الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني
في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه
الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه
هذا الباب موضوع في بيان معاني الحروف التي (1) يحتاج إليها الفقيه في (2) الاستدلال والاستنباط، الضمير في قوله:(إِليها) يعود إلى المعاني، أي: يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها.
وفي هذا الباب خمسة عشر مطلبًا:
الأول: في الواو.
والثاني: في الفاء.
والثالث: في ثم.
والرابع: في حتى وإلى.
والخامس: في "في".
والسادس: في اللام.
والسابع: في الباء.
(1) في ط: "فالتى".
(2)
في ز: "من".
والثامن في: "أو" و"إما".
والتاسع: في أن وما يتضمن (1) معناها.
والعاشر: في لو.
والحادي عشر: في لولا.
والثاني عشر: في بل.
والثالث عشر: في لا
والرابع عشر: في لكن.
والخامس عشر: في التاء التي يفرق بها في (2) العدد (3) بين المذكر (4) والمؤنث.
وهذه الحروف المذكورة في هذا الباب تدور كثيرًا في الكتاب والسنة، فدعت الحاجة إلى معرفتها في الاستدلال على الأحكام وفي استنباطها.
قوله: (الواو لمطلق الجمع في الحكم (5) دون الترتيب في الزمان).
ش: هذا هو المطلب الأول (6) يعني: أن الواو موضوعة لمطلق الجمع بين
(1) في ز: "تضمن"
(2)
في ط: "بين"
(3)
في ط: "العددين".
(4)
في ط: "المذكورين"
(5)
"في الحكم" ساقطة من أ.
(6)
انظر تفصيل الكلام على معاني الواو في: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 99، شرح التنقيح للمسطاسي ص 40، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 86، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/ 189، الإحكام للآمدي 1/ 63، المعتمد =
المعطوف، والمعطوف عليه، ولا تدل على تقدم المعطوف عليه على المعطوف، ولا تدل على تأخير المعطوف عن المعطوف عليه، ولا تدل على اجتماعهما في وقت واحد، ولا تدل إلا على مطلق الجمع في الحكم، وليس فيها (1) إشعار بمسابقة، ولا إشعار بملاحقة، ولا إشعار بمصاحبة في الزمان، فهي مشعرة بالجمع المطلق، الذي هو أعم من هذه المعاني الثلاثة.
فإذا قلت: قام زيد وعمرو؛ يحتمل (2) ثلاثة أوجه وهي: قيام زيد قبل قيام عمرو، ويحتمل عكسه وهو (3) قيام عمرو قبل قيام زيد، ويحتمل قيامهما في حالة واحدة، فالدال على الأعم غير دال على الأخص على التعيين، هذا هو القول المشهور عند النحاة (4) ومذهب (5) المحققين.
قال أبو عمر بن الحاجب: مسألة: "الواو" للجمع المطلق لا ترتيب (6) ولا معية عند المحققين. انتهى (7).
= 1/ 32، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/ 365، البرهان للجويني 1/ 181، المحصول ج 1 ق 1 ص 507، العدة لأبي يعلى 1/ 194 - 198، شرح المفصل لابن يعيش 8/ 90، المفصل للزمخشري ص 304، الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص 158، رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ص 374 وما بعدها، الكتاب 1/ 430.
(1)
في ز: "فيه".
(2)
في ز وط: "يحتمل ذلك".
(3)
في ط: "وهي".
(4)
انظر: الجنى الداني ص 158.
(5)
في ط: "وهو مذهب".
(6)
في ط: "لا للترتيب".
(7)
انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب 1/ 189.
وذهب (1) طائفة من الكوفيين: إلى أنها للترتيب (2).
ودليل القائلين أنها (3) لا تقتصي الترتيب أوجه:
أحدها: قوله تعالى في البقرة: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ} (4) مع قوله تعالى في الأعراف: {وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا} (5).
ولو كانت الواو للترتيب (6) لوقع التناقض في الكلام، والتناقض في كلام الله تعالى (7) محال، وإنما قلنا: يقع التناقض؛ لأن القصة واحدة أمرًا ومأمورًا وزمانًا.
الوجه الثاني: قوله تعالى حكاية عن كفار العرب المنكرين للبعث: {وَقَالُوا مَا هِيَ إلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا} (8).
[فعطف الحياة على الموت](9)، فلو كانت الواو للترتيب لكانوا مقرين (10) بالبعث بعد الموت، وليسوا كذلك؛ لأنهم أنكروا البعث.
(1) في ط: "وذهبت"
(2)
ذكر المرادي في الجنى الداني (ص 158 - 159) أن هذا القول منقول عن قطرب، وثعلب، وأبي عمر الزاهد، والربعي، وهشام، وأبي جعفر الدينوري، والفراء.
(3)
في ط وز: "بأنها".
(4)
سورة البقرة آية رقم 58.
(5)
سورة الأعراف آية رقم 161.
(6)
في ط: "في الترتيب".
(7)
"تعالى" لم ترد في ز وط.
(8)
سورة الجاثية آية رقم 24.
(9)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(10)
في ط وز: "معترفين".
واختلف (1) المفسرون في معنى (2) قوله: {نَمُوتُ وَنَحْيَا} : قيل: معناه: نحن موتى قبل وجودنا ثم نحيا بوجودنا.
وقيل: معناه: نموت حين (3) نحن (4) نطف (5) ودم (6) ثم نحيا بالأرواح فينا (7)، وهذا القول قريب من الأول.
وقيل: معناه: يموت كبارنا ويولد صغارنا فنحيا أي: يموت بعضنا، ويحيا بعضنا (8).
وعلى هذه (9) التأويلات لا دليل في الآية على عدم الترتيب في الواو، ولكن هذه التأويلات كلها ضعيفة؛ والظاهر أن المراد بالموت في الآية هو الموت المعهود، وهو خروج الروح من الجسد فيكون في الآية [تقديم] (10) وتأخير تقديره: نحيا، ونموت (11).
(1) فى ط: "واختلفوا".
(2)
"معنى" ساقطة من ز.
(3)
"حين" ساقطة من ط.
(4)
في ز: "كوننا".
(5)
في ز: "نطفة".
(6)
فى ز: "ودما".
(7)
في ط: "بالأرواح فيها".
(8)
ذكر هذين التأويلين الأخيرين الفخر الرازي في تفسيره (27/ 269)، وذكر تأويلاً آخرِ وهو: أنه تعالى قدم ذكر الحياة فقال: {مَا هِيَ إلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} ثم قال بعده: {نَمُوتُ وَنَحْيَا} يعني: أن تلك الحياة منها ما يطرأ عليها الموت وذلك في حق الذين ماتوا، ومنها ما لم يطرأ الوت عليها وذلك في حق الأحياء الذين لم يموتوا بعد.
(9)
في ط وز: "هذا".
(10)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز ولم يرد في الأصل.
(11)
ذكر هذا التقدير القرطبي في تفسيره وقال: وهي قراءة ابن مسعود.
انظر: الجامع لأحكام القرآن 16/ 170.
الوجه الثالث: قوله تعالى: {كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ} (1).
لأن الوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام (2) إنما كان بعد الوحي إلى الأنبياء قبله عليهم السلام (3)، فدل ذلك على أن الواو لا ترتيب فيها.
الوجه الرابع، أن الواو تدخل فيما لا يصح فيه الترتيب وهو: كل (4) ما لا يستغنى فيه عن المعطوف، وهو: باب (5) التفاعل، والافتعال، والبينية كقولك: تخاصم زيد وعمرو، وقولك (6): اختصم زيد وعمرو.
ومثال البينية: جلست بين زيد وعمرو.
الوجه الخامس: [أن الواو لو كانت للترتيب لوقع التكرار في قوله: قام زيد وعمرو بعده؛ وذلك أن الواو تقتضي البعدية على](7) تقدير كونها (8) تقتضي الترتيب، وقوله: بعده يقتضي البعدية أيضًا هو: تكرار إذًا، والتكرار خلاف الأصل.
الوجه السادس: أن الواو لو كانت تقتضي الترتيب لوقع التناقض في
(1) سورة الشورى آية رقم 3.
(2)
في ط: "صلى الله عليه وسلم"، وفي ز:"عليه السلام".
(3)
"عليهم السلام" ساقطة من ط وز.
(4)
"كل" ساقطة من ز.
(5)
"باب" ساقطة من ط.
(6)
في ز: "وكذلك".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(8)
في ز: "كونه".
قولك (1): قام زيد وعمرو قبله؛ [وذلك أن الواو على تقدير الترتيب تقتضي البعدية فيقتضي ذلك: أن قيام عمرو بعد قيام زيد، وقولك: قبله](2) يقتضي (3) القبلية، فيقتضي: أن قيام عمرو قبل قيام زيد، وذلك تناقض؛ مع أن هذا الكلام (4)[هو كلام](5) جائز فصيح (6).
الوجه السابع: أن جمهور الأدباء (7) نصوا على أن الواو لا ترتيب فيها نص على ذلك أبو علي الفارسي، والجوهري (8)، والسيرافي (9)،
(1) في ز: "قوله".
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(3)
في ز: "فإن قوله قبله يقتضي".
(4)
في ز: "علام".
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(6)
في ط: "وصيح".
(7)
يقول الآمدي في الإحكام (1/ 63): أما الواو فقد اتفق جماهير الأدب على أنها للجمع المطلق غير مقتضية ترتيبًا ولا معية، ونقل عن بعضهم أنها للترتيب مطلقًا.
(8)
هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري، أصله من فاراب من بلاد الترك، أحد أئمة اللسان والأدب، قرأ على أبي علي الفارسي والسيرافي، وكان يؤثر السفر على الحضر، سافر إلى العراق والحجاز وشافه باللغة العرب العاربة وطاف بلاد ربيعة ومضر، ثم عاد إلى خراسان، ثم أقام بنيسابور ملازمًا للتدريس والتأليف، قيل: إنه في آخر حياته عرض له وسوسة فعمل له شبه جناحين وصعد سطح جامع نيسابور، وزعم أنه يطير فوقع ومات سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة (393 هـ)
من مصنفاته: "الصحيح" في اللغة، و"مقدمة" في النحو، وكتابًا في العروض.
انظر: معجم الأدباء 6/ 151 - 164، شذرات الذهب 3/ 142، مفتاح السعادة تحقيق كامل بكر 1/ 115.
(9)
في ط: "والصيرافي".
وهو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، النحوي المعروف بالقاضي، =
والسهيلي (1) وغيرهم (2).
= أصله من سيراف بلد في فارس، وبها ولد وطلب العلم، خرج منها قبل العشرين ومضى إلى عمان، وتفقه بها، ثم عاد إلى سيراف ودخل بغداد وسكنها، وقرأ القرآن الكريم على أبي بكر بن مجاهد، واللغة على ابن دريد، والنحو على أبي بكر ابن السراج النحوي، تولى القضاء ببغداد ودرس القراءات واللغة والفقه والكلام والعروض والنحو، وكان معتزليًا من أصحاب الجبائي، توفي ببغداد سنة ثمان وستين وثلثمائة (368 هـ).
من مصنفاته: "شرح كتاب سيبويه"، "الإقناع" في النحو، "شرح مقصورة ابن دريد"، "أخبار النحويين البصريين".
انظر: وفيات الأعيان 2/ 78، معجم الأدباء 8/ 145 - 232، طبقات الزبيدي ص 119، إنباه الرواة 1/ 313.
(1)
هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ السهيلي الخثعمي الأندلسي، ولد في مالقة سنة (508 هـ)، كان مالكيًا عالمًا بالعربية واللغة والقراءات، جامعًا بين الرواية، نحويًا متقدمًا، أديبًا، عالمًا بالتفسير، حافظًا للأنساب، عارفًا بالكلام والأصول، حافظًا للتاريخ، روى عن أبي بكر بن العربي وأبي طاهر، كفّ بصره وهو ابن سبع عشرة سنة، واستدعي إلى مراكش، وحظي بها ودخل غرناطة وأقام بها نحو ثلاثة أعوام.
روى عنه: الرندي، وأبو الحسن الغافقي، توفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة (581 هـ).
من مصنفاته: "الروض الأنف" في شرح السيرة لابن هشام، "شرح الجمل"، "التعريف والإعلام بما أبهم القرآن من الأسماء والأعلام".
انظر: بغية الوعاة 2/ 81، وفيات الأعيان تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 2/ 323، إنباه الرواة 2/ 162، شذرات الذهب 4/ 271، مرآة الجنان 3/ 422، نفح الطيب 4/ 370.
(2)
نقل المرادي عن بعض علماء النحو - كما سبق - أنهم قالوا: إن الواو للترتيب، ولم يسلم حكاية بعض العلماء إجماع النحاة على أن الواو لا ترتيب فيها.
فقال: "وقد علم بذلك أن ما ذكره السيرافي والفارسي والسهيلي من إجماع النحاة =
وقال سيبويه (1): ولو قلت: مررت برجل وحمار لم تجعل للرجل منزلة (2) بتقديمك إياه يكون بها أولى من الحمار، كأنك قلت: مررت بهما (3).
و (4) قال صاحب (5) المغني (6): الواو تنفرد عن سائر حروف العطف
= بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا تُرتّب: غير صحيح".
انظر: الجنى الداني (ص 159).
(1)
هو أبو البشر عمر بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب المعروف بسيبويه النحوي، ولد بقرية من قرى شيراز، ثم قدم البصرة ليكتب الحديث فلزم حلقة حماد ابن سلمة، فلحن في حرف، فقال له حماد: لحنت يا سيبويه، فقال سيبويه: سأطلب علمًا لا تلحنني فيه، فلزم الخليل، وبرع في النحو فأخذ النحو عن الخليل وعيسى الثقفي ويونس بن حبيب، وأخذ اللغة عن الأخفش الأكبر، وقدم بغداد، وناظر الكسائي، من تلاميذه: أبو الحسن الأخفش وأبو علي محمد بن المستنير قطرب، توفي سنة (180 هـ) على القول الراجح.
انظر: وفيات الأعيان 3/ 133 - 135، تاريخ بغداد 12/ 195 - 198، طبقات النحويين للزبيدي ص 66 - 72، البداية والنهاية 10/ 176، معجم الأدباء 16/ 114 - 127، إنباه الرواة 2/ 346 - 360، مفتاح السعادة 1/ 129.
(2)
في ط: "مزية".
(3)
انظر: الكتاب 1/ 218.
(4)
"الواو" ساقطة من ز.
(5)
هو أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري، ولد بالقاهرة سنة 708 هـ، لزم الشهاب عبد اللطيف بن المرحل، وتلا على ابن السراج وحضر دروس التاج التبريزي وتفقه على مذهب الشافعي ثم صار حنبليًا، تخرج به جماعة من أهل مصر، وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة، توفي رحمه الله سنة إحدى وستين وسبعمائة (761 هـ).
من مصنفاته: "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"، "أوضح المسالك".
انظر: بغية الوعاة للسيوطي 2/ 68، 69، شذرات الذهب 6/ 191، 192، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ج 2 ص 415، 416.
(6)
في ط: "المعنى".
بخمسة عشر حكمًا:
أحدها: احتمال معطوفها للمعاني الثلاثة: السابقة (1)، واللاحقة (2) والمصاحبة.
الثاني: اقترانها بإما نحو: {إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} (3).
الثالث: اقترانها بلا نحو: ما قام زيد ولا عمرو.
الرابع: اقترانها بـ "لكن" نحو قوله تعالى: {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ} (4).
الخامس: عطف السببي (5) على الأجنبي نحو: زيد قام عمرو وغلامه (6).
السادس: عطف العقد (7) على [النيف](8) نحو: أحدٌ (9) وعشرون.
السابع: عطف النعوت المعرفة مع جمع (10) منعوتها (11)، نحو: مررت
(1) في ز: "المسابقة".
(2)
فى ط وز: "الملاحقة"
(3)
آية رقم 3 من سورة الإنسان.
(4)
قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} سورة الأحزاب آية (40).
(5)
في ط: "السبي".
(6)
في مغني اللبيب نحو: زيد قائم عمرو وغلامه 2/ 355.
(7)
في ط: "العقل" وهو خطأ.
(8)
المثبت بين المعفوفتين من مغني اللبيب 2/ 355 وهو الصواب، وفي النسخ الثلاث:"النفي".
(9)
في ط: "واحد".
(10)
في ز: "اجتماع".
(11)
في مغني اللبيب (2/ 355): عطف الصفات المفرقة مع اجتماع منعوتها.
برجلين: كريم، وبخيل.
الثامن: عطف ما حقّه التثنية والجمع (1) نحو: قول الشاعر:
أقمنا بها يومًا ويومًا وثالثًا
…
ويومًا له يوم الترحل خامس
وهذا البيت يتساءل فيه أهل الأدب، فيقال: كم أقاموا؟ فجوابه: ثمانية أيام (2).
التاسع: عطف ما لا يستغنى عنه نحو: اختصم زيد وعمرو، واشترك زيد وعمرو (3)، وجلست بين زيد وعمرو.
العاشر: عطف الخاص على العام نحو قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} (4).
الحادي عشر: عطف العام على الخاص، نحو: قوله تعالى: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (5).
الثاني عشر: عطف عامل محذوف بقي (6) معموله على عامل آخر
(1) في مغني اللبيب (2/ 355): أو الجمع.
(2)
يقول ابن هشام: لأن "يومًا" الأخير رابع، وفد وصف بأن يوم الترحل خامس له، وحينئذٍ فيكون يوم الترحل هو الثامن بالنسبة إلى أول يوم.
انظر: مغني اللبيب 2/ 356.
(3)
يقول ابن هشام: وهذا من أقوى الأدلة على عدم إفادتها الترتيب.
انظر: مغني اللبيب 2/ 356.
(4)
سورة الأحزاب آية رقم (7).
(5)
آية رقم 28 سورة نوح.
(6)
في ط: "نفي".
يجمعهما معنى واحد، نحو: قول الشاعر:
...................... وزججن الحواجب والعيونا (1)
أي: وكحلن العيونا، والجامع (2) بين العاملين: التحسين.
الثالث عشر: عطف الشيء على مرادفه، نحو: قوله تعالى: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّه} (3)، وقوله تعالى أيضًا (4):{أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} (5)، وقوله تعالى أيضًا: {لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا
(1) تمام البيت:
إذا ما الغانيات برزن يومًا
…
وزججن الحواجب والعيونا
وقائله هو الراعي النميري، والبيت كما ورد في ديوانه:
وهذه نشوة من حي صدق
…
يزججن الحواجب والعيونا
"الغانيات": جمع غانية، وهي المرأة التي غنيت بجمالها عن الحلي، "برزن": ظهرن، "زججن": الزجج دقة في الحاجبين وطول، وزججت المرأة حاجبيها بالمزج: دققته وطولته.
الشاهد في هذا البيت: عطف عيونًا على حواجب، وذلك بتقدير عامل محذوف تقديره: وكحلن العيونا، فهو عطف فعل على فعل.
انظر: الصناعتين لأبي هلال العسكري، ص 188، شرح شواهد المغني للسيوطي 2/ 776، لسان العرب مادة (زجج)، الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري 2/ 322، شرح التصريح على التوضيح لابن هشام 1/ 346، الخصائص لابن جني 2/ 432، مغني اللبيب 2/ 357، شعر الراعي النميري تحقيق نوري حمود القيسي وهلال ناجي ص 150.
(2)
في ط: "والجمع".
(3)
سورة يوسف آية رقم (86).
(4)
"أيضًا" لم ترد في ط.
(5)
سورة البقرة آية رقم (157).
أمتًا} (1).
وقوله عليه السلام: "ليلني منكم أولو الأحلام (2) والنُّهى"(3).
الرابع عشر: عطف المقدم على متبوعه، نحو قول الشاعر:
ألا يا نخلة من ذات عرق
…
عليك ورحمة الله السلام (4)
(1) سورة طه آية (107).
(2)
في ز: "الأحكام".
(3)
هذا جزء من حديث، وتمام الحديث كما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: "استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافًا.
انظر: صحيح مسلم ح/ رقم 432 كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف 1/ 323، سنن أبي داود ح رقم/ 674، كتاب الصلاة، باب ما يستحب أن يلي الإمام (1/ 436)، سنن النسائي كتاب الصلاة باب من يلي الإمام (1/ 68)، سنن ابن ماجه (1/ 312) كتاب إقامة الصلاة باب ما يستحب أن يلي الإمام، سنن الدارمي كتاب الصلاة باب من يلي الإمام 1/ 290.
(4)
نسب هذا البيت للأحوص، وقيل: بأن قائله مجهول، قوله:"نخلة": كنى الشاعر بالنخلة عن المرأة، وهو: من ظريف الكناية وغريبها، ويحتمل أن يكون كنى عن محبوبته بالنخلة لئلا يشهرها، "عرق": موضع بالحجاز.
الشاهد في هذا البيت: عطف المقدم على متبوعه؛ لأن التقدير: عليك السلام ورحمة الله، فقدّم المعطوف ضرورة؛ لأن السلام عنده فاعل عليك.
وذكر ابن جني تقدير آخر وهو: أن يكون "رحمة الله" معطوفًا على الضمير في: عليك، والسلام: مرفوع بالابتداء، وخبره مقدم وهو: عليك.
انظر: مجالس ثعلب 1/ 239، خزانة الأدب للبغدادي 1/ 193، مغني اللبيب 2/ 357، شرح التصريح على التوضيح لابن هشام 1/ 344، الخصائص لابن جني 2/ 386، شرح شواهد المغني للسيوطي 2/ 777 تعليق الشنقيطي، همع الهوامع =
الخامس عشر: عطف المخفوض على الجوار، نحو: قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن} (1) على قراءة الخفض (2).
قوله: (الواو لمطلق الجمع) يريد به الواو العاطفة، ولم يتكلم المؤلف على غير العاطفة.
قال الباجي: الواو لها عشرة معاني.
تكون عاطفة نحو: رأيت زيدًا وعمرًا.
وتكون بمعنى "أو" نحو: قوله تعالى: {مثنَى وَثلاثَ وَربَاعَ} (3)، ومنه قول الشاعر:
ومن يسأل الركبان عن كل (4) غائب
…
فلا بد أن يلقى بشيرًا وناعيًا (5)
وتكون للحال نحو: قوله تعالى: {يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ
= للسيوطي 1/ 173.
(1)
سورة المائدة آية رقم (6).
(2)
نقل المؤلف المعاني السابقة للواو باختصار، انظر: مغني اللبيب 2/ 355 - 357.
(3)
سورة النساء آية رقم (3).
(4)
"كل" ساقطة من ط.
(5)
هذا البيت ورد في ط وز، ولم يرد في الأصل.
وقائله الشريف الرضي من قصيدة له قالها عند توجه الناس للحج في ذي القعدة سنة 400 هـ، ومطلع القصيدة:
أقول لركب رائحين لعلكم
…
تحلون من بعدي العقيق اليمانيا
إلى أن قال:
ومن يسأل الركبان عن كل غائب
…
فلا بد أن يلقى بشيرًا وناعيًا
انظر: ديوان الشريف الرضي ج 2/ 968، أنوار الربيع في أنواع البديع لعلي صدر الدين معصوم المدني، تحقيق شاكر هادي ج 2/ ص 115.
أَنْفُسُهُمْ} (1)[معناه: إذ طائفة](2).
وتكون صلة: كقوله تعالى: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ} (3).
وتكون للاستئناف: كقولك: رأيت زيدًا، وعمرًا منطلق.
وتكون للجواب كقوله تعالى: {وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} (4) وتكون للقسم كقولك (5): والله لأفعلن كذا.
وتكون بمعنى رب كقول الشاعر:
وبلدة ليس بها (6) أنيس
…
إلا اليعافير وإلا العيس (7)
وتكون بمعنى مع (8) كقولك: تركت الناقة وفصيلها، أي: مع فصيلها.
(1) سورة آل عمران آية رقم (154).
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(3)
آية رقم (103، 104) سورة الصافات، وفي ط وز:"أي ناديناه".
(4)
سورة آل عمران آية رقم (142).
(5)
في ط: "كقوله تعالى" وهو وهم من الناسخ.
(6)
في ط: "فيها".
(7)
قائل هذا البيت هو جران العود النميري.
اليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية، العيس: جمع عيساء، كالبيض جمع بيضاء وهي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة.
أبدل اليعافير والعيس من أنيس، وإلا الثانية مؤكدة للأولى.
انظر: ديوان جران العود ص 52، شرح التصريح على التوضيح لابن هشام 1/ 353، خزانة الأدب 4/ 54، الإنصاف للأنباري 1/ 157، إحكام الفصول للباجي 1/ 38.
(8)
"مع" ساقطة من ط.
وتكون بمعنى الباء، كقولك: ما زلت (1) وعبد الله حتى فعل كذا، أي: ما زلت (2) بعبد الله (3) حتى فعل كذا (4).
وأما دليل القائلين بأن الواو تقتضي الترتيب فهي أوجه:
[أحدها](5) قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (6).
فقدّم الركوع على السجود واستفيد ذلك من الواو.
و (7) أجيب عن هذا: بأن تقديم الركوع على السجود، إنما استفيد من قوله عليه السلام:"صلّوا كما رأيتموني أصلي" لا من الواو.
و (8) الوجه الثاني: قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (9)، لما نزل قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بم نبدأ يا رسول الله؟ قال: "ابدؤوا بما بدأ الله به"(10).
(1) في ط: "ما زالت".
(2)
في ط: "ما زالت".
(3)
المثبت من ط، وفي الأصل وز:"وعبد الله".
(4)
انظر هذه المعاني العشرة للواو في: إحكام الفصول للباجي (1/ 37 - 39).
(5)
المثبت من ط وز، ولم ترد في الأصل.
(6)
سورة الحج آية رقم (77).
(7)
"الواو" ساقطة من ز وط.
(8)
"الواو" ساقطة من ط.
(9)
آية رقم (158) من سورة البقرة.
(10)
أخرجه بهذا اللفظ بصيغة الأمر وهي: "ابدأوا" عن جابر رضي الله عنه الدارقطني في كتاب الحج، باب المواقيت حديث رقم 81 (2/ 254)، والبيهقي في كتاب الطهارة، باب الترتيب فى الوضوء 1/ 85.
وأخرجه مسلم بصيغة: (ابدأ) من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم =
ولولا أن الواو تقتضي (1) الترتيب لما كان ذلك.
أجيب عن هذا: بأن الواو لو كانت للترتيب لما احتاجوا إلى السؤال (2)؛ لأنهم أهل اللسان، بل سؤالهم يدل على أنهم فهموا منها عدم الترتيب.
الوجه الثالث: "أن رجلاً (3) قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب (4)،
= وفيه: "ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} أبدأ بما بدأ الله به" فبدأ بالصفا
…
الحديث.
صحيح مسلمَ، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، 4/ 38 - 43.
وأخرجه بصيغة "نبدأ" أبو داود عن جابر من حديث طويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم رقم الحديث 1905، (1/ 455 - 464).
وأخرجه أيضًا الترمذي رقم الحديث 862، كتاب الحج، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا، وقال: هذا حديث حسن صحيح (3/ 213 - 214).
وأخرجه أيضًا: النسائي في كتاب الحج، ذكر الصفا والمروة 5/ 191.
وأخرجه أيضًا: ابن ماجه رقم الحديث 3074، كتاب المناسك، ذكر الصفا والمروة 5/ 191.
وأخرجه أيضًا ابن ماجه رقم الحديث 3074، كتاب المناسك، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/ 1022 - 1026).
وأخرجه أيضًا: مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب البدء بالصفا (1/ 372).
(1)
في ط: "لا تقتضي".
(2)
المثبت من ط، وفي الأصل:"الرسول"، وفي ز:"سؤال".
(3)
هو ثابت بن قيس كما حدده الزركشي في المعتبر (ص 32) وهو الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج، وكان ثابت بن قيس خطيب الأنصار وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان حسان شاعره، شهد أحدًا وما بعدها وقتل يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر الصديق.
انظر ترجمته في: الإصابة 1/ 395، الاستيعاب 1/ 200، أسد الغابة 1/ 229، 230.
(4)
في ط وز: "فخطب".
وقال (1): من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال له (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى"(3)، ولو كان الواو لمطلق الجمع لما وقع الفرق بين العبارتين.
أجيب عن هذا: بأنه عليه السلام إنما رد ذلك على الخطيب، لإخلاله بالترتيب الزماني لا لإخلاله (4) بالترتيب الحرفي، فإنه عليه السلام أمره أن يرتب الحقيقة الزمانية، وهي (5) أن ينطق باسم الله تعالى (6) أولاً ثم (7) يذكر رسوله (8) ثانيًا: اهتمامًا وتعظيمًا لاسم الله عز وجل.
وبيان هذا الجواب: أن الترتيب له سببان وهما: أداة (9) لفظية، وحقيقة زمانية.
(1) في ط: "فقال".
(2)
"له" ساقطة من ز.
(3)
أخرجه الإمام مسلم عن عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله" قال ابن نمير: "فقد غوى".
انظر: صحيح مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة 3/ 12.
وأخرجه أيضًا: النسائي عن عدي بن حاتم في كتاب النكاح، ما يكره من الخطبة (6/ 74)، والإمام أحمد في مسنده 4/ 256، 379.
وانظر: المعتبر للزركشي ص 32.
(4)
في ز: "لا بإخلاله".
(5)
في ط وز: "وهو".
(6)
في ط وز: "عز وجل".
(7)
في ط: "ولا ثم".
(8)
في ز: "رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(9)
في ط: "أداة".
فالأداة (1) اللفظية نحو: الفاء وثم.
والحقيقة الزمانية هي: أن أجزاء الزمان مترتبة (2) بذاتها، فالماضي قبل الحال، والحال قبل الاستقبال (3)، فلا يقع الحال قبل الماضي ولا يقع المستقبل قبل الحال، واجتماع الأزمان محال عقلاً، فإذا كانت أجزاء الزمان مترتبة فالأفعال والأقوال الواقعة فيها مترتبة (4)، فالواقع في المرتب مرتب، والواقع في السابق سابق على الواقع في اللاحق، فالمنطوق به أولاً متقدم لتقدم زمانه، والمنطوق به آخرًا متأخر لتأخر (5) زمانه؛ ولأجل ذلك يقدم المفعول على الفاعل تشريفًا له (6) بالحقيقة الزمانية فقط.
كقولنا (7): أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، وليس ها هنا لفظ مرتب بالأدوات (8) اللفظية بل الزمان فقط.
فتبين بهذا (9) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عتب الخطيب لترك الترتيب (10)
(1) في ط: "فالأداة".
(2)
في ط: "مترتب".
(3)
في ز: "المستقبل".
(4)
في ز: "مرتبة".
(5)
"لتأخر" ساقطة من ط.
(6)
في ط: "بفاعله".
(7)
في ط: "قولنا".
(8)
في ط: "بالأدوات"، وفي ز:"من الأدوات".
(9)
في ز: "من هذا".
(10)
في ز: "الرتبة".
بالحقيقة الزمانية لا لترك (1) الترتيب (2) بالأداة (3) اللفظية، فحمل كلامه عليه السلام على هذا أولى من حمله (4) على ذلك؛ لأن حمله على ما قلنا مجمع عليه، وما ذكروه مختلف فيه، فإضافة كلام الشارع إلى المتفق عليه أولى من حمله على المختلف فيه؛ لأن الترتيب الزماني متفق عليه، والترتيب اللفظي مختلف فيه (5).
قال المؤلف في الشرح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما"(6) فقد جمع بينهما في الضمير كما جمع الخطيب بينهما، فما الفرق بين الكلامين؟
أجيب عنه: بأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وإيقاع الظاهر موقع
(1) في ط: "ترك".
(2)
في ز: "الرتبة".
(3)
في ط: "بالأدوات".
(4)
في ط: "عمله".
(5)
انظر هذا الجواب في شرح التنقيح للمسطاسي ص 41.
(6)
خلط المؤلف تبعًا للقرافي بين حديثين صحيحين وهما:
الحديث الأول: أخرجه البخاري عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين".
انظر: البخاري كتاب الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان (1/ 12).
وأخرجه أيضًا ابن ماجه عن قتادة عن أنس بهذا اللفظ إلا أنه قدّم ولده على والده.
انظر: سنن ابن ماجه، المقدمة حديث رقم (67) 1/ 26.
الحديث الثاني: أخرجه البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار".
انظر: صحيح البخاري كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان (1/ 12).
وأخرجه أيضًا ابن ماجه عن أنس بلفظ نحو هذا في كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم الحديث العام (4033)، (2/ 1338 - 1339).
المضمر (1) في الجملة الواحدة: قبيح، وكلام الخطيب جملتان: إحداهما: مدح، والأخرى: ذم، وإيقاع الظاهر موقع المضمر (2) في الجملة حسن (3)(4).
الوجه الرابع: من الأوجه الدالة على أن الواو تقتضي الترتيب: قول الرجل لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق، وطالق، وطالق (5)، يلزمه (6): طلقة واحدة، وما (7) ذلك إلا لأجل أن الواو تقتضي الترتيب، فلو كانت الواو للجمع المطلق لطلقت ثلاثًا كما في قولك: أنت طالق ثلاثًا.
أجيب عن هذا: بأن البينونة إنما وقعت بالطلقة الواحدة؛ لأجل الترتيب الزماني أي: بالحقيقة الزمانية لا بالأداة (8) اللفظية - كما تقدم -؛ لأن النطق بالأولى متقدم (9) على النطق بالثانية، فتبِينُ بالأولى ولم تصادف الثانية
(1) في ط: "الضمير".
(2)
في ط: "الضمير".
(3)
في ط: "حصر".
(4)
هذا هو الوجه الثاني، والوجه الأول كما ذكره القرافي في شرح التنقيح (ص 100) ونسبه للشيخ عز الدين بن عبد السلام هو: أن منصب الخطيب حقير قابل للزلل، فإذا نطق بهذه العبارة قد يتوهم فيه لنقصه أنه إنما جمع بينهما في الضمير؛ لأنه أهمل الفصل بينهما في الضمير، فلذلك امتنع لما فيه من إيهام التسوية، ومنصب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الجلالة والبُعد عن الوهم والتوهم، فلا يقع بسبب جمعه عليه الصلاة والسلام إيهام التسوية.
(5)
"وطالق" ساقطة من ط.
(6)
في ط وز: "تلزمه".
(7)
في ط: "وأما".
(8)
في ط: "لا بالأداة".
(9)
في ط: "مقدم".
محلاً.
و (1) أيضًا قوله: تلزم طلقة واحدة في قولك أنت طالق، وطالق، وطالق، هو محل (2) الخلاف:
قال الشافعي: يلزم (3) واحدة.
وقال غيره: تلزم ثلاث.
قال أبو عمرو بن الحاجب: وفي (4) النسق بالواو إشكال، قال ابن القاسم (5): ورأيت (6) الأغلب عليه أنها مثل "ثم" و (7) لا ينوى وهو رأيي.
الوجه الخامس من الأوجه الدالة على أن الواو تقتضي الترتيب: قول عمر رضي الله عنه [للشاعر القائل](8):
(1)"الواو" ساقطة من ز.
(2)
في ط: "حل".
(3)
في ز وط: "تلزم".
(4)
في ز وط: "قال مالك وفي النسق
…
" إلخ.
(5)
هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي الفقيه المالكي، ولد سنة ثلاث وثلاثين ومائة (133 هـ) وصحب مالكًا عشرين سنة، وروى عنه، وعن الليث، وعبد العزيز بن الماجشون، وابن القاسم، جمع بين العلم والزهد والسخاء والشجاعة والفقه والورع، وهو صاحب المدونة وعنه أخذها سحنون، وروى عنه: أصبغ وسحنون وعيسى بن دينار، والحارث بن مسكين، توفي رحمه الله سنة إحدى وتسعين ومائة (191 هـ) بمصر.
انظر ترجمته في: الديباج المذهب 1/ 465 - 468، وفيات الأعيان، 3/ 362، شذرات الذهب 1/ 329، تذكرة الحفاظ للذهبي ص 356.
(6)
في ز: "ورويت".
(7)
"الواو" ساقطة من ط.
(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
........ كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا (1)
فقال له عمر: لو قدّمت الإسلام لأجزتك، فلولا أن الواو تقتضي الترتيب لما قال له عمر (2) ذلك (3).
أجيب عنه: بأنه إنما حرمه من الجائزة (4) لإخلاله (5) بالترتيب الزماني لا لإخلاله (6) بالترتيب الحرفي - كما (7) تقدم في مسألة الخطيب (8) -.
(1) هو عجز مطلع قصيدة، والبيت بتمامه:
عميرة ودع إن تجهزت غاديًا
…
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا
وقائله: سحيم عبد بني الحسحاس شاعر مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وتمثل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من شعره وخصوصًا هذا البيت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم الإسلام على الثيب في هذا البيت.
انظر: ديوان سحيم ص 16 تحقيق الميمني، خزانة الأدب للبغدادي 1/ 129، الإنصاف للأنباري 1/ 99، شرح شواهد المغني 1/ 325، 326، شرح المفصل لابن يعيش 8/ 93، لسان العرب مادة (كفى).
(2)
في ط: "أي عمر".
(3)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 100.
وانظر: شرح شواهد المغني للسيوطي 1/ 327.
وشرح المفصل لابن يعيش 8/ 93.
(4)
في ط: "رب من الجازة".
(5)
في ط: "لاختلاله".
(6)
في ط: "لا لاختلاله".
(7)
في ط: "لما".
(8)
وعلى هذا يتبين أن القول الأول القائل بأن الواو لا تقتضي الترتيب هو الراجح؛ لسلامة أدلته من المعارضة، ولإجابة المؤلف عن أدلة القول الثاني وهو: أن الواو تقتضي الترتيب، والله أعلم.
قوله: (والفاء للتعقيب والترتيب والتسبيب نحو: سهى فسجد).
ش: هذا هو المطلب الثاني (1) فذكر أن الفاء له ثلاثة معان:
التعقيب، والترتيب، والتسبيب، ومعنى التعقيب: عدم التراخي، واحترز بالتعقيب من ثمّ كما سيأتي، واحترز بالترتيب من الواو، فلو قدم الترتيب على التعقيب لكان أحسن؛ لأن التعقيب يستلزم الترتيب دون العكس (2).
قال بعضهم: إنما قدم التعقيب؛ لأنه متفق عليه، وأما الترتيب فهو مختلف فيه، وتقديم المتفق عليه أولى (3) من تقديم المختلف فيه.
قوله: (والفاء للتعقيب والترتيب).
قال المؤلف (4): التعقيب يكون بحسب الإمكان في العادة، احترازًا
(1) انظر تفصيل الكلام على معاني الفاء في: شرح التنقيح للقرافي ص 101، شرح التنقيح للمسطاسي ص 41، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 87، المحصول للرازي ج 1 ق 1 ص 522 - 528، البرهان للجويني المسألة رقم (93) 1/ 184، المعتمد 1/ 32، الإحكام للآمدي 1/ 68، العدة لأبي يعلى 1/ 198، شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/ 348، شرح الكوكب المنير 1/ 233، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 137، الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص 61 - 78، المفصل للزمخشري ص 304، وشرحه لابن يعيش 8/ 94 - 96، رصف المباني ص 440 - 450، الكتاب لسيبويه 1/ 418.
(2)
انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 41.
(3)
"أولى" ساقطة من ط.
(4)
في ز: "قال المؤلف في الشرح"، وفي ط:"قال المؤلف في التعقيب".
من قولهم مثلاً (1): دخلت (2) الكوفة فالبصرة؛ إذ لا يشترط في دخول البصرة أن يلي دخول الكوفة بالزمان الفرد، بل إن كان بينهما ثلاثة أيام فدخل بعد الثلاثة، فذلك تعقيب عادة، وإن دخل بعد أربعة أيام أو أكثر فليس بتعقيب عادة، ولا يشترط في دخول البصرة أن يلي دخول الكوفة بالزمان الفرد؛ لأن ذلك محال عادة والعرب لم تضع المحال (3).
قوله: (والفاء للتعقيب) يريد بها العاطفة، وأما الفاء (4) التي هي الجواب (5) فلا تقتضي التعقيب، كقولك: إذا دخلت مكة فاشتر لي عبدًا، ومنه قوله تعالى:{لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ} (6) معناه: فيستأصلكم بعذاب، فقد حصل الافتراء منهم، ولم يحصل الاستئصال في الحين.
قوله: (للتعقيب [والترتيب] (7)): مثاله قولك: قام زيد فعمرو، فالفاء (8) ها هنا يفيد أمرين.
أحدهما: أن (9) قيام عمرو بعد قيام [زيد.
(1)"مثلاً" ساقطة من ز.
(2)
في ز: "دخلنا".
(3)
نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 101.
(4)
"الفاء" ساقطة من ط.
(5)
في ط: "للجوات" وهو خطأ.
(6)
سورة طه آية رقم (61).
(7)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(8)
في ط: "والفاء".
(9)
"أن" ساقطة من ط.
والثاني: أن قيام] (1) عمرو، وقع عقيب قيام زيد من غير تراخ.
قوله: (للتعقيب) وذكر ابن مالك في التسهيل أنها تكون بمعنى ثم (2) فيقتضي التراخي، وهو: المهلة، نحو: قوله تعالى: {فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا} (3)
قوله: (والترتيب) و (4) ذكر الفراء أنها تكون لغير الترتيب كالواو، نحو قوله تعالى:{ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} (5) قال: المعنى ثم تدلى فدنا (6).
وقال (7) أبو إسحاق العطار (8) في شرح الجزولية: وهذا جائز في كل فعلين معناهما واحد نحو قوله (9): دنا فقرب، يجوز أن تقول (10): دنا فقرب، ويجوز (11) أن تقول: قرب فدنا، وكقولك: شتمني فأساء،
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(2)
"ثم" ساقطة من ط.
(3)
سورة المؤمنون آية رقم (14).
(4)
"الواو" ساقطة من ط.
(5)
سورة النجم آية رقم (8).
(6)
معاني القرآن للفراء 3/ 95.
(7)
في ز: "قال".
(8)
هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد السلام العطار من علماء القرن السابع، برع في النحو، قرأ عليه أبو العباس بن البنا الأزدي المراكشي كراسة الجزولي في النحو بشرحه وأملى عليه العطار شرحه على الكراس وسماه:"المشكاة والنبراس على شرح كتاب الكراس" فرغ من تأليفه سنة (705 هـ).
انظر: جذوة الاقتباس ص 76، فهرس مخطوطات خزانة القرويين 2/ 10، إيضاح المكنون للبغدادي 2/ 488، 489.
(9)
في ط وز: "قولك".
(10)
في ط: "يقول".
(11)
"ويجوز" ساقطة من ز، وفي ز:"أو تقول".
وأساء (1) فشتمني؛ لأن الشتم والإساءة، واحد (2) في المعنى (3).
قوله: (والتسبيب نحو قولنا: سهى فسجد).
ش: [ومثاله أيضًا](4) قولك (5): سرق فقطع، وقولك (6): زنا فجلد، أو زنا فرجم، وقولك: شرب الخمر فحد (7)، فإن الفاء في هذه الأمثلة تقتضي السببية والعلية (8)؛ لأن ما قبلها سبب لما بعدها.
ومنه قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً} (9).
ومنه قوله تعالى أيضًا (10): {وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُم} (11).
وقوله (12) تعالى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْه} (13).
(1) في ط: "أو أساء"
(2)
في ط: "واحدة".
(3)
انظر: كتاب المشكاة والنبراس على شرح كتاب الكراس للجزولي تأليف إبراهيم بن عبد السلام العطار 1/ 173، وقد نقل المؤلف بالمعنى، وهو مخطوط موجود بخزانة القرويين بفاس رقم ل 40/ 507.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(5)
في ز: "وقولك"، وفي ط:"كقولك".
(6)
في ز: "كذلك".
(7)
في ز وط زيادة المثال التالي: "وقولك: قذف فحد"، وفي ز:"فجلد".
(8)
في ز: "والعلة".
(9)
سورة الحج آية رقم 63.
(10)
"أيضًا" ساقطة من ط.
(11)
سورة البقرة آية رقم 22.
(12)
في ز: "ومنه قوله".
(13)
سورة البقرة آية رقم 37.
وقوله تعالى (1): {وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ} (2)، وغير ذلك وهو كثير.
قوله: (والترتيب) هذا هو المشهور (3) عند النحاة.
وذهب بعض الكوفيين إلى أنها لا تقتضي الترتيب.
وحجتهم: أن الفاء قد تكون في موضع لا يصح (4) فيه الترتيب.
ومنه قوله تعالى: {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} (5) فلا يمكن الترتيب ها هنا؛ لأن النداء والقول راجعان إلى معنى واحد، والشيء الواحد لا يرتب (6) على نفسه.
وكذلك قول امرئ القيس:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
…
بسقط اللوى بين الدخول فحومل (7)
(1)"تعالى" لم ترد في ط وز.
(2)
سورة الكهف آية رقم 49.
(3)
في ط: "المشهورة"
(4)
في ط: "لا يصلح".
(5)
سورة هود آية رقم 45.
(6)
في ط: "لا ترتيب".
(7)
هذا البيت هو مطلع معلقة امرئ القيس.
"السقط": منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه وفيه ثلاث لغات: سِقْط، وسَقط، وسُقط، "اللوى": رمل يعوج ويلتوي وهو يسمى الآن مشرف واسمَه في الجاهلية شراف.
انظر: ديوان امرئ القيس ص 8، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، شرح المعلقات =
الدخول (1) وحومل (2) هما: بلدان، فلا يمكن الترتيب ها هنا أيضًا.
ومن كلامهم أيضًا (3): نزل المطر موضع كذا فكذا، وهو (4) لا يمكن الترتيب فيه أيضًا.
قال المرادي في شرح الألفية: الصحيح أن الفاء تفيد الترتيب، والتعقيب وكل ما أوهم خلاف ذلك (5) يؤول (6)، وهو مذهب الجمهور (7).
قال المؤلف في الشرح: والدليل على (8) أن الفاء للترتيب، وجوب دخولها في جواب الشرط إذا كان جملة اسمية نحو (9) قولك (10): من دخل
= السبع للزوزني ص 4، خزانة الأدب للبغدادي 4/ 397، مجالس ثعلب 1/ 127، المنصف لابن جني 1/ 224، صحيح الأخبار لابن بليهد 1/ 16.
(1)
"الدخول": ماء عذب معروف الآن بهذا الاسم يقع شمال الهضب المعروف بين وادي الدواسر ووادي رنيه.
انظر: صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار لابن بليهد 1/ 16.
(2)
"حومل": هو جبل قريب من الدخول في جهته الغربية والجنوبية.
انظر: المصدر السابق.
(3)
"أيضًا" ساقطة من ز.
(4)
في ز: "وهذا".
(5)
"ذلك" ساقطة من ط.
(6)
في ز وط: "تؤول".
(7)
نقل المؤلف بالمعنى انظر: شرح الألفية للمرادي 3/ 196.
(8)
المثبت من ز وط، ولم ترد "على" في الأصل.
(9)
"نحو" ساقطة من ز.
(10)
في ز: "كقولك".
داري فله درهم.
قال النحاة: لو لم يقل: "فله"، بل (1) قال:"له" بغير فاء لكان إقرارًا بالدرهم، ويكون الشرط المتقدم بقي لغوًا بغير جواب.
وكذلك قولك: إن دخلت الدار فأنت طالق، وقولك (2): إن دخلتَ الدار فأنت حر (3) لو حذف الفاء لوقع الطلاق، والعتق في الحال من غير توقف على دخول الدار؛ لأن الموجب لتعليق الطلاق والعتق على دخول الدار إنما هو (4) الفاء في الجملة الاسمية، فإذا عدمت (5) الفاء انقطع الكلام عما قبله فصار إنشاء لا (6) تعليقًا من جهة دلالة اللفظ لا من جهة الإرادة والفتيا، فإذا كانت الفاء هي التي ترتب دل على أنها للترتيب (7).
قوله: (وثم للتراخي).
ش: هذا هو المطلب الثالث (8).
(1) في ط: "حل" وهو خطأ.
(2)
في ط: "وكذلك قولك"، وفي ز:"وكذلك".
(3)
في ط: "حرة".
(4)
في ز: "هي".
(5)
في ط: "عدمه".
(6)
في ط: "إلى تعليقًا".
(7)
نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 101.
(8)
انظر تفصيل الكلام في معاني ثم في: شرح التنقيح للقرافي ص 101، شرح التنقيح للمسطاسي ص 42، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 88، المعتمد 1/ 32، الإحكام للآمدي 1/ 69، العدة لأبي يعلى 1/ 199، شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/ 344، المسودة لآل تيمية ص 356، القواعد =
وفي هذا الحرف أربع (1) لغات ذكرها المرادي في شرح الألفية، وهي: ثم، فم، ثُمَتَ، ثُمَتْ (2).
أعني إبدال الفاء بالفاء، أو إلحاق تاء التأنيث مفتوحة، أو إلحاق تاء التأنيث ساكنة (3).
فذكر المؤلف أن ثم يقتضي التراخي، وهو. المهلة في الزمان نحو قولك: قام زيد ثم عمرو، يقتضي هذا الحرف الذي هو ثم، أن قيام عمرو بعد قيام زيد بزمان.
وقوله (4): (التراخي) احترازًا من الفاء؛ إذ لا تراخى فيها، واحترازًا أيضًا (5) من الواو؛ إن هي لمطلق الجمع.
قوله (6): (وثم للتراخي) هذا مذهب الجمهور، وكل ما أوهم خلافه تؤول، قاله المرادي في شرح الألفية (7).
قال المرادي (8): ذكر (9) ابن مالك في التسهيل أنها تقع موقع
= والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 138، فواتح الرحموت 1/ 234، 235، الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص 426 - 432، المفصل للزمخشري ص 304، شرح المفصل 8/ 94، شرح الألفية للمرادي 3/ 196، رصف المباني ص 249 - 251.
(1)
في ز: "أربعة".
(2)
"ثمت" ساقطة من ط.
(3)
انظر: شرح الألفية للمرادي 3/ 198.
(4)
في ز: "قوله".
(5)
في ز: "احترازًا من الواو أيضًا".
(6)
في ط: "وقوله".
(7)
شرح الألفية للمرادي 3/ 196.
(8)
"المرادي" ساقطة من ز.
(9)
"ذكر" ساقطة من ز.
الفاء (1)
قال الأستاذ ابن عصفور (2): ذهب الكوفيون إلى أنها لا تقتضي الترتيب بمنزلة الواو.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} (3)؛ لأن السجود لآدم إنما كان قبل خلقنا، فدل (4) على عدم الترتيب.
وبقوله تعالى أيضًا: {فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ} (5) إلى قوله: {ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا} (6) لأن كان قبل الإعتاق والإطعام، فدل على عدم الترتيب.
(1) انظر: شرح الألفية للمرادي 3/ 196.
(2)
هو علي بن مؤمن بن محمد بن علي، أبو الحسن بن عصفور النحوي الإشبيلي، ولد سنة سبع وتسعين وخمسمائة (597 هـ)، حامل لواء العربية بالأندلس، أخذ عن الشلوبين ولازمه مدة، وجال بالأندلس وأقبل عليه الطلبة، وكان من أصبر الناس على المطالعة ولم يؤخذ عنه غير النحو، توفي سنة تسع وستين وستمائة (669 هـ).
من مصنفاته: "الممتع" في التصريف، "المقرب وشرحه"، "مختصر المحتسب"، "شرح المقدمة الجزولية".
انظر: بغية الوعاة 2/ 210، شذرات الذهب 5/ 330، مفتاح السعادة 1/ 118.
(3)
سورة الأعراف آية رقم (11).
(4)
في ط: "فدخل".
(5)
سورة البلد آية رقم (13، 14).
(6)
سورة البلد آية رقم (17).
و (1) بقول (2) الشاعر:
قل (3) لمن ساد ثم ساد أبوه
…
ثم قد (4) ساد بعد ذلك جده (5)
لأن سؤدد جده كان قبل سؤدد أبيه، وسؤدد أبيه كان قبل سؤدد نفسه، فدل أيضًا على عدم الترتيب كالواو.
أجيب عن الآية الأولى: بأن في الكلام حذف مضاف تقديره: ولقد خلقنا أصلكم (6) الذي هو آدم ثم صورنا أصلكم (7) الذي هو آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتبقى (8)"ثم" على أصلها (9) في الترتيب.
(1) المثبت من ز، ولم ترد في الأصل.
(2)
في ط: "ويقول".
(3)
"قل" ساقطة من ط.
(4)
"قد" ساقطة من ز.
(5)
قائل هذا البيت هو أبو نواس الحسن بن هانئ، وورد البيت في ديوانه وفي خزانة الأدب هكذا:
قل لمن ساد ثم ساد أبوه
…
قبله، ثم قبل ذلك جده
وفي الدرر اللوامع وهمع الهوامع:
إن من ساد ثم ساد أبوه
…
ثم قد ساد قبل ذلك جده
استشهد في هذا البيت على أن ثم لا تفيد الترتيب.
انظر ديوانه ص: 493 تحقيق أحمد الغزالي، خزانة الأدب للبغدادي 4/ 412، شرح الألفية للمرادي 3/ 198، همع الهوامع 2/ 131، شرح الأشموني على الألفية 2/ 418، الدرر اللوامع 2/ 173، الجنى الداني للمرادي ص 428.
(6)
في ز: "أصلهم".
(7)
في ز: "أصلهم".
(8)
المثبت من ط وز، وفي الأصل:"فنبقي".
(9)
في ز: "أصله".
وأجيب عن (1) الآية الثانية: بأن "ثم" فيها لترتيب (2) الرتب وتراخيها لا لترتيب الأزمان وتراخيها.
قال أبو القاسم الزمخشري: إنما جيء بثمّ لتراخي الإيمان وتباعده في الرتبة (3) والفضيلة على العتق والصدقة لا في الوقت؛ لأن الإيمان هو: السابق على غيره ولا يثبت عمل صالح إلا به (4)، وهذا أيضًا هو الجواب عن البيت المتقدم، أعني (5) أن المقصود التنبيه على تراخي الرتب، فالممدوح (6) كان أبوه أعظم رتبة منه، وجده كان أعظم رتبة من أبيه.
ومنهم من قال: البيت محمول على ظاهره من سؤدد الممدوح أولاً، ثم سؤدد أبيه بعده، ثم سؤدد الجد بعده (7)، كمثل قول الشاعر:
وكم أب قد علا بابن ذرى حسب
…
كما علت برسول الله عدنان (8)
(1) في ط: "على".
(2)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"الترتيب".
(3)
في ط: "في الترتيب"، وفي ز:"الرتب".
(4)
انظر: الكشاف للزمخشري 4/ 257.
(5)
"أعني" ساقطة من ط.
(6)
في ز: "في الممدوح".
(7)
يعني أن المراد: أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب، والأب من قبل الابن.
وقد ذكر هذا التأويل للبيت المرادي في الجنى الداني ص 429، ونسبه لابن عصفور ابن هشام في مغني اللبيب 1/ 126، والأشموني في شرح الألفية 2/ 418.
(8)
قائل هذا البيت ابن الرومي، نسبه له ابن هشام في مغني اللبيب، وقبل هذا البيت:
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم
…
كلا لعمري، ولكن منه شيبان
انظر: مغني اللبيب لابن هشام 1/ 126، خزانة الأدب 4/ 411، الدرر اللوامع =
فبقيت "ثم"(1) على بابها من الترتيب.
قوله: (وثم للتراخي) قال الباجي: وقد (2) تكون بمعنى الواو (3) كقوله تعالى: {فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ} (4)، وقوله تعالى:{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (5).
قوله: (وحتى وإِلى للغاية).
ش: هذا هو المطلب الرابع، ذكر هذين (6) الحرفين للغاية، وغاية الشيء هي نهايته، وطرفه، وآخره.
مثال حتى: قوله تعالى: {سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (7).
ومثال إلى: قوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (8).
ولنتكلم على كل واحد من هذين الحرفين (9) على حدته:
أما "حتى" فاعل (10) أنها (11) تأتي على أربعة معان (12) وهي: ابتدائية،
= 2/ 174، الجنى الداني للمرادي ص 429.
(1)
"ثم" ساقطة من ط.
(2)
في ط: "قد".
(3)
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عمران العربي 1/ 40.
(4)
الآية 46 من سورة يونس.
(5)
الآية 82 من سورة طه.
(6)
في ط وز: "ذكر أن هذين
…
" إلخ.
(7)
سورة القدر آية رقم (5)
(8)
سورة البقرة آية (280).
(9)
"الحرفين" ساقطة من ز.
(10)
"فاعلم" ساقطة من ط.
(11)
في ط: "فإنها".
(12)
انظر تفصيل الكلام في معاني "حتى" في: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 102، =
وعاطفة، وجارة، وناصبة [ولا تفارقها الغاية في جميع الأوجه المذكورة (1)](2).
فأما الابتدائية فهي التي تدخل على مبتدأ، أو على ماض، أو على مضارع مرفوع.
مثال الداخلة على المبتدأ قولك: قام الناس حتى زيد قائم، ومنه قول الشاعر:
فيا عجبًا حتى كليب تسبني
…
كأن أباها نهشل أو مجاشع (3)
= شرح تنقيح الفصول للمسطاسي ص 42، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 89، البرهان للجويني مسألة رقم (106) ج 1/ 193، الإحكام للآمدي 1/ 69، شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/ 345، شرح الكوكب المنير 1/ 238 - 240، القواعد والفوائد الأصولية ص 143، الجنى الداني ص 542 - 558، المفصل ص 304، شرح المفصل لابن يعيش 8/ 15، الكتاب 1/ 49، 413، رصف المباني ص 257 - 261، المقتضب للمبرد 2/ 37 - 42.
(1)
في ط: "الأربعة".
(2)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(3)
قائل هذا البيت هو الفرزدق.
وهذا البيت من قصيدة له يهجو بها جريرًا ويرد قصيدة له، ومطلعها:
ومِنَّا الذي اختير الرجالَ سماحةً
…
وخيرًا إذا هبَّ الرياحُ الزَّعازعُ
إلى أن قال:
فيا عجبًا حتى كليب تسبني
…
كأن أباها نهشل أو مجاشعُ
الشاهد فيه: دخول "حتى" على الجملة الابتدائية، و"حتى" هنا حرف ابتداء وتفيد الغاية في التحقير.
شرح بعض الألفاظ: "كليب" كليب بن يربوع رهط جرير جعلهم في الضعة بحيث لا يسابون مثله لشرفه، "نهشل ومجاشع" إخوان ابنا دارم بن مالك بن حنظلة، =
نهشل (1) ومجاشع: قبيلتان.
ومثال الداخلة على الماضي قولك: قام الناس حتى قام زيد، ومنه قوله تعالى:{ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا} (2).
ومثال الداخلة على المضارع المرفوع:
قولك: سألت عنه حتى لا أحتاج إلى سؤال (3).
وقولك: مرض حتى لا يرجونه.
وقولهم (4): شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه.
ومنه قوله تعالى: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} (5) على قراءة نافع (6) بالرفع.
= ومجاشع قبيلة الفرزدق وهي أشرف من كليب، ونهشل أعمام الفرزدق، ومعنى البيت يقول: يا عجبًا لسب الناس إياي حتى كليب على ضعفها في القبائل وبُعدها من الفضائل كأن لها أبًا كريمًا وحسبًا صميمًا كما لنهشل ومجاشع.
انظر: شرح ديوان الفرزدق تعليق عبد الله الصاوي ص 518، خزانة الأدب للبغدادي 4/ 141، 142، الدرر اللوامع للشنقيطي 1/ 16، شرح المفصل لابن يعيش 8/ 18، المقتضب للمبرد تحقيق د. محمد عضيمة 2/ 41، رصف المباني ص 257.
(1)
في ز: "ونهشل".
(2)
سورة الأعراف آية رقم (95).
(3)
في ط وز: "السؤال".
(4)
في ز: "ومنه وقولهم".
(5)
سورة البقرة آية رقم (214).
(6)
هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أحد القراء السبعة، انتهت إليه رئاسة القراء بالمدينة المنورة، وتوفي بها سنة (169 هـ) انظر: غاية النهاية 2/ 330.
وذلك أن النحاة يقولون: المضارع الواقع بعد حتى إذا كان حالاً، أو مؤولاً بالحال فحكمه: الرفع، وإذا كان مستقبلاً أو مؤولاً بالمستقبل فحكمه: النصب.
فمثال الحال قولك: سألت عنه حتى لا أحتاج إلى السؤال [أي: لا أحتاج الآن إلى (1) السؤال](2).
وكذلك قولك: مرض حتى لا (3) يرجونه، [يعني لا يرجونه](4) الآن.
وكذلك قولك: شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، أي: حتى يجيء الآن في الحال.
ومثال المؤول بالحال قول تعالى: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} (5) على قراءة الرفع (6) ومعنى المؤول بالحال: أن يكون الفعل قد مضى ولكن تقدر (7) التلبس به في الحال (8).
وبيان ذلك في هذه الآية: أن يكون الزلزال قد مضى، والقول لم يمض،
(1)"إلى" ساقطة من ط.
(2)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(3)
"لا" ساقطة من ط.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(5)
سورة البقرة آية رقم (214).
(6)
في ط: "قراءة نافع".
وهي قراءة نافع والباقون بنصبها. انظر: التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص 80
(7)
في ز وط: "يقدر".
(8)
"الحال" وردت في ز وط، ولم ترد في الأصل.
والمعنى: وزلزلوا فيما مضى حتى أن الرسول الآن [يقول الآن (1)](2): متى نصر الله، فحكيت (3) الحال التي كانوا عليها.
ويصح في الرفع وجه آخر وهو: أن يقدر الزلزال، وقول الرسول بكونهما قد مضيا معًا، تقديره: وزلزلوا حتى قال (4) الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله، فهي (5) حكاية عن الحال التي كان عليها الرسول فيما مضى.
وهذه المواضع التي (6) تكون فيها حتى ابتدائية وهي: إذا دخلت على مبتدأ، أو على ماض أو على مضارع مرفوع، ولا تتوهم أنها لا يقال لها: حرف ابتداء، إلا إذا دخلت على مبتدأ، أو خبر، بل يقال لها: حرف ابتداء وإن دخلت على ماض أو (7) مضارع مرفوع على جهة الاصطلاح؛ لأن الابتدائية هي: التي تدخل على جملة مضمونها غاية لشيء (8) قبلها، قاله (9) المرادي في شرح الألفية (10).
(1)"الآن" ساقطة من ط.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(3)
في ط: "بحكاية".
(4)
في ط: "يقول".
(5)
في ط وز: "فهو".
(6)
في ز: "هي التي".
(7)
في ط: "أو على".
(8)
المثبت من ط وز، وفي الأصل:"الشيء".
(9)
في ز: "قال".
(10)
انظر: شرح الألفية للمرادي 4/ 201.
وأما العاطفة فهي: التي تعطف اسمًا مفردًا ولا تعطف فعلاً، ولا جملة، ويشترط في معطوفها أن يكون جزءًا مما قبلها وغاية لما قبلها.
وقولنا: "جزءًا مما قبلها"(1)[أي](2) وأما إذا لم يكن ما بعدها جزءًا مما قبلها فلا يجوز ذلك في الكلام، نحو قولك: أضمن هؤلاء الرجال حتى يوم (3) الأربعاء، لا يجوز (4)؛ لأن يوم الأربعاء ليس جزءًا من الرجال، وكذلك قولك: صمت رمضان حتى يوم الفطر: لا يجوز (5)؛ لأن يوم الفطر لا يكون فيه الصوم، وكذلك قولك: اعتكفت العشر الأواخر حتى يوم الفطر، لا يجوز أيضًا؛ لأن يوم الفطر لا يكون فيه الاعتكاف، فالمعطوف بحتى في هذه الأمثلة ليس جزءًا مما قبل حتى.
وقولنا: "أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها" أعني: أن يكون غاية له في التعظيم، أو في التحقير، أو في القوة، أو في الضعف.
مثال التعظيم: خرج الناس حتى السلطان، وقولك: مات الناس حتى الأنبياء.
ومثال التحقير: خرج الناس حتى العبيد، وقولك: أحصى الله كل شيء (6) حتى مثاقيل الذر.
(1) قوله: "وغاية لما قبلها، وقولنا: جزءًا مما قبلها" ساقط من ط.
(2)
المثبت من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(3)
"يوم" ساقطة من ز وط.
(4)
"لا يجوز" ساقطة من ز.
(5)
"لا يجوز" ساقطة من ز.
(6)
في ط: "كل شيء عددًا".
ومثال القوة: خرج الناس حتى الفرسان، وقولك: هرب الناس حتى الأبطال.
ومثال الضعف: خرج الناس حتى المرضى، وقولك: قدم الحجاج حتى المشاة.
قال أبو موسى الجزولي: و (1) حتى تنفرد بأن ما بعدها (2) لا يكون إلا جزءًا مما قبلها (3)، وفائدتها أن ما بعدها عظيم أو حقيرٌ أو ضعيف أو قوي (4). انتهى (5).
وقد (6) نص النحاة على أن المعطوف بحتى يشترط فيه: أن يكون جزءًا مما قبلها كما تقدمت مثوله، فإن ورد خلاف ذلك فإنه يرد (7) بالتأويل إلى ذلك.
مثاله: قولهم: أعجبتني الجارية حديثها، فإن حديثها ليس جزءًا من الجارية، ولكن هو شبيه بجزء منها؛ لأن حديثها معنى من معانيها، قاله المرادي (8).
وكذلك قول الشاعر:
(1)"الواو" ساقطة من ط.
(2)
في ز: "ما قبلها".
(3)
في ز: "مما بعدها".
(4)
في ز: "أو قوي أو ضعيف".
(5)
انظر: المقدمة الجزولية المطبوعة مع شرح الشلوبين، تحقيق الشيخ ناصر الطريم ص 72.
(6)
في ز: "اتفق".
(7)
في ط: "يريد".
(8)
شرح الألفية للمرادي 3/ 200.
ألقى الصحيفة كي يخفف رحله
…
والزاد حتى نعله ألقاها (1)
فعطف النعل بحتى مع أن النعل [ليس جزءًا مما قبلها؛ لأنه](2) ليس جزءًا من الزاد ولا من الصحيفة، ولكن يرد (3) بالتأويل إلى ذلك؛ لأن معنى الكلام: ألقى ما يثقله حتى نعله.
وقوله: حتى نعله روي بثلاثة أوجه: النصب، والخفض، والرفع.
فالنصب على العطف تقديره (4): حتى ألقى نعله (5)، والخفض على أن
(1) نسب هذا البيت لأبي مروان النحوي، وبعده:
ومضي يظنُ بريدَ عمرو خلفه .... خوفًا وفارق أرضهُ وقلاهَا
وهما في قصة المتلمس حين ذر من عمرو بن هند ملك الحيرة، وكان المتلمس قد هجا عمرًا بن هند كما هجاه طرفة بن العبد، فكتب لهما إلى عامله بالبحرين كتابين أوهمهما أنه أمر لهما فيهما بجوائز، ولكنه قد ضمنهما الأمر بقتلهما، ولكن المتلمس دفع كتابه إلى غلام ليقرأه فإذا فيه: أما بعد، فإذا أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيًا، فرمى المتلمس كتابه في نهر الحيرة وهرب إلى الشام، فصارت صحيفته مثلاً يضرب لما ظاهره خير وباطنه شر، وأما طرفة فأبى أن يفتحها ودفعها إلى العامل فقتله.
انظر: خزانة الأدب للبغدادي الشاهد رقم 157 ج 1/ 445، 446، الكتاب 1/ 50، الدرر اللوامع 2/ 16، شرح المفصل لابن يعيش 8/ 19، شرح التصريح على التوضيح لابن هشام 2/ 141، رصف المباني ص 258.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(3)
في ط: "يريد".
(4)
في ط: "وتقديره".
(5)
هذا وجه من أوجه النصب؛ حيت نصب نعله بإضمار فعل يفسره ألقاها، كأنه قال: حتى ألقى فعله ألقاها.
الوجه الثاني: النصب بالعطف على الصحيفة، و"حتى" بمعنى الواو، كأنه قال: =
تكون (1) حتى بمعنى إلى (2)، والرفع على الابتداء (3)، وخبر (4) المبتدأ: ألقاها.
وقوله: ألقاها على رواية النصب والخفض تأكيد لإلقاء الصحيفة.
ونظير هذا في الأوجه الثلاثة: النصب، والخفض، والرفع: ضربت (5) القوم حتى زيد ضربته، فالخفض (6) على الغاية بمعنى إلى، والنصب على إضمار فعل تقديره: حتى ضربت زيدًا، والرفع على الابتداء، وخبره ضربته، وقولك (7): ضربته على وجهي النصب والخفض (8) تأكيد لقوله: ضربت.
واعلم أن "حتى" العاطفة يجوز الجر في معطوفها نحو: قام القوم حتى زيد، يجوز فيه وجهان:
الرفع على العطف.
والجر على معنى إلى.
= ألقى الصحيفة حتى نعله، يريد: ونعله.
انظر: خزانة الأدب 1/ 446.
(1)
في ز: "يكون"
(2)
أنشد سيبويه هذا البيت على أن حتى فيه حرف جر، وأن مجرورها غاية لما قبله، كأنه قال: ألقى الصحيفة والزاد وما معه من المتاع حتى انتهى الإلقاء إلى النعل، وعليه فجملة ألقاها: للتأكيد.
انظر: الكتاب 1/ 50.
(3)
انظر: خزانة الأدب 1/ 446.
(4)
في ط: "والخبر".
(5)
في ط: "قولك: ضربت".
(6)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"بالخفض".
(7)
في ط وز: "وقوله".
(8)
في ز: "الخفض والنصب".
واعلم أن حتى العاطفة أيضًا لا تقتضي الترتيب بمنزلة الواو، بهذا (1) هو مذهب الجمهور من النحاة خلافًا للزمخشري وغيره، قاله المرادي (2).
والدليل على أن حتى لا تقتضي الترتيب: كونها تأتي في موضع لا يمكن فيه الترتيب، كقوله عليه السلام [في الحديث] (3):"كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس"(4).
فإن القضاء والقدر لا ترتيب فيهما، وإنما الترتيب في ظهور المقتضيات، والمقدرات (5).
وأما حتى الجارة فهي: [التي تجر](6) آخر الجزء، ومتصلاً (7) بآخر الجزء.
(1) في ط وز: "وهذا"
(2)
انظر: شرح الألفية للمرادي 3/ 201.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(4)
أخرجه الإمام مسلم، والإمام مالك عن طاوس أنه قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل شيء بقدر حتى العجز والكَيْسُ، أو: الكيس والعجز".
ومعنى العجز: يحتمل أنه على ظاهره وهو عدم القدرة، وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، ويحتمل العجز عن الطاعات، ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة.
ومعنى الكيس: ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور، ومعناه: أن العاجز قد قدّر عجزه، والكيس قد قدّر كيسه.
انظر: صحيح مسلم ح رقم 2655، كتاب القدر، باب كل شيء بقدر (4/ 2045) شرح النووي على صحيح مسلم (16/ 205)، موطأ مالك، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر (2/ 899).
(5)
في ز وط: "والمقدورات".
(6)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(7)
في ط وز: "أو متصلاً"
مثال الجزء قولك: أكلت السمكة حتى رأسها، [فإن الرأس](1) جزء من السمكة.
ومثال المتصل بآخر الجزء قولك: زرعت الأرض حتى النهر، فالنهر ليس بآخر جزء (2) ولكنه متصل بآخر جزء، ومنه قوله تعالى:{حَتَّى مَطْلَعِ الفجْرِ} (3)؛ لأن طلوع الفجر متصل بآخر جزء من الليل (4)[فلو قلت (5): سرت النهار حتى نصفه لم يجز (6)؛ لأن نصفه ليس بآخر جزء من النهار](7) وإنما (8) الجائز مثلاً: سرت النهار حتى آخره.
وأَما حتى الناصبة فهي: التي تنصب الفعل المستقبل [أو المؤول بالمستقبل](9).
مثال المستقبل الحقيقي: قوله تعالى: {فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا} (10).
(1) في ط: "فالرأس".
(2)
في ط: "الجزء".
(3)
سورة القدر آية رقم (5).
(4)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"النهار".
(5)
في ط: "قال"
(6)
"لم يجز" ساقطة من ط.
(7)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(8)
في ز: "وأما".
(9)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(10)
سورة الأعراف آية رقم 87.
وقوله تعالى (1): {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} (2).
ومثال المؤول بالمستقبل: قوله تعالى (3): {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ} (4) بالنصب على قراءة غير نافع (5).
ومعنى تأويله بالمستقبل: أن يقدر اتصاف الفاعل بالعزم على الفعل فيصير كالمستقبل؛ إن لا يعزم إلا على المستقبل (6)، تقديره في هذه الآية: وزلزلوا إلى أن (7) قال (8) الرسول، وجعل قول (9) الرسول غاية لخوف أصحابه، والفعلان قد مضيا.
فقولك (10) مثلاً: سرت حتى أدخل المدينة؛ يجوز فيه الرفع والنصب.
قال صاحب الجمل: فللرفع: وجهان، وللنصب: وجهان.
أحد وجهي الرفع: أن يكون السير والدخول قد مضيا معًا، كأنك قلت: سرت فدخلت المدينة، فكل موضع صلح فيه التقدير بالماضي والفاء جميعًا فارفعه.
(1)"تعالى" لم ترد في ط وز.
(2)
آية رقم 99 من سورة الحجر.
(3)
"قوله تعالى" ساقطة من ز.
(4)
سورة البقرة آية رقم (214).
(5)
انظر: كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص 80.
وانظر: الجنى الداني للمرادي ص 555.
(6)
في ط وز: "مستقبل"
(7)
"أن" ساقطة من ط.
(8)
في ط: "قول".
(9)
في ط: "قولك".
(10)
في ز: "فقوله".
والوجه الثاني: أن يكون السير قد مضى وأنت تقول: إنك الآن تدخل، كأنك قلت: سرت حتى أدخلها الآن لا أمنع.
وأحد وجهي النصب: أن تجعل دخولك غاية لسيرك كأنك قلت: سرت إلى أن أدخل المدينة.
والوجه الثاني: أن تكون حتى بمعنى: كي، كأنك قلت: سرت كي أدخل المدينة (1).
واعلم أن الفعل الذي بعد "حتى" يجب نصبه في موضعين:
أحدهما: إذا لم يكن واجبًا نحو قولك: ما سرت حتى أدخل المدينة، لا يجوز فيه إلا النصب؛ لأنك (2) لم تثبت فعلاً.
الموضع الثاني: إذا لم يكن الفعل الذي قبلها سببًا لما بعدها نحو قولك: سرت حتى تطلع الشمس، أو حتى يؤذن المؤذن، قاله (3) صاحب الجمل (4).
واعلم أن حتى إذا نصب الفعل بعدها تارة تكون بمعنى إلى، وتارة تكون بمعنى كي.
فمثال كونها بمعنى إلى: لأسيرنّ حتى تغرب الشمس.
(1)"المدينة" ساقطة من ز.
وانظر: الجمل في النحو للزجاجي ص 191، وقد نقل المؤلف بالمعنى.
(2)
في ز: "لأنه".
(3)
في ز: "قال".
(4)
نقل بالمعنى من كتاب الجمل في النحو للزجاجي ص 192.
ومثال الثاني: لأتوبن حتى يغفر الله لي.
فإذا كانت بمعنى إلى فما بعدها غاية لما قبلها، وإذا كانت بمعنى كي كان ما قبلها سببًا لما بعدها.
واعلم أن حتى التي ينتصب (1) الفعل بعدها أصلها الجارة؛ لأنها لا تنصب بنفسها وإنما تنصب بإضمار أن بعدها؛ لأن الفعل المنصوب بعدها يقدر باسم مجرور، فقولك: سرت حتى أدخل المدينة، تقديره: سرت إلى دخول المدينة، فيقدر أن مع الفعل بمصدر ذلك الفعل، هذا مذهب البصريين خلافًا للكوفيين القائلين بأن حتى تنصب بنفسها.
قال بعضهم: ضابط حتى إذا دخلت على (2) الفعل المضارع أنها تنصبه (3) في وجهين، وترفعه (4) في وجهين
أحد وجهي النصب: إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، كقوله تعالى:{فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا} (5)، وقوله تعالى {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} (6)، وقولك (7): أسير حتى أدخل المدينة، أو حتى تطلع الشمس، فمعنى حتى في هذا الوجه: إلى أن
(1) في ط: "تنصب".
(2)
"على" ساقطة من ط.
(3)
في ط: "تنصب".
(4)
في ط: "وترفع".
(5)
سورة الأعراف آية رقم 87.
(6)
سورة الحجر آية رقم 99.
(7)
في ز: "وكقولك"
الوجه الثاني من وجهي النصب: إذا كان ما بعدها (1) سببًا لما قبلها (2) كقولك: كلمته حتى يأمر (3) في شيء (4)، وقولك: صمت حتى أدخل الجنة، ومعنى حتى في هذه (5) الوجوه (6): كي.
وأما أحد وجهي الرفع: فهو: إذا كان ما قبلها سببًا لما بعدها، وكان ما بعدها ماضيًا، كقولك: سرت حتى أدخل المدينة، إذا قصدت به حكاية حالة ماضية تقديره: سرت فدخلت المدينة.
الوجه الثاني: من وجهي الرفع: إذا كان ما قبلها سببًا لما بعدها، وكان ما بعدها حاضرًا، كقولك: ضربته حتى لا يستطيع أن يتكلم، ومنه قولهم: مرض حتى لا يرجونه.
وقولهم: شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، والمراد بهذه الأفعال كلها، إنما (7) هو الحاضر.
وعلى هذا يجري الخلاف بين القراء في قوله تعال: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} (8).
(1) في ط: "قبلها".
(2)
في ط: "بعدها".
(3)
في ز وط: "يأمرني".
(4)
في ط وز: "بشيء".
(5)
في ط وز: "هذا".
(6)
في ط وز: "الوجه".
(7)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"اما".
(8)
سورة البقرة آية رقم 214.
فمن قال: الزلزلة سبب للقول (1)، قال بالرفع.
ومن قال: القول غاية للزلزلة وليست الزلزلة سببًا، قال بالنصب، وهي قراءة غير (2) نافع، وبالله التوفيق بمنّه (3).
وأما إلى (4) فلا تكون إلا حرف جر (5) ولا تكون إلا للغاية (6) عند سيبويه وقال الفراء: قد تكون بمعنى مع.
قال أبو موسى الجزولي: إلى (7) تكون لانتهاء الغاية وقد يدخلها معنى: "مع". انتهى (8).
مثال كونها لانتهاء الغاية: خرجت إلى المسجد أو خرجت إلى السوق أو خرجت إلى الحجاز.
ومثال كونها بمعنى مع، قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (9)،
(1) في ز: "لقول".
(2)
"غير" ساقطه من ط.
(3)
"بمنه" ساقطة من ز.
(4)
انظر تفصيل الكلام في معاني "إلى" في: شرح التنقيح للقوافي ص 103، البرهان للجويني مسألة رقم 103 ج 1/ 92، شرح الكوكب المنير 1/ 245، المعتمد 1/ 33، فواتح الرحموت 1/ 244، الجنى الداني للمرادي ص 385 - 390، المفصل ص 283، شرح المفصل لابن يعيش 8/ 14، الكتاب 2/ 310، رصف المباني ص 166 - 169.
(5)
في ط: "حرف الجر".
(6)
في ز: "إلا لغاية".
(7)
"إلى" ساقطة من ز.
(8)
انظر: شرح الجزولية للشلوبين، تحقيق الشيخ ناصر الطريم ص 83.
(9)
سورة النساء آية رقم (2)، وفي ط ورد التمثيل قبل هذه الآية بقوله تعالى:{وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ} آية 14 من سورة البقرة.
وقوله تعالى: {مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ} (1).
ومنه قولهم: الدرهم إلى الدرهم مال، وقولهم: الذود إلى الذود إبل.
قوله: ("حتى" (2)، و"إِلى" للغاية).
ذكر المؤلف أن هذين الحرفين مشتركان في الغاية.
واعلم أن حتى وإلى وقع الفرق بينهما من وجوه (3):
أحدها: أن حتى تكون حرف ابتداء بخلاف إلى.
الثاني (4): أن حتى تكون عاطفة بخلاف إلى.
الثالث: أن حتى تكون ناصبة بخلاف إلى.
الرابع: أن إلى تكون بمعنى مع بخلاف حتى.
الخامس: أن إلى تجر الظاهر والمضمر بخلاف حتى؛ لأنها (5) لا تجر المضمر.
قال سيبويه: استغنوا (6) بإليه عن حتاه (7).
السادس: أن إلى تجر الكل والجزء لخلاف حتى؛ فإنها لا تجر إلا آخر
(1) سورة آل عمران آية رقم (52).
(2)
في ز: "وحتى".
(3)
في ط: "وجود".
(4)
في ط: "والثاني".
(5)
في ط: "فإنها".
(6)
"استغنوا" ساقطة من ط.
(7)
قال سيبويه في الكتاب (2/ 310): تقول: قمت إليه فجعلته منتهاك من مكانك ولا تقول: حتاه.
جزء، أو متصلاً (1) بآخر جزء (2)؛ لأنك تقول: سرت النهار إلى نصفه ولا يجوز أن تقول: سرت النهار حتى نصفه، قاله المرادي.
ولأجل هذا يقول النحاة: إلى أمكن في الغاية من حتى، فإن حتى لا تجر إلا آخر جزء أو متصلاً بآخر جزء بخلاف إلى؛ فإنها تجر مطلقًا.
قال المؤلف في الشرح: واختلف العلماء في الغاية: هل تدخل في المغيا أم لا؟ على أربعة أقوال:
ثالثها: تدخل إن كانت من جنس المغيا، وإلا فلا تدخل.
مثال ما هو من جنسه: بعتك الرمان من هذه الرمانة إلى هذه الرمانة.
ومثال غير الجنس: بعتك الرمان من هذه الزيتونة إلى هذه الزيتونة.
القول الرابع: بالتفصيل: بيّن أن يفصل بينهما أمر حسي فلا يندرج كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيلِ} (3)؛ لأن الليل متميز عن النهار بالبصر، وإن (4) لم يكن بينهما أَمر حسي فتندرج (5) كما في قوله تعالى:{وَأَيْدِيَكُم إِلَى الْمَرَافِقِ} (6).
قال المؤلف في الشرح: هذه الأقوال الأربعة أنقلها في انتهاء الغاية، وأما ابتداؤها فلا أنقل فيه إلا قولين (7)، يعني: المتقابلين (8).
(1) في ط: "مصلاً".
(2)
انظر هذه الفروق بين حتى وإلى في: الأصول لابن السراج 1/ 424، 429، التبصرة والتذكرة للصيمري 1/ 419، 420، رصف المباني للمالقي ص 257 - 261.
(3)
سورة البقرة آية رقم (187).
(4)
في ط: "فإن".
(5)
في ز: "فيندرج".
(6)
سورة المائدة آية رقم (6).
(7)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 102.
(8)
في ط وز: "ذكر".
وذكر المؤلف في شرحه (1) أن إطلاق العلماء الخلاف في انتهاء (2) الغاية ينبغي أن يكون الخلاف مخصوصًا بإلى، أما انتهاؤها في حتى فإنه يندرج فيما قبله ليس إلا (3).
وذكر المرادي في شرح الألفية في (4) المجرور بحتى إذا لم تكن قرينة تدل على الدخول أو الخروج أربعة أقوال:
ثالثها: يدخل إن كان جزءًا ولا يدخل إن كان غير جزء نحو: إنه لينام (5) الليل حتى الصباح.
رابعها: تارة يدخل وتارة لا يدخل، فيجوز الأمران.
ثم قال: واختلف أيضًا في المجرور بإلى، والذي عليه أكثر المحققين أنه لا يدخل (6).
قال المؤلف في الشرح: "المغيا لا بد أن يتكرر قبل الغاية بعد ثبوته، فإذا قلت: سرت إلى مكة، فلا بد أن تثبت حقيقة السير قبل مكة، [وتتكرر](7) قبلها.
أما ما لا يتكرر فلا يتصور فيه الغاية، فلذلك قال (8) بعض الحنفية: إن (9)
(1) في ط: "في الشرح".
(2)
في ز: "أمثلة".
(3)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 102.
(4)
في ط: "أن".
(5)
في ز: "لقائم".
(6)
شرح الألفية للمرادي 2/ 206، 207.
(7)
المثبت من ز وط، وفى الأصل:"تكرر".
(8)
"قال" ساقطة من ط.
(9)
"إن" ساقطة من ز.
العامل في قوله تعالى (1): {إِلَى الْمَرَافِقِ} (2) ليس هو (اغسلوا أيديكم)؛ فإن غسل اليد لا يثبت إلا بعد غسل المرفق، لأن اليد اسم للعضو من الإبط إلى الأصابع، وغسل هذا لا يثبت قبل المرافق فضلاً عن تكرره، بل الثابت قبل المرفق بعض اليد، فيكون تقدير الآية: اغسلوا أيديكم واتركوا من آباطكم إلى المرافق، فإلى المرافق غاية الترك لا للغسل، لأن الترك ثبت قبل المرفق وتكرر إلى المرفق، فيكون (3) هذا على القول بأن الغاية لا تدخل في المغيا فلا تدخل المرافق في المتروك بل تغسل مع المغسول، قال المؤلف:"وهذا (4) بحث حسن"(5).
وهذا الذي نقله المؤلف عن بعض الحنفية قد نص عليه القاضي عبد الوهاب في الإشراف فقال: قوله تعالى (6): {إِلَى الْمَرَافِقِ} حد للمتروك من اليدين لا للمغسول منهما، ولذلك تدخل المرافق في الغسل. انتهى (7).
(1)"تعالى" لم ترد في ز.
(2)
سورة المائدة آية رقم (6).
(3)
في الشرح: "وتفرع على هذا القول
…
" إلخ.
(4)
"الواو" ساقطة من ط.
(5)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 103.
(6)
"تعالى" لم ترد في ز.
(7)
انظر نسبة هذا القول للقاضي عبد الوهاب في القبس لابن العربي ص 14، مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط رقم ج 25.
وقال ابن العربي في القبس: اختلف الناس في دخول المرافق في التحديد وأطالوا فيه الكلام، وما فهم أحد (1) حقيقة ذلك إلا القاضي عبد الوهاب، فإنه قال: قوله: (إلى المرافق) حد للمتروك لا للمغسول. انتهى (2).
قال في التلقين: وأما اليدان ففرض غسلهما إلى استيفاء المرفقين (3).
قال بعضهم: هذا التقدير المذكور في الآية [أن تقديرها](4) واتركوا من آباطكم، لا نسلمه، بل نقول: أطلق اليد في الآية على بعض اليد مجازًا، كما في قوله تعالى:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (5) والمجاز أولى من الإضمار؛ لأن المجاز أكثر (6).
وها هنا فرع مخرج على الخلاف المذكور في اندراج الغاية في المغيا، وهو مسألة من الإقرار، وهو إذا قال له: عليّ من درهم إلى عشرة: قال سحنون (7): مرة عليه عشرة، وقال: مرة عليه تسعة، وقال: مرة عليه ثمانية،
(1) في ط وز: "أحد قط".
(2)
نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي، مسألة العمل في الوضوء، ص 14، مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط رقم ج 25.
(3)
انظر: كتاب التلقين، كتاب الطهارة (ورقة 3 أ) مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط رقم ج 673.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(5)
سورة المائدة آية رقم (38).
(6)
انظر: شرح التنقيح للمسطاسي الباب الثاني في حروف المعاني ص 42، 43.
(7)
هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الفقيه المالكي الملقب سحنون، و"سحنون" طائر حاد الذهن بالمغرب، سمي به لحدة ذهنه وذكائه، ولد سنة ستين ومائة (160 هـ) في القيروان، قرأ على ابن القاسم، وابن وهب وأشهب، وولي القضاء بالقيروان رتب سحنون المدونة وبوبها، واحتج لبعض مسائلها بالآثار من =
فالقول بالعشرة [بناء](1) على اندراج الابتداء والانتهاء، والقول بالثمانية بناء على عدم اندراج الابتداء والانتهاء، والقول بالتسعة بناء على اندراج أحدهما [دون الآخر](2).
قوله: (وفي للظرفية والسببية (3) نحو: قوله عليه السلام: "في النفس المؤمنة مائة من (4) الإبل"(5)).
ش: هذا هو المطلب الخامس (6)، ذكر (7) لـ (في) معنيين:
أحدهما: الظرفية بالظاء المعجمة وهي (8) الوعائية.
= روايته من موطأ ابن وهب، وعنه انتشر مذهب الإمام مالك في المغرب، توفي رحمه الله سنة أربعين ومائتين (240 هـ).
انظر: الديباج ص 160 - 166، مرآة الجنان 2/ 131 - 132، وفيات الأعيان 2/ 352.
(1)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(2)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(3)
في أوخ: "أو للسببية".
(4)
في ط: "والإبل".
(5)
أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا مائة من الإبل أربعون منها فى بطونها أولادها" كتاب القسامة، باب كم دية شبه العمد (8/ 36).
(6)
انظر تفصيل الكلام لمعنى (في) وهو المطلب الخامس في: شرح التنقيح للقرافي، ص 103، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 89، 90، الإحكام للآمدى 1/ 62، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 348، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 149، نهاية السول 2/ 188، فواتح الرحموت 1/ 247، الجنى الداني ص 250 - 253، مغني اللبيب 1/ 168، المفصل ص 284، شرح المفصل لابن يعيش 8/ 20، رصف المباني ص 450 - 454.
(7)
في ط: "وذكر".
(8)
في ز: "وهو".
مثالها: زيد في الدار، أو في المسجد، أو في السوق، وقولك: الدراهم في الكيس، واللص في الحبس
ومنه قوله تعالى: {واذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (1)، وقوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (2) هذا (3) مثال الظرفية الحقيقية.
ومثال الظرفية المجازية، قوله تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (4)، وقوله تعالى:{لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} (5)، وقولك: زيد ينظر في العلم، وقولك: أنا في حاجتك (6).
ومثال السببية: قوله عليه السلام: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل".
قال المؤلف في الشرح: كونها للسببية أنكره جماعة من الأدباء، والصحيح: ثبوته؛ فإن النفس ليس ظرفًا للإبل (7).
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: "فرأيت في النار امرأة حميرية عجل بروحها إلي النار؛ لأنها حبست هرة حتى ماتت جوعًا وعطشًا فدخلت النار فيها"(8)، معناها: بسببها.
(1) سورة البقرة آية رقم (203).
(2)
سورة البقرة آية رقم (187).
(3)
"هذا" ساقط من ط.
(4)
سورة البقرة آية رقم (179).
(5)
سورة يوسف آية رقم (7).
(6)
في ط: "حياتك".
(7)
المثبت من ط وز، وفي الأصل:"للقائل".
(8)
أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم =
ومنه أحب في الله، وأبغض في الله، أي: أحب بسبب طاعة الله، وأبغض بسبب معصية الله. انتهى (1) نصه.
ومثاله أيضًا: قوله تعالى: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (2)، وقوله تعالى {فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ} (3).
ذكر (4) المؤلف لـ (في) معنيين: الظرفية والسببية، وزاد (5) غيره ثالثًا وهو: الاستعلاء (6).
= قال: "عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فدخلت فيها النار، قال: فقال: والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض" وهذا لفظ البخاري، كتاب المساقاة باب فضل سقي الماء (2/ 52).
وانظر: صحيح مسلم حديث رقم 2242 كتاب البر باب تحريم تعذيب الهرة (4/ 2022)
(1)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 103.
(2)
سورة الأنفال آية رقم (68).
(3)
سورة يوسف آية رقم (32).
(4)
في ط: "وذكر".
(5)
في ط: "زاد".
(6)
وزاد المرادي على هذه المعاني التي ذكرها المؤلف ستة معان أخرى وهي:
1 -
المصاحبة، نحو قوله تعالى:{ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} الأعراف (38) أي: مع أمم.
2 -
المقايسة، نحو قوله تعالى:{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلا مَتَاعٌ} [الرعد: (26)] وهي: الداخلة على تال يقصد تعظيمه وتحقير متلوه.
3 -
أن تكون بمعنى الباء كقول الشاعر:
ويركب يوم الروع منا فوارس
…
يصيرون في طعن الأباهر والكلى.
4 -
أن تكون بمعنى "إلى" كقوله تعالى: {فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ} أي: إلى أفواههم، [سورة إبراهيم (9)].
5 -
أن تكون زائدة، كأن تقول:"عرفت فيمَن رغبت" أي: من رغبت.
6 -
أن تكون بمعنى من، كقول امرئ القيس:
وهل يعمن من كان أحدث عهده
…
ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال =
كقوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} (1) أي عليها.
ومنه قول الشاعر:
وقفت فيها أصيلانًا أسائلها
…
عيت جوابًا وما بالربع من أحد (2)
أي: وقفت عليها.
قوله: (واللام للتمليك نحو: المال لزيد (3)، والاختصاص نحو: هذا ابن لزيد (4)، والاستحقاق نحو: هذا السرج للدابة، والتعليق نحو: هذه العقوبة للتأديب، والتأكيد (5) نحو: إِن زيدًا لقائم، وللقسم نحو قوله تعالى:
= أي: من ثلاثة أحوال.
انظر: الجنى الداني ص 250 - 252.
(1)
سورة طه آية رقم (71).
(2)
قائل هذا البيت هو النابغة الذبياني من قصيدة له يمدح بها النعمان ومطلعها:
يا دار مية بالعلياء فالسند
…
أقْوَتْ وطال عليها سالف الأبد
وقفت فيها أصيلانًا أسائلها
…
عيت جوابًا وما بالربع من أحد
"مية": اسم امرأة، "العلياء": كل مكان مشرف، "السند": ما قابلك من الجبل وعلا من السفح، "أقوَتْ": خلت من السكان، "السالف": الماضي، "أصيلان" الأصيل: العشي وجمعه: أصلان، "الربع": المنزل في الربيع خاصة، ومعنى البيت الثاني: يقول: وقفت بدار الحبيبة في وقت العشي، وسألتها عن الحبيبة فعجزت عن الجواب، وما بها من أحد يجيبني.
انظر: التوضيح والبيان عن شعر نابغة ذبيان ص 23، خزانة الأدب 4/ 410، شرح التصريح لابن هشام 2/ 367، الكتاب 1/ 364، شرح المفصل لابن يعيش 2/ 80.
(3)
"لزيد" ساقطة من ط.
(4)
المثبت من أوخ وز وط، وفي الأصل:"زيد".
(5)
في ش: "وللتأكيد".
{لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ} (1)) (2).
ش: هذا هو المطلب السادس، ذكر المؤلف (3) للام ستة معان:
قال (4): تكون للتمليك نحو: المال لزيد، [ومثاله أيضًا] (5): الدار (6) لزيد، أو الدابة لزيد، أو العبد لزيد، وتعرف لام التمليك بإضافة ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، ومنه قوله تعالى:{وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (7).
قال بعضهم: لم يفرق المؤلف بين لام الملك، ولام التمليك، فإن الملك خلاف التمليك، مثال الملك قولك: المال لزيد، ومثال التمليك قولك (8): وهبت المال لزيد.
المعنى الثاني: الاختصاص نحو: هذا ابن لزيد، أو هذا أخ لزيد، أو هذا صاحب لزيد، ومنه قوله تعالى:{لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} (9)، وتعرف لام
(1) سورة العلق آية (15).
(2)
انظر تفصيل الكلام على معنى اللام في: شرح التنقيح للقرافي ص 104، شرح التنقيح للمسطاسي ص 43، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 90، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 350، 351، الكتاب 1/ 407، 408، 2/ 144، أمالي الشجري 2/ 83، الجنى الداني ص 95 - 139، رصف المباني ص 293، شرح المفصل لابن يعيش 8/ 25 - 62، كتاب اللامات للزجاجي تحقيق مازن المبارك.
(3)
"المؤلف" ساقطة من ط وز.
(4)
"قال" ساقطة من ط وز.
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(6)
في ز وط: "أو الدار".
(7)
سورة المنافقون آية رقم (7).
(8)
"قولك" ساقطة من ز.
(9)
سورة الكافرون آية رقم (6).
لاختصاص بإضافة ما لا يقبل (1) الملك لمن يقبل الملك.
المعنى الثالث: الاستحقاق نحو: هذا السرج للدابة، أو السرج (2) للفرس، أَو البردعة (3) للحمار، أو المنبر (4) للخطيب، أو المجلس (5) للقاضي ومنه قولنا: الجنة للمؤمنين والنار للكافرين، أي: استحقت الجنة للمؤمنين واستحقت النار للكافرين.
ومنه قوله تعالى: {وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} (6).
وتعرف لام الاستحقاق بشهادة العادة، كما شهدت العادة للفرس بالسرج، وللحمار بالبردعة (7).
انظر ما الفرق بين الاستحقاق والاختصاص؟ مع أن كل من استحق شيئًا فقد اختص به؟
قال المؤلف في الشرح: الفرق بين الاستحقاق والاختصاص: أن الاستحقاق أخص؛ فإن ضابطه ما شهدت العادة به كما شهدت للفرس بالسرج، وللحمار بالبردعة، بخلاف الاختصاص، فإن الشيء قد يختص بالشيء من غير شهادة عادة، كقولنا، هذا ابن لزيد؛ فإنه ليس من لوازم البشر
(1) في ط: "ما يقبل".
(2)
في ط: "وهذا السرج"، وفي ز:"أو السرج للفرس، أو اللجام للفرس".
(3)
في ط: "والبرذعة"، في ز:"أو برذعه"
(4)
في ط: "والمنبر".
(5)
في ط: "والمجلس".
(6)
آية 83 سورة القصص.
(7)
في ز: "بالبرذعة".
أن يكون له ولد (1).
قوله: (واللام للتمليك والاختصاص والاستحقاق) ظاهره (2): أن هذه المعاني منفردة، بحيث ينفرد كل واحد منهما عن الآخر، وليس كذلك، بل الاختصاص يلازم (3) التمليك ويلازم الاستحقاق أيضًا، ولا (4) يوجد ملك ولا استحقاق إلا ومعه اختصاص، قاله أبو إسحاق العطار في شرح كراسة أبي موسى الجزولي (5).
وأما الاختصاص فإنه ينفرد بنفسه عن الملك، والاستحقاق كقولنا: هذا أخ لزيد، فإن هذا المثال ليس فيه ملك، ولا استحقاق، وليس فيه إلا مجرد التخصيص.
ولأجل هذا قال أبو موسى: واللام تكون للملك ولمجرد التخصيص والاستحقاق. انتهى (6).
فتبين (7) بما ذكرنا أن الاختصاص أعم من الملك والاستحقاق، وأما الاستحقاق مع الملك فالاستحقاق أعم من الملك؛ لأن من (8) ملك شيئًا فقد
(1) شرح التنقيح للقرافي ص 104.
(2)
في ط: "ظاهر".
(3)
في ط: "يلازم الاختصاص التمليك"
(4)
في ط وز: "إذ لا يوجد".
(5)
انظر: شرح الجزولية للشلوبين، تحقيق الشيخ ناصر الطريم ص 84.
(6)
انظر: المصدر السابق.
(7)
في ط: "تبين".
(8)
"من" ساقطة من ط.
استحقه، وقد يستحق الشيء شيئًا من غير أن يملكه، كما تقول (1): السرج للفرس.
فنقول: إذًا الاختصاص أعم من كل واحد، والملك أخص من كل واحد، والاستحقاق أعم من الملك، وأخص من الاختصاص.
قوله: (واللام للتمليك) يعني: الملك الحقيقي والمجازي.
مثال الحقيقي: المال لزيد.
ومثال المجازي: [نحو قولك](2): كن لي أكن لك.
وقولك: دُم (3) لي أدُم (4) لك، يعني: في الحوائج.
قوله: (واللام للتمليك) نحو: المال لزيد.
قال المؤلف في الشرح: ضابط التمليك: [أنها فيما يقبل الملك لمن يقبل الملك](5)؛ ولأجل ذلك قلنا: إن العبد يملك؛ لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع"(6)(7).
(1) في ز: "تقد".
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(3)
في ط: "ذم".
(4)
في ط: "أذم".
(5)
ما بين المعقوفتين ورد في ط بالعبارة الآتية: "أن يضاف ما يقبل التمليك لمن يقبل التمليك"، وفي ز:"أن يضاف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك".
(6)
انظر شرح التنقيح للقرافي ص 104.
(7)
أخرجه البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" كتاب المساقاة، بالب الرجل يكون =
فيؤخذ من إضافة المال إلى العبد أنه يملك، وهو مذهب مالك رضي الله عنه.
خلافًا للشافعي (1)، والحنفي (2) القائلين بأن العبد لا يملك.
ودليل (3) مالك (4) الكتاب والسنة والقياس.
فالكتاب: قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (5).
فوصفهم بالفقر والغناء يدل على أنهم يملكون.
= له ممر (2/ 55).
وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ عن سالم في كتاب البيوع باب ما جاء في ابتياع النخل، رقم الحديث 1244، (4/ 241).
وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" حديث رقم 80 كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر (2/ 1173).
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر ح/ رقم 2211، كتاب التجارات، باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبرًا أو عبدًا له مال (2/ 746).
وأخرجه أبو داود عن سالم عن أبيه، كتاب البيوع باب في العبد يباع وله مال، رقم الحديث العام 3433 (3/ 713).
(1)
انظر نسبة هذا القول للمذهب الشافعي في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 227.
(2)
"والحنفي" ساقطة من ط.
(3)
في ط: "والدليل".
(4)
في ط: "لمالك".
(5)
سورة النور آية رقم (32).
وقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ} (1).
فإن الضمير في قوله: (لهم)، وفي قوله:(فهم)، يعود على جميع العماد من الأحرار والعبيد، فأخبر عنهم بأنهم (مالكون)، فدل ذلك على أن العبد يملك.
ومن السنة: قوله عليه السلام في الحديث المتقدم: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع"(2).
يدل على أن العبد يملك؛ لأنه أضاف (3) المال (4) إليه.
وأما دليل القياس: فهو أن العبد يجوز له أن يطأ (5) أمته باتفاق، فلو لم يملك أمته لما جاز له الوطء؛ لأن الوطء لا يجوز إلا يأمرين: إما بنكاح، وإما بمِلك وليس ها هنا نكاح، فتعين المِلك، فيدل ذلك على أن العبد يملك.
ودليل القائلين بأن (6) العبد (7) لا يملك؛ إذ هو كالبهيمة، الكتاب والفقه.
فالكتاب قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (8).
فسلب منه (9) القدرة، فيكون بمنزلة البهيمة فلا يملك.
(1) آية 71 سورة يس.
(2)
سبق تخريج هذا الحديث.
(3)
في ز: "إضافة".
(4)
"المال" ساقطة من ز.
(5)
في ط وز: "يجوز له وطء".
(6)
"بأن" ساقطة من ط.
(7)
في ط: "بالعبد".
(8)
آية 75 من سورة النحل.
(9)
في ط وز: "عنه"
أجيب عن هذا بأن قيل: لا يلزم (1) من سلب القدرة على التصرف أن يكون مسلوب الملك بدليل: الصغير، والسفيه، والمديون (2) ، والمريض وذات الزوج، فإنهم ممنوعون التصرف، وهم (3) غير ممنوعين عن الملك؛ إذ هم مالكون.
وأما دليل الفقه فهو مسألتان:
إحداهما: من حلف ألا يركب دابته فركب دابة عبده فإنه يحنث، فلو كان العبد مالكًا لدابته لما حنث السيد بركوب دابة عبده (4).
أجيب عن هذا: بأنه إنما يحنث في هذه المسألة؛ لأن الحنث يقع بأقل الأشياء؛ لأن العلماء يقولون: يقع الحنث بأقل الأشياء، ويقع البر بأغيا (5) الأشياء (6).
المسألة الثانية: إذا اشترى العبد من يعتق على سيده، وأجاز السيد الشراء فإنه يعتق على السيد، فلو كان العبد (7) مالكًا لذلك المشتري لما عتق على السيد؛ إذ لا يعتق على السيد إلا من يملكه (8).
أجيب عن هذا لأن المشتري إنما يعتق على السيد؛ لأنه ملك انتزاعه من
(1) في ز: "ولا يلزم"
(2)
في ط وز: "المديان".
(3)
المثبت من ط وز، وفي الأصل:"وهو"
(4)
في ط وز: "غيره".
(5)
في ط: "بأغير".
(6)
غاية كل شيء مداه ومنتهاه.
انظر اللسان (15/ 143) مادة "غيا".
(7)
"العبد" ساقطة من ط.
(8)
في ز وط: "من ملكه".
عبده؛ فإن من ملك أي ملك يعد مالكًا؛ ولأجل هذا قال المالكية: العبد يملك ملكًا ناقصًا؛ لأن السيد يملك عليه الانتزاع، فلو لم يملك الانتزاع: لكان ملك العبد تامًا كالحر.
قوله: (واللام للتمليك) ذكر المؤلف في الشرح (1): أن ها هنا ثلاثة أقسام:
قسم لا يفيد الملك باتفاق.
وقسم يفيد الملك باتفاق.
وقسم مختلف فيه.
فالذي لا يفيد الملك باتفاق: إذا أضيف ما يقبل الملك لما لا يقبل الملك، نحو: المال للجمل والفرس.
والذي يفيد الملك باتفاق: إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو معين أو محصور، كقولنا (2): المال لزيد أو المال (3) لبني فلان؛ لأن (4) بني (5) فلان محصورون.
والقسم المختلف فيه: إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو غير معين، ولا محصور، ففيه خلاف بين العلماء، نحو قوله تعالى: {إِنَّمَا
(1) انظر: شرح التنقيح ص 104.
(2)
في ط: "نحو"، وفي ز:"كقولك لنا".
(3)
في ط وز: "والمال".
(4)
"لأن" ساقطة من ز.
(5)
في ز: "وبنو".
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (1) الآية.
واختلف (2) العلماء في اللام في قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ} ؛ قال (3) مالك: هي لام المصرف (4) والاختصاص (5).
وقال المخالف: هي لام الملك.
[فمن قال باشتراط التعيين في المضاف إليه وهو مالك (6) قال: بأن اللام لام المصرف والاختصاص وليست بلام الملك](7)، لعدم التعيين والحصر؛ إذ (8) تملك غير المحصور لا يتصور.
ومن قال بعدم اشتراط التعيين فيمن يضاف إليه، وهو الشافعي (9) قال: بأن اللام لام الملك.
وفائدة الخلاف: أن من قال: هي لام المصرف (10) قال: للإمام النظر في تفريق الزكاة، له أن يخص (11) لها من يشاء من الأصناف الثمانية (12) بحسب
(1) آية 60 من سورة التوبة.
(2)
في ط وز: "فاختلف".
(3)
في ط: "فقال".
(4)
في ط: "المصروف".
(5)
انظر نسبة هذا القول لمالك في: تفسير القرطبي 8/ 167.
(6)
في ز: "المال وهو مالك".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(8)
في ط: "إذا".
(9)
انظر نسبة القول في: تفسير القرطبي 8/ 167.
(10)
في ط: "المصروف".
(11)
في ط: "يخصص".
(12)
"الثمانية" ساقطة من ط وز.
المصلحة.
ومن قال: هي لام الملك: فليس للإمام أن يخص بها صنفًا عن صنف، بل يشترك فيها جميع الأصناف الحاضرين هنالك (1).
قوله: (وللتعليل نحو: هذه العقوبة للتأديب).
ش: هذا هو المعنى الرابع: وهو التعليل، والسببية، ومنه قوله تعالى:{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (2).
وقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (3).
وقوله: (والتأكيد نحو: إِن زيدًا لقائم)، ومنه قوله تعالى (4):{وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} (5)، وقوله:{إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ} (6).
وقوله: (وللقسم نحو: قوله تعالى: {لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ} (7).
وقوله تعالى: {لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ} (8)، وقوله تعالى:
(1)"هنالك" ساقطة من ط
(2)
آية 105 سورة النساء.
(3)
آية 44 سورة النحل.
(4)
"تعالى" لم ترد في ط.
(5)
آية 124 سورة النحل.
(6)
آية 11 سورة العاديات.
(7)
آية 15 سورة العلق.
(8)
آية 32 سورة يوسف.
{لَتُبْلَوُنَّ} (1)، وقوله (2):{لَتَرَوُنَّ} (3)، وقوله:{لَتُنَبَّؤُنَّ} (4)، وقوله (5):{لَيُنْبَذَنَّ} (6)، وقوله:{لَتَجِدَنَّ} (7).
وذكر (8) المؤلف من معاني اللام ستة معان، ولها معان (9) أخر غير ما ذكر المؤلف:
منها: أنها تكون للغاية، ومنه قوله تعالى:{سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ} (10)، أي: إلى بلد ميِّت، فمعناها: معنى إلى.
وقوله (11) تعالى: {لأَجَلٍ مسَمًّى} (12) أي: إلى أجل مسمى.
(1) قال تعالى: {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ} [سورة آل عمران آية 186].
(2)
"وقوله" ساقطة من ز.
(3)
قال تعالى: {كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ} [سورة التكاثر آية رقم (5، 6)]، ولم ترد هذه الآية فى ط.
(4)
قال تعالى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ} [سورة التغابن آية رقم (7)]، ولم ترد هذه الآية في ط وز.
(5)
"وقوله" ساقطة من ز.
(6)
قال تعالى: {كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ} [سورة الهمزة آية رقم (4)].
(7)
قال تعالى: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} 82 المائدة.
(8)
في ط وز: "ذكر".
(9)
في ط: "معنيان".
(10)
سورة الأعراف آية رقم (57).
(11)
في ز: "ومنه قوله".
(12)
قال تعالى: {سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى} [آية 2 سورة الرعد]، ووردت هذه الآية في سورة فاطر آية رقم (13)، وفي سورة الزمر آية رقم (5).
وقوله تعالى: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا} (1).
وقوله تعالى (2): {بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} (3)[أي أوحى إليها](4).
وقوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا} (5) أي: إلى هذا.
وتكون بمعنى "أن" كقوله تعالى: {وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} (6)، وقوله تعالى (7):{وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ} (8).
وتكون بمعنى "إلا" كقوله تعالى: {وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} (9)، وقوله تعالى (10):{إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (11).
ومنه قول الشاعر:
ثكلتك أمك إن قتلت لمسلمًا
…
حلّت عليك عقوبة المتعمد (12)
(1) آية 38 سورة يس.
(2)
"تعالى" لم ترد في ط وز.
(3)
آية 5 سورة الزلزلة.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(5)
سورة الأعراف آية 43.
(6)
آية 71 سورة الأنعام.
(7)
"تعالى" لم ترد في ط وز.
(8)
آية 15 سورة الشورى.
(9)
آية 102 سورة الأعراف.
(10)
"تعالى" لم ترد في ز وط.
(11)
آية 97 سورة الشعراء.
(12)
هذا البيت لعاتكة بنت زيد العدوية ترثي فيه زوجها الزبير بن العوام وقد قتله عمرو ابن جرموز المجاشعي غدرًا بعد انصرافه من وقعة الجمل سنة ست وثلاثين من =
وتكون بمعنى "على" كقوله (1): {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَان} (2).
وقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} (3) أي: فعليها.
ومنه قولهم: سقط فلان لوجهه، أي: على وجهه.
[وتكون بمعنى "بعد" كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (4) أي: بعد دلوك الشمس](5).
وتكون بمعنى: "في": كقوله تعالى (6): {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا
= الهجرة، وروي هذا البيت بعدة روايات منها:
تالله ربك إن قتلت لمسلمًا
…
وجبت عليك عقوبة المتعمد
شلّت يمينك إن قتلت لمسلمًا
…
حلّت عليك عقوبة المتعمد
ثكلتك أمك إن قتلت لمسلمًا
…
حلّت عليك عقوبة المتعمد
هبلتك أمك إن قتلت لفارسًا
…
حلّت عليك عقوبة المتعمد
يقال: هبلته أمه أي: ثكلته، والثكل هو: أن تفقد المرأة ولدها.
الشاهد في هذا البيت بجميع رواياته في قولها: "إن قتلت لمسلمًا"؛ حيث "إن" فيه نافية واللام بمعنى إلا، أي: ما قتلت إلا مسلمًا، وهذا عند الكوفيين وعند البصريين أن مخففة مهملة واللام فارقة.
انظر: خزانة الأدب 4/ 348، الإنصاف للأنباري ص 641، المقرب لابن عصفور 1/ 122، شرح التصريح 1/ 231، شرح المفصل لابن يعيش 8/ 71، مغني اللبيب 1/ 24.
(1)
في ز وط: "كقوله تعالى".
(2)
والله تعالى: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} 109 سورة الإسراء.
(3)
قال تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} سورة الإسراء آية رقم 7.
(4)
آية 78 سورة الإسراء.
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(6)
"تعالى" لم ترد في ط.
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْر} (1) أي: في أول الحشر، وقوله تعالى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ} (2)، وقوله تعالى:{يَقُولُ يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} (3) أي: في حياتي.
[وقوله تعالى: {وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا} (4) أي: فيه عوجًا](5).
وتكون بمعنى "عند" كقوله تعالى: {وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ} (6).
وتكون بمعنى "قد" كقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ} (7).
وتكون بمعنى الفاء كقولك: أحسنت إلى زيد ليكفر نعمتك أي: فكفر (8) نعمتك.
ومنه قوله تعالى: {رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ} (9) أي: فيضلوا (10).
(1) آية رقم (2) سورة الحشر.
(2)
آية رقم (1) سورة الطلاق.
(3)
آية رقم (24) سورة الفجر.
(4)
قال تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا} آية رقم (1) سورة الكهف.
(5)
ما بين المعقوفتين لم يرد في ط.
(6)
آية (108) سورة طه.
(7)
آية (46) سورة إبراهيم.
(8)
في ط: "فيكفر".
(9)
آية رقم (88) سورة يونس.
(10)
في ط: "فيضلوا عن سبيلك".
وقوله (1) تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كلِّ قَريَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمكروا فِيهَا} (2) أي: فيمكروا (3) فيها.
وقوله (4) تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُم عَدُوًّا وَحَزَنًا} (5)، أي: فكان لهم عدوًا وحزنًا.
ومنهم من قدّر اللام (6) في هذه المواضع بحتى (7).
[ومثالها أيضًا قول الشاعر:
وهم سمنوا كلبًا ليأكل بعضهم
…
ولو علموا ما سمنوا ذلك الكلبا (8)
معناها: فأكل بعضهم، على تقديرها بالفاء، أو حتى أكل بعضهم، على تقديرها بحتى] (9).
وتسمى (10) هذه اللام أيضًا لام الصيرورة، ولام العاقبة.
ومثال لام العاقبة والصيرورة أيضًا قول الشاعر:
(1) في ط: "وكذلك قوله".
(2)
آية رقم (123) سورة الأنعام.
(3)
في ز: "فمكروا".
(4)
في ز: "ومنه قوله تعالى".
(5)
آية رقم 8 سورة القصص.
(6)
في ط: "الكلام".
(7)
في ط: "بحتى في هذه المواضع" ففيه تقديم وتأخير.
(8)
قائل هذا البيت هو: مالك بن أسماء.
ذكره صاحب كتاب الفاخر للمفضل بن سلمة الكوفي ص 57، وانظر: زهر الأكم في الأمثال والحكم للحسن اليوسي 3/ 180.
(9)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(10)
في ز: "وسمى".
له ملك ينادي كل يوم
…
لدوا للموت وابنوا للخراب (1)
وتكون أيضًا جواب الاستفهام، كقوله تعالى:{أَئذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًا} (2).
وتكون جواب "لولا" كقوله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} (3)، وقوله تعالى: {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحمَتُهُ
(1) ورد هذا البيت في الديوان المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضمن أبيات وهي:
عجبت لجازع باك مصاب
…
بأهل أو حبيب ذي اكتئاب
إلى أن قال:
له ملك ينادي كل يوم
…
لدوا للموت وابنوا للخراب
أما عجز هذا البيت وهو قوله: لدوا للموت وابنوا للخراب، فقد نسب لعلي بن أبي طالب كما سبق ولأبي العتاهية، ولأبي نواس.
أما الذي في ديوان أبي العتاهية فهو عجز البيت، وقد وضعه صدرًا فقال:
لدوا للموت وابنوا للخراب
…
فكلكم يصير إلى تباب
وفعل مثل ذلك أبو نواس فقال:
لدوا للموت وابنوا للخراب
…
فكلهم يصير إلى ذهاب
والشاهد اللام في قوله: "للموت"، و"للخراب" فإن الموت ليس علة للولد، والخراب ليس علة للبناء؛ فاللام فيهما للعاقبة وهي فرع لام الاختصاص وهو قول الكوفيين، وأنكر البصريون لام العاقبة.
انظر: ديوان الإمام علي، جَمَعَهُ: نعيم زرزور ص 38، ديوان أبي العتاهية ص 46، خزانة الأدب للبغدادي 4/ 163، ديوان أبي نواس ص 200، شرح التصريح على التوضيح للأزهري 2/ 12، الحيوان للجاحظ 3/ 51.
(2)
سورة مريم آية رقم 66.
(3)
سورة النساء آية رقم 83.
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (1) لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (2)، وقوله (3):{وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمنَاكَ} (4).
وتكون جواب "لو" الظاهرة كقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرَا لَّهم وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا} (5).
وتكون جواب "لو" المضمرة كقوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُم عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ} (6)، فقوله:(لسلطهم) هو جواب "لو" الظاهرة، وقوله:(فلقاتلوكم) جواب (7)"لو" المضمرة، تقديره: فلو سلطهم عليكم فلقاتلوكم (8).
ومثله (9) قوله تعالى أيضًا (10): {وَإِذًا لَاتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُم صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا} (11) تقديره: لو (12) فعلوا لآتيناهم من لدنا أجرًا عظيمًا.
ومثله (13) قوله تعالى أيضًا: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم
(1)"في الدنيا والآخرة" ساقطة من الأصل وط.
(2)
آية 14 سورة النور.
(3)
ز: "وقوله تعالى".
(4)
آية 91 سورة هود.
(5)
آية 66 سورة النساء.
(6)
آية 90 سورة النساء.
(7)
في ط وز: "هو جواب".
(8)
في ط وز: "لقاتلوكم".
(9)
في ط: "ومنه".
(10)
"أيضًا" ساقطة من ط وز.
(11)
آية 67، 68 سورة النساء.
(12)
في ط وز: "ولو".
(13)
في ط: "ومثاله".
مَّا يَلْبِسُونَ} (1) تقديره: ولو جعلناه رجلاً للبسنا عليهم ما يلبسون.
ومثله (2) أيضًا (3) قوله تعالى: {لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} (4) تقديره: لو ركنت (5) إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات.
[ومثله أيضًا قوله تعالى: {وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ} (6)، تقديره (7): لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق](8).
ومثله (9) أيضًا قوله تعالى: {وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْره وَإِذًا لَاّتَّخَذوكَ خَلِيلاً} (10)[تقديره: لو فعلت لاتخذوك خليلاً](11).
وتكون اللام أيضًا لام الابتداء كقوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكٍ} (12)، وقوله:{ولأَمَةٌ مؤْمِنَةٌ خَيْرٌ من مُّشْرِكةٍ} (13)، وقوله: {لَيُوسُفُ
(1) سورة الأنعام آية رقم (9).
(2)
في ط: "ومثاله".
(3)
"أيضًا" ساقطة من ز وط.
(4)
سورة الإسراء آية رقم (74، 75).
(5)
في ط: "كنت تركن".
(6)
سورة المؤمنون آية رقم (91).
(7)
في ز: "إذًا تقديره".
(8)
المثبت بين المعقوفتين ورد في ز، ولم يرد في الأصل وط.
(9)
في ط: "ومثاله".
(10)
سورة الإسراء آية رقم (73).
(11)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(12)
سورة البقرة آية رقم (221).
(13)
سورة البقرة آية رقم (221).
وَأَخوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا} (1)، وقوله:{لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ} (2) وقوله: {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} (3)، وقوله:{لَمَا آتَيْتُكُم (4) مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ} (5).
وتكون للتعريف نحو: الرجل والمرأة.
وتكون للشرط كقوله تعالى: {وَلَئِن شِئْنَا لَنَذهبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} (6) اللام (7) الأولى: لام الشرط، والثانية (8): لام جواب الشرط.
ومثاله (9) قوله تعالى (10): {وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْد الْمَوْت لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} (11).
ومنها: لام الجحود، كقوله تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ} (12)، وقوله تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (13) وقوله تعالى:
(1) سورة يوسف آية رقم (8).
(2)
سورة غافر آية رقم (57).
(3)
سورة العنكبوت آية رقم (45).
(4)
في الأصل: "آتيناهم" وهو خطأ.
(5)
سورة آل عمران آية رقم (81).
(6)
سورة الإسراء آية رقم (86).
(7)
في ز: "واللام".
(8)
في ط: "واللام الثانية".
(9)
في ز: "ومثله".
(10)
"تعالى" لم ترد في ط.
(11)
سورة هود آية رقم (7).
(12)
سورة آل عمران آية رقم (179).
(13)
سورة البقرة آية رقم (143).
{فَمَا (1) كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ} (2)، وقوله (3):{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهم وَأَنتَ فِيهم} (4)، وقوله:{وَمَا كنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} (5).
ومنها لام "كي" كقوله تعالى: [{لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ} (6) وهي في الحقيقة لام التعليل.
ومنها: لام التعدية، كقوله تعالى:{فَهَبْ (7) لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا} (8)، وقوله (9):{وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} (10).
ومنها: لام الأمر كقوله تعالى] (11): {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} (12)، وكقوله (13) تعالى:{وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ} (14)، ومنه قوله تعالى:{ثُمَّ لْيَقضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (15).
(1) في الأصل وز وط: "وما" وهو خطأ.
(2)
سورة الأعراف آية رقم (101).
(3)
في ز: "وقوله تعالى".
(4)
سورة الأنفال آية رقم (33).
(5)
سورة الأعراف آية رقم (43).
(6)
سورة الأنفال آية رقم (37).
(7)
في الأصل: "هب".
(8)
سورة مريم آية رقم (5).
(9)
"وقوله" ساقطة من ز.
(10)
سورة ص آية رقم (35).
(11)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(12)
سورة الطلاق آية رقم (7).
(13)
في ز: "وقوله".
(14)
سورة المائدة آية رقم (47).
(15)
سورة الحج آية رقم (29).
[ومنها: لام الفعل (1) كقوله تعالى: {يدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ} (2) تقديره: يدعو من ضره أقرب من نفعه](3).
ومنها: لام المدح كقولك: يا لك رجلاً صالحًا.
ومنها: لام الذم كقولك: يا له رجلاً جاهلاً.
ومنها: لام الاستغاثة كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعنه العلج (4): يالله ويا للمسلمين (5)، فاللام الأولى لام المستغاث به، واللام الثانية لام المستغاث من أجله.
وقد تكون اللام زائدة لتقوية العامل إذا ضعف بالتأخير أو ضعف بالفرعية (6).
مثال العامل الضعيف بالتأخير: قوله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} (7).
ومثال العامل الضعيف بالفرعية: قوله تعالى: {مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} (8)، وقوله:{فَعَّالٌ لمَا يُرِيدُ} (9)؛ لأن اسم الفاعل فرع عن (10)
(1) في ط: "النقل".
(2)
آية رقم (13) سورة الحج.
(3)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(4)
هو أبو لؤلؤة المجوسي، واسمه فيروز، وهو غلام المغيرة بن شعبة، والعلج: الرجل الشديد الغليظ، ويقال للرجل القوي الضخم من الكفار: علج، انظر: لسان العرب مادة (علج).
(5)
في ز: "ويا للمسلمين للعلج"، وفي ط:"ويا للمسلمين العلج".
(6)
المثبت من ط وز، ولم ترد "الفرعية" بالأصل.
(7)
آية رقم 43 سورة يوسف.
(8)
آية رقم 97 سورة البقرة.
(9)
آية رقم 107 سورة هود.
(10)
في ط: "من".
الفعل، والفرع ليس له قوة الأصل، فجاز (1) تقويته باللام.
وقد تزاد اللام لمجرد (2) التأكيد: كقوله تعالى: {رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ} (3)، فاللام (4) زائدة؛ لأن ردف يتعدى بنفسه، يقال: ردف فلان فلانًا إذا تبعه (5).
ومن زيادة اللام للتأكيد أيضًا (6): قوله تعالى: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْت} (7)؛ لأن بوّأ يتعدى بنفسه إلى مفعولين؛ لأنه يقال: بوّأت زيدًا منزلاً.
ومنه قول الشاعر (8):
فلا والله لا (9) يلفى لما بي
…
ولا للما بهم (10) أبدا دواء (11)
(1) في ط: "مجاز".
(2)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"بمجرد".
(3)
قال تعالى: {قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ} 72 سورة النمل.
(4)
في ط: "واللام".
(5)
في ز: "اتبعه".
(6)
"أيضًا" ساقطة من ط.
(7)
آية رقم 26 من سورة الحج.
(8)
في ط: "قول الشاعر قوله".
(9)
"لا" ساقطة من ط.
(10)
في ط: "فيهم".
(11)
قائل هذا البيت هو مسلم بن معبد الوالبي، وهو شاعر إسلامي في الدولة الأموية، وهذا البيت من قصيدة له في إبله مطلعها:
بكت إبلي وحق لها البكاء
…
وفرقها المظالم والعداء
الشاهد في البيت في قوله: "للما بهم"؛ حيث إن اللام الثانية مؤكَّدة للام الأولى، =
تقديره: لما بهم (1) فزاد اللام الثانية لتأكيد الإضافة.
وتكون [اللام أيضًا](2) للتعجب كقولك (3): لله درّك لله أنت يا فلان، هذا في غير القسم.
وقد تكون للتعجب في القسم، ولكن لا يقسم بها إلا (4) إذا قصد التعجب كقولك: لله إنك لسخي، لله إنك لفاضل، لله لا يبقى على الأرض أحد، إذا حلفت (5) على فناء جميع الخلق.
قال أبو موسى الجزولي: يلزمها (6) معنى التعجب في باب القسم (7). يعني أنها (8) تكون للتعجب في القسم، وغير القسم، ولكن لا يقسم بها إلا إذا أريد التعجب.
= ويقول الأنباري في الإنصاف: حرف الخفض لا يدخل على الخفض، وذكر أن هذا البيت من الشاذ الذي لا يعرج عليه ولا يؤخذ به بالإجماع.
انظر: خزانة الأدب 1/ 364، الشاهد رقم (134)، الخصائص لابن جني 2/ 282، الإنصاف للأنباري 1/ 300، شرح التصريح للأزهري 2/ 130.
(1)
في ط: "فيهم".
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(3)
في ز: "كقوله".
(4)
"إلا" ساقطة من ط.
(5)
الحلف: القسم، انظر: لسان العرب مادة (حلف).
(6)
في ط وز: "ويلزمها".
(7)
انظر شرح الجزولية للشلوبين، تحقيق الشيخ ناصر الطريم ص 84.
(8)
"أنها" ساقطة من ط.
ومنها: لام (1) العماد، وهي التي تأتي بعد الكيد، كقوله تعالى:{وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ} (2) ، {وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ} (3)، {إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا} (4).
"إن" في هذه الآيات (5) عند البصريين مخففة من الثقيلة (6)، واللام لام التأكيد (7).
و"إن"[هذه هي](8) عند الكوفيين نافية بمعنى "ما"، واللام بمعنى "إلا".
ومنها لام الوعيد، كقولك لمن تهدده (9): لتفعل ما تحب (10) فإنك تأتي إلى يدي.
ومنه قوله تعالى: {لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} (11)، وقوله:{فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} (12).
(1)"لام" ساقطة من ز.
(2)
سورة الإسراء آية رقم (73).
(3)
سورة الإسراء آية رقم (76) ، وفي ز قدّم هذه الآية على التي قبلها.
(4)
سورة الفرقان آية رقم (42).
(5)
في ز: "الآية".
(6)
في ط: "إن في هذه الآيات مخففة من الثقيلة عند البصريين".
(7)
في ط: "التوكيد".
(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(9)
في ز: "تهددت".
(10)
في ط: "تحت".
(11)
سورة العنكبوت آية رقم (66).
(12)
سورة الكهف آية رقم (29).
ومنها: لام الوعد كقوله (1) تعالى (2): {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ} (3).
ومنها: لام الأصل نحو: لحم ولبن، ولوح، ولون، وليل.
ومنها: لام الفصاحة وهي: التي تكون في أسماء الإشارة، نحو: ذلك، وتلك، ويقال لها أيضًا: لام التأكيد.
ومنها: لام الإلحاق، وهي: التي تأتي بعد كل كقوله تعالى: {وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (4)، وقوله تعالى:{وَإِن كلٌّ لمَّا جَمِيعٌ لدَيْنَا مُحْضَرُونَ} (5)، وقوله تعالى:{إِن كلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} (6).
من قرأ "لما" بالتخفيف (7) [جعل "إن" المخففة من الثقيلة، واختلف فيها: قيل: زائدة، وقيل: نكرة.
وقوله: (متاع) و (جميع) بدل من ما] (8). ومن قرأ "لمَّا" بالتشديد جعلها
(1)"كقوله" ساقطة من ز.
(2)
"تعالى" لم ترد في ط وز.
(3)
آية رقم 186 سورة البقرة.
(4)
آية رقم 35 سورة الزخرف.
(5)
آية رقم 32 سورة يس.
(6)
آية رقم 4 سورة الطارق.
(7)
يقول القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: {وَإِن كُلُّ ذَلكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاة الدُّنْيَا} : قرأ عاصم وحمزة وهشام عن ابن عامر: {وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحياةِ الدُّنْيَاَ} بالتشديد، والباقون بالتخفيف.
انظر: تفسير القرطبي 16/ 87، وانظر: كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان الداني ص 196، 221.
(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
بمعنى "إلا" وجعل "إن" نافية بمعنى "ما"(1) تقديره: ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، وما كل إلا جميع لدينا محضرون، ما (2) كل نفس إلا عليها حافظ.
والدليل على أن "لمّا" تكون بمعنى "إلا": أنه حكى سيبويه رحمه الله: نشدتك بالله لما فعلت، أي: ألا فعلت.
ومنها: لام الترجي (3) كقولنا: لعل، لعلنا، لعلكم.
ومنها: لام التمنى نحو: يا ليتنا يا ليتني.
ومنها: لام البشارة كقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} (4).
ومنها لام الشفاعة كقوله تعالى: {وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} (5).
فهذه (6) نيف وأربعون معنى للام.
انظر (7): كتاب اللامات للبغدادي (8)، وأبي محمد مكي (9)
(1)"ما" ساقطة من ط.
(2)
في ز: "وما".
(3)
في ط: "التراجي".
(4)
سورة الفتح آية رقم (2).
(5)
سورة الزخرف آية رقم (77).
(6)
في ز وط: "فهذا".
(7)
"انظر" ساقطة من ز.
(8)
لم أقف على هذا الكتاب ومؤلفه.
(9)
هو أبو محمد مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد بن مختار القيسي النحوي =
والزجاجي (1).
قوله: (والباء للإِلصاق نحو: مررت بزيد، والاستعانة نحو: كتبت بالقلم، والتعليل نحو: سعدت بطاعة الله تعالى (2)، والتبعيض عند
= المقري المالكي، ولد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة (355 هـ) بالقيروان، أخذ عن أبي محمد بن أبي زيد، تنقل بين مكة ومصر والقيروان، رحل إلى الأندلس واستقر به المقام هناك، وجلس للتدريس في جامع قرطبة والخطابة فيه، وكان خيّرًا فاضلاً متواضعًا مشهورًا بالصلاح، ومن أهل التبحر في علوم القرآن والعربية، توفي رحمه الله سنة 437 هـ.
انظر: الديباج المذهّب ص 346، إنباه الرواة، 3/ 313 - 315، بغية الوعاة، 2/ 298، شذرات الذهب 3/ 260، مرآة الجنان 3/ 57 - 58، معجم الأدباء 19/ 167 - 171، النجوم الزاهرة 5/ 41.
(1)
في ز: "والرجي" وهو تصحيف.
والزجاجي هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي، ولد في نهاوند ونشأ ببغداد، منسوب إلى شيخه إبراهيم بن السري الزجاج؛ لأنه قد لزمه حتى برع في النحو، وأخذ النحو أيضًا عن محمد بن العباس اليزيدي، وأبي بكر بن دريد، وأبي بكر بن الأنباري، ونفطويه، والأخفش الصغير، توفي سنة (337 هـ) على الأصح بطبرية، من مصنفاته:"الجمل الكبرى"، "الأمالي"، "الكافي"، "الإيضاح"، "كتاب اللامات" الذي ذكره المؤلف، وهو مطبوع بتحقيق مازن المبارك.
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان، 3/ 136، بغية الوعاة، 2/ 77، طبقات الزبيدي ص 129، شذرات الذهب 2/ 357.
(2)
"تعالى" لم ترد في ز وط.
بعضهم، وهو منكر عند بعض (1) أئمة اللغة، [وللظرف (2) نحو: زيد بالبصرة] (3)).
ش: هذا هو المطلب السابع، ذكر المؤلف للباء خمسة معان (4):
أحدها: للإلصاق (5) وهو: الاختلاط، وهو الأصل في معانيها ولم يذكر سيبويه (6) غيره.
ومعنى الإلصاق بها (7): إلصاق فعلها بمجرورها، والإلصاق على ضربين:
حقيقي ومجازي.
فالحقيقي نحو: مسحت يدي بالمنديل؛ لأنك ألصقت يدك بالمنديل.
وقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (8) فهو أيضًا حقيقي؛ لأنك
(1)"بعض" ساقطة من أوخ وز.
(2)
في ز: "والظرف"، وفي ط:"والظرفية".
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من أوخ وش.
(4)
انظر معاني الباء في: شرح التنقيح للقرافي ص 104، 105، شرح التنقيح للمسطاسي ص 43، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 90، 91، شرح الكوكب المنير 1/ 267، الإحكام للآمدي 1/ 62، فواتح الرحموت 1/ 242، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 342، البرهان 1/ 80، مغني اللبيب 1/ 101 - 110، رصف المباني ص 220 - 229، الجنى الداني ص 36 - 56، شرح المفصل 8/ 32.
(5)
في ز: "الإلصاق".
(6)
انظر: الكتاب 2/ 304، الجنى الداني ص 36.
(7)
في ز وط: "فيها".
(8)
آية رقم 6 سورة المائدة.
تلصق يدك برأسك من غير حائل بينهما.
ومثال المجازي: قولك: مررت بزيد؛ لأنك لم تلصق مرورك بجثة زيد، إنما معناه (1): مررت بموضع يقرب من زيد.
قوله: (والاستعانة) هذا معنى ثان، [وباء الاستعانة] (2) هي: الباء التي تدخل على الآلة نحو: كتبت بالقلم، ونجرت بالقدوم، وضربت بالسيف، وطعنت بالرمح.
قوله: (والتعليل) هذا معنى ثالث، يقال (3) لها أيضًا (4): باء السببية، وهي: التي يحسن في موضعها اللام نحو قولك (5): سعدت بطاعة الله، أي: بسبب طاعة الله.
ومنه قوله تعالى: {إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ} (6)، وقوله تعالى (7):{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} (8).
قوله: (والتبعيض عند بعضهم) هذا معنى رابع، وهو مذهب الشافعي؛ ولأجل ذلك قال في قوله تعالى:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (9): الباء للتبعيض؛
(1) في ط: "معنى"، وفي ز:"المعنى".
(2)
المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(3)
في ز وط: "ويقال".
(4)
في ط: "هذا معنى ثالث أيضًا ويقال لها
…
إلخ".
(5)
"قولك" ساقطة من ز.
(6)
آية رقم 54 سورة البقرة.
(7)
"تعالى" لم ترد في ط.
(8)
آية رقم 160 سورة النساء.
(9)
آية رقم 6 سورة المائدة.
فيجوز الاقتصار على مسح بعض (1) الرأس (2).
واستدل على كون الباء للتبعيض يقول العرب: أخذت بثوب زيد، معناه: أخذت ببعض ثوب زيد؛ إذ من (3) العلوم عادة أنه لم يحط يده بجميع الثوب.
أجيب عن هذا: بأن (4) الباء إنما أفادت (5) إلصاق الأخذ (6) بالثوب خاصة، وإنما استفيدت (7) التبعيض من المعنى لا من الباء، ومعلوم (8) أن اليد لا تحيط (9) بجميع الثوب.
واستدلوا أيضًا بقول الشاعر:
شربن بماء البحر ثم ترفعت
…
متى لجج (10) خضر لهن نئيج (11)
(1) المثبت من ط، وفي الأصل وز:"بعض مسح".
(2)
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/ 87 - 88.
(3)
المثبت من ز، ولم ترد "من" في الأصل وط.
(4)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"أن".
(5)
في ز: "أفاد".
(6)
في ز: "الأيدي".
(7)
في ز وط: "استفيد".
(8)
في ط وز: "إذ معلوم".
(9)
في ط وز: "لا يحيط".
(10)
"لجج" ساقطة من ط.
(11)
قائل هذا البيت هو أبو ذؤيب الهذلي، وروي:"ثم صعدت".
ويقول البغدادي: قال ابن السيد: هذيل كلها تصف أن السحاب تستقي من البحر ثم تصعد في الجو، وهذا ما عليه الحكماء من أن السحاب ينعقد من البخار، أعني الأجزاء الهوائية المائية المتحللة بالحرارة من الأشياء الرطبة، وذلك أن البخار المذكور إذا تصاعد ولم يتلطف بتحليل الحرارة أجزاءه المائية حتى يصير هواء فإنه إذا بلغ =
قوله: "شربن" يعني: السحاب، ومعنى النئيج: هو: المر السريع.
قالوا (1): فالباء في قوله: بماء البحر للتبعيض؛ [إذ معلوم أنهن لم يشربن جميع ماء البحر.
أجيب عنه أيضًا بالجواب الذي قبله، هو: أن التبعيض] (2) إنما يستفاد من المعنى لا من الحرف؛ إن لا يقال: إن الحرف يفيد المعنى إلا إذا كان المعنى لا يفهم إلا من الحرف.
وأجاب بعضهم (3) عن هذا البيت بأن قال: الماء فيه بمعنى "من"، أي: من ماء البحر.
وأجاب بعضهم (4) بأن (5) قال: هذا من باب تشريب (6) الأفعال، فمعنى
= الطبقة الزمهريرية تكاثف فاجتمع سحابًا وتقاطر مطرًا، "متى" في لغة هذيل: وسط الشيء، "اللجج" جمع لجة وهو: معظم الماء، "خضر" وصفها بخضر لصفائها، "نئيج" على وزن فعيل مهموز العين: المر السريع الصوت، من نأجت الريح تنأج نئيجًا: تحركت، وجملة لهن نئيج في موضع الحال من فاعل ترفعت.
الشاهد: في قوله: "بماء"؛ حيث وردت الباء بمعنى "من".
وذكر البغدادي في هذه الباء أربعة أقوال:
الأول: أنها للتعدية، والثاني: أنها للتبعيض، والثالث: أنها بمعنى في، الرابع: أنها زائدة.
انظر: الخزانة 3/ 193، الشاهد رقم 514، الخصائص 2/ 58، أمالي ابن الشجري 2/ 270، شرح شواهد المغني 1/ 318، الشاهد رقم 144، الجنى الداني ص 43، شرح أشعار الهذليين 1/ 129، مغني اللبيب 1/ 150، رصف المباني ص 228.
(1)
منهم الأصمعي والفارسي، انظر: الجنى الداني ص 43.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(3)
منهم ابن قتيبة في أدب الكاتب ص 515، تحقيق محمد الدالي.
(4)
هذا رأي ابن مالك، انظر: الجنى الداني ص 44.
(5)
فى ط: "عنه بأن".
(6)
المثبت من ط، وفي الأصل وز:"تشريف".
شربن: روين، فتكون الماء على هذا للتعدية؛ لأن روى لا يتعدى بنفسه.
واستدلوا أيضًا (1) على كون الباء للتبعيض بقول العرب: مسحت رأسي ومسحت برأسي، ولا فرق بين اللفظين إلا التبعيض؛ لأن مسح يتعدى بنفسه فلا يحتاج إلى الباء إلا لأجل إرادة التبعيض.
أجيب (2) عن هذا: بأن القاعدة العربية أن (مَسَح) يتعدى إلى مفعولين؛ يتعدى (3) إلى أحدهما بنفسه، ويتعدى إلى الآخر بحرف الجر، وهما الممسوح والممسوح به (4)، وقد عينت العرب الباء للممسوح به، وهو الآلة، فتكون الباء في الآية للتعدية لا للتبعيض؛ إذ لا تدخل الباء إلا على الآلة في هذا المعنى.
فإذا قلت: مسحت يدي بالحائط، فالممسوح هو: ما على اليد، وهو: الرطوبة والبلل الكائن على اليد، والحائط هو: الآلة المزال بها ذلك البلل، وإذا قلت: مسحت الحائط بيدي فالممسوح هو ما على الحائط، واليد هي (5): الآلة المزال بها ما على الحائط.
فقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (6) على هذا الباب (7) داخلة على
(1)"أيضًا" ساقطة من ز.
(2)
في ز: "وأجيب".
(3)
في ز: "فيتعدى".
(4)
في ط: "له".
(5)
المثبت من ط، وفي الأصل:"وهو"، وفي ز:"هو".
(6)
سورة المائدة آية رقم "6".
(7)
في ز وط: "هذا الباء".
آلة المسح، وهي (1) الرأس، فالممسوح هو بلل الأيدي، والممسوح به هو الرأس؛ إذ القاعدة العربية أن الباء في هذا المعنى إنما تدخل على الآلة، تقدير (2) الآية: وامسحوا [بلل](3) أيديكم برؤوسكم.
قال المؤلف في الشرح: والدليل على هذا إجماع العلماء على أن الله تعالى لم يوجب علينا إزالة شيء عن (4) رؤوسنا ولا عن جميع أعضائنا، بل أوجب (5) علينا أن تنقل رطوبة أيدينا إلى رؤوسنا وجميع أعضاء وضوئنا، فتبين بهذا أن الرأس هو مزال به لا مزال عنه.
فتعين أن الباء في الآية للتعدية لا للتبعيض (6)؛ لأن الفعل الذي هو (مَسَحَ) لا يتعدى إلى الآلة إلا بالباء، وذلك أن الباء لا تكون (7) للتبعيض (8) عند من زعم كونه للتبعيض إلا في (9) الفعل المتعدي بنفسه، نحو قولك:
(1) في ز: "هو".
(2)
في ز: "فتقدير".
(3)
المثبت من ز وفي الأصل "ببلل".
(4)
في ط: "من".
(5)
في ط: "بل يجب".
(6)
شرح التنقيح للقرافي ص 105.
(7)
المثبت من ط، وفي الأصل وز:"لا يكون".
(8)
المثبت من ط وز، وفي الأصل:"إلا للتبعيض".
(9)
في ط: "إلا بالفعل".
أخذت بثوب زيد، وهذا الفعل الذي هو (مسح) لا يتعدى إلى الآلة بنفسه، فلا يصح كون (1) الباء (2) للتبعيض إذًا، هذا معنى ما ذكره المؤلف في الشرح، فتحصل من ذلك: أن الممسوح هو الأيدي، وأن الممسوح به هو الرأس.
و (3) قال أبو عبد الله (4) محمد بن هارون التونسي (5) - في شرح ابن الحاجب -: قال بعضهم: الرأس آلة، والممسوح هو الأيدي، فيجب مسح بلل الأيدي بالرأس.
وهذا بعيد، يلزم عليه إلزامان:
أحدهما: أن يكون في اليد فرضان: المسح، والغسل.
الثاني (6) أنه يلزم عليه ألا يعد (7) الرأس من الفروض؛ لأنه آلة، والآلة لا
(1) في ز: "كونه".
(2)
"الباء" ساقطة من ز.
(3)
"الواو" ساقطة من ز.
(4)
"أبو عبد الله" لم يرد في ز، وفيها:"العلامة ابن هارون".
(5)
هو أبو عبد الله محمد بن هارون التونسي، ولد سنة (680 هـ)، إمام في الفقه وأصوله، والكلام وفصوله، فقيه مالكي بلغ رتبة الاجتهاد، درس في جامع الزيتونة، من تلاميذه: ابن عرفة، وابن مرزوق، وخالد البلوي، وقد أثنى عليه في رحلاته وقرأ عليه النصف من تأليفي ابن الحاجب الأصولي والفروعي، توفي رحمه الله سنة (750 هـ)، من مصنفاته:"شرح مختصر ابن الحاجب" في الأصول، "شرح مختصر ابن الحاجب" فى الفروع، "شرح المدونة".
انظر: نيل الابتهاج ص 243، الحلل السندسية في الأخبار التونسية، تأليف محمد الوزير السراج، ص 598 - 600، وكذلك في ص 827 - 829، شجرة النور الزكية ص 211.
(6)
في ط: "والثاني".
(7)
في ط: "يعيد".
يعد (1) التصرف بها فرضًا مستقلًا (2) بنفسه.
قال: بل الباء في الآية للاستعانة الداخلة على الآلة، وهي: الأيدي، تقديره: وامسحوا بأيديكم رؤوسَكم، فدخلت الباء على الآلة التي هي الأيدي، [ثم حذفت الأيدي] (3) وبقيت الباء تدل عليها فاتصلت الباء بالمفعول الذي هو: الرؤوس (4).
وهذا الذي ذكره ابن هارون هو عكس ما ذكره المؤلف في شرحه (5).
وقال المسطاسي: "تقديره: وامسحوا بالماء رؤوسكم، فحذف الماء واتصلت الماء برؤوسكم [فدلت] (6) الباء على الحذف (7) "(8).
وهذا التأويل قريب من تأويل ابن هارون.
قوله: (وأنكره بعض الأدباء)(9) أي: أنكر بعض الأدباء كون الباء للتبعيض، وهو أبو الفتح ابن جني (10).
(1) في ط: "يعيد".
(2)
في ط: "مستقبلاً".
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(4)
في ز: "الرأس".
(5)
في ز: "في الشرح"
(6)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"تدل"
(7)
في ز وط: "المحذوف".
(8)
انظر: شرح التنقيح لأبي زكريا المسطاسي ص 44.
(9)
في ط: "أئمة اللغة".
(10)
هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، ولد بالموصل قبل الثلثمائة، وكان أبوه مملوكًا، وإلى هذا أشار بقوله:
فإن أصبح بلا نسب
…
فعلمي في الورى نسبي =
قال في سر الصناعة ما نصه (1): "فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي من أن الباء للتبعيض فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبت" انتهى (2).
قوله: (وللظرف (3) نحو: زيد بالبصرة).
هذا معنى خامس، وهو: الظرف بالظاء المعجمة، نحو: زيد بمكة، أو بالمدينة (4)، أو بالدار، أو بالسوق، ومنه قوله تعالى:{وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} (5) أى: وفي الليل.
ذكر (6) المؤلف للباء خمسة معان، وذكر غيره خمسة عشر معنى (7) و (8)
= لزم أبا علي الفارسي أربعين سنة، ولما مات أبو علي تصدر ابن جني مكانه ببغداد، وابن جني من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، وله أشعار حسنة، أخذ عنه عبد السلام البصري وغيره، توفي رحمه الله سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة (392 هـ)، من مصنفاته:"سر الصناعة"، "الخصائص"، "شرح المقصور والممدود"، "المذكر والمؤنث"، "محاسن العربية"، "شرح الفصيح".
انظر ترجمته في: بغية الوعاة، 2/ 132، شذرات الذهب 3/ 140، مفتاح السعادة 1/ 114، دمية القصر وعصرة أهل العصر 3/ 1481، معجم الأدباء 12/ 81.
(1)
في ط: "بما نصه".
(2)
انظر: سر الصناعة لابن جني 1/ 139.
(3)
في ز وط: "وللظرفية".
(4)
فى ط: "المدينة".
(5)
آية رقم (137، 138) سورة الصافات.
(6)
في ط: "ذكره".
(7)
"معنى" ساقطة من ز وط.
(8)
"الواو" ساقطة من ط وز.
منها هذه الخمسة المذكورة.
المعنى السادس: التعدية (1).
مثاله: خرجت بزيد ودخلت بزيد وذهبت بزيد.
ومعنى التعدية: تعدية (2) الفعل القاصر إلى المفعول به. فمعنى قولك: خرجت بزيد، وشبهه، أنك تجعله يخرج لا أنك خرجت معه؛ لأنك إذا أردت بقولك: خرجت بزيد، أنك خرجت معه، فالباء للمصاحبة لا للتعدية.
والفرق بين (3) باء التعدية وباء المصاحبة وجود الاشتراك وعدم الاشتراك، فباء المصاحبة: معها الاشتراك، وباء التعدية: ليس معها الاشتراك؛ لأنها عوض عن همزة التعدية كقوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ} (4) فهي باء التعدية ولا يجوز الذهاب على الله تعالى.
فقوله تعالى: {تُنْبِتُ بِالدُّهْنِ} (5) على قراءة ابن كثير وأبي عمرو بضم التاء وكسر الباء (6).
قيل: الباء زائدة.
(1) في ط: "البعدية".
(2)
في ز: "مجاوزة".
(3)
في ط: "والقرويين" وهو تصحيف.
(4)
آية رقم 20 سورة البقرة.
(5)
سورة المؤمنون آية رقم 20.
(6)
انظر: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو في: كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان الداني ص 159.
وقيل: للمصاحبة، تقديره: تنبت جناها (1) وفيها الدهن.
وعلى قراءة الجماعة بفتح التاء وضم الباء (2) فالباء للتعدية، وقيل: للمصاحبة.
وعلى قراءة الشاذة (3) بالتركيب فالباء للمصاحبة.
والمعنى السابع: الزيادة، كقوله تعالى:{وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} (4) أي: وكفى الله شهيدًا، فالباء (5) زائدة في الفاعل.
وتزاد أيضًا في المفعول، نحو: قوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكم إِلَى التَّهْلُكَةِ} (6).
ومنه قول الشاعر:
فكفى بنا فضلاً على من (7) غيرنا
…
حب النبي محمد إيانا (8)
(1) الجنى كل ما جُنِيَّ
…
واحدته جناة، وقد يجمع الجنى على أجناء، وأجنت الأرض: أكثر جنَاها، وهو الكلأ، انظر: اللسان مادة (جنى).
(2)
انظر: كتاب التيسير في القراءات لأبي عمرو الداني ص 159.
(3)
في ز: "التاء".
(4)
آية رقم 79 و166 سورة النساء، وآية رقم 28 سورة الفتح.
(5)
في ط: "أي فالباء".
(6)
آية رقم 195 سورة البقرة.
(7)
"من" وردت في ط وز، ولم ترد في الأصل.
(8)
اختلف في قائله، فقيل: هو كعب بن مالك الأنصاري، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسب إلى حسّان ولم يوجد في شعره.
وقيل: هو عبد الله بن رواحة الأنصاري.
تقديره: فكفانا حب النبي محمد إيانا فضلاً على من غيرنا.
وتزاد أيضًا في المبتدأ كقولك: بحسبك درهم، وقولك أيضًا: بحسبك أن تفعل كذا وكذا.
تقديره: حسبك درهم أي: كافيك (1)، أو كافيك فعلك كذا وكذا في المثال الثاني.
وتزاد في الخبر أيضًا، كقوله تعالى:{وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون} (2)، وقوله:{وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ} (3) وقوله: {وَمَا رَبُّكُ بِظَلَاّمٍ لِلْعَبِيد} (4)، وقوله تعالى (5):{ألَسْتُ بِرَبِّكُم} (6) وقوله تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ
= وقيل: لبشير بن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري، والأول هو الراجح.
وروي: "وكفى" بالواو، وروي:"شرفًا" بدل: "فضلاً".
الشاهد قوله: "فكفى بنا"؛ حيث زيدت الباء في مفعول كفى المتعدية، وحب فاعل كفى، وقيل: إن الباء زيدت في الفاعل، وقوله:"حب" بدل اشتمال على المحل، و"من" في قوله:"من غيرنا" قيل: إنها نكرة موصوفة والتقدير على قوم غيرنا، وقيل: زائدة، وغيرنا مجرور، وقيل:"من" موصولية، والتقدير: من هو غيرنا.
انظر: خزانة الأدب 2/ 545، الشاهد (438) شرح الشواهد الألفية للعيني 1/ 486، مجالس ثعلب 1/ 330، الأمالي الشجرية 2/ 169.
(1)
في ز وط: "أي كافيك درهم".
(2)
وردت هذه الآية في عدة مواضع في الآيات رقم 74، 85، 140، 149 سورة البقرة، وآية رقم 99 سورة آل عمران.
(3)
آية 144 من سورة البقرة.
(4)
آية رقم 46 سورة فصلت.
(5)
"تعالى" لم ترد في ط.
(6)
آية رقم 172 سورة الأعراف.
عَبْدهُ} (1).
وقد تزاد في الخبر المثبت كقولك: زيد بحسبك، أي: زيد حسبك، أي: كافيك (2).
والمعنى الثامن: المصاحبة (3)، وهي: التي (4) يحسن في موضعها "مع"، وتقدر مع مجرورها بالحال (5).
مثالها: خرج زيد بثيابه، أو بسلاحه (6)، أو بفرسه (7)، أو بسيفه (8)، أو بغلامه، أو بأولاده، أو بإخوانه.
ومنه قوله تعالى: {قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ} (9) أي: مع الحق (10).
أو تقدر (11) مع مجرورها بالحال، فتقول: تقديره: جاءكم (12) الرسول
(1) آية رقم 36 سورة الزمر.
(2)
في ز: "أي أنه كأخيك"، وهو خطأ.
(3)
في ط: "للمصاحبة".
(4)
"التي" ساقطة من ط.
(5)
في ط: "الحال".
(6)
في ز: "أو سلاحه".
(7)
في ز: "أو فرسه".
(8)
في ز: "أو سيفه".
(9)
آية رقم 170 سورة النساء.
(10)
في ط: "الجز".
(11)
في وط: "أو نقدرها".
(12)
في ز وط: "قد جاءكم".
مصدقًا، وقوله:{نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ} (1) أي: مع حمدك (2).
والمعنى التاسع: العوض، وباء العوض هي الداخلة في الأعواض والأثمان، ويقال لها أيضًا: باء المقابلة.
مثالها: اشتريتها (3) بألف، وكفيت (4) الإحسان بضعف، وقولك: اشتريت كذا بكذا، وقولك: بعت (5) كذا بكذا.
ومنه قوله عليه السلام: "ما يسرني بها (6) حمر النعم"(7)، أي:[ما يسرني](8) عوضها أو بدلها (9)[حمر النعم](10).
(1) آية رقم 30 من سورة البقرة، وفي ز:{فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} ، النصر (3).
(2)
في ز: "أي مع حمدي".
(3)
في ز: "اشتريت" وفي ط: "اشتريته".
(4)
في ط: "وكفيته".
(5)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"بعث".
(6)
المثبت من ط وز، ولم ترد كلمة "بها" بالأصل.
(7)
هذا الحديث رواه محمَّد بن إسحاق عن محمَّد بن زيد بن المهاجر عن طلحة بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن حلف الفضول: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعي به في الإِسلام لأجبت"، كما روي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
وهذا الحلف كان في الجاهلية وتعاقدت فيه قبائل من قريش وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها، أو غيرهم إلا قاموا معه على من ظلمه حتى ترد إليه مظلمته: ومعنى قوله: "ما أحب أن لي به حمر النعم" أنني لا أحب نقضه وإن دفع لي حمر النعم في مقابلة ذلك.
انظر: البداية والنهاية 2/ 293، سيرة ابن هشام 1/ 145، الاكتفا في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء للكلاعي 1/ 89، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 2/ 99.
(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(9)
في ط: "وبدلها".
(10)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
ومنه قول الشاعر:
فليت لي بهم قومًا إذا ركبوا
…
شنوا الإغارة فرسانًا وركبانًا (1)
تقديره: فليت لي بدلاً (2) بهم، وهذا البيت من أبيات الحماسة.
والمعنى العاشر: التعجب، كقوله تعالى:{أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} (3).
والمعنى الحادي عشر: القسم، كقولك (4): بالله لأفعلن كذا وكذا.
والمعنى الثاني عشر: الطلب كقولك (5): سألتك بالله أن تعطيني كذا وكذا.
والمعنى (6) الثالث عشر: أن تكون (7) بمعنى [عن](8) كقوله تعالى: {وَيَوْمَ
(1) قائل هذا البيت هو قريط بن أنيف العنبري، وهذا البيت من قصيدة له يذم فيها قوله؛ حيث أغارت بنو شيبان على إبله فاستنجدهم فلم ينجدوه ويمدح بني مازن، ومطلع القصيدة:
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي
…
بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا
انظر: الحماسة لأبي تمام، 1/ 58، خزانة الأدب للبغدادي (3/ 332)، العقد الفريد 3/ 16، مجالس ثعلب القسم الثاني ص 473، مغني اللبيب لابن هشام 1/ 104، الجنى الداني للمرادي ص 40.
(2)
في ز: "بدلهم".
(3)
سورة مريم آية رقم 38.
(4)
في ط وز: "كقوله".
(5)
في ط: "كقوله".
(6)
"المعنى" ساقطة من ط.
(7)
في ز: "يكون".
(8)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"من".
تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بالْغَمَامِ} (1)، وقوله تعالى:{سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعِ (1) لِلْكَافِرِينَ} (2)، وقوله تعالى:{فَاسْئَلْ بِهِ خَبِيرًا} (3).
[المعنى (4) الرابع عشر: أن تكون بمعنى "من" التي للتبعيض، كقوله تعالى: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} (5) أي: يشرب (6) منها](7).
والفرق بين كون (8) الباء (9) التي للتبعيض نحو: أخذت بثوب زيد، وبين الباء التي بمعنى "من" التبعيضية (10): أن الباء في المعنى الأول أفادت التبعيض بنفسها وذاتها، بخلاف المعنى الثاني؛ لأنها إنما أفادت التبعيض بواسطة "من".
والمعنى الخامس عشر: أن تكون بمعنى "على" مثالها (11): قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ} (12)، وقوله: {إِن تَأمَنْهُ
(1) آية رقم 25 من سورة الفرقان.
(2)
آية رقم 1، 2 سورة المعارج.
(3)
آية رقم 59 سورة الفرقان.
(4)
في ز وط: "والمعنى".
(5)
آية 6 سورة الإنسان.
(6)
"يشرب" ساقطة من ط.
(7)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(8)
"كون" ساقطة من ز.
(9)
في ط: "الياء".
(10)
في ط: "التعبيضية" وهو تصحيف.
(11)
في ط: "مثاله".
(12)
آية رقم 75 من سورة آل عمران، والقنطار ثمانون ألف درهم، وهو العقدة الكثيرة من المال مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه، تقول العرب: قنطرت الشيء إذا أحكمته.
انظر: العمدة في غريب القرآن ص 97.
بِدِينَارٍ} (1)، تقديره: على قنطار أو على دينار.
ومنه قوله الشاعر وهو زهير:
وقفت بها من بعد عشرين حجة (2)
…
. . . . . . . . . . . . . . .
أي: وقفت [عليها، أي](3) على الدار من بعد عشرين (4) سنة.
[وهذا (5) تمام ما يتعلق (6) بمعاني الباء](7).
قوله: (و"أو" و"إِما" (8) للتخيير، نحو قوله تعالى:"فتحرير رقبة مؤمنة أو إِطعام ستين مسكينًا"(9) وللإِباحة نحو: اصحب (10) العلماء (11) أو
(1) قال تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} 75 سورة آل عمران.
(2)
هذا صدر البيت وتمامه:
وقفت بها من بعد عشرين حجة
…
فلأيًا عرفت الدار بعد توهم
معناها: وعهدي بها منذ عشرين حجة، عرفتها بعد أن توهمت، "لأيًا" أي: بعد إبطاء وجهد عرفتها.
انظر: ديوان زهير ص 10، شرح القصائد السبع ص 241، شرح القصائد العشر ص 165.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(4)
في ز: "عشرين حجة أي سنة".
(5)
في ز وط: "هذا".
(6)
في ط: "ما تعلق".
(7)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(8)
في ش: "أو أما".
(9)
سيأتي تنبيه المؤلف عليها في (2/ 291).
(10)
في ز: "صاحب".
(11)
في أوش: "الفقهاء".
الزهاد، فله (1) الجمع بينهما، بخلاف الأول، و (2) للشك نحو: جاء (3) زيد أو عمرو، وللإِبهام (4) نحو: جاء (5) زيد أو عمرو، وأنت (6) عالم بالآتي منهما، وإِنما أردت التلبيس على السامع بخلاف الشك، و (7) التنويع نحو (8) العدد إِما زوج، وإِما (9) فرد، أي:(10) هو متنوع (11) إِلى هذين النوعين).
ش: هذا هو المطلب الثامن، ذكر المؤلف لهذين الحرفين (12) خمسة
(1) في أوط: "وله الجمع بينهما".
(2)
في أوخ وش: "أو للشك".
(3)
في أوخ وش: "وجاءني زيدٌ أو عمرو".
(4)
في خ وش: "أو للإبهام".
(5)
في أوخ وش: "جاءني".
(6)
في أوخ وش: "وكنت عالمًا بالآتي".
(7)
في خ: "أو للتنويع"، وش:"أو التنويع"، وفي أوط:"وللتنويع".
(8)
في أ: "بخلاف".
(9)
في أوخ وز وش وط: "أو فرد".
(10)
في أ: "أو هو متنوع".
(11)
في ز: "منوع".
(12)
انظر معاني "أو" في: شرح التنقيح للقرافي ص 105، شرح التنقيح للمسطاسي ص 44، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 91، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 336، البرهان 1/ 186، شرح الكوكب المنير 1/ 263، الجنى الداني ص 227 - 232، مغني اللبيب 1/ 61، 68، المفصل ص 304، شرح المفصل 8/ 97، الكتاب 1/ 85، 487، أمالي الشجري 2/ 314، رصف المباني ص 210 - 213.
وانظر معاني "إما" في: شرح التنقيح للقرافي ص 105، شرح التنقيح للمسطاسي ص 44، مغني اللبيب 1/ 59 - 61، الجنى الداني للمرادي ص 528 - 536، رصف =
معان:
أحدها: التخيير كقولك (1): خذ الثوب أو الدينار، أي: خذ بأيهما (2) شئت [وليس لك إلا أحدهما](3).
وقولك (4) أيضًا: تزوج هندًا أو أختها، أي: أنت مخيّر في تزويج أيتهما شئت؛ إذ ليس لك (5) الجمع بينهما.
وكقولك (6) أيضًا: كُل سمكًا (7) أو اشرب لبنًا (8)، أي: افعل أيهما شئت، وليس لك الجمع بينهما.
ومنه قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (9).
وأما تمثيل المؤلف (10) بقوله: (فتحرير رقبة مؤمنة أو إطعام ستين مسكينًا) فهو منه سهو وغفلة رحمه الله؛ لأن هذا ليس بنص القرآن.
وقوله: (وللإِباحة) هذا معنى ثان.
= المباني ص 183 - 186، أمالي الشجري 2/ 343، شرح المفصل 8/ 97.
(1)
في ز: "كقوله".
(2)
في ط: "أيهما".
(3)
ما بين المعقوفتين ورد في ط وز بهذا اللفظ: "وليس له الجمع بينهما".
(4)
في ط: "وقوله".
(5)
في ز: "له".
(6)
في ط وز: "وقولك".
(7)
في ز: "السمك".
(8)
في ز: "اللبن".
(9)
آية 89 سورة المائدة.
(10)
في ز: "المؤلف رحمه الله".
مثاله: اصحب (1) العلماء أو الزهاد، وقولك (2): جالس الحسن (3) أو ابن سيرين (4).
ومنه قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} إلى قوله: {أَوِ الطِّفْلِ} (5).
والفرق بين التي للإباحة والتي للتخيير شيئان:
أحدهما: جواز الجمع في الإباحة، ومنع (6) الجمع (7) في التخيير.
(1) في ز: "صاحب".
(2)
في ز: "وقوله".
(3)
هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب وهو من سادة التابعين وكبرائهم في البصرة، جمع بين العلم والزهد والورع والفقه والفصاحة، رأى من الصحابة عليًا وطلحة وعائشة وعثمان، تولى قضاء البصرة في أيام عمر بن عبد العزيز، ثم استعفى، توفي رحمه الله بالبصرة سنة عشر ومائة (110 هـ).
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 2/ 263 - 270، ميزان الاعتدال 1/ 1527، وفيات الأعيان 2/ 69.
(4)
هو أبو بكر محمَّد بن سيرين البصري، ولد سنة 33 هـ، وهو من التابعين روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعمران بن الحصين، وأنس بن مالك، وجمع بين الفقه والورع، واشتهر في تعبير الرؤيا، توفي سنة (110 هـ) بالبصرة.
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 5/ 331 - 338، تهذيب التهذيب 9/ 214 - 216، شذرات الذهب 1/ 138، 139، وفيات الأعيان 4/ 181، 182.
(5)
آية رقم 31 سورة النور.
(6)
في ط: "ومنعه".
(7)
"الجمع" ساقطة من ط.
و (1) الفرق الثاني: أن (2) التي للإباحة يحسن (3) وقوع الواو موضعها بخلاف التي للتخيير لا يحسن وقوع الواو موضعها (4).
وقوله: (للشك (5) نحو جاء زيدٌ أو عمرو).
ومنه قوله تعالى: {قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} (6).
وقوله: (للإِبهام (7) نحو: جاء زيد أو عمرو وأنت عالم بالآتي منهما، وإنما أردت التلبيس على السامع بخلاف الشك).
ومن الإبهام (8) قوله تعالى: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (9)، فقد (10) علم أنه على هدى وأنهم على ضلال، ولو صرّح لهم بدْلك لسبوا واعتدوا.
ومن الإبهام أيضًا قوله تعالى: {وَأَرسَلْنَاة إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} (11).
وقيل: للشك (12) في حقنا، أي: وأرسلناه إلى أمة لو رأيتموها لقلتم:
(1)"الواو" ساقطة من ز.
(2)
"أن" ساقطة من ط.
(3)
في ط: "تخيير" وهو تصحيف.
(4)
في ط وز: "موقعها".
(5)
في ط: "وللشك".
(6)
آية رقم 259 سورة البقرة.
(7)
في ط: "وللإيهام"، وفي ز:"وللإبهام".
(8)
في ز: "ومن الإبهام أيضًا".
(9)
آية رقم 24 سورة سبأ.
(10)
في ط وز: "لأنه عليه السلام قد علم".
(11)
آية رقم 147 سورة الصافات.
(12)
في ز وط: "هي للشك".
هي مائة ألف أو يزيدون.
وقيل: هي للإضراب، معناه: بل يزيدون (1)، قاله الفراء.
والفرق بين الشك والإبهام: أن الشك راجع إلى المتكلم، والإبهام راجع إلى السامع كما قال المؤلف.
ويقال للإبهام (2): بالباء، والإيهام بالياء أعني بنقطة (3) واحدة تحت الحرف، أو بنقطتين (4) تحت الحرف، ومعناهما واحد وهو: التلبيس على السامع (5).
قوله: (وللتنويع نحو: العدد إِما زوج وإِما فرد) أي: هو (6) متنوع إلى هذين النوعين، هذا معنى خامس وهو التنويع، ويقال (7) أيضًا: التفصيل والتقسيم (8).
ومثاله أيضًا: العالم إما جماد أو نبات أو حيوان.
وقولك أيضًا: الكلمة اسم أو فعل أو حرف.
(1)"يزيدون" ساقطة من ز وط.
(2)
في ز وط: "الإبهام".
(3)
في ط: "بنطقه" وهو تصحيف.
(4)
في ط: "بنقيضين" وهو تصحيف.
(5)
انظر: لسان العرب مادة (بهم)، ومادة (وهم).
(6)
"هو" ساقطة من ز.
(7)
في ز وط: "ويقال له".
(8)
في ز: "التقسيم والتفصيل".
ومنه قوله تعالى: {لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} (1)، وقوله تعالى:{إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} (2).
فاعلم (3) أن التخيير والإباحة لا يكونان إلا في الطلب، والثلاثة الباقية لا تكون إلا في الخبر، وذكر (4) المؤلف خمسة معان، وزاد غيره معنيين آخرين:
أحدهما (5): الإضراب (6) وهو: كونها بمعنى بل، كقوله تعالى:{إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} (7).
قال الفراء: معناه (8): بل يزيدون (9).
وكذلك قوله تعالى: {فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} (10)[أي: بل أشد قسوة](11).
ومنه قول الشاعر:
(1) 195 سورة آل عمران.
(2)
135 سورة النساء.
(3)
في ط: "واعلم"، وفي ز:"اعلم".
(4)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"ذكر".
(5)
في ز: "وهما".
(6)
في ز: "إضراب".
(7)
آية رقم 147 سورة الصافات.
(8)
في ز: "معناها".
(9)
انظر معاني القرآن للفراء 2/ 393.
(10)
آية رقم 74 سورة البقرة.
(11)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى
وصورتها أو أنت في العين أملح (1)
وكونها للإضراب هو (2) مذهب الكوفيين، وأبي علي من البصريين.
المعنى (3) الثاني: أن تكون بمعنى الواو، كقوله [تعالى:{لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (4)، وقوله تعالى] (5):{وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} (6).
ومنه قولهم: [خذه بما عَزَّ أو هان، أي: خذه بالعزيز والهين، أي: لا يفوتك على كل حال](7).
ومنه قول الشاعر:
(1) قائل هذا البيت هو ذو الرُّمة كما نسبه له ابن جني.
قوله: "بدت" بمعنى ظهرت، وفاعله ضمير الحبيبة، "مثل" حال من الضمير، "قرن الشمس" هو أعلاها وأول ما يبدو منها في الطلوع، "وصورتها" بالجر عطف على قرن، "أملح" من ملح الشيء بالضم ملاحة أي: بهج وحسن منظره فهو مليح.
الشاهد في قوله: "أو أنت"؛ حيث إن "أو" هذه بمعنى "أم" المنقطعة، وكلتاهما بمعنى "بل" ومعناه: بل أنت في العين أملح.
انظر: ملحق ديوان ذي الرمة ص 664، الخزانة 11/ 65 - 68، الشاهد (895)، معاني القرآن للفراء 1/ 72، الخصائص 2/ 458، الإنصاف ص 478.
(2)
"هو" ساقطة من ط.
(3)
في ز: "الوجه".
(4)
آية رقم 44 من سورة طه.
(5)
ما بين المعقوفتين لم يرد في ط.
(6)
آية 24 سورة الإنسان.
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
وقد (1) زعمت ليلى بأني فاجر
…
لنفسي تقاها أو عليها (2) فجورها (3)
وقال آخر (4):
نال الخلافة أو كانت له قدرًا
…
كما أتى ربه موسى على قدر (5)
(1) في ط: "قد".
(2)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"عليّ".
(3)
قائل هذا البيت هو توبة بن الحمير، وهو من قصيدة له مطلعها:
نأتك بليلى دارها لا تزورها
…
وشطت نواها واستمر مريرها
الشاهد في قوله: "أو عليها"؛ حيث استشهد به على أن "أو" ترد بمعنى الواو، أي: تكون لمطلق الجمع، وقيل: إنه لا حجة فيه؛ لأن "أو" فيه للإبهام؛ لأنه قد علم ما حاله أتقى أو فجور.
انظر: الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقيطي 2/ 181، الأمالي الشجرية 2/ 317، الأزهية للهروي ص 119، شرح شواهد المغني 1/ 194، مغني اللبيب، 1/ 62، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص 109.
(4)
في ط: "الآخر".
(5)
قائل هذا البيت هو جرير من قصيدة له يمدح بها عمر بن عبد العزيز، ومطلعها:
لَجَّتْ أمامة في لومي وما علمت
…
عرض السماوة روحاتي ولا بكري
إلى أن قال:
نال الخلافة إذ كانت له قدرًا
…
كما أتى ربَّه موسى على قدر
وروي:
جاء الخلافة أو كانت له قدرًا
…
كما أتى ربَّه موسى على قدر
الشاهد في قوله: "أو كانت" فإن "أو" فيه بمعنى الواو، وأما على رواية:"إذ كانت" فلا استشهاد فيه.
انظر: شرح ديوان جرير، تأليف محمَّد إسماعيل الصاوي 1/ 275، الأمالي الشجرية 2/ 317، شرح شواهد الألفية للعيني المطبوع مع الخزانة 4/ 145، الأزهية للهروي تحقيق الملوحي ص 120، شرح شواهد المغني 1/ 196، شرح التصريح 1/ 283، =
قوله: (و"أو" و"إِما" للتخيير (1)).
ذكر المؤلف أن هذين الحرفين مشتركان (2) ومجتمعان في المعاني الخمسة المذكورة، وهي: التخيير والإباحة والشك والإبهام والتنويع، ولم يذكر الفرق بين الحرفين.
وذكر غيره الفرق بينهما (3) من أربعة أوجه:
أحدها: أن الكلام مع "إما" مبني من أوله على ما يجيء (4) بها (5) لأجله، بخلاف "أو"، فإنها قد يبنى (6) الكلام معها على اليقين، ثم يحدث الشك بعد ذلك.
الثاني: أن "إما" لا بد من تكرارها بخلاف "أو"، فتقول: قام إما زيد، وإما (7) عمرو [فتكرر "إما" ولكن هذا هو الغالب.
وقد يستغنى عن "إما" الأولى، ومنه قول الفرزدق (8):
= مغني اللبيب 1/ 62، نزهة الأعين النواظر ص 108، الجنى الداني ص 230.
(1)
في ز وط: "إلى آخر كلامه".
(2)
في ط: "يشتركان".
(3)
انظر: الفرق بينهما في الجنى الداني ص 531 - 533.
(4)
في ط وز: "جيء".
(5)
في ز: "به".
(6)
المثبت من ط، وفي الأصل:"بنى".
(7)
في ط: "أو".
(8)
هو أبو الأخطل همام بن غالب التميمي المعروف بالفرزدق الشاعر المشهور، وبينه وبين جرير مهاجاة جمعت في كتاب يسمى النقائض، توفي بالبصرة سنة عشر ومائة (110 هـ).
انظر: وفيات الأعيان 5/ 86 - 100، شذرات الذهب 1/ 141.
تهاض بدار قد تقادم عهدها
…
وإما بأموات ألمّ خيالها (1)
تقديره: تهاض (2) إما بدار.
وقد يستغنى أيضًا (3) عن "إما" الثانية بـ "أو"، كقولك: قام إما (4) زيد أو عمرو] (5).
وقد يُستغنى أيضًا (6) عن "إما" الثانية بـ "إلا"، كقول الشاعر:
فإما أن تكون أخي بحق (7)
…
فأعرف منك غثي من سميني
وإلا فاطرحني واتخذني
…
عدوًا أتقيك وتتقيني (8)
(1) هذا البيت للفرزدق من قصيدة له يمدح بها سليمان بن عبد الملك ويهجو الحجاج بن يوسف ومطلعها:
وكيف بنفس كلما قلت أشرفت
…
على البرء من حوصاء هيض اندمالها
تهاض بدار قد تقادم عهدها
…
وإما بأموات ألم خيالها
قوله: "تهاض" الضمير راجع للنفس أي: يتجدد جرحها. "ألم" قرب، "خيالها" الخيال صورة الشيء في الذهن.
الشاهد في البيت قوله: "وإما بأموات" على إن "إما" قد تجيء في الشعر غير مسبوقة بمثلها، فتقدر كما في هذا البيت، والتقدير: تهاض إما بدار وإما بأموات.
انظر: شرح ديوان الفرزدق تعليق عبد الله الصاوي 2/ 618، خزانة الأدب 4/ 427 - 429، المنصف لابن جني 3/ 115، شرح المفصل 8/ 102، المقرب لابن عصفور 1/ 232، مغني اللبيب 1/ 61، الجنى الداني ص 533.
(2)
في ز: "نهاض".
(3)
"أيضًا" ساقطة من ز.
(4)
المثبت من ز، ولم ترد "إما" في الأصل.
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(6)
"أيضًا" ساقطة من ز.
(7)
في ز: "بصدق".
(8)
البيتان من قصيدة طويلة للمثقب العبدي، وبعدهما:
[تقديره: وإما فاطرحني](1).
الوجه الثالث: أن "إما" الثانية لا بد من اقترانها بالواو ولا تحذف (2) الواو معها إلا ضرورة، كقول الشاعر:
يا ليتما أمُّنا (3) شالت نعامتها
…
إما إلى جنة إما (4) إلى نار (5)
= وما أدري إذا يممت أمرًا
…
أريد الخير أيهما يليني
أالخير الذي أنا أبتغيه
…
أم الشر الذي هو يبتغيني
قوله: "غثي" الغث: الرديء، قوله:"سميني" السمين: الجيد، والمعنى: أعرف منك مساوئي من محاسني؛ فإن المؤمن مرآة أخيه، أو أعرف ما يضرني منك مما ينفعني وأميز بينهما، قوله:"وإلا فاطرحني" أي: اتركني، وهو افتعال من الطرح.
انظر: ديوان المثقب العبدي، تحقيق حسن الصيرفي ص 211، 212، رصف المباني ص 186، أمالي الشجري 2/ 334، خزانة الأدب 4/ 429، رقم الشاهد (899)، المقرب لابن عصفور 1/ 232، شرح الأشموني 2/ 112، الجنى الداني ص 532، مغني اللبيب 1/ 61، ديوان المفضليات للمفضل الضبي ص 587، 588.
(1)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(2)
في ط: "يحذف".
(3)
المثبت من ز، وفي الأصل:"يا ليت أمنا"، وفي ط:"ما أهنا".
(4)
في ط: "وإما".
(5)
روي هذا البيت:
يا ليتما أمنا شالت نعامتها
…
أيما إلى جنة أيما إلى نار
قائل هذا البيت هو سعد بن فرط العبدي وهو الصحيح، وقيل: الأحوص الأنصاري.
وقصة هذا البيت أن سعد تزوج امرأة نهته عنها أمه فقالت:
لعمري لقد أخلفت ظني وسؤتني
…
فجزت بعصياني الندامة فاصبر
فأجابها ابنها وكان شريرًا عاقًا لأمه فقال:
يا ليتما أمنا شالت نعامتها
…
أيما إلى جنة أيما إلى نار
إلى أن قال: =
الرابع: أن "إما" تكون شرطية، وتكون نافية.
مثال الشرطية: قوله (1): {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} (2).
وَمثال النافية: إما (3) زيد قائم، معناه (4): ما زيد قائم، قاله الكسائي (5)،
= خرقاء بالخير لا تهدى لوجهته
…
وهي صناع الأذى في الأهل والجار
وقوله: "يا ليت أمنا" الياء حرف تنبيه، وأمنا اسم ليت، قوله:"شالت نعامتها" هذه الجملة خبر ليت، و"شالت": ارتفعت، و"النعام" قيل: باطن القدم، وقيل: عظم الساق، وهو: كناية عن الموت والهلاك، فإن من مات ارتفعت رجلاه، وانتكس رأسه وظهرت نعامة قدمه شائلة، وقيل: معناه: ارتفعت جنازته.
الشاهد: حذف واو العطف في "إما" الثانية؛ إذ التقدير: إما إلى جنة، وإما إلى نار.
انظر: خزانة الأدب 4/ 432 - 434 رقم الشاهد (900)، شرح شواهد الألفية للعيني المطبوع مع الخزانة 4/ 153، شرح الأشموني 2/ 111، مغني اللبيب 1/ 59، الجنى الداني ص 533، رصف المباني ص 185.
(1)
في ز وط: "قوله تعالى".
(2)
آية 58 سورة الأنفال.
(3)
في ط وز: "قولك: إما".
(4)
في ط: "معنا".
(5)
هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الكوفي المعروف بالكسائي، دخل الكوفة وهو غلام واستوطن بغداد، وهو أحد القراء السبعة، وكان قد قرأ على حمزة الزيات، فأقرأ زمانًا بقراءة حمزة، ثم اختار لنفسه قراءة، وصاحب الخليل بن أحمد وتعلم منه النحو، كان إمامًا في القراءات والنحو واللغة، وكان يعلم الرشيد، ويؤدب الأمين، روى عنه الفراء وأبو عبيد القاسم بن سلام، توفي رحمه الله سنة (189 هـ)، من مصنفاته:"معاني القرآن"، "النوادر"، "المصادر"، "الحروف".
انظر: تاريخ بغداد 11/ 403 - 415، وفيات الأعيان 3/ 293، طبقات النحويين ص 127 - 130، مرآة الجنان لليافعي 1/ 421، 422، النجوم الزاهرة 2/ 130.
و"ما"(1) في هذين المعنيين (2) زائدة (3) على "إن".
وأما "أو" فلا تكون شرطية ولا نافية، و"أو" تكون بمعنى "بل"، وبمعنى "الواو" كما تقدم.
وها هنا ثلاثة فروع:
أحدها: ما لغات "إما"؟
الثاني: هل هي مركبة أو بسيطة؟
الثالث: هل هي من حروف العطف أم لا؟
أما لغاتها: فهي أربع لغات (4):
أفصحها: كسر الهمزة مع تشديد الميم (5).
الثانية: كسر الهمزة مع إبدال الميم الأولى ياء ساكنة (6).
الثالثة: فتح الهمزة مع تشديد الميم (7).
الرابعة (8): فتح الهمزة مع إبدال الميم الأولى ياء ساكنة (9).
(1) في ط: "وإما".
(2)
"المعنيين" ساقطة من ز.
(3)
في ط: "زائد".
(4)
انظر: الجنى الداني ص 535.
(5)
فتكون: "إمَّا".
(6)
فتكون: "إيْما".
(7)
فتكون: "أمَّا".
(8)
في ط: "الرابع".
(9)
فتكون: "أيْما".
فهذه أربع لغات: لغتان في كسر الهمزة، ولغتان في فتحها.
وأما (1) هل هي مركبة أو بسيطة؟
فقيل: مركبة (2) من "إن" و"ما" وهو مذهب سيبويه (3).
وقيل: بسيطة (4).
والدليل على أنها مركبة: اقتصارهم (5) على "إن" دون "ما" في الضرورة، ومنه قول الشاعر:
........................... فإن جزعًا وإن إجمال (6) صبر (7)
(1) في ط: "اما".
(2)
في ز: "هي مركبة".
(3)
انظر: الكتاب 1/ 148، الأزهية في علم الحروف للهروي ص 146، 147، الجنى الداني ص 534.
(4)
واختار هذا القول أبو حيان النحوي.
انظر: الجنى الداني ص 534.
(5)
في ط: "اقتصارها".
(6)
في ط: "أجمل".
(7)
هذا عجز من بيت لدريد بن الصمة من قصيدة له يرثى أخاه، والبيت بتمامه:
لقد كذبتك نفسك فاكذبنها
…
فإن جزعًا وإن إجمال صبر
شرح البيت: يقول: لقد كذبتك نفسك فيما منتك به من الاستمتاع بحياة أخيك فاكذبنها في كل ما تمنيك به بعد، فإما أن تجزعي لفقد أخيك، وذلك لا يجدي عليك شيئًا، وإما أن تجملي الصبر فذلك أجدى عليك
الشاهد فيه في قوله: "فإن"، و"إن"، فإن أصلهما "فإما"، و"إما" فحذفت منهما "ما".
انظر: خزانة الأدب، الشاهد رقم (902)، الكتاب 1/ 134، شرح شواهد الألفية للعيني المطبوع مع الخزانة 4/ 148، شرح المفصل لابن يعيش 8/ 101، الجنى الداني للمرادي ص 534، رصف المباني ص 185.
وأما هل هي من حروف العطف أم لا (1)؟
فقيل: إنها عاطفة، وهو مذهب الأكثرين (2).
وقيل: ليست بعاطفة، وإنما العاطفة هي الواو (3).
وقيل: كل واحدة منهما عاطفة إلا أن العطف يختلف (4)؛ فالواو عطفت "إما" الثانية على "إما"(5) الأولى، و"إما" الثانية عطفت ما بعدها على ما بعد الأولى.
ودليل القائلين (6) بأن "إما"[عاطفة دون الواو: أن إما](7) هي: التي تفيد المعاني التي تأتي لها دون الواو، وأما الواو فلا تفيد (8) إلا مطلق الجمع (9).
ودليل القائل بأنها ليست بعاطفة: دخول الواو عليها؛ إذ لا يدخل حرف عطف على حرف عطف.
وهذا الخلاف إنما هو في "إما" الثانية، وأما الأولى فليست بعاطفة
(1)"أم لا" ساقطة من ز، وانظر هذا الخلاف في "إما" في: الجنى الداني ص 528 - 530.
(2)
انظر: الكتاب 1/ 221، الجنى الداني ص 528.
(3)
وهو رأي أبي علي الفارسي، انظر: الإيضاح للعضدي ص 289.
(4)
المثبت من ط، وفي الأصل وز:"يخلف".
(5)
في ط: "ما".
(6)
في ط: "القائل".
(7)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(8)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"يفيد".
(9)
انظر دليل القائلين بأنها عاطفة في: الجنى الداني ص 529.
اتفاقًا (1).
قوله: (و"إِن" وكل ما تضمن معناها للشرط، نحو: إِن جاء زيد جاء عمرو، ومن دخل داري فله درهم، وما تصنع أصنع مثله (2)، وأي شيء تفعل أفعل (3)، ومتى أطعت الله سعدت، وأين تجلس أجلس).
ش: هذا هو المطلب التاسع، ذكر المؤلف (4) أنَّ "إنْ" موضوع للشرط وكذلك "كل (5) ما تضمن معنى إنْ" يعني: أن كل ما تضمن معنى "إنْ" يفيد الشرط كما يفيده إن، ومعنى ذلك: أنه (6) يفيد تعليق شيء على شيء، وهذا الذي قصده المؤلف بهذا (7) الكلام، وهو (8) جميع أدوات الشرط، وهي: كلمات موضوعة لتعليق جملة بجملة، تكون الأولى سببًا والثانية مسببًا، وهذا التعليق على قسمين:
تعليق مستقبل على مستقبل.
وتعليق ماض [على ماض](9).
وهذا القسم الثاني له حرفان (10):
(1) انظر: المصدر السابق ص 529، 530.
(2)
"مثله" ساقطة من أوخ وش.
(3)
في ط وز: "أفعل مثله".
(4)
في ز وط: "المؤلف رحمه الله".
(5)
"كل" ساقطة من ز.
(6)
"أنه" ساقطة من ز.
(7)
في ط: "هذا".
(8)
في ط وز: "هو".
(9)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(10)
في ط: "جزءان".
لو، ولولا.
وأما القسم الأول: وهو: الذي بدأ به المؤلف ها هنا فله على مذهب سيبويه اثنتا عشرة أداة (1).
وهي: حروف، وأسماء، وظروف زمان، وظروف مكان، ومتردد.
فالحروف حرفان وهما (2): "إن"(3)، و"إذ ما"(4).
فجعل سيبويه (5)"إذ ما" حرفًا، وجعله غيره اسمًا (6).
دليل سيبويه على حرفيته: أنه لما سلب الدلالة على الزمان الماضي باقترانه بما دخله معنى الحرف الذي هو: "إن" فكان معناه معنى "إن"(7).
ودليل القائل بأنه اسم زمان: مصاحبته أصله قبل دخول "ما" عليه.
واتفقوا على أن "إذ" لا يكون (8) من أدوات (9) الشرط إلا إذا اقترن
(1) في ز: "أدوات".
(2)
"وهما" ساقطة من ط.
(3)
انظر تفصيل الكلام على معاني "إن" في: الكتاب 1/ 435، الجنى الداني ص 207، رصف المباني ص 186 - 192، مغني اللبيب 1/ 22 - 27.
(4)
انظر تفصيل الكلام على معاني "إذ ما" في: الجنى الداني ص 508، رصف المباني ص 148، مغني اللبيب 1/ 80 - 87.
(5)
انظر: الجنى الداني ص 191.
(6)
نسب المرادي هذا القول للمبرد وابن السراج وأبي علي الفارسي.
انظر: الجنى الداني ص 191، مغني اللبيب 1/ 87، رصف المباني ص 148، 1/ 87، رصف المباني ص 148.
(7)
انظر: الكتاب لسيبويه 1/ 432، الجنى الداني ص 191.
(8)
في ز: "لا تكون".
(9)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"ذوات".
بما (1) ومنه قول الشاعر:
إذ ما أتيت على الرسول فقل له
…
حقًا عليك إذا اطمأن المجلس (2)
وأما الأسماء فهي ثلاثة وهي:
"مَنْ"(3) و"ما"(4) و"مهما"(5).
والدليل على اسمية "مهما" عود الضمير عليها (6) في قوله تعالى:
(1) انظر: الجنى الداني ص 190.
(2)
قائل هذا البيت هو العباس بن مرداس السلمي الصحابي، من قصيدة له قالها في غزوة حنين يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر بلاءه وإقدامه في تلك الغزوة وغيرها من الغزوات، وعدتها ستة عشر بيتًا، وأولها:
يا أيها الرجل الذي تهوى به
…
وجناء مجمرة المناسم عرمس
والشاهد قوله: "إذ ما"، حيث جعلها من ذوات الشرط، والدليل على ذلك إتيانه بالفاء جوابًا لها.
انظر: الكتاب 1/ 432، خزانة الأدب للبغدادي 9/ 29، رقم الشاهد (686)، الخصائص لابن جني 1/ 131، المقتضب للمبرد 2/ 46، شرح المفصل لابن يعيش 4/ 97، رصف المباني ص 149.
(3)
انظر تفصيل الكلام في معاني "مَنْ" في: مغني اللبيب 1/ 327 - 330، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 363.
(4)
عدّ المؤلف "ما" من الأسماء، والصحيح أنها لفظ مشترك يقع تارة اسمًا ويقع تارة حرفًا.
انظر تفصيل الكلام في معاني "ما" في: الجنى الداني ص 322 - 341، رصف المباني ص 377 - 384، مغني اللبيب 1/ 296 وما بعدها، شرح المفصل لابن يعيش 8/ 107 - 142، شرح المحلي على جمع الجوامع ص 361.
(5)
انظر تفصيل الكلام في معاني "مهما" في: الجنى الداني ص 609 - 612، مغني اللبيب 1/ 330 - 333.
(6)
انظر: المصادر السابقة.
{وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ} (1)؛ إذ الضمائر (2) لا تعود (3) إلا على الأسماء.
واختلف في "مهما" بالبسط والتركيب (4)[على: قولين](5).
واختلف أيضًا على القول بالبسط على ثلاثة أقوال (6):
قيل: وزنه (فَعْلَ) وألفه ألف (7) التأنيث.
وقيل: ألف الإلحاق سقط (8) منه التنوين للبناء.
وقيل: وزنه (مَفْعَل)(9).
واختلف أيضًا على القول بالتركيب على قولين:
قيل: أصله: "ما ما" زيدت "ما" الثانية على الشرطية للتأكيد (10) ثم أبدل "ما" الشرطية (11)[هاء](12) كراهة التكرار (13).
(1) آية رقم 132 سورة الأعراف.
(2)
في ز: "الضمير".
(3)
في ز: "لا يعود".
(4)
يقول الخليل بن أحمد: إنها مركبة من "ما" و"ما". الكتاب 1/ 433.
(5)
المثبت بين المعقوفتين من ط ولم يرد في الأصل وز.
(6)
انظر: الجنى الداني ص 612.
(7)
في ط: "بالف".
(8)
في ط وز: "وسقط".
(9)
قاله ابن إياز، انظر: الجنى الداني ص 612.
(10)
"للتأكيد" ساقطة من ز.
(11)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"الف".
(12)
المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل:"ماء".
(13)
نسب المرادي هذا القول للخليل، انظر: الجنى الداني ص 612.
وقيل: أصله مه بمعنى اسكت، فزيدت عليها "ما" الشرطية (1). وأما ظروف الزمان فهي ثلاثة وهي:
"متى"، و"أيان"، و"إذا".
فأما "متى"(2) و"أيان" فهما موضوعان لتعميم الأزمنة.
وقال بعضهم (3): إنما يستعمل "أيان" لتعميم الأزمنة التي فيها الأمور العظام، وقد تكسر همزته في بعض اللغات (4).
وأما إذا (5) فهو موضوع (6) للزمان المستقبل، ولا يجازى به إلا في الشعر عند البصريين (7).
وقال الكوفيون: يجازى به مطلقًا، فيجوز عندهم: إذا تقم (8) أقم.
(1) نسب المرادي هذا القول للأخفش والزجاج والبغداديين.
انظر: الجنى الدانى ص 612، شرح الكافية للرضي 2/ 353.
(2)
المشهور أنها اسم من الظروف تكون شرطًا واستفهامًا وتكون حرف جر بمعنى "من" في لغة هذيل. انظر تفصيل الكلام في معاني "متى" في الجنى الداني ص 505، مغني اللبيب 1/ 334.
(3)
القائل هو المرادي.
(4)
وهي لغة سليم كما في شرح الألفية للمرادي 4/ 241.
(5)
انظر معاني "إذا" في: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 341، شرح الكوكب المنير 1/ 272، الجنى الداني ص 367 - 380، مغني اللبيب 1/ 92 - 105، رصف المباني ص 149 - 151، المقتضب للمبرد 2/ 54 - 57، شرح المفصل لابن يعيش 4/ 95.
(6)
في ط: "فهو موضع"
(7)
انظر: الأصول في النحو لابن السراج 2/ 166.
(8)
في ز: "تقوم".
ولا يجازى به عند البصريين إلا في الشعر (1)[كقول الشاعر](2):
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها
…
خطانا إلى أعدائنا فنضارب (3)
فقوله (4): "فنضارب" معطوف على موضع كان؛ [لأن موضع كان](5) مجزوم على جواب إذا؛ لأن تقديره (6): إذا تقصر (7) أسيافنا يكن وصلها، وإنما كسرت الباء في قوله: فنضارب لالتقاء (8) سكونها وسكون ياء الوصل.
وأما ظروف المكان فهي ثلاثة أيضًا وهي:
(1) في ز: "إلا في الشعر ومنه".
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(3)
هذا البيت جاء في شعر رويه مجرور، وفي شعر رويه مرفوع. أما الشعر المجرور الروي فهو لقيس بن الخطيم، وانظر ديوانه ص 33 - 47.
وأما الشعر المرفوع الروي فقد ورد في شعرين، أحدهما في قصيدة للأخنس ابن شهاب التغلبي وهي في المفضليات ص 410، مع شرح الأنباري، وفي حماسة أبي تمام 2/ 241 - 248.
والثاني: لرقيم أخي بني الصادرة المحاربي.
انظر: الخزانة 1/ 344، 3/ 24، الشعر والشعراء ص 280.
وقد استشهد به سيبويه في الكتاب 1/ 434 على الجزم بإذا للضرورة بدليل عطف فتضارب المجزوم.
وانظر: المقتضب للمبرد ص 55 - 56.
(4)
في ط وز: "وقوله".
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(6)
في ز: "تقدير قولك".
(7)
في ط: "قصرت".
(8)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"للالتقاء".
"أين"، و"أني" و"حيثما"، وهي: موضوعة لتعميم الأمكنة.
وقال بعضهم: "أنى" لتعميم الأحوال (1)(2).
ولا تكون (حيث) من أدوات الشرط إلا إذا اقترنت (3) بـ "ما"(4)، كما تقدم لنا في "إن ما"؛ لأن "ما" حين اتصلت بها قطعتها (5) عن الإضافة التي هي أصلها، وخرجت لها إلى باب الشرط، فتكون "ما" عوضًا من إضافتها، ومهيئة لوقوع الفعل بعدها [كما تقول في "ربما"؛ لأن أصل ربما أن تدخل على الاسم، ولكن لما دخلت عليها "ما" صارت مهيئة لوقوع الفعل بعدها](6).
وأما المتردد بين الثلاثة فهو (7)"أي"(8)؛ لأنه بحسب ما يضاف (9) إليه،
(1) في ز: "الإمكان".
(2)
انظر: شرح الألفية للمرادي 4/ 241.
(3)
في ط: "إذا اقرن".
(4)
انظر: مغني اللبيب 1/ 133.
(5)
في ز: "قطعت".
(6)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(7)
في ز: "فهي".
(8)
أي: بفتح الهمزة وتشديد الياء اسم يأتي على خمسة أوجه:
1 -
شرطًا، نحو:{أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [آية 110 سورة الإسراء].
2 -
واستفهامًا، نحو:{أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا} [آية 124 سورة التوبة].
3 -
وموصولاً، نحو:{لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ} [آية 69 سورة مريم].
4 -
أن تكون دالة على معاني الكمال فتقع صفة للنكرة نحو: "زيد رجل أي رجل"، أي كامل في صفات الرجال.
5 -
أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه أل، نحو: يا أيها الرجل.
انظر: مغني اللبيب 1/ 77، 78.
(9)
في ط: "ما أضيف".
فإن أضيف إلى ظرف زمان [كان ظرف زمان](1) وإن (2) أضيف إلى ظرف مكان كان ظرف مكان، وإن (3) أضيف إلى غيرهما (4) كان اسمًا غير ظرف، وإن لم يضف أصلًا كان اسمًا غير ظرف أيضًا، كقوله تعالى:{أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} (5).
وهذه الكلمات المذكورات هي: أدوات (6) الشرط؛ ثلاثة اسمية، وثلاثة زمانية، وثلاثة مكانية، واحد متردد بين الثلاثة، وحرفان وهما:"إن"، و"إذ ما".
واختلف النحاة في "كيف" هل هي من ذوات (7) الجزاء أم لا (8)؟
قال البصريون: ليست من ذوات (9) الجزاء (10) ولا يجازى (11) بها إلا حيث سمع ذلك.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(2)
المثبت من ز، وفي الأصل:"فإن".
(3)
في ط: "وإلا".
(4)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"غيرها".
(5)
آية رقم 110 سورة الإسراء.
(6)
في ط: "أذوات".
(7)
في ز: "أدوات"، وفي ط:"أذوات".
(8)
انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري مسألة 91.
(9)
في ز: "أدوات"، وفي ط:"أذوات".
(10)
في ط وز: "الجزاء، قال تعالى:{يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [64 سورة المائدة]. وقال: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ} [28 من سورة البقرة] ولا يجازى
…
" إلخ.
(11)
في ط: "ولا يجاز".
وقال الكوفيون (1): هي من ذوات (2) الجزاء، يجوز (3) الجزاء بها (4) قياسًا (5)، فيجوز على قول الكوفيين [أن تقول] (6): كيف تكن أكن.
واختلف العلماء (7) في "كيف"؛ هل هو (8) اسم أو ظرف؟
قال سيبويه: اسم (9).
وقال الأخفش (10): ظرف (11).
(1) انظر: الإنصاف مسألة رقم 91.
(2)
في ز: "أدوات"، وفي ط:"أذوات".
(3)
في ط: "فيجوز".
(4)
"بها" ساقطة من ز.
(5)
في ط: "قياسًا على".
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(7)
في ط وز: "النحاة".
(8)
في ط: "هي".
(9)
عكس المؤلف نسبة هذا القول؛ حيث ورد في كتاب مغني اللبيب أن مذهب سيبويه أنها ظرف ومذهب السيرافي والأخفش أنها اسم.
انظر: مغني اللبيب 1/ 206، الكتاب لسيبويه 2/ 35.
(10)
هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي، من أهل بلخ، سكن البصرة ودخل بغداد وأقام بها مدة، أخذ النحو عن سيبويه وصحب الخليل، ويعد من أحذق أصحاب سيبويه، وهو أحفظ من أخذ عن سيبويه، وزاد في العروض بحرًا وهو بحر الخبب، وأما عقيدته فهو قدري معتزلي، توفي سنة (210 هـ) وقيل سنة:(221 هـ)، من مصنفاته:"الأوسط" في النحو، "تفسير معاني القرآن"، "الاشتقاق"، "العروض".
انظر ترجمته في: إنباه الرواة 2/ 36 - 43، بغية الوعاة 1/ 590، 591، شذرات الذهب 2/ 36، وفيات الأعيان 2/ 380.
وهذا هو الأخفش الأوسط، وهناك الأخفش الأكبر. انظر: إنباه الرواة 2/ 157، والأخفش الأصغر انظر: إنباه الرواة 2/ 276.
(11)
مذهب الأخفش أنها اسم.
انظر: التنبيه على شرح مشكلات الحماسة لابن جني ورقة 12 أمخطوط في مكتبة =
والصحيح: مذهب سيبويه.
والدليل على مذهب سيبويه أنها اسم (1): أنه يبدل منها الاسم، فتقول: كيف زيد أصحيح أم سقيم؟ ولو كان ظرفًا لأبدل منه الظرف، كما يبدل الظرف من الظرف في نحو: أين ومتى؛ لأنك تقول: من أين جئت (2) أمن الشام أم (3) العراق؟
وتقول: متى جئت، أيوم الخميس أو (4) يوم الجمعة؟ فلو كان (كيف) ظرفًا لما أبدل (5) منه الاسم.
ودليل الأخفش القائل بأنه (6) ظرف (7) أنه يقدر [بالجر والمجرور؛ لأن قولك: كيف زيد؟ معناه: على أي حالة هو، فيقدر بحرف الجر فهو ظرف لأن الظرف يقدر](8) بحرف الجر.
ورد هذا الدليل: بأن حرف الجر يقدر به ما ليس بظرف كما تقول: في المضاف إليه؛ لأنك تقول في غلام زيد مثلًا: يقدر باللام تقديره، غلام لزيد، وكذلك قولك (9): ثوب خز: يقدر بمن، تقديره: ثوب من خز، فلا دليل إذًا
= جامعة الإِمام رقم 493.
(1)
مذهب سيبويه أنها ظرف كما تقدم.
(2)
المثبت من ز، وفي الأصل:"حيث"
(3)
في ط: "أمن".
(4)
في ز وط: "أم".
(5)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"لا أبدل".
(6)
في ز: "أنه".
(7)
الأخفش قال: "إن كيف اسم" كما سبق التنبيه عليه.
(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(9)
"قولك" ساقطة من ز.
[فيما](1) استدل به؛ إذ لا يختص دليله (2) بالظرفية.
قوله: (وإِن وكل ما تضمن معناها للشرط).
وقد ذكرنا جميع ما تضمن معنى "إن"، ومن جملة ذلك "إذا"، فينبغي أن يذكر (3) الفرق بين "إن" و"إذا"، فالفرق بينهما من ثلاثة أوجه:
أحدها: الأصالة؛ وذلك [أن "إن" أصلها الشرطية و"إذا" أصلها الظرفية.
الوجه الثاني: الدلالة، وذلك أن "إن" تدل على الزمان بالالتزام و"إذا" تدل على الزمان بالمطابقة.
الوجه الثالث (4): عموم التعليق وخصوصه؛ وذلك أن "إن" لا يعلق (5) عليها إلا المشكوك (6) وإذا يعلق (7) عليها المشكوك والمعلوم.
وبيان هذه الأوجه الثلاثة] (8): أن "إن" تدل (9) على الشرط بالمطابقة؛ إذ هي موضوعة له، وتدل على الزمان بالالتزام؛ إن لا بد للفعل الواقع بعدها من
(1) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"فيها".
(2)
في ز: "ذلك".
(3)
في ز: "نذكر".
(4)
في ز: "والوجه".
(5)
في ط: "لا يتعلق".
(6)
في ز: "الشكوك".
(7)
في ط: "يتعلق".
(8)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(9)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"لا تدخل".
زمان يقع فيها، كقولك: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن الدخول (1) لا بد له من زمان (2) يقع فيه.
وأما "إذا" فتدل على الزمان بالمطابقة؛ لأنها موضوعة له.
وقد يكون معها الشرط نحو: قوله (3) تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} (4) وقوله (5): {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} (6).
وقد لا يكون [معها الشرط فتكون](7) ظرفًا محضًا (8) مجردًا عن الشروط (9) كقوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} (10) تقديره: أقسم بالليل حالة غشيانه، وبالنهار حالة تجليه، فإذا ظرف محض (11) وهو: موضع النصب على الحال، فتبين بهذا التقدير (12) أن "إن" و"إذا"
(1) في ز: "فالدخول".
(2)
في ز: "زمن".
(3)
في ز: "كقوله".
(4)
سورة النصر آية رقم (1).
(5)
في ز: "وقوله تعالى".
(6)
آية رقم (1) سورة المنافقون.
(7)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(8)
في ز: "مخفوضًا".
(9)
انظر: الجنى الداني ص 370.
(10)
سورة الليل آية رقم (1، 2)، وقوله تعالى:{وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} وردت في "ز" وط، ولم ترد في الأصل.
(11)
في ز: "مختص".
(12)
في ز: "التقرير".
متعاكسان فيما ذكرنا من الدلالة.
الوجه الثالث من الفرق بينهما: أن "إن" لا يعلق (1) عليها إلا المشكوك، وأما "إذا" فيعلق (2) عليها المعلوم والمشكوك (3).
فتقول (4): إن جاء زيد فأكرمه؛ [لأن مجيء زيد مشكوك فيه، ولا تقول: إن طلعت الشمس فأتني، لأن طلوع الشمس معلوم الوقوع، وتقول: إذا جاء زيد فأكرمه](5) وتقول أيضًا (6): إذا طلعت الشمس فأتني.
فإذا تبين لك أن "إن" تختص بالمشكوك (7) الوقوع دون المعلوم الوقوع: فانظر ما معنى (8)"إن" الواقعة في القرآن في كثير من الآيات؟ (9) فكيف يقال: هي للشك مع أن الله تعالى [عالم بجميع الأشياء دون شك؟ كقوله تعالى مثلاً: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا} (10) ، فإن هذا خطاب مع
(1) في ط: "لا يتعلق".
(2)
في ط: "فيتعلق".
(3)
انظر هذا الفرق في: كتاب الجنى الداني ص 369.
(4)
في ز: "فتقول".
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(6)
"أيضًا" ساقطة من ز.
(7)
في ز: "بمشكوك".
(8)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"فما معنى".
(9)
في ز: "في في من الآيات كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا} الآية فكيف
…
" إلخ.
(10)
آية رقم 23 من سورة البقرة، وفي ط:" {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} ".
الكفار، فالله (1) عز وجل] (2)[يعلم أنهم في ريب، وهم يعلمون](3) أنهم في ريب ومع ذلك فالتعليق (4) ها هنا بـ "إن"(5) حسن؟
والجواب عن هذا: أن كل ما شأنه أن يكون مشكوكًا فيه على تقدير أن لو نطق به عربي (6) فإنه يحسن تعليقه بـ "إن" سواء كان من قبل الله تعالى أو من قبل غيره، سواء أكان (7) معلومًا للسامع أم للمتكلم، أو مشكوكًا لهما (8)؛ لأن (9) الله تبارك (10) وتعالى أنزل القرآن باللغة العربية، فكل ما هو حسن في اللغة العربية أنزل في القرآن، وكل ما هو قبيح في اللغة العربية لم ينزل في القرآن.
قوله: (و"لو" مثل هذه الكلمات في الشرط نحو: لو جاء زيد لأكرمنه (11) وهي: تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره (12)، فمتى دخلت
(1) في ط: "بين الله عز وجل أنهم
…
" إلخ.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(4)
في ط: "فإن المنتعلق".
(5)
في ط: "بان ها هنا حسن".
(6)
"عربي" ساقطة من ز.
(7)
في ز وط: "كان".
(8)
ذكر هذا الجواب بمعناه المسطاسي في شرح التنقيح ص 45.
(9)
في ط: "أن".
(10)
"تبارك" لم ترد في ط وز.
(11)
في ط: "لأكرمته".
(12)
في ط: "غير".
على ثبوتين (1) فهما: منفيان (2)، ومتى دخلت على منفيين (3) فهما: ثبوتان، ومتى دخلت على نفي وثبوت، فالثابت: منفي، والمنفي: ثابت).
ش: هذا هو المطلب العاشر، وهذا هو القسم الثاني من أدوات (4) الشرط؛ لأنه قدم (5) لنا أن أدوات (6) الشرط على قسمين:
أحدهما: تعليق مستقبل [على مستقبل](7) وله [اثنتا عشرة](8) أداة (9) وقد فرغ منه المؤلف.
والقسم الثاني: تعليق ماض على ماض، وهو الذي شرع المؤلف فيه (10) ها هنا، وله حرفان وهما (11): لو، ولولا، فبدأ (12) بمعنى الحرف الأول من
(1) في أ: "فمتى دخلت على نفيين فهما ثبوتان، أو على ثبوتين فهما منفيان، أو على نفي وثبوت فالثابت منفي، والمنفي ثابت".
(2)
في خ: "نفيان"، وفي ش:"فهما نفيان، أو على نفيين فهما ثبوتان أو على ثبوت ونفي فالثابت منفي والمنفي ثابت".
(3)
في خ: "نفيين"
(4)
في ط "من أذات".
(5)
في ط وز: "تقدم".
(6)
في ط: "أذوات".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(8)
المثبت بين المعقوفتين هو الصواب، وفي الأصل:"اثني عشر" وفي ط وز: "اثنا عشر".
(9)
في ط: "أذاتًا".
(10)
في ز وط: "فيه المؤلف".
(11)
"وهما" ساقطة من ط.
(12)
في ط: "يبدأ".
الحرفين وهو "لو"(1).
فقوله: ("ولو" مثل هذ الكلمات في الشرط).
اختلف الناس في "لو" هل هي حرف شرط حقيقة أو مجازًا؟
فظاهر (2) كلام (3) الزمخشري في المفصل (4) أنها حقيقة (5)؛ لأنه قال: من حروف الشرط لو.
وقال (6) غيره (7): مجاز (8).
سبب (9) الخلاف: من نظر إلى كونها تربط (10) جملة بجملة، قال: هي
(1) انظر معاني "لو" في: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 107، 108، شرح التنقيح للمسطاسي ص 45، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 93 - 95، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 352 - 360، شرح الكوكب المنير 1/ 277 - 283، فواتح الرحموت 1/ 249، رصف المباني ص 358 - 260، الجنى الداني ص 272 - 290، مغني اللبيب 1/ 255 - 272، المفصل ص 320 - 324، شرح المفصل لابن يعيش 9/ 11.
(2)
في ز: "وظاهر".
(3)
"كلام" ساقطة من ز وط.
(4)
في ط: "الفصل".
وانظر: المفصل للزمخشري ص 320، الجني الداني ص 83.
(5)
في ز: "حقيقة في الشرط".
(6)
في ط: "قال".
(7)
في ط: "غير".
(8)
يقول المرادي: واختلف في عد "لو" من حروف الشرط، فقال الزمخشري وابن مالك:"لو" حرف شرط، وأبى قوم تسميتها حرف شرط.
انظر: الجنى الداني ص 283.
(9)
في ز: "وسبب".
(10)
في ط: "ترتبط".
حرف شرط حقيقة.
ومن نظر إلى كونها تدخل على الماضي قال: ليست من حروف الشرط حقيقة، وإطلاق (1) الشرط عليها (2) محازًا؛ لأن حرف الشرط لا يدخل إلا على المستقبل، وإن دخل على الماضي فإنه (3) يؤول بالمستقبل.
ولهذا قال ابن السراج (4) في قوله تعالى: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} (5) تقديره: إن شئت (6) في المستقبل (7) أي قلته (8) في الماضي.
[قوله: (و"لو" مثل هذه الكلمات في الشرط)](9) يعني: أن هذا الحرف الذي هو "لو" مثل الأدوات (10) المتقدمة في إفادة الشرط، أي: في
(1) في ز وط: "فإطلاق".
(2)
في ز: "يتعلقها".
(3)
"فإنه" ساقطة من ز.
(4)
هو محمد بن السري البغدادي النحوي أبو بكر بن السراج، أخطأ في مسألة نحوية فوبخه الزجاج فرجع إلى كتاب سيبويه، ونظر في دقائق مسائله، وعول على مسائل الأخفش والكوفيين، وخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة، أخذ عنه: أبو القاسم الزجاجي، والسيرافي، والفارسي، والرماني، توفي شابًا سنة ست عشرة وثلاثماثة (316 هـ)، من مصنفاته:"الأصول" في النحو، "الجمل"، "شرح كتاب سيبويه"، "الشعر والشعراء".
انظر: بغية الوعاة 1/ 109 - 110، مفتاح السعادة 1/ 17.
(5)
آية رقم 116 سورة المائدة.
(6)
في ز: "يثبت".
(7)
في ط: "في إنه مستقبل".
(8)
في ز: "قلت" وفي ط: "قتلته" وهو تصحيف.
(9)
المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(10)
في ط: "الأذوات".
إفادة تعليق جملة بجملة أولاهما (1) سبب والثانية مسبب.
قال المؤلف في الشرح: من خصائص الشرط أن يدخل على المستقبل ليس إلا فينبغي ألا تكون (2)"لو" للشرط؛ لأنها تدخل على الماضي نحو قولك: لو زرتني أمس زرتك اليوم، لكن لما كانت تربط (3) جملة بجملة أشبهت الشرط، فقيل لها: حرف شرط (4).
قوله (5): (وهي: تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره).
معناه (6): تدل على انتفاء جوابها لانتفاء مصحوبها؛ ولأجل هذا يقال فيها (7): حرف امتناع الشيء لامتناع غيره، نحو: لو جاء زيد لأكرمته أي: امتنع الإكرام الذي هو جوابها لامتناع المجيء الذي هو مصحوبها.
قوله: (فمتى دخلت على ثبوتين فهما: منفيان
…
) إلى آخره، ذكر المؤلف ها هنا أربعة أحكام:
أحدها: إذا دخلت على ثبوتين نحو قولك: لو (8) جاء زيد لأكرمته،
(1) في ز: "الأولى منهما".
(2)
في ز: "ألا يكون".
(3)
في ط: "ترتبط".
(4)
نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح ص 107.
(5)
في ز: "وقوله".
(6)
في ط: "معنى".
(7)
في ط: "لهما".
(8)
"لو" ساقطة من ط.
فالمعنيان منفيان، تقديره: لكنه (1) ما (2) جاء (3) ولا أكرمته (4).
الحكم الثاني (5): إذا دخلت على منفيين (6) نحو قولك: لو لم (7) يجئ (8) زيد لما أكرمته، فالمعنيان (9) ثابتان تقديره: لكنه جاء فأكرمته.
الحكم الثالث: إذا دخلت على ثبوت و (10) نفي، نحو قولك: لو جاء زيد لما عاتبته، فالمعنى الأول الذي هو المجيء منفي، والمعنى الثاني الذي هو العتب ثابت.
تقديره: لكنه ما جاء فعاتبته.
و (11) الحكم الرابع: إذا دخلت على نفي وثبوت نحو قولك: لو لم يجئ زيد لعاتبته، فالمعنى الأول الذي هو المجيء: ثابت (12)، والمعنى الثاني الذي هو العتب: منفي.
تقديره: لكنه جاء فلم أعتبه (13).
(1) في ز: "ولكنه".
(2)
"ما" ساقطة من ط.
(3)
في ز: "ما جاء زيد".
(4)
في ط: "كرمته".
(5)
في ط: "الثالث".
(6)
في ط: "على ثبوت ونفي".
(7)
"لم" ساقطة من ط.
(8)
في ط: "جاء".
(9)
في ط: "فالعينان".
(10)
"الواو" ساقطة من ط.
(11)
"الواو" ساقطة من ط.
(12)
في ط: "منفي".
(13)
في ط: "أعنبه".
فالحاصل من هذا التقرير (1) أن "لو" ما أثبتته لفظًا تنفيه معنى، وما نفته لفظًا تثبته (2) معنى، وهذه قاعدة "لو".
وقد أورد المؤلف في الشرح الاعتراض على هذه القاعدة، قال (3): وهذه القاعدة مشكلة بقوله عليه السلام: "نعم العبد صهيب (4) لو لم يخف الله لم يعصه"(5).
(1) في ط: "التقدير".
(2)
في ط وز: "أثبتته".
(3)
في ط: "وقال"، وفي ز:"فقال".
(4)
هو الصحابي الجليل صهيب بن سنان بن مالك، نسبة إلى أسد بن ربيعة بن نزار، ولقّب بالرومي؛ لأن الروم سَبَوْه وهو صغير فنشأ صهيب ببلاد الروم، ثم اشتراه منهم رجل من كلب فباعه بمكة، فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي فأعتقه، ولما بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم صهيب هو وعمار بن ياسر في دار الأرقم، ولما أراد صهيب أن يهاجر إلى المدينة قال أهل مكة: أتيتنا صعلوكًا صغيرًا فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لن يكون ذلك، فقال: أرأيتم إن تركت مالي تخلون أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم، فجعل لهم ماله أجمع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ربح البيع أبا يحيى"، وشهد صهيب بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رضي الله عنه سنة (38 هـ) ودفن بالبقيع.
انظر: الإصابة 3/ 449 - 452، الاستيعاب 2/ 726 - 733، الطبقات الكبرى لابن سعد 3/ 226 - 230.
(5)
هذا الحديث اشتهر في كلام الأصوليين، وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر، وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب صاحب الأسرار وصاحب الكشف لابن السبكي قوله: لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعًا ولا موقوفًا لا عن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص عنه.
ونسب صاحب الأسرار للعراقي قوله: لا أصل لهذا الحديث ولم أقف له على إسناد قط في شيء من كتب الحديث، وبعض النحاة ينسبونه إلى عمر بن الخطاب من قوله، ولم أر إسنادًا على عمر، ونسب أيضًا للزركشي قوله: لا أصل لهذا الحديث. =
لأنه يقتضي أنه خافه فعصاه (1) وذلك ذم، والحديث إنما سيق للمدح لا للذم (2)، فاختلف العلماء في الجواب عن هذا الإشكال:
فقال ابن عصفور: "لو" ها هنا بمعنى إن الشرطية (3)؛ لأنها إذا دخلت على منفيين فلا يلزم ثبوتهما.
وقال الخسروشاهي (4): إن "لو" إنما وضعت لمطلق الربط خاصة، وأما انقلاب الثبوت إلى النفي (5)، أو بالعكس (6) إنما (7) ذلك من جهة العرف لا من جهة اللغة، والحديث المذكور إنما جاء بقاعدة اللغة لا بقاعدة (8) العرف.
وقال عز الدين بن عبد السلام: إن (9)"لو" تقتضي الثبوت إذا دخلت على النفي إذا كان للفعل سبب واحد، وأما إذا كان للشيء سببان فلا ينتفي بانتفاء
= وقال السخاوي: ثم رأيت بخط شيخنا - يعني العسقلاني - أنه ظفر به في مشكل الحديث لابن قتيبة، لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسنادًا.
انظر: الأسرار المرفوعة ص 372، كشف الخفاء والالتباس ص 346، المقاصد الحسنة ص 449، الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ص 86.
(1)
في ط وز: "وعصاه".
(2)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"لا لذم".
(3)
انظر: المقرب لابن عصفور ص 97 - 98.
(4)
المثبت هو الصواب، وفي جميع النسخ:"الخضروشاهي".
(5)
المثبت من ط وز، وفي الأصل:"المنفي".
(6)
في ط: "أو العكس".
(7)
في ز: "فإنما".
(8)
في ز: "دون قاعدة".
(9)
"إن" ساقطة من ز.
أحد سببيه، بل يثبت إلحاق (1) السبب الآخر، وذلك أن صهيبًا رضي الله عنه اجتمع في حقه سببان: الخوف والإجلال، فسبب طاعة الله عز وجل (2) في حقه شيئان: خوف الله تعالى وإجلاله، فلو انتفى الخوف لم تنصدر (3) منه المعصية؛ لأجل الإجلال (4) فلو لم يخف الله لم يعصه، وهذا (5) غاية المدح (6) في حقه رضي الله عنه.
بخلاف كثير من الناس فإن سبب طاعة الله في حقهم سبب واحد وهو الخوف، فإذا لم يخافوه عصوه، ولم يطيعوه (7). انتهى (8).
وقال بعضهم: إن لو تقتضي الثبوت إذا دخلت على النفي أو بالعكس (9) إنما ذلك إذا لم تكن قرينة تدل على الثبوت والنفي (10)، وأما إذا كان هناك قرينة تدل على المراد فلا يقال فيها ذلك، وإنما يعتمد في ذلك القرينة كقوله عليه السلام في الحديث المتقدم: "نعم العبد صهيبٌ، لو لم يخف الله لم
(1) في ز وط: "لحق".
(2)
"عز وجل" لم ترد في ز وط.
(3)
الأولى أن يقول: "تصدر".
(4)
في ط: "إجلال".
(5)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"وهذه".
(6)
في ط: "المدحة".
(7)
نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 108.
(8)
في ط: "انتهى معنى كلام المؤلف في الشرح".
(9)
في ط: "وما العكس".
(10)
في ط: "أو النفي".
يعصه"؛ لأنه علم أن المقصود بهذا الكلام هو (1): مدحه فإذا كان لا يعصي الله مع انتفاء الخوف، فأولى وأحرى ألا يعصيه مع الخوف.
ومثاله أيضًا قولك [في المدح](2): نعم الرجل زيد؛ لو أحرجته (3) لم يغضب، علم (4) أن المراد بهذا الكلام هو المدح، فإذا كان لا يغضب مع الإحراج فأولى (5) وأحرى (6)[ألا يغضب](7) مع عدم الإحراج.
ومثاله أيضًا قولك: نعم الرجل زيد لو أسأت إليه أحسن إليك؛ لأنه علم (8) أن المراد بهذا الكلام أيضًا (9) هو (10) المدح، فإذا كان يحسن مع الإساءة فأولى وأحرى أن يحسن مع (11) عدم الإساءة.
ومن هذا المعنى قول الشاعر (12):
(1)"هو" ساقطة من ز، وفي ط:"وهو".
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(3)
في ط: "أخرجته".
(4)
في ط: "على"، وفي ز:"لأنه علم".
(5)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"أولى".
(6)
في ط: "وأوحى".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(8)
في ز: "علم أيضًا".
(9)
"أيضًا" ساقطة من ز.
(10)
"هو" ساقطة من ط وز.
(11)
في ط: "في".
(12)
في ط وز: "وهو زهير".
فلو لم يكن في كفه غير روحه
…
لجاد به (1) فليتق الله سائله (2)
فإذا كان يجود بروحه إذا لم يكن في يده شيء، فأولى وأحرى أن يجود إذا كان في يده شيء، هذا كله من باب المدح.
ومثال هذا أيضًا في باب الذم قولك: بئس الرجل زيد، لو كان غنيًا لم يجد، فإذا كان لا يجود مع الغنى فأولى وأحرى ألا يجود مع الفقر.
ومثله (3) قوله تعالى: {وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} (4) يعني: الكفار، فإذا (5) كانوا (6) يعرضون مع الإسماع، فأولى وأحرى أن يعرضوا مع عدم الإسماع.
قوله: (و"لو" مثل هذه الكلمات في الشرط).
يريد به (7) لو الشرطية؛ لأن "لو" لها ثلاثة (8) أضرب:
(1) في دلائل الإعجاز: "بها".
(2)
قائل هذا البيت هو زهير بن أبي سلمى، والبيت كما ورد في ديوانه:
فلو لم يكن في كفه غير نفسه
…
لجاد بها فليتق الله سائله
ونسبه الجرجاني لبكر بن النطاح، وقيل: زيادة الأعجم.
انظر: ديوان زهير ص 142، رصف المباني ص 359، دلائل الإعجاز للجرجاني، تحقيق محمَّد رشيد رضا ص 318.
(3)
في ط: "ومثاله".
(4)
آية رقم 23 من سورة الأنفال.
(5)
في ط: "إذا".
(6)
في ز: "كان".
(7)
في ط: "بها".
(8)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"ثلاث".
شرطية (1)، وتمنية (2)، ومصدرية (3).
فالشرطية هي المرادة ها هنا: نحو قوله تعالى: {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ} (4).
ومثال التمنية: قوله تعالى: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (5)، وقوله تعالى:{لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ} (6)، وقوله تعالى (7):{لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} (8).
وقد أثبتها كثير من النحاة، ومن نفاها تأولها بالامتناعية، أشربت معنى التمني فهي (9) إذًا شرطية، فقوله (10) تعالى مثلًا (11): {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ
(1) انظر: الجنى الداني ص 284.
(2)
انظر: المصدر السابق ص 288.
(3)
انظر: المصدر السابق ص 287.
(4)
آية رقم 23 من سورة الأنفال.
(5)
آية 102 سورة الشعراء.
(6)
آية 167 سورة البقرة.
(7)
في ز: "ومنه قوله تعالى".
(8)
آية رقم 58 من سورة الزمر، ورد في هذه الآية والآيتين السابقتين كلمة:"كرة"، والكر: العطف على الشيء بالذات أو بالفعل، ويقال للعبد المفتول: كر، والكرة: البعث وتجديد الخلق بعد الفناء.
انظر: المفردات في غريب القرآن للأصبهاني مادة (كر) ص 428، لسان العرب مادة (كرر).
(9)
في ط: "فهو".
(10)
في ط: "وقوله".
(11)
"مثلًا" ساقطة من ط.
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (1) تقديرها (2): لو كانت لنا كرة لكنا (3) مؤمنين (4)، ولأجل إشرابها (5) معنى التمني ينصب الفعل بعد الفاء في جوابها، كما ينصب في جواب البيت كقوله تعالى:{يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ} (6).
ومثال المصدرية (7): قوله تعالى: {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلفَ سَنَةٍ} (8) تقديرها: أن يعمر ألف سنة، فتقدر مع الفعل بتأويل المصدر، وقد نفاها جمهور النحاة وتأولوا (9) الآية ونحوها، بحذف مفعول الفعل، وحذف جواب لو، تقدير الآية: يود أحدهم طول العمر لو عمر (10) ألف سنة لسر بذلك (11)، فهي على هذا امتناعية وهي: الشرطية.
وقوله (12): (و"لو" مثل هذه (13) الكلمات في الشرط).
(1) سورة الشعراء آية رقم 102.
(2)
في ط: "وتقديرها".
(3)
"لكنا" ساقطة من ط.
(4)
في ط: "من المؤمنين".
(5)
في ز: "كونها أشربت".
(6)
آية 73 سورة النساء.
(7)
يقول المرادي: "ولم يذكر الجمهور أن "لو" تكون مصدرية وذكر ذلك الفراء وأبو علي والتبريزي وأبو البقاء وتبعهم ابن مالك".
انظر: الجنى الداني ص 288.
(8)
آية 96 سورة البقرة.
(9)
في ز: "فتأولوا".
(10)
في ط وز: "يعمر".
(11)
انظر: الجنى الداني ص 288.
(12)
في ط وز: "قوله".
(13)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"هذا".
وهذه (1)"لو" المذكورة لا تدخل إلا على الأفعال، فإن (2) دخلت علي غيرها فيقدر الفعل بعدها، نحوِ قوله (3) تعالى:{وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ} (4)، وقوله تعالى:{ولَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ} (5) وقوله تعالى (6): {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} (7)، تقدير ذلك كله: ولو ثبت أنهم.
وقال سيبويه: إذا وقع (8) أن (9) بعدها فهو مبتدأ (10).
واختلف في الخبر لهذا المبتدأ:
قيل: محذوف (11).
وقيل: لا يحتاج إلى خبر لانتظام الأكبر والمخبر عنه بعد "أن"(12).
(1)"هذه" ساقطة من ز.
(2)
في ز: "فإذا".
(3)
في ط وز: "كقوله".
(4)
آية رقم 5 من سورة الحجرات.
(5)
آية رقم 64 من سورة النساء.
(6)
"تعالى" لم ترد في ط.
(7)
آية 66 سورة النساء.
(8)
في ط: "وقعت".
(9)
"أن" ساقطة من ط.
(10)
انظر: الجنى الداني ص 279، وذهب الكوفيون، والمبرد، والزجاج، وكثير من النحويين إلى أنها فاعل بفعل مقدر تقديره: ولو ثبت أنهم، وهو أقيس إبقاءً للاختصاص.
انظر: المصدر السابق ص 279، 280.
(11)
وهذا هو مذهب سيبويه والبصريين، انظر: الجنى الداني ونسبه إلى سيبويه: ابن هشام الخضراوي، انظر: الجنى الداني ص 280.
(12)
ونسب هذا القول لسيبويه.
وإن دخلت على الاسم فيقدر الفعل بعدها، يفسره الفعل الذي بعد الاسم، كقوله تعالى:{قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ (1)} (2) تقديره: لو تملكون (3) خزائن رحمة ربي، فلما حذف الفعل انفصل الضمير (4) فصار أنتم، فقوله تعالى:{أَنتُمْ} فاعل بذلك الفعل المضمر (5).
ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة (6): لو غيرك قالها يا أبا عبيدة [نعم، نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله (7)](8).
(1) قوله تعالى: {خَشْيَةَ الإِنفَاقِ} لم ترد في ز وط.
(2)
آية 100 سورة الإسراء.
(3)
في ط: "تملكوا أنتم".
(4)
في ط: "المضمر".
(5)
في ز: "الضمير".
(6)
هو الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي القهري، اشتهر بكنيته، كان إسلامه هو وعثمان بن مظعون، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الرحمن بن عوف في ساعة واحدة، وهو أحد العشرة السابقين إلى الإِسلام، هاجر الهجرتين، وشهد بدرًا وما بعدها من مشاهد، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:"لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح"، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الأمراء المسيرين للشام، والذين فتحوا دمشق، ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة عزل خالد بن الوليد، واستعمل أبا عبيدة، فقال خالد: ولي عليكم أمين هذه الأمة، توفي رحمه الله في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة (18 هـ) وكان ذاهبًا للصلاة في بيت المقدس.
انظر: الإصابة 3/ 586 - 590، وقم الترجمة (4403)، الاستيعاب 4/ 1710 - 1712، أسد الغابة 3/ 84.
(7)
وذلك عندما قال أبو عبيدة: أنفرُّ من قدر الله؟ انظر: الإصابة 3/ 587.
(8)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
تقديره: لو قالها غيرك، فيكون من باب الاشتغال.
قوله: (و"لولا" تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، لأجل أن "لا" نفت النفي الكائن مع "لو" فصار ثبوتًا، وإِلا فحكم "لو" لم ينتقض (1)، فقوله عليه السلام (2):"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة (3) "(4) يدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة المترتبة على تقدير (5) ورود (6) الأمر).
ش: هذا هو المطلب الحادي عشر، تكلم ها هنا على "لولا"(7)، وهو
(1) في ز: "ينقض".
(2)
في ش: " صلى الله عليه وسلم ".
(3)
"لكل صلاة" ساقطة من أوخ، وفي ش:"عند كل صلاة".
(4)
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".
أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة ج 1/ 159 بحاشية السندي، ولفظ مسلم والباقين:"عند كل صلاة".
انظر: صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب السواك رقم الحديث العام (252) 1/ 220، سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب السواك رقم الحديث 46 (1/ 40)، سنن الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك رقم الحديث العام 22 (1/ 34)، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة، باب السواك، رقم الحديث العام 287، (1/ 105).
(5)
"تقدير" ساقطة من ز.
(6)
في ز: "وجو".
(7)
انظر معاني "لولا" في: شرح التنقيح للقرافي ص 109، شرح التنقيح للمسطاسي ص 46، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 96، فواتح الرحموت 1/ 249، شرح الكوكب المنير 1/ 284، المحلي على جمع الجوامع 1/ 351، الجنى الداني ص 597 - 608، مغني اللبيب 1/ 272 - 276، المفصل ص 315، رصف المباني ص 361 - 365، شرح المفصل لابن يعيش 3/ 20، 8/ 145.
الحرف الثاني من الحرفين اللذين يفيدان تعليق ماض على ماض.
قوله: (تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره) يعني: أن معنى (1)"لولا" حرف امتناع الشيء الذي هو جوابها، لأجل وجود غيره الذي هو اسمها، وأراد بذلك "لولا" الامتناعية (2)، كقوله تعالى:{ولَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ} (3)، وقوله (4):{لَوْلا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ} (5)، وقوله:{فَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ} (6).
ولا يريد "لولا" التحضيضية، كقوله تعالى:{فَلَوْلا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ} (7)، وقوله تعالى:{فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا} (8).
قوله: (لأجل أن "لا" نفت (9) النفي الكائن مع لو فصار ثبوتًا).
هذا جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له (10): و (11) لأي شيء تدل على
(1)"معنى" ساقطة من ط.
(2)
في ط: "امتناعية".
(3)
سورة هود، آية رقم (91).
(4)
في ز: "وقوله تعالى".
(5)
قال تعالى: {يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ} سورة سبأ آية رقم (31).
(6)
سورة البقرة آية رقم (64).
(7)
سورة يونس آية رقم (98).
(8)
سورة الأنعام آية رقم 43.
(9)
المثبت من ط، ولم ترد "نفت" في الأصل وز.
(10)
"له" ساقطة من ز.
(11)
"الواو" ساقطة من ز.
امتناع الشيء لوجود غيره؟ وما الفرق بينهما (1) وبين "لو" المتقدمة؟
فقال: لأجل أن "لا" نفت النفي الكائن مع "لو" فصار ثبوتًا، [وذلك أن "لو" إذا دخلت على ثابت يكون معناه: نفيًا كما تقدم، فإذا دخلت "لا" عليه (2) صار ثبوتًا؛ لأن النفي إذا دخل على النفي يصير النفي ثبوتًا] (3) فيبقى (4) اسم "لولا" ثابتًا، ويبقى جوابها على ما كان عليه من النفي حين كان جوابًا للو قبل دخول حرف النفي على "لو".
قوله (5): (وإِلا فحكم "لو" لم ينتقض) معناه: وإن لم نقل بصيرورة النفي ها هنا ثبوتًا، فإن حكم اسم (6)"لو" لم ينتقض، أي: لم ينتف مع أنه متفق (7) يالإجماع من النحاة على انتفائه؛ فإنهم يقولون: "لولا" حرف امتناع الشيء لوجود غيره، فدل ذلك على ثبوت اسم "لولا"، فتبين بذلك: أن حكم "لو" انتقض في الاسم لدخول "لا" عليها، ولم ينتقض في الجواب لبقائه على حاله مع "لو".
قوله: (فقوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي
…
" إِلى آخره (8) وفي بعض النسخ: كقوله بالكاف).
(1) في ط: "بينهما".
(2)
في ز: "عليه لا".
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(4)
في ط وز: "فيصير".
(5)
"قوله" لم ترد في ز.
(6)
"اسم" ساقطة من ز.
(7)
في ز وط: "منتف".
(8)
في ز: "على أمتي لأمرتهم
…
" إلى آخره.
قال (1) المؤلف في الشرح: قولي على تقدير ورود الأمر، قصدت به التنبيه على أن قول النحاة: لوجود غيره ليس المراد وجوده بالفعل خاصة، بل المراد به ما هو أعم من ذلك، أي: سواء كان وجوده بالوقوع أو بالتقدير، مثال الموجود (2) بالوقوع (3): قول عمر رضي الله عنه: "لولا (4) علي لهلك عمر"(5) فإن عليًا موجود حقيقة.
ومثال الموجود (6) بالتقدير: قوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة"(7)؛ فإن المشقة غير موجودة [فعلاً، أي: ليست موجودة بالوقوع، فإنها لم تقع ولا تقع، وإنما هي موجودة بالتقدير، أي: هي موجودة](8) على تقدير ورود الأمر بالسواك (9).
فقولهم إذًا: [لولا](10) حرف امتناع الشيء لوجود غيره، معناه: لوجود غيره تحقيقًا أو تقديرًا.
قوله: (و"بل" لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته (11) للثاني (12) نحو: جاء
(1) في ط: "وقال".
(2)
في ط وز: "الوجود".
(3)
في ز: "بالفعل".
(4)
في ط: "لو".
(5)
انظر هذا الأثر في: الاستيعاب 3/ 1103.
(6)
في ط: "الوجود".
(7)
في ط: "قوله عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي
…
" إلى آخره.
(8)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(9)
نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 109.
(10)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(11)
في ش: "وإيجابه".
(12)
في ط: "الثاني".
زيد بل عمرو).
ش: هذا هو المطلب الثاني عشر، ذكر المؤلف أن "بل" (1) يبطل الحكم عن الأول وهو: المعطوف عليه، ويثبت الحكم للثاني (2) وهو: المعطوف.
مثال ذلك: قولك: قام زيد بل عمرو، معناه (3): إبطال القيام عن زيد حتى (4) كأنه مسكوت عنه، وإثبات القيام لعمرو.
ومثاله (5) أيضًا: اضرب زيدًا بل عمرًا، معناه: إبطال الأمر بضرب زيد وإثبات الأمر بضرب عمرو.
قوله: (و"بل" لإِبطال الحكم عن الأول، وإِثباته للثاني).
يريد إذا عطفت (6) بها في الخبر والأمر دون النفي والنهي.
مثال الخبر: قام زيد بل عمرو، فإنك أبطلت القيام عن زيد (7)[وأثبته](8) لعمرو.
(1) انظر معاني "بل" في: شرح التنقيح للقرافي ص 109، شرح التنقيح للمسطاسي ص 46، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 96، المحلي جمع الجوامع 1/ 343، فواتح الرحموت 1/ 236، شرح الكوكب المنير 1/ 260 - 262، كشف الأسرار 2/ 135، الجنى الداني ص 235 - 237، مغني اللبيب 1/ 112، المفصل ص 305، شرح المفصل لابن يعيش 8/ 1004، رصف المباني ص 230 - 233.
(2)
في ط: "الثاني".
(3)
في ط: "ومعنى".
(4)
"حتى" ساقطة من ز.
(5)
في ز: "ومنه أيضًا قولك".
(6)
في ز وط: "عطف".
(7)
في ز: "لزيد".
(8)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، وفي الأصل:"وأثبتناه".
ومثال الأمر: اضرب زيدًا بل عمرًا، فإنك أبطلت الأمر بضرب زيد وأثبت الأمر بضرب عمرو، ففي هذين الوجهين يصح كلام المؤلف، وهما: الخبر والأمر، وأما إذا عطفت (1) بـ "بل" في النفي أو النهي (2) فلا يصح فيه إبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني.
قال المرادي في شرح الألفية: وإنما هي (3) لتقرير حكم الأول وجعل ضده للثاني.
مثال [النفي](4): ما قام زيد بل عمرو، فإنك تقرر نفي (5) القيام عن زيد [وتثبت (6) القيام لعمرو](7)؛ [لأنك لم تبطل الحكم الأول الذي هو نفي القيام عن زيد](8)[فإنما قررته؛ لأنك أثبت (9) ضده الذي هو ثبوت القيام لعمرو](10).
ومثال النهي: لا تضرب زيدًا بل عمرًا، فإنك تقرر النهي عن ضرب زيد، وتثبت (11) ضد ذلك النهي لعمرو وهو: الأمر بضرب عمرو (12).
(1) في ط: "لمطلق".
(2)
في ز: "والنهي".
(3)
في ط: "هو".
(4)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(5)
في ط: "نفي نفي".
(6)
في ط: "وثبت".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(8)
المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(9)
في ط: "قررته وأثبت".
(10)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(11)
في ز: "وأثبت".
(12)
نقل المؤلف بالمعنى. =
فتبين بما ذكرنا أن قوله: (بل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني) إنما ذلك في الخبر والأمر دون النفي والنهي، قال ابن مالك [في الألفية] (1):
وبل كلاكن بعد مصحوبيها
…
كم أكن في مربع بل تيها
وانقل بها للثاني (2) حكم الأولِ
…
في الخبر المثبت والأمر الجلي (3)
أراد (4) بقوله: مصحوبيها: النفي والنهي.
وقوله: مربع (5) هي: الأرض التي (6) يربع فيها، أي يقام فيها، في زمان الربيع (7).
وقوله: تيها (8) هي الأرض التي يتاه فيها ولا (9) يهتدى فيها.
أسقط المؤلف همزته، وقصره للضرورة، ولا ينصرف وهو على وزن صحراء.
قوله (10): (وبل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني).
= انظر: شرح الألفية للمرادي 3/ 224، وانظر: الجنى الداني للمرادي ص 136.
(1)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(2)
في ط: "الثاني".
(3)
انظر: ألفية ابن مالك ص 119 بشرح جماعة من العلماء، "الجلي" بالياء من ز، وفي الأصل وط:"الجل".
(4)
في ط: "أراد".
(5)
في ط: "في مربع".
(6)
في ز: "أي التي".
(7)
انظر: المصدر السابق.
(8)
في هامش الألفية: التيهاء الفلاة، انظر: المصدر السابق.
(9)
"ولا" ساقطة من ط.
(10)
في ط: "وقوله".
إنما يطرد ذلك في عطف المفرد في الخبر والأمر - كما تقدم - ولا يطرد ذلك في عطف الجمل؛ فإنه قد يكون للإبطال (1) كقوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّة بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ} (2).
وقد يكون لغير إبطال (3) كقوله تعالى: {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (62) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا} (4).
وقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ} (5).
فإن (6)"بل" في هاتين الآيتين للإضراب (7) عن الخبر الأول دون الإبطال، فإن الله تعالى لم يبطل شيئًا مما أخبر عنه في هاتين الآيتين.
قوله: (وعكسها: "لا"، نحو: جاء زيد لا عمرو).
ش: هذا هو المطلب الثالث عشر: يعني: أن حرف (8)"لا"(9) على
(1) انظر: الجنى الداني ص 235.
(2)
آية رقم 70 سورة المؤمنون.
(3)
أي على جهة الترك للانتقال من غير إبطال.
انظر: الجنى الداني ص 235.
(4)
آية 62، 63 سورة المؤمنون.
(5)
آية 21، 22 سورة الانشقاق.
(6)
في ط: "بان".
(7)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"لا ضراب".
(8)
في ط: "حكم".
(9)
انظر معاني "لا" في: شرح التنقيح للمسطاسي ص 46، التوضيح شرح التنقيح ص 96، الجنى الداني ص 294، 295، مغني اللبيب 1/ 241، 242، المفصل =
عكس حكم "بل"، أي: معنى "لا": إبطال الحكم عن الثاني وإثباته للأول.
قال أبو موسى الجزولي في حروف العطف: ومنها "لا" وهي: لنفي حكم الأول عن الثاني، ولا يعطف بها إلا في الأمر والإيجاب. انتهى نصه (1).
مثال الأمر: اضرب زيدًا لا عمرًا.
ومثال الإيجاب (2): قام زيد لا عمرو.
وفي معنى الأمر: الدعاء، والتحضيض.
مثال الدعاء: غفر الله لزيد ولا لعمرو، أو غفر الله للمسلمين لا للمشركين.
ومثال التحضيض: هلا ضربت زيدًا لا عمرًا، وقولك: هلا قلت خيرًا لا شرًا.
وإنما قالوا: لا يعطف بها إلا في الأمر والإيجاب؛ لأنها لا تكون إلا لنفي، أو منع، ولا يصح (3) النفي إلا في الإثبات، كما لا يصح (4) المنع إلا في الأمر.
قوله: (ولكن (5) للاستدراك بعد النفي (6) نحو: ما جاء زيد لكن عمرو،
= ص 306، شرح المفصل 8/ 107، رصف المباني ص 329.
(1)
انظر: شرح الجزولية للشلوبين، تحقيق الشيخ ناصر الطريم ص 72.
(2)
في ط: "إيجاب".
(3)
في ط: "يصلح".
(4)
في ط: "يصلح".
(5)
في خ: "لكن" بإسقاط الواو.
(6)
في ش: "بعد الجحد".
ولا بد أن (1) يتقدمها نفي (2) في المفردات، أو يحصل التناقض (3) بين المركبات).
ش: هذا هو المطلب الرابع عشر: ذكر أن "لكن"(4) معناها: الاستدراك، وهي على قسمين: عاطفة، وابتدائية، وهي: المخففة من الثقيلة، فالعاطفة هي: التي تدخل على المفرد، والمخففة من الثقيلة هي: التي تدخل على الجملة.
مثال العاطفة: ما قام زيد لكن عمرو.
هذا (5) مثالها في النفي (6).
ومثالها في النهي: لا تضرب زيدًا لكن عمرًا.
ولا يعطف فيها (7) إلا بعد النفي، أو النهي؛ لأنها نقيضة "لا"، فكما أن "لا" لا يعطف بها إلا في الأمر والإيجاب - كما تقدم - فكذلك (8)
(1) في أوخ: "ولا بد من أن يتقدمها النفي".
(2)
في ط: "النفي".
(3)
في خ وش وز وط: "تناقض".
(4)
انظر: معاني "لكن" في: شرح التنقيح ص 46، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 96، شرح الكوكب المنير 1/ 266، كشف الأسرار 2/ 139، فواتح الرحموت 1/ 237، الجنى الداني ص 586 - 592، مغني اللبيب 1/ 290 - 293، المفصل ص 305، رصف المباني ص 345 - 348.
(5)
في ط: "وهذا".
(6)
في ط: "النهي".
(7)
في ط وز: "بها".
(8)
"فكذلك" ساقطة من ز وط.
لا (1) يعطف بـ "لكن" إلا في النفي، والنهي، ولا يعطف بها في الأمر والإيجاب (2)، فإن "لا" تختص بالإيجاب، و"لكن" تختص بالجحد.
وأما المخففة من الثقيلة، وهي: حرف ابتداء (3)، فتدخل في جميع أنواع الكلام إلا في الاستفهام (4)، وإنما لا تدخل في الاستفهام؛ لأن الاستدراك الذي هو معناها مخالف للاستفهام، فتدخل في الإيجاب، والنفي، والأمر، والنهي.
مثالها في الإيجاب: قام زيد لكن عمرو لم يقم.
ومثالها في النفي: ما قام زيد لكن عمرو قام.
ومثالها في الأمر: اضرب زيدًا لكن عمرًا لا تضربه.
ومثالها في النهي: لا تضرب زيدًا لكن عمرًا اضربه.
قال الله تعالى (5): {مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ} (6).
(1) في ز وط: "فلا".
(2)
هذا مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون أن يعطف بها في الإيجاب نحو: أتاني زيد لكن عمرو.
انظر: الجنى الداني ص 591.
(3)
نسب المرادي هذا القول لأكثر المغاربة، وزعم ابن الربيع أنها عند عدم اقترانها بالواو تكون عاطفة جملة على جملة وأنه ظاهر كلام سيبويه.
انظر: الجنى الداني ص 591، مغني اللبيب 1/ 292.
(4)
انظر: الجنى الداني ص 591.
(5)
في ط: "قال تعالى".
(6)
آية 111 سورة يوسف.
وقال تعالى: {مَا كَان مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ} (1).
فإن "لكن" في هاتين الآيتين مخففة من الثقيلة وليست بعاطفة لدخول الواو عليها؛ إذ لا يدخل حرف عطف على حرف، عطف، فهي داخلة على جملة تقديره: ولكن كان تصديق الذي بين يديه، ولكن كان رسول الله في الآية الأخرى.
واعلم أنه يجب "لكن" العاطفة أن يكون ما قبلها مخالفًا لما بعدها في اللفظ (2) والمعنى، كقولك: ما قام زيد لكن عمرو، أو لا تضرب زيدًا لكن عمرًا.
ويجب في "لكن" المخففة أيضًا أن يكون ما قبلها مخالفًا لما بعدها في اللفظ والمعنى، أو مخالفًا له في المعنى دون اللفظ.
ومثال المخالفة (3) بينهما (4) في اللفظ والمعنى (5): ما قام زيد لكن عمرو قائم.
وقولك: قام زيد لكن عمرو لم يقم.
وقولك: اضرب زيدًا لكن عمرًا لا تضربه.
وقولك: لا تضرب زيدًا لكن عمرًا اضربه.
(1) آية 40 سورة الأحزاب.
(2)
"اللفظ" لم ترد في ز.
(3)
في ز: "المخالف".
(4)
في ز: "لما بعده".
(5)
"والمعنى" ساقطة من ز.
ومثال المخالفة بينهما في المعنى خاصة دون اللفظ قولك: قام زيد لكن عمرو قعد، فلا مخالفة بين ما قبلها وما بعدها في اللفظ لاتفاق اللفظين في الإثبات، وإنما وقعت المخالفة بينهما في المعنى؛ لأن القيام مضاد للقعود.
ومثال المخالفة [بينهما](1)[في](2) المعنى دون اللفظ أيضًا في النفي (3): قولك: لم يجلس معنا (4) زيد، ولكن عمرو لم يخرج، فما قبل لكن، وما بعدها متفقان في النفي فلا مخالفة بينهما في اللفظ لاتفاق اللفظين في النفي، وإنما وقعت المخالفة بينهما في المعنى؛ لأن الجلوس مضاد للخروج.
قوله: (ولا بد أن يتقدمها نفي (5) في المفردات).
هذا إشارة إلى العاطفة، وهي التي تدخل على المفرد، والمراد بالنفي ما هو أعم، ويندرج فيه النفي، والنهي كما تقدم تمثيله.
و (6) قوله: (أو يحصل تناقض بين المركبات) هذا (7) إشارة إلى المخففة من الثقيلة نحو قولك: قام زيد لكن عمرو لم يقم.
وقولك: قام زيد لكن عمرو قاعد.
فالمثال الأول: للمخالفة لفظًا ومعنى.
(1) المثبت من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(2)
المثبت من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(3)
في ز: "في المعنى أيضًا دون اللفظ في النفي".
(4)
"معنا" ساقطة من ز.
(5)
في ط: "النفي".
(6)
"الواو" ساقطة من ز وط.
(7)
في ز: "هذه".
والمثال الثاني: للمخالفة في المعنى دون اللفظ.
قوله: (بين المركبات) يعني بها الجمل؛ لأن "لكن" المخففة من الثقيلة هي: التي تدخل على الجمل.
قال المؤلف في الشرح: فلو قلت (1): سافر زيد لكن عمرو فقيه؛ لم يجز لعدم التناقض بين السفر والفقه (2).
قوله: (أو يحصل تناقض بين المركبات)[المراد بالتناقض](3) هي (4): المخالفة، والمراد بالمركبات: هو (5): الجمل (6)، وإنما اشترط (7) بين الجمل؛ لأن التناقض بين المركبات يقوم مقام حرف النفي في المفردات.
قوله: (والعدد يذكر فيه المؤنث (8)، ويؤنث فيه المذكر؛ ولذلك قلنا: إِن المراد بقوله تعالى: {وَالْمطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} (9) الأطهار دون الحيض (10)؛ لأن الطهر مذكر، والحيض (11) مؤنث، وقد ورد
(1) في ط: "فلوقت".
(2)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 110.
(3)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"فالتناقض".
(4)
"هي" ساقطة من ز، وفي الأصل:"من"، والمثبت من ط.
(5)
"هو" ساقطة من ز.
(6)
المثبت من ط، وفي الأصل وز:"الجهل".
(7)
في ز وط: "يشترط".
(8)
المثبت من أوخ وش وز، وفي الأصل:"ونؤنث".
(9)
آية (228) سورة البقرة.
(10)
في ط: "الأحياض".
(11)
في أوخ وش: "والحيضة مؤنثة".
النص (1) بصيغة التأنيث، فيكون المعدد (2) مذكرًا لا مؤنثًا).
ش: هذا هو المطلب الخامس عشر (3):
ذكر المؤلف [رحمه الله تعالى](4) أن التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث تثبت في عدد المذكر، وتسقط في عدد (5) المؤنث على عكس حالها في غير (6) العدد (7)؛ لأنها في غير العدد تثبت مع المؤنث، وتسقط مع المذكر، نحو: قائم وقاعد، في المذكر، وقائمة، وقاعدة في المؤنث، وأما في العدد فإنها تسقط في المؤنث، وتثبت في المذكر فتقول: خمسة رجال (8)، وخمس نسوة.
قال تعالى: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا} (9)؛ لأن الليلة (10) مؤنثة (11)، واليوم مذكر، فذلك حالها في العدد من ثلاثة إلى عشرة
(1) في أ: "وقد ورد البعض".
(2)
المثبت من أوخ وش وط، وفي الأصل وز:"العدد".
(3)
انظر تفصيل الكلام حول العدد في: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 110، 111، شرح التنقيح للمسطاسي ص 46، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 97، المفصل ص 212 - 217، شرح المفصل لابن يعيش 6/ 15 - 35، أوضح المسالك لابن هشام 3/ 214 - 226.
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في ط وز.
(5)
"عدد" ساقطة من ز.
(6)
"غير" ساقطة من ز.
(7)
في ز: "المعدود".
(8)
"رجال" ساقطة من ط.
(9)
آية 7 سورة الحاقة.
(10)
في ز: "الليل".
(11)
في ط: "مؤنث".
[ومن ثلاثة عشر](1) إلى تسعة عشر، كما هو معروف عند النحاة (2).
وإنما تسقط التاء من عدد المؤنث؛ لئلا يجتمع تأنيثان، إحداهما (3): في العدد، والأخرى (4) في المعدود.
وإنما أثبتوا التاء في المذكر؛ لضرورة الفرق بين المذكر والمؤنث.
وقيل: إنما تثبت (5) الهاء في عدد المذكر لئلا يتوهم لو سقطت الهاء أن العدد إنما اكتسب التذكير من المعدود الذي أضيف إليه؛ لأن المضاف المؤنث (6) قد (7) يكتسب التذكير من المضاف إليه، وكذلك المضاف المذكر قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه.
مثال المؤنث المكتسب تذكيرًا مما أضيف إليه: قول الشاعر:
رؤية الفكر ما يؤول له الأمر
…
معين على اجتناب النواهي (8)
[فذكر خبر رؤية وهو: معين (9)؛ لإضافة رؤية إلى مذكر وهو:
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(2)
انظر: المصادر السابقة.
(3)
في ط: "إحديهما".
(4)
في ط وز: "الآخر".
(5)
في ز: "ثبت".
(6)
في ط: "الموقدر".
(7)
"قد" ساقطة من ط.
(8)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"الثواني"، ولم أقف على قائل هذا البيت.
(9)
في ط: "وهو قوله: معين".
الفكر] (1).
ومثال المذكر المكتسب تأنيثًا مما أضيف إليه: قول الشاعر:
لما أتى خبر الزبير تواضعت
…
سور المدينة والجبال الخشع (2)
فأنث السور لإضافته إلى المؤنث (3).
فتبين (4) مما قررناه: أن الهاء إنما تثبت (5) في عدد المذكر؛ لئلا يتوهم أنه (6)[اكتسب](7) التذكير الذي هو (8): سقوط الهاء من المضاف إليه الذي هو: العدد (9) المذكر نحو قولك: خمسة رجال، ولا يتوهم ذلك في عدد المؤنث؛ لأن المضاف إليه مؤنث فلا يحتاج فيه إلى التاء نحو قولك: خمس نسوة،
(1) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(2)
قائل هذا البيت هو جرير يرثي فيه الزبير بن العوام، فوصف مقتل الزبير حين قتل غيلة فيقول: لما وافى خبره المدينة - مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تواضعت هي وجبالها وخشعت، وهذا مثل، وإنما يريد أهلها، الشاهد في البيت أنه أنث "تواضعت" والفعل للسور.
انظر: شرح ديوان جرير ص 345، الكتاب لسيبويه 1/ 25، خزانة الأدب للبغدادي 4/ 218، رقم الشاهد (287)، تحقيق عبد السلام هارون، الخصائص لابن جني 2/ 418، لسان العرب مادة (سور)، المخصص لابن سيده 17/ 77، الأضداد لابن الأنباري ص 296.
(3)
في ز: "إلى المدينة".
(4)
في ز: "فثبت".
(5)
في ز وط: "ثبت".
(6)
المثبت من ط، وفي الأصل وز:"أن".
(7)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(8)
"هو" ساقطة من ز.
(9)
في ط وز: "المعدود".
وذلك أن الأصل (1) في (2) العدد أن يكون بالتاء لأنه في المعنى جماعة، والجماعة مؤنثة، فما كان من العدد بعلامة التأنيث فهو بمنزلة المؤنث الذي فيه علامة التأنيث نحو: فاطمة وعائشة، وما كان من العدد بغير علامة فهو بمنزلة المؤنث الذي (3) ليس فيه علامة نحو: زينب، وهند، ودعد (4).
وقال أبو موسى - إشارة إلى هذا القول الذي قررناه -: وإثبات الهاء في عدد المذكر رفع لما يوهمه (5) ما يضاف (6) إليه العدد (7) من التذكير، ولا يحتاج إليها في المؤنث لعدم الموهم. انتهى (8).
وقيل: إنما ثبتت الهاء في عدد المذكر، وسقطت من عدد المؤنث للمقابلة والمشاكلة أي: ليقابل الأصل بالأصل والفرع بالفرع.
وبيان ذلك: أن الأصل في العدد أن يكون بالتاء وعدم التاء [فرع](9)، والأصل التذكير، والتأنيث فرع (10)، فأعطي الأصل الذي هو: التاء [للأصل](11) الذي هو: المذكر، وأعطي الفرع الذي هو:
(1) في ط وز: "أصل".
(2)
"في" ساقطة من ط وز.
(3)
في ز: "التي".
(4)
في ط: "وذعد".
(5)
في ز: "يوهم".
(6)
في ز: "مما يضاف".
(7)
"العدد" ساقطة من ز.
(8)
انظر: شرح الجزولية للشلوبين، تحقيق الشيخ ناصر الطريم ص 92.
(9)
المثبت ين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(10)
في ط: "فرعون" وهو تصحيف.
(11)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
سقوط (1) التاء للفرع الذي هو: المؤنث، فوقعت (2) المطابقة في الكلام.
وقال أبو موسى - مشيرًا إلى هذا القول -: وإن شئت قلت: لأن أول العدد مؤنث، والمذكر [أول: فطوبق بين الكلام. انتهى (3).
فالمراد (4) بالأول، هو: الأصل] (5).
قوله: (ولذلك قلنا: إِن المراد بقوله تعالى: {ثَلاثَةَ قُروءٍ} (6) الأطهار (7)
…
) إلى آخره.
استدل المؤلف رحمه الله تعالى (8): بهذه القاعدة النحوية على أن المراد بالأقراء: الأطهار.
وذلك أن العلماء اختلفوا في المراد بالأقراء (9) المذكور (10) في قوله تعالى: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} :
قال (11) أبو حنيفة: المراد بها (12): الحيض.
(1) في ط: "الذي هو سقطت أي سقوط".
(2)
في ط: "ووقعت".
(3)
انظر: شرح الجزولية للشلوبين، تحقيق الشيخ ناصر الطريم ص 92.
(4)
في ط: "والمراد".
(5)
ما بين المعقوفتين ساقطة من ز.
(6)
آية (228) سورة البقرة.
(7)
المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(8)
"تعالى" لم ترد في ط وز.
(9)
انظر هذا الخلاف في: تفسير القرطبي 2/ 113، أحكام القرآن لابن العربي 1/ 183 - 185، أحكام القرآن للجصاص 1/ 364.
(10)
في ز وط: "المذكورة".
(11)
في ز: "فقال".
(12)
في ط: "بهذا".
وقال مالك المراد بها: الأطهار.
واستدل أبو حنيفة رضي الله عنه على أن الأقراء هي الحيض بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح المشهور: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض"(1).
فظهر منه أن براءة الرحم إنما تكون بالحيض لا بالطهر (2).
واستدل مالك رضي الله عنه بخمسة أوجه:
أحدها: التاء (3) في قوله تعالى (4): {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} كما تقدم بيانه (5).
[ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنه يحتمل أَن يراعى لفظ القرء دون معناه وهو (6): الحيض؛ لأن العرب تارة تراعي اللفظ، وتارة تراعي المعنى.
(1) أخرجه أبو داود والدارمي عن أبي سعيد الخدري ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
انظر: سنن أبي داود كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، رقم الحديث العام 2157 (2/ 248)، سنن الدارمي كتاب الطلاق، باب في استبراء الأمة (2/ 171).
وفي سنده أبو الوداك، واسمه جبر بن نوف، قال فيه ابن حجر: صدوق يهم، من الرابعة.
انظر: تقريب التهذيب، 1/ 125.
(2)
انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 184.
(3)
في ط وز: "إثبات التاء".
(4)
"تعالى" لم ترد في ز.
(5)
ذكر وإثبات التاء في العدد يدل على أنه أراد: الطهر المذكر، ولو أراد الحيضة المؤنثة لأسقط التاء، وقال: ثلاثة قروء.
انظر: المصدر السابق 1/ 185
(6)
في ط: "الذي هو".
فمثال (1) مراعاة اللفظ: قولهم: ثلاثة شخوص بإلحاق التاء، وإن كان المراد بها (2) النساء، قاله أبو علي في الإيضاح.
ومثال مراعاة المعنى قولهم: عشر (3) أبطن (4) بسقوط التاء؛ إذ المراد به القبائل (5) قاله أبو علي أيضًا، فإذا احتمل واحتمل: سقط الاستدلال] (6).
الثاني: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُروءٍ} (7) لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر (8) بالتربص، والأمر يقتضي الفور، ولا يصح فوره إلا إذا أريد به الطهر دون الحيض (9).
الثالث: قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (10) وهذا أمر أيضًا، واللام بمعنى "في" كما في قوله تعالى:{يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} (11) أي: في
(1) في ط: "مثال".
(2)
في ط: "به".
(3)
في ط: "عشرة".
(4)
في ز: "بكذا".
(5)
في ط: "القابل".
(6)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(7)
آية 228 سورة البقرة.
(8)
يقول ابن العربي في الرد على هذا الاستدلال: وهذا باطل، بل هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع، فلا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى خلاف مخبره.
انظر: أحكام القرآن 1/ 186.
(9)
انظر: المصدر السابق 1/ 185.
(10)
آية رقم 1 سورة الطلاق.
(11)
آية 24 سورة الفجر.
حياتي، فقوله:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (1) أي: في وقت يصح فيه اعتدادهن، وذلك زمان الطهر لا زمان الحيض.
الرابع: أن الأحكام يجب أن ترتبط (2) بأسبابها، وسبب العدة هو الطلاق، فيجب أن تقترن العدة بزمان الطلاق، وزمان الطلاق هو: الطهر (3).
الخامس: أن الأحكام إنما تتعلق (4) بأوائل الأسماء دون أواخرها، كما تقول في الشفقين (5)، فإن (6) وجوب الصلاة تعلق (7) بالأول وهو الأحمر دون الثاني وهو الأبيض (8).
وسبب الخلاف في القرء (9): أن القرء يطلق (10) لغة (11) على الطهر والحيض (12) وهو مأخوذ من الجمع.
(1) آية رقم 1 سورة الطلاق.
(2)
في ز: "أن تربط".
(3)
في ز وط: "الطهر دون الحيض".
(4)
في ط: "يتعلق".
(5)
انظر: أحكام القرآن لابن العربي، 1/ 185.
(6)
في ط: "بأن".
(7)
في ز: "تتعلق".
(8)
في ط: "البياض".
(9)
المثبت من ط وز، وفي الأصل:"القرآن".
(10)
في ز: "لغة يطلق".
(11)
انظر: لسان العرب مادة (قرأ).
(12)
يقول أبو بكر الجصاص: قد حصل من اتفاق السلف وقوع اسم الأقراء على المعنيين من الحيض، ومن الأطهار من وجهين:
أحدهما: أن اللفظ لو لم يكن محتملاً لهما لما تأوله السلف عليهما؛ لأنهم أهل اللغة والمعرفة بمعاني الأسماء وما يتصرف عليه المعاني من العبارات، فلما تأولها فريق =
ومنه قولهم: قرأت الماء في الحوض إذا جمعته (1) فيه، وقرأت الناقة لبنها في الضرع.
وقيل: مأخوذ من الوقت (2) ومنه قولهم: رجع (3) فلان لقرئه إذا رجع في وقته الذي يرجع فيه.
والدليل على إطلاق القرء على الطهر والحيض: قوله عليه السلام لفاطمة (4) رضي الله عنها: "إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري (5)، ثم صلي (6) ما بين القرء إلى القرء"(7) يقال: القرء بضم
= على الحيض وآخرون على الأطهار علمنا وقوع الاسم عليهما.
ومن جهة أخرى: أن هذا الاختلاف قد كان شائعًا بينهم مستفيضًا ولم ينكر واحد منهم على مخالفيه في مقالته، بل سوغ له القول فيه، فدل ذلك: على احتمال اللفظ للمعنيين وتسويغ الاجتهاد فيه.
انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 364.
(1)
انظر: لسان العرب مادة (قرأ).
(2)
يقول ابن العربي: "كلمة القرء كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالاً واحدًا، وبه تشاغل الناس قديمًا وحديثًا من فقهاء ولغويين في تقديم أحدهما على الآخر، وأوصيكم ألا تشتغلوا الآن بذلك لوجوه: أقربها: أن أهل اللغة قد اتفقوا على أن القرء: الوقت، يكفيك هذا فيصلاً بين المتشعبين وحسمًا لداء المختلفين، فإذا أرحت نفسك من هذا وقلت: المعنى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات صارت الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود فوجب طلب بيان المعدود من غيرها".
انظر أحكام القرآن لابن العربي 1/ 184.
(3)
المثبت من ط وز، وفي الأصل:"لرجع".
(4)
هي فاطمة بنت أبي حبيش.
(5)
المثبت من ط وز، وفي الأصل:"فطهري".
(6)
في ط وز: "تصلي".
(7)
أخرجه النسائي، وابن ماجه، وأبو داود، عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي =
القاف وفتحها.
…
= حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء".
أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، رقم الحديث العام 620، (1/ 203).
وأخرجه أيضًا النسائي في كتاب الطلاق، باب الأقراء 6/ 176.
وأخرجه أيضًا أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض، رقم الحديث 280 (1/ 191).
وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في المسند (6/ 420).