الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: منكرات عند العقد
تمهيد:
يقوم العريس بعمل الإجراءات اللازمة لعقد الزواج، من أوراق، وفحوصات طبية لازمة لإجراء العقد، وتسجيله بشكل رسمي في المحكمة الشرعية.
أو يقوم بإحضار المأذون إلى بيت العروس في كثير من الأحيان، ويتولى المأذون (1) تسجيل عقد الزواج في البيت، ومن ثم في المحكمة الشرعية.
ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسجيل العقود وإنما كانت تدار بدون كتابة، وهذا وإن لم يكن موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام، إلا أن فيه من المصالح ما فيه، وهو أحفظ للحقوق الزوجية، وأنفى للنزاع، خصوصا ونحن نعيش في عصر تشترط فيه المرأة شروطا لا بد من حفظها وتوثيقها.
(1) هذا وإن كان التسجيل مستحبا لعموم الأدلة التي تحث على تسجيل العقود بشكل عام، إلا أنه لا ينبغي التوسع في أمور شكلية في عقد الزواج ليس لها أساس في الشرع، حتى ظنها الكثير منهم أنها من الأساسيات والشروط، منها:
أولا: اشتراط العاقد (المأذون) أن يضع ولي الزوجة (والدها أو من يقوم مقامه) يده في يد الزوج (العريس).
ثانيا: وضع المنديل على يد الولي والزوج.
وإن من سيئات التوسع في أمور ليست من الدين، أن الناس صاروا يقدسونها أكثر من أمور العبادة، ولأن عقد الزواج له في النفوس قدسية، فيزداد الأمر تعظيما.
فكنت مرة أحضر عقد زواج، فتكلم رجل كبير السن، وأمر الحضور أن لا يشبك الواحد منهم يديه: لأنهم يعتقدون أن ذلك يضر بالعقد.