الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العشرون في المعلومات
(1)
(المعلومات كلها أربعة أقسام).
ش: مقصود المؤلف بهذا الفصل، والفصل الذي قبله بيان الاستدلال بالملازمة (2)، وهذه الأقسام الأربعة المذكورة في هذا الفصل هي المطالب التي احتوى عليها هذا الفصل وهي: النقيضان، والخلافان، والضدان، والمثلان.
قوله: (المعلومات) أي: الحقائق المعلومات منحصرة في هذه الأقسام الأربعة:
قال المؤلف في الشرح: دليل الحصر في هذه الأقسام الأربعة: أن المعلومين إما أن يمكن اجتماعهما أو لا؟ فإن أمكن اجتماعهما فهما: الخلافان، وإن لم يمكن اجتماعهما، فإما أن يمكن ارتفاعهما أو لا؟
الثاني: النقيضان، والأول: إما أن يختلفا في الحقيقة أو لا؟ والأول: الضدان، والثاني: المثلان (3).
(1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 97، 98، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 40، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 84.
(2)
في ط: "الملازمة".
(3)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 98.
قوله: (نقيضان، وهما: اللذان لا يجتمعان، ولا يرتفعان، كوجود زيد وعدمه).
هذا هو المطلب الأول، أخرج بقوله:(لا يجتمعان) الخلافين، وأخرج بقوله:(ولا يرتفعان) الضدين.
قوله (1): (كوجود زيد وعدمه) أي: في وقت واحد؛ إذ لا يمكن اجتماع وجوده (2) مع عدمه ولا يمكن عدم وجوده مع عدمه؛ لأن النقيضين لا بد من وجود أحدهما وعدم الآخر.
قالوا (3): التناقض له (4) عشرة شروط، أشار إليها (5) ابن الحاجب بقوله: فيتحد الجزءان بالذات والإضافة، والجزء، والكل، والقوة، والفعل، والزمان، والمكان، والشرط (6).
(1) في ز: "كقوله".
(2)
في ط: "وجود".
(3)
"قالوا" ساقطة من ز.
(4)
في ز: "لها".
(5)
المثبت من ز، ولم ترد:"إليها" في الأصل وط.
(6)
انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد وحواشيه 1/ 92.
وذكر المسطاسي في شرح التنقيح للتناقض ثمانية شروط:
الشرط الأول: اتحاد الموضوع احترازًا من قولنا: زيد قائم.
الشرط الثاني: اتحاد المحمول، احترازًا من قولنا: زيد قائم، زيد ليس بقاعد.
الشرط الثالث: اتحاد الزمان، احترازًا من قولنا: زيد قائم يوم الجمعة، زيد ليس بقائم يوم الخميس.
الشرط الرابع: اتحاد المكان، احترازًا من قولنا: زيد قائم في الدار، زيد ليس بقائم في السوق.
الشرط الخامس: اتحاد الإضافة، احترازًا من قولنا: زيد أب لعمرو ليس أبًا لخالد. =
قوله: (فيتحد الجزءان بالذات) فيه شرطان من العشرة، وهما: اتحاد الموضوع واتحاد المحمول، أي: الاتحاد في ذات الموضوع، والاتحاد في ذات المحمول.
قوله: (وخلافان، وهما: اللذان يجتمعان، ويرتفعان؛ كالحركة، واللون).
ش: هذا هو المطلب الثاني.
قوله: (يجتمعان) أخرج به النقيضين والضدين والمثلين (1).
وقوله: (ويرتفعان) حشو، أما اجتماعهما فظاهر، وأما ارتفاعهما عن الجسم فكيف ذلك (2)؟ إذ الجوهر لا يفارقه اللون (3) فكيف يصح ارتفاع اللون؟
= الشرط السادس: اتحاد الجزئية والكل، احترازًا من قولنا: زيد أسود، ليس بأسود، وزيد بالأول جلده، وبالثاني أسنانه.
وكذلك العدد زوج ليس بزوج، أي: بعضه زوج، وبعضه ليس بزوج.
الشرط السابع: اتحاد القوة والفعل، احترازًا من قولنا: زيد ضاحك ليس بضاحك، ونريد بالأول القوة وبالثاني الفعل.
الشرط الثامن: اتحاد الدوام، احترازًا من قولنا: الأبيض مفرق للبصر ليس مفرق للبصر، ونريد بالأول ما دام أبيض، والثاني بدون هذا الشرط.
ويقول المسطاسي: بالجملة متى اختلفت النسبة الحكمية فلا تناقض، ومنهم من لم يشترط في ذلك إلا اتحاد الموضوع والمحمول فقط. قال: لأن اتحاد الزمان والمكان والإضافة ترجع إلى اتحاد المحمول واتحاد الجزئية والكلية، والقوة والفعل والدوام يرجع إلى اتحاد الموضوع.
انظر: شرح التنقيح ص 40.
(1)
"المثلين" ساقطة من ز.
(2)
في ز: "فكيف يصح ذلك".
(3)
في ز: "وذلك أن الجسم لا يفارقه اللون".
وأما ارتفاع الحركة فظاهر؛ لأن الحركة قد ترتفع، ويخلفها السكون.
وها هنا تأويلان: قيل: هذا في الجواهر التي لا لون لها كالماء.
واختلف في الماء: هل له لون أم لا (1)؟
قيل: لا (2) لون له، وعلى هذا القول يجري هذا (3) التأويل.
وقيل: له لون.
ثم اختلف في لونه على هذا القول:
قيل: أبيض؛ لأنه إذا جعلته في يدك يظهر أنه أبيض.
وقيل: لونه أسود؛ لأنه إذا نظرت إليه في محله [يظهر أنه أسود](4).
التأويل الثاني: أن المراد باللون في قوله: كالحركة، واللون هو: اللون المخصوص، وأما مطلق اللون فلا يفارق الجواهر، وعلى هذا التأويل كثير من الناس.
قوله: (كالحركة واللون) أي: كالحركة ولون البياض مثلاً، فإذا ارتفعت الحركة مثلاً (5) يخلفها السكون، وإذا ارتفع البياض مثلاً (6) يخلفه السواد، أو غيره من الألوان.
(1)"لا" ساقطة من ط.
(2)
"لا" ساقطة من ط.
(3)
في ط: "في هذه".
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(5)
"مثلاً" ساقطة من ز وط.
(6)
"مثلاً" ساقطة من ط.
قال المؤلف في شرحه: الخلافان قد يتعذر ارتفاعهما، كالعشرة مع الزوجية والخمسة مع الفردية، والجوهر مع الكون وهو كثير، ولا تنافي بين إمكان الارتفاع بالنسبة إلى الذات وتعذر الارتفاع بالنسبة إلى أمر خارج عنها (1).
قوله: (وضدان، وهما: اللذان لا يجتمعان ريمكن ارتفاعهما مع اختلاف الحقيقة (2) كالسواد، والبياض).
ش: هذا هو المطلب الثالث.
قوله: (لا يجتمعان) أخرج له الخلافين؛ لأنهما يجتمعان كما تقدم.
وقوله: (ويمكن ارتفاعهما) أخرج له النقيضين؛ إذ لا يمكن ارتفاعهما.
وقوله: (مع اختلاف الحقيقة)(2) أخرج به المثلين، مثل المؤلف الضدين بالسواد والبياض، فلا يجتمع السواد والبياض على جسم واحد، ويمكن ارتفاعهما في جسم آخر، ويخلفهما الاحمرار والاصفرار مثلاً، وهذا معنى قوله:(مع اختلاف الحقيقة أي: مع اختلاف المحل الموصوف بالسواد والبياض).
واعترض بعضهم قوله: (مع اختلاف الحقيقة) بأن قال: هذا خارج عما كنا فيه؛ لأن كلامنا في الضدين بالنسبة إلى حقيقة واحدة، أي (3): إلى محل واحد، فقوله:(ويمكن ارتفاعهما) يريد إن كان بينهما وسط كالسواد
(1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 98.
(2)
في أوخ وش: "مع الاختلاف في الحقيقة".
(3)
"أي" ساقطة من ز.
والبياض فإن بينهما وسطًا، وهو سائر الألوان غيرهما (1) كالاحمرار، والاصفرار، والاخضرار.
ومثالهما أيضًا: الأكبر والأصغر، فهما: ضدان وبينهما الوسط، وهو: المساوي، وأما الضدان اللذان لا واسطة بينهما فلا يرتفعان معًا عن المحل المتصف بهما كالحركة والسكون، والحياة والموت، والعلم والجهل، وغير ذلك، فإن هذه المعاني لا تجتمع (2) على المحل الواحد (3) ولا ترتفع (4) عنه.
وهذا القسم مندرج في قوله أولاً (5): (نقيضان، وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه).
فقوله إذًا: (ضدان) أراد بهما: إن كان (6)[بينهما](7) وسط، وأما إن (8) لم يكن بينهما وسط (9) فهما النقيضان.
قال المؤلف في الشرح: كيف يقال في حد الضدين: يمكن ارتفاعهما مع أن الضدين كالحركة والسكون لا يمكن ارتفاعهما عن الجسم؟ وكذلك (10) الحياة والموت، لا يمكن ارتفاعهما عن الحيوان؟ وكذلك العلم والجهل لا يمكن ارتفاعهما عن الحي؟ قال: جوابه: أن إمكان الارتفاع أَعم من إمكان
(1) في ز: "لونان غيرهما".
(2)
في ط: "لا يجتمع".
(3)
"الواحد" ساقطة من ز.
(4)
في ط: "يرتفع".
(5)
"أولاً" ساقطة من ز.
(6)
في ط وز: "إذا كان".
(7)
المثبت من "ز" و"ط" وفي الأصل "بهما".
(8)
في ط وز: "إذا لم يكن".
(9)
"وسط" ساقطة من ز.
(10)
في ط: "وكالدار" وهو خطأ.
الارتفاع مع بقاء المحل، فنحن نقول: يمكن ارتفاعهما من حيث الجملة؛ لأنهما يمكن ارتفاعهما مع ارتفاع المحل فنقول: العالم قبل وجوده لا متحرك ولا ساكن، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، فيصح الحد (1).
ولكن هذا الذي قال المؤلف رحمه الله لا يحتاج إليه مع ما قدمنا، والله أعلم؛ لأنه قد قدمنا (2) أن قوله: ويمكن ارتفاعهما يعني: إذا كان بينهما واسطة.
قوله: (ومثلان وهما: اللذان لا يجتمعان، ويمكن ارتفاعهما مع تساوي (3) الحقيقة: كالبياض والبياض).
ش: هذا هو المطلب الرابع.
قوله: (لا يجتمعان) أخرج به الخلافين.
وقوله: (ويمكن ارتفاعهما) أخرج به النقيضين.
وقوله: (مع تساوي الحقيقة) أخرج به الضدين.
فائدة: حصر المعلومات كلها في الأقسام المذكورة لا يخرج منها (4) شيء إلا ذات (5) الله تعالى، وصفاته (6)؛ لاستحالة (7) العلم على واجب الوجود، فالله سبحانه مع العالم ليسا بنقيضين، ولا بضدين لوجودهما معًا، وليسا
(1) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 98.
(2)
في ط: "بينا".
(3)
في ش: "مع التساوي في الحقيقة".
(4)
في ز: "عنه".
(5)
"ذات" لم ترد في ط.
(6)
في ط: "وصفات ذاته".
(7)
في ط: "استحالة".
بخلافين لاستحالة العدم في حق الله تعالى، وليسا بمثلين لعدم المماثلة لقوله تعالى:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (1)، فالله عز وجل لا يوصف بأنه نقيض، ولا ضد ولا خلاف، ولا مثل، سبحانه لا إله إلا هو (2)، وبالله (3) التوفيق بمنّه.
…
(1) سورة الشوري آية رقم 11.
(2)
في ط: "إلا الله".
(3)
نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي بدون إشارة إلى ذلك ص 98.