‌وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣

(1) هو من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه.

أخرجه الإمام أحمد (6/18) ، وعنه أبو داود (1/233) ، والترمذي (2/260 - طبع

بولاق) ، والحاكم (1/230 و 268) ، وعنه البيهقي (2/147 - 148) ، والطحاوي في

" المشكل "(3/76 - 77) عن عبد الله بن يزيد المقرئ: ثنا حيوة قال: أخبرني أبو هانئ

حميد بن هانئ عن عَمْرو بن مالك الجَنْبي: ثني أنه سمع فَضالة بن عُبيد صاحب

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

…

فذكره.

وهذا سند صحيح متصل. وقال الترمذي:

" حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم:

" صحيح على شرط مسلم ". وفي الموضع الآخر:

" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي فيهما! وقد وَهِمَا؛ فإن عمرو بن

مالك هذا لم يخرجا له في " الصحيحين ".

والحديث صححه أيضاً ابن خزيمة { (1/83/2) = [1/351/710] } ، وابن حبان

- كما في " الجلاء "(243) -.

وأخرجه النسائي (1/189) من طريق ابن وهب عن أبي هانئ به بلفظ:

" عَجِلْتَ أيها المصلي! ". ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

وفيه الزيادة.

وإسنادها صحيح أيضاً.

ورواه ابن لهيعة عن أبي هانئ مقتصراً على المرفوع منه فقط بلفظ:

" إذا دعا أحدكم

…

" الحديث.

أخرجه ابن السني (39) .

وابن لهيعة: ضعيف؛ لسوء حفظه.

ولهذه الزيادة متابع: أخرجه الترمذي، وكذا الطبراني - كما في " المجمع " (10/155

- 156) - من طريق رِشْدين بن سعد عن أبي هانئ بلفظ:

بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد؛ إذ دخل رجل، فصلى، فقال: اللهم! اغفر لي

وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" عَجِلْتَ أيها المصلي! إذا صليت فقعدت؛ فاحمد الله بما هو أهله، وصلِّ عليَّ، ثم ادعه ".

قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك، فحمد الله، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له

النبي صلى الله عليه وسلم:

" أيها المصلي! ادعُ؛ تُجَبْ ". وقال الترمذي:

" حديث حسن ".

وقد وجدت لها شاهداً من حديث ابن مسعود قال:

كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست؛ بدأت بالثناء على الله،

ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

" سَلْ؛ تعطه، سل؛ تعطه ".

أخرجه الترمذي أيضاً (2/488 - طبع الحلبي) من طريق أبي بكر بن عياش عن

عاصم عن زِرّ عنه.

وهذا سند حسن. وقال الترمذي:

" حديث حسن صحيح ". قال المعلق عليه القاضي أحمد محمد شاكر:

" رواه ابن ماجه ".

قلت: وقد فتشت عنه فيه؛ فلم أجده. وقد عزاه النابلسي في " الذخائر "(2/193)

إلى (كتاب السنة) من ابن ماجه، وقد راجعته؛ فلم أره فيه! وإنما روى (1/63) بهذا

الإسناد عن ابن مسعود:

أن أبا بكر وعمر بشّراه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أُنزل؛ فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ".

ثم رأيت الحديث في " البيهقي "(2/153) من طريق أخرى عن ابن مسعود أتم

منه؛ وفيه:

" من أحب

…

" إلخ.

قوله: " له أو لغيره "؛ كذا في رواية أبي داود، والطحاوي:(أو) . ورواية الآخرين:

(له ولغيره) ؛ بالواو. قال ابن القيم (246) :

" وهي الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمة، وابن حبان، وأحمد، والدارقطني،

والبيهقي وغيرهم ". قال:

" و (أو) هنا ليست للتخيير؛ بل للتقسيم. والمعنى: أن أيَّ مصلٍّ صلى؛ فليقل

ذلك، هذا أو غيره؛ كما قال تعالى:{وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} . ليس المراد

التخيير؛ بل المعنى: أن أيهما كان؛ فلا تطعه، إما هذا، وإما هذا ".

قوله: " والثناء عليه "؛ أراد بذلك التشهدَ؛ بدليل: أنه ليس في الصلاة موضع

يشرع فيه الثناء على الله تعالى، ثم الصلاة على رسوله، ثم الدعاء إلا في التشهد آخر

الصلاة؛ فإن ذلك لا يشرع في القيام، ولا في الركوع، ولا في السجود اتفاقاً؛ فعلم أنه

إنما أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في التشهد. كذا في " الجلاء "(242) .

ويؤيد ذلك:

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رِشْدين:

" إذا صليتَ، فقعدتَ؛ فاحمدِ الله

…

" الحديث.

وقول ابن مسعود:

فلما جلستُ؛ بدأتُ بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي.

قوله: " يصلي " كذا رواه أبو داود، والطحاوي. وقال الآخرون:

" ليصلِّ ". بزيادة لام الأمر.

وقد استدل به على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؛ لأن

أمره صلى الله عليه وسلم للوجوب.

وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، وكذا أحمد {في آخر الروايتين عنه} ،

وإسحاق في رواية عنهما. وقد نقل القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين

ومن بعدهم؛ {بل قال الآجري في " الشريعة "(ص 415) :

" من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير؛ وجب عليه إعادة الصلاة "} .

وذلك يرد قول من نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ (1) لقوله بوجوبها - كالطحاوي

وغيره -. قال الحافظ (11/137) :

" وأصح ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين: ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن

ابن مسعود قال:

يتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو لنفسه.

وهذا أقوى شيء يُحتج به للشافعي؛ فإن ابن مسعود ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم

التشهد في الصلاة، وأنه قال:

" ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ".

فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء؛ دل على أنه اطلع على

زيادة بين التشهد والدعاء، واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما

ذهب إليه الشافعي؛ مثل ما ذكر عياض؛ قال:

وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليس فيه ذكر الصلاة عليه.

وكذا قول الخطابي: إن في آخر حديث ابن مسعود:

إذا قلت هذا؛ فقد قضيت صلاتك.

_________

(1)

{كما بينه الفقيه الهيتمي في " الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود "

(ق 13 - 16) } .

لكن رُد عليه بأن هذه الزيادة مدرجة، وعلى تقدير ثبوتها؛ فتحمل على أن

مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد.

ويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر موقوفاً:

الدعاء موقوف بين السماء والأرض؛ لا يَصِلُ منه شيء حتى يُصلى على

النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن العربي:

ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي؛ فيكون له حكم الرفع. انتهى.

وورد له شاهد مرفوع في " جزء الحسن بن عرفة ".

وأخرج المَعْمَريّ في " عمل يوم وليلة " عن ابن عمر بسند جيد قال:

لا تكون صلاة إلا بقراءة، وتشهد، وصلاةٍ عليَّ ".

وأخرج البيهقي في " الخلافيات " بسند قوي عن الشعبي - وهو من كبار التابعين - قال:

من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد؛ فليُعِدْ صلاته ". ثم قال الحافظ:

" واستَدل له - يعني: الشافعيَّ - ابنُ خزيمة ومن تبعه بحديث فَضَالة بن عُبيد

هذا ". قال:

" وهذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريباً مرفوع؛ فإنه بلفظه.

وقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب؛ فقال: لو كان

كذلك؛ لأُمر المصلي بالإعادة كما أمر (المسيء صلاته) . وكذا أشار إليه ابن حزم.

وأُجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه، ويكفي التمسك بالأمر في

دعوى الوجوب ".

وخير من هذا الجواب وأقوى قولُ ابن القيم في " الجلاء "(237) :

" إنَّ هذا كان غير عالم بوجوبها، معتقداً أنها غير واجبة؛ فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم

بالإعادة، وأَمَرَه في المستقبل أن يقولها. فأَمْرُه بقولها في المستقبل دليل على وجوبها.

وتَرْكُ أمرِه بالإعادةِ دليلٌ على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب، وهذا كما لم يأمر

النبي صلى الله عليه وسلم (المسيء) في الصلاة بإعادة ما مضى من الصلوات - وقد أخبر أنه لا يحسن

غير تلك الصلاة - عذراً له بالجهل.

فإن قيل: فلِمَ أمره أن يعيد تلك الصلاة، ولم يعذره بالجهل؟

قلنا: لأن الوقت باق، وقد علم أركان الصلاة؛ فوجب عليه أن يأتي بها.

فإن قيل: فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة، كما أمر (المسيء) ؟

قلنا: أمرُه صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فيها مُحْكَمٌ ظاهر في الوجوب.

ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم؛ بادر إلى الإعادة من غير أن

يأمره النبي صلى الله عليه وسلم.

ويحتمل أن تكون الصلاة نفلاً؛ لا تجب عليه إعادتها.

ويحتمل غير ذلك؛ فلا يترك الظاهر من الأمر - وهو دليل محكم - لهذا المشتبه

المحتمل. والله سبحانه وتعالى أعلم ".

ومما يدلك على قوة هذا الجواب أنه ثبت في " صحيح مسلم "(2/70) وغيره عن

معاوية بن الحكم السلمي:

أنه تكلم في الصلاة فقال:

وا ثُكل أمِّياه! ما شأنكم تنظرون إليَّ

…

الحديث.

فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل بقوله:

" إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ إنما هو التسبيح، والتكبير،

وقراءة القرآن ".

أفيدل عدم أمره صلى الله عليه وسلم له بالإعادة على أن الكلام في الصلاة جائز؟!

كلا، ثم كلا!

فما يكون جواب ابن عبد البر وأمثاله ممن نحا نحو قوله عن هذا الحديث؛ فهو جوابنا

عن حديث فضالة.

نعم؛ إن الحديث لا يدل على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؛ بحيث إنه

يلزم من تركها بطلانُها، وإنما يدل على الوجوب فقط الذي يأثم تاركه. فتنبه لهذا. والله

أعلم.

ومن أراد التوسع في هذا البحث؛ فليراجع كتاب " الجلاء " لابن القيم (222 -

248) ؛ فإنه بحث طويل، فيه فوائد نفيسة، لا تجدها في كتاب.

وفي الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء؛ سبب لاستجابة الدعاء. وقد

قال علي رضي الله عنه:

كل دعاء محجوب؛ حتى يُصَلَّى على محمد وآل محمد.

رواه الطبراني في " الأوسط ".

ورجاله ثقات - كما في " المجمع "(10/160) -.

وفي الباب آثار أوردها ابن القيم في فصل خاص من " الجلاء "(260 - 261) ، وقد

تقدم منها أثر ابن مسعود قريباً.