‌المبحث الثاني: (الضمان الثاني) : أن من الحقوق الزوجية، ما لا يمكن التنازل عنه شرعا - ضمانات حقوق المرأة الزوجية

‌

‌المبحث الثاني: (الضمان الثاني) : أن من الحقوق الزوجية، ما لا يمكن التنازل عنه شرعا

الحقوق الزوجية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للمرأة، منها ما هي حقوق مشتركة من حيث العقيدة، ومنها ما هي حقوق خالصة للعبد، وهذه الأخيرة منها ما هي للمرأة خالصة، ومنها ما تشترك فيه مع غيرها كالولي أو الولد.

وبالنظر في الحقوق الزوجية التي أقرتها الشريعة الإسلامية على التقسيم السابق الذِكْر، نجد أنَّ منها ما يمكن التنازل عنه، ومنها ما لا يمكن التنازل عنه، لكونها تشتمل على أمور لابد من تحققها حفاظا على مصلحة المرأة المادية والمعنوية، خاصة، أو صيانة لحقوق الآخرين، الذين يتضررون بإسقاط تلك الحقوق - في نظر الشريعة الإسلامية - فمنعت لذلك التنازل عنها.

هذا ويلاحظ أن من هذه الحقوق، حق المرأة في المهر، حيث لا يجوز إسقاطه أو نفيه ابتداء، لكونه متسما بصفة شرعية، لا يجوز التغاضي عنها، وليمنع بذلك وقوع الظلم عليها من قبل ولي أمرها، الذي ربما يتنازلَ عن مهرها، لمصلحته الشخصية، مما يؤدي إلى لحقوق الضرر بها، وأما إسقاطه بعد وجوبه وثبوته في ذمة الزوج، فللمرأة أن تتنازل عنه إن شاءت، من باب التفضل والإحسان.

كما أن من تلك الحقوق، حق الزوجة في انتساب الولد إلى أبيه، وما يتبع ذلك من مكثها في بيت الزوجية حال العدة، فإنه لا يجوز التنازل عنه، صيانة لنسل الرجل، وحفاظا على نسب الولد، المأمور به شرعاً، وحفاظاً عليها حتى لا تهتم وترمى بكون الولد من غير أبيه؛ إذ إن حفظ النسل من الأمور الخمسة الضرورية التي يجب ضبطها وصونها شرعاً.

هذا ولم أذكر هنا الأدلة على أحكام المسائل المذكورة، كما لم أذكر بقية الحقوق الأخرى، التي لا يمكن التنازل عنها، فهناك حقوق أخرى منعت الشريعة الإسلامية التنازل عنها لأسباب متعددة مذكورة في مظانها1، وإنما أردت هنا التمثيل فقط للحقوق التي لا يمكن التنازل عنها لمانع شرعي، دون الدخول في التفاصيل.