‌الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٢

‌

‌الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها

(1)

ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لبيان موارد العموم والخصوص، وموارد المساواة، وموارد المباينة الضدية، أو النقيضية، وبيان أحكام هذه الأشياء والمراد بأحكامها: الاستدلال ببعضها (2) على بعض، فتعرض المؤلف في هذا الفصل لأمرين:

أحدهما: في (3) معاني هذه الألفاظ.

والثاني: في أحكامها من حيث الاستدلال ببعضها على بعض (4).

فالعموم هو: الشمول (5)، ومنه قولهم: عمهم المطر، أو العدل، وقولهم: عادة عامة وقاعدة عامة.

والخصوص هو: الانفراد بشيء (1).

والمساواة هي: المماثلة (2).

والمباينة هي: المباعدة مأخوذ من البين، وهو: البعد (3).

قوله: (الحقائق كلها على (4) أربعة أقسام).

ش: والمراد بهذه الأقسام الأربعة: المساواة، والمباينة، والعموم مع الخصوص من كل وجه، والعموم من وجه مع الخصوص من وجه، فكل أمرين من الأمور المعقولة فلا بد بينهما من أحد هذه الأمور الأربعة.

قال المؤلف في الشرح: دليل حصر الحقائق في هذه الأقسام الأربعة أن المعلومين إما أن يجتمعا، أو لا، الثاني: هما المتباينان، والأول: لا يخلو إما أن يصدق [على](5) كل واحد منهما في جميع موارد الآخر [أو لا، والأول: هما المتساويان، والثاني: أن يصدق أحدهما في جميع موارد الآخر](6) من غير عكس فهو الأعم مطلقًا، والأخص مطلقًا، وإلا فهو الأعم من وجه، والأخص من وجه (7).

قوله: (إِما متساويان (8) وهما اللذان يلزم من وجود كل واحد منهما

وجود الآخر ومن عدمه عدمه؛ كالرجم وزنا المحصن).

ش: واعلم أن هذا الفصل يحتوي على خمسة مطالب:

أحدها: المتساويان، وهذا الذي فسره المؤلف مثاله: الرجم مع زنا المحصن، فهما متلازمان في الوجود، والعدم.

قال المؤلف في الشرح: تمثيلي المتساويين بالرجم وزنا المحصن إنما يجري على مذهب الشافعي (1) القائل بأن اللائط لا يرجم.

وأما على مذهب من قال برجمه (2): فالرجم أعم من زنا المحصن مطلقًا (3)، وزنا المحصن أخص مطلقًا، فنقول إذًا على تساوي المعنيين: كل (4) مرجوم زان محصن، وكل زان محصن مرجوم، فهما متلازمان، وجودًا أو عدمًا (5)، هذا مثال المتساويين في الفقهيات.

ومثالهما في العقليات: الإنسان مع الضاحك بالقوة، فلا إنسان إلا وهو ضاحك بالقوة، ولا ضاحك بالقوة (6) [إلا وهو إنسان، والمراد

بالقوة] (1) كونه قابلاً له وإن لم يقع، بخلاف الضاحك بالفعل وهو المباشر للضحك (2)، وإنما سميا متساويين لتساويهما في الدلالة على الملازمة من جهة (3) الوجود والعدم.

قوله: (وإِما متباينان وهما: اللذان لا يجتمعان (4) في محل (5)؛ كالإِسلام والجزية).

ش: هذا هو المطلب الثاني، وهما المتباينان.

مثالهما: الإسلام والجزية، هذا مثالهما في الفقهيات.

ومثالهما في العقليات: الإنسان مع الفرس، فلا شيء من الإنسان بفرس، ولا شيء من الفرس بإنسان (6).

قوله: (وإِما أعم مطلقًا وأخص مطلقًا وهما: اللذان وجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس؛ كالغسل، والإِنزال المعتبر، فإِن الغسل أعم مطلقًا، والإِنزال أخص مطلقًا).

ش: هذا هو المطلب الثالث: ومعناهما: اللذان يصدق أحدهما في جميع موارد الآخر، ولا يصدق الآخر إلا في بعض موارد الآخر.

مثالهما في الفقهيات: الغسل مع الإنزال المعتبر.

ومعنى المعتبر: المقرون باللذة المعتادة.

[وقولنا: المقرون باللذة المعتادة (1):](2) احترازًا من العاري من اللذة، كالملدوغ، والمضروب إذا أمنى من ذلك.

وقولنا: اللذة المعتادة: احترازًا من اللذة النادرة؛ كمن حك لجرب أو صب عليه الماء (3) السخون (4) أو بشر ببشارة، أو حكم له القاضي، أو سبق في ميدان الاستباق.

ولكن هذا الاحتراز كله إنما هو على القول بعدم وجوب الغسل من هذه الصور (5) المذكورة، وأما إذا قلنا بوجوب الغسل من الإنزال مطلقًا فلا حاجة إلى قوله: الإنزال المعتبر؛ وذلك أن العلماء اختلفوا في وجوب الغسل في

هذه الأمثلة المذكورة على قولين (1).

ثم إذا قلنا بعدم الوجوب فهل يجب الوضوء أم لا؟ قولان أيضًا.

قال أبو عمرو بن الحاجب: فإن أمنى بغير لذة أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب، أو لدغته عقرب، أو ضرب فأمنى: فقولان (2)، وعلى النفي

ففي الوضوء قولان.

سبب [الخلاف بين](1) هذين القولين في الوضوء، هل هو بمنزلة الودي (2)؟ أو بمنزلة السلس (3)؟

فيلزم من وجود الإنزال المعتبر وجود الغسل، ولا يلزم من وجود الغسل وجود الإنزال؛ لأنه قد يجب من دم الحيض، أو دم النفاس أو الإيلاج وغير

ذلك من أسباب الغسل.

قوله: (كالغسل والإِنزال المعتبر) هذا مثالهما في الفقهيات.

ومثالهما في العقليات: الإنسان مع الحيوان.

فالحيوان أعم مطلقًا؛ لأنه يصدق في جميع أفراد الإنسان، والإنسان أخص مطلقًا، لأنه لا يصدق إلا في بعض أفراد الحيوان.

قوله: (وإِما كل واحد منهما أعم من وجه، وأخص من وجه، وهما: اللذان يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه؛ كحل النكاح مع ملك اليمين، يوجد (1) حل (2) النكاح بدون الملك (3) في الحرائر، ويوجد الملك بدون حل النكاح في موطوءات الآباء من الإِماء، ويجتمعان معًا في الأمة التي ليس فيها مانع شرعي) (4).

ش: هذا هو المطلب الرابع، وهو كون كل واحد منهما أعم، وأخص، مثالهما: حل النكاح الذي هو الوطء مع ملك اليمين.

وضابطهما: أنهما يجتمعان في سورة، وينفرد (5) كل واحد منهما بصورته (6) هذا مثالهما في الفقهيات.

ومثالهما في العقليات: الحيوان والأبيض (1)، يوجد الحيوان بدون الأبيض في السودان، ويوجد الأبيض بدون الحيوان في الثلج واللبن، ويجتمعان في الحيوان الأبيض.

قوله: (فيستدل بوجود المساوي على وجود مساويه، وبعدمه على عدمه وبوجود الأخص على وجود الأعم، وبنفي الأعم على نفي (2) الأخص، وبوجود المباين على عدم (3) مباينته (4) ولا دلالة (5) في الأعم من وجه مطلقًا، ولا في عدم الأخص، ولا في (6) وجود الأعم)

ش: هذا هو المطلب الخامس وهو المراد بالأحكام المذكورة في الترجمة، فذكر المؤلف خمسة أنواع من الاستدلال:

أحدها: الاستدلال بوجود المساوي على وجود مساويه.

الثاني: الاستدلال بعدم المساوي على عدم مساويه.

الثالث: الاستدلال بوجود الأخص على وجود الأعم.

الرابع: الاستدلال بعدم الأعم على عدم الأخص.

الخامس: الاستدلال بوجود المباين على عدم مباينه.

فالاستدلال بالمساوي من جهتين (1): من جهة الوجود، ومن جهة العدم، والاستدلال بوجود الأخص من جهة واحدة وهي: جهة الوجود خاصة، والاستدلال بعدم الأعم من جهة واحدة وهي: جهة العدم خاصة، والاستدلال بوجود المباين هو أيضًا من جهة واحدة، وهي: جهة الوجود.

قوله: (وبوجود المباين على عدم ماينه) يقتضي: أن دلالة المباين من جهة الوجود خاصة دون جهة العلم، وهذا صحيح في المباين الضد، نحو الجسم: إما جماد وإما حيوان؛ إذ لا دلالة في عدم أحدهما على وجود الآخر ولا على (2) عدمه؛ لأن الجسم قد يكون نباتًا.

وكذلك قولك: اللون إما أسود، وإما أبيض، ولا دلالة في عدم أحدهما على [وجود](3) الآخر ولا على عدمه؛ لأن اللون قد (4) يكون أحمر (5).

وأما إما كان المباين نقيضًا فيدل من جهتي الوجود والعدم نحو: العدد إما زوج وإما فرد، فيستدل بوجوده على العدم وبعدمه على الوجود.

وذكر المؤلف ثلاثة أنواع لا دلالة فيها وهي: الاستدلال بوجود الأعم من وجه مطلقًا، أي: لا دلالة فيه مطلقًا لا على الوجود ولا على العدم.

النوع الثاني: الاستدلال بعدم الأخص: لا دلالة فيه مطلقًا، لا على الوجود ولا على العدم.

النوع الثالث: الاستدلال بوجود الأعم، لا دلالة فيه مطلقًا لا على الوجود ولا على العدم.

وإلى هذه الثلاثة المسلوبة الدلالة أشار المؤلف بقوله: (ولا دلالة في الأعم من وجه مطلقًا

…

) إلى آخره أي: لا دلالة في الأعم من وجه مطلقًا كقولك: في الدار حيوان، لا يلزم أن يكون: أبيض أو غير أبيض.

ولا دلالة في عدم الأخص، كقولك: ليس في الدار إنسان لا يلزم أن يكون فيها غير إنسان من الحيوان، أو لا يكون فيها.

ولا دلالة في وجود الأعم كقولك: في الدار حيوان، لا يلزم أن يكون إنسانًا أو (1) غير إنسان، وبالله التوفيق.

…