المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌503 - باب ما روي في الترخيص للنساء في دخول الحمام من عذر - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٤

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبوَابُ الحَمَّامِ

- ‌499 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي دُخُولِ الحَمَّامِ

- ‌500 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الرِّجَالِ الحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النِّسَاءُ مُطْلَقًا

- ‌501 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ دُخُولَ الحَمَّامِ بِغَيْرِ إِزَارٍ مِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌502 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَحْرِيمِ دُخُولِ الحَمَّامِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

- ‌503 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّرْخِيصِ لِلنِّسَاءِ فِي دُخُولِ الحَمَّامِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌504 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي ذَمِّ الحَمَّامِ

- ‌505 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَدْحِ الحَمَّامِ

- ‌506 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَوِّلِ مَنِ اتَّخَذَ الحَمَّامَ

- ‌507 - بَابُ مَا رُوِيَ مِنِ اخْتِيَارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعَ الحَمَّامِ

- ‌508 - باب مَا رُوِيَ فِي دُخُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الحَمَّامَ

- ‌509 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الحَمَّامَ بَيْتُ إِبْلِيسَ

- ‌510 - باب ما رُوي في القولِ عندَ دخولِ الحَمَّامَ

- ‌511 - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ القَدَمَيْنِ بَعْدَ الخُرُوجِ مِنَ الحَمَّامِ

- ‌512 - بَابُ مَا يُقَالُ لِمَنْ خَرَجَ مِنَ الحَمَّامِ

- ‌513 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَهْيِ الصَّائِمِ عَنْ دُخُولِ الحَمَّامِ

- ‌كِتَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌أَبْوَابُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ وَفَضْلِهِ

- ‌514 - بَابُ بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌515 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ المَاءِ

- ‌516 - بَابٌ: التَّيَمُّمُ فَضْلٌ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً

- ‌أبواب الأسباب المبيحة للتيمم

- ‌517 - بَابُ التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ المَاءِ

- ‌518 - بَابُ التَّيَمُّمِ لِلمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ المَاءِ

- ‌519 - بَابُ التَّيَمُّمِ لِمَنْ خَافَ الهَلَاكَ مِنْ بَرْدٍ وَنَحْوِهِ

- ‌520 - باب فِيمَنْ ذَكَرَ قِصَّةَ عَمْرٍو دُونَ ذِكْرِ التَّيَمُّمِ

- ‌521 - باب فيمَنْ رَوَى القِصَّةَ بِذِكْرِ التَّيَمُّمِ وَالوُضُوءِ مَعًا

- ‌522 - باب فِيمَنْ رَوَى القِصَّةَ بِدُونِ ذِكْرِ الوُضُوءِ وَلَا التَّيَمُّمِ

- ‌523 - بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

الفصل: ‌503 - باب ما روي في الترخيص للنساء في دخول الحمام من عذر

‌503 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّرْخِيصِ لِلنِّسَاءِ فِي دُخُولِ الحَمَّامِ مِنْ عُذْرٍ

3001 -

حَدِيثُ عائشة:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الحَمَّامَاتِ، إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ.

[التخريج]:

[ش 1190].

[السند]:

رواه ابنُ أبي شيبةَ عن عفانَ، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة -وكان قد أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن عائشة به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالة أبي عذرة، وقد تقدم الكلام عليه في:(باب ما رُوي في النهي عن دخول الرجال الحمام إلا بمئزر).

* * *

ص: 108

3002 -

حَدِيثُ ابن عمرو:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ العَجَمِ (سَتَظْهَرُونَ عَلَى الأَعَاجِمِ) وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ: البيهقيُّ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ القطانِ، والمنذريُّ، والنوويُّ، وابنُ مفلحٍ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.

[التخريج]:

[د 4011 (واللفظ له) / جه 3774/ عب 1129 (والرواية له) / طب (13/ 29/ 59)، (14/ 50/ 14643) / هق 14920/ هقد 708/ شعب 7385/ حميد 350/ منذ 655/ ضح (1/ 363)].

[السند]:

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو به.

ومداره عندهم على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم به.

إلا أن عبدَ الرزاقِ رواه -ومن طريقه الطبراني- عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

العلة الأولى: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: "ضعيف في حفظه"(التقريب 3862).

ص: 109

قال البيهقيُّ: "فهذا حديثٌ يتفردُ به: عبد الرحمن بن زياد الإفريقيُّ، وأكثرُ أهلِ العلمِ لا يحتجُّ بحديثه"(شعب 7385).

وقال عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ: "وعبد الرحمن بنُ زياد ذاهبُ الحديثِ"(الأحكام الكبرى 1/ 406).

وقال المنذريُّ: "في إسنادِهِ: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيُّ، وقد تكلَّم فيه غيرُ واحدٍ، وعبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية، وقد غمزه البخاريُّ، وابنُ أبي حاتم"(محتصر سنن أبي داود 6/ 15)، وتبعه الشوكانيُّ في (نيل الأوطار 1/ 319).

وقال النوويُّ: "وفي إسنادِهِ مَن يضعف"(المجموع 2/ 204)، وضَعَّفه أيضًا في (الخلاصة 544)

(1)

.

وقال ابنُ مفلحٍ: "إسنادُهُ ضعيفٌ؛ فيه: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وغيره"(الآداب الشرعية 3/ 327).

العلة الثانية: عبد الرحمن بن رافع، وهو:"ضعيف" كما في (التقريب 3856).

وقد روى الحديثَ: عبدُ الرزاقِ عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو به.

وذِكر (عبد الله بن يزيد) بدل (عبد الرحمن بن رافع)، من اضطرابِ عبد الرحمن بن زياد الإفريقي.

وقال ابنُ القطانِ: "هذا لا يصحُّ؛ لأنه من رواية عبد الله بن زياد بن أنعم

(1)

جاء في (الخلاصة)(ابن عمر) بدلًا من (ابن عمرو)، وهو تصحيف.

ص: 110

عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن زياد هو قاضي إفريقية، ضعيف، وأخباره عند المحدثين مشهورة، وصلاحه معروف، ومنهم من يوثقه، وليس ذلك بصواب، فإن النكرة فيما يرويه بينة، و (عبد الرحمن بن رافع)

(1)

مجهولُ الحالِ" (أحكام النظر لابن القطان صـ 100، 101).

والحديث ضَعَّفه الألبانيُّ في (الضعيفة 6819).

ومع ما ذكرناه من علة هذا الحديث، فقد رمزَ له السيوطيُّ بالحسنِ في (الجامع الصغير 3340).

رِوَايَةُ: إِلَّا النُّفَسَاءَ أَوِ السَّقِيمَةَ

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الأَعَاجِمِ بَعْدِي، وَإِنَّ فِيهَا بُيُوتًا تُدَعَى الحَمَّامَاتِ، أَلَا وَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا بِالمَآزِرِ، وَنِسَاءِ أُمَّتِي إِلَّا النُّفَسَاءَ أَوِ السَّقِيمَةَ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ.

[التخريج]:

[طب (13/ 52/ 128) (واللفظ له)، (14/ 96/ 14712) / حاكم (معرفة صـ 98)].

[السند]:

قال الحاكم: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الإمام قال: أخبرنا إسماعيل

(1)

في الأصل: (عبد الله بن رافع)، وهو: خطأ، والصواب: ما أثبتناه.

ص: 111

ابن قتيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو به.

ورواه الطبرانيُّ من طرقٍ عن عبد الرحمن بن زياد به.

قال الحاكمُ: "تفرَّدَ بذكر تحريم الحمامات على النساء أهل الشام بهذا الإسناد".

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ، انظر تحقيق الرواية السابقة.

ص: 112

3003 -

حَدِيثُ عمر:

◼ عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِنَّهَا سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الشَّامُ، فَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الحَمَّامَاتُ؛ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَعَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي إِلَّا نُفَسَاءَ أَوْ مَرِيضَةً (سَقِيمَةً))).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: ابنُ القيسراني، وابنُ الجوزي، والذهبيُّ، والألبانيُّ.

[التخريج]:

[عد (5/ 538) (واللفظ له) / علج 562/ كر (1/ 395) / متفق 230 (والرواية له)].

[السند]:

رواه ابنُ عَدِيٍّ -ومن طريقه ابن الجوزي- عن محمد بن أحمد بن الصلت الكاتب، قال: ثنا أبو همام، حدثني سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، حدثني أيوب بن سعيد السَّكُوني، حدثني عمرو بن قيس السكوني، يقول: سمعتُ المشمعل

(1)

بن عبد الله السكوني يقول: سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ

فذكره.

ثم قال ابنُ عَدِيٍّ: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا أبو همام

فذكر بإسناده نحوه.

ورواه ابنُ عساكر من طريق محمد بن عبدوس، عن أبي همام به، ووقع

(1)

تحرَّفتْ في (العلل المتناهية) إلى (إسماعيل).

ص: 113

عنده (أيوب بن سليمان) بدل: (أيوب بن سعيد).

ورواه الخطيبُ من طريق عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا أبو همام، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني سعيد بن أبي سعيد الزبيدي الحمصي -وكان ثقةً يحدثنا عنه- قال: حدثني أيوب بن سليمان بن أيوب السكوني، حدثني عمرو بن قيس بإسناده نحوه.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، فيه ثلاثُ عِلَلٍ:

العلة الأولى: المشمعل بن عبد الله، لم نجدْ له ترجمةً.

العلة الثانية: أيوب بن سعيد السكوني؛ ترجمه البخاريُّ في (التاريخ 1/ 416)، وسكتَ عنه، وذكره الخطيبُ في (المتفق والمفترق)، وسمَّى والده سليمان، وكذا وقعَ في سندِهِ وسندِ ابنِ عساكر، لكن ذكره المزيُّ في تلاميذِ عمرِو بنِ قيسٍ وسمَّى والده سعيدًا، كما في (التاريخ)، وكذا جاء اسمه في سندٍ للدولابيِّ في (الكنى 1882)، وعلى أيةِ وجهٍ فحاله مجهولة؛ ولذا قال الألبانيُّ:"مجهول"(الضعيفة 14/ 729).

العلة الثالثة: سعيد بن أبي سعيد الزبيدي هو سعيد بن عبد الجبار -كما في (التهذيب 4/ 53) - وهو واهٍ؛ كما قال الذهبيُّ في (الكاشف 1915)، وقال الحافظ:"ضعيف، كان جرير يُكَذِّبه"(التقريب 2343)، وفَرَّق ابنُ عَدِيٍّ بين سعيد بن أبي سعيد، وسعيد بن عبد الجبار، فقال في ابنِ أبي سعيدٍ: "مجهولٌ

حديثُهُ ليس بالمحفوظِ".

وقال ابنُ القيسراني: "وسعيدٌ هذا هو الزبيديُّ، شيخٌ مجهولٌ، أظنُّه حمصيًا، وحديثُه ليس بالمحفوظ"(ذخيرة الحفاظ 2103).

ص: 114

وقال الذهبيُّ: "فيه سعيد بن أبي سعيد، لا يُعرفُ"(تلخيص العلل المتناهية 295).

وأما قول الوليد بن مسلم -كما جاءَ في سندِ الخطيبِ: - "وكان ثقةً يحدثنا عنه"، فيحتمل أمرين:

الأول: توثيقه لسعيد، وتكون لفظة:(عنه) مقحمة خطأ. وهذا إن سُلِّم فيرده طعن أئمة الجرح فيه.

وأما الثاني -وهو الأرجح والله أعلم- فمعناه: أنه حَدَّثَ عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ بدون واسطة، وحَدَّثَ عنه أيضًا بواسطة رجل ثقة عنده. وعلى هذا التأويل يكون ضبط العبارة:"وكان ثقةٌ يحدثنا عنه" على الرفع.

ولعلَّ هذا ضربٌ من ضروبِ التسويةِ أراد به أن ذلك الثقة المبهم حدَّثه عن سعيدٍ، وأوهم أيضًا أنه سمعه من سعيدٍ، ولم يسمعْه منه.

ثم إن ذِكرَ الوليد وقوله هذا في إسناد الحديث لم يأتِ إلا من طريق الخطيب، ويبدو أنه وهم؛ فقد رواه ابنُ عَدِيٍّ عن البغوي نفسه وعن محمد بن أحمد بن الصلت، ورواه ابن عساكر من طريق محمد بن عبدوس، ثلاثتهم عن أبي همام حدثني سعيد به.

وقال ابنُ الجوزيِّ: "هذا حديثٌ لا يصحُّ"(العلل المتناهية 1/ 343).

وقال الألبانيُّ: "هذا إسنادٌ ضعيفٌ مُظلمٌ"(الضعيفة 14/ 728).

ص: 115

3004 -

حَدِيثُ ابن عمر:

◼ عَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرْتُ الحَمَّامَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((هِيَ حَرَامٌ عَلَى أُمَّتِي)). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فِيهَا كَذَا وَفِيهَا كَذَا. فَقَالَ:((لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْكُمْ يَدْخُلُهَا إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَعَلَى إِنَاثِ أُمَّتِي إِلَّا مِنْ سَقَمٍ أَو مَرَضٍ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: ابنُ عَدِيٍّ، وابنُ القيسراني، وابنُ الجوزي، وابنُ القطان.

[التخريج]:

[عد (9/ 147) (واللفظ له) / علج 560].

[السند]:

رواه ابنُ عَدِيٍّ -ومن طريقه ابنُ الجوزي- عن زيد بن عبد الله بن زيد، ثنا أحمد بن محمد بن سيار، ثنا يحيى بن سعيد العطار، ثنا محمد بن عبد الملك عن سالم بن عبد الله عن أبيه به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ ساقطٌ؛ فيه: محمد بن عبد الملك الأنصاري؛ قال الإمامُ أحمدُ: "رأيتُ محمدَ بنَ عبدِ الملكِ هذا، وكان أعمى، وكان يضعُ الحديثَ ويكذبُ". وقال البخاريُّ: "منكرُ الحديثِ". وقال النسائيُّ: "متروكُ الحديثِ". وقال ابنُ عَدِيٍّ: "وكلُّ أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه، وهو ضعيفٌ جدًّا". انظر: ترجمته في (لسان الميزان 7109).

ويحيى العطار ضعيفٌ، كما في (التقريب 7558).

ص: 116

وزيد بن عبد الله بن زيد، شيخُ ابنِ عَدِيٍّ، لم نقفْ له على ترجمةٍ.

قال ابنُ عَدِيٍّ: "غير محفوظ".

وقال ابنُ القيسراني: "وهذا غير محفوظ، يرويه محمد هذا، وهو متروك الحديث"(ذخيرة الحفاظ 2919).

وقال ابنُ الجوزي: "هذا حديثٌ لا يصحُّ".

وقال ابنُ القطانِ عن الحديثِ: "ذكره أبو أحمدَ بنُ عَدِيٍّ، وهو في نهايةِ الضعفِ، فإن محمد بن عبد الملك هو في عداد المتهمين بالكذب"(النظر في أحكام النظر صـ 102).

ص: 117