‌الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٢

‌

‌الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق

(فحق الله تعالى أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه)(1).

ش: لما جرت عادة العلماء بأن يقولوا: هذا حق الله، وهذا حق العبد، أراد المؤلف أن يبين ذلك.

هذا الفصل فيه مطلبان:

أحدهما: في تفسير الحقوق.

والثاني: في أقسامها.

أما تفسير الحقوق: فمعنى قولهم: هذا حق الله معناه: هذا أمر الله، وهذا نهي الله، أي: هذا شيء (2) أمر الله به أو نهى عنه.

فإذا قالوا: الصلاة، أو الصيام، أو الحج، أو الجهاد، أو الزكاة؛ هي حق الله تعالى، فمعناه: أمر الله بها وأوجبها على عباده.

وإذا قالوا: ترك الزنا، أو شرب الخمر، أو السرقة، أو الغصب؛ حق الله تعالى،

فمعناه: نهى الله تعالى عنها.

قوله: (فحق الله أمره ونهيه) أي: أوامره ونواهيه.

قوله: (وحق (1) العبد مصالحه) أي: مصالحه ومنافعه التي منّ الله تعالى بها عليه كديونه، وعواريه، وودائعه، وأروش (2) جنايته، ودياته.

قوله: (والتكليف (3) على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى (4) فقط كالإِيمان، وحق العبد (5) فقط كالديون، والأثمان، وقسم اختلف فيه، هل يغلب فيه حق الله تعالى، أو حق العبد كحد القذف؟).

ش: هذا هو المطلب الثاني، وهو أقسام الحقوق؛ لأن تقسيم التكليف بالنسبة إلى الحقوق هو (6): تقسيم الحقوق في المعنى.

فمثال (7) حق الله تعالى (8) وحده (9) دون العبد: وجوب الإيمان، وتحريم الكفر، وكذلك سائر العبادات كالصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والجهاد، وغير ذلك، ومثال حق العبد فقط: قضاء الديون، وقبض أثمان السلع، وقبض العواري، والودائع، وغير ذلك.

ومثال القسم المختلف فيه: حد القذف (1):

قيل (2): هو حق العبد؛ لأنه جناية على عرضه.

وقيل: هو حق الله تعالى؛ إن ليس للعبد أن يأذن في أخذ عرضه، كما ليس له أن يأذن في قطع أعضائه.

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يصل إلى الإمام فنغلَّب (3) فيه حق الله لوصوله إلى نائبه فلا يصح إسقاطه؛ لأنه قد بلغ محله، وإن لم يصل إلى الإمام فيغلب فيه حق العبد فيصح إسقاطه (4).

واختلف فقهاء الأمصار في حد القذف:

قال (5) الشافعي: هو حق الآدمي فيجوز العفو عنه.

[وقال أبو حنيفة: هو حق الله فلا يجوز العفو عنه](6).

وروي القولان عن مالك.

وروي عنه التفصيل، وهو المشهور عنه: فإن بلغ الإمام فلا يجوز العفو للمقذوف إلا أن يريد الستر على نفسه، وإن لم يبلغ الإمام جاز له العفو مطلقًا (1).

وقال أبو إسحاق التونسي (2) في تعليقه: فإذا بلغ الشُّرَطْ أو الحرس فلا يجوز العفو بمنزلة ما إذا بلغ الإمام

وكذلك حكاه القاضي أبو الوليد (3).

قال أبو عمرو بن الحاجب: وحدّ القذف من حقوق الآدميين على الأصح، ولذلك يورث ويسقط بالعفو، وعليها لزم (4) العفو قبل بلوغ الإمام وتحليفه عليه، فأما بعده فأجازه مرة ثم رجع عنه (5).

وقيل: يجوز إن أراد سترًا على نفسه (6).

قوله: (ونعني بحق (1) العبد المحض أنه لو (2) أسقطه لسقط وإلا فما من حق للعبد (3) إِلا وفيه (4) حق الله تعالى وهو أمره (5) بإِيصال ذلك الحق الى مستحقه).

ش: هذا جواب عن تقدير سؤال هو: أن يقال: لا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى، وهو: أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، ويوجد حق الله تعالى بدون حق العبد فبماذا يعرف حق العمد المحض من حق الله تعالى؟

فأجاب بأن قال: إنما يعرف لصحة الإسقاط؛ فكل ما للعبد إسقاطه فهو: الذي نعني (6) بحق العبد، وكل ما ليس للعبد إسقاطه فهو: الذي نعني بحق الله تعالى (7)، وإن كان فيه حق العمد كعقود الربا، والجهالات (8)، والغرر؛ فإن الله تعالى حرمهما صونًا لمال العبد عن الضياع، وإذ رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يعتبر رضاه؛ وذلك أن الله عز وجل بلطفه ورحمته حجر على عبده في ماله، ونفسه، ونسبه (9)، ودينه، وعقله، وعرضه.

وقولنا: حجو عليه في ماله معناه: لا يجوز له تضييع ماله (10)، [فإن أراد

مثلاً أن يلقي ماله في البحر من غير مصلحة فلا يعتبر رضاه.

وقولنا: حجر عليه في نفسه معناه: لا يجوز له تضييع نفسه] (1) فإن أراد مثلاً أن يقطع عضوًا من أعضائه من غير مصلحة، أو يقتل نفسه فلا يمكن من رضاه بذلك.

وقولنا: حجر على نسبه (2) معناه: لا يجوز تضييع نسبه، فإن أراد مثلاً أن يمكّن غيره من وطء سريته (3) قبل استبرائها، فلا يجوز، وإن رضي بذلك.

وقولنا: حجر عليه في دينه معناه: لا (4) يجوز له أن (5) يضيع (6) دينه، فإن أراد مثلاً أن ينتقل من دين الإسلام إلى غيره فلا يمكن من ذلك ولا يعتبر رضاه.

وقولنا: حجر عليه في عقله معناه: لا يجوز له تضييع عقله، فإن أراد مثلاً أن يشرب ما يزول به عقله، فلا يجوز له ذلك، ولا فرق في ذلك بين المرقد، والمسكر، والمفسد.

فالمرقد: تغيب منه الحواس الخمس: السمع، والبصر، والذوق، والشم، واللمس (7).

والمسكر: يكون منه سرور، وشجاعة، وسخاء؛ كالخمر (1) والمزر وهو: المعمول من القمح (2)، والبتع (3)، وهو: المعمول من العسل، والسكركة (4) وهو: المعمول من الذرة.

والمفسد (5): يكون منه بكاء، وغم، وصمات (6) كالسيكران، والبنج (7)، والأفيون (8)، والحشيشة (8).

قال المؤلف في القواعد في الفرق الأربعين: تنفرد المسكرات عن المفسدات (9) والمرقدات بثلاثة أحكام:

الحد، والتنجيس، وتحريم اليسير، وأما المفسدات والمرقدات فلا حد فيها، ولا تنجيس ولا تحريم اليسير (10) منها، وليس فيها إلا التعزير (11).

وقولنا: حجر عليه في عرضه معناه: لا يجوز للعبد أن يبيح عرضه للقيل والقال من الغيبة والنميمة والقذف، فإن الله حرم ذلك.

واختلف في عرض الإنسان:

فقيل: ذاته ونفسه، دليله قوله عليه السلام:"ليُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه"(1).

وقيل: عرضه هو حسبه، وشرفه، دليله قول الشاعر:

رب مهزول سمين عرضه

…

وسمين الجسم مهزول الحسب (2)

قوله: (وإِلا فما من حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى وهو أمره بإِيصال ذلك الحق إِلى مستحقه).

ش: معناه وإن لم يتميز (1) حق العبد المحض بالإسقاط، وقع اللبس بين حق العبد المحض، وحق الله تعالى؛ لأنه ما من حق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى.

تنبيه: قال المؤلف في الشرح وفي القواعد على (2) تفسير حق الله تعالى بأمره، ونهيه: يشكل بالحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله تعالى (3) إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم"(4).

ففسر عليه السلام حق الله بفعلهم لا بأمره تعالى بذلك الفعل؛ لأنه قال: "حق الله أن يعبدوه" فيحتمل في ذلك ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون عليه السلام عبّر بالعبادة عن الأمر من حيث إنها (1) عبادة تتوقف على امتثال الأمر، وهو الظاهر؛ لأن (2) العبادة لا بد أن يقصد بها امتثال أمر الله تعالى (3)، وإن لم يقصد بها ذلك لم تكن عبادة.

الوجه الثاني: أن يكون عليه السلام عبّر بالعبادة عن الأمر المتعلق بها مجازًا لما بينهما من الملازمة والارتباط، فهو من باب التعبير بالمتعلق عن المتعلق.

الوجه الثالث: أن يكون عليه السلام حذف الأمر مع [إرادته](4) تقديره: حق الله تعالى أمره بأن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا. انتهى نصه (5).

ففي الكلام على هذا (6) حذف، تقديره: حق الله أمره بأن يعبدوه.

انظر قوله عليه السلام في الحديث المذكور: "حق العباد على الله تعالى (7)

إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم"، مع أن الله عز وجل لا يجب عليه لأحد حق.

قال الإمام المازري [رحمه الله تعالى (1)](2) في المعلم: معنى حق العباد (3) على الله تعالى يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه سماه حقًا؛ لأجل وعده به وعد الصدق فسمي حقًا من هذه الجهة (4).

الوجه الثاني: أن يكون ذلك على (5) جهة المقابلة (6) منه للفظ الأول، [فاللفظ الأول](7) حقيقة، واللفظ الثاني: إطلاق الحق عليه مجاز؛ لأجل المقابلة بين اللفظين كقوله تعالى (8): {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} (9)،

وبالله التوفيق بمنه (1).

…