‌درجة حديث الصدوق ومن في مرتبته - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٧

‌

‌درجة حديث الصدوق ومن في مرتبته

د. عبد العزيز بن سعد التخيفي (1)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان. . وبعد:

فإن من الألفاظ التي ترد على ألسنة الأئمة النقاد قولهم عن الراوي: صدوق.

وظاهر هذه الكلمة أن الموصوف بها متصف بالصدق في قوله، وورودها بصيغة المبالغة مشعر بتمام ضبطه لما يحدث به.

وإذا كان حال هذا الراوي على هذا الوصف، فهل هذا مستفاد من أصل هذه الكلمة واستعمال الشارع لها في خطابه، أو من حيث الاصطلاح السائر بين أهل العلم من المحدثين؟

في هذا البحث سأتحدث عن هذه المسألة من خلال النقاط التالية:

أولا: بيان المراد من كلمة صدوق من حيث اللغة، ومن حيث ورود استعمالها في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ثانيا: موضع كلمة صدوق وما في حكمها ضمن مراتب التعديل.

ثالثا: قول أهل العلم في الاحتجاج بحديث الصدوق ومن كان في درجته.

رابعا: بيان القول الراجح في هذه المسألة.

خامسا: نتيجة هذا البحث.

سادسا: ملحق حول قولهم عن الراوي: (صدوق له أوهام). أو (صدوق يهم).

أولا: من المعروف لغة أن الصدق ضد الكذب (1) وقد ورد في القرآن الكريم استعمال مادة " صدق " في مواضع عدة بمثل هذه الصيغ: صدق، وصادق، والصديق، ومصدق.

كما في قوله تعالى: {بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ} (2)، وفي سورة مريم قوله سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه السلام:{إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا} (3).

وجاء وصف يوسف عليه السلام بالصديق: {يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ} (4)، وأخبر سبحانه وتعالى عن

عيسى عليه السلام بقوله: {وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ} (1).

وأما صيغة صدوق بخصوصها فلم أقف عليها في القرآن الكريم.

وأما في السنة النبوية فقد ورد استعمال مادة صدق في نصوص كثيرة، منها ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش (2)» ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان (3)» .

وفي حديث أبي سعيد الخدري - مرفوعا -: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء (4)» .

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:«قيل يا رسول الله: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان (5)» . وقد فسر قوله: "مخموم القلب" بأنه النقي التقي الذي سلمت طويته من الضغائن والإحن.

وقد قال الراغب الأصبهاني: (الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما)(1) ا. هـ.

وهذا يدل على أنه إذا وصف الشخص بأنه صادق في قوله، فيلزم من ذلك أن يكون حافظا لحديثه.

فإذا وصف بذلك على سبيل المبالغة (صدوق) أفاد ذلك قوة حفظه لما يخبر به.

ثانيا: اتفق المصنفون في مراتب الجرح والتعديل - فيما رأيته من المصادر والمراجع - على أن عبارة (صدوق) وما يمثلها من ألفاظ التعديل، ثم تنوع اجتهادهم في موضعها في سلم ألفاظ التعديل.

فعلى سبيل المثال نجد أن الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم جعلها في المرتبة الثانية من مراتب التعديل.

وأما الحافظ الذهبي - في كتابه [ميزان الاعتدال]، وكذلك الحافظ زين الدين العراقي في كتابه [التبصرة] فقد جعلاها في المرتبة الثالثة.

وحيث إن الحافظ ابن حجر في كتابه " التقريب " قد ضم إلى مراتب التعديل طبقة الصحابة فقد جعل أهل هذه الدرجة في المرتبة الرابعة.

وقد أضاف الحافظ السخاوي إلى مراتب الجرح والتعديل كثيرا من الألفاظ، وبذلك وضع حديث الصدوق في المرتبة الخامسة.

ثالثا: اتضح بما تقدم أن لفظ صدوق من ألفاظ التعديل، فالموصوف بها عدل في نفسه.

لكن اختلف قول أهل العلم في الاحتجاج بحديثه، فبعضهم يرى أن حديثه حجة، وبعضهم يرى أن حديثه يكتب وينظر فيه لمعرفة هل حفظ هذا الحديث بخصوصه فيحتج به، أو لم يحفظه فلا يحتج به؟

فمثلا الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه [الجرح والتعديل] قال: (وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى:

1 -

فإذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه.

2 -

وإذا قيل له: صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه) اهـ (1).

وأما الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح فقد وافق ابن أبي حاتم في شأن حديث الصدوق من حيث إنه يكتب حديثه وينظر فيه.

قال ابن الصلاح في مقدمته: (بيان الألفاظ المستعملة من أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل، وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل فأجاد وأحسن، ونحن نرتبها كذلك).

ثم أورد ما تقدم ذكره عن ابن أبي حاتم، ثم قال في تعليل عدم الاحتجاج بحديث الصدوق ومن في حكمه:(لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثه، ويختبر حتى يعرف ضبطه)(1) ا. هـ.

وقد تابع ابن الصلاح فيما ذهب إليه طائفة من الحفاظ المصنفين في علوم الحديث مثل: النووي وزين الدين العراقي والسخاوي والسيوطي.

وذهب طائفة من الأئمة الحفاظ كالذهبي وابن حجر إلى الاحتجاج بحديث الصدوق ومن كان في حكمه.

ففي خطبة كتاب [ميزان الاعتدال] قال الحافظ الذهبي: (أعلى الرواة المقبولين: ثقة حجة، وثبت حافظ، ثم ثقة، ثم

صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس) (1) ا. هـ.

وفى بيان الحافظ ابن حجر للحديث الشاذ ذكر أن المحدثين يفسرونه بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.

ثم قال: (والشاذ راويه ثقة أو صدوق)(2).

وكذلك فإن الأستاذ العلامة أحمد بن محمد شاكر قد أخذ بهذا القول، حيث إنه ذكر أن حديث الصدوق ومن في حكمه صحيح من الدرجة الثانية (3).

رابعا: القول الراجح في هذه المسألة:

القول الراجح لدي في هذه المسألة أن حديث الصدوق حجة؛ لأدلة من أهمها:

الدليل الأول: أن لفظ صدوق من حيث اللغة يطلق على من تحقق فيه أمران:

أحدهما: أن يكون صادقا فيما يخبر به، بمعنى أنه حافظ لما يحدث به.

الثاني: أن يكون خبره مطابقا لاعتقاده، وإلا كان كاذبا فيما يقول، وإن كان خبره في نفسه حقا.

وذلك مثل المنافق الذي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا الخبر حق في نفسه، لكنه كاذب في قوله؛ لأنه لا يعتقد ذلك بقلبه.

وتقدم قول الراغب الأصبهاني: (الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا).

بل إنه بمقارنة لفظة (صدوق) مع لفظة (ثقة) نجد أن مادة (وثق) لم تأت في القرآن الكريم بمعنى الصدق في القول، أو التثبت في نقل الأخبار.

بل أكثر ورودها بمعنى: العهد.

كما في قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ} (1)، وقوله تعالى:{حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ} (2).

وقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} (3).

وورد استعمال (وثق) في بعض المواضع بمعنى ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه، كما في قوله تعالى:{فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} (4)، وقوله تعالى:{وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} (5).

وبالجملة فإن مادة (صدق) وما يشتق منها أكثر استعمالا في خطاب الشارع من (وثق).

بل إن لفظة (صدوق) أقوى دلالة على غاية التثبت في القول من صيغة (ثقة) وذلك من حيث اللغة، ومن حيث استعمال الشارع.

لكن المحدثين في اصطلاحهم أكثروا من استعمال لفظة (ثقة) وجعلوها لقبا للراوي الذي بلغ مرتبة عالية من الضبط والإتقان.

الدليل الثاني: ما نسب إلى الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم من أنه لا يرى أن حديث الصدوق حجة، قول يحتاج إلى شيء من الإيضاح.

وذلك أنه ذكر مراتب الجرح والتعديل في ثلاثة مواضع من كتابه.

الموضع الأول والثاني في المجلد الأول الذي هو مقدمة لكتابه.

والموضع الثالث في خطبة الكتاب نفسه في أول المجلد الثاني.

وتقسيم ابن أبي حاتم لمراتب التعديل في الموضع الأول، وكذلك الثاني أكثر وضوحا في بيان مراده.

حيث إنه جعل من يقبل حديثهم على أربع مراتب الأولى والثانية والثالثة لمن يحتج بحديثهم، والرابعة لمن يقبل حديثهم في الفضائل.

والمرتبة الأولى في هذا الموضع وكذلك في الموضع الثاني للأئمة الحفاظ الأثبات.

والمرتبة الثانية للحفاظ الثقات، ثم قال عن المرتبة الثالثة:(الصدوق في روايته، الورع في دينه، الثبت الذي يهم أحيانا، وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه أيضا)(1).

وقال عن المرتبة الرابعة: (الصدوق الورع المغفل، الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام)(2).

والحاصل أن ابن أبي حاتم جعل حديث الصدوق في هذين الموضعين على قسمين:

القسم الأول: الصدوق في روايته الورع في دينه الذي يهم أحيانا، فهذا يحتج بحديثه.

القسم الثاني: الصدوق المغفل، الغالب عليه الوهم والخطأ.

فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام.

فإذا كان حديث الصدوق الموصوف بأنه مغفل الغالب عليه الوهم والخطأ، فإنه يكتب من حديثه في الفضائل ولا يحتج به.

فما حكم حديث الصدوق الذي ليس كذلك، أو الذي يهم أحيانا بحيث لم يكثر الوهم في حديثه، ولم يكن غالبا عليه؟

ظاهر كلام ابن أبي حاتم في هذا الموضع الأول من مقدمة كتابه، وكذلك في الموضع الثاني من المقدمة: أنه يحتج بحديثه.

وبمقارنة ذلك بقوله في الموضع الثالث، الذي هو في صدر المجلد الثاني:(وإذا قيل: إنه صدوق. . . فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه)(1). نجد هذه العبارة مجملة، وكأنه فعل ذلك لما تقدم من تفصيل وبيان ضمن المقدمة.

بمعنى أنه ينظر في حديثه لمعرفة حال الراوي: هل هو صدوق يهم أحيانا بحيث لم يكثر الوهم في حديثه ولم يغلب عليه؟ فحديثه محتج به. أو هو صدوق مغفل، الغالب عليه الوهم والخطأ فلا يحتج به.

الدليل الثالث: قال الحافظ أبو أحمد بن عدي في خطبة كتابه [الكامل في الضعفاء]: (وذاكر في كتابي هذا كل من ذكر

بضرب من الضعف، ومن اختلف فيه فجرحه البعض وعدله البعض. . . ولا يبقى من الرواة الذين لم أذكرهم إلا من هو ثقة أو صدوق) (1) ا. هـ.

فدل ذلك على أن حديث الصدوق محتج به عنده؛ لأنه لم يثبت في حقه ما يرد به حديثه.

الدليل الرابع: الراوي العدل في نفسه الذي لم يفحش غلطه محتج به في الصحيح، ومن وصف بأنه " صدوق " لم يقل أحد - فيما وقفت عليه من قول أهل العلم - إنه ممن فحش غلطه.

وقد بين الإمام مسلم في مقدمة صحيحه الطبقة الأولى المحتج بهم في الصحيح بأنهم:

(. . . أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش)(2).

أقول: من كان في مرتبة " صدوق " فإنه لم يوصف بالاختلاف الشديد في حديثه أو التخليط الفاحش.

وإنما هو عدل خف ضبطه قليلا عن درجة الثقة التام الضبط.

وهذه بعض الأمثلة ممن احتج بهم الشيخان ممن وصف بأنه "صدوق":

1 -

بكر بن وائل بن داود التيمي الكوفي، احتج به مسلم، وقد قال عنه الذهبي:" صدوق "(1).

2 -

ثابت بن محمد الكوفي العابد، احتج به البخاري، وقال عنه الذهبي:" صدوق "(2).

3 -

حفص بن عبد الله السلمي، احتج به البخاري، وقال عنه ابن حجر:" صدوق ".

الدليل الخامس: قال الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح: (كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام)(3).

قال ابن حجر في [فتح الباري]: المراد بالإجازة - جواز العمل به، والقول بأنه حجة (4). اهـ.

وبما تقدم يتضح أن الراجح أن حديث الراوي الصدوق حجة، وأن الحافظ أبا عمرو بن الصلاح - رحمه الله تعالى - حصل منه في مقدمته في علوم الحديث أمران أراهما جديرين بالملاحظة:

الأول: أنه نقل مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم من موضع واحد من كتابه، وهو خطبة الكتاب، وترك إيراد ما ذكره في الموضعين الآخرين، وهما في المجلد الأول، الذي هو مقدمة لكتابه الجرح والتعديل، مع أن قول ابن أبي حاتم في المقدمة أكثر وضوحا وتفصيلا، خاصة فيما يتعلق بحديث الصدوق.

الثاني: أن أبا عمرو بن الصلاح جعل ما نقله عن ابن أبي حاتم - في خطبة كتاب [الجرح والتعديل]، في عدم الاحتجاج بحديث الصدوق ومن في حكمه - هو قول أئمة هذا الشأن، بمعنى أنه قول الأئمة من المحدثين.

وكانت النتيجة أن من جاء بعد ابن الصلاح من المصنفين في علوم الحديث اعتمدوا - غالبا - على مقدمته، وتابعوه في الأغلب فيما ذهب إليه، ومن ذلك قوله في حكم الصدوق.

وأما الحافظ الذهبي فهو من أهل الاستقراء التام في معرفة الرجال، وله باع طويل في معرفة أحوال الرواة، وكذلك الحافظ ابن حجر فقد ظهر لهما من مناهج الأئمة المحدثين، وطرائقهم في التوثيق والتجريح ما قد يكون خفي على غيرهما؛ لذا ذهبا مذهب