‌إنشاء فرع للبنك العقاري موافق لأحكام الشريعة الإسلامية - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٥

المحتاجين إذا كانوا من غير الأصول والفروع، ومن غير مَن تجب نفقتهم عليه، ولا تحتسب من الزكاة، كما يجوز إعطاؤها للفقراء في أفريقيا أو غيرها، على أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد تحصيل الفوائد ولو كانت النية قائمة عند الإيداع لصرفها في وجوه الخير. والله أعلم.

[4/ 185 / 1184]

‌

‌إنشاء فرع للبنك العقاري موافق لأحكام الشريعة الإسلامية

1456 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس إدارة البنك العقاري السيد / خالد، ونصُّه:

نود إحاطة فضيلتكم أن البنك العقاري الكويتي شركة مساهمة كويتية تتداول أسهمه في سوق الأوراق المالية، وقد تأسّس البنك بموجب المرسوم الأميري، وتضمنت أغراض تأسيسه عمليات الإقراض المرتبطة بالأنشطة العقارية ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر في إطار الطبيعة التخصّصية للبنك.

وإزاء حيرة عملاء البنك ورغبتهم في الاستفادة من أسلوب العمل المتخصص في البنك العقاري الكويتي، وبين الوقوع في شبهة التخوف من أن التعامل مع البنك يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء من وجهة نظرهم، اتجه تفكير البنك العقاري الكويتي إلى حَلٍّ لهذه المسألة ويتمثل في فتح أو إنشاء فرع للبنك العقاري الكويتي تكون له ميزانية مستقلة، ويتكوَّن رأسماله من مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي تقتطع من رأس مال البنك (الذي هو مدفوع وملك المساهمين)، كما سيتلقى إيداعات من المواطنين، ويقدِّم قروضاً لهم، وكل ذلك سيتم من إيداعات المواطنين لدى هذا الفرع طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء، وسوف يتم تشكيل لجنة من علماء الفقه الإسلامي لمراقبة النشاط الذي سيقوم عليه هذا الفرع.

لذلك وتأسيساً على ما تقدم؛ فإننا نلتمس من فضيلتكم إبداء رأيكم الكريم عن ما إذا كانت فكرتنا المذكورة أعلاه تتّفق أو تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء، هذا علماً بأنه سبق لنا الكتابة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور / خالد المذكور للوقوف على رأيه في هذا الشأن.

- ثم اطلعت اللجنة على ردّ الدكتور خالد المذكور على الاستفتاء المعروض والمرسل له من قبل المستفتي، ونصُّه:

يسعدني إخباركم بأنني اطلعت على كتابكم المتضمن إبداء الرأي في تفكير القائمين على البنك العقاري الكويتي بإنشاء فرع تكون له ميزانية مستقلّة ويتكون رأسماله من مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي، تقتطع من رأس مال البنك - الذي هو مدفوع وملك المساهمين -، كما سيتلقى إيداعات من المواطنين، ويقدّم قروضاً لهم من إيداعات المواطنين لدى هذا الفرع طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء، وسيتناول نشاط هذا الفرع كل الأنشطة المقرَّرة للبنك نفسه مع الابتعاد كُلّيّاً عن مسائل الربا وما قد يلابسها من شكوك، وسيتم تشكيل لجنة من علماء الفقه الإسلامي لمراقبة النشاط الذي سيقوم عليه هذا الفرع.

وبناء على ما تقدم يسرّني أن أبدي رأيي في ثلاث نقاط آتية:

1 -

إن ما تضمنه كتابكم من حرص على مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء في أعمال البنك العقاري، فضلاً عن الحرص على رغبات المتعاملين مع البنك، والعمل على إزالة الشكوك والشبهات لديهم بإنشاء مثل هذا الفرع؛ لهو توجُّه مبارك تحُمَدون عليه، تجزون من الله خير الجزاء، وأدعو الله أن يكون هذا في حسنات أعمالكم، وأن يكون بداية ليَسُودَ التعامل وفق الشريعة الإسلامية جميع أعمال البنك إن شاء الله.