‌تحديد ثمن جلود الأغنام بسعر إلزامي من الدولة - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٥

وإن كان قصد المضاربين (المتنافسين) من التجار منها إلحاق الأذى بباقي التجار، لتَفْرُغ الساحة لهم فيتفرَّدون بالسوق وحدهم، فهو أمر غير جائز شرعاً، وواجب أولياء الأمور في هذه الحال التدخل لمنعه؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:«لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجه

(1)

. والله أعلم.

[17/ 169 / 5325]

‌

‌تحديد ثمن جلود الأغنام بسعر إلزامي من الدولة

1292 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أنا أعمل في تجارة المواشي واللحوم بالترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة، وطبيعة عملي تتلخص باستيراد الأغنام من دول العالم المختلفة لحسابي وأتاجر بها محليّاً على شكل أغنام حية ولحوم، حيث أملك معرضاً للحوم أبيع به اللحوم وذلك بعد ذبحها محليّاً، وفي السابق كنا نستفيد من سواقط الذبائح مثل الرؤوس والأطراف (كراعين والمُصْران والجلود والشحوم) وهذا حق مشروع لأنني المالك لهذه السواقط. لقد كان الجلد يُملَّح ويجفف ويتم تصديره إلى الخارج ونستفيد من بيعه، ولكن مع بدء الشركة الكويتية للدباغة بالعمل قامت بلدية الكويت بمنع التمليح والتجفيف، في الوقت الذي قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار تلزم بموجبه بتسليم الجلود إلى شركة الدباغة الكويتية وبسعر (310 فلس)؛ علماً بأن سعر الجلد يتراوح ما بين (2?5 - 3) دينار، إن في هذا القرار ظلماً علينا؛ حيث إننا نعمل ونتحمل المخاطرة والخسائر في تجارتنا، في حين يستفيد مالك شركة الدباغة ويصبح من

أصحاب الملايين بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة.

السؤال: هل يجوز شرعاً لوزارة التجارة والصناعة أن تقوم بتحديد سلعة غير مدعومة وليس للوزارة أية صلة بها، وتفرض علينا أن نقوم بتسليم ما نملكه إلى شركة الدباغة بغير رضانا ونتحمل الخسائر في ذلك، ويربح مقابل ذلك المستفيد والمنتفع من قرار الوزارة؟

- وكانت الوزارة قد خاطبت السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالخطاب التالي:

نفيدكم بأن مؤسسة

…

لتجارة المواشي والأعلاف قد تقدَّمت إلى الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية بسؤال حول الحكم الشرعي في إلزامها بتسليم الجلود التي تملكها إلى شركة الدباغة الكويتية بأسعار تقلُّ كثيراً عن سعر السوق وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.

فنأمل موافاتنا برأيكم حول هذا الموضوع بالسرعة الممكنة قبل عرضه على هيئة الفتوى.

- وقد وصل من وزارة التجارة والصناعة الرد التالي:

الموضوع: طلب مؤسسة

…

لتجارة المواشي والأعلاف.

بالإشارة إلى خطابكم الذي أشرتم فيه إلى طلب المؤسسة المشار إليها أعلاه الموجه إلى الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية في شأن السؤال عن الحكم الشرعي نحو إلزامها بتسليم الجلود التي تملكها المؤسسة إلى شركة الدباغة الكويتية بأسعار تقل كثيراً عن سعر السوق.

يرجى التفضل بالإحاطة بما يلي:

أولاً: تقوم وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالشؤون الصناعية ضمن إطار قانون الصناعة رقم (6) لعام 1995.

ثانياً: سبق لمجلس الوزراء الموقَّر أن أصدر قراراً بوقف العمل بقسائم تمليح الجلود في منطقة الدوحة أو في أي مكان آخر؛ وذلك لانعدام توافر الشروط البيئية والصحية الواجبة .. مما ترتب على هذا القرار عدم تصدير الجلود المملّحة وغير المعالجة صناعيّاً.

ثالثاً: تلقت هذه الوزارة تقريراً من بلدية الكويت بشأن المشاكل المتعلقة بالدباغة أشارت فيه إلى أنها قد استحدثت بنداً في العقود الجديدة القائمة بين بلدية الكويت ومتعهدي الذبح بالمزايدات في المسالخ الثلاث (المركزي - الشويخ - الفحيحيل) يتضمن إلزام المتعهد بتزويد مصنع شركة للدباغة بالجلود والكميات التي تراها البلدية تتناسب والطاقة الاستيعابية للمصنع، وبالأسعار التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.

رابعاً: قامت وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع بنك الكويت الصناعي بتحديد أسعار الجلود كما يلي:

1 -

جلد غنم عربي 508 فلس.

2 -

جلد غنم استرالي 310 فلس.

وقد قامت الوزارة بإبلاغ بلدية الكويت بالأسعار المشار إليها.

خامساً: نظراً لتفاقم المشاكل القائمة بين موردي جلود المذبوحات وأصحاب الشركة الكويتية للدباغة فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم حالياً بدراسة هذا الأمر بهدف الوصول إلى الحل المستند على قواعد العدل، آخذة بالاعتبار مصالح جميع الأطراف، وفي ذات الوقت حماية المجتمع من الملوِّثات البيئية المرتبطة بهذه الصناعة.