‌519 - باب التيمم لمن خاف الهلاك من برد ونحوه - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٤

‌

‌519 - بَابُ التَّيَمُّمِ لِمَنْ خَافَ الهَلَاكَ مِنْ بَرْدٍ وَنَحْوِهِ

3073 -

حَدِيثُ عَمْرِو بنِ العَاصِ

◼ عَنْ عَمْرِو بنِ العَاصِ رضي الله عنه قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ [شَدِيدَةِ البَرْدِ] 1 فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي [صَلَاةَ] 2 الصُّبْحَ، فَـ[لَمَّا قَدِمْنَا] 3 ذَكَرُوا (ذَكَرْتُ) 1 ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ )). فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ، (قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ البَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ) 2 وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ] 4، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شيئًا.

‌

‌[الحكم]:

معلٌّ بالانقطاعِ، وأعلَّه بذلك: الإمامُ أحمدُ، والبيهقيُّ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وأبو الحسنِ ابنُ القطانِ، وابنُ المواق، والزيلعيُّ، وابنُ كَثيرٍ، وابنُ الملقنِ، والألبانيُّ.

‌

‌[الفوائد]:

قال سفيانُ الثوريُّ رحمه الله: "أجمعوا أن الرجلَ يكونُ في أرضٍ باردةٍ فأجنبَ فخشي على نفسِهِ الموتَ، يتيممُ وكان بمنزلةِ المريضِ" (مصنف عبد الرزاق

1/ 366).

وقال ابنُ رسلان في (شرح السنن): "لا يتيممُ لشدةِ البردِ مَن أمكنَهُ أن يُسَخِّنَ الماءَ أو يستعمله على درجةٍ يأمنُ الضررَ، مثل أن يغسلَ عُضْوًا ويستره، وكلَّمَا غسلَ عُضوًا سَتَرَهُ ودَفَّاهُ منَ البردِ لَزِمَهُ ذلك، وإن لم يقدرْ يتيمم وصلَّى في قولِ أكثرِ العلماءِ"(عون المعبود 1/ 365).

‌

‌[التخريج]:

[خ معلقًا بصيغة التمريض "تحت باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش، تيمم"/ د 334 (واللفظ له) / حم 17812 (والزيادات والروايات له) / حق (تخريج أحاديث الكشاف 1/ 309) / حكيم 1340/ ك 640/ منذ 525/ تمنذ 1644/ قط 681/ ناسخ 137/ هق 1085/ هقل (4/ 402 - 403) / هقخ 824/ ثعلب 1087/ وسيط (2/ 38 - 39) / كر (46/ 147) / تحقيق 282/ منتظم (3/ 322) / غلق (2/ 189) / زياد (ق 139/ ب)].

‌

‌[التحقيق]:

انظره عقب الرواية الآتية.

رِوَايَةُ فَخَيَّرْتُ نَفْسِي

◼ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ وَأَمَّرَنِي عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ البَرْدِ فَتَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ بِهِمْ، فَلَّمَا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَكَانِي عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى كَانَ مِنْ كَلَامِهِ أَنْ قَالَ: صَلَّى بِنَا وَهُوَ جُنُبٌ! ! فَبَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجْنَبْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ لَمْ يَمُرَّ عَلَيَّ مِثْلُهَا قُطُّ، فَخَيَّرْتُ نَفْسِي بَيْنَ أَنْ أَغْتَسِلَ فَأَمُوتَ أَوْ أُصَلِّيَ بِهِمْ وَأَنَا جُنُبٌ، فَتَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ بِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((لَوْ كُنْتُ مَكَانَكَ فَعَلْتُ مِثَلَ الَّذِي فَعَلْتَ هَكَذَا)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وأعلَّه بالانقطاعِ: الإمامُ أحمدُ، والبيهقيُّ، وابنُ القطانِ، والزيلعيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[مصر (صـ 277)].

‌

‌[التحقيق]:

هذا الحديثُ مدارُهُ على يزيدَ بنِ أَبي حَبيبٍ، واختُلِفَ عليه في سندِهِ ومَتْنِهِ على وجُوهٍ:

الوجه الأول: عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذا المتن.

رواه أبو داود في (السنن 334)، -ومن طريقه البيهقيُّ في (دلائل النبوة 4/ 402)، وابنُ الجوزيِّ في (التحقيق 282) - قال: حدثنا ابن المثنى، أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي قال: سمعتُ يحيى بن أيوب يُحدِّثُ، عن

يزيد بن أبي حبيب، به.

ورواه ابنُ المنذرِ في (التفسير 1644)، وأبو بكرٍ النيسابوريُّ في (فوائده ق 139/ ب)، -وعنه الدارقطنيُّ في (السنن 681) -، والحاكمُ في (المستدرك 640)، وغيرهم: من طرقٍ عن وهبِ بنِ جَريرٍ به.

وتابع يحيى بن أيوب، عبدُ الله بنُ لهيعةَ، واختُلِفَ عليه:

فرواه أحمدُ في (المسند 17812) -ومن طريقه ابنُ عساكر في (46/ 147)، والثعلبيُّ في (التفسير 1087)، وابنُ الجوزيِّ في (المنتظم 3/ 322) - عن حسنِ بنِ مُوسَى.

ورواه ابنُ عبدِ الحكمِ في (فتوح مصر صـ 276) عن أبيه.

ورواه الترمذيُّ في (نوادر الأصول 1240) من طريقِ عبد الله بن يزيد المقرئ.

ورواه ابنُ أبي حاتمٍ في (التفسير 5187) من طريقِ معاذِ بنِ فَضَالةَ.

فرواه أربعتُهم (الحسن بن موسى، وعبد الله بن عبد الحكم، والمقرئ، ومعاذ) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بسندِ ومتنِ يحيى بنِ أيوبَ، ولكن في رواية معاذ قال فيه: "فَخَيَّرْتُ نَفْسِي بَيْنَ أَنْ

(1)

أَغْتَسِلَ فَأَقْتُل نَفْسِي وأتَوَضَّأ

…

فَتَوَضَّأتُ".

وخالفهم المعلى بن منصور كما عند ابن شاهين في (ناسخ الحديث ومنسوخه 139) فرواه عن ابن لهيعة، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن

عبد الرحمن بن جبير أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَ عمرَو بنَ العاصِ على جَيشٍ

…

فذكره.

وخالفَ الجميعَ، يزيدُ بنُ الحبابِ كما عند ابن عبد الحكم في (فتوح مصر صـ 277) فرواه عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي فراس يزيد بن رباح -مولى عمرو- عن عمرو.

وهذا الوجهان الآخران لا نراهما إلا من أوهام ابن لهيعة، فقد رواه ابنُ وهبٍ عنه على وجهٍ آخرَ كما سيأتي في الوجهِ الثاني، وقال الزيلعيُّ: "ورواه إسحاقُ بنُ راهويه في (مسنده) بالسندِ المتصلِ من طريقِ ابنِ لهيعةَ عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص

…

فذكره وقال فيه: فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بهم

…

إلى آخره" (تخريج أحاديث الكشاف 1/ 309).

وقال الحافظُ -أيضًا-: "ورواه الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس لأن عَمْرًا

…

به، ولم يذكر عَمْرًا به

(1)

، وصورته مرسل"

…

ثم قال: "والاختلافُ فيه على ابنِ لهيعةَ أظنُّه منه لسوءِ حفظه"(تغليق التعليق 2/ 189 - 190).

ولذا لم نَعُدّ هذه الأوجه من أوجه الخلاف على يزيد لضعف قائلها، وثبوت الصحيح عنه من رواية الجماعة المتقدم ذكرهم.

قلنا: وإسنادُ أبي داود رجالُهُ ثقاتٌ، غير يحيى بن أيوب، وهو الغافقيُّ المصريُّ، تُكلِّم فيه لسوء حفظه، ولكنه متابع على السند والمتن من ابن

لهيعة كما سبق، ويزيد بن أبي حبيب عالم أهل مصر، وعمران بن أبي أنس من الثقات، وعبد الرحمن بن جبير نسبه أبو داود عقب الحديث فقال:"مصريٌّ، مولى خارجة بن حذافة، وليس هو ابن جبير بن نفير"(السنن 2/ 276). وابن جبير هذا ثقة، وقد سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، وأدركَ أبَاه عمرًا كما في (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ 221)، و (الأحكام الكبرى لعبد الحق 1/ 538).

قلنا: ولكن عبد الرحمن بن جبير لم يسمعْ هذا الحديث من عمرو بن العاص.

قال البيهقيُّ: "هذا مرسلٌ، لم يسمعْه عبد الرحمن بن جبير من عمرو بن العاص"(الخلافيات 2/ 480).

وقال ابن عساكر: "رواه عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، وزاد في إسناده أبا قيس مولى عمرو"(تاريخ دمشق 46/ 148).

وقال عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ -بعد ذكر رواية عمرو الآتية في الوجه الثاني-: "هذا أولى من الأول لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص"(الأحكام الوسطى 1/ 223).

وقال ابنُ القطانِ: "كأنَّه يفهم أن الأول أيضًا موصول، وليس كذلك، بل معنى قوله: "أوصل" أن هذا متصل دون الأول، فإنه منقطعٌ، والأمرُ فيه بَيِّنٌ عند المحدثين أنه دون أبي قيس منقطع"(بيان الوهم والإيهام 2/ 419).

وقال ابن المواق: "رواه عن عمرو منقطعًا"(بغية النقاد النقلة 1/ 236)، ثم أَسنَدَ طريقَ يحيى هذا.

وقال الزيلعيُّ: "هذا فيه انقطاع؛ لأن عبد الرحمن بن جبير لم يدركْ عمرَو بنَ العاصِ، فلذلك ساقه أبو داود من طريق أخرى متصلة عن عبد الرحمن

ابن جبير عن أبي قيس مولى عمرو أن عمرًا

…

فذكرَ الحديثَ نحوه إلا أنه قال فيه: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ

…

ورواه أحمدُ في (مسنده) بالسندِ المنقطعِ، ومتنه سواء" (تخريج أحاديث الكشاف 1/ 309).

وقال ابنُ كَثيرٍ: "ورواه أيضًا عن محمد بن أبي سلمة، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير المصري، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عنه، فذكر نحوه. وهذا -والله أعلم- أشبه بالصواب"(التفسير 2/ 270).

وقال ابنُ الملقنِ: "لكن رواية التيمم منقطعةٌ؛ لأن عبد الرحمن بن جبير لم يسمعِ الحديثَ من عمرو بن العاص، كما نصَّ عليه البيهقيُّ في (خلافياته)، لا جرمَ جاء في الطريق الثاني موصولًا بذكرِ أبي قيسٍ مولى عمرو بن العاص بين عبد الرحمن وعمرو"(البدر المنير 2/ 632).

وقال الألبانيُّ: "وقال أبو داود: عبد الرحمن بن جبير مصريٌّ مولى خارجة بن حذافة، وليس هو ابن جبير بن نفير وهو ثقة من رجال مسلم، وكذلك مَن دونه ثقات لكنه لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص كما قال البيهقيُّ"(إرواء الغليل 1/ 182).

قلنا: وحجة هذا القول ما جاء في

الوجه الثاني: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، أَنَّ عَمْرَو بنَ العَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ، وذكرَ الحديثَ نحوه، قال: ((فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ، وَتَوَضَّأَ

وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ))، فذكرَ نحوه، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ.

أخرجه أبو داود في (السنن 335) قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي، أخبرنا ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، به.

ورواه الحاكمُ في (المستدرك 639) -وعنه البيهقيُّ في (الخلافيات 825)، و (السنن 1085)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق 46/ 148)، وغيرهم- قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث ورجل آخر، عن يزيد، به.

وغيره هذا هو ابن لهيعة كما جاء مصرحًا به عند أبي داود، قال البيهقيُّ:((أظنُّه ابن لهيعة)) (السنن 1085).

قلنا: ولكن ذكر ابن لهيعة هنا وهم، فقد رواه عنه الجماعة (حسن والمقرئ وغيرهما) عنه بدون ذكر أبي قيس بذكر التَّيَمُّمِ، قال المزيُّ:((وكأنَّ ابنَ وهبٍ حملَ حديثَ ابنِ لهيعةَ على حديثِ عمرِو بنِ الحارثِ" (تهذيب الكمال 34/ 208).

وقد رواه ابنُ وهبٍ عن عمرٍو منفردًا، أخرجه أبو بكر النيسابوريُّ في (فوائده ق 139/ ب) -وعنه الدارقطنيُّ في (السنن 682) - وغيرهما عن أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي بن وهب.

ورواه ابنُ حِبَّانَ في (الصحيح 1310) عن عبد الله بن محمد بن سلم، وابنُ عساكر في (تاريخه 46/ 148) من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، كلاهما عن حرملة بن يحيى.

فرواه (أحمد، وحرملة) عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث به.

ورواه ابنُ المنذرِ في (الأوسط) عن أحمد بن داود عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث به، ولكن قال فيه:((فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ)).

ونراه وهمًا من أحمد بن داود هذا، فقد قال الدارقطنيُّ:"متروكٌ كذَّابٌ"(الضعفاء والمتروكين 52)، والمحفوظُ في روايةِ عمرِو بنِ الحارثِ ما تقدَّم.

قلنا: ففي هذا الوجه زاد عمرو بن الحارث في سنده: أبا قيس مولى عمرو بن العاص بين عبد الرحمن بن جبير وعمرو رضي الله عنه، وخالف يحيى بن أيوب في متنه حيث ذكر الوضوء مقابل التيمم.

قال البيهقيُّ -بعد طريق يحيى بن أيوب المتقدم-: ((هذا مرسلٌ، لم يسمعْه عبد الرحمن بن جبير من عمرو بن العاص، والذي رُوي عن عمرو بن العاص في هذه القصة متصل، ليس فيه ذكر التيمم،

…

)) (الخلافيات 2/ 480)، ثم أسندَ طريقَ عمرِو بنِ الحارثِ.

وقال -أيضًا-: "ورواه عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران فخالفه في الإسناد والمتن جميعا"(السنن الكبير 2/ 187).

قلنا: وإسنادُ الحاكمِ هذا رجاله ثقات، فعمرو بن الحارث من ثقات المصريين، ولذا أورده ابنُ حِبَّانَ في (الصحيح).

قال الحاكم: ((هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب،

…

ثم أسند حديث جرير المتقدم عن يحيى بن أيوب

ثم قال: حديث جرير بن حازم هذا لا يعلل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر أبي قيس فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة)) (المستدرك 1/ 551).

قال النوويُّ -بعد ذكر كلام الحاكم-: ((يعني أن روايةَ الوضوءِ يرويها مصريٌّ عن مصريٍّ، وروايةُ التيممِ بصريٌّ عن مصريٍّ)) (المجموع 2/ 283)، و (خلاصة الأحكام 1/ 216).

قال الحافظُ -مبينًا مراد الحاكم-: "يريد ترجيح رواية عمرو بن الحارث التي زاد فيها أبا قيس، ولا ريب في رجحانها فإنها زيادة من ثقة"(فتح الباري 2/ 189 - 190).

ورجَّحَ عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ روايةَ عمرٍو هذه على رواية يحيى فقال: ((هذا الإسناد أعلى من الأول، عمرو بن الحارث لا يقاسُ به يحيى بن أيوب)) (الأحكام الكبرى 1/ 538).

قال الألبانيُّ: ((فالحديثُ صحيحٌ لا شَكَّ فيه بهذا الإسنادِ، والاختلافُ الذي وقعَ فيه من بعض الرواة- ممن هو سيئُ الحفظِ- لا يُعِلّه، بعد أن جوَّدَه عمرُو بنُ الحارثِ، وهو ثقةٌ حجةٌ كما سبقَ)) (صحيح أبي داود 2/ 157).

قلنا: ولكن ثَمَّ أمرٌ لَزِمَ التنبيهُ عليه، لم ينتبه له أحدٌ ممن صَحَّحَ الحديثَ كابنِ حِبَّانَ والحاكمِ وغيرهما، وذلك أن الحديثَ وقعَ كما عند الحاكم في (المستدرك 639) بسنده عن أبي قيسٍ، مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص، كان على سرية وأنهم أصابهم بردٌ شديدٌ لم يُرَ مثله، فخرج لصلاة الصبح، فقال: والله لقد احتلمتُ البارحةَ، ولكني والله ما رأيتُ بردًا مثل

هذا! هل مَرَّ على وجُوهِكم مثله؟

…

الحديث.

فرواه أبو قيس هكذا: ((أَنَّ عَمْرَو بنَ العَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ

…

))، وأبو قيس هذا -بلا خلاف- من التابعين، فليس له صحبةٌ، ولا رواية، وقد سمع عمرو بن العاص.

فهل تحمل صيغة التحمل "أن" على صيغة "عن" في الحكم؟

الصحيح في ذلك التفصيل:

قال العراقيُّ: ((وتقرير هذه القاعدة: أن الراوي إذا روى حديثًا فيه قصة أو واقعة، فإن كان أدرك ما رواه، بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة، والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة؛ فهي محكومٌ لها بالاتصالِ وإن لم يُعلم أنه شاهدها. وإن لم يدركْ تلك الواقعة فهو مرسلُ صحابيٍّ. وإن كان الراوي تابعيًّا، فهو منقطعٌ، وإن روى التابعيُّ عن الصحابيِّ قصةَ أدرك وُقوعها كان متصلًا، وإن لم يدركْ وقوعها، وأسندها إلى الصحابيِّ كانتْ متصلة، وإن لم يدركْها، ولا أسند حكايتها إلى الصحابيِّ فهي منقطعةٌ

…

إلى أن قال: وقد حَكَى أبو عبد الله بن المواق اتِّفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك في كتابه (بُغية النُّقاد))) (شرح التبصرة والتذكرة 1/ 224).

وكلامُ ابنِ المواقِ هذا ذكره في حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جدَّه عرفجة بن أسعد قُطع أنفه يوم الكُلاب

…

الحديث، قال -عقبه-: ((وهو أمرٌ بَيِّنٌ لا خِلافَ بين أهلِ التمييزِ من أهل هذا اللسان في انقطاع ما يُروى كذلك وإرساله، إذا عُلم أن الراوي لم يدركْ زمان القصة، كما في هذا الحديث والذي قبله

…

)) (بغية النقاد النقلة 1/ 10)، إلى آخر كلامه.

فتبين من كلام ابن المواق وتبعه العراقي: أن التابعيَّ إذا حكى قصةً لم يدركْها ولم يشاهدْها، فهي منقطعةٌ. وهذا متحققٌ في روايةِ أبي قَيسٍ هذا، فلا مسوغ لجعلها من قبيل الاتصال كما فَعَلَ من تقدَّمَ.

ولذا قالَ الإمامُ أحمدُ -وذُكِرَ له ما رُويَ عن عمرٍو-: ((ليسَ بمتصلِ الإسنادِ)) (شرح ابن ماجه 2/ 342)، و (فتح الباري لابن رجب 2/ 279).

وقال ابنُ المواق -في تعقبه عبد الحق، وابن القطان في قولهما: ((إن أبا قيس رواه عن عمرو بن العاصي

(1)

)) -، قال:((فإنه ليس كذلك، وإنما أرسله إرسالًا)) (بغية النقاد 1/ 236).

وقال ابنُ رجبٍ: ((وفي هذه الرواية زيادة: (أبي قيس) في إسناده، وظاهرها الإرسال)) (فتح الباري 2/ 279).

قلنا: وقد خُولف يحيى بن أيوب وعمرو بن الحارث في إسناده، وهو

الوجه الثالث: عن يزيد بن أبي حبيب وغيره: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَ عَمْرَو بنَ العَاصِ على جَيشٍ فَسَارَ، وإنَّهُ احْتَلَمَ في ليلةٍ باردةٍ، فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ إنْ هُوَ اغْتَسَلَ بالماءِ البَارِدِ أن يموتَ، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى بِهم، وإنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ:((مَا أُحِبُّ أَنَّكَ تَرَكْتَ شَيْئًا مِمَّا فَعَلْتَ، وَلَا فَعَلْتَ شَيْئًا مِمَّا تَرَكْتَ)).

رواه سحنون في (المدونة 1/ 147) قال: قال ابن وهب.

ورواه الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول 1241) عن قتيبة بن سعيد.

كلاهما (ابن وهب، وقتيبة) عن الليث بن سعد عن يزيد، به، وفي رواية قتيبة عن يزيد وحده.

ففي هذه الرواية أسقطَ الليثُ ما بين يزيد بن أبي حبيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وذَكَرَ التَّيَممَ.

والليثُ بنُ سعدٍ أوثقُ ممن تقدَّمَ وأثبتُهم في يزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، لا جرم قال أحمد:((ليس بمتصل الإسناد)).

قلنا: نظرًا لهذا الاختلافِ على يزيدَ في السندِ والمتنِ، اختلفتْ نظرةُ النقادِ في العملِ بمقتضى أحدهما؛ فمَن ترجَّحَ لديه رواية يزيدَ في التيممِ، مع ما يعضدها من شواهد، منها ما ذكره أبو داود عقب الحديث فقال:((وروى هذه القصة عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال فيه: ((فَتَيَمَّمَ)))). آخذًا بها في جواز التيمم خشية البرد، وإمامة المتيمم بالمصلين.

فقال أبو طالب: ((سألتُ الإمامَ أحمدَ عن الجنبِ يؤمُ المتوضِّئينَ؟ قال: نعم، قد أَمَّ ابنُ عباسٍ -يعني: أصحابَه- وهو جنبٌ، فتيمَّمَ، وعمرو بن العاص صلَّى بأصحابِهِ وهو جنبٌ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم. قلت: حسان بن عطية سمع من عمرو؟ قال: لا، ولكن يُقَوَّى لحديث ابن عباس. وقال: نقل عنه أنه ذكر ما روى عن عمرو فقال: ليس بمتصل الإسناد)) نقلًا مِن (شرح ابن ماجه لمغلطاي 2/ 342).

وعلَّقه البخاريُّ (1/ 77) تحت: "باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش، تيمم، فقال: ويُذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة، فتيمم وتلا: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، فذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف".

وقال ابنُ المنذرِ: "وقد ثبتَ أن عمرَو بنَ العاصِ احْتَلَمَ في ليلةٍ باردةِ، فأشْفَقَ إن اغتسلَ أن يهلكَ، فتيمَّمَ وصلَّى، وذكرَ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ ولم يقلْ شيئًا"(الأوسط 2/ 140).

وقال الحافظُ -في تعليق البخاري لحديث عمرو في التيمم-: "إسنادُهُ قويٌّ، لكنَّه علَّقه بصيغةِ التمريضِ لكونه اختصره"(فتح الباري 1/ 454).

بينما ذهبَ آخرون لترجيح رواية عمرو بن الحارث كابنِ حِبَّانَ والحاكمِ وغيرهما.

وذهبَ فريقٌ ثالثٌ للجمعِ بين التيممِ والغسلِ عملًا بكلا الحديثين،

فقال البيهقيُّ: ((ويحتمل أن يكون قد فعلَ ما نقل في الروايتين جميعًا غَسَلَ ما قدر على غسله وتيمَّمَ للباقي)) (السنن الكبير 2/ 188).

وقال في (السنن الصغير 1/ 343 - 344): ((فهذا حديثٌ مختلفٌ في إسنادِهِ ومتنِهِ، ويُروى هكذا، وقيل عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو، أن عمرو بن العاص كان على سرية

…

فذكر الحديث، وقال فيه: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ. فإن كان التيممُ محفوظًا في الأول فيحتمل أنه غسل ما قدر وتيمم للباقي، والله أعلم)).

وتبع البيهقيَّ جماعةٌ:

فقال النوويُّ: ((وهذا الذي قاله البيهقيُّ متعين؛ لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين)) (المجموع 2/ 283)، و (الخلاصة 1/ 216)، وزاد:((وهذا الذي قاله البيهقيُّ متعينٌ، فالحاصل أَن الحديثَ حسنٌ أَو صحيحٌ)).

وأقرَّه الزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 157)، وابنُ الملقنِ في (التوضيح لشرح

الجامع الصحيح 5/ 209)، ولكن قال في (البدر المنير 2/ 632):"لكن رواية التيمم منقطعة".

وكذا أقرَّ البيهقيَّ: ابنُ حَجرٍ في (فتح الباري 1/ 454)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود 2/ 157).

قلنا: قد جاءَ في (تاريخ دمشق 46/ 148) عقب الحديث: قال ابن وهب: "هذا من قبل أن ينزل التيمم"، وهذا يرد الجمع المتقدم إذ الراوي أعلم بما روى، والذي يترجحُ لدينا عدم ثبوت الحديث بكلتا الروايتين من وجهٍ يصح، وفي العمل بالمرسلِ خلاف بين أهل العلم، انظره في كتب الأصول.

3074 -

حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَ عَمْرَو بنَ العَاصِ عَلَى جَيْشٍ فِيهِمْ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فَاحْتَلَمَ وَهُوَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ البَرْدِ، فَأَشْفَقَ، فَتَيَمَّمَ وَأَمَّ أَصْحَابَهُ، فَشَكَاهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وأَمَّنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَأَخْبَرَهُ عَمْرُو بِمَا صَنَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((أَحْسَنْتَ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[ناسخ 139].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ شاهينَ: حدثنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلَّى، قال: أخبرنا ابنُ لهيعةَ، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن جبير به.

‌

‌[التحقيق]:

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسالُ، فقد أرسلَهُ عبد الرحمن بن جبير، فهو وإن كان ثقةً إلَّا أنه منَ الطبقةِ الثالثةِ منَ التابعين، (التقريب 3828)؛ فلم يدركِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأدركَ عمرَو بنَ العاصِ ولم يسمعْ منه، كما سبقَ في الروايةِ السابقةِ.

الثانية: ابنُ لهيعةَ، وهو ضعيفٌ كما سبقَ، وقد اختُلِفَ عليه في سندِهِ ومتنِهِ، كما فَصَّلنا ذلك في الروايةِ السابقةِ، قال الحافظُ -بعد ذكر بعض الاختلاف-:

"والاختلافُ فيه على ابنِ لهيعةَ أظنُّه منه لسوءِ حفظه"(تغليق التعليق 2/ 189 - 190).

وقد أسقطَ ابن لهيعة (عمران بن أبي أنس) بين (يزيد) و (عبد الرحمن)، فهو شيخ (يزيد) في هذا الحديث، كما جاء في المصادر الأخرى.

3075 -

حَدِيثُ أَبِي قَيْسٍ: فَتَيَمَّمَ

◼ عَنْ أَبِي قَيْسٍ: أَنَّ عَمْرَو بنَ العَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ، قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وَذَاكَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ جُنُبًا؟ )) فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} الآيَةَ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شيئًا.

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[منذ 525].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ المنذرِ: حدثنا أحمد بن داود، ثنا حرملة، عن ابن وهب، ثنا عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، فيه أحمد بن داود بن عبد الغفار الحراني:"متروكٌ كذَّابٌ" كما قال الدارقطنيُّ في (الضعفاء والمتروكين 52).

وقد خالفه مَن هو أوثقُ منه في المتنِ، وهو محمد بن الحسن بن قتيبة، كما في (تاريخ دمشق 46/ 148).

وعبد الله بن محمد بن سلم بن حبيب، كما في (صحيحِ ابنِ حِبَّانَ 1310).

فروياه: عن حرملة عن ابن وهب بسنده، فذكرا فيه:((فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ)) ولم يذكرا التَّيَمُّمَ، وهو المحفوظُ من روايةِ عمرِو بنِ الحارثِ كما سبقَ في أولِ روايةٍ.

وفي الحديثِ علةٌ أُخْرَى، وهي الإرسالُ، فأبو قيس مولى عمرو من التابعين وليس له صحبة.

3076 -

حَدِيثُ حَسَّانَ بنِ عَطِيَّةَ مُرْسَلًا

◼ عَنْ حَسَّانَ بنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَمْرَو بنَ العَاصِ، فَلَمَّا أَقْبَلُوا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَأَثْنَوْا خَيْرًا، إِلَّا أَنَّهُ صَلَّى بِنَا جُنُبًا. فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَخَشِيتُ عَلَى نَفْسِي مِنَ البَرْدِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ لإرسالِهِ، وبه قال: ابنُ رجبٍ، وأعلَّه الإمامُ أحمدُ.

‌

‌[التخريج]:

[د تعليقًا تحت (باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم) (2/ 276) / سير (رجب 2/ 279) (واللفظ له)].

‌

‌[السند]:

رواه أبو إسحاقَ الفَزاريُّ في (السير) -كما في (فتح الباري لابن رجب)

(1)

-: عن الأوزاعي عن حسان بن عطية، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ غير أنه مرسلٌ، فحسان بن عطية منَ التابعين؛ ولذا قال ابنُ رجبٍ عقبه:"هذا مرسلٌ"(فتح الباري 2/ 279).

وقد علَّقه أبو داود فقال: ((وروى هذه القصة عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال فيه: (فتيمم))) (السنن).

وقال أبو طالب: ((سألتُ الإمامَ أحمدَ عن الجنبِ يؤمُ المتوضئين؟ قال:

نعم، قد أَمَّ ابنُ عباسٍ -يعني: أصحابَه- وهو جنبٌ، فتيمَّمَ، وعمرو بن العاص صلَّى بأصحابه وهو جُنبٌ، فأُخبر النبي صلى الله عليه وسلم فَتَبَسَّمَ. قلتُ: حسان بن عطية سمع من عمرو؟ قال: لا، ولكن يُقَوَّى لحديثِ ابنِ عباسٍ)) (شرح ابن ماجه لمغلطاي 2/ 342).

وقال الشيخُ الألبانيُّ: ((فقد اتَّفقتْ رواية ابن لهيعة مع رواية ابن أيوب في إثبات التيمم، ولم يتعرضا لغسل المغابن والوضوء، ووافقهما على ذلك رواية الأوزاعي عن حسان بن عطية؛ التي علقها المؤلف، ولم أجدْ مَن وصلها)) (صحيح أبي داود 2/ 157).

3077 -

حَدِيثُ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ مُرْسَلًا

◼ وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَ عَمْرَو بنَ العَاصِ عَلَى جَيْشٍ فَسَارَ، وَإِنَّهُ احْتَلَمَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ إنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِالمَاءِ البَارِدِ أَنْ يَمُوتَ، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى بِهِمْ، وَأنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ:((مَا أُحِبُّ أَنَّكَ تَرَكْتَ شَيْئًا مِمَّا فَعَلْتَ وَلَا فَعَلْتَ شيئًا مِمَّا تَرَكْتَ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا؛ لإرسالِهِ بل لإعضالِهِ.

‌

‌[التخريج]:

[حكيم 1241 (مختصرًا) / مدونة (1/ 147 - 148)].

‌

‌[السند]:

أخرجه سحنون في (المدونة) فقال: قال ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وغيره به.

ورواه الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب وحده به مرسلًا.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، غير أنه مرسلٌ، بل معضلٌ على التحقيقِ، فيزيد بن أبي حبيب معدودٌ في طبقة صغار التابعين، وهم الذي لم يصح لبعضهم سماعُ أحدٍ منَ الصحابةِ كما قال الحافظُ في مقدمة التقريب، وقال في (التقريب 7701):"ثقةٌ فقيهٌ، وكان يرسلُ، من الخامسة".

والروايةُ عدَّها ابنُ الملقنِ من مراسيلِ الليثِ. انظر (البدر المنير 2/ 633).

3078 -

حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ

◼ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا [فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ] 1، فَقُلْنَا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الطُّهُورِ (فِي الوُضُوءِ) 1 (فِي الشِّتَاءِ) 2، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدُّبَّاءِ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِيهِ سَاعَةً [قَطُّ] 2، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ، فَأَبَى، وَقَالَ:((هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ، وَطَلِيقُ رَسُولِهِ [صلى الله عليه وسلم] 3)). وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ خَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَاصَرَ الطَّائِفَ، فَأَسْلَمَ.

‌

‌[الحكم]:

رجالُهُ ثقاتٌ، كما قال الهيثميُّ.

‌

‌[التخريج]:

[حم 17530 (واللفظ له)، 17531، 18777 (والزيادة الأولى والثالثة والرواية الثانية له) / ص 2808 (والزيادة الثانية له) / مشكل 4273 (مختصرًا) / طح (3/ 278، 279) (مختصرًا) / سعد (9/ 15 - 16) (مختصرًا) / صبغ (المحاضرات والمحاورات للسيوطي صـ 326) / كر (62/ 212، 213) (والرواية الأولى له)].

‌

‌[السند]:

رواه أحمدُ (17530) قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مُفَضَّل بن مُهَلْهِل، عن مغيرةَ، عن شِبَاك، عن الشعبي، عن رجلٍ مِن ثَقِيفٍ، به.

ورواه الطحاويُّ في (المشكل 4273)، و (معاني الآثار 3/ 278)، وابن عساكر (62/ 212) من طريق يحيى بن آدم به، واقتصرَ الطحاويُّ على قصةِ أبي بكرةَ.

ورواه أحمدُ أيضًا (18777) عن علي بن عاصم.

ورواه سعيدُ بنُ منصورٍ في (سننه 2808)، وعبد الله في زوائده

(1)

على (المسند 17531) عن محمد بن جعفر الوركاني، وابن عساكر (62/ 212) من طريق يحيى بن آدم.

ثلاثتهم (سعيد، والوَرْكاني، ويحيى) عن أبي الأحوص -قرنه يحيى بمفضل-،

ورواه ابنُ عساكر (62/ 213) من طريق جرير،

ثلاثتهم (علي، وأبو الأحوص، وجرير) عن مغيرةَ، عن شباك

(2)

، عن عامر الشعبي، أخبرني فلانٌ الثقفيُّ به، وقال أبو الأحوص: عن رجلٍ مِن ثَقِيفٍ، به.

واختُلِفَ فيه على أبي الأحوصِ:

فرواه ابنُ سعدٍ (9/ 15) عن الفضل بن دكين قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك عن رجلٍ مِن ثَقِيفٍ به. مقتصرًا على قصة أبي بكرة.

فأسقطَ منه الفضلُ عامرًا الشعبيَّ، والفضلُ ثقةٌ ثبتٌ، ولكن رواية سعيد بن منصور ومَن تابعه هي الصوابُ؛ لأن أبا الأحوص قد توبع على هذا الوجه.

فمداره عندهم على المغيرة، وهو ابنُ مِقْسم الضبيُّ، وشيخه شباك هو الضبي الكوفي.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ كما قال الهيثميُّ في (المجمع 4/ 245)، ولكن المغيرة بن مقسم وشيخه مدلسان كما في (طبقات المدلسين 13، 107)، وقد عنعنا!

فإنْ غُضَّ الطَّرْف عن عنعنة شباك الضبي لكونه من المرتبة الأولى منَ المدلسين كما ذكره ابنُ حَجرٍ، فلا يمكنُ غض الطرف عن عنعنة المغيرة لكونه من المرتبة الثالثة، أي: ممن أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرَّحوا فيه بالسماعِ، فإنْ سَلِمَ السندُ من عنعنته صَحَّ، وإلا فلا، والله أعلم.

وقد اختُلِفَ فيه على المغيرةِ أيضًا:

فرواه ابنُ سعدٍ (9/ 16): عن يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن شباك عن عامر: أن ثقيفًا

…

فذكره مقتصرًا على قصة أبي بكرة.

فأرسله أبو عوانة، وهو ثقةٌ ثبتٌ، والموصولُ من رواية جماعة فيهم مَن هو مثله، كالمفضل وأبي الأحوص، فإنهما ثقتان ثبتان، فلعلَّ هذا الاختلاف من قِبل المغيرةِ، حَدَّثَ به موصولًا مرة، وأرسله أُخرى، والله أعلم.

هذا، وتَسَوُّرِ أبي بكرةَ لحصنِ الطَّائفِ ونزوله إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثابتٌ في (صحيح البخاري - رقم 4326).

3079 -

حَدِيثُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ

◼ عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الجَبَائِرِ تَكُونُ عَلَى الكَسْرِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا، وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ؟ قَالَ:((يَمْسَحَانِ بِالمَاءِ عَلَيْهَا فِي الجَنَابَةِ وَالوُضُوءِ)).

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي بَرْدٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اغْتَسَلَ؟ قَالَ: ((يُمِرُّ عَلَى جَسَدِهِ))، وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ((يَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ.

‌

‌[التخريج]:

[قط 876 (واللفظ له)، 877/ هقخ 844، 845/ تحقيق 250].

‌

‌[التحقيق]:

سبق تحقيقه تحت باب "المسح على الجبائر".