‌باب فيما يشترط من بيع العريه - موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي - جـ ١

(1) جمع عَرِيَّة. بفتح العين وكسر الراء وتشديد الياء. والعَرِيَّة هي الهبة. وأما أصلها اللغوي، فقيل: مأخوذ من عَرِيَ الشيء عن كذا إذا خلا منه كما تقول عَرِيت المفاوضات عن شيءٍ جاد إذا خلت منه، ومنه سميت العَرِيّةُ بهذا لأنها عريت عن الثمن، وهذا وجه في التخريج اللغوي، ووجه آخر، وهو أنها مأخوذة من عَرَوْتُ الرجل أَعرُوهُ إذا سألته، ومنه قوله تعالى:{وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} وأما معناها الفقهي فمذكور في مسألة الكتاب. انظر فيما ذكرته بداية ج 2 ص 261.

(2)

الإجماع حاصل في عدم الجواز على ما زاد على خمسة أوسق وأما ما هو أقل فيجوز عند الجمهور، وأما ما كان خمسة أوسق فاختلف القائلون بجوازها، فمنع منها أحمد والشافعي في قول وابن المنذر، وجوَّزها مالك والشافعي وأحمد في قول. راجع مغ ج 4 ص 182.

(3)

انظر في هذه المسألة بداية ج 2 ص 260 وانظر شرح ج 10 ص 189 وانظر تفصيل مسألة العرايا الحاوي ج 5 ص 213.

(4)

وهذه المسألة تحتاج لشيء من التفصيل على مذهب الجمهور، وبيانها أن من باع نخلًا قبل التأبير (التلقيح) فإن ثمرتها للمشتري إلا أن يشترط البائع، وإن باعها بعد التأيير فإن ثمرتها للبائع إلا أن يشترط =