على المرجح، وقوله فيما تقدم في الندب: "وهو مأمور به - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٢

على المرجح، وقوله فيما تقدم في الندب:"وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز" يعارض هذا.

والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده -ثم نقل كلامه- فيحمل كلامه الأول على الإرادة وبهذا يجمع بين الكلامين -والله تعالى أعلم- .. انظر: ص (140).

‌

‌خامسًا: الأدلة

أ) يبدأ المؤلف -غالبًا- بذكر أدلة القول المختار عنده، معبرًا عن هذا بقوله:"لنا" مثل: مسألة عدم اشتراط علم الراوي بالفقه. انظر: ص (63).

وقد يقول: "احتج علماؤنا" أو "احتج الأول""احتج الثاني". انظر: ص (244، 246) كما في مسألة: الخطاب الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم عام للأمة .. إلخ.

ب) يذكر دليل القول المخالف -أو الأقوال المخالفة- مصدرًا بقوله: "قالوا" مثل: مسألة: نحو قول الصحابي: "نهي عن بيع الغرر والمخابرة

…

إلخ". انظر: ص (238).

ج) قد يذكر الأدلة مصدرة بقوله: "وجه الأول، وجه الثاني .. إلخ"، مثل: ما ذكره في مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد. انظر: ص (258).

د) قد يقول: "دليل القائل بكذا"، مثل ما ذكره في مسألة: أبنية الجمع لثلاثة. انظر: ص (208، 211).

هـ) قد يكتفي بذكر أدلة القول المختار، مثل: ما ذكره في مسألة: عدالة الصحابة. انظر: ص (73).