‌287 - باب غسل القدمين - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٥

‌

‌287 - بَابُ غَسْلِ القَدَمَيْنِ

1811 -

حَدِيثُ عُثْمَانَ

◼ عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه: ((أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَى الكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه»)).

‌

‌[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

‌

‌[الفوائد]:

قال ابنُ المنذرِ -بعد ذكره بعض الأخبارِ في غسلِ القدمينِ-: ((والأخبارُ الثابتةُ في هذا البابِ تكثرُ، وقد ذكرتُها في كتابِ السننِ. وقد أجمعَ عوامُ أهلِ العلمِ على أن الذي يجبُ على من لا خُفَّ عليه غسلُ القدمين إلى الكعبين، وقد ثبتتِ الأخبارُ بذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ، وبه قال ربيعةُ ومالكٌ وأصحابُهُ من أهلِ المدينةِ وغيرهم، وكذلك قال الثوريُّ والحسنُ بنُ صالحٍ، وابنُ أبي ليلى، وأصحابُ الرأي من أهل الكوفة، والأوزاعيُّ،

وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ، ومَن وافقهما مِن أهلِ الشامِ، والليثُ، ومَن تَبِعَهُ من أهلِ مصرَ، وهو قولُ عُبيدِ اللهِ بنِ الحسنِ ومَن وافقه من أهلِ البصرةِ، وكذلك قال الشافعيُّ وأصحابُهُ وأبو ثورٍ وغيرُهُ، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ، وأبي عُبيدٍ، وكل من حفظتُ عنه من أهلِ العلمِ)).

ثم قال: ((وفي غَسْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجليه، وقوله: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» كفايةٌ لمن وفقه اللهُ للصوابِ، ودليلٌ على أن الذي يجبُ غسل القدمين لا المسح عليهما لأنه المُبَيِّنُ عن ربِّه معنى ما أرادَ مما فرضَ في كتابِهِ)) (الأوسط 2/ 60 - 62).

‌

‌[التخريج]:

[خ 159، 160، 164، 1934، 6433/ م 226 (واللفظُ لَهُ) / د 105/ ن 87، 88، 121/ .... ].

وتقدَّمَ الحديثُ بتخريجه كاملًا مع كثيرٍ من رواياتِهِ في: (باب فضل الوضوء والصلاة عقبه)، وبقية رواياته في:(باب جامع في صفة الوضوء)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *

1812 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ

◼ عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى بنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدِ بنِ عَاصِمٍ الأنْصَارِيِّ، -وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- قَالَ: ((قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

‌

‌[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

‌

‌[التخريج]:

[خ 191 / م (235/ 18) (واللفظ له) / د 118 / ..... ].

سبق تخريجه كاملًا برواياته في (باب جامع في صفة الوضوء)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *

1813 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، «أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بها واسْتَنْشَقَ (وَاسْتَنْثَرَ)، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدَهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِها يَدَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ -يَعْنِي اليُسْرَى-، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأَ» .

‌

‌[الحكم]:

صحيح (خ).

‌

‌[التخريج]:

[خ 140 (واللفظُ لَهُ) / حم 2416، 2417 (والروايةُ لَهُ) / ش 409 (مختصرًا) / .... ].

سبقَ تخريجُه كاملًا برواياتِهِ في (باب جامع في صفة الوضوء)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *

1814 -

حَدِيثُ عَمْرِو بنِ عَبَسَةَ

◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ عَمْرُو بنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ: ((كُنْتُ وَأَنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيٌّ» ، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللهُ» ، فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ:

…

)) الحَدِيثَ.

وَفِيهِ: قَالَ: ((فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَالوُضُوءَ؟ حَدِّثْنِي عَنْهُ. قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» .

‌

‌[الحكم]:

صحيح (م).

‌

‌[التخريج]:

[م 832 (واللفظُ لَهُ) / عه 71، 1190، 10812، 11106، 11107 (مختصرًا) / خز 277/ ..... ].

سبق تخريجُه وتحقيقُه في باب: (ذَهاب الذنوب بماء الوضوء).

* * *

رِوَايَةُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عز وجل

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((

…

، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ. قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ [وَيَمُجُّ] وَيَسْتَنْشِقُ وَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ فَمِهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ المَاءِ حِينَ يَنْتَثِرُ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مع المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعَرِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عز وجل إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللهَ عز وجل وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

…

».

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ، وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزيمةَ، والدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، والجورقانيُّ، وأبو سعدٍ النيسابوريُّ، وابنُ كَثيرٍ.

‌

‌[الفوائد]:

قوله: «ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عز وجل» ، احتجَّ به ابنُ خُزيمةَ على وجوبِ غسلِ القدمينِ فقال:(بابُ ذكرِ البيانِ أنَّ اللهَ عز وجل وعلا أمرَ بغسلِ القدمينِ في قولِهِ: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] الآية، لا بمسحهما على ما زعمتِ الروافضُ والخوارجُ، والدليلُ على صحةِ تأويلِ المُطَّلِبيِّ رحمه الله أنَّ معنى الآيةِ على التقديمِ والتأخيرِ على معنى: اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، فقَدَّمَ ذكرَ المسحِ على ذكرِ الرجلينِ، كما قال ابنُ مسعودٍ، وابنُ عباسٍ، وعروةُ بنُ الزبيرِ: {وأرجلكم إلى الكعبين} قالوا: رجعَ الأمرُ إلى الغسلِ)(الصحيح 1/ 201 - 202).

ويعني بـ (المطلبيِّ) الإمامَ الشافعيَّ، ونصُّ كلامِهِ:(قال اللهُ تبارك وتعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الكَعْبَيْنِ} قال: ونحن نقرؤها: {وَأَرْجُلَكُمْ} على معنى: اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)) (الأم 2/ 59).

لذا قالَ البيهقيُّ: ((وفي هذا دلالةٌ على أنَّ اللهَ تعالى إنما أمره بغسلِ الرجلينِ حيثُ قال: ((ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى)) (السنن الصغير 1/ 153).

وقال ابنُ دَقيقٍ: ((الذين ذكرناهم أنهم وصفوا وضوءَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كلُّهم ذكروا غسلَ رجليه صلى الله عليه وسلم، وهو مبطلٌ لقولِ مَن عَيَّنَ الفرضَ في المسحِ، وهو دلالةٌ فعليةٌ. وأما الدلالةُ القوليةُ فهي حديثُ عمرِو بنِ عَبَسةَ)) (الإمام 1/ 586).

وقال ابنُ حَجرٍ: ((وقد تواترتِ الأخبارُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في صفةِ وضوئِهِ أنه غسلَ رجليهِ، وهو المُبَيِّنُ لأمرِ اللهِ، وقد قالَ في حديثِ عمرِو بنِ عبسةَ الذي رواه ابنُ خزيمةَ وغيرُهُ مطولًا في فضلِ الوُضُوءِ: ((ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ))، ولم يَثبتْ عن أحدٍ منَ الصحابةِ خلافُ ذلك، إلا عن عليٍّ وابنِ عباسٍ وأنسٍ، وقد ثبتَ عنهم الرجوعُ عن ذلك، قال عبدُ الرحمنِ بنُ أبي ليلى:((أجمعَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على غسلِ القَدَمينِ))، رواه سعيدُ بنُ منصورٍ)) (الفتح 1/ 266).

‌

‌[التخريج]:

[حم 17019 (واللفظُ لَهُ) / قط 378، 379/ عه 737/ .... ].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُه في: (باب ذَهاب الذنوب بماءِ الوضوءِ).

* * *

1815 -

حَدِيثُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ

◼ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قال: ((جَلَسَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بَعْدَمَا صَلَّى الفَجْرَ فِي الرَّحَبَةِ، ثُمَّ قَالَ لِغُلامِهِ: ائْتِنِي بِطَهُورٍ، [فَقُلْنَا: ما يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى؟ ما يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَنَا] 1، فَأَتَاهُ الغُلامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ -قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ- فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الإِنَاءَ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ اليُمْنَى الإِنَاءَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، فَعَلَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ -قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ [جَمَعَ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ] 2 [بِكَفٍّ وَاحِدٍ] 3 وَنَثَرَ بِيَدِهِ اليُسْرَى، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [فمَضْمَضَ وَنَثَرَ منَ الكَفِّ الذي يَأْخُذُ فيه

(1)

]

4 [المَاءَ] 5، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى المِرْفَقِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى المِرْفَقِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى فِي الإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا المَاءُ، ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ المَاءِ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ [مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ] 6 بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ اليُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَهَا

بِيَدِهِ اليُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى فَغَرَفَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ:((هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَهَذَا طُهُورُهُ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ، وقال ابنُ المدينيِّ:((إسنادُهُ صالحٌ))، وَصَحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ خُزيمةَ، وابنُ حِبَّانَ، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ -وأقرَّهُ ابنُ القطانِ-، ومغلطايُ، وابنُ الملقنِ، وأحمدُ شاكر، والألبانيُّ. وأثنى الإمامُ أحمدُ على روايةِ زائدةَ هذه.

‌

‌[التخريج]:

[د 110 (مختصرًا، والزيادةُ الأُولى والرابعةُ له)، 111 (والزيادةُ السادسةُ لَهُ)، 112/ ت 49 (مختصرًا) / ن 94 (مختصرًا)، 95 (والزيادةُ الخامسةُ لَهُ)، 96 والزيادةُ الثالثةُ لَهُ)، 97/ كن 77، 83، 94، 99، 161، 163، 164، 169/ جه 408 (مختصرًا) / حم 876، 989، 1133 (واللفظُ لَهُ)، 1324/ ...... ].

سبقَ تخريجُه كاملًا برواياتِهِ في: (باب جامع في صفة الوضوء)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *

1816 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: ((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ الوُضُوءِ، فَأَرَاهُ الوُضُوءَ (فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 1 ثَلَاثًا ثَلَاثًا (فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) 2، ثُمَّ قَالَ:«هَكَذَا الوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ» )).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ حسنٌ. وَصَحَّحَهُ النوويُّ، وابنُ دَقيقٍ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[ن 145 (واللفظُ لَهُ) / كن 218، 104، 103/ جه 423/ حم 6684/ خز 184 (والروايةُ الأُولى لَهُ ولغيرِهِ) / جا 75/ معر 78 (والروايةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ) /

…

].

سبقَ تخريجُه كاملًا برواياتِهِ في: (باب جامع في صفة الوضوء)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *

1817 -

حَدِيثُ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ

◼ عَنِ المِقْدَامِ بنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: ((أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا [ثلاثًا]، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا)).

‌

‌[الحكم]:

حسنٌ.

وَحَسَّنَهُ: ابنُ الصَّلاحِ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، والصنعانيُّ، والشوكانيُّ.

وَصَحَّحَهُ: الطبريُّ، والنوويُّ، والألبانيُّ.

وجَوَّدَهُ مغلطايُ.

‌

‌[التخريج]:

[د 120/ حم 17188 (واللفظُ لَهُ) / طب (20/ 276 / 654 والزيادةُ لَهُ، 655) /

…

].

سبقَ تخريجُه كاملًا برواياتِهِ في: (باب جامع في صفة الوضوء)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

وثمة شواهد أُخرَى في غسلِ القدمينِ في الوضوءِ من حديثِ البراءِ، والرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ، وعائشةَ، ووائلِ بنِ حُجرٍ، ومعاذِ بنِ جَبلٍ، وغيرِهِم، ولكن بأسانيدَ لا تخلو من مقالٍ، فانظرها في:(باب جامع في صفة الوضوء).

ومن شواهدِهِ التي لم تذكرْ هناك ما يلي:

* * *

1818 -

حَدِيثُ جَابِرٍ

◼ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللهِ الخَطْمِيِّ قَالَ: ((صَلَّيْنَا عَلَى جِنَازَةٍ مَعَ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، ثُمَّ رَجَعَ مِنَ الجِنَازَةِ، فَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ كَيْفَ كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْنَا: بَلَى. فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الحَصَى، فَمَلَأ كَفَّهُ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ، حتَّى أَلْقَى الحَصَى عَلَى قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ بَطْنِ رِجْلِهِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ. وَضَعَّفَهُ البخاريُّ والعُقيليُّ.

‌

‌[التخريج]:

[عق (2/ 619)].

‌

‌[السند]:

أخرجه العقيليُّ في (الضعفاء) قال: حدثناه محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدثنا أبو نُعيمٍ، قال: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ النعمانِ الأنصاريُّ، قال: حدثني عبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ -يعني ابنَ الحصينِ- الخطميُّ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: عبدُ الرحمنِ بنُ النعمانِ الأنصاريُّ، وقد ضَعَّفَهُ ابنُ مَعينٍ، وقال ابنُ المدينيِّ:"مجهولٌ"، وقال الدارقطنيُّ:"متروكٌ"(سؤالات البرقاني 282).

بينما قال أبو حاتمٍ الرازيُّ: ((صدوقٌ))، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات). انظر (تهذيب التهذيب 6/ 286). وقال الذهبيُّ:((صدوقٌ)) (الكاشف 3331)،

وقال ابنُ حَجرٍ: ((صدوقٌ ربما غَلِطَ)) (التقريب 4029).

قلنا: كذا قالا، ولعلَّ الأقربَ -لدينا- قولُ المضعفينَ؛ فإن قولَ أبي حاتمٍ:"صدوقٌ"، لا يُعارضُ تضعيفَ مَن ضَعَّفَهُ، كما نصَّ ابنُه في (مقدمة الجرح والتعديل 2/ 37)، وابنُ حِبَّانَ معروفٌ بالتساهلِ.

وفيه أيضًا: عبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ الخطميُّ، وهو مختلفٌ فيه:

فَوَثَّقَهُ أبو زرعةَ الرازيُّ (الجرح والتعديل 5/ 321)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 5/ 70). وذكره ابنُ خَلْفُوْنَ في كتاب (الثقات) وقال:((ليسَ به بأسٌ)) (إكمال تهذيب الكمال 9/ 33). ولذا قال الذهبيُّ: ((ثقةٌ)) (الكاشف 3561).

بينما ذكره العقيليُّ في (الضعفاء) ونقلَ عن البخاريِّ قوله فيه: ((في حديثِهِ نظرٌ)). ثم قال: ((وهذا الحديثُ: حدَّثناه

…

))، فأسندَ حديثنا هذا، ثم قال:((وقد رُوِيَ في صفةِ وُضُوءِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أحاديثُ صحاحٌ جِيادٌ، عن عثمانَ وعليٍّ وغيرهما، تامةُ الألفاظِ جِيَادٌ)) (الضعفاء 2/ 619). وتبعه الذهبيُّ في (الميزان 5376)، وذكره في (ديوان الضعفاء 2697) و (المغني 3932) مقتصرًا على قولِ البخاريِّ.

وقال ابنُ حَجرٍ: ((فيه لِينٌ)) (التقريب 4308).

* * *

رِوَايَةُ (أَمَرَنَا أَنْ نَغْسِلَ أَرْجُلَنَا)

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَغْسِلَ أَرْجُلَنَا إِذَا تَوَضَّأْنَا [لِلصَّلَاةِ])).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المعنى، وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، وَضَعَّفهُ: ابنُ عَدِيٍّ، وابنُ طَاهرٍ، وابنُ دَقيقٍ.

‌

‌[التخريج]:

[عد (9/ 23) (واللفظُ لَهُ) / قط 377 (والزيادةُ لَهُ) / ناسخ 127].

‌

‌[التحقيق]:

رُوِي حديثُ جابرٍ بهذا اللفظِ من طريقين:

الأول:

رواه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل 9/ 23): عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الغَزِّيِّ بغزةَ، حدثنا محمدُ بنُ أبي السَّري، أخبرنا شعيبُ بنُ إسحاقَ، حدثنا محمدٌ الفَزَاريُّ عن عطاءٍ عن جابرٍ بنحوه.

والفزاريُّ هذا هو العرزميُّ، وقد رُوي عنه من وجهٍ آخر:

فرواه ابنُ شاهينَ في (ناسخ الحديث 127) من طريقِ أبي عمرٍو الحوضيِّ قال: حدَّثنا مُرَجَّى بنُ رَجَاءٍ قال: حدثنا العرزميُّ عن عطاءٍ عن جابرٍ، به.

وهذا إسنادٌ وَاه جدًّا؛ فمحمدُ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ أبي سليمانَ العرزميُّ الفَزاريُّ- متروكٌ، كما في (التقريب 6108).

وروى ابنُ عَدِيٍّ في ترجمتِهِ هذا الحديث وغيره، ثم قال:((وعامةُ رواياته غير محفوظة)) (الكامل 9/ 27).

وقال ابنُ طاهرٍ القيسرانيُّ: ((رواه محمدُ بنُ عبيدِ اللهِ العرزميُّ

…

والعرزميُّ متروكُ الحديثِ)) (الذخيرة 709).

الطريق الثاني:

رواه الدارقطنيُّ في (السنن 377) قال: حدثنا محمدُ بنُ القاسمِ بنِ زكريا، نا أبو كُرَيْبٍ، نا عثمانُ بنُ سعيدٍ الزياتُ، عن رجلٍ يقالُ لَهُ: حفصٌ، عنِ ابنِ أبي ليلى، عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، به.

وهذا إسنادٌ وَاهٍ جدًّا أيضًا؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

الأولى: ابنُ أبي ليلى، وهو محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، رَمَاهُ عامةُ النقادِ بسوءِ الحفظِ وكثرةِ الخطأ، كما في (تهذيب التهذيب 9/ 302)؛ ولذا قالَ الحافظُ ابنُ حَجرٍ:((صدوقٌ سيئُ الحفظِ جدًّا)) (التقريب 6081).

وأشارَ ابنُ دَقيقٍ في (الإمام 1/ 587) إلى إعلالِهِ به.

الثانية: الرجلُ الذي يقالُ لَهُ: حفصٌ - مجهولٌ لا يُعرفُ، قال ابنُ دَقيقٍ:((يحتاجُ عن الكشفِ عن حالِهِ)) (الإمام 1/ 587).

الثالثة: محمدُ بنُ القاسمِ بنِ زكريا، متكلمٌ فيه، كما في (الميزان 4/ 14).

ويشهدُ لمعنى الحديثِ ما رواه مسلمٌ عن عمرِو بنِ عَبسةَ، مطولًا قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أخبرني عنِ الوُضُوءِ، فذكرَ الحديثَ، وفيه: ((ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ

…

)).

وقد رواه أحمدُ، وأبو عوانةَ، وابنُ خُزيمةَ، والدارقطنيُّ، وغيرُهُم، بزيادة، ولفظه:((ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عز وجل)، وهو مخرجٌ في بابِ (ذَهاب الذنوب بماءِ الوضُوءِ) وغيره.

1819 -

حَدِيثُ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ

◼ عَنْ عُثْمَانَ بنِ أَبِي سُوَيْدٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ المَسْحَ عَلَى القَدَمَيْنِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم -أَدْنَاهُمُ ابنُ عَمِّكَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ- ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَسَلَ قَدَمَيْهِ [غَسْلًا])).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتنِ بشواهدِهِ، وإسنادُهُ ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[عب 61 (واللفظُ لَهُ) / طبر (8/ 190) (والزيادةُ لَهُ)].

‌

‌[السند]:

رواه عبدُ الرزاقِ في (المصنف 61) عن محمدِ بنِ مسلمٍ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ، عن عثمانَ بنِ أبي سُويدٍ، به.

وتُوبِعَ عليه عبدُ الرزاقِ:

فرواه الطبريُّ في (التفسير 8/ 190) عن محمدِ بنِ خَلَفٍ قال: حدثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حدثنا محمدُ بنُ مسلمٍ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، أنه قالَ لابنِ أبي سُويدٍ: بَلَغَنَا عَنْ ثَلَاثَةٍ، كُلُّهُمْ رَأَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ غَسْلًا، أَدْنَاهُمُ ابنُ عَمِّكَ المُغِيرَةُ.

هكذا جاءَ في روايةِ الطبريِّ، من روايةِ ابنِ ميسرةَ عن عمرَ، فيحتمل أن ابنَ ميسرةَ قد شاهدَ الحوارَ الذي دارَ بينَ عمرَ وابنِ أبي سُويدٍ، فيصح الوجهان، وإلا فروايةُ عبدِ الرزاقِ أَوْلى، فإنه أثبتُ وأحفظُ منِ ابنِ خَلَفٍ، وقد رَوى في مُصَنَّفِهِ غيرَ ما أثرٍ عن عمرَ من طريقِ ابنِ مَيسرةَ عن ابنِ أبي سُويدٍ

عنه.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لانقطاعِهِ بينَ عمرَ رحمه الله، وبينَ الثلاثةِ الذين رَأَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهرٌ من قولِهِ:((بَلَغَنِي عَنْ ثَلَاثَةٍ))، وأحدُ الثلاثةِ هو المغيرةُ بنُ شعبةَ، كما سمَّاهُ في الخبرِ، وهو لم يدركه، فقد ماتَ المغيرةُ قبلَ أن يُولدَ عمرُ بأكثرَ من عشرِ سنواتٍ.

ومحمدُ بنُ مسلمٍ هو الطائفيُّ، عَلَّقَ له البخاريُّ، وروى له مسلمٌ حديثًا في المتابعاتِ، وَوَثَّقَهُ جماعةٌ، لكنَّه متكلمٌ في حفظه، وقد ضَعَّفَهُ أحمدُ؛ ولذا قال ابنُ حَجرٍ:((صدوقٌ يُخطئُ من حفظِهِ)) (التقريب 6293).

وعثمانُ بنُ أبي سُويدٍ هو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ أبي سُويدٍ، ينسبه ابنُ مَيسرةَ لجده كثيرًا، وقد استعمله عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ كما في (مصنف عبد الرزاق 6959، 15267).

وهو من رجالِ الترمذيِّ، ولكنَّه لم يترجَمْ له في (التهذيبين)، لأنه وقعَ عندَ الترمذيِّ غيرَ مسمّى كما عندَ الطبريِّ، فسمَّاه المزيُّ محمدًا! واعتمدَ في ذلك على ما ذكره الترمذيُّ عقبَ حديثِ غيلانَ بنِ سلمةَ في (الجامع 1156)، عن البخاريِّ أنه قال: ((الصحيحُ ما رَوى شعيبُ بنُ أبي حمزةَ وغيرُهُ عنِ الزهريِّ قال: حُدِّثْتُ عن محمدِ بنِ سُويدٍ الثقفيِّ

…

إلخ)).

وهذا الحديثُ -أي: حديث غيلان بن سلمة- قد رواه يونسُ عن ابنِ شهابٍ عن عثمانَ بنِ محمدِ بنِ أبي سُويدٍ، هذا هو المحفوظُ عنِ الزهريِّ كما في (علل ابن أبي حاتم 1200)، ورَجَّحَهُ الدارقطنيُّ في (العلل 2997)، وهذا هو الذي اعتمده البخاريُّ نفسُه، فترجمَ في (التاريخ الكبير

6/ 248) لعثمانَ بنِ محمدِ بنِ أبي سُويدٍ، وذكرَ تحتَ ترجمتِهِ هذا الحديث ووجوهِ الاختلافِ على الزهريِّ، وهكذا ترجمَ له ابنُ أبي حاتمٍ في (الجرح والتعديل 6/ 165)، وابنُ حِبَّانَ في (الثقات 5/ 158).

وقال ابنُ القطانِ: ((لا يُعرفُ البتةَ))! (بيان الوهم والإيهام 3/ 498).

وترجمَ الذهبيُّ في (الميزان 3/ 576)، لـ (محمدِ بنِ أبي سُويدٍ الثقفيِّ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ)، وقال:((لا يُعرفُ، تَفَرَّدَ عنه إبراهيمُ بنُ ميسرةَ المكيُّ))!

والظاهرُ أنه تبع المزي، وإلا فقد سمَّاه ابنُ ميسرةَ وغيرُهُ في مواضعَ عديدةٍ من (المصنَّف): عثمانَ بنَ محمدِ بنِ أبي سُويدٍ. وإنما سُمي محمدًا في موضعٍ واحدٍ في (المصنَّف 3893)، ولعلَّه وهم أو سقط، والله أعلم.

هذا، وقد أبدى ابنُ حَجرٍ اعتراضه على صنيعِ المزيِّ فقال:((لم يتبينْ لي أنَّ ابنَ أبي سُويدٍ المبهمَ في الروايةِ الأُولى هو محمدُ بنُ سُويدٍ راوي قصة غيلان، ولم يذكرِ المؤلفُ دليلًا على ذلك))، ثم قال:((الذى يخيلُ لي أنَّ ابنَ أبي سُويدٍ المبهمَ في الروايةِ الأُولى ليسَ هو هذا المختلف فيه على الزهريِّ)) (تهذيب التهذيب 9/ 211).

وقد جَزَمَ بذلك في (التقريب 5944)، فقال:((محمدُ بنُ أبي سُويدٍ الثقفيُّ الطائفيُّ، مجهولٌ! وليس هو ابن سويد راوي قصة غيلان)).

فَفَرَّقَ بين صاحب الزهري وبين الذي يَروي عنه ابنُ مَيسرةَ، ومع ذلك سمَّاهُ (محمدًا)! فمن أين جَزَمَ بهذه التسميةِ؟ ! وإذا كان الصحيح عنِ الزهريِّ في تسميةِ الرجلِ متفقًا مع الثابتِ عنِ ابنِ ميسرةَ وغيرِهِ في تسميتِهِ، فلا وجهَ للقولِ بالتعددِ! إلا ما ذكره مسلمٌ في (المنفردات والوحدان، صـ 122) من أن عثمانَ بنَ محمدِ بنِ أبي سُويدٍ تفرَّدَ عنه الزهريُّ، وهذا متعقبٌ

بما في (التعجيل 727) حيث قال الحسينيُّ: ((عثمانُ بنُ محمدِ بنِ أبي سُويدٍ عن طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ رضى الله تعالى عنه، وعنه الزهريُّ ومحمدُ بنُ المنكدرِ- ليس بمشهورٍ))، فتعقبه ابنُ حَجرٍ بأنه قد ذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات)، ولم يتعقبْهُ في ذكرِ روايةِ ابنِ المنكدرِ عنه.

ومما يُضَعِّف القول بالتعددِ أن كلا الرجلين في طبقةٍ واحدةٍ، وهما متفقان في الاسمِ واسمِ الأبِ والجدِ، ولم نجدْ أحدًا قد نَصَّ على التفريقِ بينهما قبلَ ابنِ حَجرٍ، والله أعلم.

* * *

1820 -

حَدِيثُ عَبْدِ خَيْرٍ: رَأَيْتُ عَلِيًّا

◼ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ:((رَأَيْتُ عَلِيًّا يَتَوَضَّأُ فَجَعَلَ يَغْسِلُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، لَرَأَيْتُ أَنَّ بَطْنَ القَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالغَسْلِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ رجالُهُ ثقاتٌ، ولكن اختُلف في متنِهِ؛ فقيلَ بالمسحِ بدلًا منَ الغسلِ، ورجَّحَ الدارقطنيُّ روايةَ الغسلِ، وغَسْلُ القدمين في الوضوءِ ثابتٌ في أحاديث كثيرة.

‌

‌[فائدة]:

إن صَحَّ هذا الحديثُ، فليسَ معناه الاقتصار على غسلِ ظاهر القدم دون باطنها، وإنما هو لبيان أن الغسلَ يشمل الظاهر والباطن، وليس مقصورًا على الباطنِ لتعرضه لملاقاة الأذى بخلاف الظاهر، والله أعلم.

‌

‌[التخريج]:

[د (عقب الرقم 163، مع التحفة 7/ 419) / عب 57 (واللفظُ لَهُ) / كن 148/ عم 918، 1014/ طبر (8/ 193) / مناسد 75].

‌

‌[السند]:

رواه عبدُ الرزاقِ في (المصنف 57).

ورواه أبو داودَ في (سننه) كما في (التحفة 7/ 419) عن حامدِ بنِ يحيى.

ورواه النسائيُّ في (الكبرى 148) عن إسحاقَ بنِ راهويه.

ورواه عبدُ اللهِ في (زوائده) على (المسند 918، 1014) -ومن طريقِهِ ابنُ الجزريِّ في (المناقب 75) - عن إسحاقَ بنِ إسماعيلَ.

ورواه الطبريُّ في (التفسير 8/ 193) عن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الزهريِّ.

خمستُهم عنِ ابنِ عيينةَ، عن أبي السوداءِ عن ابنِ عبدِ خَيرٍ، عن أبيه، به.

وابنُ عبدِ خيرٍ اسمه المسيب، وأبو السوداءِ اسمه عمرو بن عمران النهدي.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ، ولكن اختُلفَ فيه على ابنِ عيينةَ:

فقد رواه جماعةٌ آخرون عنه بلفظِ المسحِ في الموضعين:

رواه الحميديُّ (47)، والشافعيُّ في (الأم 8/ 391)، و (المسند 121).

ورواه عبدُ اللهِ في (زوائده على المسند 1015) عن إسحاقَ بنِ إسماعيلَ الطالَقانيِّ.

ورواه أبو مسلمٍ الكَجِّيُّ كما في (الإمام 1/ 594) عن إبراهيمَ بنِ بشارٍ الرماديِّ.

ورواه الهرويُّ في (ذم الكلام 271) من طريقِ ابنِ أبي عمرَ العدنيِّ.

خمستُهم عن سفيانَ بنِ عيينةَ، ثنا أبو السوداءِ عمرٌو النهديُّ، عنِ ابنِ عبدِ خيرٍ، عن أبيه به، بلفظِ المسح بدلًا منَ الغسلِ!

وهذا الاختلافُ من قِبلِ ابنِ عُيينةَ نفسِه، بدلالةِ روايةِ إسحاقَ بنِ إسماعيلَ للوجهينِ عنه، بل صرَّحَ إسحاقُ بذلك، فقال بعدَ أن رواه بلفظِ الغَسْلِ:((حدثنا سفيانُ مرَّةً أُخرَى، قال: رَأَيتُ عليًّا تَوَضَّأَ فَمَسَحَ ظُهُورَهُمَا)) (المسند 1015).

والجمعُ بينَ الروايتينِ لا يتجهُ إلا بتكلفٍ، فإما أن نحكمَ عليه بالاضطرابِ، وإما أن نَعْمَدَ إلى الترجيحِ، وهو ما فعله الدارقطنيُّ، حيثُ قَالَ: ((والقولُ قولُ مَن قالَ:

يَغْسِلُ قَدَمَيه، كما تَقَدَّمَ ذِكْرُه من روايةِ خالدِ بنِ علقمةَ وعبدِ الملكِ بنِ سَلْعٍ، ومَن تابعهما عن عبدِ خَيرٍ، عن عليٍّ، أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، وهما أثبتُ [ممن] خالفَهما)) (العلل 2/ 30).

وانظر تحقيقنا لروايةِ المسحِ في: (باب ما وَرَدَ في مسحِ القدمينِ)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

1821 -

حَدِيثُ المُغِيرَةِ بنِ حُنَيْنٍ

◼ عنِ المغيرةِ بنِ حُنَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَتَوَضَّأُ وَهُوَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، فقال:((بِهَذَا أُمِرْتُ)).

‌

‌[الحكم]:

مرسلٌ ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[طبر (8/ 189)].

‌

‌[السند]:

رواه الطبريُّ في (التفسير) قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الصباحِ العطارُ، قال: حدثنا حفصُ بنُ عمرَ الحوضيُّ، قال، حدثنا مُرَجَّى -يعني ابنَ رَجاءٍ اليَشْكُرِيَّ - قال: حدثنا أبو روح عُمارةُ بنُ أبي حَفْصةَ، عنِ المغيرةِ بنِ حُنينٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا مرسلٌ ضعيفٌ، المغيرةُ بنُ حُنينٍ تابعيٌّ، يَروي عن عليٍّ، ترجَمَ له البخاريُّ في (التاريخ الكبير 7/ 318)، وابنُ أبي حاتمٍ في (الجرح والتعديل 8/ 220)، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 5/ 406)! مع أنَّهم لم يذكروا في الرُّواةِ عنه سوى عُمارةَ! بل ذَكَرَ مسلمٌ في (المنفردات والوحدان، صـ 207) أن عُمارةَ بنَ أبي حفصةَ قد تفرَّدَ بالروايةِ عنه، فهو في عدادِ المجهولين.

وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، سوى مُرَجَّى بنِ رَجَاءٍ اليشكريِّ، فعلَّق له البخاريُّ، ووَثَّقَهُ أبو زرعةَ والدارقطنيُّ، واختلفَ فيه قولُ ابنِ مَعينٍ وأبي داودَ، فمشَّياه مرَّة وضعَّفاه أُخرى، (تاريخ الدوري 3266، 4061)،

(تهذيب التهذيب 10/ 84)، وضعَّفه العقيليُّ، وابنُ حِبَّانَ، وابنُ الجارودِ، وأبو العربِ وغيرُهُم، (المجروحين 2/ 366)، و (إكمال تهذيب الكمال 4478).

‌

‌[تنبيه]:

قال أبو إسحاقَ الثعلبيُّ: ((وروى خَلَّادُ بنُ السائبِ عن أبيه عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَيَغْسِلَ أَرْجُلَهُ» (تفسير الثعلبي 11/ 201 - 202).

وهذا الحديثُ لم نجدْهُ، ونخشَى أن يكونَ وهمًا، والله أعلم.