‌المضاربة على السلع العالمية - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٥

‌

‌المضاربة على السلع العالمية

1270 -

حضر إلى اللجنة السيد / أحمد - محاسب شركة تجارية؛ وقدم الأسئلة الآتية:

تتشرف شركتنا بالتقدم إليكم بالاستفسارات التالية راجية منكم سرعة البت والإفادة:

تنوي الشركة شراء سلع أو معادن من سوق البورصة في لندن أو نيويورك عن طريق أحد مكاتب السمسرة العالمية في الكويت والموثوق بها؛ وذلك بغرض المضاربة وتتم العملية كالتالي:

1 -

يقوم مكتب السمسرة بالكويت بالطلب من مكتب لندن أو نيويورك بشراء البضاعة المطلوبة (معادن، حبوب، أخشاب

…

إلخ) بخلاف الذهب والفضة، ودائماً تكون الأسعار لهذه السلع معروضة على شاشة جهاز كمبيوتر لاسلكيّاً في كل من بورصة لندن ونيويورك، وموجودة في مكتب السمسرة في الكويت تُبيِّن أسعار السلع والمعادن الفورية والآجلة.

2 -

يقوم مكتب السمسرة بإشعارنا عن إتمام الصفقة بعد فترة قصيرة من طلب الشراء ويكون المسؤول الأول والأخير حسب نظم القانون على أن الصفقة قد تمت حسب الأصول، وفي حالة عدم رغبتنا طلب البضاعة المشتراة إلى الكويت، يتم دفع مبلغ إضافي للتخزين والنقل الداخلي، وبعض المصاريف البسيطة الأخرى.

3 -

يمكننا في أي وقت بيع البضاعة المشتراة عن طريق مكتب السمسرة، وكذلك في نفس بورصة لندن أو نيويورك وبالطبع بدون معرفة

المشتري، وأيضاً في هذه الحالة يكون مكتب السمسرة المسؤول الأول والأخير عن إتمام إجراءات البيع والتسليم.

4 -

يمكننا بيع البضاعة المشتراة بالأجل ولفترات مختلفة قد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر، وأيضاً تتم الإجراءات عن طريق مكتب السمسرة، ونقوم من طرفنا بالاحتفاظ بالبضاعة في مخازنها إن كانت في لندن أو نيويورك إلى حين حلول فترة التسليم المتفق عليها، ويقوم الطرف الثاني بأخذ البضاعة وتسليم مكتب السمسرة الذي يمثّل المشتري في جميع الأحوال المبلغ المطلوب

وسألته اللجنة ما يلي:

- في حالة الشراء بالأجل هل يكون الأجل بالنسبة للمبيع والثمن، أو بالنسبة للمبيع فقط؟

فأجاب: بأن المبيع مؤجّل، وأما الثمن فيدفع جزء منه والباقي مؤجّل.

- في حالة الرغبة بالتخلّي عن الحق في هذه السلعة إلى مشتر آخر هل يكون المبيع هو البضاعة المؤجّلة نفسها أو بضاعة موصوفة في الذمة بصفة مستقلة عن هذه الصفقة؟

فأجاب: بأن البيع الثاني مرتبط بالصفقة عينها.

- هل يمكن إجراء الشراء على أساس تسليم البضاعة فوراً ثم التراخي في دفع الثمن، ولو ترتب عليه احتباس البائع للبضاعة؟

فأجاب: هذا ممكن إلى فترة ثم يوجَّه للبائع إنذار لدفع الثمن لفترة محددة وإلا تباع البضاعة على حساب المشتري، ويستوفى منها الثمن.