اه. فالذين قالوا بالاثبات انه اذاشتمل معنى اسم على وصف - الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - جـ ١

اه. فالذين قالوا بالاثبات انه اذاشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر من ماء العنب لتخميره للعقل أي تغطيته ووجد ذلك الوصف فى معنى ءاخر كالنبيذ أي المسكر من ماء العنب ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه حينئذ بأيه انما الخمر بالقياس على الخمر ثم ان القائلين بالجواز منهم من جوزه من حيث اللغة وهم الشيرازي وابن ابى هريرة والرازي ومنهم من جوزه من حيث الشرع وهو القاضى ابوالعباس ابن سريج فلذا قال الناظم:

قَالَ أبُوْبَكْر مَعَ الْغَزَالِي

…

والآمديِّ وأبِي الْمَعَالِي

لَا تَثْبُتُ اللُّغَاتُ بِالْقِيَاسِ

…

وأَثْبَتَ القَاضِي أبُوْالعَبَّاسِ

شَرْعًا وَفِي لُغَةٍ الشِّيْرَازِي

…

وابْنُ أبِي هُرَيْرَةٍ والرَّازِي

وابو المعالى هو امام الحرمين ومحل الخلاف فى اثبات اللغة بالقياس انما هو فى المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية لاجله ووجد ذلك الوصف فى معنى ءاخر كما تقدم فى الخمر واما الاعلام فلا يجوز فيها القياس اتفاقا لانها غير معقولة المعنى فلذا قال فى ناظم السعود:

محله عندهم المشتق.....وما سواه جاء فيه الوَفق

وفائدة الخلاف فى اثبات اللغة بالقياس خفة الكلفة وهى عدم الاحتياج الى ما يقيسه السلف أي المجتهدون لجامع ليثبت الحكم بالقياس اذمن قال باثبات اللغة بالقياس اكتفى بوجود الوصف فى المقيس ويصيرالحكم نصا لا قياسا فيقوي الحكم بالنص ويخف بعدم تطلب ما يتطلب فى شروط القياس فلذا قال ناظم السعود:

وفرعه المبني خفة الكلف.....فيما بجامع يقيسه السلف

وقوله ولفظ القياس الخ أي ولفظ فيما ذكر فى المالة يغنى عن قولك اخذا من قول ابن الحاجب محل الخلاف مالم يثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول ووجه الاستثناء عنه ان ما ثبت تعميمه بالاستقراء تدخل افراده بالنص لا بالقياس فبذكر المصنف القياس يخرج من غير احتراز وزاد الناظم تعرض لماقررنا ءانفا من جواز القياس انما هو فى المشتق واما العلم فيبت أي يقطع القياس فيه حيث قال:

وقَالَ قَوْمٌ تَثْبُتُ الْحَقائِقُ

…

دُوْنَ الْمَجَازِ والْجَمِيْعُ وَافَقُوْا

عَلَى جَوَازِ مَا بِالاسْتِقْرَا ثَبَتْ

…

تَعْمِيْمُهُ والْمَنْعُ فِي الأَعْلَامِ بَتّْ

قوله على جواز الخ أي نصا لاقياسا قال المحقق البنانى فانه اذا حصل لنا باستقراء جزئيات الفاعل مثلا قاعدة كلية هى ان كل فاعل مرفوع لا شك فيها فاذا رفعنا فاعلا لم يسمع رفعه منهم لم يكن قياسا لاندراجه تحتها قاله السيد اه. والله اعلم (مَسْأَلَةُ: اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى إنْ اتَّحَدَا فَإِنْ مَنَعَ تَصَوُّرُ مَعْنَاهُ الشَّرِكَةَ وَإِلَّا فَ‌

‌كُلِّيٌّ مُتَوَاطِئٌ

إنْ اسْتَوَى مَعْنَاهُ فِي أَفْرَادِهِ مُشَكِّكٌ إنْ تَفَاوَتَ وَإِنْ تَعَدَّدَا فَمُتَبَايِنٌ وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ فَمُتَرَادِفٌ وَعَكْسُهُ إنْ كَانَ حَقِيقَةً فِيهِمَافَمُشْتَرَكٌ وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ، وَمَجَازٌ) اللفظ مع مدلوله المعبر عنه فى كلام المصنف بالمعنى اما ان يكون متحدا ومعناه كذلك ويسمى مفردا لانفراده لفظه بمعناه وينقسم الى جزئي وكلى فان منع تصور معنى اللفظ الشركة فيه من اثنين مثلا فذلك اللفظ يسمى جزئيا كزيد وهومااشار اليه الناظم بقوله:

اللَّفْظُ والْمَعْنَى ذوالاتِّحَادِ

…

قَدْ يَمْنَعُ الشِّرْكَةَ فِي الْمُرَادِ

وان لم يمنع تصور

معناه الشركة فيه فيسمى كليا فلذا قال سيدي عبد الرحمان الاخضري فى السلم:

وَهْوَ عَلى قِسْمَيْنِ أَعْني المُفْرَدا

…

-

…

كُلِّيٌّ أَوْ جُزْئِيُّ حَيْثُ وُجِدا

فَمُفْهِمُ اشْتِراكٍ الكُلِّيُّ

…

-

…

كَأَسَدٍ وَعَكْسُهُ الجُزْئِيُّ

ثم ان الكلى اما ان لايوجد فرد فى الخارج كبحر من زئبق او وجد له واحد فقط كالشمس اوتعددت افراده كالانسان فلذا قال العلامة ابن عاصم:

وهبه فى الخارج ذاتعدد

…

اوواحد كالشمس اولم يوجد

ثم انه ان تساوت محامله سمى متواطئا كانسان بالنسبة الى افراده فانها متفقة بالحقيقة فان كل انسان لا يزيد على الاخر فى معنى الانسانية التى هى الحيوانية والناطقية ومعنى التواطئ التوافق والرجولية التى هى الذكورة والبلوغ فى بنى آدم فانها مستوية فى افراد الرجل فهو عكس التباين كما سياتى فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول فى تعريفه مشيراللتباين قبله:

وعكس ذا ان استوي حيث يحل

…

معناه فهو المتواطى كالرجل

وان تفاوتت محامله كالبياض للثلج والعاج سمى مشككا فان معناه فى الثلج اشد منه فى العاج قال المحقق البنانى قال ابن التلمسانى لا حقيقة للمشكك لان مابِه التَّفَاوُتَ ان دخل فى التسمية فاللفظ مشترك والا فهو متوطئ واجاب عنه القرافى بان كلا من المتوطئ والمشكك موضوع للقدر المشترك لكن التفاوت ان كان بامور من جنس المسمى فالمشكك او بامور خارجة سماه كالذكورة والانوثة والتعلم والجهل فالمتواطئ شيخ الانسان اه. واشار العلامة ابن عاصم الى تعريف المشكك بقوله:

وان بدا تفاوت المذكور.... فسمه مشككا كالنور

كما اشار الى تعريفهما اعنى المتواطئ والمشكك الناظم بقوله معيدا الضمير على الكلى المتقدم:

تُلْفِيْهِ ذَا تَوَاطَؤٍ إِنْ اسْتَوَى

…

مُشَكِّكًا إِذَا تَفَاوُتًا حَوَى

وان تعدد المعنى دون اللفظ كالانسان والبشر فاحد اللفظين مثلا مع الاخر مترادف لترادفهما أي تواليهما على معنى واحد وذلك كمقسم وحالف فهو عكس المشترك الاتى فلذا اعاد الضمير عليه العلامة ابن عاصم حين عرف المترادف بعد المشترك قائلا:

وعكسه سمى الترادف.... مثاله كمقسم وحالف

وعرفه الناظم ايضا بقوله: وَمَهْمَا اتَّحَدَا.

مَعْنَاهُ دُوْنَ اللِّفْظِ ذُوْ تَرَادُفِ

…

وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ فِي الْمُخَالِفِ

نعم اذا زاد معنى احد اللفظين على معنى الاخر بشيء فى ذاته كالسيف والصارم فان الصارم دال بموضوعه على صفة الحدة بخلاف السيف فيخرجان حينئذ عن كونهما مترادفين الى كونهما متباينين فلذا قال العلامة ابن عاصم فيما يشترط فى الترادف:

لا باعتبار زائد فى ذاته.... كالسيف والصارم من صفاته

واما عكس الترادف وهو ان يتحد اللفظ ويتعدد المعنى كان يكون للفظ معنيان فان كان اللفظ حقيقة فى المعنيين مثلا كالقرء للحيض والطهر فيسمى مشتركا لاشتراك المعنيين فيه فلذا قال العلامة ابن عاصم:

وفى اتحاد اللفظ دون المعنى

…

يدعونه مشتركاكالادنى

قال المحقق البنانى ولابد فى الاشتراك اللفظى من تعدد الوضع كما صرح به السيد وغيره اه. أي واذا لم يكن كذلك فيدعي بالنقل لا بالاشتراك فلذا قال العلامة ابن عاصم:

واشترطوا فى الاشتراك الوضعا

…

وغيرمابالوضع نقلا يدعى

واذا لم يكن المشترك حقيقة فى المعنيين بان وضع لاحد المعنيين وضعا