الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
298 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ الوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَفَضْلِهِ
1883 -
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ
◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ» ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ القَدْرِ مِنَ الوُضُوءِ (هَذَا وضُوءُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَاعَفَ لَهُ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ)» ، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ:«هَذَا أَسْبَغُ الوُضُوءِ، وَهُوَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ (وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي)، [وَمَا زَادَ فَهُوَ إِسْرَافٌ، وَهُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ]، وَمَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» .
[الحكم]:
ضعيفٌ جِدًّا.
وَضَعَّفَهُ: أبو حاتمٍ، وأبو زرعةَ، والدارقطنيُّ، وأبو محمدٍ الأصيليُّ، والبيهقيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ العربيِّ، والنوويُّ، والمنذريُّ، والزيلعيُّ، وابنُ أبي العزِّ الحنفيُّ، والعراقيُّ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، وابنُ التركمانيِّ، وأحمد شاكر، والألبانيُّ.
* وأما قولُهُ: ((ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
…
» إلخ، فصحيحُ المتنِ؛ صَحَّ من حديثِ عمرَ كما تقدَّم قريبًا.
* وقد صَحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ومَرَّتين مَرَّتين وثَلاثًا ثَلاثًا، بغيرِ هذا السياقِ كما سيأتي في موضعه.
[فائدة]:
ذكر البغويُّ في (شرح السنة 1/ 444) حديثَ أبي حَيَّةَ: أَنَّ عَليًّا تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ قَالَ: "والعملُ عَلَى هذا عندَ عَامةِ أهلِ العلمِ، قَالوا: فَرْضُ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، لو اقتصر عليها يجوز، ومرَّتين مرَّتين أفضل، والأفضل ثلاث مرات، ويُكره أن يزيدَ على الثلاثِ".
[التخريج]:
[جه 423 (واللفظُ لَهُ) / طي 2036 (والروايتان له) / عل 5598/ ......... ].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه في بابِ: (فضل الوضوء والذكر بعده)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *
1884 -
حَدِيثُ إِيَاسِ بنِ هِلَالِ المُزَنِيِّ
◼ عن معاويةَ بنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِدَةً وَاحِدَةً؛ فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ إِلَّا بِهِ» ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ:«مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ضَاعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ:«هَذَا إِسْبَاغُ الوُضُوءِ، وَهَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَاِب الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» .
[الحكم]:
ضعيفٌ جدًّا بهذا السياقِ.
[التخريج]:
[طس 6288].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه في باب: (فضل الوضوء والذكر بعده)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *
1885 -
حَدِيثُ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ:
◼ عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ:((هَذَا وَظِيفَةُ الوُضُوءِ))، أَوْ قَالَ: ((وُضُوءٌ، مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْه
(1)
، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً))، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا وُضُوءٌ، مَنْ تَوَضَّأْه
(2)
، أَعْطَاهُ اللهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ))، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ:((هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ المُرْسَلِينَ قَبْلِي)).
[الحكم]:
إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ العقيليُّ، وابنُ الجوزيِّ -وأقرَّهُ ابنُ عبدِ الهادِي-، والزيلعيُّ، وابنُ الملقنِ، والبوصيريُّ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، والألبانيُّ.
[التخريج]:
[جه 424 (واللفظُ لَهُ) / عق (2/ 387) / شا 1498/ قط 263/ منذ 413/ عين 15/ عروبة (الحاكم 50) (مختصرًا) / حل (3/ 278) (مختصرًا) / تمهيد (20/ 260) / تحقيق 153/ كما (15/ 295) (مختصرًا)].
[السند]:
قال ابنُ ماجَهْ: حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا إسماعيل بن قعنب أبو بشر، حدثنا عبد الله بن عرادة الشيباني، عن زيد بن الحواري، عن معاويةَ بن قرة،
(1)
وقع في طبعة التأصيل: (مَنْ إنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ)، والمثبتُ من الطبعاتِ الأُخرى، وكذا في:(شرح مغلطاي 1/ 388)، و (مصباح الزجاجة 172)، وغيرها من المصادر.
(2)
وقع في طبعة التأصيل: (مَنْ تَوَضَّأَ)، والمثبتُ من الطبعاتِ الأُخرى، وكذا في:(شرح مغلطاي 1/ 388)، و (مصباح الزجاجة 172)، وغيرها من المصادر.
عن عبيد بن عمير، عن أُبي بن كعب، به.
ومداره عندهم على: عبد الله بن عرادة، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:
الأُولى: ضعفُ عبدِ اللهِ بنِ عرادةَ؛ ضَعَّفَهُ ابنُ مَعينٍ (تاريخ الدوري 4575)، والنسائيُّ (الضعفاء والمتروكون 327).
وقال العقيليُّ: "يخالف في حديثه، ويهم كثيرًا"، ثم ساقَ له هذا الحديث، وساقَ المتنَ أيضًا من حديثِ ابنِ عمرَ، ثم قال:"كلاهما فيهما نظر"(الضعفاء 2/ 387).
وقال عنه الذهبيُّ: "وَاهٍ"(الكاشف 2855)، وقال الحافظُ:"ضعيفٌ"(التقريب 3474).
الثانيةُ: ضَعْفُ زيدِ بنِ الحواريِّ العميِّ؛ قال فيه أبو زرعة الرازيُّ: "ليس بقويٍّ، واهي الحديث، ضعيف"(الضعفاء لأبي زرعة 88)، وقال ابنُ مَعينٍ:"لا شيءَ"، وقال أبو حاتم:"ضعيفُ الحديثِ، يُكتبُ حديثُه ولا يُحتجُّ به"(الجرح والتعديل 3/ 560). وقال ابنُ حَجرٍ: "ضعيفٌ"(التقريب 2131).
وبهاتينِ العلتينِ ضَعَّفَ الحديثَ جماعةٌ من أهلِ العلمِ، منهم:
ابنُ الجوزيِّ في (التحقيق 153)، وأقرَّهُ ابنُ عبدِ الهادِي في (تنقيح التحقيق 1/ 220).
وقال الزيلعيُّ: "وهو ضعيفٌ"، ثم ذكرَ تضعيفَ العلماءِ لزيدٍ وابنِ عَرَادَةَ (نصب الراية 1/ 29).
وقال البوصيريُّ: "هذا إسنادٌ فيه زيدُ بنُ الحواري، هو العميُّ، ضعيفٌ، وكذلك الراوي عنه"(مصباح الزجاجة 1/ 62).
وكذا ضَعَّفَهُ بهما: ابنُ الملقنِ في (البدر المنير 2/ 137)، والعينيُّ في (البناية 1/ 230).
والحديثُ ضَعَّفَهُ الحافظُ ابنُ حَجرٍ، فقال:"إسنادُهُ ضعيفٌ"(الدراية 1/ 25).
وَضَعَّفَهُ الألبانيُّ في (الضعيفة 4735)، و (الإرواء 85).
وَضَعَّفَهُ ابنُ مُفْلحٍ أيضًا، فقال:"إسنادُهُ ضعيفٌ"، ولكنَّه زَادَ:"وقد يحتمل أن يكون هذا المتن حسنًا لكثرة طرقه"(الفروع 2/ 95).
كذا قَالَ، وقد خالفَهُ جماعةٌ منَ الأئمةِ، فجزموا بأن الحديثَ ضعيفٌ من جميعِ طرقه، لا يرتقي إلى مرتبةِ الحسن والاحتجاج، وقد تقدَّمتْ أقوالُهم عند الكلامِ على حديثِ ابنِ عمرَ، في باب:(فضل الوضوء والذكر بعده).
* * *
1886 -
حَدِيثُ بُرَيْدَةَ
◼ عَنِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ:((هَذَا الوُضُوءُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ))، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ:((هَذَا وُضُوءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ))، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ:((هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي)).
[الحكم]:
إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.
[التخريج]:
[طس 3661].
[السند]:
أخرجه الطبرانيُّ في (الأوسط) قال: حدثنا سيفُ بنُ عَمرٍو الغَزِّيُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ أبي السَّري العسقلانيُّ، قال: حدثنا أبو هُنَيْدَةَ، قال: حدثنا ابنُ لهيعةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ هُبَيْرَةَ، عن ابنِ بُريدةَ، عن أبيه، به.
ثم قال: "لا يُروى هذا الحديثُ عن ابنِ بُريدةَ إلا بهذا الإسنادِ، تفرَّدَ به محمدُ بنُ أبي السَّري".
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ جِدًّا؛ فيه عللٌ:
الأُولى: عبدُ اللهِ بنُ لهيعةَ؛ وهو سيئُ الحفظِ، لاسيما في غيرِ روايةِ العبادلةِ عنه، وهذا منها.
وبه ضَعَّفَهُ الهيثميُّ، فقال:"رواه الطبرانيُّ في (الأوسط)، وفيه ابنُ لهيعةَ، وهو ضعيفٌ"(مجمع الزوائد 1174).
الثانيةُ: محمدُ بنُ أبي السَّري؛ قال الحافظُ: "صدوقٌ عارفٌ، له أوهامٌ كثيرةٌ"(التقريب 6263).
الثالثة: أبو هُنَيْدَةَ شيخ ابن أبي السَّري؛ لم نجدْ له ترجمةً.
الرابعة: سيفُ بنُ عَمرٍو الغزيُّ شيخُ الطبرانيِّ؛ ترجمَ له السمعانيُّ في (الأنساب 4/ 294)، والخطيبُ في (تالي تلخيص المتشابه 303)، ولم نجدْ مَن وَثَّقَهُ.
* * *
1887 -
حَدِيثُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
◼ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ دَعَا بِالمَاءِ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَقَالَ:((هَذَا الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ العَمَلَ إِلَّا بِهِ))، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ:((هَذَا يُضَاعِفُهُ اللهُ لِلَأَجْرِ (هَذَا يُضَاعِفُ اللهُ بِهِ الأَجْرَ مَرَّتَيْنِ)))، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ:((هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)).
[الحكم]:
إسنادُهُ سَاقطٌ، وَضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ -وأقرَّهُ الزيلعيُّ-، والخطيبُ -وأقرَّهُ ابنُ الملقنِ-. وقال ابنُ حَجرٍ:"مختلقٌ على مالكٍ".
[التخريج]:
[أصبهان (2/ 228) (واللفظُ لَهُ) / قطغ (نصب 1/ 29) (والروايةُ لَهُ) / فقط (أطراف 2101) (مقتصرًا على الفقرةِ الأُولى بذكر زيد فقط) / خطر (بدر 2/ 140) / مجموع الرغائب لابن عساكر (مغلطاي 1/ 389)].
[السند]:
أخرجه أبو نُعَيمٍ في (تاريخ أصبهان) قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن المرزبان، ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الطبري، ثنا عبد الرحمن بن خالد بن نجيح المقرئ، ثنا علي بن الحسن السامي، ثنا مالك بن أنس، عن ربيعة، عن ابن المسيب، عن زيد بن ثابت وأبي هريرة، به.
وأخرجه الدارقطنيُّ في (الأفراد) -كما في (الأطراف) -، وفي (غرائب مالك) -كما في (نصب الراية 1/ 29) -، والخطيبُ في (الرواة عن مالك) -كما في (البدر المنير 2/ 140) -، وابنُ عساكرَ في (مجموع الرغائب) - كما في (شرح ابن ماجه لمغلطاي 1/ 389) -، كلهم: من طريقِ عليِّ بنِ
الحسنِ الساميِّ، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمنِ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ وأبي هريرةَ، به.
وقال الدارقطنيُّ في (الأفراد): "تَفَرَّدَ به عليُّ بنُ الحسنِ الساميُّ عن مالكِ بنِ أنسٍ عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمنِ". وكذا قال الخطيبُ وابنُ عَساكرَ.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ آفتُه علي بن الحسن بن يعمر السامي المصري، قال عنه ابنُ حِبَّانَ:"لا تحلُّ كتابةُ حديثِهِ إلا على جهةِ التعجبِ"(المجروحين 2/ 90).
وأوردَ له ابنُ عَدِيٍّ عدة أحاديث، ثم خَتَمَ ترجمتَه بقوله:"وهذه الأحاديثُ وما لم أذكره من حديثِ عليِّ بنِ الحسنِ هذا، فكلها بواطيل ليس لها أصل، وهو ضعيفٌ جدًّا"(الكامل 8/ 148).
وقال الدارقطنيُّ: "مصريٌّ، يكذبُ، يروي عن الثقاتِ بواطيلَ: مالكٍ، والثوريِّ، وابنِ أبي ذئبٍ"(سؤالات البرقاني 368).
وقال الحاكمُ وأبو سعيدٍ النقاشُ: "روى أحاديثَ موضوعةً".
وقال أبو نُعيمٍ: "روى أحاديثَ منكرةً، لا شيءَ". انظر (لسان الميزان 5351).
وذكر له الذهبيُّ عِدَّةَ أحاديث حَكَمَ عليها بالبطلانِ، ثم قال:"وهو على هذا في عِداد المتروكين -عفا الله عنه-"(ميزان الاعتدال 3/ 120).
وبه ضَعَّفَ الحديثَ غيرُ واحدٍ منَ الأئمةِ:
فقال الدارقطنيُّ في (غرائب مالك): "تَفَرَّدَ به عليُّ بنُ الحسنِ، وكان ضعيفًا" ونقله عنه وأقرَّه الزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 29).
وقال الخطيبُ في (الرواة عن مالك): "تفرَّدَ به عن مالكٍ: عليُّ بنُ الحسنِ الساميُّ، وغيره أوثق منه". نقله عنه ابنُ الملقنِ في (البدر المنير 2/ 140) وأقرَّه.
وقال الحافظُ ابنُ حَجرٍ-عقبه-: "قلت: وهو مختلقٌ على مالكٍ"(لسان الميزان 5/ 513).
وقال في (التلخيص 1/ 141): "هو مقلوبٌ، ولم يروه مالكٌ قطُّ"اهـ.
1888 -
حَدِيثُ أَنَسٍ
◼ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوئِهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً وَيَدَيْهِ مَرَّةً وَرِجْلَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، وَقَالَ:((هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عز وجل الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ))، ثُمَّ [مَكَثَ سَاعَةً، وَ] دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرجْلَيْهِ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ)، وَقَالَ:((هَذَا وُضُوءٌ، مَنْ تَوَضَّأَ ضَاعَفَ لَهُ الأَجْرَ مَرَّتَيْنٍ))، ثُمَّ [مَكَثَ سَاعَةً، و] دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا (فَغسل وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَديه ثَلَاثًا وَرجْلَيْهِ ثَلَاثًا)، وَقَالَ:((هَكَذَا وُضُوءُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَوُضُوءُ النَّبِيِّينَ قَبْلَهُ -أَوْ قَالَ: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي-)).
[الحكم]:
ضعيفٌ، وَضَعَّفَهُ الألبانيُّ.
[التخريج]:
[فضش 23 (واللفظُ لَهُ) / سكن (بدر 2/ 140) (والروايات والزيادتان له)].
[السند]:
أخرجه ابنُ شَاهينَ في (الترغيب في فضائل الأعمال) قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ سليمانَ بنِ الأشعثِ، فقال: أنا محمدُ بنُ مُصَفَّى، أنا ابنُ أبي فديك، قال: حدثني طلحةُ بنُ يحيى، عن أنسِ بنِ مالكٍ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ طلحةُ بنُ يحيى هو ابنُ النُّعْمَانِ الزرقيُّ، وهو مختلفٌ فيه؛ ولذا قال الحافظُ:"صدوقٌ يهمُ"(التقريب 3037).
ثُمَّ إنَّ الحافظَ ذكرَه في الطبقة السابعة (طبقة أتباع التابعين)، فليسَ له روايةٌ عن أحدٍ منَ الصحابةِ، بل جُل مَن ذُكر في شيوخِهِ من طبقةِ أتباعِ التابعين كذلك.
فالحديثُ ضعيفٌ لانقطاعه.
ومحمدُ بنُ مُصَفَّى كان يُدلسُ تدليسَ التسويةِ، كما في (تهذيب التهذيب 9/ 461). فلعلَّه هو مَن أسقطَ الواسطةَ بينَ طلحةَ وأنسٍ لوهائها. والله أعلم.
وعزاه ابنُ الملقنِ في (البدر المنير) -وتبعه الحافظُ في (التلخيص) - لابنِ السكنِ في (السنن الصحاح المأثورة)، عن أنسٍ به نحوه. ولكن لم يَذكرا سندَه.
وقال الألبانيُّ -معلقًا على سندِ ابنِ شَاهينَ-: "وهذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، وفي بعضِهم خِلافٌ، ولكنَّه منقطعٌ؛ فإن طلحةَ بنَ يحيى -وهو ابنُ النعمانِ بن أبي عياشٍ الزُّرَقِيُّ -لم يذكروا له روايةً عن أحدٍ منَ الصحابةِ، بل ولا عن التابعين. والحديثُ ذَكره الحافظُ في (التلخيص) من روايةِ ابنِ السكنِ في (صحيحه) عن أنسٍ به. وسكتَ عليه، وليسَ بجيدٍ، إذا كان عنده من هذا الوجهِ المنقطعِ"(الصحيحة 1/ 523).
1889 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ
◼ عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وقال:((هَذَا فَرْضُ الوُضُوءِ))، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ:((مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ))، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ:((هَذَا وُضُوءُ مَعْشَرِ الأَنْبِيَاءِ، فَمَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وظَلمَ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ (فَقَالَتْ)
(1)
: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَتَوَضَّأَ وَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّةً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ مَرَّةً، وَقَالَ:((هَذَا الوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا))، ثُمَّ أَعَادَ ذَلِكَ فَقَالَ:((مَنْ ضَاعَفَ، ضَاعَفَ اللَّهُ لَهُ))، ثُمَّ أَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ:((هَذَا وُضُوؤنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ، فَمَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ)).
[الحكم]:
إسنادُهُ سَاقطٌ. وأنكره أبو زرعةَ الرازيُّ -وتبعه: ابنُ عبدِ الهادِي، ومغلطايُ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حجرٍ-، وابنُ عَدِيٍّ -وتبعه ابنُ القيسرانيِّ-.
[التخريج]:
[عد (10/ 596) (واللفظُ لَهُ) / جصاص (3/ 341) (والروايةُ لَهُ) / علحا 146، 172 (معلقًا)].
[السند]:
قال ابنُ عَدِيٍّ: حدثنا أبو شُبَيْلٍ الواقديُّ عُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمنِ، حدثنا عبدُ الأَعْلَى بنُ حمادٍ، حدثنا يحيى بنُ مَيمونِ بنِ عطاءٍ، عن ابنِ جُريجٍ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ، به.
(1)
في المطبوع: (فقال)، وهو خطأٌ ظاهرٌ، وقد جاءَ على الصوابِ في طبعاتٍ أُخرَى.
وأخرجه الجصاصُ في (أحكام القرآن) من طريقِ محمدِ بنِ الحسنِ بنِ العَلاءِ، عن عبدِ الأعلى، عن يحيى بنِ مَيمونٍ، به.
وعلَّقه ابنُ أبي حاتمٍ في (العلل) من طريقِ عباسٍ النَّرْسيِّ، عن يحيى بنِ مَيمونِ بنِ عطاءٍ، به.
فمدارُهُ عندهم على يحيى بنِ ميمونِ بنِ عطاءٍ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه: يحيى بنُ ميمونِ بنِ عطاءٍ، وهو متروكٌ كذَّابٌ. انظر ترجمتَه في (تهذيب التهذيب 11/ 290 - 291).
وَسُئِلَ أبو زرعةَ عن هذا الحديثِ، فقال:"هذا حديثٌ واهي منكر، ضعيفٌ"(علل الحديث لابن أبي حاتم 146).
وقال في موضعٍ آخرَ: "ليس لهذا الحديثِ أصلٌ"، وامتنعَ مِن قراءته. (العلل 172).
وأقرَّ أبا زرعةَ: ابنُ عبدِ الهادِي في (تعليقه على علل ابن أبي حاتم، ص 203)، ومغلطايُ في (شرح سنن ابن ماجه 1/ 388)، وابنُ الملقن في (البدر المنير 2/ 139 - 140)، وابنُ حَجرٍ في (التلخيص الحبير 1/ 141).
وزادَ ابنُ عبدِ الهادِي -معقبًا على كلامِ أبي زرعةَ-: "ولم يُخرجْ أحدٌ من أصحابِ السننِ هذا الحديث.
ويحيى بنُ ميمونٍ هو أبو أيوبَ التمارُ البصريُّ، قال عمرُو بنُ عليٍّ: كتبتُ عنه، وكان كذَّابًا، يحدِّثُ عن عليِّ بنِ زيدٍ بأحاديثَ موضوعةٍ. وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: ليس بشيءٍ، خرقنا حديثَه. وقال ابنُ عَدِيٍّ: عامةُ ما يرويه غيرُ محفوظٍ. وقال ابنُ حِبَّانَ: قَدِمَ بغدادَ سنة تسعين ومائة وحدَّثَهم بها،
فعندَ أهلِ العراقِ عنه العجائب التي يرويها، مما لم يتابَعْ عليها، حتى إذا سمعها مَن الحديثُ صناعتُه، لم يشك أنها معمولةٌ، لا تحلُّ الروايةُ عنه، ولا الاحتجاجُ به بحالٍ" (تعليقة على علل ابن أبي حاتم، ص 203).
وقد ذكره ابنُ عَدِيٍّ في مناكيرِهِ، وَخَتَمَ ترجمتَه بقوله:"وليحيى بنِ ميمونٍ غير ما ذكرتُ، وعامةُ ما يرويه ليسَ بمحفوظٍ".
وَتَبِعَهُ ابنُ القيسرانيِّ فقال: "ويحيى هذا كذَّبَهُ عمرُو بنُ عليٍّ"(ذخيرة الحفاظ 2/ 712).
* * *
1890 -
حديث مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ
◼ عن معاويةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ:((هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي)).
[الحكم]:
إسنادُهُ ضعيفٌ مظلمٌ.
[التخريج]:
[التفرد لأبي داود (مغلطاي 1/ 382)، (قاري 3/ 10) / مقل 14 (واللفظُ لَهُ) / مغلطاي (1/ 382)].
[السند]:
أخرجه تمامٌ الرازيُّ في (مسند المقلين من الأمراء والسلاطين 14) -ومن طريقه مغلطايُ في (شرح سنن ابن ماجه) - قال: حدثني أبو الحسن علي بن الحسن بن علان الحراني، حدثنا أبو علي أحمد بن الحسن (ثنا عبد الله المقدسي)
(1)
ببغداد، ثنا علي بن محمد بن أبان (الفضل)
(2)
المصري، حدثني أبي، عن علي بن أبي (حميلة)
(3)
، عن أبيه، عن عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ، حدثني أبو خالدٍ، حدثني أميرُ المؤمنينَ معاويةُ بنُ أبي سفيانَ، به.
وأخرجه أبو داود في كتاب (التفرُّد) -كما في (عمدة القاري) -: من
(1)
ما بين القوسين عند مغلطاي في (شرح ابن ماجه): "بن عبد الله المقرئ".
(2)
كذا في المطبوع من (مسند المقلين)، ولم تُذكر في (شرح ابن ماجه).
(3)
تصحفت في المطبوع من (مسند المقلين)، إلى:"حميلة"، وتصحفت في (شرح ابن ماجه)، إلى:"جميلة"، والصواب المثبت، كما عند (أبي داود)، وفي كافة كتب التراجم.
طريق علي بن أبي حَمَلَة، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عبد الملك، حدثني أبو خالد، عن معاويةَ، به.
وقال أبو داود عقبه: "تَفَرَّدَ به عليٌّ"(شرح ابن ماجه لمغلطاي).
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ مظلمٌ؛ فيه عللٌ:
أبو حملة والد علي بن أبي حملة الدمشقي- ترجمَ له ابنُ عساكرَ في (تاريخ دمشق 66/ 157) فقال: "أدركَ معاويةَ، ذكره أبو زرعةَ في الطبقةِ الثالثةِ، وكذلك ابن سُمَيْع وقال: هو مولى لقريش لأبي هشام بن عتبة"اهـ. ولم يذكرْ فيه شيئًا.
وأبو خالدٍ شيخُ عبدِ الملكِ لم نعرفْهُ.
وعبدُ الملكِ هو بغيرِ الثقاتِ أشبه، كما قال ابنُ حِبَّانَ.
وأما عليُّ بنُ أبي حَمَلةَ فقال عنه الإمام أحمد: "ثقةٌ من الثقاتِ"(العلل رواية عبد الله 4313)، ونقله عن عبد الله عن أبيه: ابنُ أبي حاتمٍ في (الجرح والتعديل 6/ 184)
(1)
، ووَثَّقَهُ العجليُّ في (معرفة الثقات وغيرهم 1292)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 7/ 210).
ولمَّا ذكره الذهبيُّ في (الميزان) قال: "ما علمتُ به بأسًا، ولا رأيتُ أحدًا إلى الآن تكلَّمَ فيه، وهو صالحُ الأمرِ، ولم يُخرجْ له أحدٌ من أصحابِ الكتبِ الستةِ مع ثِقَتِهِ" انتهى.
وقال ابنُ حَجرٍ -متعقبًا الذهبيَّ-: "وإذا كان ثقةً ولم يتكلَّم فيه أحدٌ،
(1)
ونُسِبَ هذا القول خطأ في (تهذيب التهذيب 7/ 314) لأبي حاتمٍ الرازيِّ.
فكيف تذكره في الضعفاء؟ ! " (لسان الميزان 5385).
وقال أيضًا -حاكيًا صنيعه في (اللسان) -: "وقد أنكرتُ عليه في (لسان الميزان) إيراده في الضعفاء بغير شبهة"(تهذيب التهذيب 7/ 314).
وفي إسنادِ تمامٍ الرازيِّ إلى عليِّ بنِ أبي حملةَ جماعة لم نعرفْهم، عدا شيخه ابن علان فأحد الحفاظ. ولكن أبو داود أعلى منه سندًا، فلعلَّهم متابعون عنده، والله أعلم.
[تنبيه]:
عزاه السيوطيُّ في (جمع الجوامع 22/ 154) لابنِ النجارِ. ولم نقفْ عليه في الأجزاء المطبوعة من (ذيله على تاريخ بغداد).
1891 -
حديث المُطَّلِبِ بنِ حَنْطَبٍ
◼ عَنِ المُطَّلِبِ بنِ حَنْطَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((الوُضُوءُ مَرَّةٌ وَمَرَّتَانِ وَثَلاثٌ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلاثٍ، فَقَدْ أَخْطَأَ)).
[الحكم]:
مرسلٌ ضعيفٌ.
[التخريج]:
[نسخة نعيم بن حماد (فتح الباري 1/ 233) / غلق (2/ 97، 98) (واللفظُ لَهُ)].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه في بابِ: (الوضوء مرة مرة)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *