‌ حكم من يعرقلتنفيذ الأوامر حتى يعطى رشوة - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٣

تقوم بالكشف على أراضي أم ذلك حرام في حالة إذا لم يثبت حق الشخص إلا بتلك الرشوة وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه وإذا دفعها فإنه يحصل على حقه من غير ظلم لشخص آخر، فهل يجوز هذا الأمر؟ وأين نذهب من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه:«لعن الله الراشي والمرتشي والرائش (1) » ؟ (2) .

ج: لا يجوز دفع الرشوة لأحد من المسئولين سواء كانوا قضاة أو أمراء أو لجانا تفصل بين الناس، ولا شك أن ذلك حرام وأنه من كبائر الذنوب للحديث المذكور، ولأن ذلك وسيلة إلى ظلم وإضاعة حق من لم يدفع الرشوة.

131 -

‌

‌ حكم من يعرقل

تنفيذ الأوامر حتى يعطى رشوة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سمو الأمير ع. م. س. وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم المرفق المشتمل على ثلاثة أسئلة

وهذا جوابها (1) :

الأول: من يعرقل تنفيذ الأوامر حتى يعطى رشوة؟

والجواب: لا يجوز إعطاء المذكور شيئا من المال؛ لأن ذلك من باب الرشوة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي؛ ولأن في ذلك فسادا كبيرا وظلما للناس وتشجيعا على الظلم.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء

وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

صفحة فارغة

كتاب الشهادات

صفحة فارغة

132 -

اعتبار العدالة في البينات

س: أرجو التفضل بإفادتي عن تسلسل جرح البينة مثل أن يقيم المدعي بينة على دعواه ثم يقيم المدعى عليه بينة على جرحها فهل تسمع البينة لجرح بينة الجرح ولو طال التسلسل أم لا ولماذا في كلا الحالتين؟ (1)

ج: قد دل الكتاب والسنة على اعتبار العدالة في البينات كما في قوله سبحانه: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2) وقوله عز وجل: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (3) ومعلوم أن الأصل براءة الذمة من الحقوق فلا تثبت إلا بأمر يعتمد عليه، ولا ريب أن شهادة الفساق والمجهولين لا يجوز الاعتماد عليها فاتضح بذلك أنه لا بد من العدالة في البينة والمزكين لها والجارحين لها أو للمزكين؛ ولهذا صرح أهل العلم بأن الشهادة والتزكية والجرح إنما تقبل من ذوي العدالة والمعرفة بحال البينة المزكاة والمجروحة، فعلم بهذا كله