‌504 - باب ما روي في ذم الحمام - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٤

‌

‌504 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي ذَمِّ الحَمَّامِ

3005 -

حَدِيثُ ابن عباس:

◼ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((شَرُّ (بِئْسَ) 1 البَيْت الحَمَّامُ؛ يعلو فِيهِ الأَصْوَاتُ، وَيُكْشَفُ فِيهِ العَوْرَاتُ)). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُدَاوَى فِيهِ (يُسْتَشْفَى بِهِ) 2 المَرِيضُ، وَيَذْهَبُ فيه الوَسَخُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ:((فَمَنْ دَخَلَهُ فَلَا يَدْخُلْهُ إِلَّا مُسْتَتِرًا (فَإنْ فَعَلْتُمْ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْتَتِرُونَ) 3 (مُؤْتَزِرُونَ) 4)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، ورَفْعه منكرٌ، قال ابنُ عَدِيٍّ:"غير محفوظ"، والصواب فيه الإرسال، وبهذا أعلَّه: أبو حاتم، والبزارُ، والبيهقيُّ، وعبدُ الحقِّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[طب (11/ 25/ 10926) (واللفظ له) / شعب 7378/ عد (10/ 584) (والرواية الأولى والثالثة له) / نعيم (طب) 194 (والرواية الثانية له) / طاهر (تصوف 63) / حسيني (حمام 31) (والرواية الرابعة له)].

‌

‌[السند]:

رواه الطبرانيُّ عن محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا الصلت بن مسعود الجحدري، ثنا يحيى بن عثمان التيمي، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به.

ورواه الباقون من طريق يحيى بن عثمان به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ؛ يحيى بن عثمان التيميُّ ضعيفٌ، كما في (التقريب 7606)، وقد أخطأَ في رفعِ هذا الحديثِ؛ فالصوابُ فيه الإرسالُ؛ كذا رواه السفيانان وأيوب عنِ ابنِ طاوسٍ عن أبيه مرسلًا، وهو المحفوظُ كما قال البيهقيُّ، وهو الذي رجَّحَهُ أبو حاتم والبزارُ كما سيأتي ذكره، وانظر الروايتين الآتيتين.

وقال ابنُ عَدِيٍّ -بعد أن روى ليحيى هذا الحديث وغيره-: "ومقدارُ ما يرويه غير محفوظ".

وقال الهيثميُّ: "رواه الطبرانيُّ في (الكبير)، وفيه يحيى بن عثمان السمتي -كذا فيه- ضَعَّفه البخاريُّ والنسائيُّ، ووثَّقَهُ أبو حاتم وابنُ حِبَّانَ، وبقية رجاله رجال الصحيح"(مجمع الزوائد 1524).

قلنا: لم يوثقه أبو حاتم، وإنما قال:"شيخٌ"(الجرح والتعديل 9/ 174)، وأما ابنُ حِبَّانَ فذكره في (المجروحين 2/ 475)، أيضًا، وضَعَّفَهُ جدًّا.

وضَعَّفَ الألبانيُّ الحديثَ في (الضعيفة 3744)، وانظر:(إرواء الغليل 2582).

أما السيوطيُّ فتناقض في الحكم على هذا الحديث، فرمز مرة إلى ضَعْفه في (الجامع الصغير 3181)، ورمز مرة له بالحسن في (الجامع الصغير 4870).

وتساهلَ فيه المُناويُّ فصحح إسنادَهُ في (التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 76).

وانظر تحقيق الرواية التالية.

رِوَايَةُ: اتقوا بيتًا:

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((اتَّقُوا (احْذَرُوا) بَيْتًا يُقَالُ لَهُ: الحَمَّامُ)). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، [فإِنَّهُ] 1 يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ (يُنْقِي الوَسَخَ [والأذى] 2) وَيَنْفَعُ المَرِيضَ، [وَيُذَكِّرُ النَّارَ] 3 قَالَ:((فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ (فَاسْتَتِرُوا))).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ، والصوابُ فيه الإرسالُ، وبهذا أعلَّه: أبو حاتم، والبزارُ، والبيهقيُّ، وعبدُ الحقِّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[ك 7987/ بز 4888 (والروايات له ولغيرِهِ) / طب (11/ 27/ 10932) (واللفظ له) / نعيم (طب) 193/ هق 14921 (والزيادة الأولى له) / شعب 7375/ ضيا (11/ 68/ 61، 62) / مخلص 1202/ حما 268/ حكيم 754 (والزيادة الثالثة له) / ص (الآداب الشرعية 3/ 325) (والزيادة الثانية له)].

‌

‌[التحقيق]:

هذه الرواية لها طريقان:

الطريق الأول:

رواه البزارُ عن يوسف بن موسى القطان، نا يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به.

ورواه المخلصُ -ومن طريقه الضياء (61) -، والبيهقيُّ من طريقِ يوسفَ به.

قال البزارُ: "وهذا رواه الناسُ عن طاوسٍ مرسلًا، ولا نعلمُ أحدًا وصله

إلَّا يوسف عن يعلى عن الثوري".

قلنا: ويعلى بن عبيد ثقةٌ إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين، -كما في (التقريب 7844) -، وقد خُولفَ فيه:

فرواه عبدُ الرزاقِ في (مصنفه 1127)، ووكيع -كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف 1184) -، وأبو نعيم -كما عند البيهقيِّ في (السنن 14921) -، ثلاثتهم عن الثوري، عن ابن طاوس، عن أبيه مرسلًا، وهو الصوابُ، كما رجَّحَه أبو حاتم والبيهقيُّ.

وبهذا أعلَّه عبدُ الحقِّ، فقال:"هذا أصحُّ إسنادٍ في البابِ، على أن الناسَ يرسلونه عن طاوسٍ"(الأحكام الوسطى 1/ 244).

وعليه فرواية يعلى هذه شاذة، بل منكرةٌ.

إلَّا أنَّ ابنَ القطانِ ذهبَ إلى تصحيحِ الروايةِ الموصولةِ؛ فقال: "هذا صحيحٌ، ولا يضره إرسال مَن أرسله؛ فإن انتشارَ الخبرِ وتفرُّد الحاملين له هو الموجب لأن يُروى تارة مرسلًا وتارة مسندًا، ورواتُه ثقات، فلا نبالى بإرسال مَن أرسله"(أحكام النظر صـ 113 ط. دار القلم).

قلنا: وفي كلامِ ابنِ القطان نظرٌ، وهو يجري في هذا على طريقة الفقهاء، والصواب في الحديث الإرسال كما قرَّرناه.

الطريق الثاني:

رواه الطبرانيُّ -وعنه أبو نعيمٍ والضياءُ- عن أحمد بن علي الأبار، ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن ابن طاوس، وعن السختياني، عن طاوس عن ابن عباس به.

ورواه الحاكمُ والبيهقيُّ في (الشعب) من طريقِ أبي الأصبغِ به.

وكذا رواه موسى بنُ أعين عنِ ابنِ إسحاقَ موصولًا قاله البيهقيُّ في (الشعب).

وصَحَّحَهُ الحاكمُ على شرطِ مسلمٍ.

وقال المنذريُّ: "رواتُه كلُّهم محتجٌّ بهم في الصحيح"(الترغيب 271).

قلنا: وليس كذلك، فأبو الأصبغ الحرانيُّ لم يَرْوِ له مسلمٌ، وهو "صدوقٌ ربما وَهِم" كما في (التقريب 4130).

وابنُ إسحاقَ مدلسٌ وقد عنعن، ولم يحتج به مسلم، وهو ممن تُكُلِّم فيه إذا جَمَعَ بين الشيوخ، كما هنا، وقد خُولف في وصله؛ فرواه ابنُ عيينةَ كما في (أخبار مكة 1858)، والبيهقيُّ في (الشعب 7377)، عنِ ابنِ طاوس به مرسلًا.

وكذا رواه الثوريُّ عن ابنِ طاوسٍ، كما سبقَ بيانُه.

ورواه حمادُ بنُ زيدٍ عن أيوبَ السختيانيِّ عن ابنِ طاوسٍ به مرسلًا.

رواه البيهقيُّ في (الشعب 7376).

فالواحدُ من هؤلاء بمفرده مقدَّمٌ على ابنِ إسحاقَ، فكيف وقد اجتمعوا؟ !

قال أبو حاتم: "إن ما يرونه عن طاوسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلٌ"(علل الحديث لابن أبي حاتم 277).

وقال البزارُ: "وهذا الحديثُ إنما يرويه الناسُ عنِ ابنِ طاوسٍ عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ولا نعلمُ أحدًا قال فيه: عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا يوسف، عن يعلى عن الثوري، ورواه غير يوسف، عن يعلى

عن الثوري، عن ابن طاوس، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال البيهقيُّ: "رواه الجمهورُ عن الثوريِّ على الإرسالِ، وكذلك رواه أيوبُ السختيانيُّ وسفيانُ بنُ عيينةَ ورَوْحُ بنُ القاسمِ وغيرُهُم عنِ ابنِ طاوسٍ مرسلًا"(السنن الكبرى 14922).

وقال في (الشعب 7377): "وكذا رواه روح بن القاسم عن ابن طاوس، وجماعة عن سفيان الثورى عن ابن طاوس مرسلًا وروى عن الثوري موصولًا، وليس بمحفوظ".

وقال الهيثميُّ: "رجاله عند البزار رجال الصحيح إلا أن البزارَ قال: رواه الناسُ عن طاوسٍ مرسلًا"(مجمع الزوائد 1519).

واختلفتْ أقوالُ الألبانيِّ في هذا الحديث: فقال في (ضعيف الترغيب 127): "ضعيفٌ شاذٌّ". وقال في (صحيح الجامع 116): "صحيحٌ".

رِوَايَةُ: تبنون بيتًا

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((تَبْنُونَ بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الحَمَّامُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَيَنْفَعُ المَرِيضَ. قَالَ: ((فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ)).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ، والصوابُ فيه الإرسالُ، وبهذا أعلَّه: أبو حاتم، والبزارُ، والبيهقيُّ، وعبدُ الحقِّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[حسيني (حمام 32)].

‌

‌[السند]:

قال الحسينيُّ: قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق الوزان، حدثنا محمد بن [إدريس بن] المنذر أبو حاتم، حدثنا أبو الأصبغ الحراني، حدثنا محمد بن [سلمة]، عن محمد بن إسحاق، عن ابن طاوس، وعن أيوب السختياني عن طاوس عن ابن عباس به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ معلولٌ بالإرسالِ، وقد سبقَ الكلامُ عليه في الروايةِ السابقةِ، وقوله في هذه الرواية:((تَبْنُونَ بَيْتًا)) إما أن تكون تصحيفًا أو وهمًا من أحدِ الرواةِ، والله أعلم.

3006 -

حَدِيثُ طاوس مرسلًا:

◼ عَنْ طَاوُسٍ -مُرْسَلًا- رَفَعَهُ: ((احْذَرُوا بَيْتًا (أَنْهَاكُمْ عَنْ بَيْتٍ) يُقَالُ لَهُ الحَمَّامُ)). قِيلَ: فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالوَسَخِ [وَالْأَذَى] وَيَنْفَعُ [مِنْ كَذَا وَكَذَا]. قَالَ: ((فَمَنْ دَخَلَهُ [مِنْكُمْ] فَلْيَسْتَتِرْ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ لإرسالِهِ.

‌

‌[التخريج]:

[عب 1126، 1127 (والزيادة الثانية له) / ش 1191 (مختصرًا) / هق 14921 (واللفظ له) / شعب 7376 (والرواية الثانية له)، 7377 (والزيادة الأخيرة له) / مكة 1858 (والزيادة الأولى له)].

‌

‌[السند]:

رواه عبد الرزاق (1126) عن ابن طاوس عن أبيه به مرسلًا.

ورواه (1127) عن الثوري عن ابن طاوس به.

ورواه الفاكهيُّ والبيهقيُّ في (الشعب 7377) من طريق ابن عيينة عن ابن طاوس به.

ورواه البيهقيُّ في (الشعب 7376) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو عبد الله الصفار، نا إسماعيل بن إسحاق، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، نا أيوب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ لإرسالِهِ، ويشهدُ له حديثُ عائشةَ المذكور فيما سبق بلفظ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ دُخُولِ الحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ

يَدْخُلُوهَا فِي المَيازِرِ))، وهو حديثٌ حسنٌ كما سبقَ، والمقصودُ بالاستشهادِ به هنا الترخيص في دخوله -بقيد التستر- بعد النهي.

3007 -

حَدِيثُ عائشةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((بِئْسَ البَيْتُ الحَمَّامُ؛ بَيْتٌ لَا يَسْتُرُ، وَمَاءٌ لَا يُطَهِّرُ)). ومَا يَسُرُّ عَائِشَةَ أَنَّ لَهَا مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا وَأَنَّهَا دَخَلَتِ الحَمَّامَ.

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، قال الجورقانيُّ:"باطلٌ"، وقال ابنُ الجوزيِّ:"لا يصحُّ"، وتبعهما: الذهبيُّ، والسيوطيُّ، والمُناويُّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[شعب 7382 (واللفظ له) / طيل 332/ علج 555/ حنف (حارثي 41)].

‌

‌[التحقيق]:

لهذا الحديث طريقان:

الطريق الأول:

رواه البيهقيُّ عن أبي عبد الله الحافظ وأبي سعيد بن أبي عمرو، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد -هو ابن هارون- نا أبو جَنَاب يحيى بن أبي حية، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة به.

ورواه الجورقانيُّ من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم به.

ورواه ابنُ الجوزيِّ من طريق أحمد بن منصور عن يزيد بن هارون به.

وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ علته أبو جناب يحيى بن أبي حية؛ قال ابنُ حجرٍ: "ضَعَّفُوه لكثرة تدليسه"(التقريب 7537).

قال الجورقانيُّ -عقبه-: "هذا حديثٌ باطلٌ، لا أعلم رواه سوى أبي جناب الكلبي، قال يحيى بن معين: هو ضعيفُ الحديثِ، متروكُ الحديثِ"(الأباطيل 332).

وقال ابنُ الجوزي -عقبه-: "هذا حديثٌ لا يصحُّ"(المتناهية).

وقال الذهبيُّ: "أبو جناب واهٍ"(أحاديث مختارة من موضوعات الجورقاني وابن الجوزي 1/ 115).

وقال في (تلخيص العلل المتناهية 292): "وأبو جنابٍ ضعيفٌ، فلعلَّه من قولِ عائشةَ، فوهم ورفعه".

وقال المُناويُّ: "إسنادٌ واهٍ"(التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 437).

وقال الألبانيُّ: "هذا إسنادٌ ضعيفٌ، أبو جَنابٍ هذا ضعيفٌ مدلسٌ"(الضعيفة 2312).

الطريق الثاني:

رواه الحارثيُّ في (مسند أبي حنيفة) قال: كتبَ إليَّ صالحٌ، ثنا الخضر بن أبان الهاشمي، ثنا مصعب بن المقدام، ثنا زُفَرُ بنُ الهُذَيْلِ، ثنا أبو حنيفة، عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكر الحديث.

وهذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

الأولى: صالحٌ هذا هو صالح بن أحمد بن أبي مقاتل الهروي، ويُعرف بالقيراطي البزاز. قال الدارقطنيُّ:"متروكٌ كذَّابٌ دجالٌ، أدركناه ولم نكتبْ عنه، يُحَدِّثُ بما لم يسمعْ"، وقال ابنُ حِبَّانَ: "كتبنا عنه ببغدادَ، يسرقُ الحديثَ ويقلبه، لعلَّه قد قَلَبَ أكثر من عَشَرة آلاف حديث فيما خَرَّج من

الشيوخ والأبواب، لا يجوزُ الاحتجاجُ به بحالٍ"، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "كان يسرقُ الحديثَ"، وقال البرقانيُّ: "ذاهبُ الحديثِ"، وقال الخطيبُ: "كان يُذكَر بالحفظِ غير أن حديثَه كثيرُ المناكيرِ". انظر (لسان الميزان 3846).

ولذا اتَّهمه الذهبيُّ بوضعِ هذا الحديثِ؛ فقال -عقبه-: "هذا من اختلاقِ صالحٍ"(الميزان). وأقرَّه الحافظُ في (اللسان 3846).

الثانية: الخضرُ بنُ أبانٍ الهاشميُّ، ضَعَّفه الدارقطنيُّ، والحاكمُ. انظر:(سؤالات الحاكم للدارقطني 98، 268)، (ميزان الاعتدال 2512).

الثالثة: أبو حنيفةَ وإن كان إمامًا ورعًا، إلا أنه كان ضعيفًا في الحديثِ.

والحديثُ رمزَ له السيوطيُّ بالضعفِ في (الجامع الصغير 3182).

‌

‌[تنبيه]:

رمزَ السيوطيُّ في (الجامع الكبير 5177) و (الصغير 3182) للحديثِ برمز (هب)، وهو رمز للبيهقيِّ في (الشعب)، وقد تحرَّف هذا الرمز في (كنز العمال 26618) إلى (طب) وهو رمز للطبراني في (الكبير)؛ ولذا فقد عزاه العجلونيُّ في (كشف الخفاء 933) للطبرانيِّ، وهو خطأ كما علمتَ، فليس الحديثُ عند الطبرانيِّ، ولم يعزه له الهيثميُّ في (المجمع).

رِوَايَةُ أُفٍّ لِلْحَمَّامِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((أُفٍّ لِلْحَمَّامِ؛ حِجَابٌ لَا يَسْتُرُ، وَمَاءٌ لَا يُطَهِّرُ، بُنْيَانٌ أَوْ بُنْيَانٌ

(1)

لِلْمُشْرِكِينَ وَمَرْجُ الكُفَّارِ وَمَرْجُ الشَّيْطَانِ، لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَدْخُلَهُ إِلَّا بِمِنْدِيلٍ، مُرُوا المُسْلِمِينَ لَا يَفْتِنُونَ نِسَاءَهُمْ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} ، عَلِّمُوهُنَّ القُرْآنَ وَمُرُوهُنَّ بِالتَّسْبِيحِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ منقطعٌ، وضَعَّفَهُ: البيهقيُّ، والسيوطيُّ، والمُناويُّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[شعب 7383].

‌

‌[السند]:

رواه البيهقيُّ عن أبي زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس الأصم، نا بحر بن نصر، نا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، أنه بلغه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

…

فذكره.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعائشة، وهو ظاهر من قوله:(بلغه).

وبهذا أعلَّه البيهقيُّ، فقال -عقبه-:"هذا منقطعٌ". وتبعه الألبانيُّ في (الضعيفة 5/ 338).

وكذا أعلَّه بالانقطاعِ السيوطيُّ في (الدر المنثور 4/ 395)، ورمزَ لضَعْفِهِ في (الجامع الصغير 1311).

الثانية: ضَعْفُ ابن لهيعة، والكلام فيه مشهور.

وأعلَّه بهاتين العلتين: المُناوي في (فيض القدير 2/ 54)، و (التيسير 1/ 190).

قلنا: وقد اختُلِفَ على ابنِ لهيعةَ فيه؛ فقد رُوي عنه موقوفًا:

رواه الحسينيُّ في (الإلمام بآداب دخول الحمام 24) من طريقِ الخرائطيِّ

(1)

عن علي بن داود القنطري، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي جعفر، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:((إِنَّ لِلحَمَّامَاتِ حِجَابًا لَا يَسْتُرْ، وَمَاءً لَا يُطَهِّرُ، بُنْيَانُ المُشْرِكِينَ، وَصَرْحُ الكُفَّارِ بَيْتًا، وَفَخُّ الشَّيْطَانِ، لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَدْخُلَهُ إِلَا بِمِنْدِيلٍ، مُرُوا المُسْلِمِينَ أَنْ يَحْبِسُوا نِسَاءَهُمْ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ})).

كذا موقوفًا، وفيه (عن أبي جعفر) بدل (عبيد الله بن أبي جعفر)، ولا ندري هذا خطأ من النساخ أم من تخليط ابن لهيعة.

3008 -

حَدِيثُ ابنِ جَرَادٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((الحَمَّامُ بَيْتٌ لَا سِتْرَ لَهُ، لَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُدْخِلَهُ لِامْرَأَتِهِ فِي بَيْتِهِ مُسْتَحَمٌ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[شاهين (جزء 1/ رواية المجلي 3)].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ شاهينَ: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثني هاشم بن القاسم الحراني، حدثنا يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ واهٍ؛ فيه علتان:

العلة الأولى: يعلى بن الأشدق، قال البخاري:"لا يُكتبُ حديثُه".

وقال أبو زرعة: "ليس بشيء، لا يصدق".

وقال ابنُ عَدِيٍّ: "روى عن عمِّه عبد الله بن جراد وزعم أن لعَمِّهِ صحبة، فذكر أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمه غير معروفين".

وقال ابنُ حِبَّانَ: "وضعوا له أحاديث فحَدَّثَ بها ولم يَدْرِ"(لسان الميزان 8662).

وذكره الدارقطنيُّ في (الضعفاء والمتروكون 603).

العلة الثانية: عبد الله بن جراد، قال أبو حاتم:"لا يُعرفُ، ولا يصحُّ خبرُه".

وقال الذهبيُّ: "مجهولٌ، لا يصحُّ خبرُهُ؛ لأنه من روايةِ يعلى بن الاشدق الكذاب عنه"(الميزان 4242)، وانظر:(لسان الميزان 4183).