الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع
في الأوامر
وفيه ثمانية فصول:
الفصل الأول: في مسماه ما هو.
الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر.
الفصل الثالث: في عوارضه.
الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق.
الفصل الخامس: فيما ليس من مقتضاه.
الفصل السادس: في متعلقه.
الفصل السابع: في وسيلته.
الفصل الثامن: في خطاب الكفار.
[الباب الرابع في الأوامر، وفيه ثمانية فصول](1)
قوله: (الأوامر) جمع أمر، وهو: مصدر، وإنما جمعه مع أن المصادر لا تثنى ولا تجمع اعتبارًا بأنواع الأمر؛ لأنه تارة يراد به الوجوب، وتارة يراد به الندب، وتارة يراد به الإباحة وتارة يراد به التهديد، وتارة يراد به غير ذلك كما سيأتي بعد هذا في ذكر موارد الأمر، فجمعه بهذا الاعتبار؛ إذ المصادر يجوز جمعها إذا قصد أنواعها، كقولهم: أحلام، وأشغال وإنما لا (2) يثنى المصدر، ولا يجمع؛ لأنه يصدق على القليل والكثير من جنسه؛ فلأجل ذلك استغني عن تثنيته وجمعه.
وقوله: (الأوامر) هذا الجمع غير معروف عند أرباب العربية (3)، وذلك أن وزن أوامر: فواعل (4)، والمفرد الذي يجمع على فواعل محصور عند
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(2)
"لا" ساقطة من ط.
(3)
في ز: "هذا الجمع عند أرباب العربية غير جائز".
(4)
يقول أحمد حلولو: الأوامر جمع أمر، وقع هذا التعبير بهذا الجمع لإمام الحرمين وغيره، قال الإبياري: والذي وقفنا عليه من كتب أئمة العربية كسيبويه وأبي علي وأئمة المتأخرين منع مثل هذا الجمع، ويقولون: لا يصح أن يجمع فعل على فواعل، ثم ذكر أن في كلام الجوهري في الصحاح ما يقتضيه.
انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 108.
النحاة في سبعة أوزان:
أحدها: فوعل نحو: جوهر وجواهر.
الثاني: فوعلة نحو صومعة، وصوامع.
الثالث: فاعِلاء نحو: قاصعاء وقواصع، وهو باب من أبواب جحر اليربوع (1).
الرابع: فاعَل بفتح العين، نحو: طابع، وطوابع، وقالب، وقوالب.
الخامس: فاعلة نحو: فاطمة، وفواطم، وضاربة، وضوارب، ولا فرق في هذا بين كونه اسمًا أو صفة (2).
السادس: فاعل بكسر العين للمؤنث (3) نحو: حائض، وحوائض، وطامث، وطوامثَ (4).
السابع: فاعل بكسر العين إذا لم يكن صفة لمذكر عاقل نحو: كاهل، وكواهل، صاهل (5) وصواهل، وأما إذا كان صفة لمذكر عاقل فلا يجمع على فواعل إلا شذوذًا نحو: فارس وفوارس، ناكس (6) ونواكس [ناسك
(1) قاصعاء وراهطاء ونافقاء كلها أسماء لجحر اليربوع، وجمعهن قواصع ورواهط ونوافق.
انظر: هامش أوضح المسالك 3/ 266.
(2)
في ز: "كونه صفة أو اسمًا".
(3)
في ز: "صفة للمؤنث".
(4)
في ط: "طامة وطوامة".
(5)
في ط وز: "وصاهل".
(6)
في ط: "وناكس".
ونواسك] (1)، هالك وهوالك، شاهد وشواهد، غائب وغوائب.
فهذه الأوزان السبعة هي التي تجمع على فواعل (2)، وأما فَعْل فلا يجمع على فواعل.
فتبين بما قررناه: أن الأمر لا يجمع على أوامر، واختلف في الجواب عن هذا الجمع (3)، فقيل (4): هو جمع آمر (5) على وزن "اسم الفاعل"، والمراد به المصدر؛ لأن المصدر قد يجيء على بناء فاعل، نحو قولهم: قام قائمًا، وخرج خارجًا، تقديره: قام قيامًا، وخرج خروجًا [وقعد قاعدًا (6) أي: قعودًا (7).
قال أبو موسى الجزولي في باب مصادر (8) الثلاثي:
ويجيء على فاعل، وعلى بناء اسم المفعول، وعلى التفعال (9) والفعيلا، إذا أريد به التكثير (10) والمبالغة. انتهى نصه (11).
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(2)
انظر هذه الأوزان السبعة في كتاب: أوضح المسالك لابن هشام 3/ 266.
(3)
"الجمع" ساقطة من ز.
(4)
في ط وز: "وقيل"، ويلاحظ أن هذا القول ورد في ط وز هو القول الأخير.
(5)
المثبت من ط وز، وفي الأصل:"أوامر".
(6)
في ط: "قعادًا".
(7)
"أي قعودًا" ساقطة من ط.
(8)
في ط: "أبنية"، وفي الجزولية: أبنية المصادر.
(9)
في ز: "التفاعل".
(10)
في ط: "الكثير".
(11)
انظر: المقدمة الجزولية المطبوعة مع الشرح الصغير، تحقيق الشيخ ناصر الطريم ص 116، 117.
وهكذا تقول في النواهي جمع (1) ناهٍ على وزن فاعل الذي هو مصدر] (2).
[وقيل: هو: جمع آمرة على وزن "فاعلة"، والمراد به المصدر أيضًا؛ لأن فاعلة قد يكون مصدرًا نحو: العافية والطاغية، يقال: عافانا الله عافية](3).
وقيل: هو جمع آمر على وزن "فاعل" أيضًا، ولكن المراد به اسم الفاعل الذي هو: اللفظ؛ فإن اللفظ قد يسمى آمرًا مجازًا، [فمعنى الأوامر على هذا أي: الألفاظ التي تأمر] (4).
[وقيل: هو جمع آمرة على وزن "فاعلة"، والمراد به الصيغة؛ إذ الصيغة (5) تسمى (6) آمرة مجازًا](7)؛ لأن الأمر يقع بها (8) فمعنى الأوامر على هذا أي: الصيغ التي (9) تأمر، وكذلك (10) تقول (11) في النواهي: هي (12) جمع ناهية، أو جمع ناه أي: الألفاظ أو الصيغ التي تنهي.
(1) في ط: "وهو جمع".
(2)
المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(4)
المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(5)
"إذ الصيغة" ساقطة من ط.
(6)
في ط: "قد تسمى".
(7)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(8)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"به".
(9)
في ط: "الصيغة تأمر".
(10)
في ز: "وهكذا".
(11)
في ز: "القول".
(12)
"هي" ساقطة من ز وط.
وقيل (1)[أيضًا في هذا الجمع: إنه](2) جمع (3) الجمع، فهو: جمع أفعل لا أنه (4) جمع فعل، فقولك: أمر، جمعه أأمر على وزن أفعل، وجمع أأمر، أوامر على وزن أفاعل (5)، كقولك: كلب، وأكلب، وأكاليب، فهو جمع الجمع (6)، فوزنه على هذا أفاعل؛ لأنه (7) فواعل، وقلبت فيه (8) الهمزة الثانية واوًا فصار أوامر.
ولكن يعترض على هذا الجواب بالنواهي (9)؛ إذ لا يصح فيها (10) هذا إلا
(1) في ز وط: "فقيل" ويلاحظ أن هذا القول تقدم في ط وز فصار هو القول الأول بعد قول المؤلف: واختلف في الجواب عنه.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(3)
في ط وز: "هو جمع".
(4)
فى ط: "لأنه".
(5)
في ط: "أفعال".
(6)
يقول ابن يعيش في شرح المفصل: اعلم أن جمع الجمع ليس بقياس فلا يجمع كل جمع وإنما يتوقف عندما جمعوه من ذلك ولا يتجاوز إلى غيره؛ وذلك لأن الغرض من الجمع الدلالة على الكثرة وذلك يحصل بلفظ الجمع فلم يكن بنا حاجة إلى جمع ثان، وقال سيبويه: اعلم أنه ليس كل جمع يجمع كما أنه ليس كل مصدر يجمع كالأشغال والحلوم. وقال أبو عمر الجرمي: لو قلنا في أفلس: أفالس، وفي أكلب: أكالب، وفي أدل: أدال لم يجز؛ فإذًا جمع الجمع شاذ. انظر: شرح المفصل 5/ 74.
(7)
في ط: "لا أنه"، وفي ز:"لاء".
(8)
"فيه" ساقطة من ز.
(9)
المثبت من ط وز، وفي الأصل:"النواهي".
(10)
في ز: "فيه".
أن يقال: هذا من باب التغليب (1)[كقولهم: غداياء (2) وعشاياء (3)](4).
…
(1) انظر هذه الأجوبة في: شرح التنقيح للمسطاسي ص 53.
(2)
في ط: "غدوًا".
(3)
في ط: "عشيًا".
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.