‌البيع والشراء بنظام المارجن - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٥

النشاط إلى مطعم، وقبض المال على أن يبدأ بالإجراءات لتحويل النشاط، وبعدها فوجئت بالرفض من مدير الأسواق، وقال مدير الأسواق: إنه قد تم الرفض في السابق، فقد كان ينوي صاحب محل بيع الشنط تحويل النشاط إلى مطعم ورفضت من جهة أملاك الدولة، وعند طلبي باسترجاع المبلغ رفض وقال إن المبلغ من حقّي.

لذا أرجو من سيادتكم إفتائي بهذه المسألة لأعلم بأن المبلغ من حقّي أو لا.

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

كل عقد يخالف ما نصّ عليه ولي الأمر لا يصح، ويكون باطلاً، وإذا كان هذا العقد باطلاً، فإن ما دفع من أموال يجب أن يردّ إلى صاحبه. والله أعلم.

[23/ 91 / 7337]

‌

‌البيع والشراء بنظام المارجن

1285 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بسام، ونصُّه:

ما رأي الدين وحكمه في الاستثمار في البورصات العالمية من خلال البيع والشراء والمضاربة في العملات والمعادن الثمينة عن طريق وسيط، على أن العمل في هذه البورصات يكون بنظام المارجن Margin؛ أي كما في نظام المزايدة على شيء يراد شراؤه، فيدفع المزايد مبلغ تأمين ليمكنه من الدخول طرفاً في المزايدة على الشيء المراد شراؤه، فيزايد على هذا الشيء حتى يتم ترسية المزاد عليه، ثم يبيعه لأحد من يريد شراء هذا الشيء الذي تم ترسيته على المزايد بسعر أعلى قبل توقيع المزايد عليه (أي قبل أن يوقّع المزايد على أوراق ملكية الشيء الذي اشتراه، على اعتبار أن الترسية في حد ذاتها إتمام لعملية الشراء) مستفيداً المزايد بذلك من

فرق السعر الحاصل بين سعر ترسية المزايدة عليه وسعر بيعه لذات الشيء الذي اشتراه في المزايدة.

ولكي تتم إجراءات العمل بنظام المارجن هذا، يجب على المستثمر أن يفتح حساباً لدى الوسيط المالي في أحد البنوك العالمية؛ لكي يضمن الوسيط المالي في هذه الحالة أن مبالغ التأمين كافية لكمية العقود التي يريد المستثمر شراءها (مثل كتاب الضمان البنكي للمزايدة أو الشيك المصدق)، ثم يقوم الوسيط المالي بتقديم خدمات عديدة للمستثمر، مثل تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة به، أو إعطائه النصح والإرشاد، أو متابعة أوضاع العقود التي يمتلكها المستثمر حالياً في السوق طوال 24 ساعة من فجر يوم الاثنين إلى نهاية يوم الجمعة، أو عمل كشف حساب دوري ويومي للمستثمر .... إلخ.

وكل هذه الخدمات نظير مبلغ قدره (35 دولاراً أمريكياً) عمولة عن كل عملية بيع أو شراء يقوم بها المستثمر، بغضِّ النظر عن ربح العملية أو خسارتها، وللعلم فإن الوسيط المالي لا يقوم بإقراض المستثمر أي نوع من أنواع القروض، وإنما يقدم له خدمات وتسهيلات كثيرة (عن طريق أجهزته وخبرته)، وعلى هذا الأساس فقط يتقاضى الوسيط المالي العمولة المتفق عليها مسبقاً سلفاً برضاء الطرفين، هذا هو مفهوم المارجن، وعموماً فإن كل الدول وبنوكها المركزية والبنوك الاستثمارية، تعمل في تلك البورصات بهذه الطريقة المارجن عن طريق غرفة العمليات الموجودة في تلك البنوك، وللعلم فإن كل البنوك المحلِّيَّة تعمل وتتعامل مع هذه البورصات.

سيدي الفاضل: أرجو إفادتي بالسرعة الممكنة كتابة، إن كان حلالاً أو حراماً يرجى توضيح ذلك بالأدلة، كما أرجو إفادتي بشرعية العمل في هذا المجال لكوني موظفاً ولست مستثمراً.