‌باب (في المتاجره بمال اليتيم) - موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي - جـ ١

= حديث صحيح في قصة وضع كعب بن مالك شطر الدين عن أبي حدرد الأسلمي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر شرح ج 10 ص 219. وانظر فيما ذكرته أولًا. الإشراف ج 1 ص 149. بداية ج 2 ص 172.

(1)

وإذا تاجر الولي بمال اليتيم جاز له ذلك عند الجمهور في حالين اثنين: الأول أن يكون اليتيم محتاجًا لهذه المتاجرة لسد نفقاته ونحو ذلك. والثاني: أن تكون المتاجرة فيها حظ له. وهذا ما يعبرون عنه بقولهم "على وجه الغبطة". انظر نص الشافعي في هذا. الحاوي ج 5 ص 366.

(2)

أجمع المسلمون على جواز السلم وهو عكس البيع إلى أجل، ومعناه تقديم العوض وتأجيل تسليم المبيع وإنما شرع لحاجة الناس إليه. قال النووي في تعريف السَلَّم: وذكروا في حد (تعريف) السلم عبارات أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة (المبيع) يبذل (العوض أو الثمن) يُعطى عاجلًا. قال رحمه الله: سمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلمًا لتقديم رأس المال وأجمع المسلمون على جواز السلم.

قلت: وقد يكون السلف حالًا وقد يكون مؤجلًا، أما المؤجل فجائز بالإجماع وأما الحالُّ فجوزه الشافعي وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. انظر شرح ج 11 ص 41 وانظر بداية ج 2 ص 243.