‌باب: المدبر والمكاتب وأم الولد - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١١

‌

‌باب: المُدبَّر والمكاتَب وأمّ الولد

1430 -

عن جابر رضي الله عنه أنَّ رَجُلًا مِن الأنصارِ أعتقَ غُلامًا له عن دُبُر، لم يكن له مالٌ غيرُه، فبلغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:"مَن يشتريه مني؟ " فاشتراه نُعيم بن عبد الله بثمانِ مئةِ دِرْهَمٍ. متفق عليه. وفي لفظٍ للبخاريِّ: فاحتاج. وفي رواية للنسائي: وكان عليه دينٌ، فباعَه بثمانِ مئةِ درهمٍ، فأعطاه وقال:"اقْضِ دَينَكَ".

رواه البخاري (6716)، ومسلم رقم (997)(1)، والترمذي (1219)، وابن ماجه (2513)، والدارميُّ 2/ 72، وأحمد 3/ 294 و 368 - 369، وابن الجارود في "المنتقى"(983)، والطيالسي (1701)، وعبد الرزاق (16662 - 16663)، وابن حبان 7 / رقم (4909)، والطحاوي في "الشرح" 4/ 91 كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن جابر مرفوعًا به.

ورواه مسلم 2/ 692 - 693، وأبو داود (3957)، والنسائيُّ 5/ 69 - 70، و 7/ 304، وأحمد 3/ 305، وعبد الرزاق (16664)،

والحميدي (1222) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بنحوه.

ورواه البخاري (2141) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر به، وفيه: فاحتاج، فأخذه. . . ومن هذا الطريق رواه أبو داود (3955)، والنسائي 7/ 204 و 8/ 246 وعنده بلفظ: وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان مئة درهم فأعطاه. فقال:"اقض دينك، وأنفق على عيالك".

وللحديث طرق أخرى.

* * *

1431 -

وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"المُكاتَبَ عبدٌ ما بقيَ عليه مِن مُكاتَبَتِهِ دِرهمٌ" أخرجه أبو داود بإسناد حسنٍ. وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم.

رواه أبو داود (3926 - 3927)، والنسائيُّ في "الكبرى" 3/ 197، والترمذي (1260)، وابن ماجه (2519)، وأحمد 2/ 178 و 184 و 206 و 209، والحاكم 2/ 237، والبيهقيُّ 10/ 324، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا، وله عدة ألفاظ.

قلت: إسناده لا بأس به. وقد سبق الكلام عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأنها حسنة (1).

وقد رواه عن عمرو بن شعيب جمع من الرواة وفي بعضهم كلام. فقد رواه سليمان بن سليم الشامي (2)، وحجاج بن أرطاة، وعباس الجريري، ويحيى بن أبي أنيسه.

قال الترمذي 4/ 260: هذا حديث حسن غريب. أهـ. وقال الحاكم 2/ 237: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أهـ. ووافقه الذهبي.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 742. مداره على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولكنه روي من طرق متكلم في بعضها، رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم الكناني عنه، وإسماعيل هذا فيه مقال، لكن قال أحمد: ما روي عن الشاميين فهو صحيح وسليمان هذا الذي روى عنه حمصي فالحديث إذن صحيح، وقال النوويّ في "الروضة" إنه حديث حسن. أهـ.

وقال الألباني في "الإرواء" 6/ 119: هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور. أهـ.

* * *

1432 -

وعن أُمِ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لإحداكنَّ مكاتَبٌ، وكان عندَه ما يُؤدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ منه". رواه الخمسة وصححه الترمذي.

رواه أبو داود (3928)، والنسائيُّ في "الكبرى" 3/ 198، والترمذي (1261)، وابن ماجه (2520)، وأحمد 6/ 289 و 308 و 311، والحميدي (289)، وابن حبان 10 / رقم (4322)، والطبراني 23 / رقم (676) و (955)، والحاكم 2/ 219، والبيهقيُّ 10/ 327، كلهم من طريق الزهري، قال: حدثني نبهان مولى أُمِّ سلمة، عن أمِّ سلمة مرفوعًا به.

قلت: في إسناده نبهان المخزومي أبو يحيى المدني مولى أم سلمة ومكاتبها لم أجد من وثقه غير ابن حبان.

وقال البيهقي 10/ 327: ورواه الشافعي رحمه الله في القديم عن سفيان بن عيينة. قال: ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان. ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين. والله أعلم. أهـ. ثمَّ قال البيهقي: يريد حديث نبهان وحديث عمرو بن شعيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن كاتب عبده على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق". أهـ.

لهذا قال ابن الملقن في "الخلاصة" 2/ 462: أشار إلى ضعفه الشافعي وناقشه البيهقي.

والحديث صححه الترمذي 4/ 260 - 261 فقال: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التوَّرع. وقالوا: لا يعتق المُكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. أهـ.

وصحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في "الإرواء" 6/ 183: ومما يدلّ على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه، وهن اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن. . . أهـ. لكن إذا كان من باب التورع فلا تعارض. والله أعلم.

* * *

1433 -

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يُودَى المُكاتَبُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنهُ دِيَةَ الحُرِّ، وبِقَدْرِ ما رَقَّ منه دِيَةَ العبدِ" رواه أحمد وأبو داود والنسائيُّ.

رواه أبو داود (4581) والنسائيُّ 8/ 46، وأحمد 1/ 222 و 226 و 260 و 363، والطيالسي (2686)، والحاكم 2/ 237، والدراقطني 3/ 199 و 123، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا به.

قلت: رجاله ثقات. قال الحاكم 2/ 238: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. أهـ، ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في "الإرواء" 6/ 162: رجاله رجال الصحيح. وذكر المنذري في "مختصر السنن" 6/ 374: أن الحديث روي مرسلًا، لكن توبع يحيى بن أبي كثير على رفعه، فقد رواه النسائي 8/ 46 والترمذي (1259)، والبيهقيُّ 10/ 325 كلهم من طريق يزيد بن هارون، أنبأ حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا به، وعند الترمذي بلفظ مختصر قال الترمذي 4/ 259: حديث حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن عليّ قوله. أهـ.

ورواه أبو داود (4582) من طريق موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أصاب المكاتَب حدًّا أو ورث ميراثًا يرث على قدر ما عتق منه".

ثمَّ قال أبو داود، ورواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن عليٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله حماد بن زيد، وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة. أهـ.

ولما روى البيهقي 10/ 325 - 326 حديث علي من طريق أيوب، عن عكرمة، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -

"يُودَى المكاتب بقدر ما أدى". قال البيهقي عقبه ورواية عكرمة عن علي مرسلة أهـ.

والحديث صححه الألباني كما في "صحيح سنن أبي داود"(3830).

* * *

1434 -

وعن عَمرِو بنِ الحارثِ - أخِي جُوَيرِيَةَ أُمِّ المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما تَركَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عندَ مَوْتِهِ دِرهمًا ولا دِينارًا ولا عبدًا ولا أمةً ولا شيئًا، إلا بغلتَهُ البيضاءَ، وسلاحَهُ، وأرضًا جعلَها صَدَقَةً. رواه البخاريُّ.

رواه البخاري (2739) قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زهير بن معاوية الجعفي، حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن الحارث. . مرفوعًا به.

* * *

1435 -

وعن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما أمَةٍ وَلَدَتْ مِن سَيِّدِها، فهي حُرَّةٌ بعدَ مَوْتِهِ".

أخرجه ابنُ ماجه والحاكم بإسناد ضعيف. ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه.

رواه ابن ماجه (2515)، وأحمد 1/ 303 و 317 و 320، والدارميُّ 2/ 257، والحاكم 2/ 23، والدارقطني 4/ 130، والبيهقيُّ 10/ 346، كلهم من طريق شريك، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس به مرفوعًا. ولفظه عند أحمد والدارميُّ بنحوه.

قال الحاكم 2/ 23: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أهـ. وتعقبه الذهبي فقال في "التلخيص": حسين متروك. أهـ.

ونقل ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 464 تصحيح الحاكم ثمَّ قال: وفيه نظر قوي سيما رواية الدارقطني لكن قال له متابع لعله جابر لما في الأولى من الضعف ثم سبرته فوجدته يزيده وهنًا. أهـ.

قلت: إسناده ضعيف، لأنَّ فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو عبد الله المدني.

قال عنه الإمام أحمد له أشياء منكرة. أهـ. وقال ابن معين: ضعيف. أهـ. وقال مرة: ليس به بأس يكتب حديثه. أهـ. وقال البخاري: قال علي: تركت حديثه، وتركه أحمد أيضًا. أهـ. وقال أبو زرعة. ليس يقوي. أهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به. أهـ. وقال النسائي: متروك. أهـ. لهذا قال البيهقي 10/ 346: حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث. أهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 23: في إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس وهو ضعيف. أهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 240 في إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف جدًّا. أهـ.

وبه أعل الحديث البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" وقال الألباني في "الإرواء" 6/ 185: وهذا إسناد فيه علتان: الأولى الحسين هذا ضعيف. . والأخرى شريك هو ابن عبد الله القاضي، وهو سيئ الحفظ، لكنه لم يتفرد به، بل تابعه جماعة أهـ.

وروي موقوفًا على عمر. كما قال الحافظ ابن حجر في "البلوغ" فقد رواه البيهقي 10/ 346 من طريق عبد الرحمن بن أبي شريح، أنبأ أبو القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، أنبأ سفيان، حدثني أبي، عن عكرمة، عن عمر رضي الله عنه قال: أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطًا.

ثمَّ قال البيهقي عقبه: وكذلك رواه شريك عن سعيد بن مسروق أبي سفيان الثوري، عن عكرمة، عن عمر رضي الله عنه، ورواه خصيف الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت وإن كان كان سقطًا. أهـ. ثمَّ رواه البيهقي من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا خصيف به. ثمَّ قال البيهقي: فعاد الحديث إلى عمر. أهـ. وتعقب ابن التركماني البيهقي فقال كما في "الجوهر النقي" - مع "السنن" 10/ 346 - 347: هاتان قضيتان مختلفان، لفظًا، روى عكرمة إحداهما مرفوعة والأخرى موقوفة، فلا تعلل إحداهما بالأخرى. . . وقد جاء للحديث متابعة من وجه

آخر بسند جيد (1). قال ابن حزم: روينا من طريق قاسم بن أصبغ، ثنا مصعب بن محمَّد، ثنا عبيد الله بن عمر هو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما ولدت مارية أم إبراهيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعتقها ولدها" ثمَّ قال ابن حزم: هذا خبر جيد السند كل رواته ثقة. وقال في كتاب البيوع: صحيح السند. انتهى ما نقله وقاله ابن التركماني.

وذكر الألباني في "السلسلة الصحيحة" 6/ 494 - 495 ما رواه الطبراني 3/ 128، والدارقطني والبيهقيُّ 10/ 346 من طريق إبراهيم بن يوسف الصيرفي، نا الحسين بن عيسى الحنفي، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: أم الولد حرة وإن كان سقطًا. ثمَّ قال الألباني: وهذا سند ضعيف مسلسل بالضعفاء:

1 -

الحكم بن أبان وهو العدني صدوق له أوهام.

2 -

الحسين بن عيسى الحنفي؛ ضعيف.

3 -

إبراهيم بن يوسف الصيرفي؛ صدوق فيه لين. ولذلك قال البيهقي عقب الحديث: وهو ضعيف والصحيح عن عمر. يعني موقوفًا. انتهى ما نقله وقاله الألباني.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 240: وفي رواية للدارقطني والبيهقيُّ من حديث ابن عباس أيضًا. أم الولد

حرة، وإن كان سقطًا. وإسناده ضعيف أيضًا والصحيح أنَّه من قول ابن (1) عمر. أهـ.

* * *

1436 -

وعَنْ سَهْلِ بنِ حُنيفٍ رضي الله عنه أنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أعانَ مُجاهِدًا في سبيلِ اللهِ، أو غارِمًا في عُسْرَتِهِ، أو مُكاتَبًا في رَقَبَتِهِ، أظلَّه اللهُ يومَ لا ظِلَّ ألا ظِلُّه". رواه أحمد وصححه الحاكم.

رواه أحمد 3/ 487، والحاكم 2/ 99 و 236، والبيهقيُّ 10/ 320، كلهم من طريق عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن عبد الله بن سهل بن حنيف، عن أبيه سهل بن حُنيف به مرفوعًا.

وقد رواه عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل عمرو بن ثابت بن هرمز البكيري كما عند الحاكم والبيهقيّ، وهو متروك. ترك ابن المبارك حديثه، لأنه كان يسب السلف كما قال أحمد، وتكلم فيه ابن معين والبخاري والنسائيّ وأبو داود وغيرهم، وبهذا يعرف وهم الحاكم 2/ 236 في قوله: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أهـ. وبه تعقبه الذهبي ولم ينفرد عمرو بن ثابت بل تابعه عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي كما عند أحمد وهو ثقة. وتابعهما زهير بن محمَّد التميمي كما عند أحمد والبيهقيّ وقد وثقه أحمد، وفي رواية تكلم

في رواية الشاميين عنه، وقال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنَّه مناكير، وما روى أهل البصرة فإنَّه صحيح. أهـ.

والحديث مداره على عبد الله بن محمَّد بن عقيل وهو لين الحديث كما سبق (1) وشيخه عبد الله بن سهل بن حنيف ذكره أحمد بن عبد الرحيم العراقي في "ذيل الكاشف"(771) فقال: عبد الله بن سهل بن حنيف الأنصاري، عن أبيه، وعنه عبد الله بن محمَّد بن عقيل؛ لا أعرف حاله. أهـ. وقال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص 225: عبد الله بن سهل بن حنيف الأنصاري عن أبيه، وعنه عبد الله بن محمَّد بن عقيل ليس بمشهور.

قلتُ -أي الحافظ -: صحح حديثه الحاكم، ولم أره في ثقات ابن حبَّان، وهو على شرطه. والحديث أورده السيوطي في "الجامع الصغير" ورمز له بالصحة 2/ 574 وقال الألباني في "ضعيف الجامع" (5447): ضعيف أهـ.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 241 وقال: رواه أحمد وفيه عبد الله بن سهل بن حنيف ولم أعرفه، وبقية رجاله حديثهم حسن. أهـ.

وروي مرسلًا لكن قال ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 273: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم: الصحيح روايته عن أبيه. أهـ.

كتاب الجامع