبب فإمَّا أن تكون الياء وحدها أو مع الفتحة الموجودة أو مع ضمة منوية أو مع كسرة منوية، منع من الأول والثاني ثبوت الواو في " يَوْجَل " ونحوه، ومنع من الثالث ثبوتها مع الضمة الموجودة في " يَوْضُؤ " ونحوه؛ لأنَّ الموجود أقوى من المنوي فتعين الرابع وهو أن يكون سبب حذف الواو الياء والكسرة المنوية، فكان وضع يضع في الأصل من باب ضَرَبَ يَضْرِبُ فَفُتِحَتْ عينُ مضارعه؛ لأجل حرف الحلق كما صُنِعَ بمضارع " يقع " وشبهه. وأمَّا " وَسِعَ يَسَعُ " فكان في الأصل من باب حَسِبَ يَحْسِبُ فَفُتِحَت عينه أيضاً ونوى كسرها فلذلك حُذِفَت واوها، ولولا ذلك لقيل يَوْسَع كما قيل يَوْجَد (1) .

(1) وكون السبب في حذف الواو من هذه الأفعال هو وقوعها بين الياء والكسرة هو مذهب البصريين. ويرى الفرَّاء وبعض البصريين أنَّ السبب هو التفرقة بين اللازم والمتعدي فحذف الواو في المتعدي كيعد ويزن، ولم تحذف في اللازم كيوجل ويوهم. ينظر المنصف 1/188، وينظر المساعد 4/184 وما بعدها.

ص: 192

‌فصل: [في حمل ذي الهمزة وذي النون وذي التاء على المضارع ذي الياء]

فصل

لَمَّا وجب حذف الواو المذكورة من المضارع ذي الياء حمل عليه ذو الهمزة وذو النون وذو التاء فقيل: أعِدُ ونَعِدُ وتَعِدُ، كما قيل: يَعِدُ إجراء لبعضهنَّ على حكم بعض؛ ولأنَّ الياء كالأصل لسائرها إذ يعبَّر به كما يعبَّر عنه بكل منها نحو أن تَقُول: مَا يَفْعَلُ إلَاّ أنا وإلَاّ نحن، وإلَاّ أنت / (18-ب) فوجب أن تكون أخواته ملحقةً به فيما وجب له (1) .

(1) قال ابن إيِّاز في شرحه لتصريف ابن مالك ص 197: " ولا تستنكر الحمل في لغتهم فإنَّه معتبر ". وينظر شرح التصريف للثمانيني ص 348، وشرح الملوكي ص 334.

ص: 192