الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المصنف (1/113) :
(وصلاها ستاً
كما في حديث جابر بن عبد الله، رواه البخاري في " تاريخه".) اهـ.
قال مُخَرّجُهُ (2/216) :
463 -
(صحيح، لم أتمكن من استخراجه من التاريخ
…
وقد أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط ": (1/59/1 ـ من الجمع بينه وبين الصغير) بسندين عن محمد بن قيس عن جابر بن عبد الله قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عليه بعيراً لي، فرأيته صلى الضحى ست ركعات "، وإسناده محتمل للتحسين، فإن محمد بن قيس هذا أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل":(4/1/64) وقال: " روى عنه حميد الطويل، وحماد بن سلمة "، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " كما قال الهيثمي في " المجمع ":(2/238) ، ولم أجده في نسخة الظاهرية من الثقات، والله أعلم) اهـ.
قال مُقَيّدُه:
الحديث رواه البخاري في " تاريخه ": (1/1/212) في ترجمة محمد بن قيس عن جابر به.
ومحمد بن قيس هو المدني قاص عمر بن عبد العزيز، من رجال التهذيب، وكلام المخرج في ترجمته لا يخفى مافيه، ولهذا ظن أنه لم يعدله إلا ابن حبان، وقد نقل في " التهذيب " توثيقه عن أبي داود ويعقوب
ابن سفيان وغيرهما، وقال في أول ترجمته:" روى عن أبي هريرة وجابر يقال: مرسل " اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل ": (4/1/63) :
" عن جابر: مرسل " اهـ.
وهو غير م حمد بن قيس الذي ذكر المخرج ترجمته عن الجرح والتعديل، فإن ذاك بصري، وذكره في " التهذيب" للتمييز.
والبخاري وصفه بأنه قاص عمر بن عبد العزيز، وهو الذي ساق الخبر في ترجمته، فليس هو الذي ترجم له المخرج بيقين، مع أن محمداً البصري نقل في " التهذيب" توثيقه عن ابن المديني ونعته بأنه مكي. والله أعلم.
والمقصود أن قول المخرج: (إسناده محتمل للتحسين) مبني على خفاء أمر محمد بن قيس، ومحمد ثقة كما قدمت، فتبقى علة الإرسال.
وبالله التوفيق.