‌فصل""لا يفتي إلا مجتهد - شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير - جـ ٤

1 في ض: عند.

2 ساقطة من ب ز.

3 ساقطة من ش ب.

4 انظر تعريف المفتي، وشروطه، وخاصة اشتراط الاجتهاد وعدمه في "المسودة ص544، 545، إعلام الموقعين 1/46، 47، وما بعدها، 4/254، 262، الأنوار 2/395، روضة الطالبين 11/109، المجموع 1/69، البرهان 2/1330، الفقيه والمتفقه 2/152، 156، شرح الورقات ص 230، تيسير التحرير 4/242، فواتح الرحموت 2/401، صفة الفتوى ص 4، 13، 25، عرف البشام ص 12 وما بعدها، الإحكام لابن حزم 2/690 وما بعدها، العضد على ابن الحاجب 2/305، اللمع ص71، الإحكام للآمدي 4/222، نهاية السول 3/256، المعتمد 2/929، الفروق 2/107، مختصر البعلي ص 167، المدخل إلى مذهب أحمد ص 195، أصول مذهب أحمد ص 654".

5 في ز: والاختيار.

1 انظر: الفروع 6/422.

2 في ض ز: إذا.

3 في ب: المجتهدين.

4 في ب: وهو لأصحاب.

5 في ب: المفتي.

6 ذكر ابن حاجب أربعة أقوال، وهي: الأول: يجوز، وهو قول الجماهير، والثاني: لا يجوز مطلقاً، وهو مذهب أبي الحسين البصري، والثالث: يجوز عند=

=عدم المجتهد، وهو قول جماعة، والرابع: يجوز إن كان مطلعاً على المأخذ، أهلاً للنظر، واختاره ابن الحاجب، ولكل قول دليله.

انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/308، جمع الجوامع 2/397، وما بعدها، المعتمد 2/932، فواتح الرحموت 2/404، تيسير التحرير 4/249، فتح الغفار 3/37، الفروق 2/107 وما بعدها، الإحكام للآمدي 4/236، نهاية السول 3/256، صفة الفتوى ص 18 وما بعدها، 24، إرشاد الفحول ص 269، الوسيط ص 598.

1 هو أبو بكر بن أحمد بن عبد الله، أبو بكر، المعروف بالقفال المرزوي، والقفال الصغير، الفقيه الشافعي، شيخ طريقة الخرسانيين أو المراوزة، وكان معتمد المذهب في بلاده، وله مؤلفات كثيرة، وتخاريجه جيدة، وإذا أطلق القفال في كتب الفقه فهو المقصود، والقفال الشاشي أو الكبير أكثر ذكراً في الأصول والتفسير، قال ابن السبكي عن القفال المرزوي:"كان إماماً كبيراً، وبحراً عميقاً، غواصاً على المعاني الدّقيقة"، تفقه به جماعة كثيرة، ومات سنة 417هـ، ودفن بسجستان.

انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى 5/53، وفيات الأعيان 2/250، شذرات الذهب 3/207، البداية والنهاية 12/21، تهذيب الأسماء 2/282، مفتاح السعادة 2/324، طبقات الشافعية للإسنوي 2/298".

2 في ش: بدليل.

3 في ب: لمنع.

1 ساقطة من ب.

2 في ب: أو جهل.

3 انظر: المسودة ص 545، إعلام الموقعين 4/228، 249، صفة الفتوى ص 25، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/308، الإحكام للآمدي 4/236، شرح الورقات ص 243، تيسير التحرير 4/249، فتح الغفار 3/37، إرشاد الفحول ص 269.

4 من صفة الفتوى، وفي ش ز: له، وفي ب: معه.

5 صفة الفتوى ص 24.

6 في ض: مصر، وفي ب: نصره، وفي ز: مصره.

7 انظر: إعلام الموقعين 1/49.

8 في ب: تقليده.

1 في ب: أنه.

2 في ض ز: و.

3 في ض: أربعة آلاف.

4 انظر: المسودة ص 513 وما بعدها، صفة الفتوى ص 20، إعلام الموقعين 1/47، 4/262، الرد على من اخلد إلى الأرض ص 151، المدخل إلى مذهب أحمد ص 181.

5 انظر: المسودة ص 516.

6 ساقطة من ش.

7 في ض: يحفظه.

8 في ض: أن.

9 انظر: المسودة ص 516، إعلام الموقعين 1/47.

1 في ض ز: أخذه.

2 في ش ب: سمع.

3 في ش: عن.

4 في ز: ورُوي.

5 هو علي بن محمد بن بشار، أو الحسن، الزاهد العارف، حدث عن أبي بكر المروذي، وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمد، وغيرهم وسمع جميع مسائل صالح لأبيه أحمد من صالح، وحدث بها، وسمعها منه جماعة، وكان شيوخ الحنابلة في زمانه يقصدونه ويعظمونه، توفي سنة 313هـ.

انظر ترجمته في "طبقات الحنابلة 2/57، المنهج لأحمد 2/7، شذرات الذهب 2/267".

وهناك الحسين بن بشار ممن أخذ عن أحمد، "انظر: طبقات الحنابلة 1/142".

6 في ش: أن يستند.

7 انظر: طبقات الحنابلة 2/63، 142، المنهج لأحمد 2/11، إعلام الموقعين 4/253، الفروع 6/422.

8 انظر: إعلام الموقعين 4/253، أصول مذهب أحمد ص 656.

9 في ش: هو.

10 في ض ز: ب.

1 في ب: التولية. في

2 ض ب ز: وانحصر. وانظر المسودة ص 539.

3 في ب: فيه، وانظر المسودة ص 538.

4 في ض ب ز: جوز.

5 انظر: الإحكام للآمدي 4/236 بالمعنى.

6 في ش: الافصاح. والايضاح لأبي الفرج المقدسي الشيرازي.

7 في ش: بفتيا.

8 ساقطة من ب.

9 في ب: فيحتاجه.

10 في ض ب: يخبر.

11 ساقطة من ب.

12 انظر: الفروع 6/422، 428، والمراجع السابقة التي ذكرناها عند بيان الأقوال الأربعة في فتوى غير المجتهد.

1 ساقطة من ض.

2 ساقطة من ب.

3 اختلفت أراء العلماء في مألة جواز خلو العصر من مجتهدن فقال الجمهور بجواز ذلك، واختاره الآمدي وابن الحاجب والغزالي والقفال وغيرهم، وقال طائفة بعدم جوازه، وأن الاجتهاد فرض في كل عصر، وهو قول الحنابلة وبعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وغيره، وأيده الشوكاني والشهرستاني، وتحمس له السيوطي رحمه الله، وألف فيه كتاباً، وذكر اتفاق العلماء من جميع المذاهب عليه، ونقل نصوصهم في مختلف العصور، وأجاز ابن دقيق العيد ذلك عند أشراط الساعة فقط، وكان الأجدر أن تذكر هذه المسألة في فصل الاجتهاد.

انظر: مجموع الفتاوى 20/204، إعلام الموقعين 2/270، 275، الإحكام للآمدي 4/233، المسودة ص472، مختصر البعلي ص167، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/398، فتح الغفار 3/37، فواتح الرحموت 2/399، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/307، تيسير التحرير 4/240، إرشاد الفحول ص 253، أصول مذهب أحمد ص 638، المدخل إلى مذهب أحمد ص 191، الرد عل من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، للسيوطي ص 67، 97 وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص 435، الملل والنحل 1/205، الوسيط ص 513.

1 هو محمد بن يوسف بن علي، شمس الدين الكرماني، أصله من كرمان، ثم اشتهر في بغداد، لأنه تصدى لنشر العلم فيها ثلاثين سنة، وأقام مدة بمكة، ودخل مصر والشام، وكان عالما في الفقه والحديث والتفسير والتوحيد وأصول الفقه والمعاني والعربية، وكان فيه بشاشة وتواضع للفقراء والعلماء، ألف كتباً كثيرة منها "شرح البخاري" وسماه "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" وشرح "مختصر ابن الحاجب" في الأصول مع مختصرات أخرى، وسمى شرحه:"السبعة السيارة"، وتوفي أثناء رجوعه من الحج عام 786هـ، وحمل إلى بغداد، ودفن فيها.

انظر ترجمته في "الدرر الكامنة 5/77، الأعلام 8/27، الفتح المبين 2/202، مفتاح السعادة 1/212".

2 رواه البخاري وغيره، وسبق تخريجه "1/324هـ،2/221"

وانظر: صحيح البخاري مع حاشية السندي 2/126، 185، 4/178، 196، صحيح البخاري بشرح الكرماني 2/38، 4/194، 13/92.

3 هو علي بن خلف بن عبد الملك، الإمام أبو الحسن، الحافظ، الفقيه، الشهير بابن بطال المالكي، من أهل قرطبة، كان من أهل الفهم والعلم والمعرفة، عني بالحديث العناية التامة، وأتقنه، وحدث عنه جماعة من العلماء، وشرح "صحيح البخاري" قال القاضي عياض عنه:"يتنافس فيه، كثير الفائدة"،وله كتاب في الزهد والرقائق، وخرج إلى بلنسية، وتوفي سنة 449هـ، وقيل غير ذلك.

انظر ترجمته في "الديباج المذهب ص 203، شجرة النور الزكية ص 115، ترتيب المدرك 2/827، شذرات الذهب 3/283، تذكرة الحفاظ 3/1127".

1 هذا من كلام الكرماني، ولم ينسبه إلى ابن بطال، "انظر: صحيح البخاري بشرح الكرماني 2/38-39".

2 هذا الحديث رواه مسلم والترمذي وأحمد عن أنس مرفوعاً.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 2/170، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 6/451، مسند أحمد 3/107، 201، 259.

3 هذا الحديث رواه أحمد عن ابن مسعود، ورواه ابن ماجه عن أنس، والحاكم عن أبي أمامة، ورواه مسلم موقوفاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورد عليه عقبة بن عامر بالحديث المرفوع: "لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين

…

"، قال عبد الله: أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس، عليهم تقوم الساعة".

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 13/67،68، سنن ابن ماجه 2/1341، مسند أحمد 1/394، المستدرك 4/440، الفقيه والمتفقه 1/5، الرد على من أخلد إلى الأرض ص 111، الفتح الكبير 3/334.

4 في ش ب تكرار وزيادة مشوشة: "إذ لا يجوز أن تكون الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله تعالى إلا بموضع كذا، فإن به طائفة قائمة على الحق، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس بموضع كذا، إذ لا يجوز أن تكون الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله تعالى هي شرار الخلق".

1 في ش ب: هم.

2 ساقطة من ض ب ز.

3 حديث أبي أمامة رواه الإمام أحمد مرفوعاً، وروى البخاري قريباً منه عن معاوية ومعاذ، "انظر: مسند أحمد 5/269، صحيح البخاري بشرح الكرماني 4/194".

وسبق تخريج الحديث كاملاً "2/221".

4 انتهى كلام الكرماني عن نفسه، ولم ينقل النص السابق عن ابن بطال، وإنما ذكر بعد ذلك كلاماً للنووي، وبعده نقل كلام ابن بطال، وهو: "وفي الحديث فضل العلماء على سائر الناس

…

" "انظر: صحيح البخار بشرح الكرماني 2/38-39".

5 ساقطة من ز.

6 في ض: الإمام.

7 ساقطة من ز.

8 في ب: إشارة.

9 البرهان 2/1346.

1 جمع الجوامع 2/398.

2 ساقطة من ض.

3 ساقطة من ض.

4 في ض: كذا وكذا.

5 في ش: والحزر.

6 ساقطة من صفة الفتوى.

7 في ش ب: الخشية والخوف.

8 في ض: اكتفى

9 في ض: واستغنى.

10 في ب: من.

1 في ش: الوليد

وفي "مختار الصحاح ص 734": "التوكيد لغة في التأكيد، وقد وكّد الشيء وأوكدهبمعنى، والواو أفصح".

2 في ضض: عن.

3 صفة الفتوى ص 17.

4 المجموع بشرح المهذب 1/71، وانظر: المسودة ص 547.

5 في ب: الأسيوطي.

6 في ز: منظومة جمع.

7 نقل السيوطي عبارة الفقهاء بأن المجتهد المطلق فقد من قديم في كتابه "الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ص 112 وما بعدها" وانتقدها وعقب عليها بكلام طويل، وبين الفرق بين المجتهد المستقل الذي استقل بقواعد لنفسه، فإنه فقد من دهر، وبين المجتهد المطلق غير المستقل الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل ثم لم يبتكر قواعد، وهذا متوفر، وهو فرض كفاية على الأمة في كل عصر وزمان.

8 هو يوسف بن إبراهيم، الأردبيلي، جمال الدين، الشافعي، الفقيه من أهل أردبيل في بلاد أذربيجان، كان كبير القدر، غزير العلم، وله كتاب:"الأنوار لعمل الأبرار" في الفقه الشافعي، جمع فيه ما تعم به البلوى من المسائل المهمة التي لا تذكر في الكتب المعتمدة، وعليه تعليقات، وله شرح مختصر، بقي جمال الدين في أردبيل، ومات فيها سنة 799هـ، وقيل غير ذلك.

1 انظر ترجمته في "الدرر الكامنة 5/259، كشف الظنون 1/167، الأعلام للزركلي 9/282".

= الدين في أردبيل، ومات فيها سنة 799هـ، وقيل غير ذلك.

1 انظر ترجمته في "الدرر الكامنة 5/259، كشف الظنون 1/167، الأعلام للزركلي 9/282".

الأنوار 2/395.

2 في ش: قاله.

3 في ض ع ب: وابن السبكي.

4 انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض ص 117 وما بعدها، إرشاد الفحول ص 253-254.

5 في ض فأخبر.

6 صفحة 415-416، وانظر: المراجع المشار إليها هناك، إعلام الموقعين 4/253، 273.

1 الروضة ص 385.

2 في ض: وقال.

3 قال بجواز تقليد المفضول أكثر العلماء، ورجحه ابن الحاجب وغيره، لكن ابن بدران قال:"الأظهر وجوب متابعة الأفضل".

انظر: نزهة الخاطر 2/454، المدخل إلى مذهب أحمد ص 194، مختصر البعلي ص 167، مختصر الطوفي ص 185، المسودة ص 462، 464، إعلام الموقعين 4/330، صفة الفتوى ص 56، المستصفى 2/390، المنخول ص 479، شرح تنقيح الفصول ص 432، التمهيد ص 163، مختصر ابن الحاجب 2/309، جمع الجوامع 2/395، غاية الوصول ص 151، تيسير التحرير 4/251، فتح الغفار 3/37، البرهان 2/1342، فواتح الرحموت 2/404، القواعد للعز بن عبد السلام 2/159، الرد على من أخلد إلى الأرض ص154، 156، إرشاد الفحول ص 271.

4 في ب: لأن.

5 في ض: مفضول.

6 في ض: ولأنه.

7 في ب: تعدل.

8 نقل ابن الحاجب عن أحمد وابن سريج وجوب تقديم الأرجح، واختار ابن السبكي جواز تقليد المفضول إن اعتقده فاضلاً.

انظر: مختصر ابن الحاجب 2/309، جمع الجوامع 2/395، الروضة ص 385، إرشاد الفحول ص 272.

1 انظر: المقنع 4/245.

2 أيد ابن القيم قول ابن عقيل في الاجتهاد وتقديم الأرجح.

انظر: إعلام الموقعين 4/330، صفة الفتوى ص69، 82، المسودة ص 462، 463، 464، 471، المعتمد 2/939، فواتح الرحموت 2/404، تيسير التحرير 4/251 وما بعدها.

3 ساقطة من ب.

4 ساقطة من ب.

5 الآية 7 من الأنبياء

6 في ض: العامي.

7 في ع ب ز: و.

1 مختصر ابن الحاجب 2/309.

2 ساقطة من ش ب.

3 في ش: نظراً.

4 انظر: المجموع 1/90، روضة الطالبين 11/104، المستصفى 2/390، الإحكام للآمدي 4/237، مختصر ابن الحاجب 2/309، صفة الفتوى ص 56، المسودة ص 464، 537 وما بعدها، نزهة الخاطر 2/454، إعلام الموقعين 4/331، اللمع ص 22، المحصول 2/3/113.

5 انظر: روضة الطالبين 11/104، 112، المسودة ص 463، 538، صفة الفتوى ص 82، المنخول ص 483، التمهيد ص 163، جمع الجوامع 2/396، المحصول 2/3/113، البرهان 2/1344، المعتمد 2/947.

1 وهذا ما نص عليه الغزالي والآمدي وابن الحاجب والمجد وغيرهم.

انظر: المسودة ص 466، صفة الفتوى ص 69، المحصول 2/3/113، الإحكام للآمدي 4/237، مختصر ابن الحاجب 2/309، مختصر البعلي ص 169، البرهان 2/1344، المعتمد 2/940، المستصفى 2/390، أصول مذهب أحمد ص 663.

2 في ش ب ز: وقال.

3 هو عبد الوهاب بن عبد الحكم، ويقال: ابن الحكم بن نافع، أبو الحسن البغدادي، الوراق، النسائي الأصل، صحب الإمام أحمد، وأثنى عليه، وسمع منه، ومن أناس كثيرين، وكان صالحاً ورعاً زاهداً عاقلاً، عاش في بغداد، وقال عنه الإمام أحمد: قلّ من يرى مثله، وكان ثقة في الحديث، روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي، تفي سنة 251هـ وقيل غير ذلك.

انظر ترجمته في "طبقات الحنابلة 1/209، المنهج لأحمد 1/123، الخلاصة 2/186".

4 انظر: المنهج لأحمد 1/125، طبقات الحنابلة 1/211.

5 ساقطة من ب ش.

6 وهذا ما رجحه ابن القيم وقال: "وهو الصواب المقطوع به " ورجحه النووي وابن برهان وغيرهما، وقال ابن السبكي وزكريا الأنصاري والكيا الهراسي: =

= والأصح أنه يجب التزام مذهب معين.

انظر: المجموع 1/90-91، روضة الطالبين 11/117، مختصر البعلي ص 168، المسودة ص 465، إعلام الموقعين 4/331، صفة الفتوى ص 71، شرح تنقيح الفصول ص 432، جمع الجوامع 2/400، الوسيط ص 578، غاية الوصول ص 152، تيسير التحرير 4/253، إرشاد الفحول ص 252.

1 في ش: وعن أئمة.

2 ساقطة من ش.

3 انظر: المسودة ص 512.

4 في ش: دين.

5 في ش: فهو.

6 هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو الحسين القدوري الحنفي صاحب المختصر المشهور في الفقه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق، وكان حسن العبارة، وروى الحديث، وكان صدوقا، صنف "المختصر" المعروف باسمه، وهو من أشهر المختصرات عند الحنفية، وعليه شروح كثيرة، كما صنف "التجريد" في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة، و"التقريب" في الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه، وكان يناظر أبا حامد الإسفراييني الشافعي، وروى عنه الخطيب البغدادي الحديث، وكان مديماً لقراءة القرآن، مات ببغداد سنة 428هـ. انظر ترجمته "الفوائد البهية ص 30، تج التراجم ص7، وفيات الأعيان 1/60، البداية والنهاية 12/24، الأعلام 1/206، مفتاح السعادة 2/280"

1 في ش: عليه.

2 في ش: فيقول مثلاً.

3 في ش: هذ، وفي ب: ليس هذا.

4 الإحكام لابن حزم 2/793، 844، 861.

5 يرى كثير من العلماء أن المقلد لا يجوز له أن يحكم بخلاف رأي إمامه، ولو كان معتقداً ترجيح ذلك.

انظر: شرح منتهى الإرادات 4/262، الإحكام للآمدي 203.

6 صفة الفتوى ص 72، 82، وانظر: إعلام الموقعين 4/331، جمع الجوامع 2/400، البرهان 2/1353، شرح منتهى الإرادات 4/262، إرشاد الفحول ص 272.

1 روضة الطالبين 1/111، 117، وانظر: المجموع 1/91، المسودة ص 465، 472، القواعد للعز بن عبد السلام 2/159.

2 في ض ع ز: عن.

3 ذكر ابن الحاجب وغيره ثلاثة أقوال في حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر، بالمنع والجواز والتفضيل.

انظر: روضة الطالبين 11/108، شرح تنقيح الفصول ص 432، التمهيد ص 162، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/209، جمع الجوامع 2/400، الإحكام للآمدي 4/238، تيسير التحرير 4/253، فتح الغفار 3/37، فواتح الرحموت 2/406، القواعد للعز بن عبد السلام 2/158، إرشاد الفحول ص 272.

4 ساقطة من ش.

5 في ش: فالقائل.

1 في ض: الرخص.

2 ساقطة من ش.

3 انظر: روضة الطالبين 11/108، مختصر البعلي ص 168، المسودة ص 218وما بعدها، إعلام الموقعين 4/283، المستصفى 2/391، جمع الجوامع 2/400، تيسير التحرير 4/254، فواتح الرحموت 2/406، الموافقات 4/93، 96، إرشاد الفحول ص 272، الوسيط ص 583.

4 انظر: فواتح الرحموت 2/406.

5 ساقطة من ب.

6 ساقطة من ض.

7 هذه الحكاية ذكرها البيهقي عن القاضي إسماعيل، قال دخلت على المعتضد فرفع إليّ كتاباً

…

" وتتمته: "وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق الكتاب" "انظر: إرشاد الفحول ص 272".

8 ساقطة من ض.

1 ساقطة من ش.

2 انظر: روضة الطالبين 11/108، جمع الجوامع 2/400، إرشاد الفحول ص 272.

3 انظر الفروع 6/423، إعلام الموقعين 4/228، 334، مختصر البعلي ص 168.

4 في ض: فيما.

5 مختصر ابن الحاجب 2/309.

6 نقل الآمدي وابن الحاجب الإجماع على عدم جواز رجوع المقلد فيما عمل به من الفتوى، وقال الزركشي بوجود الخلاف في المسألة، وقال الشيخ زكريا الأنصاري:"يجوز له الرجوع فيها".

انظر: الإحكام للآمدي 4/238، مختصر ابن الحاجب 2/309، جمع الجوامع 2/399، غاية الوصول شرح لب الأصول ص 152، تيسير التحرير 4/253، فتح الغفار 3/37، التمهيد ص 161، 162، إرشاد الفحول ص 272، فواتح الرحموت 2/405.

1 انظر روضة الطالبين 11/117، المجموع 1/93، مختصر البعلي ص 168، المسودة ص 524، إعلام الموقعين 4/283، 334، صفة الفتوى ص 81، مختصر ابن الحاجب 2/309، جمع الجوامع 2/399 وما بعدها.

2 في ز: لظنه.

3 انظر: روضة الطالبين 11/118، المسودة ص 524، صفة الفتوى ص 81.

4 في ب: يخير.

5 المسودة ص 519.

6 في ض ب ع: وذكره.

7 انظر: صفة الفتوى ص 81، المجموع 1/92، المسودة ص 463، 467، 519، 538 وما بعدها، المستصفى 2/391، شرح تنقيح الفصول ص 442، المحصول 2/3/112، اللمع ص 72، الروضة ص 385، مختصر البعلي ص 167، أصول مذهب أحمد ص 700، إرشاد الفحول ص 271.

1 ساقطة من ش، وفي ض: في أن.

2 في ع: أتعرف.

3 في "المسودة ص 463" حلقة المدنيين –حلقة بالرصافة-.

4 انظر: المسودة ص 463،صفة الفتوى ص 82، الروضة 386.

5 في ش: الأفضل منهم.

6 في ب: يخير.

7 الروضة ص 385.

وهذا اختيار الغزالي "المستصفى 2/391، المنخول ص 483" وصححه النووي في "روضة الطالبين 11/105" وانظر: صفة الفتوى ص 80.

8 في المسألة سبعة أقوال، فانظر هذه الأقوال مع تعليلها في "صفة الفتوى ص 80-81، روضة الطالبين 11/105، المجموع 1/92، تيسير التحرير 4/255، اللمع ص 72، الروضة ص 386، المسودة ص 463، إعلام الموقعين 4/333، المستصفى 2/391، المنخول ص 483، شرح تنقيح الفصول ص 442، المحصول 2/2/541، 2/3/112، البرهان 2/1344، المعتمد 2/939، إرشاد الفحول ص 271، المدخل إلى مذهب أحمد ص 194، أصول مذهب أحمد ص 700، مختصر الطوفي ص 186.