‌والمنقطع على ثلاثة أنواع: - الغرامية في مصطلح الحديث

أما أقوال التابعين إذا اتصلت إليهم، فلا يسمونها متصلة، ويخرج بقيد الاتصال ما عده عند الإطلاق، أما مع التقييد فجائز (1).

‌

‌النوع الثاني المنقطع

ويقال: المقطوع، ويجمع على مقاطيع ومقاطع، وقد عبر بالمقطوع عن المنقطع بعض الأئمة: كالشافعي، والطبراني، والحميدي، والدارقطني (2).

وهو: ما لم يتصل سنده، فهو أعم من المرسل والمعضل، وهما أخص منه.

‌

‌والمنقطع على ثلاثة أنواع:

1 -

ما وقع فيه الانقطاع لجهالة رجل فأكثر.

مثاله: حديث (اللهم إني أسألك الثبات في الأمر) رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير، عن رجلين من بني حنظلة، عن شداد بن أوس، فهذا حديث منقطع الإسناد، لجهالة الرجلين بين أبي العلاء وشداد (3).

2 -

ما وقع فيه الانقطاع لراو لم يوقف على اسمه.

يعتبر ما وقع فيه إبهام راو فأكثر منقطعا، ما لم يكشف من طريق أخرى.

مثال ما كشف: حديث (يأتي على الناس زمان يخير الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور)(4)، رواه

مبهم عن أبي هريرة، لكنه ورد مصرحا به في رواية أخرى، وهو أبو عمرو الجدلي، وهذا النوع من الانقطاع لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة، وله شواهد كثيرة (1).

3 -

ما وقع فيه الانقطاع لراو لم يسمع من الذي يروي عنه.

مثاله: حديث (إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين) هذا الحديث لا يتأمل إسناده متأمل إلا عرف اتصاله، لكن الواقع أن فيه انقطاعا في موضعين: بين عبد الرزاق والثوري، وبين الثوري وأبي إسحاق (2).

وليعلم أن المنقطع يماثل المرسل في سبب الضعف وهو عدم الاتصال، ويفارقه في كون الانقطاع أو الإبهام يقع فيما بعد التابعي مثل: شعبة بن الحجاج، عن أنس بن ملك رضي الله عنه، أما الإرسال فقبل التابعي، مثل الحسن البصري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)، وهما عند إطلاق الاسم متغايران عند أكثر المحدثين، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا (4).