المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4218 - فصل فيه مسائل من تصرفات الأرقاء - الغاية في اختصار النهاية - جـ ٨

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القسام

- ‌3890 - لا يخلي الإمامُ النواحيَ من الحُكَّام والقُسَّام، ويدرُّ على القُسَّام الرزقَ إن اتَّسع بيتُ المال، فإن لم يكن فيه مالٌ، فالأجرةُ على الشركاء، وفي اشتراط العدد في القاسم خلافٌ تقدَّم

- ‌3891 - فصل في الاستئجار على القسم

- ‌3892 - فصل فيما يُجبر على قسمته

- ‌3893 - فرع:

- ‌3894 - فصل في قسمة التعديل

- ‌3895 - فرع:

- ‌3896 - فرع:

- ‌3897 - فصل في حقيقة القسمة

- ‌3898 - فصل في افتقار القسمة إلى اللفظ

- ‌3899 - فرع للقاضي:

- ‌3900 - فصل في قسمة المال الربويِّ

- ‌3901 - فصل في كيفية القسمة

- ‌3902 - فصل في ظهور بعض المقسوم مستَحَقًّا

- ‌3903 - فرع:

- ‌3904 - فصل في دعوى الغلط

- ‌3905 - فرع:

- ‌3906 - فصل في قسمة الحاكم اعتمادًا على أيدي الشركاء

- ‌3907 - فصل في المهايأة

- ‌3908 - باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌3909 - فصل فيما يبدأ به الحاكمُ إذا قدم

- ‌3910 - فصل في التسوية بين الخصوم

- ‌3911 - فصل في هدايا الحكَّام

- ‌3912 - فصل فيمَنْ يقدَّم من الخُصوم

- ‌3913 - فائدة:

- ‌3914 - فصل في إحضار المخدَّرة

- ‌3915 - فائدة:

- ‌3916 - فصل في حكم القاضي بعلمه

- ‌3917 - فرع:

- ‌3918 - فصل في التحكيم

- ‌3919 - فصل في الاستخلاف

- ‌3920 - فصل في العزل

- ‌3921 - فصل فيما ينعزل به الحاكم

- ‌3922 - فصل في إقرار الحاكم بالحكم

- ‌3923 - فرع:

- ‌3924 - فصل في حكم الحاكم لولده وعلى عدوِّه

- ‌3925 - فائدة:

- ‌3926 - باب عدد الشهود وحيث لا تجوز شهادة النساء

- ‌3927 - فصل فيما ينفذ فيه الحكمُ في الباطن وما لا ينفذ فيه

- ‌3928 - باب شهادة القاذف

- ‌3929 - باب التحفُّظ في الشهادة والعلم بها

- ‌3930 - فائدة:

- ‌3931 - فصل في بيان التسامع

- ‌3932 - فصل في شهادة الأعمى

- ‌3933 - فرع:

- ‌3934 - فصل في الشهادة على مجهول النسب

- ‌3935 - فرع للإمام:

- ‌3936 - فرع:

- ‌3937 - فرع:

- ‌3938 - باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة

- ‌3939 - فرع:

- ‌3940 - فرع:

- ‌3941 - فصل في تحمُّل الشهادات

- ‌3942 - باب شرط الذين تُقبل شهادتهم

- ‌3943 - باب الأقضية واليمين مع الشاهد

- ‌3944 - فصل في دعوى الوارث بحقوق المورِّث

- ‌3945 - فرع:

- ‌3946 - فصل في تعليق الطلاق على ما يثبت بشاهد وامرأتين

- ‌3947 - فرع:

- ‌3948 - فصل في إثبات الوقف بشاهد ويمين

- ‌3949 - باب موضع اليمين

- ‌3950 - فرع:

- ‌3951 - فرع للعراقيين:

- ‌3952 - فصل في الحلف على البتِّ أو نفي العلم

- ‌3953 - فصل في بيان وقت الحلف

- ‌3954 - فرع:

- ‌3955 - فصل في الدعوى بالتدبير، وتعليق العتق، والدَّين المؤجَّل والاستيلاد

- ‌3956 - باب الامتناع من اليمين

- ‌3957 - فصل فيما يُشرع فيه الحلف

- ‌3958 - فرع:

- ‌3959 - فصل في التوكيل بالخصومة

- ‌3960 - فصل في كيفيَّة الحلف

- ‌3961 - فرع:

- ‌3962 - فرع:

- ‌3963 - فصل في النكول حيث لا يمكن ردُّ اليمين

- ‌كِتابُ الشَّهَادَاتِ وَمَا دَخَلهُ منَ الرِسَالةِ

- ‌3964 - يُشترط في الشاهد حفظُ المروءة، والبراءةُ من التهمة، وألَّا يأتيَ بكبيرة، ولا يصرَّ على صغيرة

- ‌3965 - فرع:

- ‌3966 - فرع:

- ‌3967 - فرع:

- ‌3968 - فصل في رَدِّ شهادة المتَّهم

- ‌3969 - فصل في الشهادة للوالِدِين والمولودِين

- ‌3970 - فصل في شهادة المغفَّل

- ‌3971 - فصل في شهادة أهل الأهواء

- ‌3972 - فصل في اللعب بالشِّطْرنج والحمام

- ‌3973 - فصل في شرب النبيذ المختلَف في إباحته

- ‌3974 - فصل في سماع الملاهي

- ‌3975 - فصل في الغناء، وسماعه

- ‌3976 - فرع:

- ‌3977 - فرع:

- ‌3978 - فصل فيمن رُدَّت شهادتُه فأعادها بعد كماله

- ‌3979 - فرع:

- ‌3980 - فرع:

- ‌3982 - باب الشهادة على الشهادة

- ‌3983 - فصل في كيفيَّة تحمُّل الفروع

- ‌3984 - فرع:

- ‌3985 - فصل في كيفيَّة شهادة الفرع

- ‌3986 - فصل فيما يطرأ على الأصول من موانع الشهادة

- ‌3987 - فرع:

- ‌3988 - فصل في عدد شهود الفرع

- ‌3989 - فرع:

- ‌3990 - فصل في العذر المجوِّز لشهادة الفرع

- ‌3991 - باب الشهادة على الحدود

- ‌3992 - فصل في تسبُّب الحاكم إلى درء الحدِّ

- ‌3993 - فصل في اختلاف الشهود في القيمة وغيرها

- ‌3994 - باب الرجوع عن الشهادة

- ‌3995 - فرع:

- ‌3996 - فرع:

- ‌3997 - باب علم الحاكم بحال من حكم بشهادته

- ‌3998 - فصل فيمَن أعتق في مرض موته عبيدًا، وشككنا هل أعتقهم معًا، أو مرتبين

- ‌3999 - فرع:

- ‌4001 - فرع:

- ‌4002 - فصل في طلب الحيلولة إلى أن تُزكَّى البينة

- ‌4003 - فرع:

- ‌4004 - فرع:

- ‌4005 - فصل فيمن قال لعبده: إن قُتلتُ فأنت حرٌّ

- ‌4006 - فصل فيما تُقبل فيه شهادةُ الحسبة

- ‌4007 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ

- ‌4009 - فرع:

- ‌4010 - فصل في تعارض بينِّة الداخل والخارج

- ‌4011 - فرع:

- ‌4012 - فرع:

- ‌4013 - فرع:

- ‌4014 - فرع:

- ‌4015 - فصل في تداعي الرجلين

- ‌4016 - فصل في دعوى الخارجين على داخل

- ‌4017 - فصل فيما تُرجَّح به إحدى البينتين

- ‌4018 - فصل في الحلف على جَرح الشاهد، ونحوه

- ‌4019 - فصل في الدعوى المطلقة

- ‌4020 - فصل في حكم يمين الردِّ

- ‌4021 - فصل في دعوى المرأة بالنكاح

- ‌4022 - فرع:

- ‌4023 - فصل فيمَن ادَّعى ملكًا، فشهدت البينةُ بالملك مع السبب

- ‌4024 - فائدة:

- ‌4025 - فصل في التعارض في الكراء

- ‌4026 - فصل فيمن ادُّعِي عليه بعين فأقرَّ بها لحاضر

- ‌4027 - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين فأقرَّ بها لغائب

- ‌4028 - فرع:

- ‌4029 - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين، فنفاها عن نفسه

- ‌4030 - فرع:

- ‌4031 - باب الدعوى في الميراث

- ‌4032 - فصل في تنارع الوارثين في دِين أحدهما

- ‌4033 - فصل في دعوى الإرث

- ‌4034 - فرع:

- ‌4035 - فرع:

- ‌4036 - فرع:

- ‌4037 - فرع:

- ‌4038 - باب الدعوى في وقت قبل وقت

- ‌4039 - فرع:

- ‌4040 - فصل في الشهادة بيد سابقة، أو ملك سابق

- ‌4041 - فائدة:

- ‌4042 - فصل في وقت ثبوت الملك المطلق

- ‌4043 - باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة

- ‌4044 - فصل في الاختلاف في العتق والبيع

- ‌4045 - فصل في الشهادة بالولادة في الملك

- ‌4046 - فصل في الاختلاف في الحرية الأصليَّة

- ‌4047 - فصل فيمن ادَّعى دارًا فادَّعى آخرُ بعضَها

- ‌4048 - فرع:

- ‌4049 - فصل في تداعي أرباب اليد

- ‌4050 - فصل فيمن أقرَّ بالغصب من أحد رجلين

- ‌4051 - فرع:

- ‌4052 - فصل فيمن استولد أمة ثمَّ أقرَّ برقِّها

- ‌4053 - فصل في الرجوع بالثمن إذا استُحِقَّ المبيع

- ‌4054 - فصل في إقرار الوارث بالديون والوصايا

- ‌4055 - فائدة:

- ‌4056 - باب القافة ودعوى الولد

- ‌4057 - فصل فيمن يصحُّ استلحاقُه

- ‌4058 - فصل في صفة القائف

- ‌4059 - فرع:

- ‌4060 - فصل في عدم القائف

- ‌4061 - فرع:

- ‌4062 - فرع:

- ‌4063 - باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان

- ‌4064 - باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعُه

- ‌4065 - فرع:

- ‌4066 - فرع:

- ‌4067 - فرع:

- ‌4068 - فرع:

- ‌4069 - فصل يشتمل على مسائل ذكرها القاضي

- ‌كتاب العتق

- ‌4070 - إذا أعتق المطلقُ عبدَه، نفذ عتقُه، وإن أعتق عبدَ غيره، لم ينفذ، فإن قال له: أنت حرٌّ، ثمَّ ملكه، عتق عليه، وإن قال: قد أعتقتك، ثمَّ ملكه، عتق عند القاضي، وإن قال: أعتقتك، ثمَّ ملكه، لم يعتق على فحوى كلامه، وقال الإمامُ: لا فرقَ بينهما، فنراجعه؛ فإن قال: أردتُ الإنشاءَ، لغا لفظُه، وإن قال: أقررت بذلك، عتق عليه، وإن لم يفسِّره بشيء، تُرك

- ‌4071 - فصل في سراية العتق

- ‌4072 - فصل في بيان وقت السراية

- ‌4073 - فائدة [في نصِّ الشافعي على قولَيْن كان متردِّدًا بينهما]:

- ‌4074 - فصل في فروع على أقوال السراية

- ‌4075 - فرع:

- ‌4076 - فصل في الاختلاف في القيمة

- ‌4077 - فصل في السراية في مرض الموت

- ‌4078 - باب عتق العبيد الذين لا يخرجون من الثلث

- ‌4079 - باب كيفيَّة القرعة

- ‌4080 - فصل في الإقراع مع اختلاف القيم

- ‌4081 - فصل في الإقراع بين الدين والعتق والميراث

- ‌4082 - فرع:

- ‌4083 - فرع:

- ‌4084 - فصل فيمن أعتق عبدًا فمات قبل سيده

- ‌4085 - فصل في ترتيب التبرُّعات في مرض الموت

- ‌4086 - فصل في إبهام العتق

- ‌4087 - باب عتق مَنْ يعتق بالملك

- ‌4088 - فصل فيمَنْ ملك مَنْ يعتق عليه في مرض موته

- ‌4089 - فصل في تمليك الطفل مَنْ يعتق عليه

- ‌4090 - فائدتان:

- ‌4091 - فصل في ألفاظ العتق

- ‌4092 - فصل في إعتاق الوارث إذا كان على الميت دينُ مستغرق

- ‌4093 - فرع:

- ‌4094 - فصل في ترتب إقرار الوارث بالإعتاق

- ‌4095 - فصل في تعليق العتق بالعتق

- ‌4096 - فصل في وقوع العتق على أحد الشريكين في الباطن

- ‌4097 - فصل في اختلاف أرباب الأيدي في صفة جارية بأيديهم

- ‌4098 - فصل في تعليق العتق بأنوثة الحمل وذكورته

- ‌4099 - فصل في إبهام العتق

- ‌4100 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌4101 - باب الولاء

- ‌4102 - فروع:

- ‌4103 - فصل فيمن يُقدَّم بالولاء

- ‌4104 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌كِتابُ التَّدْبير

- ‌4105 - التدبيرُ: تعليقُ العِتقِ بالموت؛ كقوله: أنت حرٌّ بعد موتي، أو دُبُرَ موتي، أو إذا متُّ فأنت حرٌّ، أو محرَّر، أو عتيق، وهذا جائز اتِّفاقًا

- ‌4106 - قاعدة:

- ‌4107 - فرع:

- ‌4108 - فرع:

- ‌4109 - فصل في تعليق التدبير على مشيئة العبد

- ‌4110 - فصل في تدبير العبد المشترك

- ‌4111 - فصل في جناية المدبَّر

- ‌4112 - فرع:

- ‌4113 - فصل في ردَّة السيد

- ‌4115 - فصل في الدعوى بالتدبير

- ‌4116 - فرع:

- ‌4117 - فرع:

- ‌4118 - باب وطء المدَبَّرة

- ‌4119 - فصل في ولد المدبَّرة

- ‌4120 - فرع:

- ‌4121 - فرع:

- ‌4122 - فرع:

- ‌4123 - فرع:

- ‌4124 - باب تدبير النصارى

- ‌4125 - فرع:

- ‌4126 - فرع:

- ‌4127 - فرع:

- ‌كِتابُ الكِتابةِ

- ‌4129 - فصل في عوض الكتابة

- ‌4130 - فرع:

- ‌4131 - فرع:

- ‌4132 - فصل في مزج الكتابة بالبيع

- ‌4133 - فصل في كتابة عبيد بمال واحدٍ

- ‌4134 - فرع:

- ‌4135 - فرع:

- ‌4136 - فصل في حكم الكتابة الفاسدة

- ‌4137 - فصل في جنون السيد أو المكاتب

- ‌4138 - فرع:

- ‌4139 - فصل في إعتاق أحد الوارثين نصيبَه من المكاتب وإبرائه

- ‌4140 - فرع:

- ‌4141 - فرع:

- ‌4142 - فرع:

- ‌4143 - فصل في تنازع المكاتب والورثة

- ‌4144 - فائدة:

- ‌4145 - فصل في دعوى السيد تحريمَ النجوم

- ‌4146 - فصل في تزوُّج المكاتب والمكاتبة

- ‌4147 - فصل في الإيتاء

- ‌4148 - فرع:

- ‌4149 - فرع:

- ‌4150 - فائدة:

- ‌4151 - فصل في اختلاف السَّيد والمكاتب

- ‌4152 - فرع:

- ‌4153 - فرع:

- ‌4154 - فرع:

- ‌4155 - فصل في ردِّ النجم الأخير بالعيب

- ‌4156 - فصل في ظهور النجم مستحَقًّا

- ‌4157 - فرع:

- ‌4158 - فرع:

- ‌4159 - فصل في اجتماع ديون السيد على المكاتب

- ‌4160 - فصل في اجتماع النجم وديون الأجانب

- ‌4161 - فرع:

- ‌4162 - فرع:

- ‌4163 - باب كتابة بعض العبد والشريكين في العبد يكاتبانه

- ‌4164 - فصل في دفع النجوم إلى أحد الشريكين

- ‌4165 - فصل في التنازع

- ‌4166 - فرع:

- ‌4167 - فرع:

- ‌4168 - باب ولد المكاتبة

- ‌4169 - فرع:

- ‌4170 - فصل في ولد المكاتب

- ‌4171 - فرع:

- ‌4172 - باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدُهما أو كلاهما

- ‌4173 - فصل في وطء السيدين

- ‌4174 - فرع:

- ‌4175 - باب تعجيل الكتابة

- ‌4176 - باب بيع المكاتب وشرائه

- ‌4177 - فصل في إعتاق المكاتب رقيقَه

- ‌4178 - فرع:

- ‌4179 - فرع:

- ‌4180 - فرع:

- ‌4181 - فرع:

- ‌4182 - فرع:

- ‌4183 - فرع:

- ‌4184 - فصل في معاملة السيد لمكاتبه

- ‌4185 - فصل في تكفير المكاتب بالمال

- ‌4186 - فصل في بيع المكاتب ونُجومه

- ‌4187 - فرع:

- ‌4188 - باب كتابة النصرانيِّ

- ‌4189 - فرع:

- ‌4190 - باب كتابة الحربيِّ

- ‌4191 - باب جناية المكاتب

- ‌4192 - فرع:

- ‌4193 - فرع:

- ‌4194 - فرع:

- ‌4195 - باب عجز المكاتب

- ‌4196 - فرع:

- ‌4197 - فرع:

- ‌4198 - فرع:

- ‌4199 - فرع:

- ‌4200 - باب الوصية بالمكاتب والوصيَّة له

- ‌4201 - فرع:

- ‌4202 - فرع:

- ‌4203 - فرع:

- ‌4204 - فصل في عُقود العتاقة

- ‌4205 - باب عتق أم الولد

- ‌4206 - فرع:

- ‌4207 - فرع:

- ‌4208 - فرع:

- ‌4209 - فرع:

- ‌4210 - فرع:

- ‌4211 - فصل فيه مسائلُ من البيع والوكالة

- ‌4212 - فرع:

- ‌4213 - فصل فيه مسائلُ من الإرث والإقرار بالنسب

- ‌4214 - فصل فيه مسائلُ من الزكاة

- ‌4215 - فصل فيمَن ادُّعِي عليه بتزويج ابنته

- ‌4216 - فصل فيه مسائلُ من الحدود والقصاص

- ‌4217 - فصل فيه مسائلُ من السِّيَر

- ‌4218 - فصل فيه مسائل من تصرُّفات الأرقَّاء

- ‌فهرس الأوزان والمكاييل والمقاييس

- ‌ تمهيد:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌4218 - فصل فيه مسائل من تصرفات الأرقاء

ولو باع ابنه أو أباه لمسلم؛ فإن لم يقهره، لم يصحَّ، وإن قهره، فوجهان:

أحدهما: يملكه، ويدوم ملكُه بدوام قهره، فيصحُّ بيعه.

والثاني: لا يملكه؛ لتعارض سبب الملك مع المانع.

ولو قتل مسلم بعضَ الأسرى اختيارًا، فقد أساء، ولا شيءَ عليه، وللإمام تعزيرُه، وإن قتله بعد ما أسلم؛ فإن قلنا: لا يرقُّ، وجب القصاصُ، وإن قلنا يرقُّ؛ فإن كان القاتلُ حرًّا، لم يجب القصاصُ.

ولو أودع الحربيُّ مالًا ثمَّ لحق بدار الحرب، فله العَودُ لأخذه، وقال أبو عليٍّ: ليس له ذلك؛ إذ لا نعلم خلافًا أنَّه لو دفع بضاعةً إلى مسلم في دار الحرب، فإنَّه يُمنع من الدخول لأجل ماله إلَّا بأمان، وفيما ذكره احتمالٌ على قول الأصحاب.

* * *

‌4218 - فصل فيه مسائل من تصرُّفات الأرقَّاء

إذا نذر الرقيقُ صومًا أو صلاة أو حجًّا، لزمه ذلك، وقيل: لا يلزمه الحجُّ وإن عتق، فإن قلنا بالمذهب، فأدَّاه في الرقِّ، ففي إجزائه أوجه، أبعدُها: أنَّه إن أَدَّاه بإذن السيِّد، أجزأه، وإلَّا فلا.

وللعبد أن يتوكَّل في الطلاق، ولا يتوكَّل في إيجاب النكاح، وفيه وجهٌ، ويتوكَّل في قَبول النكاح إن أذن السيِّد، وإن لم يأذن، فوجهان.

ويصحُّ ضمانه بإذن السيِّد، ولا يصحُّ بغير إذنه على الأصحِّ، وإذا صحَّ

ص: 288

ضمانُه؛ فإن لم يكن مأذونًا في التجارة، فهل يتعلَّق الضمانُ بكسبه أو ذمَّته أو رقبته؟ فيه ثلاثة أوجه، أصحُّها: أوَّلها، وأبعدُها: آخرها.

وإن كان مأذونًا؛ فإن لم يكن عليه دينٌ، ففي متعلَّق الضمان الأوجهُ الثلاثة، فإن علَّقناه بالكسب، تعلَّق بما يكسبه في المستقبل، وفي تعلُّقه بما في يده وجهان.

وإن كان عليه دَينٌ مستغرق، ففيه الأوجهُ الثلاثة، فإن علَّقناه بالكَسْب، ففي تقديم الديون السابقة على دَيْن الضمان وجهان، ولا يُقدَّم المتقدِّم من دَين المعاملة على المتأخِّر منها.

وإن اتَّهب بغير إذن السيد، فوجهان، فإن قلنا: يصحُّ، دخل في ملك السيد، وهل له ردُّه؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: يردُّه، فردُّه، فهل ينقطعُ الملك من حين الرد، أو يتبين أنه لم يملكه؟ فيه وجهان، يظهر أثرُهما في زكاة الفطر إذا أهلَّ شوال بين الردِّ والقَبول.

وإن وكَّله السيد في إيجار نفسه، صحَّ، وكذا إن وكَّله في بيعها على المذهب، وإن وكِّله أجنبيٌّ في شرائها، صحَّ على الأصحِّ (1).

تمَّ الكتاب بحمد الله وعونه، والحمد لله الذي لا تتم الصالحاتُ إلا به، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه.

(1) جاء في نهاية النسخة "س": "تم كتابُ مختصر النهاية، والحمدُ لله متولِّي الإعانة والكفاية، حمدًا كثيرًا بلا [نهاية]، وصلَّى الله على سيدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلم.

وافق الفراغ منه في اليوم الحادي والعشرين من شوال سنة تسع وأربعين وست مئة".

ص: 289

فرغ من نسخه الفقيرُ إلى رحمة ربه محمد بن أبي الفتح بن ظافر في العشر الأخير (1) من شهر رمضان المعظَّم سنة اثنتين وأربعين وستِّ مئة.

فرحم الله مَنْ نظر فيه، ودعا لمصنفه، وكاتبه، وقارئه، ومستمعه بالمغفرة ولجميع المسلمين، وحسبنا الله وَنِعْمَ الوكيلُ.

* * *

(1) قال الفيَّومي في "المصباح المنير"(مادة: عشر): "العامة تُذكِّر العَشر على معنى أنَّه جمعُ الأيام؛ فيقولون: العَشْر الأَوَّل، والعَشر الأخير، وهو خطأ؛ فإنه تغيير المسموع، ولأنَّ اللفظَ العربيَّ تناقلته الألسنُ اللكْنُ، وتلاعبتْ به أفواهُ النَّبط، فحرَّفوا بعضَه، وبدَّلوه، فلا يُتَمَسَّك بما خالف ما ضبطه الأئمةُ الثقات، ونطق به الكتاب العزيز والسنّة الصحيحة".

ص: 290