الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
291 - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ
1840 -
حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَةَ
◼ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [لَنَا] فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» .
[الحكم]:
متفق عليه (خ، م).
[فائدة]:
بَوَّبَ على الحديثِ الإمامُ البخاريُّ: (بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ)(الصحيح 167).
قال ابنُ حَجرٍ: "وأوردَ المصنفُ منَ الحديثِ طرفًا ليبينَ به المرادَ بقولِ عائشةَ: ((يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ))
(1)
، إذ هو لفظٌ مشتركٌ بين الابتداءِ باليمينِ، وتعاطي الشيء باليمينِ، والتبركِ وقصد اليمين، فبانَ بحديثِ أُمِّ عطيةَ أنَّ المرادَ بالطهور الأول" (فتح الباري 1/ 269).
وقال ابنُ المنذرِ: "وممن مذهبه أن المتوضئَ يبدأُ بيمينِهِ قبل يَسارِهِ: مالكٌ وأهلُ المدينةِ، وسفيانُ الثوريُّ وأهلُ العراقِ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ وأصحابُهُ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عبيدٍ، وأبو ثَورٍ، وأصحابُ الرأيِ.
(1)
سيأتي تخريجه عقب حديث أم عطية هذا.
وأجمعوا أن لا إعادةَ على مَن بدأَ بيسارِهِ قبلَ يمينه" (الأوسط 2/ 31). وانظر (الإجماع لابن المنذر 14).
وقال ابنُ بطَّالٍ: "واستحبَّ جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ أن يبدأَ المتوضئُ بيمينه قبلَ يسارِهِ، فإن بدأَ بيسارِهِ قبلَ يمينه فلا إعادةَ عليه.
وبدؤه صلى الله عليه وسلم بالميامنِ في شأنه كله -والله أعلم- هو على وجهِ التَّفَاؤُلِ من أهلِ اليمينِ باليمينِ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفَأْلُ الحسنُ" (شرح صحيح البخارى 1/ 262).
وقال النوويُّ -عقبَ الحديثِ-: "فيه استحبابُ تقديم الميامن في غسلِ الميتِ وسائرِ الطهاراتِ، ويلحقُ بها أنواعُ الفضائلِ. والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةٌ في الصحيحِ مشهورة"(شرح مسلم 7/ 5).
وقال أيضًا: "أجمعَ العلماءُ على أن تقديمَ اليمينِ على اليسارِ منَ اليدينِ والرجلينِ في الوضوءِ سُنَّةٌ لو خالفها فاتَهُ الفضلُ وصَحَّ وُضوءُهُ. وقالتِ الشيعةُ: هو واجبٌ. ولا اعتدادَ بخلافِ الشيعةِ".
ثم قال: "اعلم أن من أعضاءِ الوضوءِ ما لا يُستحبُّ فيه التيامن، وهو الأُذُنَانِ والكفَّانِ والخَدَّانِ، بل يُطَهَّران دفعةً واحدةً، فإن تعذَّرَ ذلك كما في حَقِّ الأقطعِ ونحوه قَدَّمَ اليمينَ. والله أعلم"(شرح مسلم 3/ 160).
[التخريج]:
[خ 167، 1254 (مطولًا)، 1255 (واللفظُ لَهُ)، 1256 (والزيادةُ لَهُ) / م 939/ د 3131/ ت 1006 (مطولًا) / ن 1900/ كن 2216/ جه 1440 (مطولًا) / حم 27302/ حب 3035 (مطولًا) / ش 10998، 10999/ حق 2337 (مطولًا) / سعد (10/ 36) / جا 525/
طب (25/ 66/ 160، 161) / منذ 2915/ مسن 2098، 2099/ هق 6703، 6704/ هقغ 1072/ هقع 7336/ ميمي 165، 166/ مشب 275/ تمهيد (1/ 376) / محلى (3/ 344) / جص (2/ 187) / حداد 1008].
[السند]:
رواه البخاريُّ (167) عن مسددٍ. ورواه أيضًا (1255) عن عليِّ بنِ عبدِ اللهِ. كلاهما عن إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ، قال: حدثنا خالدٌ، عن حفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أمِّ عطيةَ، به.
*ومسددٌ هو ابنُ مُسَرْهَدٍ، ثقةٌ حافظٌ من شيوخِ البخاريِّ.
*وعليُّ بنُ عبدِ اللهِ هو ابنُ المدينيِّ، إمامٌ كبيرٌ.
وقد رواه الطبرانيُّ في (الكبير 25/ 66)، والبيهقيُّ في (المعرفة 7336) من طريقِ مُسددٍ به.
ورواه أبو نُعيمٍ في (المستخرج 2099)، والبيهقيُّ في (الكبرى 6703) من طريقِ ابنِ المدينيِّ به.
ورواه غيرُ مسددٍ وابنِ المدينيِّ عن إسماعيلَ:
فرواه ابنُ أبي شيبةَ في (المصنف 10998) -وعنه مسلمٌ (939) وغيرُهُ-، ورواه أحمدُ في (المسند 27302) -ومن طريقِهِ النسائيُّ في (الصغرى 1900) و (الكبرى 2216) -، ورواه مسلمٌ (939) عن يحيى بنِ أيوبَ، وعمرٌو النَّاقدُ، ورواه أبو داود (3131) عن أبي كاملٍ الجحدريِّ، خمستُهم عن إسماعيلَ به.
*وإسماعيلُ هو ابنُ عُليَّةَ، ثقةٌ حافظٌ، تقدَّمَ مِرارًا، وقد تُوبِعَ:
فرواه البخاريُّ (1256) -ومن طريقه ابنُ حزمٍ في (المحلى 3/ 344) - وابنُ سعدٍ في (الطبقات 10/ 36)، والطبرانيُّ في (الكبير 25/ 66) من طريقِ سفيانَ الثوريِّ،
ورواه مسلمٌ (939)، وأبو نُعيمٍ في (المستخرج 2098)، والبيهقيُّ في (الكبرى 6704)، والصغرى (1072) من طريقِ هُشيمٍ،
كلاهما (سفيان وهشيم) عن خالدٍ الحذَّاءِ، عن حفصةَ بنتِ سِيرينَ، عن أُمِّ عطيةَ رضي الله عنها، قالتْ: لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا:((ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَواضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا))، لفظ البخاري. ولفظ مسلم: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» .
ووقعَ في (مستخرج أبي نعيم) بلفظ: «وَمَوَاضِعِ السُّجُودِ» !
وطريقُ هُشيمٍ رواه الترمذيُّ (1006) عن أحمدَ بنِ مَنيعٍ، وابنِ الجارودِ (525) عن الحسنِ بنِ عرفةَ. كلاهما عن هُشيمٍ عن خالدٍ الحذاءِ عن حفصةَ ومحمدِ بنِ سيرينَ عن أُمِّ عطيةَ، به.
طوَّله الترمذيُّ، وقال:"حديثُ أُمِّ عطيةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
قلنا: وهو كذلك، ولكنْ ذِكرُ محمدِ بنِ سيرينَ في هذا الإسنادِ وهمٌ؛ لأسبابٍ يطولُ ذِكرُها هنا، ولسنا بحاجةٍ إلى تحريرِ ذلك؛ فالإسنادُ على أيةِ حالٍ ثابتٌ صحيحٌ.
*وخالدٌ هو ابنُ مِهْرانَ الحذاءُ، ثقةٌ رَوَى له الجماعةُ (التقريب 1680) وقد تُوبِعَ:
فرواه ابنُ أبي شيبةَ في (المصنف 10999) -ومن طريقِهِ ابنُ أخي ميمي
في (الفوائد 166) - عن عبدِ الوهابِ الثقفيِّ عن أيوبَ قال: حدَّثتني حفصةُ عن أُمِّ عطيةَ قالتْ: ((دَخَلَ عَلينَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فقال:«ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» .
كذا سياقة الحديث في (المصنَّفِ والفوائدِ). وقد رواه ابنُ ماجه (1440) عن ابنِ أبي شيبةَ عن عبدِ الوهابِ الثقفيِّ، عن أيوبَ قال: حدَّثتني حفصةُ، عن أُمِّ عطيةَ، بمثلِ حديثِ محمدٍ، وكان في حديثِ حفصةَ «اغْسِلْنَهَا وِتْرَا» وكان فيه «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا» وكان فيه: «ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» وكان فيه: أن أُمَّ عطيةَ قالتْ: «وَمَشَّطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ» .
وهكذا رواه إسحاقُ بنُ راهويه (2337)، والبخاريُّ (1254) عن عبدِ الوهابِ الثقفيِّ، عن أيوبَ، قال: وحدثتني حفصةُ بمثلِ حديثِ محمدٍ
…
"، الحديث بنحو سياقة ابن ماجه.
وكذلك رواه ابنُ حِبَّانَ في (صحيحه 3035) من طريقِ حمادِ بنِ زيدٍ عن أيوبَ قال: وقالتْ حفصةُ عن أُمِّ عطيةَ: «اغْسِلْنَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا» ، قالتْ أُمُّ عطيةَ:«وَمَشَّطْتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ» ، وكان فيه أنه قال:«ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ» .
والمرادُ بحديثِ محمدٍ المشار إليه عندَ البخاريِّ وابنِ ماجه وغيرهما- هو ما خرَّجه المذكورون وغيرُهُم من طريقِ أيوبَ عن محمدٍ، عن أُمِّ عطيةَ رضي الله عنها، قالت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فقال:«اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ:«أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» .
وهذه السياقةُ لم نخرجْهَا هنا لخلوها من موضعِ الشاهدِ، وسيأتي تخريجُها
في كتابِ الجنائزِ إن شاء الله تعالى.
ونلاحظُ هنا أن أيوبَ السختيانيَّ قد مَيَّزَ بينَ روايةِ محمدِ بنِ سيرينَ وروايةِ أُخْتِهِ حفصةَ عن أُمِّ عطيةَ، فذكرَ أنَّ في حديثِ حفصةَ زياداتٌ ليستْ في حديثِ أخيها محمدٍ، ومن هذه الزيادات الجملة الخاصة بهذا الباب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم:«ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» ، وهذا يؤيدُ ما ذَكرنَاهُ بشأنِ روايةِ الحذاءِ عند الترمذيِّ وابنِ الجارودِ.
* وحفصةُ بنتُ سيرينَ، أُمُّ الهذيلِ الأنصاريةُ، أختُ محمدِ بنِ سيرينَ- ثقةٌ روى لها الجماعةُ (التقريب 8561)، وقد تابعها أخوها محمدٌ على أصلِ الحديثِ، دونَ بعضِ الزياداتِ التي انفردتْ عنه بها، ومنها رواية الباب، كما ذكرنَاه آنفًا.
1841 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» .
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ» .
[الحكم]:
متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
قال الحافظُ عبدُ الغنيِّ المقدسيُّ: " ((يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ)): استعمالُ اليدِ اليمينِ، والبدء باليمين في كلِّ ما هو شريفٌ وطاهرٌ وطيبٌ.
((تَنَعُّله)): لبسُ النَّعلِ، وهو الحذاءُ.
((تَرَجُّله)): تسريحُ شَعرِهِ بالمشطِ.
((طُهُوره)): بضم الطاء: يشملُ الوضوءَ والغُسل.
((وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ)): في الأمورِ الشريفةِ المستطابةِ" (عمدة الأحكام، صـ 35).
قلنا: الخدَّان والكفَّان والأُذُنان لا يُستحَبُّ فيها التيامنُ ولا التياسرُ، بل منَ السُّنَّةِ فيها غسلُ الكفَّين معًا، وغسلُ الخدينِ معًا، ومسحُ الأُذُنينِ معًا، إلا إذا كان أقطعَ اليدِ أو به علة تمنعه من ذلك، فإنه يُستحبُّ له التيامنُ حينئذٍ، وهذه المواضع خارجة بالدليلِ فهي مخصوصةٌ من عمومِ الحديثِ.
وكذا دخول الخلاء والخروج منَ المسجدِ، فإن المستحبَّ فيهما ونحوهما البداءة باليسارِ، فالإجماعُ منعقدٌ على هذا.
ودلَّتْ محبتُه صلى الله عليه وسلم التيامن فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ على أن اليمينَ أشرفُ من اليسارِ، ويدلُّ عليه أيضًا أن السعيدَ في الدارِ الآخرةِ هو الذي يتناولُ كتابه بيمينه. (المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية -بتصرفٍ يسيرٍ- 2/ 383).
[التخريج]:
[خ 168 (واللفظُ لَهُ)، 426 (والروايةُ لَهُ)، 5380، 5854/ م (268/ 67) / د 4092/ ن 117، 426، 5284/ كن 143، 9466/ حم 24627، 24990، 25144، 25545، 25664/ خز 191، 260/ حب 1086، 5491/ شما 86/ عه 667/ سعد (1/ 332، 413) / حق 1462، 1463، 1464/ منذ 371/ عد (2/ 367) / خل 824، 825/ مسن 618/ هق 1047/ شعب 5867/ هقع 756/ محلى (2/ 29 - 30)، (4/ 263) / خطج 917/ مزكي 49، 50/ طاهر (تصوف 201) / بغ 216/ نبغ 512/ طيو 17/ فكر (1/ 140)].
[السند]:
قال البخاريُّ (168): حدثنا حفصُ بنُ عمرَ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: أخبرني أشعثُ بنُ سُليمٍ، قال: سمعتُ أبي، عن مسروقٍ، عن عائشةَ، به.
[تنبيه]:
تحرَّفَ قوله (وَتَنَعُّلِهِ) في المطبوع من (مسند إسحاق 1462) إلى: (تَنَقُّلِهِ) بالقاف.
* * *
رِوَايَةُ إِذَا تَطَهَّرَ
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: «يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي تَنَعُّلِهِ إِذَا تَنَعَّلَ» .
[الحكم]:
صحيح (م).
[التخريج]:
[م (268/ 66) / ت 612/ جه 405/ شما 34/ عل 4851/ مسن 619/ هق 406/ هقغ 116/ هقع 757/ فكر (1/ 142)].
[السند]:
قال مسلمٌ: وحدثنا يحيى بنُ يحيى التميميُّ، أخبرنا أبو الأحوصِ، عن أشعثَ، عن أبيه، عن مسروقٍ، عن عائشةَ، به.
* * *
رِوَايَةٌ بِلَفْظِ (الوُضُوءِ) بَدَلَ (الطُّهُورِ)
• وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ، فِي تَرَجُّلِهِ وَوُضُوئِهِ» .
[الحكم]:
صحيح (خ).
[التخريج]:
[خ 5926 (واللفظُ لَهُ) / حم 25763/ طي 1513 (والروايةُ لَهُ) / عه 668/ منذ 370/ هق 407/ عطار (فوائد 12) / صحيح ابن منده (إمام 1/ 527) / شعب 6047/ حداد 270].
[السند]:
قال البخاريُّ: حدثنا أبو الوليدِ، حدثنا شعبةُ، عَنْ أَشْعَثَ بنِ سُلَيْمٍ، عن أبيه، عن مَسْرُوقٍ، عن عائشةَ، به.
وكذا رواه ابنُ المنذرِ والبيهقيُّ من طريقِ أبي الوليدِ، به.
وأبو الوليدِ هو هشامُ بنُ عبدِ الملكِ الطياليسيِّ: ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ.
وأخرجه أبو داود الطيالسيُّ في (مسنده 1513) -ومن طريقه أبو عَوَانةَ في (مستخرجه 668) - عن شعبةَ، به بلفظ:((فِي طُهُورِهِ إِذَا تَوَضَّأَ)).
ولكن رواه ابنُ حَجرٍ في (نتائج الأفكار 1/ 142) من طريقِ الطيالسيِّ به بلفظ: ((فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ)).
ورُوي أيضًا بلفظ (الوضوء) من غيرِ طريقِ شعبةَ:
فأخرجه أحمدُ (25763) قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا أبي، عن أَشْعَثَ بنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عن أبيه، عن مسروقٍ، عن عائشةَ بلفظ:((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي الوُضُوءِ، وَالتَّرَجُّلِ، وَالتَّنَعُّلِ)).
وأخرجه كذلك محمدُ بنُ مَخْلَدٍ العطَّارُ في (فوائده 12) من طريقِ وكيعٍ، به.
وأبو وكيعٍ هو الجَرَّاحُ بنُ مَلِيحٍ مختلفٌ فيه، ولخَّصَ حالَهُ الحافظُ بقولِهِ:"صدوقٌ يهمُ"(التقريب 908).
وأخرجه ابنُ منده في (صحيحه) -كما في (الإمام لابن دقيق 1/ 527) - من طريقِ إسرائيلَ عن أشعثَ بسندِهِ، ولفظه:((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي الوُضُوءِ وَالِانْتِعَالِ)).
ولم نقفْ على سندِهِ إلى إسرائيلَ.
وحديثُ إسرائيلَ عندَ ابنِ حِبِّانَ (5491) وغيرِهِ من طريقِ عبدِ اللهِ بنِ رَجاءٍ، عن إسرائيلَ به، مقتصرًا على فقرتي (الترجل والانتعال).
وأخرجه البيهقيُّ في (شعب الإيمان 6047) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسينُ بنُ الحسنِ الغضائريُّ، حدثنا عثمانُ بنُ أحمدَ بنِ السَّمَّاكِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ دنوقا، حدثنا الأحوصُ بنُ جَوَّابٍ، حدثنا عمارُ بنُ رُزَيقٍ، عن أشعثَ بنِ أبي الشَّعْثَاءِ، عن أبيه، عن مسروقٍ، عن عائشةَ، به بلفظ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِه؛ فِي وُضُوئِهِ إِذَا تَوَضَّأَ، وَفِي نَعْلِهِ إِذَا انْتَعَلَ، وَفِي رِجْلَتِهِ إِذَا تَرَجَّلَ)).
وهذا إسنادٌ حسنٌ، رجالُهُ ثقاتٌ، عدا الأحوص وعمارًا، فصدوقان.
قلنا: ولكن المحفوظ في الحديثِ من روايةِ الجماعةِ عن شعبةَ وعن غيرِهِ عن أشعثَ بنِ سُليمٍ بلفظ: ((وَطُهُورِهِ))، وهي تشملُ الوضوءَ والغسلَ معًا، فينبغي حمل رواية (الوضوء) على إرادةِ المعنى اللغويِّ لتكونَ بمعنى الطهور، وإلا فروايةُ الجماعةِ أصحُّ، والله أعلم.
* * *
رِوَايَةُ: وَسِوَاكِهِ
• وَفِي رِوَايَةٍ، زاد: ((
…
، وَسِوَاكِهِ)).
[الحكم]:
شاذٌّ بذكرِ السواك. وحَكَمَ بشُذوذِهِ الألبانيُّ.
[التخريج]:
[د 4092].
سبقَ تخريجُ وتحقيقُ هذه الروايةِ في: (باب التيمن في الاستياك)، حديث رقم (؟؟؟؟؟).
* * *
رِوَايَةُ: وَثِيَابِهِ أَوْ لِبَاسِهِ
• وَفِي رِوَايَةٍ، زَادَ: ((
…
، وثِيَابِهِ (لِبَاسِهِ)[إِذَا لَبِسَ])).
[الحكم]:
شاذٌّ بهذه الزيادةِ، والحديثُ في الصحيحين بدونها.
[التخريج]:
[حق 1465 (واللفظُ لَهُ)، 1474 (والروايةُ والزيادةُ لَهُ) / حكيم 22/ طاهر (تصوف 200)].
[التحقيق]:
رُوِيَ الحديثُ بهذه الزيادةِ من ثلاثةِ وجوهٍ عن أشعثَ بنَ أبي الشَّعْثَاءِ:
الوجه الأول:
أخرجه إسحاقُ بنُ راهويه في (مسنده 1465) قال: أخبرنا المصعبُ بنُ
المقدامِ، نا زائدةُ، عن الأشعثِ بنِ أبي الشَّعْثَاءِ، قال: سمعتُ أبي يُحَدِّثُ، عن مسروقٍ، عن عائشةَ، به.
وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ، عدا مصعب بن المقدام فمختلفٌ فيه:
فوَثَّقَهُ ابنُ مَعينٍ والدارقطنيُّ، وقال ابنُ مَعينٍ -في روايةٍ- وأبو حاتمٍ وابنُ قانعٍ:"صالحٌ"، وقال أبو داودَ:"لا بأسَ به"، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات).
بينما ضَعَّفَهُ ابنُ المدينيِّ والسَّاجيِّ. وقال أحمدُ بنُ حَنبلٍ: "كان رجلًا صَالحًا، رأيتُ له كِتابًا فإذا هو كثيرُ الخطأِ، ثم نظرتُ في حديثِهِ فإذا أحاديثُهُ متقاربةٌ عنِ الثوريِّ". انظر (تهذيب التهذيب 10/ 165).
وقال الخطيبُ -متعقبًا قول ابن المديني-: "قلتُ: قد وَصَفَهُ بالثقةِ يحيى بنُ مَعينٍ وغيرُهُ منَ الأئمةِ"(تاريخ بغداد 15/ 135).
ولخَّصَ حالَهُ الحافظُ فقال: "صدوقٌ له أوهامٌ"(التقريب 6696).
الوجه الثاني:
أخرجه إسحاقُ بنُ راهويه في (مسنده 1474) أخبرنا عمرُ بنُ عُبيدٍ، عن أشعثَ بنِ أبي الشَّعْثَاءِ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَيَمَّنُ
(1)
مَا اسْتَطَاعَ فِي لِبَاسِهِ إِذَا لَبِسَ)).
كذا بإسقاط (مسروق) من سنده.
وأخرجه -كذلك- ابنُ طَاهرٍ في (صفوة التصوف 200) من طريقِ الحسينِ بنِ إسماعيلَ المحامليِّ، عن خَلَّادِ بنِ أسلمَ، عن عمرَ بنِ عبيدٍ، به.
(1)
في مطبوع (مسند إسحاق): "يتيمم"، وهو تصحيف ظاهر.
عن عائشةَ، قالت:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَيَمَّنُ إِذَا اسْتَطَاعَ؛ فِي تَنَعُّلِهِ إِذَا انْتَعَلَ، وفي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي لِبسِهِ إِذَا لَبِسَ)).
قال ابنُ طَاهِرٍ عقبه: "هكذا قال: عن أبيه عن عائشةَ. لم يذكرْ مسروقًا، والصحيحُ ما رواه شعبةُ وأبو الأحوصِ، عن أشعثَ، عن أبيه، عن مسروقٍ، عن عائشةَ".
قلنا: وهو كما قال.
وعمرُ بنُ عبيدٍ الطنافسيُّ: "صدوقٌ"، كما في (التقريب 4945).
الوجه الثالث:
أخرجه الحكيمُ الترمذيُّ في (نوادر الأصول 22) قال: وحدثنا صالحُ بنُ عبدِ اللهِ، ثنا أبو الأحوصِ، عن أشعثَ بنِ أبي الشَّعْثَاءِ، عن أبيه، عن مسروقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها، عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((أَنَّهُ كَانَ يَتَيَمَّنُ ما اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وفي لِبَاسِهِ إِذَا لَبِسَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وفِي تَنَعُّلِهِ إِذَا تَنَعَّلَ)).
وهذا إسنادٌ جيدٌ؛ صالحُ بنُ عبدِ اللهِ هو الترمذيُّ، قال عنه أبو حاتم:"صدوقٌ"، قال: وَوَثَّقَهُ البخاريُّ -فيما نقله إسحاقُ بنُ الفراتِ-، وقال ابنُ قَانعٍ:"كانَ صالحًا". (تهذيب التهذيب 4/ 396). وقال الحافظان الذهبيُّ وابنُ حَجرٍ: "ثقةٌ"(الكاشف 2348)، (التقريب 2871).
قلنا: ولكن رواه مسلمٌ في (الصحيح) عن يحيى بنِ يحيى التميميِّ. والترمذيُّ (612)، وابنُ ماجهْ (405): عن هنادِ بنِ السَّري. وأبو يعلى الموصليُّ في (مسنده 4851) عن العباسِ بنِ الوليدِ النَّرْسِي. وأبو نُعَيمٍ في (المستخرج على مسلم 619): من طريقِ عثمانَ بنِ أبي شيبةَ، وخلفِ بنِ
هِشامٍ، ويحيى الحِمَّانيِّ.
كلهم: عن أبي الأحوصِ به. ولم يذكروا فيه اللباس.
ولا ريبَ أن روايةَ الجماعةِ أصحُّ، لاسيما وفيهم أئمة أثبات.
وأما الطريقان الآخران فليسا بالقويين كذلك، فالأولُ فيه مصعبُ بنُ المقدامِ، وهو متكلَّمٌ فيه، فتفرُّدُهُ عن زائدةَ بهذه الزيادةِ مع مخالفةِ الجماعةِ عن أشعثَ - لا يحتمل.
وكذا الأمرُ في عمرَ بنِ عُبيدٍ الطنافسيِّ، لاسيما وقد وَهمَ في سَنَدِهِ فأَسقطَ منه مسروقًا، فوَهْمه في المتنِ من بابِ أَوْلى، وقد رواه شعبةُ، وإسرائيلُ، والجراحُ بنُ مَلِيحٍ، وعمارُ بنُ رُزيق، وشَريكٌ، عن أشعثَ به ولم يذكروا هذه الزيادةَ. كما تَقَدَّمَ في الصحيحين.
فالذي يبدو لنا -والله أعلم- أنها زيادةٌ شاذَّةٌ، غيرُ محفوظةٍ.
* * *
رِوَايَةُ يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ
• وَفِي رِوَايَةٍ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَامُنَ؛ يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ، وَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ)).
[الحكم]:
شَاذٌّ بزيادةِ: ((يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ))، وسندُهُ معلولٌ.
[التخريج]:
[ن 5103/ كن 9467/ كما (24/ 419)].
[السند]:
أخرجه النسائيُّ في (الصغرى)، و (الكبرى) قال: أخبرنا محمدُ بنُ معمرٍ، قال: حدثنا أبو عاصمٍ، عن محمدِ بنِ بشرٍ، عن أشعثَ بنِ أبي الشعثاءِ، عن الأسودِ بنِ يزيدَ، عن عائشةَ، به.
ورواه المزيُّ من طريقِ عمرَ بنِ شبةَ، عن أبي عاصمٍ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الشيخينِ عدا محمد بن بشر، وهو الأسلمي، أخرج له النسائيُّ، وروى عنه جمعٌ، وقال الحافظُ:"صدوقٌ"(التقريب 5755).
قلنا: ولكنه خولف في متنه وسنده من جماعةٍ؛ منهم:
1) شعبةُ؛ عندَ البخاريِّ (168، 426، 5380، 5854، 5926)، ومسلمٍ (268).
2) وأبو الأحوصِ؛ عند مسلمٍ (268)، وغيرِهِ.
3) وإسرائيلُ؛ عندَ ابنِ حِبَّانَ (5491).
4) وعمرُ بنُ عُبيدٍ الطنافسيُّ؛ عندَ ابنَ ماجهْ (405).
5) والجراحُ بنُ مَلِيحٍ؛ عند أحمدَ (25763).
6) وزائدةُ بنُ قدامةَ؛ عندَ إسحاقَ بنِ راهويه في (مسنده 1465).
7) وشريكٌ النخعيُّ؛ عند أبي نُعيمٍ في (المستخرج 619).
8) وعمارُ بنُ رُزيق؛ عند البيهقيِّ في (الشعب 6047).
كلهم: عن الأشعثِ، عن أبيه، عن مسروقٍ، عن عائشةَ، به. ولم يقلْ أحدٌ فيه:((يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ)).
ولذا قال النسائيُّ -بعدَ أن خرَّجَ روايةَ ابنِ بِشرٍ-: "والذي قبله أَوْلى بالصوابِ"، يعني روايةَ شعبةَ ومَن تَابَعَهُ.
وقال الدارقطنيُّ: "محمدُ بنُ بِشرٍ هذا هو الأسلميُّ، كوفيٌّ، ولم يُتَابَعْ على قولِهِ: عنِ الأسودِ عن عائشةَ. والمحفوظُ: ما رواه شعبةُ وشيبانُ وإسرائيلُ وعمارُ بنُ رُزَيْقٍ وغيرُهُم عن أشعثَ بنِ أبي الشَّعْثَاءِ عن أبيه عن مسروقٍ عن عائشةَ"(تهذيب الكمال 24/ 519).
والحديثُ أصلُهُ في الصحيحين دون قوله: ((يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ))، فهي زيادةٌ شَاذَّةٌ.
* * *
رِوَايَةُ: وَإِذَا خَلَعَ بَدَأَ بِالشِّمَالِ
• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي كُلِّ مَا اسْتَطَاعَ حَتَّى فِي نَعْلِهِ، إِذَا انْتَعَلَ بَدَأَ بِاليَمِينِ، وَإِذَا خَلَعَ بَدَأَ بِالشِّمَالِ)).
[الحكم]:
صحيحُ المتنِ مفرقًا، وإسنادُهُ ساقطٌ.
[التخريج]:
[تمام 1382].
[السند]:
أخرجه تمامٌ في (الفوائد) قال: أخبرنا خيثمةُ بنُ سليمانَ، حدثنا محمدُ بنُ عيسى، حدثنا محمدُ بنُ الفضلِ، حدثنا الأشعثُ -وهو ابنُ أبي الشَّعْثَاءِ-، عن أبيه، عن مسروقٍ، عن عائشةَ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه علتان:
الأُولى: محمدُ بنُ الفضلِ، وهو ابنُ عطيةَ، قال عنه الحافظُ:"كَذَّبُوه"(التقريب 6225).
الثانيةُ: محمدُ بنُ عِيسى، وهو ابنُ حَيَّانَ المدائنيُّ، قال الدارقطنيُّ:"متروكُ الحديثِ"(سؤالات الحاكم له 171)، وقال مرَّةً:"ضعيفٌ"(السنن)، وذَكَرَهُ في (الضعفاء والمتروكين 484)، وقال أبو أحمدَ الحاكمُ:"حَدَّثَ عن مشايخِهِ بما لا يُتابَعُ عليه، وسمعتُ مَن يحكي أنه كان مُغَفَّلًا، لم يكن يدري ما الحديث"(تاريخ بغداد 3/ 694)، وقال اللالكائيُّ:"ضعيفٌ"، وقال مرَّةً: "صالحٌ ليسَ يُدفعُ عن السماعِ، لكن كان الغالبُ عليه إقراء
القرآن" (تاريخ بغداد 3/ 694).
بينما ذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 9/ 143)، وَوَثَّقَهُ البرقانيُّ (تاريخ بغداد 3/ 694)، وانظر (لسان الميزان 7286).
قلنا: كذا وَثَّقَهُ البرقانيُّ، وقد أَثْبَتَهُ هو في (الضعفاء والمتروكين للدارقطني 484) وقد قال البرقانيُّ في أوله:"طالتْ محاورتي مع أبي منصور إبراهيمَ بنِ الحسينِ بنِ حَمكان لأبي الحسنِ عليِّ بنِ عُمرَ الدارقطنيِّ -عفا الله عنه وعنهما- في المتروكين من أصحابِ الحديثِ، فتقرَّرَ بيننا وبينه على تركِ مَن أثبته على حروف المعجم في هذه الورقاتِ".
فالراجحُ: أنه ضعيفٌ وَاهٍ.
هذا، والمتنُ صحيحٌ ثابتٌ لكنَّه مفرَّقٌ:
فأولُهُ متفقٌ عليه من حديثِ عائشةَ كما تَقَدَّمَ.
وأما آخرُهُ فيشهدُ له ما في الصحيحين -أيضًا- من حديثِ أبي هريرةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ)). [البخاري (5855)، ومسلم (2097)].
* * *
1842 -
حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:((كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اليُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، [وَشَرَابِهِ]، وَكَانَتْ يَدُهُ اليُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَى)).
•وَفِي رِوَايَةٍ 1: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْرِغُ يَمِينَهُ لِمَطْعَمِهِ وَلِحَاجَتِهِ، وَيُفْرِغُ شِمَالَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ وَلِمَا هُنَاكَ)).
•وَفِي رِوَايَةٍ 2: ((كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامِهِ وَصَلَاتِهِ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ 3: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ مَرَافِغَهُ بِشِمَالِهِ)).
[الحكم]:
ضعيفٌ معلولٌ بهذا اللفظِ. والمحفوظُ عن عائشةَ، ما أخرجه الشيخان عنها، بلفظ:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ))، وقد تَقَدَّمَ.
[التخريج]:
[د 33 (واللفظُ لَهُ)، 34/ حم 25321 (والروايةُ الثانيةُ لَهُ)، 25374 (والروايةُ الأُولى له"، 26283، 26284، 26285/ ش 1625، 25978/ بز (فكر 1/ 143) / حق 1639/ الطبري (إمام 2/ 505، 506 (والروايةُ الثالثةُ لَهُ") / خل 761، 762/ هق 553 (والزيادةُ لَهُ)، 554، 555/
…
].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه في: (باب صيانة اليمين عن مَسِّ الذكرِ عندَ البولِ والاستنجاءِ)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *
1843 -
حَدِيثُ حَفْصَةَ
◼ عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ 1 مطولًا: عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ، [وَقَالَ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» ثَلَاثًا]، وَكَانَتْ يَمِينُهُ لِطَعَامِهِ وَطُهُورِهِ، وَصَلَاتِهِ وَثِيَابِهِ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ، وَكَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسَ)).
•وَفِي رِوَايَةٍ 2: ((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، اضْطَجَعَ عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ قَالَ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» ثَلَاثَ مِرَارٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ، وَوُضُوئِهِ وَثِيَابِهِ، وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ، وَكان يَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ، وَكَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسَ، وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى)).
[الحكم]:
إسنادُهُ ضعيفٌ؛ لاضْطرابِهِ.
[التخريج]:
[د 32 (واللفظُ لَهُ)، 2451 (مقتصرًا على ذكر الصوم)، 5045 (مُقتصرًا على دعاءِ النومِ) / ن 2367/ كن 2882، 2883، 2994، 10707 - 10710/ حم 26460، 26461 (والروايةُ الأُولى لَهُ)، 26462 (والزيادةُ لَهُ)، 26463، 26464 (والروايةُ الثانيةُ لَهُ)، 26465/ ...... ].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه في: (باب صيانةِ اليمينِ عن مسِّ الذكرِ عندَ البولِ والاستنجاءِ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *
1844 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا [لَبِسْتُمْ، وَإِذَا] تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ (بِأَيَامِنِكُمْ)».
[الحكم]:
إسنادُهُ صحيحٌ غريبٌ، وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزيمةَ، وابنُ حِبَّانَ، وابنُ القطانِ، وابنُ دَقيقٍ، والنوويُّ، وابنُ الملقنِ، ومغلطايُ، وابنُ حَجرٍ، والسيوطيُّ، والمُناويُّ، والألبانيُّ. وَحَسَّنَهُ ابنُ الصَّلاحِ والمنذريُّ. وجَوَّدَهُ ابنُ مُفْلحٍ الحنبليُّ.
واستغربَهُ الذهبيُّ، ولكنَّه أشارَ إلى تقويتِهِ بشاهدِهِ من حديثِ أُمِّ عطيةَ
(1)
.
[اللغة]:
الأيامن: جمع أيمن، والميامن: جمع ميمنة. قال النووي: "وكلاهما صحيح"(المجموع 1/ 382).
[الفوائد]:
قال الإمامُ النوويُّ رحمه الله: "أجمعَ العلماءُ على أنَّ تقديمَ اليمينِ على اليسارِ من اليدينِ والرجلينِ في الوضوءِ سُنَّةٌ، لو خالفها فاتَهُ الفضلُ وصَحَّ وُضُوءَهُ".
ثم ذكرَ هذا الحديثَ، وعَقَّبَ عليه بقوله:"فهذا نصٌّ في الأمرِ بتقديمِ اليمينِ، ومخالفته مكروهة أو محرمة، وقد انعقدَ إجماعُ العلماءِ على أنها ليستْ محرمة، فوجبَ أن تكونَ مكروهة"(شرح مسلم 3/ 160).
(1)
يعني ما رواه الشيخان: عن أُمِّ عطيةَ رضي الله عنها، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غسلِ ابنته: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» ، وقد تقدَّمَ أول الباب. وهو شاهدٌ قويٌّ على الأمرِ بالبداءةِ باليمينِ.
[التخريج]:
[د 4093 (والزيادةُ والروايةُ لَهُ ولغيرِهِ) / جه 406 (واللفظُ لَهُ)، زوائد أبي الحسن بن سلمة (عَقِبَهُ) / حم 8652/ خز 190/ حب 1085/ بز 9251 (ولم يذكر متنه) / طس 1097/ منذ 371/ سني 16/ خطج 916/ هق 408/ شعب 5868/ تمهيد (18/ 181، 182) / كك (بدر 2/ 200) / عروبة (الأنطاكي ق 101/ ب) / مج 2054، 2350/ غضائر 30/ علائي (الفوائد 78) / فكر (1/ 148)].
[السند]:
رواه أبو داود -ومن طريقه ابنُ عبدِ البرِّ في (التمهيد 18/ 181) - قال: حدثنا النُّفيليُّ، حدثنا زهيرٌ، حدثنا الأعمشُ عن أبي صالحٍ عن أبي هريرةَ، به.
والنفيليُّ هو عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، أبو جعفرِ بنُ نُفَيلٍ الحرانيُّ.
وقد رواه عنه غَيرُ أبي داودَ:
فرواه ابنُ ماجه (406) عن محمدِ بنِ يحيى، والطبرانيُّ في (الأوسط 1097) عن أحمدَ بنِ عقالٍ الحرانيِّ، وأبو الحسنِ بنُ سلمةَ القطانُ في (زياداته على ابن ماجه) عن أبي حاتمٍ الرازيِّ، ثلاثتهم عن أبي جعفرٍ النفيليِّ عن زُهيرٍ به، وليس في حديثِ ابنِ ماجَه:«إِذَا لَبِسْتُمْ» .
وأبو جعفرٍ النفيليُّ ثقةٌ حافظٌ، وقد تُوبِعَ:
فرواه أحمدُ (8652) عن الحسنِ بنِ موسى الأشيبِ، وأحمدِ بنِ عبدِ الملكِ الحرانيِّ.
ورواه الدِّينَوَريُّ في (المجالسة 2054، 2350) من طريقِ الحسنِ بنِ
مُوسَى أيضًا.
ورواه الغضائريُّ في (جزء من حديثه 30) -ومن طريقه ابنُ حَجرٍ في (نتائج الأفكار 1/ 148) - من طريقِ أحمدَ بنِ عبدِ الملكِ الحرانيِّ.
ورواه ابنُ خُزيمةَ (190)، وابنُ المنذرِ (371)، والبزارُ (9251) -ولم يذكرْ مَتْنَهُ- والخطيبُ في (الجامع 916)، والبيهقيُّ في (الكبرى 408) من طريقِ عمرِو بنِ خالدٍ الحرانيِّ.
ورواه أبو عروبةَ الحرانيُّ في (جزء من حديثه برواية الأنطاكي 43) -وعنه ابنُ حِبَّانَ (1085)، وابنُ السُّنيِّ في (عمل اليوم والليلة 16) - عن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرٍو البجليِّ.
ورواه أبو الحسنِ القطانُ في (زياداته على ابن ماجه) من طريقِ يحيى بنِ صالحٍ.
ورواه البيهقيُّ في (الشعب 5868) من طريقِ عبدِ الغفارِ بنِ داودَ.
جميعهم عن زهيرِ بنِ معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي صَالحٍ، عن أبي هريرةَ به.
فمدارُهُ عندهم على زُهيرٍ، به.
قال الطبرانيُّ: "لم يَرْوِ هذا الحديث عن الأعمشِ إلا زهير"(الأوسط 1097).
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الشيخينِ، فزهيرُ بنُ معاويةَ ثقةٌ ثبتٌ رَوى لَهُ الجماعةُ. وسليمانُ الأعمشُ إمامٌ كبيرٌ مشهورٌ. وأبو صالحٍ هو
ذكوانُ السَّمَّانُ، ثقةٌ ثبتٌ رَوى له الجماعةُ.
ولذا صَحَّحَهُ ابنُ خُزيمةَ وابنُ حِبَّانَ، حيثُ خرَّجَاه في صحيحيهما، قال ابنُ الملقنِ:"وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزيمةَ وابنُ حِبَّانَ"(تحفة المحتاج 1/ 188).
وَحَسَّنَهُ ابنُ الصَّلاحِ، والمنذريُّ، والنوويُّ، نَقَلَهُ ابنُ الملقنِ في (البدر المنير 2/ 201).
وقد جَزَمَ النوويُّ بصحةِ سَنَدِهِ في (رياض الصالحين 725)، وقال في (المجموع 1/ 382):"إسنادٌ جيدٌ"، وقال في (شرح مسلم 3/ 160): "وقد ثبتَ في سنن أبي داودَ، والترمذيِّ، وغيرِهِما بأسانيدَ حميدة
(1)
"، وأما قولُهُ بالتحسينِ ففي (الأذكار، صـ 22).
وقال ابنُ القطانِ: "صحيحٌ"، نقله المُناويُّ في (فيض القدير 1/ 320).
وقال ابنُ دَقيقِ العِيدِ: "وهو حقيقٌ بأن يُصحَّحَ"(الإمام 1/ 528)، وَنَقَلَهُ عنه مقرًا به غيرُ واحدٍ، منهم: الزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 34)، وابنُ حَجرٍ في (التلخيص 1/ 154).
وقال مغلطايُ: "إسنادُهُ صحيحٌ"(شرح ابن ماجه 1/ 350).
وقال ابنُ مُفْلِح الحنبليُّ: "إسنادٌ جيدٌ"(الفروع له مع التصحيح للمرداوي 2/ 89).
وقال ابنُ الملقنِ: "هذا الحديثُ صحيحٌ"(البدر المنير 2/ 200).
وقال ابنُ حَجرٍ: "هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ"(نتائج الأفكار 1/ 148).
(1)
كذا في (المطبوع)، ونخشى أن تكون مصحفة من (حسنة)، فلفظة (حميدة) هذه ليست من مصطلحاتهم، وإن كانت صالحة لغة.
ورمزَ السيوطيُّ لصحتِهِ في (الجامع الصغير 539، 843).
ولكن يبدو أن رمزه هذا تحرَّفَ في نسخةِ المُناويُّ؛ ولذلك قال -بعدَ أن نقلَ تصحيحَ بعضِ هؤلاء الأئمةِ-: "فرمزَ المؤلفُ لضَعْفِهِ لا معولَ عليه"! ! (فيض القدير 1/ 320)
(1)
.
وصححه المُناوي في (التيسير 1/ 87)، والألباني في (صحيح الجامع 454، 787) وفي (المشكاة 401).
قلنا: ولكن أخرجَ الترمذيُّ (1864)، والنسائيُّ في (الكبرى 9787)، وابنُ حِبَّانَ في (صحيحه 5457)، وغيرُهُم: من طريقِ عبدِ الصمدِ بنِ عبدِ الوارثِ، عن شعبةَ، عنِ الأعمشِ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرةَ قال:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَبِسَ قَميصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ)).
ورواه أبو الشيخِ الأصبهانيُّ في (أخلاق النبي 828) من طريقِ يحيى بنِ حمادٍ، عن شعبةَ، به.
ورواه ابنُ عديٍّ في (الكامل 3/ 116) من طريقِ جعفرِ بنِ عبدِ الواحدِ -وهو واهٍ- عن وهبِ بنِ جريرٍ، عن شعبةَ، به.
(1)
ولذا قال صاحب (المُداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المُناوي 1/ 336): "وما حكاه الشارح عن المصنف من أنه رمز بضعفه وهمٌ عليه".
قلنا: ولكن الذي يبدو لنا أن الوهمَ ليس من المُناويِّ، من النسخةِ التي كانتْ بين يديه، فقد نقله كذلك برمز (ض) الصنعاني في (التنوير شرح الجامع الصغير 2/ 10) وقال نصًا:"رَمَز المصنف لضعفه". ولكن ذكره في موضع آخر من (التنوير 2/ 205) وقال: "رمز المصنف لصحته". وكذا نقله المُناويُّ في موضع آخر (الفيض 1/ 436).
ورواه الغضائريُّ في (جزء له 29) -ومن طريقه الذهبيُّ في (معجم الشيوخ 1/ 238)، وابنُ حَجرٍ في (نتائج الأفكار 1/ 149) -، وابنُ أخي ميمي في (جزئه 387)، كلاهما من طريقِ الحسنِ بنِ سَلامٍ، عن عفانَ بنِ مسلمٍ، عن شعبةَ، به عن أبي هريرةَ، قال [عفان]
(1)
: "رفعه مرَّةً، ومرَّةً لم يرفعْهُ".
وقد أَعلَّ هذا الحديثَ غيرُ واحدٍ بالوقفِ:
فقال الترمذيُّ عَقِبَهُ: "وقد روى غيرُ واحدٍ هذا الحديث، عن شعبةَ بهذا الإسنادِ، عن أبي هريرةَ موقوفًا، ولا نعلمُ أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبةَ".
ورواه البزارُ في (المسند 9250) من طريقِ عبدِ الصمدِ بنحو روايةِ الترمذيِّ وغيرِهِ، ثم قال عقبه (9251): "حدَّثناه عمرُ بنُ الخطابِ، حدَّثنا عمرُو بنُ خالدٍ، حدثنا زُهيرٌ عن الأعمشِ عن أبي صالحٍ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديثُ قد رواه غيرُ واحدٍ عن الأعمشِ عن أبي صالحٍ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه موقوفًا. وأسنَدَهُ عبدُ الصمدِ عن شعبةَ وتابعه زهيرٌ على رَفْعِهِ"اهـ.
قلنا: هكذا أحالَ البزارُ متنَ حديثِ زُهيرٍ على مَتْنِ حديثِ شعبةَ، وكأنهما واحدٌ! مع أن لفظَ حديثِ زُهيرٍ الذي رواه عنه عمرُو بنُ خالدٍ وغيرُهُ -كما سبقَ بيانُهُ- هو:((إِذَا لَبِسْتُمْ، وِإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ))، فهذا قولٌ، وحديثُ شعبةَ فِعْلٌ.
(1)
ما بين المعقوفين، عند (ابن أخي ميمي) وحده.
ويشبه صنيع البزار هذا صنيع الدارقطني أيضًا، فقد سُئِلَ عنِ الحديثِ باللفظِ الذي رواه شعبةُ عندَ الترمذيِّ وغيرِهِ، فقال:"يرويه الأعمشُ، واختُلِفَ عنه؛ فأسندَهُ زهيرُ بنُ معاويةَ، عن الأعمشِ. وتَابَعَهُ شعبةُ من روايةِ عبدِ الصمدِ، وعفان عنه، وغيرهما لا يرفعه عنه. وكذلك رواه أبو معاويةَ، عن الأعمشِ موقوفًا"(العلل 1933).
قلنا: ولم نقفْ على روايةِ أبي معاويةَ بهذا اللفظِ، بل الذي وقفنا عليه ما رواه ابنُ أبي شيبةَ في (المصنف 25419) تحت باب:(بأي الرَّجلين يبدأُ إذا لبسَ نعليه؟ )، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:((إِذَا لَبِسْتَ فَابْدَأْ بِاليُمْنَى، وَإِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِاليُسْرَى)). وسياقَهُ يدلُّ على أنَّ المرادَ النَّعْلَ، كما بوَّبَ عليه ابنُ أبي شيبةَ.
فمما سبقَ يظهرُ أن الحديثين عند البزارِ والدارقطنيِّ حديثٌ واحدٌ، بل وعند غيرهما، فقد قال مغلطايُ -عقب الحديث-:"وخَرَّجَ ابنُ خُزيمةَ وابنُ حِبَّانَ في (صحيحيهما) قطعةً منه، عن نصرِ بنِ عليٍّ، نا عبدُ الصمدِ، نا شعبةُ، عن الأعمشِ به: ((إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ)) "(شرح ابن ماجه 1/ 350).
ولعلَّ لهذا عزا غيرُ واحدٍ منَ العلماءِ حديث زهير الذي هو من قولِهِ صلى الله عليه وسلم إلى (سنن الترمذي)، رغمَ أنَّ الحديثَ عندَه إنما هو من فعلِهِ صلى الله عليه وسلم ولذا تعقب ابنُ الملقنِ النوويَّ والمنذريَّ في ذلك فقال:"لم يروه الترمذيُّ بالكليةِ؛ ذاك حديثٌ آخر رواه الترمذيُّ"، وساقَ لَفْظَهُ، (البدر المنير 2/ 201).
وكذا عزا ابنُ حَجرٍ حديث زهير للترمذيِّ والنسائيِّ في (البلوغ 45) حيث قال: "أخرجه الأربعةُ".
ولكن نَصَّ ابنُ حَجرٍ على أن الاختلافَ في حديثِ شعبةَ رفعًا ووقفًا لا يؤثرُ في حديثِ زُهيرٍ، فقال بعد أن خرَّجه: "وأخرجه الترمذيُّ من وجهٍ آخرَ عن الأعمشِ بلفظ آخر
…
" فذكره، ثم قال: "أخرجه الترمذيُّ من روايةِ عبدِ الصمدِ بهذا الإسنادِ، وقال: رواه غيرُ واحدٍ عن شعبةَ، ولم يرفعْوه، وإنما رفعه عبدُ الصمدِ. قلتُ: ووقعَ لنا من روايةِ عفَّانَ عن شعبةَ على الوجهينِ
…
وهذا لا يقدحُ في روايةِ زُهيرِ بنِ معاويةَ، وقد صَحَّحَ الحديثَ من طريقه ابنُ حِبَّانَ، فأخرجه عن أبي عروبةَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرٍو عنه" (نتائج الأفكار 1/ 148، 149).
وقال الذهبيُّ: "هذا غريبٌ فردٌ، وصَحَّ قولُهُ عليه السلام: «وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» "(المهذب 1/ 91). كأنَّ الإمامَ الذهبيَّ يريدُ أن يقولَ: إنَّ الحديثَ مع غرابتِهِ له شاهدٌ على مَعْنَاهُ.
[تنبيه]:
وقعَ الحديثُ في (جزء أبي عروبة/ رواية الأنطاكي ق 101/ ب) بلفظ: ((إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَلَبِسْتُمْ))، وقد رواه عن أبي عروبةَ: ابنُ حِبَّانَ وابنُ السُّنيِّ. وجاءَ عند الأولِ بلفظ: ((إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ))، وعند الثاني بلفظ:((إِذَا تَوَضَّأْتُمْ أَوْ لَبِسْتُمْ)).
* * *
رِوَايَةُ فَلْيَبْدَأْ بِمَيَامِنِهِ
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِمَيَامِنِهِ)).
[الحكم]:
صحيحُ المتنِ بما سبقَ، وسندُهُ ضعيفٌ.
[التخريج]:
[مدونة (1/ 123) / ضحة (ق 8/ ب)].
[السند]:
رواه سحنونُ في (المدونة) عن شيخِهِ ابنِ وهبٍ قال: بلغني عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المقبريِّ ونُعيمِ بنِ عبدِ اللهِ المجمرِ، عن أبي هريرةَ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه مبهمًا، وهو مَن أبلغَ ابن وهب بالحديثِ، ومثل هذا يَعُدُّهُ غيرُ واحدٍ من أهلِ الاصطلاحِ منقطعًا، وابن وهب لم يسمعْ من سعيدٍ المقبريِّ ولا من نُعيمٍ المجمرِ.
وقد رواه عبدُ الملكِ بنُ حَبيبٍ في (الواضحة في السنن ق 8/ ب) عن أسدِ بنِ موسى عن عثمانَ بنِ مِقْسَمٍ، عن المقبريِّ، عن أبي هريرةَ، به.
وعثمانُ بنُ مِقْسَمٍ ساقطٌ واهٍ، واتَّهمه بالوضعِ والكذبِ غيرُ واحدٍ (اللسان 5/ 412).
وابنُ حبيبٍ متكلمٌ فيه أيضًا.
وعلى كلٍّ فالحديثُ صحيحٌ بما سبقَ من روايةِ الأعمشِ.
رِوَايَةُ بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ
(1)
)).
[الحكم]:
صحيحٌ بشواهدِهِ، وفي إسنادِهِ ضعفٌ.
[التخريج]:
[ثابت (ق 125/ ب) (واللفظُ لَهُ) / شذا (الثاني ق 108/ أ) / متفق 939].
[السند]:
رواه أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ أبي ثابتٍ في (الجزء الأول من فوائده) قال: حدثنا أبو بكرٍ يحيى بنُ أبي طالبٍ، أخبرنا عبدُ الرحمنِ بنُ علقمةَ المروزيُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ المباركِ، حدثنا سفيانُ الثوريُّ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن زيادٍ، عن أبي هريرةَ، به.
ورواه أبو عليٍّ ابنُ شَاذان في (الجزء الثاني من فوائده)، والخطيبُ في (المتفق والمفترق) عن عثمانَ بنِ أحمدَ بنِ السَّمَّاكِ الدَّقَّاقِ، عن يحيى بنِ أبي طالبٍ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ فيه زياد شيخ إسماعيل بن أبي خالد، وهو زيادٌ مولى بني مخزوم، كما بَيَّنَهُ ابنُ دَقيقٍ في (الإمام 1/ 528)، وزيادٌ هذا تفرَّدَ عنه بالروايةِ إسماعيلُ بنُ أبي خَالدٍ كما في (المنفردات لمسلم 480)، وترجمَ له
(1)
تحرَّف في مطبوع (المتفِق والمفترِق للخطيب) إلى: "بميامينه"، ونقله عن الخطيب ابن دقيق في (الإمام 1/ 528) على الصواب.
البخاريُّ في (التاريخ الكبير 3/ 368) وابنُ أبي حاتمٍ في (الجرح والتعديل 3/ 549) وَنَقَلَ عن ابنِ معينٍ أنه قال: "زياد مولى بنى مخزوم لا شيء"، وبهذه الكلمة ذكره الذهبيُّ في (الميزان 2/ 95)، و (ديوان الضعفاء 1512)، و (المغني في الضعفاء 2252).
وأما ابنُ حِبَّانَ فذكرَهُ على عادتِهِ في (الثقات 4/ 259).
وَنَبَّهَ ابنُ حَجرٍ في (اللسان 3/ 541) إلى أنَّ هذا راوٍ آخر غير زياد مولى عبد الله بن عياش المخزومي المدني الثقة، فإنه يقالُ له أيضًا: مولى بني مخزوم، وهو الذي روى عنه حمادُ بنُ سلمةَ، وَوَثَّقَهُ الشافعيُّ، وقال فيه ابنُ حَجرٍ:"أظنُّهُ زياد بن أبي زياد، واسم أبيه ميسرة، مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي"(التعجيل 1/ 558).
فَهَذَا رجَّحَ ابنُ حَجرٍ أنه مولى ابن عياش، بخلافِ صاحبنا الذي جزمَ بأنه غيرُهُ، ويُؤيدُه أن صاحبَنَا لم يَرْوِ عنه غير إسماعيل بن أبي خالد كما نَصَّ عليه الإمامُ مسلمٌ، كما أن الثاني الثقة لا يروي عن أبي هريرة، فَتَنَبَّهْ.
وكأنَّ ابنَ قُطْلُوبُغا الحنفيَّ لم يقفْ على كلامِ ابنِ حَجرٍ في (اللسان)، فقال في ترجمةِ زياد صاحبنا:"قال حافظُ العصرِ: هو ابنُ مَيسرةَ الذي ترجمَ في (التهذيب) " ثم قال: "أنا أستبعدُ هذا"(الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 4123).
قلنا: قد استبعده حافظُ العصرِ (ابنُ حَجرٍ) أيضًا! بل قد جزمَ بأنه غيره كما بَيَّنَّاهُ آنفا.
وبقية رجال الإسناد ثقات عدا عبد الرحمن بن علقمة المروزي، قال فيه أبو حاتم الرازيُّ:"صدوقٌ"(الجرح والتعديل 5/ 273)، وذكرَ الخطيبُ
أنه كان رجلًا صالحًا بصيرًا بالحديثِ والرأي (تاريخ بغداد 11/ 531)، وَتَبِعَهُ الذهبيُّ في (تاريخ الإسلام 14/ 230).
والمحفوظُ عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ إنما هو من قولِهِ صلى الله عليه وسلم، كما سبقَ من روايةِ الأعمشِ، وأما فِعله صلى الله عليه وسلم في البدءِ باليمينِ في الوضوءِ، فقد صَحَّ عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالت:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ))، متفق عليه، وقد تقدَّم.
وكذلك ثبتَ عن غيرِ واحدٍ منَ الصحابةِ الذين نَقَلوا صفةَ وُضُوئِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يبدأُ بالعضوِ الأيمنِ ثُمَّ الأيسر، كما في حديثِ ابنِ عباسٍ عند البخاريِّ (140) وغيرِهِ، وأيضًا في حديثِ عثمانَ عندَ البخاريِّ (1934) وغيرِهِ كذلك.
قال ابنُ المنذرِ: "وقد ثبتتِ الأخبارُ عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه بدأَ فَغَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ثم اليُسْرَى في وُضُوئِهِ، وكذلك يفعلُ المتوضئُ إذا أرادَ اتِّباعَ السُّنَّة"(الأوسط 2/ 31).
* * *
1845 -
حَدِيثُ أَنَسٍ
◼ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ)).
[الحكم]:
إسنادُهُ ضعيفٌ. وهو منكرٌ بهذا السياقِ، أنكرَهُ ابنُ عَدِيٍّ، وَتَبِعَهُ ابنُ طاهرٍ القيسرانيُّ، وإن كان المتنُ قد صَحَّ مُفرقًا، فكلّ من شطريه له شواهدُ يَصِحُّ بها.
[التخريج]:
[عد (2/ 416)].
[السند]:
رواه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل) قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أبي سفيانَ، حدثنا الحسينُ بنُ مَرزُوقٍ، حدثنا بشرُ بنُ محمدٍ الواسطيُّ، حدثنا عبدُ الحكمِ، عن أنسٍ به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ مسلسلٌ بالعللِ:
الأُولى: عبدُ الحكمِ، هو ابنُ عبدِ اللهِ -ويُقالُ: ابن زيادٍ- القَسْمَليُّ، ضعيفٌ (التقريب 3749).
الثانية: بشرُ بنُ محمدٍ الواسطيُّ، سُئِلَ عنه أبو حاتمٍ فَقَالَ:"شيخٌ"(الجرح والتعديل 2/ 364).
وفي ترجمتِهِ ذكرَ ابنُ عَدِيٍّ هذا الحديث وغيره ثم قال: "وبشرُ بنُ محمدٍ هذا له أحاديث غير ما ذكرته، فأرجو أنه لا بأسَ به، ومقدارُ ما ذكرتُه أَنْكَرُ ما رأيتُ له من رواياتِهِ، وأرجو أن هذه الأحاديث ليستْ مِن قِبله إنما هو من
قِبَلِ مَن رواه عنه، وهو في نفسِهِ لا بأسَ به" (الكامل 2/ 18).
وَتَبِعَهُ ابنُ طَاهرٍ، فقال:"رواه بشرُ بنُ محمدٍ الواسطيُّ عن عبدِ الحكيمِ، عن أنسٍ. وهذا مما أُنكر على بشرٍ هذا"(ذخيرة الحفاظ 1625). وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 8/ 139)، وقال الأزديُّ:"منكرُ الحديثِ"(الميزان 1/ 324).
والأزديُّ متكلمٌ فيه.
وقال الذهبيُّ: "صدوقٌ إن شاءَ اللهُ"(الميزان 1/ 324) وفي موضعٍ آخر قال: "أحدُ الواهين"(الميزان 1/ 642)، قال ابنُ حَجرٍ:"وَتَبِعَ في ذلك ابنَ عَدِيٍّ فإنه لما ساقَ الحديثَ المذكورَ هناك قال: لا أدري البلاء فيه من خالدٍ أو بشرِ بنِ محمدٍ السكريِّ"(اللسان 2/ 310).
قلنا: ويُؤَيِّدُهُ أنه قد قالَ في (الديوان 604): "صدوقٌ، له غرائبُ"، وفي (ذيل الديوان 80):"لَيِّنٌ، قال ابنُ عديٍّ: أرجو أنه لا بأسَ به".
وقد أشارَ ابنُ عَديٍّ إلى احتمالِ أن النكارةَ في هذا الحديثِ ليستْ منه، وإنما ممن رواه عنه، وهو:
الثالثة: الحسينُ بنُ مرزوقٍ، لم نجدْ له ترجمةً.
هذا، والبدءُ باليمينِ في الوضوءِ له شواهدُ يَصِحُّ بها كما سبقَ، وكذلك مسحُ الرَّأسِ والأُذُنينِ في الوضوءِ ثابتٌ من غيرِ ما وجهٍ كما تجده في:(باب صفة الوضوء)، و:(باب مسح الرأس)، و:(باب مسح الأذنين).
* * *