‌ ‌الباب الرابع في أحكام يكثر دورها ‌ ‌مدخل … الباب الرابع: في أحكام يكثر - مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

‌

‌الباب الرابع في أحكام يكثر دورها

‌

‌مدخل

…

الباب الرابع: في أحكام يكثر دورها.

الأول: ما يعرف به المبتدأ من الخبر1، يجب الحكم بالابتدائية على المتقدم من الاسمين في ثلاث مسائل:

الأولى: إذا كانا معرفتين تساوت رتبتهما أو اختلفت، وقيل يجوز تقدير الأول خبرا، وقيل المشتق خبر إن تقدم، والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف.

الثانية: إذا كانا نكرتين يصلح كل منهما للابتداء، مثل: أفضل منك، أفضل مني.

الثالثة: إذا اختلفا تعريفا وتنكيرا وكان الأول المعرفة، مثل: زيد قائم، وإن كان الأول النكرة فإن لم يكن له مسوغ فهو خبر اتفاقا، مثل: خز ثوبك،

وإن كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور، وسيبويه يجعله المبتدأ1 مثل: كم مالك؟ ويتجه عندي جواز الوجهين.

الثاني 2: تقول: "أمكن المسافر السفر" بنصب المسافر لا غير، لأنك تقول: أمكنني السفر ولا تقول: أمكنت السفر.

الثالث 3: الفروق بين عطف البيان والبدل ثمانية، منها:

الأول: أن عطف البيان لا يكون ضميرا ولا تابعا للضمير.

الثاني: أن عطف البيان لا يخالف متبوعه في التعريف والتنكير بخلاف البدل.

الثالث والرابع: أن عطف البيان لا يكون جملة ولا تابعا لجملة.

الخامس: أنه لا يكون فعلا تابعا لفعل.

السادس: أنه ليس في نية إحلاله محل الأول، ولذا يمتنع البدل ويتعين البيان في نحو: يا زيد الحارث، ويا سعيد كرز.

السابع: أنه ليس في التقدير من جملة أخرى.

الرابع 1: خبر اسم الشرط إذا وقع مبتدأ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الخبر فعل الشرط وهو الصحيح.

الثاني: جواب الشرط.

الثالث: مجموعهما.

الخامس 2: مسوغات الابتداء بالنكرة ذكر أنها تنحصر في عشرة أشياء وعدها: ومنها 1- أن تكون موصوفة. 2- أن تكون عاملة. 3- أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا مقدما عليها. 4- أن تكون عامة، كأسماء الشرط والاستفهام.

السادس 3: العطف ثلاثة أقسام:

الأول: عطف على اللفظ وهو الأصل، مثل: ليس زيد بقائم ولا قاعد.

الثاني: عطف على المحل، نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعدا -بالنصب-.

الثالث: على التوهم، نحو: ليس زيد قائما ولا قاعد، بجر قاعد على توهم دخول الباء في الخبر، ولكل قسم من هذه الأقسام شروط ذكرها مفصلة.

السابع 1: عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس فيه قولان.

الثامن 2: عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس فيه ثلاثة أقوال؛ الجواز والمنع، والثالث؛ الجواز بالواو فقط.

التاسع 3: المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة سبعة وعدها. ومنها 1- أن يكون الضمير مرفوعا بنعم أو بئس، ولا يفسر إلا بالتمييز،