‌المطلب الثاني: فسق الشهود - منكرات الأفراح

كما جاءت بعض روايات الحديث، كما يقول الأمير الصنعاني (1)، والألباني (2).

كما أن فيها: تخصيصا بذكر للبنين دون البنات، وهي خالية من الدعاء للعروسين، والأهم من ذلك أنها لا تحتوي على شكر أو ثناء لله تعالى المنعم والمتفضل بكل هذا.

وأما كلمة مبروك: فمأخوذة من البروك، وأصله الثبات، بعكس كلمة مبارك: من البركة (3).

والأصل فينا كمسلمين أن ندع كل هذا مهما كان معناه، وأن نلتزم بما جاءت به السنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ» رواه الترمذي: 1091، وصححه الألباني.

‌

‌المطلب الثاني: فسق الشهود

لا يصح عقد الزواج بدون شاهدي عدل في أصح قولي العلماء، وهو رأي الجمهور، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لَا نِكَاحَ

إِلَاّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ» رواه الدارقطني في سننه:3567، وصححه الألباني بدون كلمة: عدل

وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية في بلادنا إلى اشتراط الشهادة على عقد الزواج، وهو الحق إن شاء الله.

ومما يؤسف أن القانون لم يشترط العدالة في الشهود، وهذا أمر غريب خلاف ما قال به جمهور أهل العلم (1).

وما يحدث اليوم: فإن الفاسق يشهد على عقد الزواج، والذي لا يصلي يشهد على عقد الزواج، وشارب الخمر كذلك يشهد، وربما الكافر الذي يسب الذات الإلهية يشهد على عقد الزواج.

ولو ذهبت في جولة وتفحصت ما يجري في عقود الزواج في المحاكم الشرعية، لرأيت الأمور الغريبة في موضوع الشهادة:

فأحيانا يأتي العريس بشهود من الشارع، لا يُدرى ما حالهم من الدين والعدالة والاستقامة.

ثم إن هؤلاء الشهود لا يدرون على ماذا يشهدون، وإنما يكتفى بتوقيعهم وكتابة أرقام وثائقهم.

وهنا ينبغي لمن أراد أن يعقد على امرأة أن يتنبه أن لا يشهد على عقده إلا صاحب الدين والتقوى، وأن لا يقبل رجلا لا يصلي مثلا ليشهد على عقده.