‌سوق الأوراق المالية (البورصة) - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٧

‌

‌سوق الأوراق المالية (البورصة)

يشمل سوق الأوراق المالية المتاجرة بأسهم الشركات المساهمة، وسندات القروض التي هي عادة سندات على الحكومات أو على الشركات، وسوف نقصر البحث هنا على المتاجرة بالأسهم في الأسواق الفورية والآجلة، والمضاربة بها.

توفر سوق الأسهم مجالا يساعد - المدخرين على استثمار مدخراتهم في أصول (هي الأسهم)، يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية بسهولة عند الحاجة، كما يستطيع الفرد المتاجرة بالأسهم، وتحقيق الربح، وذلك بالبيع والشراء في الأوقات التي يراها مناسبة.

ويتوفر للأوراق المالية أسواق فورية وأسواق آجلة:

السوق الفوري للأسهم:

يتم معظم التبادل في الأسواق المالية على أساس التبادل الفوري على أنه قد يتم عقد البيع، ويدفع مشتري الأسهم دفعة مقدمة، وما يتبقى من القيمة يعتبر قرضا بذمة المشتري، يدفع عليه فوائد القروض المماثلة حتى يسدده بدفع نقد من عنده، أو ببيع بعض أسهمه، وتخدم الأسواق المالية كمجال رئيسي

للمستثمرين من أفراد ومؤسسات ادخار ومؤسسات استثمارية، ويتم معظم نشاطها في الأسواق الفورية.

الأسواق الآجلة:

قد يتجاوز الفرد عمليات البيع والشراء العادية في حدود ما لديه من رأس مال إلى المضاربة؛ بعقد صفقات كبيرة تفوق حدودها إمكانياته المالية، ويستخدم ما لديه من رأس مال لتغطية الهوامش اللازمة لعقد الصفقات.

لذلك فكما في أسواق السلع هناك أيضا مضاربات في أسواق الأسهم، وقد تعقد صفقات مكشوفة، حيث يقوم المضارب بالتعاقد لبيع عدد من الأسهم بسعر محدد مستقبلا وهو لا يملك الأسهم، أو التعاقد لشرائها مستقبلا، وهو لا يملك القيمة، وإنما توقعا في أن يتغير سعر تلك الأسهم لصالحه فيقوم بشرائها عند وقت التسليم وتسليمها إن كان بائعا، أو بالاقتراض لدفع القيمة إن كان مشتريا، إن لم يقم ببيعها قبل استلامها، ويستفيد من فرق السعر كربح، ويعرف البائعون في هذا المثال بالمضاربين على انخفاض أسعار الأسهم، والمشترون بالمضاربين على ارتفاعها.

ويطلب من المضارب في كلا الحالتين دفع دفعة نقدية مقدمة كهامش؛ ضمانا للوفاء بالعقد، ونسبة الضمان في أسواق الأسهم أعلى بكثير منها في أسواق السلع

الآجلة (1).

عقود الخيار:

كذلك تطورت في الأسواق الآجلة عقود تسمى عقود خيارات بحق البيع أو حق الشراء عند سعر معين، ويتاجر بها المضاربون، وبموجب هذه العقود يشتري المضارب حق الخيار لشراء عدد محدد من أسهم شركة معينة مثلا عند سعر معين، هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع مقابل أي من هذين العقدين ثمنا هو قيمة هذا الحق، فإذا ارتفعت أسهم الشركة الأولى، وتجاوزت السعر الحالي مضافا إليه ما دفعه قيمة حق الخيار للشراء، أصبح من مصلحته شراؤها بالسعر المحدد في العقد وتحقيق ربح، وكذلك إذا انخفضت أسعار أسهم الشركة الثانية بما تزيد عما دفعه قيمة حق الخيار في البيع، أصبح من مصلحته بيعها بالسعر المتفق عليه، وتوفير خسارة إن كانت الأسهم لديه، أو شراؤها من السوق بالسعر المنخفض، وبيعها بسعر العقد، وتحقيق ربح.

وبموجب هذه العقود يدفع المشتري قيمة هذا الخيار مبلغا يتفق عليه، وهو عادة ثمن منخفض يتحدد حسب توقعات احتمالات ارتفاع أسعار الأسهم في حال حق الشراء أو انخفاضها في حال حق البيع، فكلما زادت الاحتمالات ارتفعت القيمة،

وتتم المتاجرة في هذه العقود من قبل الأشخاص الذين يأملون في الاستفادة من حركة أسعار الأسهم؛ بتحقيق عائد كبير قد يصل إلى أضعاف استثماراتهم.

ويوضح المثال التالي هذه العمليات:

لنفترض أن سعر أسهم شركة ما (شركة الحديد) في السوق حاليا 70 دولارا للسهم، وأنه معروض في السوق حق خيار الشراء 100 سهم بالسعر الحالي خلال 90 يوما مقابل ثمن غير قابل للاسترجاع قدره 4 دولارات للسهم، فإذا ارتفع سعر سهم هذه الشركة خلال فترة ألـ 90 يوما إلى 76 دولارا مثلا، فيصبح ربح المشتري كالتالي:

قيمة الأسهم الحالية إذا باعها بسعر السوق (76 × 100= 7600) يخصم منها: تكلفة شراء حق الخيار (4 × 100 - 400) دولار + تكلفة شراء الأسهم (70 × 100= 7000) = إجمالي التكلفة 7400. صافي الربح = 200.

وبالتالي فقد استثمر المضارب هنا مبلغ 400 دولار هي ما دفعه قيمة حق الخيار في الشراء، وحقق ربحا قدره 200 دولار أي: 50% من استثماراته خلال 90 يوما.

ويلاحظ هنا أن الثمن الذي دفعه وقدره 4 دولارات للسهم غير قابل للاسترجاع، كذلك فإن الشخص هنا يستطيع عند ارتفاع سعر السهم إلى 76 دولارا أن لا يشتري الأسهم إذا كانت لا تتوفر لديه القيمة كاملة، بل أن يبيع حق الخيار هذا حيث وقتها ستبلغ قيمة حق الخيار 6 دولارات (1)، وتوجد في أسواق الأسهم الكبيرة المنظمة تسهيلات كافية، ومتعاملون كثيرون، تمكنه من تنفيذ ذلك بسهولة، وكذلك يلاحظ أن خسارة المضارب في المثال السابق محدودة بالـ 400 دولار، حيث إن لم ترتفع أسعار أسهم الشركة فهو وحده له الخيار، وبالتالي يستطيع تجنب تنفيذ الشراء وقبول خسارة ألـ 400 دولار (2).

وبالمقارنة فإنه لو قام بالشراء الفوري لهذا العدد من الأسهم لتحقيق الربح فسيحتاج إلى رأس مال قدره 7000 دولار، وإن باعها بعد ارتفاع أسعارها بـ 7600 فسيكون ربحه 600 دولار، أي: حوالي 9% كعائد على رأس ماله المستثمر، وهو أقل مما لو استثمر في حق الخيار.

وقد ساعدت المضاربة في أسواق الأسهم في تزايد حدة

تقلبات الأسعار بسبب الشراء المفرط، عندما يتوقع ارتفاع الأسعار، أو البيع بسبب توقع انخفاض الأسعار، وغالبا ما يحدث هذا استجابة إلى ما يروج من شائعات، والتي تروج عن قصد أحيانا من قبل المتلاعبين بالأسعار، أو المطلعين على أسرار الشركات، وتزيد حدة المضاربة كلما توفرت السيولة المالية (1).

وهكذا فإن سوق الأسهم هي مزيج من العقود الفورية، وهي الغالبية وعمليات المضاربة، ويتعامل في العقود الفورية عادة المستثمرون الحقيقيون؛ حيث يقومون بتسديد كامل قيمة الأسهم عند شرائها، وهدفهم هو تحقيق دخل من الأرباح الموزعة لتلك الأسهم، إضافة إلى ما يتحقق من ربح نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم، ويمكن تمييز المستثمرين الحقيقين عن المضاربين بأن المستثمرين الحقيقيين يتعاملون بالعقود الفورية، بتسليم كامل القيمة واستلام الأسهم عند الشراء، وأن هدفهم عند الشراء الاحتفاظ بالأسهم لأجل طويل.

بينما يمكن وصف المضاربين بأنهم عند التعاقد لا ينوون تسليم كامل القيمة، والاستلام وإنما المضاربة على تغير أسعار الأسهم، وأن عقودهم قصيرة الأجل (2).