‌عقد بيع بالأقساط - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٥

نتج عنه من أرباح، ولا شيء للمشتري إلا ثمن الشقة الذي دفعه، والله أعلم.

[9/ 188 / 2670]

‌

‌عقد بيع بالأقساط

1238 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فهد، ونصُّه:

لدي شركة تاكسي بها عدد 30 سيارة تاكسي، والمكتب مزوّد بشبكة لاسلكي يدفع لوزارة المواصلات 500 دينار سنويّاً، وكذلك يوجد تلفونات يدفع عنها 225 ديناراً اشتراكاً سنويّاً لوزارة المواصلات، والمحل التجاري مؤجر بمبلغ 200 دينار شهريّاً، ومزود ببرج لاسلكي بقيمة 1000 دينار، ويعمل بالمكتب موظفون لهم رواتب 600 دينار شهريّاً، وقمنا بشراء السيارات من بيت التمويل الكويتي بمبلغ 6000 دينار لكل سيارة بالأقساط، وبضمانات شخصية من المالك (لغرض مزاولة المهنة)، وتم الاتفاق مع السائقين على أن نبيع لهم السيارات بنفس قيمتها، على أن يدفع كلٌّ منهم القسط الشهري 100 دينار، ويملك كل منهم السيارة بعد الانتهاء من سداد قيمتها، وبسبب صعوبة ضبط الإيراد اليومي لسيارات التاكسي، حيث يتطلب عمل التاكسي تحميل الركاب من خارج المكتب، تمَّ الاتفاق مع السائقين على أن يدفع كل منهم مبلغ 5 دنانير من الإيراد اليومي للمكتب، وباقي الإيراد يكون من نصيب السائق، مضافاً إلى قيمة قسط السيارة، ويكون للسائق مطلق حرية العمل، وبالكيفية التي يراها، وبعدد ساعات العمل التي يريدها.

السؤال:

ما مدى شرعية هذا الاتفاق؟ وعلى الأخص بعد انتهاء قيمة السيارة وتملّك السائقين السيارات، مع العلم بأن الأنظمة والقوانين لا تسمح للسائق بالعمل