علمًا بأنه في مذهب الحنفية حجة كما نقله عنهم صاحب - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٢

علمًا بأنه في مذهب الحنفية حجة كما نقله عنهم صاحب البديع (1/ 369)، وتيسير التحرير (3/ 70)، وفواتح الرحموت (2/ 162).

انظر: ص (82).

2 -

قال ابن اللحام: "مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر وعند المالكيّة: القياس".

وسكت الجراعي عن ذلك، علمًا بأن للمالكية قولين كما في شرح التنقيح (387).

انظر: ص (110 - 111).

ب) ينسب الماتن تبعًا لابن مفلح القول للأئمة الأربعة ويسكت عن ذلك الجراعي وبعد الرجوع إلى كتب المذاهب أجده منسوبًا للمذهب عند بعضهم دون النَّصِّ على الإمام.

قال ابن اللحام: مسألة: العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًّا مثل: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14)} لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة. وسكت عن ذلك الجراعي.

انظر: ص (254)، وانظر: ص (186، 300).

جـ) ينقل آراء مذهب من المذاهب من كتب مذهب آخر، وكذا بالنسبة لآراء الأشخاص.

انظر: ص (48) دراسة.

‌

‌ثانيًا: الأدلة

1) الإمام الجراعي رحمه الله سار كما سار أكثر الأصوليين في نقل

بعض الأحاديث والاستشهاد بها في المسائل الأصولية، وليس لها أصل، أو أنَّها من الأحاديث الضعيفة، التي قد يستغنى عنها بأحاديث صحيحة ثابتة، ومن أمثلة تلك الأحاديث:

أ - قولهم (لا صلاة إلا بطهور) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (3/ 292): "يذكره الأصوليون على أنَّه حديث وهو لا يعرف، فلو أبدل بما صح وثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) كان جيدًا".

انظر: ص (283).

ب - ومثل قولهم (نحن نحكم بالظاهر) وانظر ما قاله ابن كثير في تحفة الطالب ص (174)، وانظر: ص (108) هامش (1).

انظر في الأحاديث الضعيفة على سبيل المثال ص (11، 65، 80، 183).

2) قد ينقل تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها مثل:

أ - حديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله).

قال الجراعي ص (65): "صحَّحه أحمد".

قلت: والجمهور على تضعيفه، ومنهم من نسبه للوضع.

انظر: هامش (4) ص (65).

ب - وحديث (الاثنان فما فوقهما جماعة).

قال الجراعي: "رد -أي الاستدلال به لأنه- خبر ضعيف، رواه ابن ماجة .. إلخ".

انظر: ص (210).