الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن سعيد بن جبير أربع روايات (إحداها) كقول ابن المسيب (والثانية) عليه بقرة (والثالثة) يفسد حجه (والرابعة) لا شيء عليه بل يستغفر الله تعالى (1).
باب في إفساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة
مسألة (677) جمهور الفقهاء على أن من وطئ قبل رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر فقد فسد حجه ولا فرق بين أن يكون هذا الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده بشرط أن يكون وطئًا عمدًا مع العلم بالتحريم.
وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي: إن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه وإن كان قبله فسد. قلت: وبه قال ابن عباس ومحمد بن الحسن (2).
مغ ج 3 ص 513.
باب فيمن وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة
مسألة (678) جمهور أهل العلم على أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه وعليه هديٌ. وبه قال مالك (3).
وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء والشعبي وربيعة والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: من وطئ قبل طواف الإفاضة فسد حجه. وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال النخعي والزهري وحماد.
بداية ج 1 ص 490.
باب في المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق
مسألة (679) مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد مع اختلافهم فيما يجب عليه، وبه قال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة، وقالوا: عليه دم وبه قال مالك وقال: عليه الهدي، وبه
(1) انظر مغ ج 3 ص 324.
(2)
انظر بداية ج 1 ص490 مج ج 7 ص 359.
(3)
ونقل النووي عن مالك أنه يفسد ويلزمه أعمال عمرةٍ. انظر مج ج 7 ص 359. وانظر مغ ج 3 ص 515 قلت: وما حكاه ابن رشد والموفق عن مالك في أنه لا يفسد حج من وطئ بعد رمي الجمرة وقبل الإفاضة هو الأصح. انظر الشرح الصغير ج 2 ص 94.
قال عطاء وقال: يستغفر الله ولا شىء عليه.
وقال الشافعي: تفسد عمرته على المذهب المخرج على اعتبار الحلق نسكًا في أصح القولين. قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي (1).
قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى.
مج ج 7 ص 263 بداية ج 1 ص490.
* * *
(1) حُكِىَ هذا القول عن أبي حنيفة أيضًا. حكاه ابن رشد. ونقل عن الجمهور أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف وسعى بالبيت وإن لم يحلق وذكر أن فيه خلافًا شاذًّا. انظر. بداية ج 1 ص490. قلت: وهذا النقل عن أبي حنيفة غريب. والذي نص عليه أبو حنيفة أنه لو واقع امرأته قبل الطواف فإن عمرته تفسد ويجب عليه هدي وعليه قضاؤها، أما بعد الطواف فلم أره له. انظر الحجة ج 2 ص129.