‌التعاون بين شركة إسلامية وشركة تتعامل بالرباعلى البيع بالمرابحة - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٥

‌

‌أخذ المشتري مبلغاً مقابل الشراء

1258 -

عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه:

يرجى التكرم بالإفادة عن الحكم في مشروعية البيوع التي يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية لبعض الشركات المختصة في بيع السيارات، والتي تتعهّد بدفع مبلغ نقدي قدره ألف، أو ألفا دينار، أو ثلاثة آلاف دولار على سبيل المثال في مقابل شراء سيارة جديدة أو مستعملة، علماً بأن هذا المبلغ يدفع بشرط الموافقة على شراء تلك السيارة، كما أنه لا يدفع مقابل تثمين سيارة المشتري المستعملة.

‌

‌أجابت الهيئة بما يلي:

ترى الهيئة أن المبلغ النقدي المدفوع للمشتري من قبل البائع مع السيارة هو جزء من المبيع، وعندها تعدُّ الصفقة بيعاً فيه صَرْف، وعليه: فإن دفع المشتري كامل الثمن نقداً فالبيع جائز، وإن أجّله كله بعدما قبض السيارة والمبلغ النقدي فسد، لأن الصَّرْف يشترط فيه التقابض وقد انعدم، وإذا فسد بعض البيع فسد كله، وإذا أخذ المشتري السيارة بأجل دون أن يأخذ المبلغ النقدي جاز البيع، لانعدام الصَّرْف فيه. والله أعلم.

[12/ 206 / 3706]

‌

‌التعاون بين شركة إسلامية وشركة تتعامل بالربا

على البيع بالمرابحة

1259 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / معتز، ونصُّه:

إننا ونحن عدد من المسلمين المقيمين في هولندا، نحييكم ونعرض عليكم أننا وكثيراً من المسلمين المقيمين في أوروبا نعاني من كثير من المشكلات في تعاملنا مع المجتمع الذي نعيش فيه، في أمور التزامنا بأحكام ديننا الإسلامي

الحنيف، ونحاول قدر الإمكان أن نتعايش مع هذا المجتمع الغريب علينا بنظمه وأعرافه دون أن نفرّط بأحكام ديننا.

ومن المشكلات التي نعاني منها مشكلة الحصول على السكن، حيث الإيجارات غالية جدّاً عندنا، وشراء المسكن لا يتوفّر لنا إلاّ على وجه الاقتراض من البنوك الربوية، ولما كان ذلك محرماً علينا شرعاً بدأنا نفتش عن حل لهذه المشكلة، وقد عثرنا على حل مُرضٍ يؤمّن لنا المسكن دون أن نقترض بالربا، وسوف نعرض عليكم المعالم العامة لهذا الحل، راجين من فضيلتكم عرضه على لجنة الفتوى لديكم لدراسته والموافقة عليه أو إدخال التعديلات اللازمة -إن كان هنالك حاجة إلى ذلك-؛ كي نعمل به في البلد الذي نقيم فيه في هولندا ونحن مطمئنون إلى حلِّه ومشروعيته، وذلك لثقتنا بالمستوى العلمي الرفيع الذي تتمتع به لجنة الفتوى لديكم.

لقد قمنا بتأسيس شركة إسلامية تقوم بشراء المنازل اللازمة لنا، ثم تبيعها لنا بالأقساط المريحة بثمن محدّد يزيد زيادة معقولة على ثمن الشراء، إلا أن الشركة الآن لا تملك المال الكافي لتمويل كافة المنازل التي نحتاج إليها، ولهذا فإنها اتفقت مع شركة أخرى هولندية لتشتري المنازل المطلوبة بالنقد، وتبيعها لهذه الشركة الإسلامية بالأقساط مقابل زيادة محدودة في الثمن معقولة أيضاً، وهذه الشركة الهولندية تحصل على رأس مالها من بنك ربوي مقابل فوائد معينة تدفعها هي له.

أما آلية الشراء فهي على الشكل التالي:

1 -

عندما يريد إنسان مسلم منا الحصول على بيت لسكنه، يفتّش عن البيت المناسب له من حيث السعة والموقع والثمن، ثم يتقدّم بطلب للشركة الإسلامية يخبرها فيه برغبته في الحصول على هذا البيت، ويوقّع معها

إقراراً بشراء هذا البيت منها بالتقسيط إذا ما اشترته هي، ويذكر أنه يشتريه منها بثمن يحدّده، يزيد قليلاً على ثمنه المعروض من قبل بائعه، ويتصادق الطرفان المشتري والشركة الإسلامية على أن هذا الاتفاق مبدئي وغير ملزم لأي منهما قبل توقيع عقد الشراء النهائي بينهما.

2 -

بعد هذا الاتفاق المبدئي تتصل الشركة الإسلامية بالشركة الهولندية وتعرض عليها الموضوع، وتطلب منها أن تشتري العقار المطلوب نقداً، وتبيعه لها بثمن مقسط يتفقان عليه، وهو أقل من الثمن الذي اتفقت عليه الشركة الإسلامية مع المسلم المشتري لهذا العقار، وأكثر قليلاً من الثمن الذي عرضه مالك العقار الأصلي، وتوقّع معها إقراراً بذلك مع التصادق بأن هذا الإقرار مبدئي وغير ملزم لأي من الطرفين قبل توقيع العقد النهائي بينهما.

3 -

تقوم الشركة الهولندية بالاقتراض من بنك ربوي مالاً يكفي لقيمة هذا العقار، ثم تشتري العقار المذكور بالثمن الذي عرضه به مالكه نقداً.

4 -

تقوم الشركة الهولندية ببيع العقار المذكور للشركة الإسلامية بأقساط محدّدة، وبثمن يزيد قليلاً على الثمن الذي اشترته به من مالكه، وتوقع العقد القانوني النهائي بذلك معها.

5 -

تقوم الشركة الإسلامية بعد ذلك ببيع العقار إلى المسلم الذي يريد السكنى فيه بالأقساط التي يطلبها، بثمن محدود أكثر قليلاً من الثمن الذي اشترته به، وتوقّع معه العقد النهائي بذلك.

6 -

يسدد المسلم المشتري النهائي للعقار الأقساط للشركة الإسلامية أولاً بأول في مواعيدها.