‌باب في وصل الشعر في الصلاة وخارجها - موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي - جـ ١

(1) ورُوي هذا القول الأخير عن أبي مجلز التابعي وإبراهيم النخعي. انظر في هذه المسألة بداية ج 1 ص 155. قلت: قال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذرٌ (نجس) ويصلي الرجل على الناحية الأخرى: لا بأس بذلك. رواه ابن القاسم عنه وقال: وسألنا مالكًا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض؟ قال (مالك): إذا جعل فوقه ثوبًا طاهرًا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبًا طاهرًا كثيفًا.

انظر المدونة في ج 1 ص 76، 77.

(2)

يعني مما يقصد به أن يكون على هيئة الشعر وإن لم يكن في حقيقته شعرًا، وليس المقصود هنا ربط الشعر كما يفعله النساء فإن هذا يجوز بلا خلاف يُعلم. وإنما المسألة في الوصل ومدخلها في أبواب شرائط صحة الصلاة مبني على طهارة ونجاسة هذا الموصول به فإن كان نجسًا لم تصح الصلاة به عند الجمهور.

(1) يعني أن يصلي في مكان فيها يغلب على ظنه طهارته أو لا يعلم وجود نجاسة متيقنية فيه.

(2)

يعني الطريق العام الذي يحجه؛ أي يقصده الناس.

(3)

والثانية كقول الجمهور. انظر بداية ج 1 ص 155، وانظر سبب الخلاف ص 156.

(4)

وهل يعيد أو يقضي هذه الصلاة إذا وجد المكان الطاهر بَعْدُ؟ خلاف بين العلماء. مذهب الشافعي أنه يعيد ويقضي؛ أي يعيد إذا وجد المكان الطاهر قبل خروج الوقت، ويقضي إذا خرج الوقت ووجد المكان الطاهر، ومذهب مالك أنه يعيد ما دام في الوقت فإذا خرج الوقت فلا قضاء عليه. انظر المدونهّ ج 1 ص 41.

(1) انظر بداية ج1 ص 157.

(2)

انظر مغ ج 1ص 722، بداية ج1 ص 154 قلت: وما يقال هنا في هذه المسألة يقال في الثوب المغصوب والماء المغصوب ونحو ذلك وسيأتي في محله.

(3)

قال الموفق رحمه الله: وصلى عمر (رضي الله عنه) على عبقري وابن عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصير

وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج، وهو قول عوام أهل العلم إلا ما روي عن جابر أنه كره الصلاة

على كل شيء من الحيوان. واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ونحوه قال مالك إلا أنه قال: في بساط الصوف والشعر إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأساً انظر مغ ج1 ص 724.

(1) انظر المدونة ج 1ص 38.، وانظر مغ ج 1 ص 714، 715.

(2)

قلت ثمَّ اختلف العلماء القائلون بالعفو عن يسير الدم في قدر هذا اليسير؛ فذهب جماعة إلى أن اليسير هو ما اعتبر يسيراً في عرف المصلي وحده دون سائر الناس. وبه قال ابن عباس. ورُوي معناه عن أحمد، وبه قال سعيد بن

المسيب. وذهب آخرون إلى أنه ما لا يفحش في عرف الناس. وبه يقول ابن عقيل من الحنابلة وهو وجه لأصحاب الشافعي وضابطه عند هؤلاء أن المعفو عنه ما يشق الاحتراز عنه وما لا فلا. وقال آخرون: نصف الثوب وما فوقه

كثير وما دونه يسير. ووُروى عن مالك. قلت: والصحيح عنه خلافه. وقال آخرون: ما دون شبر يسير وما فوقه

كثير، وبه قال أحمد في روايةٍ ورُوي عنه قدر كفٍ. وقال آخرون: قدر الدرهم الفضي (البغلي) قليل وما فوقه

كثير، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال آخرون: قدر الدرهم كثير وما دونه يسير. ويُروى عن النخعي والأوزاعي

وسعيد بن جبير. قلت: وأما القروح والصديد، فالاختلاف في يسيرها وكثيرها فيه كلام كثير. انظر فيما ذكرته.

مج ج 3 ص 131، مغ ج1ص 726، بداية ج1 ص 107، المدونة ج1ص 38.

(1) قال مالك: لا أرى بأساً بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأروائها إذا أصاب الثوب. انظر المدونة ج1ص 5.

(2)

قلت: هكذا قال ابن المنذر رحمه الله وكلامه يوهم أن أحداً لم يقل بنجاسة أبعار وأبوال الغنم غير الشافعي

رحمه الله لكننا نقلنا عن الجمهور من أهل العلم القول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم ومنه الغنم، ومن قال بهذا أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى. راجع فصل "النجاسات وتطهيرها" من هذا الكتاب.

(1) تنبيه: أجمع العلماء على وجوب ستر السوأتين في حق الرجل داخل الصلاة وخارجها وأنه لا يطلع على سوأتي الرجل البالغ إلا زوجته أو أمته المتُسرى بها، وأجمعوا على أن المرأة إذا كان معها من ليس محرماً ولا زوجاً أنها تستر

بدنها كله ما خلا الوجه والكفين ففيهما خلاف وشيء يسير كما فوق الكف عن الطبري شذ به عن جماعة العلماء وأجمعوا على أن الحجاب في الجملة فرض على المرأة المسلمة إذا كانت بحضرة الأجانب؛ يعني غير الأزواج والمحارم

وأجمعوا على أنه ما بين سرتها إلى ركبتها محظور على المحارم أن يروا منه شيئاً، وأما الزوج فلا عورة للمرأة في حقه.

(2)

الإجماع على وجوب ستر العورة عن أعين الناس في الجملة وقد ذكرنا من حكى هذا الإجماع في محله إلا أن الخلاف بين الأئمة في اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه من شرائط الصلاة، وحكى ابن رشد عن مالك في ظاهر مذهبه أنه من سنن الصلاة. قلت: ومعنى ذلك في

مذهب مالك أن من صلى وقد انكشفت عورته أو صلى مكشوف العورة أعاد صلاته ما دام في الوقت فإذا

خرج الوقت فلا قضاء عليه. انظر بداية ج1 ص150 وانظر مقدمات ابن رشد على المدونة ج1 ص110.

(3)

أما عورة المرأة في الصلاة فاتقق العلماء على أنها تغطِّي بدنها بدرع وخمار، وأنه يجوز للحرة أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة واختلفوا في ظهور القدمين هل يجب سترهما؟ على قولين للعلماء. قلت: وهذا

الذي نقلته من الاتقاق فيما لو صلت وحدها أو بحضرة محارمها، وأما إذا صلَّت بوجود أجانب فأكثرهم على هذا الذي ذكرته. وقال آخرون: بل الواجب أن تغطي كل شيء حتى ظفرها، وهو قول أحمد رحمه الله

قلت: وأما عورتها خارج الصلاة فبدنها كله وتبدي وجهها وكفَّيها لحاجة الييع والشراء والأخذ والعطاء أو الشهادة ونحو ذلك، وهذا الذي ذكرته هو الذي عليه أكثر أهل العلم خلافاً لما نقله بعض العلماء من إطلاق

القول بأن أكثر العلماء على أن عورة المرأة هي البدن كله سوى الوجه والكفين من غير تفصيل بين أن يكون هذا في الصلاة وبين أن يكون هذا خارج الصلاة وممن نقل هذا الإطلاق ابن رشد في البداية، وقد حققت

القول في هذه المسألة في كتابي "النقاب ودعاة الاختلاط" وغيره، ونقلت عن العلماء من المفسرين والفقهاء

والمحدثين ما يدل على التفصيل الذي ذكرته وذكرت هناك أيضاً أنه لا تلازم بين ما يجوز للمرأة أن تكشفه

لحاجتها وبين حرمة النظر إليه لغير حاجة. انظر في أصل المسألة. بداية ج1 ص 152.

(1) قلت: وأما تفصيل عورة الأمة خارج الصلاة فالذي حُكى عن العلماء والأئمة المتقدمين في هذه المسألة حاصله يتلخص في أربعة مذاهب: الأول: عورتها كعورة الرجل. وبه قال مالك والشافعي وأحمد، الثاني:

عورتها كالحرة إلا الرأس، وهو قول أبي علي الطبري الشافعي، الثالث: عورتها بدنها كله إلا ما يبدو عند المهنة كالرأس والذراعين والساقين، رُوي معناه عن أحمد، قاله القاضي أبو يعلى وهو وجه لأصحاب الشافعي؛ أعني بعضهم، الرابع: عورتها كعورة الحرة إذا تزوجت أو تسرت يعني اتخذها سيدها سريرة (للمتعة)، وهو مذهب الحسن ومال إِليه عطاء كما أشرنا. انظر مج ج 1ص 159، مغ ج 1ص 639.

(2)

الصحيح من مذهب مالك في هذه المسألة أن الأمة على أي نحو كان حالها مكاتبة أو مدبرة سريرة أو أم ولد أنه

لا يجب عليها أن تغطي رأسها لكن يُستحب لها أن تعيد الصلاة ما دامت في الوقت إذا صلت أم الولد حاسرة عن رأسها، وأوجبه عليها ابن القاسم. انظر المدونة ج1 ص 94، وانظر مقدمات ابن رشد على المدونة ج 1ص 109.

(3)

انظر الحاوي ج 2 ص 173 قلت: اشتهر عن مالك قوله كراهة التشمير في الصلاة، وهو أن يشمر الرجل عن ساعديه: قلت: والصحيح عن مالك أن هذه الكراهة محلها فيمن تقصد هذا إذا دخل في الصلاة أما من كان على هذه الهيئة قبل الصلاة لعمل أو حاجة من الحاجات فلا كراهة حينئذٍ، وكذلك إذا كان هذا هو

لباسه قبل الصلاة كالقميص مقطوع الكمَّين ونحوه في زماننا. فلا بأس بهذا. انظر المدونة ج1 ص 95.

(1) انظر بداية ج1ص 154.